بهره و ربا ۴

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۰۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۰ صفحه ۱۱۵


۷- امکان حذف بهره و ربا: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بر اساس تقسیم بندی اقتصاد ایران به‌‌دو بخش سنتی و مدرن (قسمت ۵) و با در نظر گرفتن ماهیت متفاوت بهره در هر یک از دو بخش مذکور، بررسی ذیل درباره امکان حذف بهره نیز در دو مرحله انجام می‌پذیرد. نخست ضرورت و امکان حذف بهره و نتایج حاصل از آن، در رابطه با تولیدکنندگان کوچک مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس همین مسائل، در مورد بخش سرمایه‌داری مدرن مطرح می‌گردند.

زیان‌هائی که سیطرهٔ سرمایه‌ربائی بر تولیدکنندگان کوچک وارد می‌سازد، قبلاً به‌‌تفصیل بیان گردید. ربا‌خوار، همچون زالوئی، بر اقتصاد تولیدکنندگان کوچک می‌چسبد، تا آخرین قطرهٔ خون آنان را می‌آشامد و چیزی جز فقر و بدبختی و عقب‌ماندگی وسائل تولید برجای نمی‌گذارد. در چنین شرایطی، مطلوبیت حذف بهره پول در جامعه تولید‌کنندگان کوچک (بخش سنتی)، مورد تردید نمی‌باشد. اما چگونه می‌توان ربا را در اینگونه جوامع از بین برد؟ آیا غیر قانونی اعلام کردن ربا این مسئله را حل می‌کند؟ متاسفانه باید گفت که ممنوعیت قانونی ربا، بخودی خود نه تنها مسئله رباخواری را حل نمی‌کند بلکه بر شدت آن نیز می‌افزاید. در جوامعی که رباخوار از نظر اقتصادی بر تولیدکنندگان کوچک تسلط دارد، این تسلط اقتصادی برتر از هر قانون حقوقی عمل می‌نماید. حتی در جائیکه تسلط اقتصادی رباخوار بر تولیدکننده کوچک، آن‌چنان مطلق و تعیین کننده نیست، غیر قانونی کردن ربا بدانجا منجر می‌شود که رباخوار دیگر نتواند وام گیرنده را، در صورت عدم بازپرداخت وام، به‌‌مراجع قانونی کشانده و وثیقه را طلب نماید. در این صورت ریسک عدم بازپرداخت وام بالا رفته و در نتیجه، نرخ بهره وام نیز نسبت به‌‌سابق افزایش می‌یابد. در گذشته نیز، در مواردی که ممنوعیت ربا شدت می‌یافت، چنین وضعی مشاهده می‌شود. چنانکه در قرون وسطی، هنگامیکه مقامات کلیسا در اروپا ممنوعیت ربا را با شدت بیشتری دنبال می‌نمودند، نرخ بهره وام، به‌دلیل عدم تضمین قانونی وصول آن، بسیار بالا بود.[۱]

چنانکه مشاهده می‌شود، مسائلی را که منشاء اقتصادی و اجتماعی دارند، نمی‌توان با احکام صرفا حقوقی و فتاوی مبتنی بر خیرخواهی حل نمود. قوانین اجتماعی منطق خاص خود را دارند و مسائل اجتماعی گاه آنچنان پیچیده‌اند که صادقانه‌ترین خواست‌ها و پرهیزکارانه‌ترین راه حل‌ها، ممکن است در عمل نتیجه‌ئی کاملاً معکوس به‌بار آوردند.

راه حلی که اقتصاددانان آکادمیک برای این مسئله پیشنهاد می‌کنند - که شامل پیشنهادهای برخی از صاحبنظران اسلامی نیز می‌شود - گسترش موسسات اعتباری دولتی و جایگزین کردن وام‌های بی‌بهرهٔ دولتی بجای وام‌های ربائی خصوصی است. این راه حل نیز، هرچند که در پاره‌ئی موارد، بطور موقت گشایشی در کار وام گیرندگان فراهم آورد، بهرحال چاره قطعی مشکل مورد بحث نخواهد بود. زیرا که روابط اجتماعی تولید حاکم بر این جوامع، هر نهاد جدیدی را که از خارج پای در آن‌ها بگذارد، در خود مستحیل کرده و عملکرد آنرا بر طبق الزامات و شرایط درونی خویش دگرگون می‌سازند. روابط اجتماعی تولید در اینگونه جامعه‌ها، چنان قاطعانه تارهای خویش را بر گرد موسسات اعتباری دولتی می‌تنند و مسیر اعتبارات را منحرف می‌نمایند که گویا، این موسسات، از آغاز برای استحکام روابط موجود در آن جوامع ساخته شده‌اند و نه برای چیز دیگری. این واقعیت را به‌وضوح می‌توان در کار شرکت‌های تعاونی روستائی و دیگر موسسات اعتباری، در سالهای اخیر در روستاهای ایران مشاهده کرد[۲]. در گزارش دایره کشاورزی بانک مرکزی، درباره موسسات اعتباری کشاورزی چنین می‌خوانیم: «آنچه در حال حاضر مورد نیاز واقعی بخش کشاورزی می‌باشد، منحصراً و به‌تنهائی تامین اعتبارات کشاورزی نبوده بلکه مهم‌تر از آن، ایجاد آنچنان نظام اعتباری است که از کارآئی لازم برخوردار باشد و بتواند نیاز اعتباری بخش کشاورزی را برآورده سازد»[۳]. نویسندگان این گزارش، چنان که پیداست، ظاهر مسئله را بخوبی درک نموده و به‌وضوح بیان داشته‌اند. لیکن برداشت اقتصادی مرسوم آنان، سبب شده است تا نتوانند ریشه‌های عمقی مسئله را آشکار سازند و محتوائی را که در پس ظواهر نهفته است، بیرون کشند. چیزی که نویسندگان گزارش فوق می‌بایست می‌نوشتند، این است که در واقع: «آنچه در حال حاضر موردنیاز واقعی بخش کشاورزی می‌باشد، منحصراً و به‌تنهائی تامین اعتبارات کشاورزی نبوده بلکه مهم‌تر از آن، ایجاد آنچنان نظام اقتصادی - اجتماعی و برقراری آنچنان روابط تولیدی است که موسسات اعتباری بتوانند در آن نقش اصیل خود را باز یابند و بنحو مطلوب نیاز اعتباری بخش کشاورزی را برآورده سازند».

