ایرادات و ابهامات اصول مصوب دولت در مورد تشکیل شورای کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۳۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۳۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۳۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۵

‏این سند به‌وسیله اتحادیه سراسری شورا‌های انقلابی اسلامی... برای ما ارسال شده و ضمن یادداشتی آن را به عنوان ددادلین انتقاد اصولی درباره مصوبات أدلت د «مودأ شورا‌ها <<معرفی کرده‌اند. کتاب جمعه این سند را به~ان تکملائی بر مقاله آقای ~ ~وی (دو شمام ه قبل ا منتشر می‌کند. ‏ایرادات و ابهامات اصول مصوب دولت در مورد تشکیل شورای کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی

‏اصرل پیشنهادی کلأ، بدون توجه به ویرگی‌ها و تفاوت‌های انواع و اقسام د «موسسات دولتی و نوصی»» اعم ازتولیدی و خدماتی، سعی نمود» یک قالب استاندارأ برای تمامی» «شورا»‌ها ارائه دهد. دولت ‏محترم می‌بایست امل وجود شورا و حیطه اقتدار و مسئولیت‌های آن را از تصویب بکذرانأ و طرح جزئیات سازمان و وظایف و مسئولیت و نقش خاص شورا را به عهده هر یک از آن‌ها بکذارأ. اولین امل نظام

• صفحه ۱۳۷

‏~~ لمجر´ أمل

‏اآاد «ل لأاق ماذ. ان لآ.: -ه ذنأ_ث´_لخا م. ´رلق ت» ن د. دلجت

‏. ژ~ م م م م ۰ ‏ر. م ر ‏ذیابان دگردمد بن - ۱ ‏م ب م _ جنب. ادلا ملت ‏بسرمه ن حا لی

