خودگردانی در تولید و مدیریّت ۲
آیا خودگردانی فوراً امکان‌پذیر است؟
در حال حاضر خودگردانی را نمی‌توان از امروز بفردا متحقّق ساخت. اینکه در نظام سرمایه‌داری موسّسه‌ئی را ناگهان بحال خودگردان درآورند بدان می‌ماند که قطره‌ئی آب شیرین را بدریا بیندازند: اوّلاً آن قطره در ترکیب آب و جزر و مد دریا اثری نخواهد داشت، ثانیاً امواج آنرا بسرعت بکام خود خواهند برد. برانگیختن یک آزمایش خودگردانی در یک مؤسّسه، پدید آوردن یک «جزیرهٔ» خودگردانی، در حالیکه در دنیای بیرون ازآن همه چیز بحال اوّل باقی بماند، غیر ممکن است. جامعه سرمایه‌داری که ما در آن زندگی می‌کنیم منطق خود را دارد؛ این منطق بر کسب سود، تقسیم کار و صرفهٔ اقتصادی و جز اینها استوار است. همهٔ موسّسات سرمایه‌داری، از هر نوع که باشند باید از این منطق تبعیّت کنند وگرنه عمر چندانی نخواهند کرد. نمونهٔ «تعاونی‌های کارگری تولید» یک مثال روشن از کوشش‌هائی است که کارکنان برای گریز از قوانین نظام اقتصادی کنونی بعمل آورده‌اند. این تعاونی‌ها که بر طبق یک برنامهٔ سخاوتمندانه بنا شدند بسرعت خود را بر سر یک دوراهی یافتند: آنها مجبور بودند یا با گردن نهادن به‌قوانین نظام سرمایه‌داری و رعایت آنها رشد کنند یا اینکه در حاشیهٔ دیگران و بسته به‌تصادفات به‌لِکّ و لِکّی (آنهم برای مدّت نامعلوم) بسازند (این بدان معنا نیست که تجربه آنها را در زمینهٔ روابط کار منفی بدانیم.)
در حال حاضر تصمیم‌های مربوط به‌موسّسات، انتخاب‌هائی که باید بعمل آورد، سرمایه‌گذاری‌هائی که باید کرد، بازارهائی که باید تدارک دید در چارچوب یک نظام سرمایه‌داری قرار دارند، و این چیزی است که به‌تمام حیات موسّسه شکل می‌دهد. چگونه می‌توان از سُلطهٔ این نظام که بر سر تا پای حیات مزدبگیران – و فی‌الجمله به‌شکل قدرت سلسله مراتب – سنگینی می‌کند، خلاص یافت: همیشه و همه‌جا دستورها از بالا نازل می‌شود؛ آیا وجود کارگران فقط برای آن است که دستورها را انجام دهند، ساکت باشند و «بازده کار را بالا ببرند»؟...
۱- سُلطهٔ یک اقلیّت
در جامعهٔ سرمایه‌داری سازماندهی کار، شیوهٔ زندگی، انتخاب کالاهای مصرفی و جز اینها را یک اقلیّت توانگر بمردم تحمیل می‌کند.
مالکیّت خصوصی (وسائل تولید) در حقیقت حقّ سُلطهٔ مالکان و رهبران بر کارکنان است که قانون برای گروه اوّل قائل شده است. قانون مدنی تماماً بر حق مالکیّت خصوصی استوار است... و این زاییدهٔ تصادف نیست!
وقتی درست باین موضوع بنگریم می‌بینیم که بر طبق این حقّ همهٔ اقتدارات به‌مالک مؤسّسه سپرده شده و به‌کارگران هیچ قدرتی داده نشده است.
- حقِ گرداندن (ادارهٔ) مؤسّسه مطابق دلخواه صاحب مؤسّسه: و او در استخدام و اخراج، سازماندهی کار، تعیین دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌ها، اختیار تام دارد.
- حقّ تملّک ثمرهٔ کار دیگران از راه بکار بردن سود مؤسّسه مطابق میل خود: صاحب موسسه می‌تواند بدلخواه خود سرمایه‌گذاری جدید کند، بهره به‌سهامداران بدهد، کار را به‌منطقهٔ دیگر منتقل کند...