گروهی از صاحبنظران، همانطور که در قسمت قبل گفتیم، اصل مضاربه را برای حذف بهره و ربا عنوان می‌نمایند[۴]. اینک باید دید که کاربرد اصل مضاربه در بخش سنتی اقتصاد ایران چگونه می‌باشد. در این باره می‌توان گفت که اولاً بانک‌های دولتی را دلیلی برای مضاربه نیست و آن‌ها می‌توانند در شرایط فعلی و در حدود امکانات خود، وام‌های بدون بهره پرداخت کنند، اما چنان که در سطور بالا و در مورد شرکت‌های تعاونی اشاره شد، این امر مسئله ربا و بهره را حل نخواهد کرد. ثانیاً مضاربه بانک‌های خصوصی نیز، در رابطه با میلیون‌ها تولید کننده کوچکی که در سراسر کشور پراکنده هستند، اگر نه غیرممکن، عملی بسیار پر خرج می‌باشد. گذشته از اینها، تولیدکننده کوچکی که در شرایط ماقبل سرمایه‌داری فعالیت می‌نماید و ارزش زمین، کار و دیگر وسائل تولیدش غالباً مشخص نیست، بر طبق چه ضوابطی می‌بایست حاصل کار خویش را با بانک مضاربه تقسیم نماید. از طرف دیگر در صورتی که ربا بطور کلی غیر قانونی اعلام شود، رباخوار می‌تواند در رابطه با تولیدکنندگان کوچک مضاربه را جانشین ربا نماید. در این حالت، بین ربا و سهم سود حاصله از مضاربه فرقی وجود نخواهد داشت. البته درست است که طبق اصل مضاربه، سهم وام دهنده (سرمایه‌دار) فقط قسمتی (درصدی) از کل سود مضاربه می‌باشد و همچنین در مضاربه امکان سلب مالکیت حقوقی تولیدکننده کوچک بر وسائل تولید، وجود ندارد. ولی نباید فراموش کرد که رباخوار با استفاده از تسلط خویش بر تولیدکنندگان کوچک، می‌تواند به‌سادگی قرارداد مضاربه را طوری منعقد سازد که آنچه در حقیقت به‌عنوان سهم تولیدکننده (عامل) برجای می‌ماند، چیزی بیش از حد معیشت نباشد. به‌عبارت دیگر، در اینجا نیز عملاً تمام مازاد تولید به‌وام‌دهنده (سرمایه‌دار) تعلق می‌گیرد و تفاوت میان مضاربه و رباخواری - هرچند که در ظاهر مراعات شود - در عمل تحقق نمی‌یابد. بنابراین بحث درباره ثابت بودن (ربا) و یا متغیر بودن (مضاربه) سهم وام دهنده، و اینکه در مضاربه وام دهنده در زیان احتمالی هم سهیم می‌باشد، در اینجا موردی ندارد. زیرا که سرمایه‌دار یا رباخوار می‌تواند، با توجه به‌موقعیت اقتصادی مسلط خود، دریافت تمام مازاد تولید را از عامل یا تولیدکننده کوچک، درهرحال تضمین نماید. با تصاحب تمام مازاد تولید از جانب رباخوار، مالکیت اقتصادی وسائل تولید نیز بطور کامل در اختیار وی قرار می‌گیرد هر چند که مالکیت حقوقی یا اسمی آن‌ها، هنوز برای تولیدکننده کوچک باقیمانده باشد.

بطور خلاصه می‌توان گفت که حذف بهره پول در جامعه تولیدکنندگان کوچک نه تنها مطلوب بلکه حیاتی است. از بین بردن ربا در اینگونه جوامع، مستلزم دگرگونی روابط اجتماعی تولید می‌باشد. راه حل‌های مذکور در فوق، بدین نکته اساسی توجه ننموده و در نهایت امر چاره‌ساز نخواهد بود. چنین راه حل‌هائی، چنانکه گفته شد، یا عملاً نتیجه‌ئی عکس آنچه مورد نظر پیشنهاددهنده است، به‌بار می‌آورد (غیر قانونی کردن ربا) و یا آنکه موقتاً تسهیلات محدودی فراهم نموده اما مشکل اصلی را نهایتاً برجای خود باقی می‌گذارند (شرکت‌های تعاونی روستائی). پیشنهاد مضاربه نیز، برای حل مسئله بهره و ربا، نتیجه‌ئی به‌دست نخواهد داد بلکه در عمل، به‌صورت پوشش مقبول و قانونی روش‌های مرسوم کنونی در خواهد آمد.

