حدود و امکانات عمل اتحادیهٔ صنفی
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
نقش اتحادیه‌های صنفی در یک جنبش سوسیالیستی چیست؟ توان آن‌ها برای عمل انقلابی چیست؟ چه روابطی باید میان طبقه، اتحادیه و حزب سیاسی برقرار باشد؟ این پرسش‌ها همواره در کانون تئوری سوسیالیستی بوده است. امروزه این‌گونه پرسش‌ها در بریتانیا مسکوت مانده است؛ حملهٔ سیستماتیک حکومت حزب کارگر ظاهراً آن‌ها را به‌پهنهٔ گمان‌پردازی رانده است. بدیهی است که وظیفه تک‌تک سوسیالیست‌ها در حال حاضر عبارتست از دفاع قاطع و صریح از این آزادی ابتدائی که اتحادیه‌های صنفی همچون نهاد‌های مستقل حق وجود داشته باشند. این بدان معنی نیست که سوسیالیست‌ها بحث اساسی پیرامون رابطهٔ درازمدت میان اتحادیه‌گرائی (تریدیونینیسم) و سوسیالیسم را به‌زمان نامعلومی موکول می‌کنند. درست بر‌عکس، نیروهای چپ تنها به‌کمک بینش روشن و آگاهانه از جایگاه ویژهٔ اتحادیه‌ها در جنبش سوسیالیستی است که امکان بیشتری خواهند داشت در برابر کوشش‌های کنونی برای از میان بردن اتحادیه‌های صنفی بریتانیا مقاومت کنند.
محدودیت‌ها و انتقاد‌ها
از زمان لنین به بعد، آغازگاه همهٔ تئوری‌های شکفتهٔ سوسیالیستی تاکید بر محدودیت‌های گریزناپذیر عمل اتحادیهٔ صنفی در جامعهٔ سرمایه‌داری بوده است. این تاکید نتیجهٔ مبارزه با اشکال گوناگون سندیکالیسم و جنبش‌های خود انگیخته‌ئی است که ویژه نهضت کارگری اورپا در سال‌های نخست این قرن بود. اعتقاد به‌اتحادیه‌های صنفی بعنوان ابزار برگزیدهٔ تحقق سوسیالیسم، مهمترین اصل سندیکالیسم بود - که تعبیری انقلابی از اتکا صرف به اتحادیه‌های صنفی به‌شمار می‌رفت. از دیدگاه این سنت، که نمایندگان برجستهٔ آن دون لئون (De Leon)، سورل (Sorel) و مان (Mann) بودند، سلاح از میان برداشتن جامعهٔ سرمایه‌داری اعتصاب عمومی بود. نوع رفرمیستس [اتکا محض به اتحادیهٔ صنفی] صرفاً این بود که بدون لزوم کوچک‌ترین تغییری در ساخت اجتماعی قدرت، خواست‌های دستمزدی اتحادیه‌ها می‌تواند عاقبت به‌دگرگونی شرایط طبقهٔ کارگر بینجامد. هر دو گرایش از سوی گرایش اصلی سوسیالیسم اورپای آن زمان رد شد. مارکس، لنین، گرامش هر سه همواره تاکید می‌کردند که اتحادیه‌های صنفی نمی‌توانند به‌تنهائی بردارهای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم باشند. [به‌نظر آن‌ها] اتحادیه‌گرائی، به‌هر شکلش، یک نوع ناقص و تغییر شکل یافتهٔ آگاهی طبقاتی است، که باید به‌هر قیمت که شده به‌آگاهی سیاسی، که در یک حزب آفریده و حفظ می‌شود ارتقا یابد. پس پیش از بحث دربارهٔ نقش کنونی و توان واقعی عمل صنفی، بجاست که انتقاد‌های بنیادی نسبت به‌محدودیت‌های اتحادیه‌ها را خلاصه کنیم. این محدودیت‌ها را می‌توان در چند سطح مختلف بیان کرد. همهٔ آن‌ها ناظر به‌چیزی‌ست که می‌توان آن را پایگاه بنیادی جامعه‌شناختی اتحادیه‌ها در جامعهٔ سرمایه‌داری نامید. محدودیت‌های اتحادیه‌ها، محدودیت‌های ساختی است، محدودیت‌هائی است که در طبیعت اتحادیه نهفته است.
۱- اتحادیه‌های صنفی جزء ذاتی جامعهٔ سرمایه‌داری است، زیرا تجلی فرق میان سرمایه و کار است، فرقی که جامعهٔ [سرمایه‌داری] را مشخص می‌کند. به‌نوشته گرامشی، اتحادیه‌ها «نوعی سازمان پرولتری‌اند که مختص زمانی است که سرمایه فرمانروای تاریخ است... بخشی جدانشدنی از جامعهٔ سرمایه‌داری که کارکردش در ذات نظام مالکیت خصوصی نهفته است[۱].»
بدین معنی، اتحادیهٔ صنفی به‌گونهٔ دیالکتیکی هم متضاد سرمایه‌داری است هم جزء مکمل آن. زیرا از یک‌سو، با خواست‌های دستمزدی خود در برابر توزیع نابرابر موجود درآمد‌ها در جامعه مقاومت می‌کند، از سوی دیگر، به صرف وجود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحّه می‌گذارد که این بنوبهٔ خود مستلزم تایید اصل مدیریت به‌عنوان ضد مکمل است. قوت و دوام مفهوم «دو وجهی بودن صنعت» همچون چارچوب تغییرناپذیر عمل صنفی درست در همین‌جاست. موردی که به‌کمک آن ایدئولوژیِ وضع موجود (status-qui) حالت عادی بودن خود را تثبیت کرده است ناشی از این واقعیت است که اتحادیه‌ها هیچ‌گونه دورنمای سوسیالیستی در خود ندارند. مارکس سوسیالیسم را چنین می‌دید: از میان برداشتن جامعهٔ طبقاتی بدست پرولتاریا، و از این راه از میان برداشتن وی به‌دست خویش. این بُعد نابودی خود به‌دست خویش در اتحادیهٔ صنفی وجود ندارد. اتحادیهٔ صنفی به‌عنوان نهاد با وجود جامعهٔ استوار بر تقسیم طبقاتی سر ستیز ندارد بلکه بیشتر بیانگر آنست. از این‌رو اتحادیه‌های صنفی هرگز به‌خودی خود نمی‌توانند به‌عنوان بردارهای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم، مطلوب باشند؛ آن‌ها بنابر ماهیتشان با سرمایه‌داری جوش خورده‌اند. می‌توانند درون جامعه داد و ستد کنند، ولی نمی‌توانند جامعه را دگرگون سازند.
۲. اتحادیهٔ صنفی اساساً عبارتست از نمایندگی عملی طبقهٔ کارگر در محل کارش. از لحاظ صوری اتحادیه‌های صنفی انجمن‌های داوطلبانه‌اند، ولی در عمل بیشتر به‌انعکاس‌هائی نهادی از محیط‌شان شبیه‌اند. عضو شدن اجباری در اتحادیه که امروز کارفرمایان نیز غالباً مدافع آنند، به‌چیزی رسمیت بخشیده که به‌هر صورت گرایش خودجوش اتحادیه‌گرائی بود. اگر سازمان اتحادیهٔ صنفی از مرزبندی‌های طبیعی صنعت نوین پیروی نمی‌کند نه از آن‌روست که به‌دلیلی استراتژیک تصمیم آگاهانه‌ئی برای فراتر رفتن از آن مرزبندی‌ها گرفته باشد، بلکه این وضع بازماندهٔ الگوی «طبیعی» پیشبینی است که همچون یک لایهٔ زمین‌شناسی به‌دورهٔ صنعتی نوین انتقال یافته است. نیزوی بازدارنده در سازمان اتحادیهٔ صنفی تا به‌این حد است. صنایع انگلستان با آن اتحادیه‌های کوچک پیشه‌وریِ بیشمارش و اتحادیه‌های پیوندی سرتاسری‌اش، پر از چنین نابهنگامی‌هایی است. این نابهنگامی‌ها نه نشانهٔ آماجگیری به‌سوی آینده، که ویژگی هر جنبش انقلابی است، بل همانا نشانهٔ فرمانروائی ایستای گذشته بر اکنون است. بدین ترتیب اتحادیهٔ صنفی رنگ طبیعی محیط زیر نفوذ سرمایه و محدودهٔ کارخانه را به‌خود می‌گیرد. اتحادیه‌ها بازتاب منفعل سازمان نیروی کارند. در عوض، حزب سیاسی گسست از محیط طبیعی جامعهٔ مدنی است، اجتماع قراردادی داوطلبانه‌ئی است که در مرزبندی‌های جامعه تغییر ساختی ایجاد می‌کند در حالی که اتحادیه در رابطه‌ئی یک به‌یک، به‌این مرزبندی‌ها می‌گرود. همچنان که لنین و گرامشی همواره تاکید کرده‌اند حزب انقلابی بیش از طبقهٔ کارگر را در بر‌می‌گیرد: حزب انقلابی در برگیرندهٔ عناصر طبقهٔ میانین و روشنفکر است که هیچ پیوند ناگزیری با جنبش سوسیالیستی ندارند. پیوند آن‌ها، بر خلاف جهت ساخت اجتماعی، با فعالیت خود حزب انقلابی آفریده می‌شود. پس، تنها حزب سیاسی است که می‌تواند مظهر مجسم نفی حقیقی جامعهٔ موجود و برنامهٔ سرنگون ساختن آن باشد. در تاریخ تنها این نیروی نفی کننده است [۲].
۳. وابستگی درونی اتحادیهٔ صنفی به‌متن نظام اجتماعی، نتیجهٔ عملی مهمی دارد. کاری‌ترین سلاحش علیه سیستم غیبت ساده یعنی اعتصاب است که کناره‌گیری از کار می‌باشد. کارگر گشتن این شکلِ عمل، فی‌نفسه بسیار محدود است.
این نوع عمل می‌تواند به‌دستمزد بیشتر، بهبود شرایط کار، و در موارد نادری به‌اخد برخی حقوق قانونی بینجامد. ولی هیچ‌گاه نمی‌تواند رژیم اجتماعی را سرنگون سازد. اعتصاب به‌عنوان سلاح سیاسی تقریباً همیشه بسیار بی‌اثر است. تاکنون هیچ اعتصاب عمومی پیروزمند نبوده است. دلیلش این است که [بر پا ساختن] سوسیالیسم نیاز به‌تسخیر قدرت دارد که عبارتست از حداکثر مایه‌گذاری در عمل، نوعی مشارکت فوق عادی تهاجمی در سیستم که سیستم را از میان بر‌می‌دارد و نظم اجتماعی نوینی می‌آفریند. و حال آن‌که اعتصاب عمومی خودداری از عمل است نه یورش به‌سرمایه‌داری. اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقهٔ کارگر را در یک بحران سیاسی از حرکت باز‌می‌دارد و این در حالی است که درست بسیج سریع طبقه علیه حملهٔ احتمالی ارتجاع ضرورت دارد: برای نمونه، در یک شهر بزرگ هرگونه فلج وسايل نقلیهٔ عمومی تظاهرات توده‌ای سریع را غیر‌ممکن می‌سازد - در حالی که هیچ اثری بر درجهٔ تحرک عمل سرکوبگرانهٔ ارتش ندارد. [۳] به‌عبارت دیگر اعتصاب عمومی می‌تواند ضد - کار‌آمدی باشد. اعتصاب اساساً یک سلاح اقتصادی‌ست که چناچه در زمینه‌ئی به‌کار گرفته شود که برای آن ساخته نشده دودش به‌آسانی در چشم کسانی می‌رود که از آن استفاده می‌کنند. از آن‌جا که ماهیت اقتصاد همچون یک سیستم، در نهایت مساله‌ئی سیاسی است می‌توان گفت که اعتصابات، حتی در پیکارهای اقتصادی، فقط یک کارآئی نسبی دارند و نه مطلق. این نیز یادآوری دیگری است که اتحادیه‌های صنفی [هیچ‌گاه] نمی‌توانند موجودیت سرمایه‌داری را به‌عنوان یک سیستم اجتماعی به‌خطر اندازند.
۴. اتحادیهٔ صنفی به‌خودی خود فقط آگاهی رسته‌ای یا صنفی ایجاد می‌کند. گفتهٔ لنین دربارهٔ این محدودیت در کتاب «چه باید کرد» به‌اندازه‌ای روشن و دقیق است که تاکنون هیچ کس به‌طور جدی در آن تردید نکرده است. خصلت صنفی آگاهی اتحادیه‌ها نه ناظر به «لغو نظامی اجتماعی است که ندار را مجبور به‌فروش خود به‌دارا می‌کند» و نه‌ناشی از ماهیت عمل اتحادیهٔ صنفی یا هدف آن که «به‌دست آوردن مزایای بیشتر برای فروش نیروی کار» [۴] است. این آگاهی، پایهٔ سیاسی فرهنگی دارد. اتحادیه‌های صنفی فقط نمایندهٔ طبقهٔ کارگر است در حالی که یک جنبش انقلابی - یک حزب - به بیش از این نیاز دارد: جنبش انقلابی باید در برگیرندهٔ روشنفکران و عناصر خرده‌بورژوا یعنی کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را ارائه دهند نیز باشد.
تاریخ همه کشورها شاهد آن است که طبقهٔ کارگر با اتکاء صرف به‌خویش تنها قادر به‌بسط آگاهی سندیکائی، یعنی پی‌بردن به‌ضرورت هم‌پیوندی در اتحادیه‌ها، پیکار با کارفرما، واداشتن دولت به‌گذراندن این یا آن قانون لازم و غیره است - در حالی که نظریهٔ سوسیالسم از تئوری‌هائی فلسفی، تاریخی و اقتصادی پدید آمد که به‌دست نمایندگان با فرهنگ طبقات دارا، یعنی روشنفکران، پرداخته شده بود. بنیان‌گزاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس، نیز از لحاظ جایگاه اجتماعی متعلق به‌روشنفکران بورژوائی بودند. [۵]
بدین معنی، فرهنگ در جامعهٔ سرمایه‌داری حق ویژهٔ لایه‌ئی ممتاز است: فقط هنگامی که عده‌ای از اعضای این لایه‌ها به‌آرمان طبقهٔ کارگر بگروند است که جنبش انقلابی می‌تواند زاده شود. زیرا بدون تئوری انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمی‌تواند وجود داشته باشد. پایهٔ جامعه‌شناختی اتحادیه‌های صنفی بیش از آن محدود است که جنبش سوسیالیستی بتواند بر آن استوار شود. این اتحادیه‌ها به‌خودی خود ایجاد کنندهٔ چیزی جز آگاهی صنفی نیستند[۶].
درون‌گرائی موجود در جنبش کنونی اتحادیه‌های صنفی انگلستان، که بسیار شگفت‌انگیز است، نشانهٔ طبیعی صنفی‌گرائی این جنبش می‌باشد. این درست برابر نهادهٔ دیدگاه عام‌گرائی است که آگاهی سوسیالیستی را مشخص می‌کند.
آگاهی طبقهٔ کارگر نمی‌تواند آگاهی به‌راستی سیاسی باشد مگر آن‌که کارگران بیاموزند که در برابر همه و هرگونه نمونهٔ خودکامگی، ستم، زور و سوءاستفاده، صرف‌نظر از این که چه طبقه‌ئی قربانی آن باشد عکس‌العمل نشان دهند... آگاهی طبقهٔ کارگر نمی‌تواند آگاهی به‌راستی طبقاتی باشد مگر آن که کارگران بر‌اساس حقایق سیاسی مشخص و موضعی بیاموزند که هر طبقهٔ دیگر اجتماعی را در همه اشکال زندگی معنوی، اخلاقی و سیاسی‌اش مورد مشاهده قرار دهند... کسی که توجه، مشاهده و آگاهی طبقهٔ کارگر را تنها و یا به‌طور عمده به‌خود وی متوجه سازد سوسیال دموکرات نیست، زیرا خودشناسی طبقهٔ کارگر به‌نحوی ناگسستنی فقط به‌درک تئوریکی روشن - و یا درست‌تر بگوئیم نه به‌درک به‌طور عمدهٔ تئوریکی - بلکه هم‌چنین به‌درک عملی مناسبات موجود مابین همه طبقات جامعه نوین مربوط است که خود از تجزیهٔ زندگی سیاسی به‌دست می‌آید [۷].
۵. توان قدرت اتحادیه‌های صنفی تنها توانی رسته‌ئی است و نه عام. در جامعهٔ سرمایه‌داری هیچ‌گونه برابری میان قدرت «مدیریت» و «کار» وجود ندارد، زیرا کار عنصر تبدیل‌ناپذیری است که تنها می‌توان از آن کناره گرفت. (یا در بهترین مورد می‌توان از آن، مثلاً برای اشغال کارخانجات استفاده کرد) در حالی که سرمایه پول است - یعنی یک رسانهٔ تبدیل‌پذیر عام قدرت که می‌توان آن را به‌اشکال گوناگون «نقد» کرد. سرمایه می‌تواند به‌آسانی به‌کالبدهای گوناگون درآید: کنترل رسانه‌های همگانی [روزنامه، رادیو، تلویزیون ...]، منابع لازم برای بستن کارخانه، پشتیبانی عملیات تبلیغاتی، صندوق مالی برای آموزش و پرورش خصوصی، کمک‌های مالی برای حزب سیاسی، بودجه برای تامین اسلحه در بحران اجتماعی (در آمریکا در دههٔ سی - ۱۹۳۰ - استفاده از آدمکشان بسیار معمول بود)، و غیره و غیره [۸]. البته اتحادیه‌های صنفی نیز مقدار معینی سرمایه جمع می‌کنند؛ اگر چنین نمی‌کردند هرگز نمی‌توانستند در پیکار اعتصابی دوام بیاورند. هم‌چنین می‌توانند به‌احزاب سیاسی کمک مالی کنند، چنان که در انگلستان به‌حزب کارگر کمک می‌کنند. ولی این فرعی است و با منابعی که طبقهٔ دارا در اختیار دارد قابل قیاس نیست. قدرت اساسی اتحادیه‌ها در نظارتی است که بر نیروی کار دارند، و این بخصوص سلاح محدود و انعطاف‌ناپذیری‌ست. یک حزب سیاسی مارکسیستی را می‌توان، در عوض، درست همچون کوششی جهت آفرینش یک‌توان چند ظرفیتی برای عمل انقلابی تصور کرد، توانی که بتواند در چند زمینهٔ مختلف - انتخابات، تظاهرات، تحریم، تهییج، آموزش سیاسی، قیام، و غیره و غیره - جابه‌جا سریعاً ابراز وجود کند. حزب سیاسی بنا به‌ماهیتش انعطاف‌پذیز و چندوجهی است در حالی که اتحادیهٔ صنفی پابسته و بی‌حرکت است.
بررسی تجربه‌های تاریخی که در آن‌ها عمل صنفی فراتر از حدود خواست‌های دستمزدی رفته است این را ثابت می‌کند. جالب توجه است که در این بررسی‌ها، جنبش اتحادیه‌ئی، خواه دیدگاهش «رفرمیستی» باشد خواه انقلابی، در عمل روی‌هم رفته با همان محدودیت‌های ساختی روبروست. این محدودیت‌ها اقدامات جسورانه‌ای را که منبع الهامشان کاملاً متفاوت بوده غالباً به‌همان شکست محکوم ساخته است.
دست‌اندازی به‌حیطهٔ نظارت
این عبارتست از استراتژی پیشروی گام به‌گام در سطح کارخانه، برای کسب امتیازهای موضعی ويژه از دست مدیریت - در مورد استخدام و اخراج، تقسیم اضافه حقوق، سرعت کار، توزیع مقدار کار، و غیره و غیره - این استراتژی، نسبتاً واقع‌بینانه‌ترین استراتژی «سیاسی» اتحادیهٔ صنفی است که از سوی سوسیالیسم گیلد (Guild) - جنبش رفرمیستی در انگلستان در طول جنگ جهانی اول و سال‌های بلافاصله بعد از جنگ - اتخاذ شده بود. سوسیالیست‌های گیلد هرگز نتوانستند در صنایع مهندسی - جائی که کوشش اصلی خود را متمرکز کردند - برنامهٔ خود را به‌کارفرمایان تحمیل کنند. در نخستین سال‌های بیست (۱۹۲۰) جبنش آن‌ها از بین رفت بی‌آن که از خود اثری به‌جای بگذارد. در سال‌های شصت (۱۹۶۰)، جنبش سندیکای ایتالیا کوشید که نوع انقلابی همین استراتژی را پیش برد. پیمان‌نامهٔ سال ۱۹۲۶ کارگران فلزسازی احتمالا معروف‌ترین نمونهٔ این سیاست بود. نتایج آن تاکنون مایوس‌کننده است.
توازن نیرو در هر موسسه سرمایه‌داری به‌اندازه‌ای نابرابر است که - بدون دخالت موازی حزب یا دولت - هیچ اتحادیه‌ئی نمی‌تواند امیدوار باشد که در زمینهٔ مدیریت امتیازهائی عمده از کارفرمایان بگیرد. نمونه‌های نادری که در آن‌ها اتحادیه‌ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند دلیل این مدعاست: عملاً در تک‌تک آن‌ها، این کنترل با پشتیبانی سیاسی دولت به‌دست آمده است. این کنترل غالباً در صنایع دولتی شده بوده است، مانند راه‌آهن برزیل (تا سال ۱۹۶۴) و معادن قلع بولیوی (تا سال ۱۹۶۵). «دست‌اندازی به‌حیطهٔ نظارت» افسانه نیست. ولی فقط وقتی ممکن است که اتحادیه از پشتیبانی عامل مافوق - اتحادیه‌ی توانائی برخوردار باشد.
اشغال کارخانه‌ها
این، ظاهراً تجاوزکارانه‌ترین شکل عمل ممکن در محل کار است که هم به‌ابتکار اتحادیه رخ داده است و هم بدون آن. اقدام اتحادیه‌های پرونیستی آرژانتین رخ داده است و هم بدون آن. اقدام اتحادیه‌های پرونیستی آرژانتین در تابستان ۱۹۶۴، موسوم به‌طرح دولوچا (de Lucha) از کوشش‌های رفرمیستی اخیر بود که در آن اشغال کارخانه‌ها همچون سلاحی برای بدست آوردن یک‌سری خواست‌های اقتصادی و قانونی (دستمزد بیشتر و حق بازنشستگی، لغو محدودیت‌های گوناگون بر فعالیت‌های سیاسی) به‌کار گرفته شد. این برنامه با آن که بیش از پانصد هزار کارگر به‌کارخانه‌هایشان یورش بردند، عده‌ای را به گروگان گرفتند، دروازه‌ها را سنگربندی کردند غیره و غیره به‌جائی نرسید.
اشغال خودجوش و غیراتحادیه‌ئی کارخانه‌ها در فرانسه در دورهٔ حکومت «جبههٔ مردمی» (۱۹۳۶ و دوباره در سال ۱۹۳۸) و در ایتالیا پس از جنگ جهانی اول (تورین ۲۹-۱۹۱۹) روی هم‌رفته دچار همین سرنوشت شد. این‌ها به‌راستی جنبش‌های انقلابی مقدماتی (proto-revolutionary) بودند، ولی در هر یک از آن‌ها وقتی روشن شد که هیچ افق سیاسی که بتوان از آن سربرآورد وجود ندارد جنبش عزم خود را از دست داد. زیرا اشغال کارخانه