‏با ا ح‌تر ۱ ‏م وبا اری زه رش ءءر. ذقیمت. ر ۱ ‏ی انجنا ب درب ب: مب ءرد ۱ ‏دمد ۱ ‏ذ» ۱ ‏ذ. قلا ب «۱ ‏هنط ه ر ستحت ر-بری ۱ ‏ه ما م، بد دپد.. ی سمت نذ ۱ ‏ر ۱ ‏_ز ۱ ‏تحا دبه ر ۱ ‏درد. و رد ۱ ‏حول ~~ه رب «ژامت أرمورد ``ث» رر ۱ ‏م ر کا> کنا رز مومسا ت دولتی وذ-..» ر «ر کا_د´ی بعثنا مدد شما ره ۵۵ ‏دم لأ. / ه ه ررخ ح ۱ ‏/ ۷ ‏/ ۸ ‏مما ۱ ‏ب_یژ کرد دیده `` <ب. -ت «~ ۶ ‏د`ئسر أ فبرنا ب وعقا ما ت ه مثوار تث مل پم می‌دا رد ~ ‏بننلر ۱ ‏ین ا ت ۱ ‏دیه ۱ ‏د.» ل پیشک عا دی <متا مدنحا نه ب-. ه رددجر ۱ ‏بگ. ه ری ~ ه ث ط رکدهت و ۱ ‏ممتفا لحد» موترا زث ء را لحما» بحنح ر مگ. یی ۱ ‏زبمزر ۹ ‏ثت رین دست آ ی رد- ۱ ‏ی ۱ ‏فقلاب تظ مبم سأ، نصیبا ذدر ۱ ‏یر ۱ ‏د) ت> ´ ۱ ‏ب ئا ما ت و (. ءبو «حأ ی زیا دءر دا ردو-ننئبت ر با ۱ ‏عل قوانی شور <` ~ت» ی ط ۱. ۶ ‏موردپ... رش ۱ ‏یدز ۱ ‏ت ۱۸ ‏ددبمانو. پر با نسر.. ۱ ‏تنخا دده حا با تجرب ده. ما اه فودق ب ا ۱ ‏. مت ۰ ‏_ دء ۱ ‏زتب ۱ ‏. ب بیث ر ۱ ‏زبگ ث شزر ۱ ‏ر کا ر) مذ´ا ن تا ب حه مما ز~ ۱ ‏ن گ سترث م آ ۱ ‏در ۱ ‏مست درزمینمات ت- ب. دننئردر ۱ ‏د.: ل سس بدبا مسرأ واین برب وئث طعگا ری لاز. م ر ۱ ‏با نلإ ۱ ‏م رسا ند ه ۱ ‏ز ۷ ‏ن مقا پ وصدثولین> أترم فو ۱ ‏، «تا ریم د» ت رفسر» ۱ ‏. پند، با جل ب لخمگ~ ری ~ء ۱ ‏تحا دیه محا.. ثژر ۱ ‏شاق کا رش نا‌ن و ۱ ‏-د- ۱ ‏ی بزرک دزاتی وخحر-ر» «را فممول پیئنن‌ها. ژ تبدیا. نت ترالازوبسحل آ یدویگ قا ذوم ز ۱ ‏نث_، ی گ ه مد. ترا ندزمدنأ ۱ ‏یجاد ثورا حا ی و ۱ ‏قعی ر ۱ ‏نحرا حنم ۷ ‏ورده ومن‌ها رکمت_ ۱ ‏رهنا م ن ر ۱ ‏لی رد. یثبرد ۱ ‏هب.. ۱ ‏فی ۱ ‏نلآ.: «لا <~ر لجوید. ری ۱ ‏ه: ۶ ‏ه پر ۱ ‏در ۱ ‏ن جلب ثند <، تدپ. _، ن گ هو «. ا.. ۱ ‏. رأیو ۱ ‏یند. ه ررت مد. م ر درا ب_. مرا ی بتنشدنا مه «زبده رر <ب: زا یجا دت_. مذ. - وه ا. ی ب ء ۱ ‏-»» ۱ ‏فی ا ندآ. `_ ۹ ‏ب ۱ ‏مدلاحی و> تنعبف» رو ~ خشا رکت وتخییع-ت. ق ۱ ‏لجتقا: می‌ثا رگ نا‌ن ثورم م زه ترا ۹ ‏دلآا شمت ن

• صفحه ۱۳۸

‏شورائی، اصل اعتماد است. برای جلب مشارکت باید اول اعتماد کرد و ابتکارات و خلاقیت‌ها را پرور‌اند. اگر از دید مثبت به شورا‌ها فکا» شود هیچ محدودیتی برای آن‌ها تعیین نمی‌گردد و بالعکس اگر از دید عنفی شورا مورد نظر قرار کیرأ، تمام کوشش درجهت محدود کرهن عملکرد این نهاد مرف خواهأ شد. دید پدرسالار انه که ضمن دلسیرزی، به فرزند و توانائی‌های او اعتماد فدارد و به جای تشویق ابتکار، همه چیز را حاضر و آماده و از پیش تعیین شده جلوی او می‌گذارأ، دیدی است با اثرات اجتماعی نامطلوب و اطمینان أاریم که مسئولین محترم دولت موقت جمهوری اسلامی به این واقعیت وقوف کامل أارند. اصول پیشنهادی، از یک سو به جزئیات غیر فروری پرداخته و از سوی أیکر نکات بسیار مهمی را از قلم انداخته است. در زیر به پاره ئی از اشکا لات اساسی اصول پیشنهادی اشاره می‌شود: ‏اصول پیشنهادی با طرح>> هدف»> شروع می‌شود که عبارت است از أدایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین کارکنان و مدیریت در جهت پیشرفت مطلوب کارکنان و مؤمسه برای خدمت هرچه بیشتر به جامعه و با رعایت حقوق حقه کارکنان»». شورا تنها به این هدف محدود نمی‌شود، و مهم‌ترین هدف شورا مشارکت در اداره امور مؤمسه و در واحدهای تولیدی،