اکنون به‌بررسی ضرورت و امکان حذف بهره در بخش مدرن (سرمایه‌داری) اقتصاد ایران می‌پردازیم و نتایج حاصل از آن را تا جائیکه در حوصله این مقاله می‌گنجد، بیان می‌داریم. برای اظهارنظر راجع به‌مطلوب بودن حذف بهره در این بخش، باید اول دید که این عمل، یعنی حذف بهره، بطور عمده به‌نفع چه کسانی خواهد بود، بدین منظور لازم است که توضیحات بیش‌تری درباره بخش مدرن آورده شود.

اگر مزد کارگران مولد w و مصرف آنان برابر Cw باشد، و همچنین اگر مصرف سرمایه‌داران و دیگر اقشار غیر مولد را با Cd و میزان رمایه‌گذاری را با I و کل مازاد تولید این بخش را با S نشان دهیم، معادله زیر برقرار خواهد بود:

S + W = I + Cd + Cw

حال اگر فرض کنیم که کارگران تمام مزد خود را مصرف می‌نمایند، یعنی W = Cw (و این فرضی است کاملاً منطقی) خواهیم داشت:

S = I + Cd

یعنی مازاد تولید، یا سرمایه‌گذاری می‌شود و یا توسط سرمایه‌داران گروه‌های غیر مولد به‌مصرف می‌رسد (مصرف کالاهای با دوام و تجملی). از جانب دیگر، مازاد تولید به‌صورت انواع درآمد بین گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود. قسمتی از آن به‌عنوان سود (P) به‌‌سرمایه‌داران و دسته‌ای دیگر به‌صورت اجاره زمین (R) به‌‌زمین‌داران بزرگ می‌رسد و مقداری از آن نصیب کارگزاران غیر مولد بخش سرمایه‌داری می‌شود (D). بهره نیز یکی از انواع درآمدها و سهمی از مازاد تولید (B) می‌باشد که به‌وام دهنده یا سرمایه‌دار پولی تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب، تقسیم درونی مازاد تولید در بخش سرمایه‌داری مدرن به‌صورت زیر در می‌آید:

S = P + R + D + B

(البته طرف راست این تساوی را می‌توان به‌‌اجزاء کوچک‌تری مانند سود سهام و غیره تقسیم نمود که در اینجا مورد نظر ما نمی‌باشند). اینک اگر بهره پول (B) در تساوی فوق حذف شود واضح است که در مقدار مازاد تولید (S) تغییری پدید نمی‌آید، زیرا که مقدار S بطور جداگانه و در معادله S = I + Cd تعیین می‌گردد. حذف بهره در‌تساوی بالا موجب می‌شود که مقدار D، R، P مجموعاً به‌اندازه B افزایش یابند. البته بر طبق توضیحات فوق نمی‌توان پیش‌بینی کرد که هر یک از درآمدهای P یا R و یا D چگونه تغییر می‌نمایند بلکه برای این کار باید بررسی آماری دقیقی از جریان اعتبارات در بخش مزبور صورت گیرد. اما بطور کلی می‌شود گفت که با حذف بهره، تقسیم درآمد مجددی در درون طبقات سرمایه‌دار و غیرمولد انجام می‌پذیرد، و همچنین درآمد بانک‌ها که به‌عنوان تامین کنندگان اعتبار و واسطه بین پس‌انداز کنندگان و وام گیرندگان عمل می‌نماید، کاهش می‌یابد. بهر حال نتیجه مهمی که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که در شرایط موجود، حذف بهره در بخش سرمایه‌داری مدرن تاثیری بر درآمد «مستضعفین» - یا کسانی که آنان‌ را با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاری نیست - نخواهد داشت.

در سطور بالا، تاثیرات حذف بهره در بخش مدرن، بطور تجریدی و با این فرض که سیستم اعتباری موجود کماکان بکار خود ادامه می‌دهد و عوامل دیگر نیز همچون قبل عمل می‌نمایند، بررسی گردید. حال باید دید این کار تا چه حد امکان‌پذیر بوده و در عمل چه نتایجی ببار خواهدآورد. در صورت حذف بهره دیگر از سرمایه خصوصی نمی‌توان انتظار داشت که به‌فعالیت‌های اعتباری ادامه دهد، و چون سیستم اعتباری و بانکی در تمام نظام‌های اقتصادی مدرن غیر قابل اجتناب می‌باشد، انجام این فعالیت‌ها ناگزیر به‌دولت محول می‌شود. برای حذف بهره - و یا تقلیل نرخ آن تا حد کارمزد عملیات اعتباری - دولت باید تمام تقاضای اعتبار بخش خصوصی را برآورده سازد. این بدان معنی است که دولت دیگر نمی‌تواند کنترلی بر مقدار پول و اعتبار بخش خصوصی اعمال نماید. چنین وضعیتی به‌سادگی منجر به‌رونق بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی، بخصوص از طریق افزایش فوق‌العاده تقاضا برای کالاهای مصرفی با دوام و ازدیاد سرمایه‌گذاری در کارهای ساختمانی، می‌شود. (البته باید توجه داشت که رونق فعالیت‌های اقتصادی، لزوماً موجب افزایش متناسب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی - به‌معنی دقیق آن - نمی‌گردد زیرا که در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، عوامل دیگر می‌توانند اثری تعیین ‌کننده‌تر از تقلیل نرخ بهره و تامین اعتبار داشته باشند). از جانب دیگر، پرداخت وام‌های بدون بهره به‌حد وفور، یعنی تا جائی که تقاضا برای آن وجود دارد، تمایل به‌احتکار و بورس بازی را افزایش می‌دهد. تفاوت فاحشی که میان نرخ بهره داخلی و نرخ بهره بین‌المللی بوجود می‌آید، باعث فرار سرمایه‌های خصوصی به‌کشورهای خارجی می‌شود و کنترل خروج سرمایه‌ها، در جامعه‌ایکه قسمت عمده تجارت خارجی آن توسط بخش خصوصی و تحت ضوابط سرمایه‌داری انجام می‌گیرد، به‌سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاثیرات فوق در بخش سرمایه‌داری مدرن، روی‌هم‌رفته بدانجا منتهی می‌شود که عدم توازن شدید در پرداخت‌های خارجی و تورم بی‌رویه قیمت‌ها پدید می‌آید. ادامه این وضع، سرانجام دولت را ناگزیر به‌دخالت و کنترل اعتبارات داده شده به‌بخش خصوصی، می‌نماید که این نیز به‌نوبه خود، به‌بالا رفتن نرخ بهره منجر می‌شود.

