بهره و ربا ۱
انقلاب ایران مسائلی بنیادی را در جامعهٔ ما پیش کشیده است که مسئولیت حساس اندیشیدن به‌آن‌ها و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها به‌دوش نسلی از روشنفکران و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی است که هم دوران پیش از انقلاب را تجربه کرده‌اند و هم شاهد ادامهٔ حرکت انقلابی با همه پیچیدگی‌های آن می‌باشند. بخش عمده این مسائل جنبهٔ اقتصادی دارد و ناظر بر چاره‌جوئی‌های بنیادی و تجدید سازمان اقتصاد ملی با توجه به‌ویژگی‌های جامعه و ضرورت‌های توسعه در دوران ماست. موضوع حذف بهره و ربا و هماهنگ کردن عملکرد عوامل و سازمان‌های اقتصادی با این هدف یکی از همین مسائل بنیادی است که این روزها مورد بحث و تعمق است. در همین زمینه به‌تحقیقی دست یافتیم که توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. نظر به‌ظرفیت و توان فکری که در کارشناسان این سازمان در برخورد با مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران سراغ داریم و با توجه به‌اهمیت مسأله و ارزش تحقیق مذکور دریغمان آمد که مباحثی این‌چنین در دائره محدودی باقی بماند و جمع بیشتری از هموطنان ما از آن آگاه نشوند، بویژه که انعکاس نظرات و مطالعات درباره مسائل ایران را از جمله رسالت‌های کتاب جمعه می‌دانیم. بنابراین خواهیم کوشید تا بخش اصلی تحقیق مذکور را در چند شماره به‌نظر خوانندگان برسانیم.
بهره پول و نقش آن در نظام‌های مختلف اقتصادی
بهره، بهای وام و به‌تعبیر دیگر، قیمتی است که وام‌گیرنده، در ازای استفاده از وام، به‌وام دهنده می‌پردازد. بهره معمولاً به‌وام پولی تعلق می‌گیرد، هرچند که ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده می‌شود و مبلغی که، بعد از مدت معین، بازپرداخت می‌گردد، مقدار بهره وام را معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالباً، بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با مبلغ وام (اصل)، بیان می‌کنند. نسبت بین فرع و اصل وام، در یک مدت معین، نرخ بهره وام در همان مدت معین می‌باشد که به‌صورت درصد نشان داده می‌شود، مثلاً نرخ بهره ۱۲ درصد در سال، تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد، آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده گردد، یعنی علاوه بر اصل وام، بهره آن نیز به‌وام گذارده شود، آنرا بهره (ربح) مرکب گویند. بنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ، مدت و نرخ بهره آن، و نیز به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افزوده می‌گردد، بستگی دارد.
در دوران تورم قیمت‌ها، از لحاظ نظری و حتی گاهی در عمل، دو نوع متفاوت نرخ بهره تعریف و محاسبه می‌شود: نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی. اختلاف میان نرخ بهره پولی و واقعی از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، ناشی می‌شود. بنابراین نرخ بهره واقعی، حاصل تفاضل نرخ بهره پولی و نرخ تورم ـ در یک مدت معین ـ می‌باشد[۱]. بدیهی است که اگر نرخ تورم بیش‌تر از نرخ بهره پولی باشد، نرخ واقعی بهره منفی خواهد بود. بدین جهت است که در مورد برخی وام‌های پولی، از طریق شاخص‌بندی (indexation)، نرخ بهره را با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها مرتبط می‌سازند. باید افزود که نرخ بهره وام‌هائی که اصل و بهره آن‌ها به‌صورت جنسی (مثل گندم) پرداخت می‌شود، به‌علت تغییر قیمت خود جنس و تغییرات سطح عمومی قیمت ها، با نرخ بهره پولی اختلاف دارد. بدین دلیل نرخ بهره اینگونه وام‌ها را غالباً «نرخ بهره اختصاصی» می‌نامند.