‏کنترل تولید است و یکی از تفاوت‌های عمده شورا و سندیکا در فمین امر نهفته است. شورا باید در برنامه ریزی و مدیریت مشارکت داشته باشد چرا که این کارکنان هستنا که تمامی بار یک مؤمسه را بر دوش دارنا و این حق آن‌ها است که در تصمیم گیری‌های واحدی که در آن خدمت می‌کند سهیم باشنأ. ‏پس از هدف بهددار کان»» پیشنهادی می‌رسیم که در دو سطح ««مجمع عمومی> «و ««شورای هماهنگی» <خلاصه می‌شود. در این پیشنهاد مدیریت و شورا آن چنان درهم آمیخته شده و ««قاطی»» شده‌اند که امکان تفکیک آن‌ها نیست و چنین به نظر می‌رسد که مدیریت نیز خود عضو شورا است. ا آن هم با چه امتیازات خاصی. اول اینکه مجمع عمومی عادی شورای کارکنان (متشکل از کلیه کارکنان مؤمسه) یعنی بالا‌ترین مرجع تصمیم گیری شورائی، توسط مدیر مؤمسه دعوت می‌شود و این یکی از غیراصولیترین پیشنهادات ارائه شده است، لحوشی خود کارکنان و یا شورای هماهنگی پیشنهادی صلاحیت دعوت محالیترین مرجع سازمانی خود را فدارند و باید به مدیر متکی باشنا البته این امکان به کارکنان در دعوت از مجمع عمومی فوق العاده (که ضمنأ فراموش شده ۰ ‏وظایف آن و تفاوت آن با مجمع عمومی عادی طرح شود) داده شده، ‏که البت این مجمع ««بنا به درخواست.. م

• صفحه ۱۳۹

‏شورای هماهنگی با یک سوم اعضاء ‏~مچمع عمومی و یا مدیر واحد» «تشکل می‌گردد. البته در اینجا نیز مدیر معازک م یک سوم کل کارکنان ~محساب آمد» أست. در هر حال وجود مدیر مسئول واحد در شورا به هیچ وجه صحیح نیست، چه رسد به آنکه اجازه دعوت مجامن عمومی را هم داشته باشد. شورای کارکنان و مدیریت دو نهاد متفاوت‌اند و مخلوط کرهن آن‌ها سبب لوث شدن مسئولیت و نقش هر یک از آن‌ها فتی شود. ‏سطرح دوگانه ارگان پیشنهادی به جز در مورد مؤسسات کوچک به عیچ وجه کافی نیستنا. واحدهای بزرک، بالاخص واحدهای بزرک تولیدی خود از بخش هاو قسمت‌ها و کارگاه‌های مختلفی تشکیل می‌شونا که هر یک مسائل جداگانه ئی دارنا و هر یک به شورای کارگاهی خاص خود نیاز دارنا و کارگران هر یک از این قسمت‌ها هی تواننا نماینده خود را از میان فمکارانی که می‌شناسنا و به وی اعتماد دارنا انتخاب کنند. این امر در مورد مؤسسات خدماتی بزرک مثل وزارتخانه‌ها و بانک‌ها نیز مصداق می‌یابأ. افراد قسمت‌های مختلف یک أیکر را معمولأ نمی‌شناسنا و هر قسمت اصلی (منظور کارکاه‌های بزرک و یا قسمت‌ها است و نه بخش‌های جزئی‌تر) علاقمند است که نماینده دا~ باشد. سازمان پیشنهادی جوابگوی این نیاز نیست و در میان کارکنان تشتت ایجاد ‏می کند. به این ترتیب اولین سطح سازمانی، «أشورای قسمت»» یا ««شورای کارگا»»> است. از هر یک از این شورا‌ها، بسته به اندازه سازمانی قسمت و یا کارکاه، تعدادی نماینده برای سطح بالا‌تر یعنی د «شورای هماهنگی»» یا «أشورای مرکزی» «انتخاب می‌شونا. در فواردی که ایجاد شورای قسمتی یا کارگاهی ضرورت فداشت باشد، باید حتمأ از هر یک از قسمت‌ها و کارگا»‌های بزرک یک نفر نمایند» در شورای مرکزی عضریت یابند. از آنجا که در واحدهای بزرک تعداد این نمایندگان بالنسبه زیاد می‌شود و تجمع و تشکیل جلسات چنین شورائی برهزینه خواهأ بود، این شورا از بین خود هیئتی را برای انجام کارهای روزمره انتخاب می‌کند. به این ترتیب در واحدهای بزرک به جای دو سطح پیشنهادی مجمع عمومی و شورای هماهنگی چهار سطح، از بالا به پا~ن، مجمع عمومی، شورای هماهنگی، هیئت اجرائی و شورای کارگاه به وجود می‌آید. ‏در مورد مژسساتی که دارای شعب و یا واحدهای شهرستانی هستنا پیشنهاد شده که ددهرواحد یا شعبه مستقر در هر شهرستان می‌تواننا.... مجمع عمومی جداگانه داشت باشنا. <»، این امل نیز ناقص است و ارتباط واحدهای شهرستان را با کل سازمان طرح نمی‌کند و عملأ آن‌ها را به عنوان یک واحد کاملأ جداگانه و در انزوا می‌بیند. حال آن