بدیهی‌است که دولت می‌تواند بانک‌ها را ملی کرده و اعتبار بدون بهره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، لیکن دولت قادر نیست که در بخش سرمایه‌داری، مقدار اعتبار و هم نرخ بهره را بطور همزمان کنترل نماید. زیرا چنانچه اعتبارات بدون بهره دولتی به‌دلیل الزامات اقتصادی (جلوگیری از تورم و غیره) محدود شوند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بخش خصوصی، با نرخ بهره بالاتر از صفر، اعتبارات اضافی در خارج از سیستم بانکی، برای خود ایجاد نماید. اگر دولت بخواهد میزان کل اعتبارات را در بخش مدرن اقتصاد، در حد معینی (به‌نحوی که موجب تورم و یا منجر به‌‌رکود نگردد) تثبیت کند، در این صورت باید مقدار اعتبارات دولتی (با نرخ بهره صفر) را طوری تنظیم نماید که حاصل جمع آن با اعتبارات ایجاد شده در بخش خصوصی (با نرخ بهر بالاتر از صفر)، از حد معین فوق تجاوز نکند. این بدان معنی است که در صورت محدود کردن میزان اعتبارات، نرخ بهره دیگر صفر نمی‌شود بلکه نرخ واقعی آن در بازار پول و اعتبار تعیین می‌گردد.

حذف بهره و در عین حال محدود نمودن اعتبارات، نه تنها، چنانکه دیدیم، منجر به‌حذف بهره پول در کل جامعه نمی‌شود بلکه اختلالاتی نیز در توزیع اعتبارات پدید می‌آورد. در صورت حذف نرخ بهره اعتبارات دولتی، مکانیسم غیر شخصی بازار برای توزیع این اعتبارات محدود دیگر به‌کار نمی‌آید و می‌بایست مکانیسم جدیدی، بر مبنای ضوابط بوروکراتیک، جایگزین آن شود. به‌عبارت دیگر، توزیع اعتبارات در بین متقاضیان فراوان نه بر اساس نرخ بهره رایج بازار، بلکه طبق مقررات و آئین‌نامه‌ها و دیگر معیارهای اداری، صورت می‌پذیرد. این خود زمینهٔ مساعدی برای اعمال نظرهای شخصی، مخصوصاً در بخش مدرن اقتصاد ایران که - چنانکه قبلاً نیز اشاره شد - روابط شخصی و سیاسی همواره عملکرد نیروهای بازار را تحت تاثیر قرار داده است، با تمام عواقب معلوم آن، فراهم می‌سازد.

چنانچه، بدون در نظر گرفتن نکات مذکور در بالا، دولت در صدد کنترل همزمان اعتبارات و نرخ بهره برآید و برای این کار، وام‌های خصوصی با بهره (و یا خود بهره) را غیر قانونی اعلام نماید، نتیجه‌ئی متضاد به‌بار خواهد آمد. بدین معنی که در بازار سیاه و غیر قانونی اعتبار، نرخ بهره نه تنها بالاتر از صفر بلکه حتی زیاد‌تر از نرخ رایج (قبل از غیر قانونی شدن) آن در بازار عادی اعتبار خواهد بود. همانطور که کنترل قیمت و محدودیت عرضه یک کالا نسبت به‌‌تقاضای آن، سبب پیدایش بازار سیاه می‌شود، در اینجا نیز کنترل همزمان نرخ بهره و مقدار اعتبار منجر به‌ایجاد بازار سیاه اعتبار خواهد شد که در آن، نرخ بهره به‌مراتب بالاتر از نرخ آن در شرایط عادی خواهد بود. در این بازار سیاه، ریسک عدم بازپرداخت افزایش و قابلیت نقدینگی وام‌ها (به‌علت مشکلات تنزیل مجدد[۵]) کاهش می‌یابد و به‌علاوه هزینه‌های انعقاد وام‌های غیر قانونی بالا می‌رود، و بدین ترتیب نرخ بهره بیشتری از آنچه شرایط عادی ایجاب می‌نماید، متداول می‌گردد. در اینجا یکبار دیگر قوانین اقتصادی – اجتماعی حاکم بر جامعه، با قاطعیت هرچه تمامتر، تاثیرات خود را نمایان می‌سازد و یکبار دیگر، این واقعیت که مقررات حقوقی بازتابی از قوانین مزبور می‌باشند و نه برعکس، به‌‌خوبی آشکار می‌گردد. چرا که اگر دولت قادر به‌تامین تمام اعتبارات مورد تقاضای بخش خصوصی باشد، نرخ بهره، صرفنظر از قانونی و یا غیر قانونی بودن آن، می‌تواند به‌‌صفر تنزل کند، و در صورتی که این امر امکان‌پذیر نباشد – که نیست – غیر قانونی کردن بهره به‌نتیجهٔ معکوس، یعنی بالا رقتن نرخ بهره، منجر می‌شود.