ربا که لغت عربی و به‌معنای افزایش یا فزونی یافتن است، اغلب در بین مردم معادل بهره بکار می‌رود. حتی در برخی از کتب علوم اجتماعی نیز، ربا (usury) و بهره (interest) را مترادف دانسته‌اند. تنها فرقی که بین این دو قائل شده‌اند، اینست که ربا: بهره گزاف و یا بهره‌ایست که بیش از مقدار بهره قانونی باشد. پیداست که گزاف بودن و یا غیر قانونی بودن در جوامع مختلف، امری نسبی است و شاید پاره‌ئی مسائل اخلاقی را در رابطه با بهره وام مطرح سازد ولی از نظر اقتصادی، تفاوت اساسی بین بهره و ربا ایجاد نمی‌نماید. بهرحال فرق بین ربا و بهره، مسئله‌ایست که در ادوار گذشته به‌کرات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و هنوز هم بحث درباره آن ادامه دارد. آیا بین ربا و بهره تفاوتی وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است، این تفاوت از کجا ناشی شده است؟ این مسئله در صفحات بعد و در رابطه با نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در سطور بالا تعاریف مربوط به‌بهره به‌صورت کلی و به‌اختصار بیان گردید. اما برای درک ماهیت و تعیین اهمیت و نقش بهره در اقتصاد ـ و احیاناً ارائه نظر درباره سیاست‌های اقتصادی مربوط به‌آن ـ لازم است موضوعات مهم دیگری در همین رابطه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین، در سطور ذیل ابتداء به‌بررسی تاریخی بهره و نظر ادیان مختلف درباره آن می‌پردازیم. پس از آن، نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را به‌تفصیل بیشتری بیان می‌داریم. آنگاه در رابطه با این سئوالات کلی که: چرا بهره وجود دارد و چگونه نرخ آن تعیین می‌شود، به‌بررسی اجمالی تئوری‌های مختلف راجع به‌بهره و مقایسه آن‌ها می‌پردازیم. قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. به‌دنبال این مبحث و برای تکمیل آن، عملکرد بهره را در جوامع عقب‌مانده کنونی ـ و در جامعه فعلی ایران ـ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قسمت ششم، چکیده‌ی نظرات و پیشنهاد‌های متفکران اسلامی درباره بهره ـ و بانکداری ـ که اخیراً عنوان شده‌اند بیان می‌گردد و قسمت آخر، اختصاص به‌جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دارد.
۱- بررسی تاریخی و نظر ادیان مختلف درباره بهره
سابقه پرداخت وام به‌دوران ماقبل تاریخ، و حتی به‌زمان قبل از رواج پول، باز می‌گردد. شواهد تاریخی موجود، حاکی از موارد پرداخت وام جنسی در جوامع اولیه بشری می‌باشد. در جوامع کشاورزی آن دوران، وام جنسی به‌صورت بذر داده می‌شد که در هنگام برداشت محصول، به‌مقدار بیشتری بازپرداخت گردد.[۲] به‌هر حال چون اینگونه وام‌ها چندان رایج نبوده و بعلاوه ترتیبات خاص آن دوران، آن‌ها را از وام‌های امروزی متمایز می‌نماید، از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت زیادی نمی‌باشد. در حقیقت، گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت وام، از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد.
در دوران تمدن سومری (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از قراردادهای وام با بهره یافت می‌شود. در این دوران بهره وام به‌صورت سالانه محاسبه شده و نرخ بهره وام‌هائی که به‌نقره پرداخت می‌شد، ۲۰ درصد در سال بوده است. در عصر تمدن بابل (که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد، بعد از سومری‌ها در جلگه فرات بوجود آمد) نیز رباخواری رایج بوده و قانون معروف حمورابی، حداکثر نرخ بهره وام‌های مختلف را تعیین کرده است.
در قرون بعد، مخصوصاً در دوران «دولت - شهر»های یونان، وام دهی و رباخواری رونق بیسابقه‌ای یافت. در آن زمان تجارت دریائی فعالیت عمده‌ئی محسوب می‌شد و تجار با گرو گذاشتن کشتی و یا محموله تجاری آن، مبادرت به‌اخذ وام از صرافان می‌کردند. نرخ بهره این نوع وام‌ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در نوسان بود. علاوه بر این، انواع وام‌های دیگری به‌اشخاص و یا به‌شهرها پرداخت می‌شد که نرخ بهره آن‌ها در سطح پائین‌تری قرار داشت. در رم باستان نیز، همانند یونان، پرداخت اینگونه وام‌ها با بهره‌های متفاوت، رایج بود. خصوصیت عمده این وام‌ها آن بود که غالباً به‌اشخاص و به‌صورت کوتاه مدت (یک ساله و کمتر از آن) پرداخت می‌شدند، ولی بهرحال نمی‌توان گفت که‌اغلب وام‌ها جنبه مصرفی داشتند. یونانیان و رومی‌ها، چنانکه از منابع موجود برمیآید، به‌درآمد حاصل از رباخواری بدیدهٔ تحقیر مینگریستند. بعلت عواقب ناگوار رباخواری و استیصال طبقات وام گیرنده، که در قسمت‌های بعدی از آن سخن خواهد رفت، اقداماتی برای تحدید رباخواری در این کشورها به عمل آمد و حداکثر قانونی برای نرخ بهره وام‌های مختلف، تعیین گردید[۳].
