بهره و ربا ۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۲۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۲۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۲۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱۳۹

مقاله «بهره و ربا» که چاپ آن از شمارهٔ هفت کتاب جمعه آغاز شده، همچنان که در مقدمهٔ آن نوشته‌ایم، تحقیقی است که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت مطلب و لزوم آگاهی هر چه بیش‌تر هموطنان از این بررسی، ما را برآن داشت که بخش اصلی این پژوهش را طی چند شماره در کتاب جمعه بیاوریم. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آنچه در این مقاله عنوان شده لزوماً نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه نتیجهٔ مطالعهٔ یکی از کارشناسان این سازمان است.

---

۵- بهره در اقتصاد عقب‌مانده

یکی از ویژگی‌های توسعهٔ اقتصادی - اجتماعی کشورهای عقب مانده در حال حاضر، از اینجا ناشی می‌شود که این کشورها دیگر نیازی به‌تکرار اشکال تحولی و واسطه‌ئی قبلی نهادهای پیشرفته فعلی در جامعه سرمایه‌داری، ندارند. آن‌ها می‌توانند - یا در حقیقت مجبورند - هر یک از این نهادها را، در پیشرفته‌ترین شکلش در هر زمان ایجاد و تمام مراحل واسطه‌ئی را حذف نمایند. بدین ترتیب، توسعه کشورهای عقب مانده الزاماً منجر به‌ترکیب ویژه‌ئی از مراحل مختلف تحول تاریخی می‌گردد و به‌عبارت دیگر، توسعه این کشورها بطور کلی خصوصیتی مرکب پیدا می‌کند. این رشد مرکب در واقع معجونی از اشکال قدیمی و مدرن می‌باشد. چنین خصوصیتی در روند توسعه اقتصادی ایران نیز به‌خوبی به‌چشم می‌خورد. شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران از دو بخش تشکیل یافته است که در بخشی، روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری حکمفرماست و در بخش دیگر، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مسلط بوده و پیشرفته‌ترین نهادهای اقتصادی به‌کار گرفته شده‌اند. اکثر تولیدکنندگان ایرانی، در بخش نخست و در تحت روابط ماقبل سرمایه‌داری، مشغول بکار می‌باشند. گزارش سازمان بین‌المللی کار در مورد وضع اشتغال در صنایع ایران، این مطلب را بخوبی نمایان می‌سازد. قریب ۸۰ درصد کارکنان صنعت در واحدهای کوچکی (کمتر از ۱۰ نفر شاغل) کار می‌کنند که بطور متوسط فقط ۳ نفر شاغل در هر واحد وجود دارد، در حالیکه تعداد افرادی که در واحدهای صنعتی بزرگ (بیش از ۵۰ نفر شاغل) کار می‌نمایند، کمتر از ۱۵ درصد کل کارکنان صنعت می‌باشد. در کشاورزی ایران نیز تقریباً چنین وضعیتی حکمفرماست. کشاورزان ایران اکثراً از تولیدکنندگانی تشکیل شده‌اند که در واحدهای بهره‌برداری کمتر از ۱۰ هکتار و با روش‌های سنتی بکار کشاورزی اشتغال دارند. لکن در جوار این تولیدکنندگان کوچک، واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه و شرکت‌های کشت و صنعت نیز وجود دارند که با استفاده از کارگر مزدبگیر و تکنیک‌های پیشرفته (یعنی بطور خلاصه تحت شرائط تولیدی سرمایه‌داری مدرن) به‌فعالیت می‌پردازند.

در هر یک از بخش‌های دوگانه فوق بهره و سرمایه پولی نیز شکل ویژه خود را پیدا می‌نمایند. بخش مدرن، اعتبارات مورد نیاز خود را عمدتاً از طریق سیستم اعتباری سازمان یافته یعنی بانک‌ها - اعم از دولتی و خصوصی - تامین می‌کند و بهره‌ئی نیز که در قبال این چنین وام‌ها می‌پردازد. در حقیقت قسمتی از مازاد تولیدی می‌باشد که بر طبق ضوابط تولیدی سرمایه‌داری، به‌دست آورده است. بخش سنتی، که روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری بر آن حاکم است و در آن اکثر تولیدکنندگان مالک وسائل خویشند، به‌دلیل ویژگی‌های خود دسترسی به‌بازار سازمان‌ یافته اعتباری ندارد و بر طبق آنچه که قبلاً بیان گردید (قسمت ۴) - تحت استثمار سرمایه ربائی قرار گرفته و بهره در آن ویژگی ربا را پیدا می‌کند. برای روشن شدن این مطلب، لازم است تحلیل مختصری از چگونگی شکل گرفتن ربا در جوامع کشاورزی سنتی در وضعیت فعلی، آورده شود. بدیهی است که این تحلیل، بطور عمده دیگر تولیدکنندگان کوچک را نیز در بر می‌گیرد.