آنچه تاکنون درباره حذف بهره در بخش مدرن سرمایه‌داری گفته شد، جنبه کلی و عمومی داشته و مسئله را با در نظر گرفتن روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر این بخش، مورد بررسی قرار داده است. بدیهی است که مطالب مذکور، در مورد همه جوامعی که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها مسلط باشد، صدق می‌نماید. اینک، در ارتباط با نکات فوق، پیشنهاد خاص ایجاد بانک‌های مضاربه را مورد بحث قرار می‌دهیم. مسئله‌ئی که در رابطه با این پیشنهاد مطرح می‌شود این است که آیا مضاربه می‌تواند بهره را در بخش سرمایه‌داری از بین برده و سود متغیر حاصل از مشارکت یا سهام را، جایگزین آن نماید؟ و علاوه بر این، چه نتیجه‌ئی از ایجاد بانک‌های مبتنی بر مضاربه در بخش مزبور به‌دست خواهد آمد؟ قبل از هر چیز باید گفت که بهره و سود سهام در نظام سرمایه‌داری ماهیتاً تفاوتی ندارند. چنانکه در پیش بیان گردید این دو، قسمت‌های متفاوتی از کل مازاد تولید می‌باشند که نصیب گروه‌های مختلف سرمایه‌دار و غیر مولد می‌گردند. هرچند که بهره بعنوان درآمد سرمایه‌دار پولی – و به‌صورت هزینه شرکت‌ها و موسسات تولیدی – منظور می‌شود و سود سهام به‌صاحبان سهام موسسات مزبور تعلق می‌گیرد، هر دوی اینها از محل مازاد تولید جامعه تامین می‌گردد. بنابراین از بین بردن بهره و گذاشتن سود سهام یا «کارمزد» و یا هر اسم دیگری بجای آن، بجز تفاوت ظاهری تغییر دیگری در مسئله مورد بحث پدید نمی‌آورد و نتیجهٔ مورد نظر از پیشنهاد حذف بهره (تامین عدالت و تعدیل درآمدها در جامعه) بدین ترتیب حاصل نمی‌گردد.

بانک‌های اسلامی مبتنی بر مضاربه، بهرحال، برای از بین بردن بهرهٔ پول پیشنهاد می‌گردند. این بانک‌ها در عملیات اعتباری خود، به‌جای بهره، سهمی از سود مضاربه را از وام‌گیرندگان دریافت کرده و به‌سپرده‌ گذاران می‌پردازند. بنابراین بر خلاف حالت پیشین (حذف بهره از طریق اعطای وام‌های دولتی بی‌بهره) سرمایه‌های خصوصی نیز می‌توانند در این نوع بانک‌ها به‌فعالیت‌های اعتباری براساس مضاربه مبادرت نمایند. به‌عبارت دیگر، در این حالت بانک‌های خصوصی مضاربه می‌توانند جایگزین سیستم بانکی کنونی شوند. اگر این بانک‌ها ملزم به‌مراعات محدودیت اعتبار شوند و – به‌طور مثال – فقط به‌میزان فعلی، اعتبار در اختیار متقاضیان قرار دهند، در این صورت بخش خصوصی اعتبارات اضافی مورد احتیاج خود را در خارج از سیستم بانکی، با بهره متناسب بوجود خواهدآورد. در صورتیکه بانک‌های مذبور بتوانند اعتبارات نامحدود براساس مضاربه به‌مشتریان خود پرداخت نمایند، تورم قیمت‌ها و دیگر عواقب ناگوار (که در صفحات قبل مطرح گردیده) بروز خواهد کرد. علاوه بر این، بانک‌های پیشنهادی اصل مضاربه را فقط در مورد اعتبارات تولیدی و تجاری اعمال می‌نمایند و وام‌های مصرفی را بدون بهره و به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند. اعطای وام‌های مصرفی بدون بهره بحد وفور (و یا به‌صورت کنترل شده) به‌همان نتایجی منتهی خواهد شد که در مورد پرداخت وام‌های بی‌بهره دولتی در حالات پیش بیان گردید. بنابراین، و به‌فرض آنکه بهره و سود مضاربه را ماهیتاً تفاوتی باشد، بانک‌های پیشنهادی نمی‌توانند با استفاده از مضاربه، بهره را بطور کلی در بخش سرمایه‌داری حذف نمایند.

علاوه بر نکات کلی مندرج در سطور فوق، چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌های مضاربه در عمل با اشکالات متعدد مواجه می‌گردند. همانطور که در بحث مضاربه در مورد تولیدکنندگان کوچک (بخش سنتی) متذکر شدیم، در بخش سرمایه‌داری نیز انجام مضاربه با هزاران شرکت و بنگاه تولیدی صنعتی و کشاورزی، تجار و واردکنندگان و غیره به‌سختی امکان‌پذیر بوده و بهرحال هزینه‌های زیادی برای بانک مضاربه و یا مشتریان آن ایجاد خواهد کرد. چون بانک مضاربه با پرداخت وام، به‌صورت سهام‌دار یا شریک مؤسسه وام گیرنده در می‌آید، باید بر نحوه فعالیت مؤسسه مزبور نظارت مداوم داشته و حساب‌های آن را برای تعیین دقیق سود مضاربه مورد رسیدگی قرار دهد. این امر هرچند ممکن است در مورد برخی مؤسسات وام گیرنده به‌راحتی انجام گیرد، ولی در موارد دیگر دچار اشکال می‌گردد. در این باره می‌توان تاجری را مثال آورد که در وضعیت فعلی، روزانه صدها معامله تجاری به‌وسیله سفته و برات و اعتبار بانکی کوتاه مدت، براساس بهره، انجام می‌دهد. حال اگر بانک مضاربه بخواهد در رابطه با کلیه معاملات اعتباری و بانکی تاجر فوق، بر مبنای مضاربه عمل نماید، باید در مورد یکایک معاملات مزبور: مقدار وام بانکی، میزان سرمایه نقدی تاجر که مصروف هر معامله شده، ارزش نقدی تاسیسات تجارتخانه که در هر معامله بکار رفته و اقلام بسیار دیگر را که در عمل غیرقابل تقویم می‌باشند، تفکیک و محاسبه کند تا بدین طریق بتواند سهم سود خود را در هر عمل مضاربه تعیین و دریافت نماید. گذشته از مثال فوق، اشکالات عملی دیگری در جریان فعالیت این بانک‌ها پدیدار می‌شوند که شرح آن‌ها چندان ضروری نبوده و موجب اطاله کلام خواهد شد.