رباخواری در هنگام ظهور ادیان در جوامع مختلف نیز وجود داشته و به‌عنوان یک مسئله حاد اجتماعی، مورد توجه این ادیان قرار گرفته است. اثرات سوءاخلاقی و اجتماعی ربا، موجب شده است که قوانین دینی با قاطعیت بیشتری به‌نکوهش و تحریم آن مبادرت نمایند. تورات در چندین مورد ربا را صریحاً تحریم کرده و در حکومت‌های دینی یهود، وام بی‌بهره وسیله‌ئی برای دستگیری از بیچارگان به‌شمار آمده است. اما تحریم رباخواری در تورات منحصر به‌قوم یهود بوده و رباخواری یهود از دیگران (غیر یهود) رواداشته شده است. در سفر تثنیه (باب۲۳ بند۲۰ - ۱۹) آمده است: «برادر خود را بهسود قرض مده، نه بهسود نقره و نه بهسود آذوقه و نه بهسود چیزیکه بهسود داده شود. غریب را می‌توانی بهسود قرض بدهی اما برادر خود را بهسود قرض مده». کتاب تلموذ و دیگر مجموعه قوانین یهود در ایام گذشته نیز گرفتن بهره از بیگانگان را جایز شمرده است[۴].
یهودیان با استفاده از همین استثناء توانستند در میان اقوام دیگر به‌رباخواری بپردازند و بدون عذاب وجدان و ترس از آخرت، آسان‌تر از دیگران ثروت‌اندوزند. باید افزود که یهودیان در میان خود نیز، بعضی معاملات مبتنی بر بهره را به‌بهانهٔ شرعی سهیم بودن وام دهنده در سود حاصل از کاربرد سرمایه، در قرون گذشته رایج نمودند[۵].
آئین مسیح نیز همانند دین یهود، منتها با شدت بیش‌تر، رباخواری را تحریم کرده است. در کتاب انجیل، از زبان حضرت مسیح، وام دادن به‌دیگران و حتی دشمنان بدون مطالبه سود توصیه شده است. انجیل لوقا (باب ۶ بند ۲۶) چنین می‌گوید: «بلکه دشمنان خود را محبت نمائید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود». سران کلیسا این موعظه مسیح را حکم تحریم ربا اعلام کردند و سختگیری را به‌آن حد رسانیدند که رباخوار و کسی را که آنرا حلال می‌دانست، ملحد و خارج از دین شمردند. بعضی از مسیحیان، رباخوار تا آن حد خوار می‌دانستند که بعد از مرگ، از کفن و دفن وی خودداری می‌کردند[۶]. در قرون وسطی تحریم ربا همچنان ادامه داشت و از جمله مواد اساسی قوانین شرعی کشورهای مسیحی بشمار می‌رفت. اما از آنجا که کلیسا درآمد حاصل از اموال و دارائی را بطور کلی ممنوع نساخته بود، راه سفسطه شرعی (casuistique) برای رباخواران باز بوده و آن‌ها می‌توانستند در پوشش سایر درآمدهای مجاز حاصل از دارائی، به‌رباخواری ادامه دهند. برخی از محقیقن تاریخی بر این عقیده‌اند که سهل انگاری کلیسا در اینگونه موارد، ناشی از مطابقت آن با شرایط زمان و توجه به‌نیازهای تجاری و معاملاتی جامعه بوده است[۷]. در قرن شانزدهم یک جنبش عظیم مذهبی برای اصلاح قوانین کلیسا بوجود آمد که سرانجام به‌ایجاد مذهب پروتستان منجر گردید. یکی از خواسته‌های مهم این جنبش لغو قانون منع ربا بود که توسط جان کالون (John Calvin) عالم دینی فرانسوی تبلیغ می‌شد. در سال ۱۵۴۵، قانونی در انگلستان به‌تصویب رسید که بهره را مجاز دانسته و حداکثر نرخ آن را ۱۰ درصد قرارداد. سرانجام کلیسای کاتولیک نیز در نیمه اول قرن نوزدهم رسماً اعلام کرد که دریافت بهره وام، به‌میزان مقرر در قانون، خالی از اشکال می‌باشد[۸].
۲- ربا و بهره در اسلام
در شبه جزیره عربستان، قبل از اسلام، رباخواری منع دینی و قانونی نداشت. اعراب ثروتمند، همراه با یهودیانی که به‌عربستان مهاجرت نموده بودند، مخصوصاً در ایام رونق تجارت در شهر‌هائی مانند مکه و مدینه، به‌رباخواری می‌پرداختند. با توجه به‌شیوع رباخواری در هنگام ظهور اسلام، تحریم کلی و قطعی معاملات ربائی، از جمله احکام مهم دین اسلام محسوب می‌شود. به‌نظر برخی از فقهای اسلامی، حکم تحریم ربا بطور دفعی و یکباره صادر نگردیده بلکه همانند سایر احکامی که برخلاف آداب و رسوم رایج آن دوران بوده‌اند، بعداز آماده کردن افکار و بیان زشتی‌های آن، اعلام شده است[۹]. اما بعضی دیگر از محققین بر این عقیده‌اند که تحریم ربا یکباره صورت گرفته و آیات مربوط به‌ربا در قرآن، در حقیقت نقش‌ها و اثرات گوناگون آن را بیان داشته‌اند[۱۰]. آیات متعددی از قرآن به‌مناسبت‌های مختلف، رباخواری را نکوهش کرده و حتی آنرا در حکم محاربه با خدا و رسول او قرار داده است. از آن جمله در سوره بقره (آیات ۲۷۶ - ۲۷۵) آمده است: «رفتار کسانی که ربا می‌خورند به‌آنکس می‌ماند که شیطان با تماس خود را او را آشفته می‌کند. این بدان است که می‌گویند بیع مثل رباست چگونه است که خدا بیع را حلال و ربا را حرام می‌کند؟ آن‌کس که از پروردگار بدو پند رسد از این کار باز ایستد و مال گذشته او راست و کار او با خداست. و آنان که به‌رویه گذشت باز گردند اصحاب آتش و در آن خالدند. خدا آنچه را از راه ربا گرد آید نابود می‌کند و به‌صدقات برکت می‌دهد...» و در همان سوره ( آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰) می‌گوید: «کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر مؤمنید به‌خدا تقوی جوئید و مانده ربا را بازپس نگیرید. و اگرچنین نمی‌کنید پس آماده جنگ با خدا و فرستاده او بشوید. و اگر توبه کنید راس‌المالتان شما راست نه ستم کنید و نه ستم ببینید. و اگر مدیون تنگدست بود تا فراخی در کارش حاصل شود مهلت دهید و اگر دانا باشید می‌دانید که بخشیدن قرض بر او را برایتان بهتر است»[۱۱].
بنابر آنچه که در سطور فوق بیان گردید، حرمت رباخواری در اسلام قطعی و مسلم است. ربا در رابطه فرد با فرد، جمع با جمع، کشور با کشور و... ممنوع شده و این ممنوعیت شامل کلیه اشکال رباخواری نیز می‌باشد[۱۲]. هرچند که در عصر ظهور اسلام، شکل عمده رباخواری از راه قرض پول بوده است ولی معاملات ربائی از نظر اسلام منحصر به‌مبادله پول نگردیده است. علمای دینی با تفسیر قرآن و با توجه به‌سنت ناشی از قول و عمل پیامبر اسلام و ائمه، برخی دیگر از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن‌ها را ممنوع کرده‌اند. مبادله کالای موزون (از طریق توزین) با همان کالا با یک مقدار اضافی، و همچنین مبادله سلف (که شرط گذشت زمان در آن قید شده) از جمله معاملات ربائی محسوب شده‌اند[۱۳]. در برخی موارد گروهی از مسلمانان، حرمت رباخواری را عمومیت بیشتری داده و درآمدهای دلالی، پیمانکاری و حتی «استخدام کارگر و پرداخت دستمزد به‌وی کمتر از ارزشی که وی برای کارفرما آفریده» را نیز ربا دانسته‌اند[۱۴].
اکنون باید دید که تحریم قطعی ربا در اسلام، تا چه اندازه در عمل و از جانب مسلمانان رعایت گردیده است. برای اینکار اشاره کوتاهی به‌شواهد و موارد موجود در تاریخ اسلام ضرورت دارد. تعدادی از پژوهشگران تاریخ اسلام، از جمله لوئی ماسینون، براین عقیده‌اند که منع رباخواری در اسلام موجب گردید که اینگونه معاملات، به‌انحصار یهودیان و مسیحیانی که در میان مسلمانان زندگی می‌کردند در‌آید. چنانکه مثلاً یهودیان در مراکش و ایران، یونانی‌ها در مصر و اقوام هندو در میان مسلمانان هندوستان، بعنوان عاملان حرفه‌ئی معاملات ربائی شناخته شدند[۱۵]. اما به‌هرحال، علی‌رغم تحریم ربا و صرف‌نظر از سال‌های «نمونه» صدر اسلام، شواهد متعدد تاریخی نشان می‌دهد که در قرون بعدی، رباخواری در میان مسلمانان نیز رایج بوده است. در این باره می‌توان مثال‌های فراوانی از رواج رباخواری در کشورهای اسلامی در ادوار مختلف، آورد که پرداختن به‌آن از حوصله این مقال خارج است. ولی بطور کلی می‌توان اشاره کرد که اغلب محققین تاریخی که به‌موضوع اسلام پرداخته‌اند، مثال‌هائی از اینگونه را متذکر شده‌اند[۱۶]. بعلاوه، چنانکه از این مثال‌ها برمیآید، حتی در جاهائی که اقلیت‌های غیر مسلمان متخصص در معاملات ربائی وجود داشته‌اند، خود مسلمانان هم، تحت عناوین مختلف، باینکار مبادرت کرده‌اند.
برای حفظ موقعیت اجتماعی خود و احترام ظاهری قوانین دینی، افرادی که به‌معاملات ربائی می‌پرداختند غالباً به‌راه‌های گوناگونی متوسل می‌شدند تا رباخواری خود را ظاهراً به‌صورت معاملات حلال (بیع، اجاره، تهاتر و غیره) درآورند. این راه‌ها، که همان سفسطه یا کلاه شرعی باشد، در فرهنگی عربی به‌نام «حیل» شناخته شده و فقهای اسلامی در تفسیر و توجیه آن‌ها، کتاب‌های متعددی برشته تحریر درآورده‌اند. از میان مذاهب مهم دین اسلام، مذهب حنفی با توجه به‌شرایط و الزامات زمان، سازش بیشتری در مورد رباخواری نشان داده است. این فرقه مذهبی پیروان زیادی در جهان اسلام داشته، و بنیان مذهبی و قانونی امپراطوری عظیم عثمانی را تشکیل می‌داده است. مذاهب مالکی و شافعی دراین باره چندان انعطاف پذیر نبوده‌اند، هرچند که آن‌ها نیز برخی از حیل شرعی را برای نادیده گرفتن قانون منع ربا، عملاً مورد قبول قرار داده‌اند[۱۷]. از جمله حیل رباخواری مرسوم در کشورهای اسلامی این بود که وام دهنده شیئی را به‌قیمت معین و به‌طور نسیه (برای مدت معلوم) به‌وام گیرنده می‌فروخت، بعد بلافاصله همان شیئی را به‌قیمت کمتری و به‌صورت نقد از وام گیرنده خریداری می‌کرد، نتیجه این مبادلات ظاهری آن می‌شد که شیئی مورد نظر به‌صاحب اصلی آن (وام دهنده) باز می‌گشت ولی در ضمن او مبلغ کمتری به‌وام گیرنده پرداخت کرده بود تا پس از مدت معلوم مبلغ بیشتری از وی دریافت دارد (تفاوت این دو مبلغ، در واقع ربائی بود که وام‌دهنده دریافت می‌کرد). راه دیگر گریز از ممنوعیت ربا، چنین بود که وام‌دهنده پس از دریافت اصل وام، فرع آن را به‌عنوان هبه یا هدیه وام‌گیرنده تلقی می‌کرد و یا اینکه در مقابل دریافت فرع، چیز کم ارزشی (مثلاً یک حبه نبات) به‌وام‌گیرنده می‌داد. نمونه‌های دیگری از این حیل، در کتب فقهی و تاریخی و درمیان جوامع اسلامی، فراوان یافت می‌شود. در اینجا لازم است به‌این نکته اشاره کنیم که برخی از محققین اسلامی، رواج رباخواری در میان مسلمین را، به‌نفوذ بیگانگان و سلطهٔ استعمار بر کشورهای اسلامی نسبت می‌دهند. امّا باید گفت که نه تنها، برطبق شواهد تاریخی رباخواری در این کشورها قبل از آغاز نفوذ بیگانگان نیز رایج بوده است بلکه، وجود همین حیل شرعی - که در بالا نمونه‌هائی از آن بیان گردید - نشان می‌دهد که ممنوعیت ربا، در اغلب موارد، از جانب مسلمانان نادیده گرفته شده است.[۱۸]
در ایران نیز همانند سایر کشورهای اسلامی، رباخواری به‌وسیله اقلیت‌های غیرمسلمان و همچنین در میان مردم مسلمان معمول بوده است. ادبیات فارسی و تاریخ ادوار گذشته موارد متعددی را در این باره عرضه می‌دارند. در داستان معروف دیوان بلخ، شمعون یهودی وامی با نرخ بهره ۳۰ درصد در سال به‌مهرک (قهرمان داستان) می‌پردازد و به‌جای وثیقه سندی از او می‌گیرد که در صورت عدم بازپرداخت وام، پنج سیر از گوشت بدن وی را تصاحب نماید[۱۹]. ناصر خسرو شاعر معروف دوران سلجوقی، بخشی از کتاب سعادتنامه خود را به‌تشریح خصال شیطانی رباخواران و سرانجام شومی که در انتظار مسلمانان رباخوار می‌باشد، اختصاص داده است، شاردن سیاح فرانسوی که در حدود سه قرن پیش چند سالی در ایران اقامت داشته است، در سفرنامه خود می‌نویسد که اقلیت‌های هندی، مسیحی و یهودی در ایران، بطور حرفه‌ای به‌رباخواری می‌پردازند اما مسلمانان نیز، تا جائی که امکانات‌شان اجازه می‌دهد، به‌این کار مبادرت می‌نمایند.[۲۰] البته باید افزود که در ایران هم، مانند سایر جاها، مسلمانانی که وارد معاملات ربائی می‌شدند، برای گریز از ممنوعیت ربا، به‌انواع حیل متوسل می‌گردیدند. تعدادی از فقهای دوران نیز، با تفسیر و توجیه قوانین برحسب مقتضیات زمان و بر طبق نیازهای عمده پیروان خود، راه را برای استفاده از این حیل هموار می‌کردند. محقق حلی یکی از علمای بزرگ مذهب شیعه در «کتاب شرایع الاسلام» پس از ذکر ممنوعیت ربا در اسلام، راه‌های انجام معامله را بطوری که مشمول عنوان رباخواری نشود، بیان می‌دارد. مثلاً اگر شخصی یک کیسه گندم را در مقابل یک شیئی کم ارزش به‌شخص دیگری بفروشد و شخص دوم نیز دو کیسه گندم رادر عوض یک چیز کم ارزش دیگر به‌اولی واگذار نماید، در صورتیکه متعاملین نیت رباخواری نداشته باشند، این معامله رباخواری محسوب نمی‌شود، زیرا که اشیاء مبادله شده از حیث جنس و وزن یکسان نمی‌باشند[۲۱]. لازم به‌یادآوری است که مبادله یک کیسه گندم در مقابل دو کیسه از آن (نتیجه نهائی مبادلات مذکور در مثال فوق) ربا بوده و حرام است. اما چنانکه پیداست، با انجام برخی تشریفات اضافی، حکم تحریم ربا عملاً نادیده گرفته می‌شود.
در حال حاضر نیز، در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، رباخواری و معاملات ربائی کماکان مرسوم و متداول می‌باشد. رواج اینگونه معاملات در ایران به‌اندازه ایست که نیاز به‌ارائه شواهد واثبات مدعا ندارد. معهذا می‌توان گفت که رباخواری در جوامع روستائی با شدت بیشتری جریان دارد. اغلب تحقیقات و بررسی‌هائی که در مورد روستاها انجام گردیده‌اند، بدین نکته اذعان دارند که رباخواران، سلف خران و پیله‌وران در رابطه با روستائیان کم درآمد، به‌مثابهٔ انحصارگران طبیعی عمل می‌نمایند. گذشته از این، از جمله هدفهای اعلام شدهٔ برنامه‌های گسترش اعتبارات در روستاها - مانند ایجاد شرکت‌های تعاونی - مبارزه با همین انحصارگران بوده است. با‌توجه به‌رواج رباخواری و معاملات ربائی در شرایط کنونی، تعدادی از فقهای معاصر نیز با انعطاف بیشتری با این مسئله برخورد کرده و برخی از اینگونه معاملات را، تحت ضوابط خاصی، مجاز دانسته‌اند. مثلاً اگر کسی یک من گندم و یک دستمال را به‌یک من و نیم گندم بفروشد، و یا اینکه چیزی را که نه با وزن بلکه با متر (پارچه) و یا با شماره (تخم مرغ) معامله می‌کنند بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد. همچنین ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست، و نیز ربا گرفتن پدر و فرزند و زن و شوهر از یکدیگر، مجاز می‌باشد. مورد دیگر معامله سلف می‌باشد که اگر خریدار پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و بگوید که این پول را می‌دهم تا مثلاً بعد از ۶ ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده هم قبول کند، این معامله صحیح است.[۲۲]. استثناهائی که در حکم کلی تحریم ربا بوجود آمده، فراوان هستند که ما فقط به‌ذکر چند مورد از آن‌ها اکتفا نمودیم. ضروری است در اینجا به‌این موضوع اشاره کنیم که گسترش فعالیت‌های بازرگانی و برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی، نهاد اعتباری جدیدی را به‌نام سیستم بانکی بوجود آورده و پدیده‌های اقتصادی تازه‌ئی چون بهره پس‌انداز و بهره بانکی را مطرح کرده است. علمای اسلامی ایران - و دیگر کشورها - درباره این پدیده‌ها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند که بحث درمورد آن‌ها را، به‌صفحات بعد موکول می‌نمائیم.
در ادوار قانون‌گذاری ایران بعد از اسلام، هیچ قانون رسمی دریافت ربا و بهره را تجویز نکرده بود. با تصویب قانون مدنی ایران و طریق خاصی که در آن برای اخذ بهره پیش‌بینی گردیده بود، آنچه که در عمل رایج بود جنبهٔ رسمی و قانونی یافت. ماده ۶۵۳ قانون مدنی می‌گوید: «مقترض (وام گیرنده) می‌تواند بوجه ملزمی به‌مقرض (وام دهنده) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجاناً بخود منتقل نماید[۲۳].» آنچه که از این ماده استنباط می‌شود این است که وام گیرنده تعهد می‌نماید در طول مدت وام، مبلغی را مجاناً در هر ماه یا در هر سال به‌وام دهنده بپردازد و این، درواقع چیزی جز پرداخت بهره نمی‌باشد. اما علاوه بر قانون فوق، قوانین دیگری بعداً در ایران به‌تصویب رسیده که پرداخت بهره را به‌عنوان خسارت تاخیر تادیه، صریحاً مجاز دانسته‌اند.
با توجه به‌مطالب مندرج در صفحات قبل، شاید این سئوال به‌ذهن متبادر شود که بهرحال، تحریم رباخواری در بین مسلمانان تا چه اندازه مؤثر بوده، یا به‌عبارت دیگر، حکم ممنوعیت ربا در عمل چگونه مراعات گردیده است. گروهی از پژوهشگران تاریخی که به‌تاثیر قابل ملاحظه آن در جوامع اسلامی معتقدند، خود بر دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ئی از آنان که مدافع اسلام می‌باشند، چنین می‌پندارند که تحریم ربا در اسلام موجب تضعیف روحیه پول پرستی و مال اندوزی - که از خصائص جوامع غربی می‌باشد - در بین مسلمانان گردید. دسته دوم که به‌تخطئه دین اسلام می‌پردازند، مدعی هستند که حرمت ربا در اسلام مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای اسلامی شده و بصورت یکی از عوامل عقب‌ماندگی آن‌ها درآمد[۲۴]. اما باید گفت که برخلاف نظر پژوهشگران فوق، شواهد و مدارک تاریخی - که فقط چند نمونه از آن‌ها در بالا بیان گردید - به‌وضوح نشان می‌دهند که تحریم ربا در بین مسلمانان تاثیر چندانی نداشته و ممنوعیت ربا، در اغلب موارد و در رابطه با ضروریات زندگی، عملاً نادیده گرفته شده است. بهرحال طرح سئوال فوق ما را به‌مسئله مهم‌تری راهنمائی می‌کند و آن اینکه، بطور کلی احکام و معتقدات دینی چه تاثیری در زندگی اقتصادی پیروان خود برجای می‌گذارند. عده‌ئی از دانشمندان علوم اجتماعی چنین نظر می‌دهند که چگونگی گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به‌میزان قابل توجهی، تحت تاثیر عقاید و فرهنگ دینی قرارمی‌گیرد. از جمله این صاحب‌نظران، یکی ماکس وبر جامعه شناس آلمانی می‌باشد که در کتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» سعی در اثبات نقش عمدهٔ مذهب پروتستان در رشد سرمایه‌داری غرب دارد، و دیگری ورنر زومبارت اقتصاددان آلمانی است که در کتاب خود به‌نام «یهودیان و سرمایه‌داری امروز» می‌خواهد رابطه مستقیمی بین معتقدات دینی یهود (منجمله مجاز بودن رباخواری از غیر یهود) و پیدایش نظام سرمایه‌داری امروزی برقرار سازد[۲۵]. اما برخی دیگر از جامعه‌شناسان، نظریات فوق را مردود دانسته و وجود رابطه مستقیم میان دین و زندگی اقتصادی را انکار نموده‌اند. ماکسیم رودنسون جامعه‌شناس فرانسوی در کتاب «اسلام و سرمایه‌داری» خود، نشان می‌دهد که در مسیر تحولات اجتماعی و در مقایسه با نقش عوامل مهم اقتصادی - اجتماعی تاثیر اصول و اعتقادات دینی بسیار ناچیز، غیرمستقیم و کم اهمیت می‌باشد، و نتیجه می‌گیرد که مخالفت بنیانی اسلام با سرمایه‌داری - خواه با نیت خوب عنوان شود خواه از روی غرض - افسانه‌ای بیش نیست[۲۶].