• صفحه ۱۴۰

‏که واحدهای شهرستانی، فمن آنکه می‌تواننا بسته به اندازه سازمانی خود شورای قسمت و شورای هماهنگی شهرستان داشته باشنا، باید نماینده کافی جهت شرکت در مجمع عمومی همگانی مؤمسه اعزام دارنا و بسته به اندازه سازمانی خود در شورای هماهنگی عضویت یابند. با توجه به نقث ر واقعی شورا یمنی مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی و غیره، این اصل پیشنهاد شده دولت، به این معنی خواهأ بود که مثلأ وزارت کشا وزری یا وزارت بهداری و بهزپستی و یا بانک ملی تنها از واحدهای مرکزی تهران تشکیل شد»‌اند و شهرستان‌ها از این مشارکت بی‌بهر» می‌مانند. بنابراین، اصل پیشنهادی به هیچ وجه اصل صحیحی نیست. فکتأ جالب در اینجا اینکه در یک تبصره پیشنهادی، وظیخأ ««تقسیم بندی مؤمسه به قسمت‌ها و واحدهائی که ‏مجمع عمومی و شورای هماهنگی مستقل خواهأ داشت به وسیله مدیریت محالی مؤمسه مووت می‌گیرد>». که به هیچ وجه درست نیست و این تقسیم بندی باید أراختیار شورای کارکنان و نه مدیر باشد. ‏شرایطی که برای تشکیل جلسات مجمع عمومی پیش بینی شده بسیار سخت است و موانعی برای تصمیم کیری به وجود خواهأ أورد. مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ‏أدحضور تعداد بیش از دو سوم از اعضاء» درسمیت می‌یابأ و چنان چه در جلسأ اول حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم با «دحداقل ~ یک دوم اعضاء <<رسمیت می‌یابأ. وجود دوسوم اعضاء برای مجمع عمومی عادی به هیچ وجه ضروری نیست و حد نصاب، نصف بعلاو» یک کافی است و برای مرتبأ ‏دوم حد نصاب یک سوم تکافو ‏می کند. اما حد نصاب‌های پیشنهاد شد» برای مجمع فوق العدد» مناسب است. بعلاوه پیشنهاد شده که تصمیمات متخز» در مجمع عمومی با د «اکثریت دوسوم آراء اعضای حاضر در جلسه <<معتبر خواهأ بود. این حد نصاب نیز بسیار فامعقول است و حد نصاب نصف بعلاوه یک برای تصمیمات کافی است. در غیر این صورت در بسیاری موارأ اهکان تصمیم گیری نخواهد بود. (مکر آن ‏که ترجیح بر این باشد که تصمیمی کرفته فشوداا ‏در هورت تعداد اعضاء شورای ‏هماهنگی حد نصاب‌های پیشنهاد شده به هیچ وجه مناسب نیست و با توجه به سطرح سازمانی فوق هر مؤمسه بسته به ویرگی خود این حد نصاب را تعیین می‌کند و احتیاجی نیست که دولت در این زمینه محدودیتی قائل شود.

• صفحه ۱۴۱

‏رابط» در جلنات هیئت مدیره شرکت کند و یا رابط بین شورا و مدیریت و وزیر باثمد. و نقش این رابط هم عبارت است از أدارائه پینثنهادات شورای هماهنگی به مدیریت مؤمسه، و برقراری صمیمیت و همکاری بین کارکنان و مدیریت و مساعی لازم جهت پیشرفت امور مؤمسه»». از این عبارت نامشخص و قابل تفسیر که بکذریم، معلوم نیست اقتدار آدین «عضو رابط ۰ ‏چیست؟ این عضو رابط، به شکلی که پیشنهاد شده عملأ یک پیغام رسان است و بس، نه اقتداری دارد و نه معلوم است اگر این پیغام بر» پیغام کارکنان را به مدیریت رسانأ و مدیر پس از استماع پیغام به آن توجهی فکرد چه خواهأ شد؟ ‏وظایف دیگر شورا عبارت است از: ««شناخت اهدان و اخلاق ‏انقلاب اسلامی و تعلیم و تعمیم آن... ارشاد کارکنان در جهت هماهنگ. ساختن خواسته‌های خود با اهدان و امکانات مؤمسه و مملکت» «. در این نقش، عملأ شورا تنها نقش یک ناصح را باید ایفا کند و کارکنان را متوجه امکانات محدود مؤمبسه فماید و احتمالأ از آن‌ها بخواهأ خواست‌های خود را محدود کنند و یا فراموش نمایند. در وظیفه پیشنهادی بعدی گفته شده که مئورا خواست‌ها و سشکلات کارکنان را بررسی کند و>>... راه حل‌های عملی و قانونی به مدیریت مؤمسه»» ارائه دهد و أداز طریق عضو رابط بدون دخالت ‏در مدیریت و یا ایجاد کندی و تعطیل در امور مؤمسه»> این راه حل‌ها را پیکیری کند. در وظیفه أیکری از شورا خواسته شده تا «>... در رفتار و اعمال فردی و اجتماعی کارکنان و ارشاد و توجه دامن آن‌ها به مسئولیت‌های محوله»» د «نظارت» «کند. در اینجا نیز شورا از طریق زیر نظر گذاشتن أدرفتار و اعمال فردی و اجتماعی» کارکنان باید سعی کند آن‌ها را تحت کنترل و «دنظارتد» در آورد. أیکر اینکه شورا باید نظرات مدیریت را در رابطه با کارکنان از طریق عضر رابط ««کسب»» کند و آن را با کارکنان ««طرح»» فماید و در ایجاد هماهنگی و حسن رابطه بین کارکنان و مدیریت مؤمسه کوشش کند. و بالاخره آخرین وظیخأ شورا عبارت است از: أدتصویب و انجام اموری که برای بهبود مؤمسه از طرف مدیریت به شورا پیشنهاد گردد»». یعنی آنکه شورا وسیله ئی خواهأ بود که هر زمان مدیر فخواست راسأ تصمیمی بکیرد و احتیاج به پشتیبانی شورا داشت، می‌توانأ از آن استفاده کند. ‏به این ترتیب ما معتقدیم که وظایف پیشنهاد شده برای مئورا به هیچ وجه نمی‌توانأ جوابگوی یک نهاد واقعی مشارکت باشد و در نقش‌های پیشنهادی بیشتر ناظر بر اعمال ک ارکندن است تا مدیریت. وظایف یک شورای واقعی به مشارکت و مکاری در کلیه امور مؤمسه مربوط می‌شود. البته این

• صفحه ۱۴۲

‏وظایف و تشکیلات ناشی از آن بسته به نوع مؤمسه متفاوت خواهأ بود. رئوس کلی وظایف شورا را به ترتیب زیر می‌توان خلاصه نمود: ‏مشارکت و همکاری در تصمیمات پرسنلی، استخدام، ترفیع، ارزیابی کارکنان، انتقال، بازنشستکی و غیر» با رعایت منافع کارکنان و توجه به مصالح مؤمسه، مشارکت در انتخاب مدپران، مشارکت و همکاری در برنامه ریزی فعالیت‌های مؤمسه، نظارت بر امور مالی و حسابداری، پرداخت‌ها، عقد قرارداد‌های داخلی و خارجی و غیره، انجام فعالیت‌های فرهفکی و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان، بهبود سیستم رفاهی مؤمسه، وسیدکی به حل اختلا فات، (در واحدهای تولیدی و تجاری) نظارت بر برناهأ تولید، مشارکت در تعیین راندمان تولید، بهبود محیط کار و کاهش سخاطرات، نظارت بر خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و... تنها با چنین وظایف و مسئولیت هائی می‌توان انتظار مشارکت واقعی و ایجاد شورای واقعی را داشت. ‏از نظر سازمانی، نظام شورائی نیازی به ءدعضو رابط <» و یا نمایند» در هیئت مدیر» و مدیریت فدارد. د «مررد عضویت کارکنان در هیئت مدیر»، کاری که پس از انقلاب برای اولین بار در ایران در واحدهای تابعه سازمان گسترش و فوسازی صنایع ایران انجام کرفت و حتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، نمایندگان

‏کارگر به عضویت هیئت مدیر» درآمدنا، در تجربه این اتحادیه کار چندان موفقی نبرد» است. عد» ئی از این افراد به هحض رفتن به هیئت مدیره نقش نمایندگی را از دست دادند و نظیر دیگر اعضاء هیئت مدیره شدنأ و عده ئی نیز که مبارز‌تر بودنأ در اقلیت ماندنأ و منزری شدنأ و عملأ نتوانستند نقش مفیدی ایفا کنند. البته این بدان معنی نیست که ما با انتخاب اعضاء هیئت مدیره از داخل مؤمسه مخالفیم، بالعکس، آن را تصمیم درستی می‌أانیم، اما این افراد را به هیچ وجه فباید به عنوان ««نمایند» دد کارکنان به حساب آورد. ‏شورا برای انجام وظایف خود کمیته‌های تخصصی جداگانه ئی باید به وجود آورد و فمین کمیته‌های تخصصی هستنا که با واحد‌ها و امور تخصصی فؤسسه و به طور کلی مدیریت در ارتباط قرار می‌کیرنا. این کمیته‌ها به طور نمونه می‌تواننا عبارت باشنا از: کمیته نیروی انسانی، کمیته مالی و حسابداری، کمیته مطالعات و برنامه ریزی، کمیته فرهفکی، کمیته تولید، کمیته خرید، کمیته بازرگانی و غیره. البته تعداد و نوع این کمیته‌ها بسته به ماهیت مؤمسه (یک وزارتخانه، یک بانک، یک کارخانه، و غیره...) متفاوت است و ما در اینجا قصد ‏ارائه تشکیلات استاندارای را فداریم. چرا که‌‌ همان طور که قبلا نیز اشار» کر دیم با هر گونه طرح از پیش تعیین شده و ثابت مخالفیم و

• صفحه ۱۴۳

‏معتقدیم که اولین امل شورائی، احترام به توانائی‌ها و خلاقیت اعضاء و پرورش و تقویت این استعداد‌ها أست و باید که کارکنان هر مؤمسه بسته به نیاز و خواست خود، ساخت مطلوب شررائی خود را درنمت کنند و هیچ الکوی ثابتی به آن‌ها تحمیل نشوأ. این کمیته‌ها از نظر سازمانی تحت نظر هیئت اجرائی، که خود از طرف شورای مرکزی (یا شورای هماهنگی) گه بنوبه خود منتخب مجمع عمومی است، انتخاب شد» و اداره می‌گردد. این کمیته‌ها که مسئولین آن‌ها از بین اعضاء هیئت اجرائی انتخاب می‌شونا از اعضاء شورای هماهنگی و در صورت لزوم از کارکنان علاقمند تشکیل می‌شود. مدپران مسئول مؤسسات (وزیر، معا ونین وزیر، مدپران کل، مدپران محاهل، معا ونین مؤسسات،...) نمی‌تواننا و فباید در این کمیته‌ها عضویت داشته باشد. سیستم مدیریت مؤمسه و سیستم شورائی آن ضمن آنکه باید در خدمت یک هدف باشنا و در ‌‌نهایت باید کلیت واحدی را تشکیل دهنأ، اما دو نظام جداگانه‌اند با نقش‌های متفاوت اما هم جهت، هکر آنکه خلاف آن ثابت

‏در هر حال به نظر این اتحادیه، اصول پیشنهاد شد» برای شورا‌های کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی، دارای اشکا لات و ابهاما تی است که اگر برطرف نکردد نخواهد توانست واهگشای جلب ‏مشارکت کارکنان و استقرار نظام شورائی گردد. شورائی که به این ترتیب به وجود آید تنها نامی از شورا را با خود یدک هی کشد و عملأ چپ لانگاه افراد فرصت طلبی خواهأ بود که به دنبال منافع شخصی خویش و استفاده از امکانات زودگذر هستنا و نه نگران حفظ منافع انقلاب و بیشبرد اهدان جمهوری اسلامی ایران و دیگران هم که دلسوزنا به تدریج دلسرد شده، کنار خواهنا کرفت و به تدریج به جای مشارکت خلاق، دلزدکی و دلمردکی و بی‌مسئولیتی بر فضای مؤسسات اداری و خدماتی، هم چنان کزشته حاکم خواهأ شد. در مؤسسات تولیدی نیز این مسئله به شکلی أیکر اثر نامطلوب خود را خواهأ گذاشت و این اهر بالاخص از آن جهت حائز اهمیت است که دولت معلوم فکرد» آیا در واحدهای تولیدی این شورا‌ها کاملأ -یکزین سندیکا‌ها خواهنا شد و یا سندیکا نیز در قانون کار جدید پیش بینی خواهأ شد. مثلأ مسئله مهم حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چگونه خواهأ بود؟ چون اگر سندیکا کاملأ از بین رود و شورا نیز به شکل پیشنهادی باشد، چگونه به این مسئله مهم و بسیاری وظایف أیکر که امول پیشنهادی بدون اشار» از آن‌ها گذشته است، رسیدگی خواهأ شد و این خطر وجود دارد که کارگران نه سندیگائی داشته باشنا و نه شورائی واقعی.

• صفحه ۱۴۴

‏در خاتمه اتحادیه ما خواستار تجدید نظر سریع و قاطع هر امول پیشنهادی و توجه به ایر ادات و انتقادات سازنده ئی که در این نوشته متنصرأ به آن‌ها اشار «شد «، ص باشد و ما معتقدیم که دولت مر طرح اصول شورا می‌بایست حداقل از خود شورا‌ها، که در فمین مدت کوتا «

‏به تجر بیات ذیقیمتی دست یافته‌اند، استفا هه می‌نمود و حال نیز پیشنهاد می‌کنیم که برای تجدید نکلر مر اصول پیشنهادی و تدوین یک قانون شورائی سترقی و انقلای، از کلیه شورا‌ها و اتحادیه‌های واهدصای بزرک دعوت به عمل آورد.

۱ «««(«

• صفحه ۱۴۵