از جانب دیگر باید گفت که در شرایط موجود، نرخ سود فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده، بعضی بالاتر از نرخ متوسط سود و برخی دیگر کمتر از آن می‌باشند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌داری که از حداکثر نرخ سود مثلاً ۲۰ درصد برخوردار است، ترجیح می‌دهد که به‌جای دریافت اعتبار از بانک مضاربه – و پرداخت سود مضاربه بر مبنای ۲۰ درصد – از وام‌های دیگری با بهره کمتر از ۲۰ درصد، استفاده نماید. از طرف دیگر سپرده‌گذاران بانک مضاربه که درآمدی متناسب با نرخ متوسط سود مثلاً ۱۵ درصد، (منهای هزینه‌های بانک) عایدشان می‌شود، ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را از بانک خارج کرده و آن‌ها را با بهره‌ئی بیش از ۱۵ درصد، در اختیار سرمایه‌دار قرار دهند. بدین ترتیب ممکن است هر دوی این گروه‌ها، در خارج از سیستم بانکی و با نرخ بهره‌ئی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، به‌معاملات اعتباری بپردازند. در چنین حالتی سود بانک نیز پائین آمده و موجب می‌شود عده دیگری سپرده‌های خود را خارج کنند و به‌صورت وام، با بهره بیشتر، به‌متقاضیان بپردازند. به‌نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند به‌خروج عمده سپرده‌ها و کاهش قابل ملاحظه اعتبارات بانک مضاربه منتهی شده و متقابلاً فعالیت‌های اعتباری خارج از سیستم بانکی را گسترش دهد.

هرگاه بانک‌های مضاربه بخواهند برای سودآوری بیشتر و یا به‌منظور کاستن هزینه‌های خود، فعالیت‌های اعتباری خویش را محدود به‌گروه‌ها و رشته‌های تولیدی خاص بنمایند و از مضاربه و یا مشارکت در طرح‌های کوچک و سرمایه‌گذاری‌های کم اهمیت خودداری کنند، در این صورت نقش آن‌ها همانند بانک‌های «توسعه» موجود خواهد بود. از این طریق بانک‌های مضاربه می‌توانند نظارت کامل‌تری بر نحوه فعالیت وام گیرندگان اعمال کرده و حساب سود و زیان آن‌ها را بطور دقیق‌تری کنترل نمایند. معهذا تمرکز سرمایه‌داری بانکی در رشته‌های معینی از تولید و مآلاً کنترل موسسات تولیدی بزرگ توسط این بانک‌ها، موجب تشدید و تقویت انحصار‌های موجود در بخش سرمایه‌داری می‌شود. انحصارات عظیم مالی – تولیدی – تجاری که بدین ترتیب امکان وجود می‌یابند، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمدها (که عادلانه‌تر کردن آن از جمله هدف‌های ایجاد بانک مضاربه بود) بر جای می‌گذارند.

بطور کلی باید گفت که با ایجاد نهادهای اقتصادی جدید (همچون بانک‌های پیشنهادی) و در عین حال حفظ روابط تولید سرمایه‌داری، نمی‌توان نقش بهره پول را دگرگون ساخت. چنانکه قبلاً نیز به‌کرات اشاره شد، روابط اجتماعی تولید نقش عمده‌ئی در تعیین قوانین اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می‌نمایند، و نهادهای اقتصادی نیز که بر مبنای الزامات و نیازهای نظام موجود شکل می‌گیرند، ملزم به‌تبعیت از این قوانین می‌باشند. بدین‌ترتیب، نهادهای جدید پیشنهادی یا از قبل، بنابر الزامات موجود، در ذهن پیشنهاد دهندگان شکل می‌گیرند که در این صورت چیزی بیش از انعکاس ذهنی آنچه که نظام موجود ایجاب می‌کند، نیستند (مثل پیدایش بانکداری مدرن در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی)، و یا پیشنهادهای جدید بدون توجه به‌الزامات مذکور عنوان میگردند که در عمل و بناچار، به‌‌پیروی از قوانین اقتصادی موجود واداشته شده و نتیجه‌ئی بر خلاف نظر پیشنهاددهندگان ببار می‌آورند. ایجاد بانک‌های اسلامی نیز از این قبیل پیشنهادها می‌باشد که به‌علت نادیده گرفتن شرایط حاکم، نه تنها عملاً بهره را ریشه کن نمی‌سازد بلکه حتی، در مواردی، نتایج کاملاً معکوس حاصل می‌نماید.