توضیحات و منابع
- ^ International Encyclopedia of Social Sciences: "interest" P. 472
- ^ Ibid' P. 472
- ^ Ibid' P. 473
- ^ حمید عنایت: «اسلام و سوسیالیسم در مصر»، انتشارات موج، چاپ اول، ۱۳۵۰، ص ۱۰۶ - ۱۰۵.
- ^ Int. En of So.' P. 473
- ^ سید محمود طالقانی (آیت الـله): «اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام‌های اقتصادی غرب»، ۱۷۵.
- ^ Int. En. of So. Sc.' P. 473
- ^ Ibid' P. 473
- ^ طالقانی (آیت‌الـله): همان کتاب، ص ۱۷۸.
- ^ ابوالحسن بنی‌صدر: «اقتصاد توحیدی»، انتشارات حجر، ۱۳۵۷، ص ۲۴۳.
- ^ همان، ص ۲۴۳ و ۲۴۵
- ^ همان، ص ۲۴۵ و ۲۴۷
- ^ طالقانی (آیت‌الـله): همان کتاب، ص ۱۸۵ - ۱۸۴.
- ^ حسن توانیان فرد: «پول نظریات پیشرفته» انتشارات میلاد، چاپ اول، ۱۳۵۷، ص ۱۶۰ - ۱۵۹
- ^ Maxime Rodinson: "Islam and Capitalism" 'trn. by Brian Pearce 'penguin, England, 1977, PP. 37, 38
- ^ Ibid' PP. 35 - 44
- ^ Ibid' P. 36
- ^ .Ibid P' 45
- ^ فض‌الـله صبحی مهتدی: «دیوان بلخ»، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم ۱۳۵۳، مقدمه (به‌قلم عباس اقبال) و دیباچه کتاب، ص ۱۹. به‌نظر نویسنده این کتاب، مایه اصلی داستان معروف شکسپیر یعنی تاجر ونیزی، از یکی از قسمت‌های داستان دیوان بلخ گرفته شده است. به‌نظر وی این داستان را جنگجویان عیسوی و یا تجار اروپائی که به‌ایران رفت و آمد داشته‌اند، با خود به‌اروپا برده‌اند. و بعد شکسپیر این حکایت را به‌یک تاجر یهودی ونیزی منتسب ساخته و در داستان معروف او، «شایلوک» تاجر ونیزی جای همان «شمعون» صراف دیوان بلخ را گرفته است.
- ^ M. Rodinson, Op. Cit.' P. 40
- ^ Ibid, P. 37
- ^ سیدکاظم شریعتمداری (آیت‌الـله): «رساله توضیح‌المسائل»، مسائل ۲۰۸۲ و ۲۰۸۳ و ۲۰۸۸ ص ۳۴۵ - ۳۴۴، و مسئله ۲۱۸۸ ص ۳۵۰.
- ^ سید حسن امامی: «حقوق مدنی»، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۳۴، ص ۲۰۳ - ۲۰۲.
- ^ M. Rodinson, op Cit, P. 35
- ^ عنایت: همان کتاب، ص ۹۷.
- ^ M. Rodinson, op. cit, P. 35