خودگردانی در تولید و مدیریّت ۲
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
آیا خودگردانی فوراً امکان‌پذیر است؟
در حال حاضر خودگردانی را نمی‌توان از امروز بفردا متحقّق ساخت. اینکه در نظام سرمایه‌داری موسّسه‌ئی را ناگهان بحال خودگردان درآورند بدان می‌ماند که قطره‌ئی آب شیرین را بدریا بیندازند: اوّلاً آن قطره در ترکیب آب و جزر و مد دریا اثری نخواهد داشت، ثانیاً امواج آنرا بسرعت بکام خود خواهند برد. برانگیختن یک آزمایش خودگردانی در یک مؤسّسه، پدید آوردن یک «جزیرهٔ» خودگردانی، در حالیکه در دنیای بیرون ازآن همه چیز بحال اوّل باقی بماند، غیر ممکن است. جامعه سرمایه‌داری که ما در آن زندگی می‌کنیم منطق خود را دارد؛ این منطق بر کسب سود، تقسیم کار و صرفهٔ اقتصادی و جز اینها استوار است. همهٔ موسّسات سرمایه‌داری، از هر نوع که باشند باید از این منطق تبعیّت کنند وگرنه عمر چندانی نخواهند کرد. نمونهٔ «تعاونی‌های کارگری تولید» یک مثال روشن از کوشش‌هائی است که کارکنان برای گریز از قوانین نظام اقتصادی کنونی بعمل آورده‌اند. این تعاونی‌ها که بر طبق یک برنامهٔ سخاوتمندانه بنا شدند بسرعت خود را بر سر یک دوراهی یافتند: آنها مجبور بودند یا با گردن نهادن به‌قوانین نظام سرمایه‌داری و رعایت آنها رشد کنند یا اینکه در حاشیهٔ دیگران و بسته به‌تصادفات به‌لِکّ و لِکّی (آنهم برای مدّت نامعلوم) بسازند (این بدان معنا نیست که تجربه آنها را در زمینهٔ روابط کار منفی بدانیم.)
در حال حاضر تصمیم‌های مربوط به‌موسّسات، انتخاب‌هائی که باید بعمل آورد، سرمایه‌گذاری‌هائی که باید کرد، بازارهائی که باید تدارک دید در چارچوب یک نظام سرمایه‌داری قرار دارند، و این چیزی است که به‌تمام حیات موسّسه شکل می‌دهد. چگونه می‌توان از سُلطهٔ این نظام که بر سر تا ای حیات مزدبگیران – و فی‌الجمله به‌شکل قدرت سلسله مراتب – سنگینی می‌کند، خلاص یافت: همیشه و همه‌جا دستورها از بالا نازل می‌شود؛ آیا وجود کارگران فقط برای آن است که دستورها را انجام دهند، ساکت باشند و «بازده کار را بالا ببرند»؟...
۱- سُلطهٔ یک اقلیّت
در جامعهٔ سرمایه‌داری سازماندهی کار، شیوهٔ زندگی، انتخاب کالاهای مصرفی و جز اینها را یک اقلیّت توانگر بمردم تحمیل می‌کند.
مالکیّت خصوصی (وسائل تولید) در حقیقت حقّ سُلطهٔ مالکان و رهبران بر کارکنان است که قانون برای گروه اوّل قائل شده است. قانون مدتی تماماً بر حق مالکیّت خصوصی استوار است... و این زاییدهٔ تصادف نیست!
وقتی درست باین موضوع بنگریم می‌بینیم که بر طبق این حقّ همهٔ اقتدارات به‌مالک مؤسّسه سپرده شده و به‌کارگران هیچ قدرتی داده نشده است.
- حقِ گرداندن (ادارهٔ) مؤسّسه مطابق دلخواه صاحب مؤسّسه: و او در استخدام و اخراج، سازماندهی کار، تعیین دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌ها، اختیار تام دارد.
- حقّ تملّک ثمرهٔ کار دیگران از راه بکار بردن سود مؤسّسه مطابق میل خود: صاحب موسسه می‌تواند بدلخواه خود سرمایه‌گذاری جدید کند، بهره به‌سهامداران بدهد، کار را به‌منطقهٔ دیگر منتقل کند...
وجود این حق حاکمیّت بر مؤسّسه نتایجی دارد که همه از آن باخبریم: صدها و بلکه هزارها مزدبگیر را می‌توان از امروز بفردا بیرون ریخت. چه بسیار پیش می‌آید که با یک تصمیم ناگهانی یک یا چند کارخانه متعلق بفلان گروه صنعتی بسته می‌شود تا تولید به‌منطقه دیگری منتقل گردد. برخی از کارفرمایان حتی برای استقرار مؤسّسه در این یا آن شهر جایزه هم می‌گیرند و بعد همین که حساب کردند که سرمایهٔ بکار افتاده مستهلک شده کلید را زیر در می‌گذارند و برای کسب سود بجای دیگری می‌روند.
خلاصه آنچه حکمفرماست قانون جنگل است (قانونی که بدون مبارزات سندیکائی ازین هم سخت‌تر خواهد بود.)
۲- ضرورت تغییرات اساسی
برانداختن این قانون و تحقّق بخشیدن به‌خودگردانی مستلزم وقوع دگرگونی‌های عمیق است. در غیر اینصورت بدست گرفتن ادارهٔ امور، رهائی از منطق صرفه‌های آنی و بدور ریختن قیود و عواملی که در قلمرو کار و زندگی روزانه بر کارکنان تحمیل شده برای آنان ممکن نخواهد شد.
بدین دلیل است که برای رسیدن به‌خودگردانی باید جریان اجتماعی کردن عمده‌ترین وسائل تولید، مبادله، ارتباط، تربیت و اطّلاع را آغاز کرد.
«ث. اف. د. ت.» برای ملّی کردن یک مرحلهٔ نخست پیش‌بینی می‌کند که بخش بانکی و مالی (مجموعهٔ بانک‌ها، موسّسات مالی و شرکت‌های بیمه، شعب بانکی و مالی تخصصّی گروه‌های بزرگ صنعتی،... بعلاوهٔ سهم مشارکتی که آنها در این شعب خود دارند) و ۹ گروه بزرگ غالب در اقتصاد کشور* را شامل می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد می‌کند که جریات ملّی کردن صنایع فولادسازی و قرار گرفتن بخش انرژی در تحت نظارت مردم نیز آغاز شود. بعدها باید مراحل دیگری نیز در این جهت پیموده شود. باید توجه داشت که این پیشنهادها بهیچ وجه بمعنای گرفتن اتوموبیل، خانه یا باغچهٔ شهروندان از آنان نیست؛ اوّلاً این قبیل چیزها جزو وسائل تولید نیستند، ثانیاً هر شهروند محقّ است که دسترنج خود را که غالباً با کار و زحمت فراوان بدست آمده برای خود نگهدارد. او که کسی را استثمار نمی‌کند.
ولی مؤسّسه‌های تولیدی (خاصّه عمده‌ترین آنها) در اقتصاد دارای چنان وزنی هستند و در ادامهٔ استثمار و سُلطه و از خود بیگانگی زحمتکشان آنقدر مؤثرند که ما تا زمانی که اقدام به‌اجتماعی کردن آنها نکنیم، هرگز در اخذ تصمیم‌ها و تعیین جهت تحوّل اقتصاد و جامعهٔ خود بکمک یکدیگر مختار نخواهیم شد.
جامعهٔ سوسیالیست خودگردان روی چه پایه‌هائی بنا می‌شود؟
«ث. اف. د. ت.» سه خصیصهٔ زیر را برای چنین جامعه‌ای می‌پذیرد:
- خودگردانی
- مالکیّت اجتماعی وسائل تولید و مبادله
- برنامه‌ریزی دموکراتیک
دیدیم که در جامعه سرمایه‌داری کنونی ساختن «جزیره»ها یا «برکه»های خودگردان ممکن نیست. پس برای اینکه خودگردانی تحقّق یابد لازم است که وسائل تولید به‌تملّک اجتماع درآید یعنی «اجتماعی» شود. پس مؤسسّات به‌جمع (Collectivite) تعلق خواهد داشت بی‌آنکه «دولتی» شود! یعنی دولت نیست که مالک همهٔ مؤسسات فرانسه خواهد شد. زیرا کافی نیست بگوییم «باید ملّی کرد تا همه چیز خودبخود از اساس دگرگون شود.» می‌بینیم که در کشورهای کمونیستی** گذاشتن یک مدیر منصوب دولت بجای کارفرما عملاً چیزی را برای کارکنان تغییر نداده است.
بدین دلیل است که «ث. اف. د. ت» از «اجتماعی کردن» صحبت می‌کند بدین معنا که مؤسسّه نباید از بالا و بدست دولت اداره شود بلکه باید واقعاً به‌تملّک کارکنان و مردم و بصورت جزئی از بخش و منطقه
- بدیهی است همهٔ این پیشنهادهای مشخص دربارهٔ اقتصاد ملی فرانسه است. م