در خاتمه بحث، شاید بهتر باشد که نتایج مذکور در قسمت‌های گذشته را به‌اختصار یادآوری نموده و سپس پیشنهاد‌هائی در مورد بهره و بانکداری در ایران، در شرایط موجود، عرضه بداریم. چنانکه گفته شد، نقش بهره، همانند دیگر مقولات اقتصادی، در هر جامعه بستگی به‌روابط تولیدی حاکم بر آن جامعه و روابط اجتماعی منطبق با آن، دارد. در تمام جوامعی که روابط اجتماعی تولید بر مبنای مالکیت خصوصی وسائل تولید استوار می‌باشد، سرمایه پولی نیز به‌‌گونه‌ئی موجود بوده و بهره بعنوان درآمد این نوع سرمایه، نقش خاصی در مکانیسم بهره‌کشی و استثمار در آن جوامع بازی می‌نماید. استثمار سرمایه پولی در بعضی از نظام‌های اقتصادی (تولید کنندگان کوچک) بطور مستقیم و به‌صورت ارتباط بلاواسطهٔ رباخوار و تولیدکننده، انجام می‌پذیرد و در برخی دیگر (شیوه تولید برده‌داری، فئودالی و سرمایه‌داری) بطور غیر مستقیم ، سهمی از مازاد تولید را، که تمام آن قبلاً توسط استثمارگر اصلی (برده‌دار، فئودال و سرمایه‌دار) تصاحب شده است، از آن خود می‌سازد. از بین بردن بهره پول بدون تغییر روابط اجتماعی تولید، نه تنها امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه در صورت امکان نیز، به‌نابرابری‌های ناشی از استثمار و بهره‌کشی طبقاتی پایان نمی‌دهد. مثلاً پیشنهادهای مضاربه مورد بحث در صفحات قبل، حتی اگر بتوانند بهره را از سراسر جامعه ایران حذف نموده و سود متغیر راجانشین آن سازند، نه تنها نابرابری‌هاو بی‌عدالتی‌های نظام سرمایه‌داری را از بین نمی‌برند بلکه با تداوم روابط تولیدی موجود و حتی ایجاد انحصارات بزرگ مالی – تولیدی، این نابرابری‌ها را تشدید می‌نمایند.

بنابراین، تغییر روابط اجتماعی تولید در جامعه فعلی ایران تنها راه خاتمه دادن به‌استثمار سرمایه پولی و حذف بهره پول می‌باشد. روابط اجتماعی تولید، نه فقط در مورد بهره و ربا، بلکه در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر از قبیل سلطهٔ امپریالیسم، توزیع غیر عادلانه درآمدها، بیکاری و تورم، بعنوان عامل تعیین‌کننده و بنیادی عمل می‌نماید. چنانچه هر یک از این مسائل را، همان گونه که مسئله بهره و ربا را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم، تحلیل نمائیم، به‌این نتیجه می‌رسیم که ریشه اصلی مشکل از روابط اجتماعی تولید آب می‌خورد. حل قطعی تمام این مشکلات در گرو تغییر بنیادی روابط اجتماعی تولید می‌باشد.

با توجه به‌مطالب فوق آشکار می‌گردد که حذف بهره و ربا نمی‌تواند مبنای سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت انقلابی کنونی قرار گیرد. زیرا که از بین‌بردن بهره، نه می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ئی جهت پایان دادن به‌‌استثمار و نابرابری‌های موجود بکار آید و نه به‌صورت یک هدف، بخودی خود، قابل حصول و دارای مفهوم می‌باشد. بنابراین، به‌جای پرداختن به‌‌مسئله حذف بهره، لازم است که در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت، پیشنهادهای منطقی و قابل اجرا عنوان گردد. بدین منظور و با توجه به‌شرایط موجود اقتصاد ایران و حیطه قدرت دولت انقلابی، پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها در مرحله فعلی مطرح می‌شود.

در دوران ۲۵ ساله قبل از انقلاب، تغیرات عظیمی در ساخت اقتصادی – اجتماعی ایران به‌تحقق پیوست که نتیجهٔ عمده آن، وابسته ساختن هرچه بیشتر اقتصاد کشور به‌‌امپریالیسم جهانی و استقرار نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران بود. در این دوران، جامعه ایران با صدها رشته مرئی و نامرئی اقتصادی سیاسی و اجتماعی به‌امپریالیسم بین‌المللی پیوند خورده و در سیستم سرمایه‌داری جهانی ادغام شده بود. در جریان انقلاب و در نخستین مرحله پیروزی آن، بسیاری از رشته‌های سیاسی وابستگی گسسته شده است. لیکن قطع پیوندهای اقتصادی و اجتماعی وابستگی که تا عمق مناسبات اقتصادی – اجتماعی جامه ریشه دوانده و هنوز بطور عمده پابرجای می‌باشند، به‌اقدام قاطع و عمل انقلابی دولت کنونی موکول گردیده است. بانک‌های خصوصی بطور مستقیم و بانک‌های دولتی بطور غیر مستقیم، از جمله عوامل اصلی وابستگی اقتصادی ایران به‌امپریالیسم جهانی، بشمار می‌روند. اغلب این بانک‌ها در سال ۳۸ - ۱۳۳۷ و سالهای بعد از ۱۳۵۲، همراه با افزایش تسلط سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران و گسترش دامنه فعالیت سرمایه‌داران وابسته داخلی، ایجاد گردیده‌اند. بانک‌هائی که بدین ترتیب بوجود آمده‌اند، از یک طرف بعنوان وسیله‌ای جهت انتقال سرمایه و سود شرکت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طرف دیگر، دست‌اندازی و تسلط سرمایه‌داران جهانی بر منابع پولی داخلی را میسر می‌سازند. علاوه بر این، بانک‌های مزبور منابع مالی و اعتبارات موجود را بر مبنای هدف‌ها و در جهت منافع سرمایه‌داری وابسته – و غالباً برخلاف مصالح ملی – تجهیز و توزیع می‌نمایند.