رباخواری با نرخ فوق‌العاده بالا، در کشاورزی سنتی کشورهای عقب‌مانده و از جمله ایران، مطلبی است که به‌کرات از آن یاد شده و بر هیچ کس پوشیده نیست. معهذا این نرخ ربائی فوق‌العاده بالا، احتیاج به‌توضیح و تحلیل تئوریک دارد. نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک در این باره، چنانکه قبلاً نیز اشاره شد، بر مبنای عرضه و تقاضای منابع وامی (Loanable funds) پایه‌گذاری شده‌اند. برطبق این تئوری‌ها، علت بالا بودن نرخ بهره وام‌های خصوصی به‌تولیدکنندگان کوچک روستائی در بازار سازمان نیافته، احتمال عدم بازپرداخت قسمتی از این وام‌ها و در نتیجه بالا بودن ریسک اینگونه وام‌هاست. به‌عبارت دیگر، قیمت عرضهٔ این نوع وام‌ها، به‌جهت جبران ریسک عدم بازپرداخت، از نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته پول بیش‌تر است. در این دسته از تئوری‌ها، دو فرض مستتر است: اول اینکه «هزینهٔ فرصت از دست رفته» (opportunity cost) این وام‌ها برابر نرخ بهره‌ایست که در بازار سازمان‌ یافته اعتبار رواج دارد، و دوم اینکه احتمال (درصد) عدم بازپرداخت وام بستگی به‌شرایط خارج از کنترل وام دهنده و وام‌گیرنده دارد و از قبل معلوم (exogenous) می‌باشد. هر دوی این فروض، در رابطه با بازار سازمان نیافته اعتبار در روستاها و با توجه به‌روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری مسلط بر اینگونه جوامع، غیرعقلانی به‌نظر می‌رسند. فقط در صورتی می‌توان «هزینهٔ فرصت از دست رفته» این نوع وام‌ها را مساوی نرخ بهره بازار سازمان‌ یافته اعتبار قرار داد که این دو بازار کاملاً با همدیگر در ارتباط بوده و در واقع با یکدیگر ادغام شده باشند. لکن احتیاج به‌توضیح نیست که این دو بازار کاملاً از همدیگر مجزا بود و قرض گیرنده در بازار سازمان نیافته، به‌بازار سازمان‌ یافته اعتبار دسترسی ندارد. اعتبار یا استطاعت مالی وام گیرنده شرط اساسی دسترسی او به‌بازار سازمان‌ یافته پول است و این اعتبار، بر مبنای وثیقه‌ئی که از طرف وام گیرنده، به‌گرو گذاشته می‌شود، در بازار مزبور تعیین می‌گردد. وثائقی که از جانب وام گیرنده روستائی به‌کرات در بازار سازمان نیافته عرضه می‌شوند مانند محصول برداشت نشده، کارکردن برای وام دهنده در آینده، زمین کشاورزی و غیره. غالباً مورد قبول بازار سازمان‌ یافته اعتبار واقع نمی‌شوند. این امر سبب عمده جدائی وام‌گیرنده روستائی از بازار سازمان‌ یافته می‌شود که این هم بنوبهٔ خود، موجب رواج بهره‌های گزاف ربائی در جوامع مذکور می‌گردد. بنابراین اگر «هزینه‌ فرصت از دست رفته» چنانکه فوقاً اشاره شد، برابر نرخ بهره رایج بازار سازمان‌ یافته نباشد و بلکه وام‌دهنده در انتخاب نرخ بهره وام‌های پرداختی خود آزادی داشته باشد، دیگر نمی‌توان گفت که درصد عدم بازپرداخت وام‌ها نیز از قبل تعیین شده است زیرا که تصمیم وام دهنده در مورد میزان نرخ بهره، خود بر قدرت بازپرداخت وام از جانب وام گیرنده تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، بالا بودن نرخ بهره موجب کاهش توانائی وام‌گیرنده در بازپرداخت وام می‌شود و بدین‌ ترتیب، درصد عدم بازپرداخت وام در رابطه با نرخ بهرهٔ آن تعیین می‌گردد و نه مستقل از آن.

با توجه به‌آنچه که در سطور فوق بیان گردید، این مسئله اساسی مطرح می‌شود که: چگونه وام‌دهندهٔ خصوصی در جوامع سنتی قادر به‌قبول وثائقی است که به‌ظاهر غیر قابل عرضه در بازار می‌باشند؟ جواب این مسئله را باید در روابط اجتماعی مسلط بر تولید و توزیع در اینگونه جوامع جستجو کرد. در جوامع سنتی روستائی، پیله‌وران و واسطه‌ها که تولیدکنندگان کوچک فقط از طریق آن‌ها می‌توانند محصولشان را به‌بازار برسانند، و همچنین زمین‌داران بزرگ که به‌مستاجران خود (اجاره کاران) وام می‌دهند. مواضع مسلط را در روابط تولیدی موجود اشغال نموده‌اند، و به‌همین دلیل در موقعیت بهتری نسبت به‌وام دهندگان بازار سازمان‌ یافته، برای وصول وام‌هائی که وام گیرنده از پرداخت آن‌ها عاجز است، قرار دارند. اِعمال یک چنین قدرت انحصاری در محیط روستائی، به‌این گونه وام‌دهندگان خصوصی اجازه می‌دهد که چیزهائی از قبیل محصول برداشت نشده، نیروی کار وام گیرنده و غیره را - که در بازار عادی و به‌دور از روابط شخصی غیرقابل قبولند به‌عنوان وثیقه وام بپذیرند. بعلاوه غیر قابل عرضه بودن این نوع وثیقه‌ها در بازار سازمان‌ یافته، به‌نوبه خود موقعیتی را فراهم می‌آورد که وام دهنده بتواند ارزش وثائق را به‌طور دلبخواه و معمولاً کمتر از بهای واقعی آن‌ها تعیین نماید. چنانکه پیداست، پرداخت وام خصوصی در بازار سازمان نیافته با نرخ بهره بسیار بالا، که سرانجام به‌افلاس وام گیرنده و تصاحب وثائق کم قیمت‌گذاری شدهٔ وی به‌وسیله وام دهنده منجر می‌شود، کاملاً به‌نفع وام دهنده خصوصی می‌باشد. این روند بالاخره به‌از دست رفتن وسائل تولید متعلق به‌تولیدکنندگان کوچک، و انباشت آن‌ها به‌صورت ثروت در دست رباخوار، می‌انجامد. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط اقتصادی - اجتماعی، این امر موجب تبدیل شیوهٔ تولید مربوط به‌تولیدکنندگان کوچک به‌شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می‌گردد. در صورتیکه این شرایط فراهم نباشد (چنانکه در ایران و دیگر کشورهای عقب مانده) نتیجه نهائی روند فوق، فقر و بدبختی تولیدکنندگان کوچک، تقلیل درآمد آن‌ها به‌حداقل معیشت و عقب‌ماندگی وسائل تولید خواهد بود.

در اینجا بحث درباره نقش بهره در بخش سنتی اقتصاد عقب‌مانده را به‌پایان آورده به‌بررسی بهره و سرمایه پولی در بخش مدرن آن می پردازیم. نتیجه کلی که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که نرخ بهره ربائی رایج در بخش سنتی جوامع عقب مانده، دقیقاً به‌علت تسلط روابط تولید ماقبل سرمایه‌داری و تاثیر آن بر بازار کار، کالا و زمین در اینگونه جوامع شکل می‌گیرد و نه به‌علت بالا بودن ریسک عدم بازپرداخت وام. البته منظور از روابط تولید در اینجا، فقط روابط تکنیکی تولید (مثلاً انداز زمین و نوع تکنیک) نیست بلکه بطور عمده روابط اجتماعی تولید می‌باشد. (برای اختصار کلام، در اینجا ما از تکرار بحثی که در قسمت قبل راجع به‌نقش پول بعنوان «وسیله مبادله» و نقش آن بعنوان «وسیله پرداخت» در رابطه با رباخواری در جوامع تولیدکنندگان کوچک آورده شد، خودداری می‌کنیم. این موضوع، مخصوصاً در ارتباط با تغییراتی که پس از اصلاحات ارضی در جامعه روستائی ایران رخ داده، می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد).

در بخش مدرن اقتصاد ایران، همانطور که گفتیم، تولید بر طبق روابط سرمایه‌داری انجام شده و پیشرفته‌ترین نهادهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بخش، سرمایه پولی در بازار سازمان‌ یافته پول و از طریق نهاد اعتباری نظام سرمایه‌داری یعنی بانک‌ها، به‌جریان می‌افتد. بهره در شکل متعالی (ideal form) نظام سرمایه‌داری و به‌بیان دیگر در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، قسمتی از مازاد تولید می‌باشد که سرمایه‌دار تولیدی یا تجاری قبلاً به‌تصرف خویش درآورده و اکنون، در ازای وامی که از سرمایه‌دار پولی گرفته است، به‌او تفویض می‌کند. تحت چنین شرایطی نرخ بهره به‌وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می‌گردد و با تغییرات عرضه و تقاضای پول نوسان می‌نماید. بدیهی است که نرخ بهره تحت این شرایط نمی‌تواند از نرخ متوسط سود در تولید و تجارت، بالاتر رود و بنابراین نرخ متوسط سود، مقدار حداکثر نرخ بهره را تعیین می‌کند. البته این مکانیسم تعیین نرخ بهره، چنانکه اشاره شد، مختص شکل متعالی نظام سرمایه‌داری است و باید دید در بخش مدرن اقتصاد ایران مکانیسم فوق چگونه می‌باشد. در هر شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی مشخص و در دوران‌های مختلف، نظام تولید سرمایه‌داری با حفظ محتوای خویش می‌تواند به‌اشکال گوناگون ظاهر شود. مثلاً شکل ویژه‌ئی که بخش مدرن در شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران به‌خود می‌گیرد، از آنجا ناشی می‌شود که کشور ایران یک کشور سرمایه‌داری عقب‌‌مانده در کادر سیستم سرمایه‌داری جهانی است. چنین خصوصیتی موجب آن است که نهادهای اقتصادی مدرن غالباً به‌شکل انحصاری در آمده و روابط اقتصادی و سیاسی امپریالیستی بر عملکرد مستقل این نهادها تاثیر عمده بگذارند. بعلاوه این امر سبب تحریف مکانیسم‌های غیر شخصی نظام تولید سرمایه‌داری شده و روابط شخصی و سیاسی را در آن دخالت می‌دهد. باید متذکر شد که این ویژگی بخش مدرن اقتصاد ایران، عامل تعیین‌ کننده در چگونگی رشد و جهت‌گیری تحولات آینده آن به‌حساب می‌آید، لیکن پرداختن بدان از موضوع این مقاله خارج می‌باشد. بهرحال بانک‌ها نیز که از جمله نهادهای بخش مدرن هستند، از این ویژگی مستثنی نبوده و تحت شرائط حاکم بر این بخش، عمل می‌نمایند. معهذا باید گفت که ماهیت بهره در این بخش، به‌شکل ویژه بخش مزبور بستگی ندارد و بلکه در رابطه با محتوای آن، که نظام تولید سرمایه‌داری می‌باشد تعیین می‌گردد. با در نظر گرفتن این واقعیت که تمام تولید و یا درآمد سالیانه در بخش سرمایه‌داری مدرن، به‌صورت مزد کارگران مولد به‌علاوهٔ مازاد تولید، ظاهر می‌شود و با توجه به‌این امر که مزد کارگران مولد در بخش سرمایه‌داری مدرن، بطور مستقل و در مکانیسمی جدا از عملکرد سرمایه پولی تعیین می‌گردد، می‌توان نتیجه گرفت که بهره در بخش مزبور قسمتی از مازاد تولید می‌باشد که قبلاً توسط سرمایه‌داران تولیدی و تجاری تصاحب گشته و سپس به‌سرمایه‌داران پولی پرداخت می‌شود. در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ بهره در این بخش، باید اضافه نمود که صرف‌نظر از تاثیرات جنبی ناشی از اعمال قدرت شخصی - سیاسی، بطور عمده نرخ بهره به‌وسیله عرضه و تقاضای پول و در ارتباط با سیستم بانکی سرمایه‌داری جهانی تعیین می‌گردد.

در صفحات قبل به‌تحلیل نقش بهره و عملکرد آن در نظام‌های مختلف اقتصادی پرداخته و کوشیدیم یک شناخت علمی از این مقوله، در ارتباط با دیگر مقولات اقتصادی عرضه بداریم. علاوه بر این، نقش بهره را در وضعیت فعلی اقتصاد ایران بررسی کرده و عملکرد متفاوت آن را در بخش‌های دوگانه اقتصاد کشور بیان نمودیم. اینک، با توجه به‌تحلیل فوق و با در نظر گرفتن شناخت کلی آن، بهتر می‌توانیم به‌داوری در مورد سیاست‌های گوناگون مربوط به‌بهره بپردازیم. آیا اصولاً امکان حذف بهره پول در اقتصاد وجود دارد؟ و یا اینکه امکان حذف آن در هر یک از بخش‌های دوگانه چگونه است؟ در صورتیکه این امر امکان‌پذیر باشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و آیا می‌توان ترتیبات دیگری را جایگزین عملکرد فعلی بهره ساخت؟ و.... و بالاخره اجرای اینگونه سیاست‌ها در اقتصاد، تا کجا پیش‌رفته و در چه سطحی متوقف خواهد گشت؟ در صفحات بعدی این مقاله به‌بررسی پیشنهادها و نظریات مختلفی که در این باره عنوان شده‌اند، می‌پردازیم.

۶- بررسی نظریات جاری درباره بهره و بانکداری

با تجدید حیات اسلام «راستین و انقلابی» در جریان مبارزات آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی اخیر ایران، یک بار دیگر بحث درباره اجرای دقیق قوانین اسلامی در ایران و اصلاح نهادهای اقتصادی - اجتماعی جامعه بر اساس ضوابط و احکام اسلامی، مطرح شده است. حذف بهره و ربا، چنانکه از گفته‌ها و نوشته‌های صاحبنظران و متفکرین اسلامی بر می‌آید، یکی از عمده‌ترین مسائل مورد بحث می‌باشد. مقالات فراوانی در نکوهش بهره و ربا و مفاسد اقتصادی و اجتماعی آن به‌رشته تحریر در آمده و پیشنهادهای گوناگونی برای حذف - و یا تعدیل - آن ارائه گردیده است. اینگونه مقالات بیشتر با این پرسش آغاز می‌شوند که اگر ربا در اسلام حرام است «پس چطور ممکن است که در جامعه اسلامی دولت و ملت رباخوار باشند». آنگاه در مورد سیستم بانکی موجود، چنین عنوان می‌شود که «مبنای بانک‌ها بر ریاست» و این «لانه‌های سرمایه سوزی مردم و دزدی و سرقت» و «استثماری‌ترین تاسیسات دنیای سرمایه‌داری» که نتیجه‌ئی جز «فقر و فساد، در یک طرف و تمرکز ثروت‌ها، در طرف دیگر» نداشته است، باید از میان برود. سپس با اشاره به‌تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ایران، لزوم «ایجاد تحول در کار بانک‌ها» و «تاسیس بانک طبق موازین اسلامی» مطرح می‌گردد. نتیجه‌ئی که بطور کلی از این نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها گرفته می‌شود اینست که بر مبنای احکام اسلام می‌توان «نظام بانکداری بدون بهره» ایجاد و «بانک‌های نزول‌ خوار» فعلی را به‌ «بانک‌های اسلامی» تبدیل نمود. بانکداری اسلامی (یا بقولی «بیت‌المال اعتباری») طبق این نوشته‌ها، مفهومی برتر از مفهوم سرمایه‌داری بانک، دارد و «یکی از بهترین طرق پیشرفت اقتصادی یک ملت» محسوب می‌شود. علاوه بر نوشته‌های متفکرین اسلامی در مورد بهره و ربا، برخی از مراجع رسمی و کارگزاران دولتی نیز در ایام اخیر به‌اظهار نظر در این باره پرداخته‌اند. این عده نیز به‌حرمت ربا در اسلام اشاره کرده و بانکداری اسلامی را راه حال مسئله مورد بحث دانسته‌اند. اما به‌مقتضای الزامات اقتصادی موجود، از قبیل میسر نبودن «قطع ارتباط با نظام بانکی و مالی جهان» و لزوم توجه به‌ «سیاست بانکی در دنیا» حل این مسئله را به‌آینده موکول ساخته‌اند تا در طول زمان، «راه‌حل‌های شرعی برای پیاده کردن حقوق اسلامی در سیستم بانکی» پیدا شوند و «احکام الهی بتدریج در جامعه استوار گردند».

چنانکه در بالا اشاره شد، پیشنهادها و نظریات متفکرین اسلامی پیشنهادها و نظریات متفکرین اسلامی در قالب نهادهای خاصی به‌نام بانک‌های اسلامی مطرح می‌شوند. دو شکل عمده این بانک‌ها، مضاربه و قرض‌الحسنه - و یا ترکیبی از این دو - می‌باشد. بانک‌ اسلامی که «محل تمرکز ثروت» است می‌تواند «با پول‌هائی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهد» که این امر در فقه اسلامی مضاربه نامیده می‌شود (درباره مضاربه و تعاریف مختلفی که از آن به‌عمل آمده، به‌توضیحات پاورقی در آخر این مقاله رجوع شود). در بانکداری اسلامی که با استفاده از «اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران (صاحبان بانک)، سپرده گذارن (مردم)، سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان» بر مبنای یک شرکت عمل می‌نمایند و سود (یا زیان) حاصل، به‌تناسب مقدار سرمایه و متوسط مدتی که در بانک نهاده شده است، تقسیم می‌گردد. به‌عبارت دیگر، بانکی که طبق اصول مضاربه عمل می‌کند، به‌جای پرداخت وام با بهره ثابت به‌مشتریان خود، در سرمایه‌گذاری آن‌ها شرکت می‌نماید و در آمد متغیری به‌صورت سود سهام به‌دست می‌آورد، این درآمد به‌نوبهٔ خود بین سپرده‌گذاران و صاحبان بانک به‌نسبت سرمایه هر کدام، توزیع می‌شود. بدین ترتیب بانک در مقابل سپرده گذاران، بعنوان «عامل» و در رابطه با وام‌گیرندگان، به‌مثابهٔ «سرمایه‌دار» عمل می‌نماید. بالاخره بر مبنای پیشنهادهای فوق شراکت «سرمایه‌دار» و «صنعتکار» در قالب بانک‌های مضاربه، منجر به‌ «توسعه صنعتی بهتر» می‌گردد..

نوع دوم از بانک‌های اسلامی پیشنهادی، بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشند. قرض‌الحسنه، چنانکه از نام آن پیداست وام بدون بهره است که اعطای آن بستگی به‌حس نیکوکاری و ایمان مذهبی وام دهنده دارد. بانک‌های قرض‌الحسنه بطور عمده برای «کارگشائی مشکلات اقتصادی مردم» و به‌منظور پرداخت وام‌های مصرفی و اضطراری بدون بهره، ایجاد می‌گردند. سرمایه این بانک‌ها به‌وسیله «جمعی از نیکوکاران» و یا از طریق «پس‌انداز مردم» تامین می‌شود. بدیهی است که بهره‌ئی به‌پس‌اندازهای مردم تعلق نمی‌گیرد بلکه جلب سرمایه‌های مردم به‌سوی این بانک‌ها، با تکیه بر ایمان و علاقه آنان و یا از راه عرضه خدمات بانکی مناسب، صورت می‌پذیرد. برای تامین هزینه‌های پرسنلی و اداری این نوع بانک‌ها، می‌توان «از وام‌گیرندگان مبلغ کمی به‌عنوان کارمزد دریافت داشت» و یا آنکه از «درآمدهای عمومی دولت» و منابع دیگر استفاده نمود. بر طبق برخی از نظریات فوق، بانک‌های مضاربه و قرض‌الحسنه می‌توانند در یکدیگر ادغام شوند به‌طوری‌که قسمتی از سرمایه آن‌ها به‌مضاربه و قسمت دیگر به‌پرداخت قرض‌الحسنه اختصاص یابد در این صورت دیگر نیازی به‌دریافت کارمزد از وام گیرندگان نیست، زیرا که هزینه‌های بانک می‌تواند از محل درآمد‌های مضاربه تامین گردد.

بر اساس پیشنهادهای مذکور در فوق، بانک‌های اسلامی می‌توانند دولتی و یا خصوصی باشند. ولی بطوریکه از نظریات اکثر متفکرین اسلامی و همچنین کارگزاران دولتی مستفاد می‌شود، تمایل بیش‌تری به‌خصوصی بودن این بانک‌ها نشان داده شده است. چنانکه در حال حاضر اولین بانک اسلامی ایران با سرمایه خصوصی در شرف تاسیس می‌باشد. به‌علاوه هم اکنون نیز تعدادی صندوق قرض‌الحسنه خصوصی در برخی از شهرهای ایران وجود دارند که طبق شواهد موجود با سرمایهٔ اندک و در سطح نسبتاً محدود به‌فعالیت می‌پردازند. این صندوق‌ها در وضعیت فعلی، خواستار آنند که از جانب دولت به‌ «رسمیت» شناخته شده و کمک‌های بیشتری دریافت دارند.

در سطور فوق رئوس کلی و نکات مشترک نظریات گوناگون متفکران اسلامی بیان گردید. بر اساس این نظریات، برای از بین بردن بهره و ربا در اقتصاد، بانک‌های اسلامی ایجاد می‌گردند. اینک شاید تصور شود که موقع مناسب، برای توضیح محاسن و اشکالات بانک‌های پیشنهادهای فوق، فرا رسیده است. اما باید گفت که هنوز مسئله اساسی‌تری در این رابطه وجود دارد که لازم است مورد بحث قرار گیرد. چنانکه از قسمت‌های قبلی این مقاله برمی‌آید، نقش ربا و بهره، بطور کلی در ارتباط مستقیم با روابط زیربنائی تولید، تعیین گشته و تحول می‌یابد. بنابراین بحث درباره بهره و ربا و صدور حکم در مورد حذف آن‌ها، نمی‌تواند - و نباید - بدون توجه به‌روابط تولیدی حاکم انجام گیرد. به‌علاوه نهادهای اقتصادی (چنانکه دیدیم همه پیشنهادهای کنونی در قالب نهادهای اقتصادی - بانک‌های اسلامی - طرح‌ریزی شده‌اند) خود تابع روابط تولید اجتماعی می‌باشند و در جوامع مختلف با روابط تولیدی متفاوت، اینگونه نهادها ماهیتی دگرگون پیدا می‌نمایند. بنابراین بررسی ریشه‌های بنیادی مسئله بهره و ربا، بر مبنای روابط زیربنائی تولید، خود می‌تواند راهگشای تحلیلی عملی و غیر سطحی از عملکرد نهادهای پولی و اعتباری گردد. در پرتو چنین تحلیلی، به‌سادگی می‌توان خصوصیات پیشنهادهای فوق را بازگو کرده و سپس اثرات مترتب بر آن پیشنهادها را بررسی نمود.

آنچه ویژگی عمده پیشنهادهای تمام صاحبنظران فوق را تشکیل می‌دهد این است که هیچیک از آنان، به‌روابط تولیدی تولید حاکم بر جامعه توجه ننموده، و چنانکه گوئی نهادهای پیشنهادهای آنان در خلاء عمل می‌نمایند، آن‌ها را در هر شرایطی برای حذف بهره تجویز می‌کنند. عدم توجه به‌روابط تولیدی تولید، چنانکه قبلاً هم اشاره گردید، موجب برداشت نادرست از نقش بهره و ربا در جامعه شده و در نتیجه، اساس پیشنهادهای فوق را متزلزل می‌سازد. به‌طور مثال، در نوشته‌ٔ یکی از صاحبنظران مذکور آمده است که «رباخواری فرمول (کالا - پول - کالا) را تبدیل به‌(پول - کالا - پول) کرده و این یک تحریف زبان بخش در ماهیت پول است». باید دانست که رباخواری فرمول (کالا - پول - کالا) را تبدیل به‌(پول - کالا - پول) نمی‌نماید بلکه این دو فرمول، زائیده دو شیوهٔ تولید مجزا با روابط تولید متفاوت، می‌باشند. همانطور که قبلاً نیز گفتیم (قسمت ۴)، برخلاف نوشتهٔ فوق، سرمایه ربائی دقیقاً در جامعهٔ تولیدکنندگان کوچک و در رابطه با نقش پول به‌عنوان وسیله مبادله، یعنی برمبنای فرمول (کالا - پول - کالا) عمل می‌نماید. از طرف دیگر، فرمول (پول - کالا - پول) شکل عمومی عملکرد سرمایه تجاری و سرمایه تولیدی، یعنی شکل عمومی عملکرد سرمایه در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می باشد. همچنین، برعکس آنچه نوشتهٔ مزبور عنوان می‌نماید، دقیقاً در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری یعنی در رابطه با فرمول (پول - کالا - پول) است که رباخوار به‌وسیله سیستم اعتباری مدرن از میدان بدر می‌رود. بنابراین، به‌طوری که ملاحظه می‌شود، در نتیجه عدم توجه به‌روابط تولیدی تولید، تفاوت این دو شیوه تولید در ذهن نویسندهٔ مطلب فوق، به‌صورت «تحریف زیان‌بخش ماهیت پول» و آنهم در اثر عمل رباخوار، منعکس می‌گردد (لازم به‌یادآوری است که سرمایه پولی در هر دو شیوه تولید و بر مبنای فرمول (پول - پول) عمل می نماید). معهذا باید گفت که عدم توجه به‌روابط اجتماعی تولید در نظریات فوق، موجب آن نمی‌شود که نظام اقتصادی مسلط نادیده گرفته شود. بلکه پیشنهادهای یاد شده، در چهارچوب نظام مسلط - و در واقع بدون تغییر بنیادی آن - و برای «اصلاح» و از بین بردن «زشتی‌های» آن عنوان می‌گردند. مثلاً در جائی می‌خوانیم که «اسلام از این جهت بهره را تحریم می‌کند که در تغییر حجم پس‌انداز تأثیر مثبتی ندارد، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، مشکل بیکاری را سخت‌تر می‌سازد و ...». نویسندهٔ دیگری حذف بهره را درمان تمام دردهای جامعه سرمایه‌داری می‌انگارد و می‌گوید «سیستم سرمایه‌داری برای نجات خود از بحران‌ها و رکود‌ها و نوسانات تجاری... چاره‌ئی ندارد جز آنکه بهره را کنار بگذارد» بدین ترتیب، بر طبق پیشنهادهای فوق، حذف بهره موجبات اصلاح و از بین بردن معایب سرمایه‌داری را فراهم می‌آورد.

خصوصیات دیگر نظریات متفکرین اسلامی آن است که اغلب آن‌ها مسئله رباخواری را مورد بحث قرار نداده، بلکه توجه عمده خود را به‌بهره بانکی و سیستم بانکی مبذول داشته‌اند. در نظریاتی که از جانب این متفکران ارائه شده است، بانک‌های «رباگیر» کنونی مورد حمله قرار گرفته و ایجاد «نظام بانکداری بدون بهره» مطرح کردیده است. اما در این نظریات، از موضوع رباخواری در خارجی از سیستم بانکی - که قبلاً مورد بحث ما واقع شده - به‌ندرت مفاهیم ربا و بهره و نادیده گرفتن فرق میان ایندو (رجوع شود به‌قسمت ۴) ناشی شده باشد. از طرف دیگر، باید توجه داشته که مسئله رباخواری، موضوع تازه‌ئی نبوده و در سالیان بلکه قرن‌های متمادی به‌صورت آشکار و نهان (تحت پوشش حیل شرعی) در جامعه اسلامی ایران وجود داشته است. (قسمت ۲ این مقاله). در صورتی‌که نهادهای اعتباری مدرن یعنی سیستم بانکی فعلی، در پنجاه سال اخیر و تحت تأثیر عواملی که قبلاً بدان‌ها اشاره شده است، ایجاد گردیده و نقشی متفاوت با رباخواری، بر عهده داشته اشت. این نکته می‌تواند احتمالاً علت تمرکز حمله به‌سیستم بانکی موجود و عدم توجه به‌مسئله رباخواری در پیشنهادهای فوق را، آشکار نماید.

باید دانست که انتقاد از بانکداری مدرن و پیشنهاد جایگزین کردن آن به‌وسیله بانکداری بانک‌های اسلامی، اختصاص به‌کشور ایران و شرایط کنونی آن ندارد. در دیگر کشورهای اسلامی، در زمان‌های مختلف و تحت تأیر تحولات سیاسی و اجتماعی آن کشورها، اینگونه انتقاد مطرح شده و کوشش‌هائی نیز در جهت ایجاد نهادهای اعتباری بدون بهره به‌عمل آمده است. در این باره حتی نظریات گوناگونی ارائه شده، که به‌طور عمده مبتنی بر این اصل می‌باشند که کشورهای اسلامی نیازی به‌تقلید از روش‌ها و نهادهای غربی ندارند بلکه می‌توانند طبق موازین اسلامی، نهادهای خاص خود را پدید آورند. به‌هر حال، چنان که از شواهد موجود بر می‌آید، این کوشش‌ها در کشورهای مزبور عملاً موفقیت چندانی نداشته‌اند از اواخر قرن نوزده به‌بعد، در میان مسلمانان هندوستان، انجمن‌هائی به‌نام «انجمن تعاونی وام» به‌وجود آمده و به‌فعالیت پرداخته‌اند. این انجمن‌ها، همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، وام بدون بهره در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند. توسعه انجمن‌های فوق تا کنون چشمگیر نبوده و در حال حاضر نیز، در مقایسه با نهادهای اعتباری مبتنی بر بهره، در سطح بسیار محدودی فعالیت می‌نمایند. در کشور اسلامی پاکستان نیز که از ابتدای تاسیس خویش، اجرای دقیق احکام دینی را از اهداف خود قرار داده است. تلاش‌هائی به‌منظور حذف بهره صورت گرفته است. در پیش‌نویس قانون اساسی این کشور که بعد از استقلال تهیه شده بود، حذف بهره به‌عنوان یکی از اصول پایه حکومت اسلامی جدید منظور گردیده بود. در آن هنگام پیشنهاد شده بود که حذف بهره، نه‌تنها به‌عنوان یک هدف کلی بلکه همچنین به‌صورت یک ضابطه قانونی مورد نظر قرار گرفته و به‌موقع اجرا گذاشته شود. معهذا، در قانون اساسی پاکستان که در سال ۱۹۵۶ به‌تصویب رسید، فقط به‌این نکته اشاره شده است که حذف بهره یکی از هدف‌های کلی مثل رفاه عمومی و غیره می‌باشد که دولت باید برای نیل بدان‌ها تلاش نمایند. در کشور اسلامی مصر نیز در محیط شبه سوسیالیستی سال‌های ۷۰-۱۹۶۰ اندیشهٔ ایجاد بانک بدون بهره پدید آمد. نخستین شعبه این بانک در سال ۱۹۶۳ افتتاح گردید و در سال‌های بعد هم، شعبات دیگری در نقاط مختلف تأسیس شدند. به‌هر حال، علی‌رغم گسترش اولیه آن، بانک مزبور هنوز هم با سرمایه نسبتاً اندک و در «مقیاس کوچک» فعالیت می‌نماید موارد فوق، نمونهٔ اقداماتی است که در جهت حذف بهره و ایجاد بانکداری بدون بهره، صورت گرفته است. البته در سایر کشورهای اسلامی هم تلاش‌های مشابهی صورت گرفته است. البته در سایر کشورهای اسلامی هم تلاش‌های مشابهی صورت گرفته و به‌کرات درباره تحریم و ربا و بهره بحث گردیده است. لیکن در همه این کشورها، الزامات اقتصادی و ملاحظات تجاری، مانع آن شده‌اند که تلاش‌های مزبور از حد نمونه‌های فوق فراتر رفته و یا آنکه تحریم بهره جنبهٔ عملی و قانونی پیدا نمایند. در حال حاضر، تنها کشور اسلامی که ممنوعیت بهره و ربا را صورت قانونی بخشیده است، عربستان سعودی باشد. هر چند که در قانون تجارت این کشور سخنی از بهره‌ به‌میان نیامده است، ولی در مقرراتی که از جانب «کمیته‌های امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» وضع شده، منع بهره و ربا همواره مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال باید افزود که ممنوعیت قانونی نیز موجب از بین رفتن بهره و ربا در عربستان سعودی نگردیده است چنانکه مثلاً هم اکنون بانک‌های مبتنی بر بهره در جوار بانک‌های اسلامی در آنجا مشغول فعالیت می‌باشند.

در این قسمت از مقاله، رئوس کلی نظریات اخیر متفکران اسلامی را بیان داشته و متذکر شدیم که بر اساس این نظریات، ایجاد بانک‌های اسلامی به‌منظور از بین بردن بهره پیشنهاد می‌گردد. چنانکه گفته شد، نظریات فوق ارتباط ناگزیر مسئله بهره و روابط اجتماعی تولید را نادیده گرفته و در چهارچوب نظام مسلط - و برای اصلاح آن - پیشنهادهای حذف بهره را عنوان می‌نمایند. در سایر کشورهای اسلامی نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه شده و بدون در نظر گرفتن روابط تولیدی حاکم، تلاش‌های چندی در جهت حذف بهره صورت گرفته است که میزان موفقیت آن‌ها، در نمونه‌های مذکور در فوق به‌خوبی مشهود می‌باشد. اینک باید دید که آیا با حفظ روابط تولیدی موجود، اصولاً امکان حذف بهره وجود دارد یا نه؟ به‌عبارت دیگر، لازم است که قبل از پرداختن به‌«راه‌های» از بین بردن بهره، به‌بررسی «امکان» آن مبادرت نمود. در قسمت بعدی، یعنی در آخرین قسمت این مقاله، در پرتو آنچه در قسمت‌های قبلی گفته شده است، به‌بررسی امکان حذف بهره و ربا و نتایج آن در اقتصاد کنونی ایران، تحت روابط تولیدی موجود می‌پردازیم. ولی به‌هرحال، ضمن بحث درباره امکان حذف بهره، پیشنهادهای مذکور در صفحات قبل را نیز، در جای خود، مورد نظر و سنجش قرار داده و نتایج حاصل از اجرای احتمالی آن‌ها را متذکر می‌شویم.

(ادامه دارد)

پاورقی‌ها

1. ^  این به‌عمنی نفی تداخل و تأثیر متقابل این دو شکل اقتصادی - اجتماعی نیست بلکه این دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در حقیقت از اتحاد این اشکال تولید است که شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی جامعه عقب‌مانده به‌وجود می‌آید. لیکن در رابطه با موضوع مورد بحث ما، این جداسازی مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.
2. ^  ILO: "Employment and Income Distribution in Iran" 1973
3. ^  حاصل این تئوری در یک رابطه جبری ساده نشان داده می‌شود. اگر (i) نرخ بهره رایج در بازار سازمان‌ یافته و ® نرخ بهره ربائی در بازار سازمان‌ نیافته و (q) احتمال (درصد) عدم بازپرداخت وام در بازار اخیر، در یک مدت معین باشد، داریم:
4. ^  Amir Bhaduri: "On the Formation of Usurous Interest Rates in Backward Agriculture" in Cambridge Journal of Economics, Vol. 1 No. 4, 1978
5. ^  رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در ماه‌های اسفند ۱۳۵۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸.
6. ^  فقهای اسلامی، اقتصاددانان و علمای حقوق، تعاریف متفاوتی از «مضاربه» به‌دست داده‌اند. طبق یک تعریف، مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرار داد، در سود حاصله با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی «عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل، سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با آن کار کند، سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده تقسیم می‌شود، اگر نوع کار در قرارداد معین شده باشد عامل موظف است تنها از آن راه به‌کوشش بپردازد، و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی یا تولیدی را که صلاح و ثمربخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه، انضمام سرمایه و عمل (کار) می‌باشد. اما چنانکه از آثار نویسندگان اسلامی درباره بانکداری، مستفاد می‌شود مضاربه عملاً مفهوم «شرکت» را پیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد، «سهامداران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بر پایه یک شرکت عمل می‌کنند» و در جای دیگر از تشکیل «شرکت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی با کمک اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام برشمردن وظائف مؤسسه اعتباری اسلامی، چنین عنوان می‌شود که این مؤسسه «از طریق مضاربه با تولید‌کنندگان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... این شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام واحد تولیدی یا اعطای وام به‌طور مستقیم باشد». به‌طوریکه ملاحظه می‌شود، چنین تعریفی از مضاربه، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و عملاً آن را به‌صورت «شرکت» (به‌مفهوم جدید آن) در می‌آورد. علاوه بر تعاریف فوق، قانون مدنی ایران نیز تعریف خاصی از مضاربه به‌عمل می‌آورد. طبق ماده ۵۴۶ این قانون، «مضاربه عقدیست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند». بر اساس ماده فوق و موارد دیگر قانون مدنی، مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد، از جمله اینکه فعالیت مورد نظر در مضاربه تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با آن سرمایه عمل غیرتجاری انجام دهد (شماره ۲۳). منظور از مضاربه، طبق این تعریف، فقط انضمام سرمایه و عمل در فعالیت‌های تجاری بوده و بنابراین شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند، نمی‌شود. قانون مدنی برای شرکت (شرکت عقدی یا مدنی) مقررات دیگری وضع نموده است که از آن جمله، تقسیم سود و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (این نوع شرکت را نباید با شرکت نسبی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، اشتباه کرد). چنانکه دیده می‌شود، تعاریف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و شرایط مربوط بدان، در هریک از آنها متفاوت است. اما از آنجا که در این مقاله، موضوع مضاربه در رابطه با بانکداری اسلامی مطرح گردیده و متفکرین اسلامی نیز در نوشته‌های اخیر خود تعریف جامع‌تری از مضاربه را مداخلهٔ نظر قرار داده‌اند، تعریف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما، همان تعریف جامع مضاربه می‌باشد که مفهوم شرکت و نیز انواع فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.
7. ^  منان: همان مقاله، ص ۷۹-۷۸، و توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری» ص، ۱۳۷.
8. ^  رجوع شود به‌شماره ۴۵.
9. ^  رجوع شود به‌شماره ۴۵.
10. ^  توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری»، ص ۱۳۳-۱۲۹.
11. ^  ناصر مکارم شیرازی (آیت‌الله): «نظام بانکداری استعماری و طرح بانک اسلامی»، روزنامه کیهان، شماره ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، ص ۶.
12. ^  منان: همان مقاله، ص ۸۱.
13. ^  توانایان فرد: «پول نظریات پیشرفته» ص ۱۷۶-۱۷۵.
14. ^  M. Rodinson, op. Cit. PP. 152-154
15. ^  Lbid, P. 154
16. ^  منان: همان مقاله، ص ۷۵-۷۴.
17. ^  M. Rodinson, op, Cit, P. 155