وجود این حق حاکمیّت بر مؤسّسه نتایجی دارد که همه از آن باخبریم: صدها و بلکه هزارها مزدبگیر را می‌توان از امروز بفردا بیرون ریخت. چه بسیار پیش می‌آید که با یک تصمیم ناگهانی یک یا چند کارخانه متعلق بفلان گروه صنعتی بسته می‌شود تا تولید به‌منطقه دیگری منتقل گردد. برخی از کارفرمایان حتی برای استقرار مؤسّسه در این یا آن شهر جایزه هم می‌گیرند و بعد همین که حساب کردند که سرمایهٔ بکار افتاده مستهلک شده کلید را زیر در می‌گذارند و برای کسب سود بجای دیگری می‌روند.
خلاصه آنچه حکمفرماست قانون جنگل است (قانونی که بدون مبارزات سندیکائی ازین هم سخت‌تر خواهد بود.)
۲- ضرورت تغییرات اساسی
برانداختن این قانون و تحقّق بخشیدن به‌خودگردانی مستلزم وقوع دگرگونی‌های عمیق است. در غیر اینصورت بدست گرفتن ادارهٔ امور، رهائی از منطق صرفه‌های آنی و بدور ریختن قیود و عواملی که در قلمرو کار و زندگی روزانه بر کارکنان تحمیل شده برای آنان ممکن نخواهد شد.
بدین دلیل است که برای رسیدن به‌خودگردانی باید جریان اجتماعی کردن عمده‌ترین وسائل تولید، مبادله، ارتباط، تربیت و اطّلاع را آغاز کرد.
«ث. اف. د. ت.» برای ملّی کردن یک مرحلهٔ نخست پیش‌بینی می‌کند که بخش بانکی و مالی (مجموعهٔ بانک‌ها، موسّسات مالی و شرکت‌های بیمه، شعب بانکی و مالی تخصصّی گروه‌های بزرگ صنعتی،... بعلاوهٔ سهم مشارکتی که آنها در این شعب خود دارند) و ۹ گروه بزرگ غالب در اقتصاد کشور[۱] را شامل می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد می‌کند که جریان ملّی کردن صنایع فولادسازی و قرار گرفتن بخش انرژی در تحت نظارت مردم نیز آغاز شود. بعدها باید مراحل دیگری نیز در این جهت پیموده شود. باید توجه داشت که این پیشنهادها بهیچ وجه بمعنای گرفتن اتوموبیل، خانه یا باغچهٔ شهروندان از آنان نیست؛ اوّلاً این قبیل چیزها جزو وسائل تولید نیستند، ثانیاً هر شهروند محقّ است که دسترنج خود را که غالباً با کار و زحمت فراوان بدست آمده برای خود نگهدارد. او که کسی را استثمار نمی‌کند.
ولی مؤسّسه‌های تولیدی (خاصّه عمده‌ترین آنها) در اقتصاد دارای چنان وزنی هستند و در ادامهٔ استثمار و سُلطه و از خود بیگانگی زحمتکشان آنقدر مؤثرند که ما تا زمانی که اقدام به‌اجتماعی کردن آنها نکنیم، هرگز در اخذ تصمیم‌ها و تعیین جهت تحوّل اقتصاد و جامعهٔ خود بکمک یکدیگر مختار نخواهیم شد.
جامعهٔ سوسیالیست خودگردان روی چه پایه‌هائی بنا می‌شود؟
«ث. اف. د. ت.» سه خصیصهٔ زیر را برای چنین جامعه‌ای می‌پذیرد:
- خودگردانی
- مالکیّت اجتماعی وسائل تولید و مبادله
- برنامه‌ریزی دموکراتیک
دیدیم که در جامعه سرمایه‌داری کنونی ساختن «جزیره»ها یا «برکه»های خودگردان ممکن نیست. پس برای اینکه خودگردانی تحقّق یابد لازم است که وسائل تولید به‌تملّک اجتماع درآید یعنی «اجتماعی» شود. پس مؤسّسات به‌جمع (Collectivité) تعلق خواهد داشت بی‌آنکه «دولتی» شود! یعنی دولت نیست که مالک همهٔ مؤسسات فرانسه خواهد شد. زیرا کافی نیست بگوییم «باید ملّی کرد تا همه چیز خودبخود از اساس دگرگون شود.» می‌بینیم که در کشورهای کمونیستی[۲] گذاشتن یک مدیر منصوب دولت بجای کارفرما عملاً چیزی را برای کارکنان تغییر نداده است.
بدین دلیل است که «ث. اف. د. ت» از «اجتماعی کردن» صحبت می‌کند بدین معنا که مؤسّسه نباید از بالا و بدست دولت اداره شود بلکه باید واقعاً به‌تملّک کارکنان و مردم و بصورت جزئی از بخش و منطقه ایشان درآید. برای تحقق این منظور شرکت کارکنان در تصمیم‌های مهمّ و نظارت دائمی بر آنها ضرورت دارد.
بعلاوه مسئله این نیست که تنها و تنها مالکان عوض شوند بدون آنکه روابط اجتماعی حاکم بر کار (مثلاً وجود سلسله مراتب دائمی، پاره پاره کردن عملیّات، تقسیم پرسونل به‌گروه‌های متعدّد،... ) تغییری کنند.
شروع حیات جدیدی برای مؤسسه‌های تولیدی
مؤسسه‌های تولیدی وقتی اجتماعی شوند در اجتماع انسانی و منطقه‌ئی خود نیز بهتر جای می‌گیرند. تماس‌هایشان با بخش و اهالی آن بسیار متعدّدتر خواهد شد. مثلاً برای تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه سرمایه انباشت شدهٔ یک مؤسّسه باید به‌چه مصارفی برسد میان کارکنان آن و اجتماعات محلّی و ملّی مذاکره خواهد شد. دیگر مؤسّسه‌های تولیدی بدانگونه که در نظام سرمایه‌داری می‌بینیم، ملک گروه کوچکی نخواهد بود که هرچه خود خواست با آن بکند. آنها بیشتر وسائل کار جمعی محسوب خواهند شد. البته پیداست که متقابلاً وقتی هم قرار شود مؤسّسه‌ئی بوجود آید، بجای دیگر منتقل شود یا آنرا ببندند موضوع فقط به‌کارکنان آن مربوط نیست.
آیا خطر ازهم‌گسیختگی تصمیم‌ها و جدائی مؤسسه‌های تولیدی نسبت به‌یکدیگر به‌وجود نمی‌آید؟
نه، زیرا خودگردانی غیر از سرهم کردن موارد تفاوت و اختلاف است موضوع این نیست که هر مؤسّسه خود را در نوع جدیدی از خودخواهی محبوس سازد. یک برنامه‌ریزی دموکراتیک وجود خواهد داشت. برای ایجاد هماهنگی میان گزینش‌های کشور برنامه‌ریزی لازم است ولی برنامه‌ریزی برای آنکه احتیاجات و تمایلات واقعی مردم را برآورده کند، باید دموکراتیک باشد.
۱- تنظیم برنامه بدست همهٔ مردم
در حال حاضر در جامعهٔ سرمایه‌داری برنامهٔ راهنمای فعالیّت‌های اقتصادی کلیت ندارد و در حقیقت برای آن است که تدابیر و مداخلات دولت را در جهتی مساعد به‌حال سرمایه‌داری تنظیم کند. برنامه به‌صاحبان مؤسسات خصوصی اجازه می‌دهد که پیش‌بینی‌هائی بعمل آورند، تا از آن بهترین استفاده را بنفع خود ببرند. ولی کارفرمایان در گزینش‌های خود کاملاً آزاد می‌مانند و برنامه هیچ اجباری برایشان بوجود نمی‌آورد.
بعکس، هنگامیکه «ث. اف. د. ت» برنامه‌ریزی دموکراتیک را بعنوان یکی از ارکانِ لازم برای ساختن سوسیالیسم مطرح می‌کند مقصودش آنچنان برنامه‌ئی است که سمتِ اقتصاد را رویهم‌رفته تعیین کند، چنین برنامه‌ای دربارهٔ گزینش‌های عمده، نوع رشد کشور، شعب و شاخه‌هائی که باید در آنها سرمایه‌گذاری شود تصمیم‌گیری می‌کند.
خودگردانی و برنامه‌ریزی با هم متضاد نیستند بعکس برنامه یکی از افزارهائی است که جامعهٔ خودگردان و مردان و زنان آن برای تعیین سمتِ تحولاتی که برای منطقه و کشور خود طالبند خود را بدان مجهز می‌کنند. برنامه بطور دموکراتیک تنظیم خواهد شد نه با تحمیل از بالا. بجز مردم چه کسی قادر خواهد بود بگوید احتیاجات اکثریت مردم چیست؟
بدینسان، تنظیم برنامه شامل چند مرحله خواهد بود. ابتدا باید با شروع از برنامه محلّی، از موسّسات، از شهرستانها، و با آغاز از مباحثات بسیار وسیع در دفترها، کارگاه‌ها و واحدهای مختلف کشوری، احتیاجات کلّی مردم معلوم گردد، و سپس می‌توان به‌سطح منطقه‌ای و ملّی رسید. برنامه بعد از یک تنظیم اوّلیه باید بعنوان طرح قانونی مورد تأیید مجلس قرار گیرد؛ سپس طرح قانونی مزبور مطابق همان ترتیب نخست به‌بحث مجدّد گذاشته می‌شود. در عین حال، هر یک از سطوح ذینفع خواهد توانست هدف‌های خود را – که باید به‌شکل قراردادهائی که با دولت خواهد بست درآید – معین کند. و فقط در این موقع است که مجلس می‌تواند برنامه را تصویب کند.
می‌بینیم که در هر مرحله از برنامه‌ریزی کارکنان و شهروندان می‌توانند قدرت تصمیم‌گیری و حق نظارت خود را اعمال کنند. آنها مجبور نخواهند بود که به‌یک طرح از پیش آماده شده آری یا نه بگویند. این طریقهٔ چند زمانی اجازه می‌دهد که برنامه بنحو واقعاً دموکراتیک تنظیم شود.
در هر مرحله، گفت و گو، مباحثه... و احتمالاً کشمکش وجود خواهد داشت. با اینهمه سعی خواهد شد راهی برای مصالحه پیدا شود، و هرگاه این امر میسّر نشد انتخاب نهائی از طرف مجلس بعمل خواهد آمد.
۲- متعدد کردن مراکز اعمال قدرت
این خیلی با برنامه‌ئی که به‌طریق تکنوکراتیک [مبتنی بر قدرت کارشناسان و کارآگاهان فنی] تنظیم می‌شود متفاوت است و با برنامه‌ریزی فوق متمرکز کشورهای [بلوک] شرق نیز اختلاف فراوان دارد. در این دو مورد مزدبگیران و مردم کشور از کار کردن در حیطهٔ گزینش‌ها دور نگهداشته می‌شوند: تصمیم‌ها بدون آنکه مردم توانسته باشند بحثی در آن بکنند بر آنها تحمیل می‌شود. باید اینگونه برنامه‌ریزی‌ها را که با خودگردانی مغایرت دارند بدور افکند. ضرورت تام دارد که گزینش‌ها در غیرمتمرکزترین مقیاس و در سطحی هرچه نزدیکتر به‌کسانی که در آن ذینفعند مورد بحث قرار گیرد.
هدف از خودگردانی و برنامه‌ریزی دموکراتیک درست همین است که مراکز اعمال واقعی قدرت بتوانند یکدیگر را تصحیح کنند، با هم برخورد نمایند و بر کار یکدیگر نظارت متقابل داشته باشند؛ از این راه است که آنها خواهند توانست تازگی و طراوت را در فرایند توسعه دموکراسی در حیات اقتصادی و اجتماعی تضمین کنند.
۳- دو خطری که باید از آن برحذر بود.
الف. ساختمان «هرمی»، که در آن تصمیم‌گیری‌ها از هر سطح به‌سطح بالاتر اِحاله می‌شود تا به‌رأس برسد بدون آنکه مزدبگیران و شهروندان بتوانند جریان تصمیم‌گیری را دنبال کنند. حتّی اگر در سطوح پایینتر بحثی هم صورت گرفته باشد، چنین وضعی بهر صورت به‌معنای تمرکز حداکثر اقتدار در رأس هرم است. این تقریباً همان سازمانی است که در حزب کمونیست وجود دارد و آنرا «مرکزیت دموکراتیک» می‌نامند. وجود دیواره‌هائی که مدارج مختلف را از هم جدا می‌کند سبب می‌شود که قدرت بسرعت در دست یک بوروکراسی متمرکز گردد.
خودگردانی واقعی بعکس اقتضا می‌کند که ارگانیسم‌های پایه‌ئی بتوانند فرایند تصمیم‌گیری را در همهٔ مراحلِ آن دنبال کرده بر آن نظارت نمایند.
ب. «دموکراسی مستقیم»، که برخی از آن دفاع می‌کنند و بر طبق آن همهٔ تصمیم‌ها باید همیشه در پایه گرفته شود. پیداست که اگر بخواهیم جلو برویم و کارائی داشته باشیم چنین راه و رسمی عملی نخواهد بود، چنین چیزی سبب خواهد شد یکی دو مجمع بتوانند از جریان برنامه‌ریزی یکسره جلوگیری کنند. چنین امری که به‌معنای واگذار کردن قدرتی بی‌حساب به‌چند نفر است نه فقط مقبول عقل سلیم نیست... بلکه با دموکراسی هم منافات دارد.
آیا در یک جامعه خودگردان وجود اختلاف رَواست؟
وجود اختلاف نه فقط عادّی است بلکه مطلوب هم هست. جامعه‌ئی که روی کشمکش بخود نبیند غالباً جامعه‌ئی است که در آن آزادی‌های اساسی بدور افکنده شده است: به‌شوروی و کشورهای [بلوک] شرق نگاه کنیم که وجود اختلافات و اعتصابات و هر نوع اعتراضی را ولو در کمال حجب و احتیاط باشد نفی می‌کنند. حذف اختلافات در غالب موارد به‌معنای ساکت کردن کسانی است که می‌گویند موافق نیستیم. وانگهی چطور می‌توان باور کرد که همه، همیشه بر سر همه چیز موافق باشند؟ مثلاً در جامعه خودگردان منافع مزدبگیران یک کارگاه یا یک مرکز خدماتی الزاماً با منافع کلّ مؤسسه تطابق ندارد؛ منافع یک مؤسّسه یا بخش همیشه الزاماً با منافع مؤسسه یا بخش مجاور... یا کلّ جامعه یکی نیست.
چیزی که عوض خواهد شد ماهیّت اختلاف‌ها و طریقهٔ حلّ آنهاست. در حال حاضر میان منافع سرمایه و منافع کارگران همگرائی قابل دوامی وجود ندارد. البته مصالحه‌هائی می‌تواند پیش بیاید امّا مصلحت اساسی مزدبگیران در برچیدن استثمار سرمایه‌داری است.
بعکس در یک جامعهٔ خودگردان اختلافات می‌توانند در غالب موارد از راه شور و مذاکرهٔ میان طرفین و مباحثاتی که نقطهٔ نظرها را بهم نزدیک می‌کند، حلّ شوند، و یا از طریق داوری‌های عادلانه فیصله یابند. وانگهی اختلافات نیز وقتی از جانب طرف‌های ذینفع مستقیماً بعهده گرفته و حل شوند خود می‌توانند یک منبع پیشرفت باشند.
«ث. اف. د. ت» باین معتقدست که حراست از بُعدِ اعتراض در جامعهٔ آینده ضرورت تام دارد. این وظیفه را بویژه سندیکاها که نقش آنها نه ادارهٔ موسّسه و نه رهبری آنست بعهده دارند. بنابراین، وجود سندیکاهای ادغام شده [در دولت یا در احزاب]، مانند سندیکاهای شوروی، یا سندیکاهای شریک در تصمیم‌گیری‌های مؤسسه در جامعهٔ خودگردان نمی‌تواند مطرح باشد.
بدینسان، خودمختاری سندیکا و برسمیت شناختن وسائل عمل آن، و از آن جمله حق اعتصاب، خود از ضرورت‌ها و ضمانت‌های خودگردانی است. مثلاً سندیکا باید به‌انعکاس صدای اقلیّت‌ها کمک کند، درخواست‌های جدیدی را که مطرح می‌شود بگوش مسئولان امر برساند و در مبارزه علیه پاره‌ئی گرایش‌ها (مثل اقتدارطلبی، تمرکزطلبی) نقش خود را ایفا کند.
مؤسّسهٔ خودگردان چگونه کار خواهد کرد؟ آیا وضع کارگران در آن نسبت بوضع کنونی آنها متفاوت خواهد بود؟
شکی نیست که خودگردانی در داخل مؤسسه وضع را شدیداً بنفع کارکنان تغییر خواهد داد زیرا آنها حق دخالت دربارهٔ سازماندهی و شرایط کار را بدست خواهند آورد و حال آنکه امروز ناچارند کار کنند و ساکت باشند. راه یافتن آزادی بدرون مؤسّسه خود امری اساسی است و البته در شرایط کار اثر خواهد گذاشت. مثلاً پاره‌پارگی کار مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
کارِ یکسره، نیمه یکسره و شبانه محدودتر، زمان کار هفتگی کوتاه‌تر و دخالت کمیته‌های بهداشت و ایمنی مؤثرتر خواهد شد و فشار کار و آهنگ آن کاهش خواهد یافت.
بروز اینهمه تغییرات بطور قطع بسیار مثبت خواهد بود.
ولی مضمون خودگردانی بیشتر از اینهاست. این کارکنان هر مؤسسه‌اند که اعمالِ قدرت در آنرا بدست خواهند گرفت. با اینهمه گفتن این امر برای تبدیل شدن آن بواقعیّت کافی نیست. مثال‌هائی از ممالکی که در آنها مؤسسات سربسر ملّی شده است نشان می‌دهد که بوروکراسی جدیدی می‌تواند چنان بسرعت در رأس مؤسّسه جای بگیرد که برای کارکنان جز شبحی از قدرتشان باقی نگذارد.
بدین جهت باید پیشنهادهای دقیقی ارائه کرد که در نتیجهٔ آنها بتوان مطمئن بود که مؤسسه بدست کارکنانش اداره می‌شود. این همان کاری است که «ث. ف. د. ت» خواسته با تنظیم طرح خود برای سازماندهی اقتدارات در مؤسساتی که ملّی می‌شود، انجام دهد. بر طبق طرح مذکور در اینگونه مؤسّسات در کارگاه‌ها یا واحدهای خدماتی از طرف کارکنان شورائی انتخاب می‌شود. این شورا دربارهٔ شرایط و سازماندهی کار (انتخاب تجهیزات جدید، تغییرات فنی، ساعات کار، تعداد کارکنان، ایمنی کار و جز اینها... ) نظر می‌دهد. برای اداره کردن کار هر مؤسسه و بنگاه[۳] نیز شوراهای مؤسسه و شورای بنگاه از طرف کارکنان آنها انتخاب می‌شود.
انتخاب برای عضویّت در شورای بنگاه بر طبق فهرست‌هائی انجام می‌گیرد که هر کدام بتواند معرف بخشی از بنگاه و یا گروهی از کارکنان آن باشد.
انتخاب اعضاء شورای موسّسه نیز بر طبق فهرست‌هائی انجام می‌شود. که هر کدام معرّف شوراهای مختلف سطح پایینتر (شوراهای بنگاه...) آن باشد (رأی‌دهندگان در این انتخابات عبارتند از: اعضاء شوراهای بنگاه و شوراهای کارگاه) نمایندگان سندیکاها در این فهرست‌ها جای نخواهند داشت، زیرا کار سندیکا ادارهٔ مؤسّسه نیست؛ سازمانهای سندیکائی تنها دربارهٔ فهرست‌ها و هدف‌های اعلام شده نامزدها نظر خود را خواهند داد.
سندیکاها نقش خود را در زمینهٔ طرح مطالبات، مذاکره و نظارت بر سیاست مؤسّسه حفظ خواهند کرد. البته «کمیته»های بنگاه و «کمیته»های مؤسسه وجود خواهند داشت و سندیکاها همانطور که در حال حاضر هم معمول است نمایندگانی به‌آنها خواهند فرستاد کسانی که به‌عضویت شوراها انتخاب می‌شوند درباره مأموریت خود بطور منظّم به‌کارکنان گزارش خواهند داد.
آیا خودگردانی در زندگی روزمرّه مردم نیز چیزی را عوض خواهد کرد؟
مسلماً، زیرا موضوع این نیست که بخاطر «خوشایند خود» یا ارضاء تنی چند جامعه را دگرگون کنیم. باید زندگی روزمرّه مردم عمیقاً دگرگون شود تا این سُلطه و از خودبیگانگی که امروز دچار آنند پایان یابد.
«ث. اف. د. ت» برآنست که این امر باید با بسط یک سلسله حقوق جدید، کاهش نابرابری‌های موجود، برقراری مناسبات اجتماعی نوین و تغییر نوع توسعهٔ جامعه تحقّق یابد.
۱- بسط حقوق جدید و کاستن از نابرابری‌ها
در فرانسه، شهروندان از جهت صوری با هم برابرند. امّا بخش‌هائی از اهالی کشور که از امکانات لازم برای استفاده از حقوق صوری خود محرومند و خاصّه بازنشستگان، معلولین، کارکنان و کارگران مهاجر (خارجی) از این برابری برخوردار نیستند و این واقعیّتی است که نمی‌توان نادیده گرفت. امروزه زنان هنوز قربانی تبعیضات غیر قابل قبولند. در مقابل چنین وضعی می‌باید مثلاً: مقدار معیّنی از زمان کار پیش‌بینی شدهٔ کارکنان، به‌بحث‌های جمعی اختصاص یابد. موانع موجود در راه استفاده از حق اعتصاب (و بویژه جایزه‌های ضداعتصاب) از میان برداشته شود. برای اینکه سازمانهای سندیکائی بتوانند نقش خود را انجام دهند امکانات بیشتری در اختیارشان گذاشته شود. شرایط حاکم بر کار قویّاً تغییر کند و امکانات لازم برای پرورش (روحی و حرفه‌ئی) مزدبگیران گسترش یابد.
- در بهبود شرایط بازنشستگی با تمام قوا کوشش شود. هرگونه تبعیض نسبت به‌سالمندان از میان برود و مشارکت آنها در مؤسّساتی که وابسته بآنند افزایش یابد.
- یک سیاست کلّی در زمینهٔ پیشگیری از کاستی‌های بدنی به‌مورد عمل گذاشته شود. وضع گروه‌های مختلف ناتوانان عضوی به‌ابتکار مراجع مسئول سطح بالا یکسان گردد؛ حقوق اساسی معلولین در مورد خدماتی که بدان نیازمندند، و در زمینه‌های تربیتی، پرورشی، اشتغال حرفه‌ئی، اجتماعی و استقلال اقتصادی تضمین شود.
- برابری حقوق کارکنان مهاجر و کارکنان فرانسوی بویژه در قلمرو حقوق سندیکائی و اجتماعی تأمین شود.
- استثمار اضافی کارکنانِ زن، اختلاف دستمزدهای زنان و مردان و وابستگی زن به‌مرد، که مبتنی بر نقش‌های از پیش تعیین شدهٔ هر یک از آنهاست، خاتمه یابد.
- هرگونه تبعیض (اعمّ از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) نسبت به‌جوانان از میان برود تا آنها بتوانند در فعالیت‌های جامعهٔ خود بطور کامل شرکت جویند.
فهرست فوق هنوز کاستی‌های زیاد دارد و یقیناً همه این هدف‌ها نیز یکروزه قابل حصول نیست. ولی یک جامعهٔ سوسیالیست خودگردان نمی‌تواند با وجود نابرابری‌های بارز میان اعضاء خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار کند... بدین جهت باید نابرابری‌هائی را که امروز در شرایط رشد و پرورش موجود است مطلقاً از میان برداشت.
۲- کمک به‌برقراری روابط اجتماعی نوین.
گذار به‌خودگردانی و کوشش در جهت تساوی حقوق همگان نه تنها سبب پیدایش مناسبات نوینی میان مردم می‌شود بلکه در عین حال خود بر همین مناسبات متکّی خواهد بود. بدین سان روابط دو طرف «مسلّط – تحت سلطه» از میان خواهد رفت. دیگر مردم در همهٔ احوال تابع «دستورهائی که از بالا آمده» و یا تصمیم‌هائی که در خفا از طرف دولت گرفته شده نخواهند بود و همین امر خیلی چیزها را عوض خواهد کرد. مثلاً «کادر» یک مؤسّسه بهتر خواهد توانست، بجای دست و پا زدن در شبکهٔ تنگ دستورهای مدیریّت که تابع اصل سودآوری آنی است بر کاردانی و مهارت خود بیفزاید.
بجای انجام نقش «زندانبانی» که امروز از کادرها خواسته می‌شود آنها خواهند توانست صلاحیت و مهارت خود را پرورش دهند.
در بخش‌ها و مناطق کشور، روابط میان مردم توسعه خواهد یافت زیرا باید با هم تصمیم‌گیری کنند. در این روابط برابری بیشتری نیز برقرار خواهد شد. دیگر محلّی برای کوبیدن یک خانه یا یک محلّه (آنطور که امروز شرکت‌های خانه‌سازی بخاطر کسب سود می‌کنند) و بسته شدن و جابجا شدن یا سبز شدن یک کارخانه بطور ناگهانی نخواهد بود. اینگونه تصمیم‌ها بطور جمعی و با توجه بمنافع عمومی گرفته خواهد شد تا مردم بتوانند بکمک هم سررشتهٔ حیات خود و توسعهٔ بخش‌ها و مناطق را در دست بگیرند.
این دگرگونی‌ها نتایج بسیار مهمّی در پی خواهد داشت. مثلاً شهرها و موسّسات کنونی هیچکدام بخاطر گسترش روابط تبادل نظر حقیقی میان مردم بوجود نیامده است. بنابراین باید مؤسّسه‌های تولیدی را بر اساس بینش دیگری ساخت، از اسارت دیوارهائی که آنها را از هم جدا نگه می‌دارد بیرون آورد، نحوهٔ اشغال فضا و ساختمان کردن در شهرها را از نو تعریف کرد.
توسعه یک نظام خبری وسیع، آزاد، چندگانه و دموکراتیک ضرورت تام دارد.
این امر مستلزم اجتماعی کردن و خودگردانی وسائل خبری است زیرا از این طریق می‌توان فشار منافع اقتصادی بر وسائل مزبور را خنثی کرد. ولی در همانحال باید با هرگونه دست‌اندازی دولت بر وسائل خبری عمده نیز به‌مقابله برخاست. توسعه مداوم آزادی‌ها هم از لوازم حیات یک جامعهٔ سوسیالیست خودگردان است و هم یک هدف اساسی آن.
۳- نوع توسعه جامعه باید تغییر کند
فشار جامعه کنونی در جهت تولید است. این جامعه می‌کوشد تا رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد. امّا هدفی که در این رشد دنبال می‌شود افزایش نرخ سودهاست. گزینش‌های کارفرمایان تابع احتیاجات واقعی مردم نیست. آنها ببازار آوردن کالاهای بازیچه‌مانند بیفایده ولی سودآور را بر تولید محصولات سودمند، بادوام و کم‌هزینه‌ئی که برای آنها متضمّن سود کمی باشد ترجیح می‌دهند.
نتیجه این وضع معلوم است: شلوغی و آلودگی شهرها، مساکن ناراحت و پرسروصدا، شرایط سخت زندگی... و شرایط کار هم که جای خود دارد.
جامعهٔ سرمایه‌داری در حقیقت میدان را به‌بازی منافع خصوصی می‌سپارد و از گزینش‌های ضروری و بنیادی در مواردی مانند: چه چیز باید تولید کرد؟ به‌چه مقصود؟ فایدهٔ اجتماعی فلان تصمیم چیست؟ آیا بهتر نیست به‌وسائط نقلیه جمعی نسبت به‌اتوموبیل‌های شخصی ارجحیّت داده شود؟ و جز اینها، امتناع می‌ورزد. در جامعهٔ خودگردان تأمین رفاه بیشتر برای مردم یک مشغلهٔ دائمی خواهد بود. ولی نباید به‌گفتن «بیشتر تولید کنیم تا احتیاجات بیشتری رفع شود» اکتفا کرد؛ آنچه مهمّ است، عبارتست از تولید دیگر، بگونهٔ دیگر و توزیع دیگر محصول. در غیر اینصورت ساخت‌های جامعه تغییر می‌کند بدون آنکه تغییری در جهت و معنای آن روی دهد.
بنابراین از طرح سوال‌هائی مقدماتی از قبیل: چه تولید کنیم؟ به‌چه مقصود؟ می‌خواهیم چگونه کار کنیم؟ می‌خواهیم چه نوع احتیاجات اجتماعی را ارضاء کنیم؟ طالب کدام شیوهٔ زندگی جمعی هستیم؟ و جز اینها... ناگزیر خواهیم بود.
پاورقی‌ها
- ^ بدیهی است همهٔ این پیشنهادهای مشخص دربارهٔ اقتصاد ملی فرانسه است. م
- ^ مراد نویسندگان، رژیم‌هائی است که در آنها، همه چیز، در مرحلهٔ نخست دولتی شده است. (م)
- ^ بطوری‌که در سطور بعد ملاحظه می‌شود «بنگاه» به‌معنای بخشی از مؤسسهٔ اصلی که خود مؤسسهٔ کوچک‌تری باشد به‌کار رفته است.