بنابراین یکی از عمده‌ترین وظایف دولت انقلابی در مرحله کنونی، ملی کردن بانک‌ها – اعم از بانک‌های تجاری و تخصصی، داخلی و خارجی – می‌باشد که به‌‌منزله نخستین اقدام اساسی در جهت کاهش وابستگی اقتصادی محسوب می‌شود. برای این منظور، ملی کردن بانک‌ها باید به‌صورت تام و بطور کامل انجام گیرد و صاحبان و کنترل کنندگان قبلی این بانک‌ها نباید به‌هیچ عنوان در تخصیص اعتبارات دخالت نمایند. توزیع اعتبارات در بانک‌های ملی شده، بر مبنای برنامه‌های کوتاه و بلندمدت دولت و در جهت مصالح عمومی کشور، صورت می‌گیرد.

با کنترل کامل سیستم بانکی، دولت ملی می‌تواند سیاست‌های پولی خود را در جهت تعدیل توزیع درآمدها و بهبود وضع زندگی طبقات زحمتکش، تنظیم نماید. در اجرای این سیاست دولت می‌تواند برای انواع اعتبارات نرخ بهره ترجیحی تعیین کرده و مثلاً وام‌های ارزان در اختیار تولیدکنندگان کوچک و گروه‌های کم درآمد، قرار دهد. اتخاذ سیاست‌های اعتباری به‌نفع تولیدکنندگان کوچک در بخش کشاورزی، و در جهت کاهش سلطه کنونی رباخواران در این بخش، ضرورت عاجل دارد. اما بهرحال، سیاست اعتباری محض و اعطای گاه‌به‌گاه وام‌های ارزان دولتی به‌کشاورزان خرده‌پا، نتیجه‌بخش نخواهد بود. بلکه همراه با سیاست اعتباری دولت ملی، باید سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی دیگری از قبیل اصلاحات ارضی واقعی، سرمایه‌گذاری‌های زیر بنائی، کمک‌های فنی و مخصوصاً ایجاد سیستم سراسری توزیع و فروش محصول، در بخش کشاورزی به‌مرحله اجرا درآید.

ملی کردن بانک‌ها می‌تواند تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت ملی را به‌نحو قابل ملاحظه‌ئی تسهیل نماید. کنترلی که دولت بدین طریق بر سیستم بانکی در سطح کشور اعمال می‌کند، تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه‌های اقتصادی را آسانتر و مطمئن‌تر می‌سازد. در صورت ملی کرن بانک‌ها، نیل به‌‌هدف‌های دولت ملی در زمینه تعدیل توزیع درآمدها و توسعه اقتصادی، امکان بیشتری می‌یابد.

(۲۱ خرداد ۱۳۵۸)


پاورقی‌ها

  1. ^  .K. Marx, op, Cit., P. 597
  2. ^  چنانکه از اکثر گزارش‌های مربوط به‌تحقیقات روستائی بر می‌آید، باوجود آنکه در روستاهای مورد مطالعه، سازمان‌های اعتباری ایجاد شده واین سازمان‌ها اغلب دچار کمبود اعتبار نیز بوده‌اند، عده کثیری از روستائیان نتوانسته یا نخواسته‌اند از اعتبارات موجود استفاده نمایند و تحت شرایط اجتماعی حاکم، مجبور به‌دریافت وام‌های ربائی از پیله‌وران، سلف خران، دکان‌داران، خرده مالکان و غیره شده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش‌ها، تعداد زیادی از شرکت‌های تعاونی روستائی عملاً تحت نفوذ و کنترل خرده مالکان، پیله‌وران و غیره درآمده‌اند.
  3. ^  بانک مرکزی ایران، دایره کشاورزی، گزارش: «بررسی موسسات تامین‌کننده اعتبارات کشاورزی و ساختمان نرخ بهره آنها»، آبان ۱۳۵۵.
  4. ^ در اینجا مضاربه به‌مفهوم متداول امروزی آن بکار برده می‌شود. رجوع کنید به‌توضیح شماره ۴۶.
  5. ^  سرمایه‌داری که در حالت عادی ذخیره استهلاک و یا سود حاصله از فعالیت‌های جاری خود را به‌صورت اوراق بهادار نگهداری می‌نماید، و یا تجاری که در مقابل اخذ سفته به‌یکدیگر وام می‌دهند، با اطمینان از اینکه می‌توانند در صورت لزوم اوراق بهادار را با تنزیل مجدد تبدیل به‌پول کنند، به‌چنان مبادلاتی مبادرت می‌نمایند. با غیر قانونی شدن بهره، بازار تنزیل مجدد نیز طبعأ غیر قانونی می‌شود و در این صورت، اوراق بهادار را دیگر تا رسیدن موعد پرداخت بهائی نیست. چرا که وام‌های خصوصی با بهره فقط می‌توانند بطور غیر قانونی و به‌صورت کاملاً خصوصی و شخصی تحقق یابند و بنابراین به‌سهولت قابل عرضه و قابل انتقال در بازار تنزیل مجدد نمی‌باشند. علاوه بر این به‌علت نبودن یک نرخ بهره عمومی، تنزیل مجدد عملاً دچار اشکال می‌گردد.


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار