ایالات متحد و حقوق بشر در جهان سوم: تفاوت بین نسخه‌ها
(بازنگری تا پایان صفحهٔ ۸۳.) |
|||
| سطر ۱۷۵: | سطر ۱۷۵: | ||
در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه‌های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه‌های بازرگانی بین‌المللی داشته است، برخوردار بوده‌اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم‌تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینیکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر{{نشان|۶|*}} زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند. جهت آماده کردن این زمین‌ها که برای مردم نازنین در نظر گرفته شده، عده زیادی از ساکنان آن بیرون ریخته شدند. | در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه‌های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه‌های بازرگانی بین‌المللی داشته است، برخوردار بوده‌اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم‌تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینیکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر{{نشان|۶|*}} زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند. جهت آماده کردن این زمین‌ها که برای مردم نازنین در نظر گرفته شده، عده زیادی از ساکنان آن بیرون ریخته شدند. | ||
| − | ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع | + | ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع نخبگان سنتی و خارجی به بهشت صنعت و جهانگردی تبدیل شده است، با «۲۵ سنت حداقل نرخ دستمزد برای نیروی کار آرام و سخت کوش» [یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادیهٔ مستقلی]، و با چهار ناحیهٔ معاف از مالیات «پر از فرآورده‌هایی از قبیل انواع برس، کرست، باتری، لوازم الکتریکی، کلاه گیس، لباس زیر، لوازم مختلف و کالاهای مصرفی» اثر ضد انقلاب ۱۹۶۵ و تحمیل مدل دومینیکنی بر رفاه و توزیع درآمد در '''وال استریت جورنال''' (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) این گونه خلاصه شده است: |
| − | ::طبقات متوسط و بالا غنی تر شده‌اند، در همان حال طبقات پایین به قدر کافی برای داشتن شغل امکان دارند. اما کار نادر است، فقرا، فقیرتر و بیشتر شده‌اند. یک کارشناس اقتصادی خارجی می‌گوید: «درآمد سرانه حدوداً همان درآمد قبل از ۱۹۶۵ است، اما به نحو ناعادلانه تری توزیع می‌شود». او درآمد سرانه را ۲۴۰ دلار تخمین می‌زند – سه مرتبه بیشتر از هائیتی اما نصف کوبا... اکثر | + | ::طبقات متوسط و بالا غنی تر شده‌اند، در همان حال طبقات پایین به قدر کافی برای داشتن شغل امکان دارند. اما کار نادر است، فقرا، فقیرتر و بیشتر شده‌اند. یک کارشناس اقتصادی خارجی می‌گوید: «درآمد سرانه حدوداً همان درآمد قبل از ۱۹۶۵ است، اما به نحو ناعادلانه تری توزیع می‌شود». او درآمد سرانه را ۲۴۰ دلار تخمین می‌زند – سه مرتبه بیشتر از هائیتی اما نصف کوبا... اکثر ۳۷۰ زن جوانی که در '''لارومانا''' کار می‌کنند برای هر ساعت ۳۰ تا ۴۰ سنت مزد می‌گیرند. در حالی که دستمزدها در پرتوریکو در سالهای اخیر بالا رفته است، سال گذشته کارگران کارخانه‌ها در پرتوریکو به طور متوسط در هر ساعت ۱٫۷۳ دلار دریافت می‌کردند... سوء تغذیه وسیعاً شایع است. جرج ب ماتیوس، مدیر سازمان خیریهٔ '''کاره CARE''' در جمهوری دومینیکن می‌گوید: «در سراسر دومینیکن حتی در خود سانتو دومینیگو، می‌توانید کودکانی را با شکم‌های باد کرده ببینید.» تولید مواد غذایی را نیمه فئودال‌ها و زمینداران مختل کرده‌اند. براساس آخرین محاسبه، کمتر از یک درصد کشاورزان ۴۷٫۵ درصد زمین‌ها را در تملک داشتند، در حالی که ۸۲ درصد کشاورزان روی زمینهای کمتر از ده ایکر کار می‌کردند... اصلاحات ارضی با سرعت لاک پشتی حرکت کرده است... اکثر کودکان دومینیکنی از کلاس سوم بالاتر نمی‌روند، و از هر ۵ کودک تنها یکی به کلاس ششم می‌رسد. |
این عوارض و تنزل فرهنگی جمهوری دومینیکن آشکارا مورد بی توجهی قرار دارد. «ثبات» به کشور آورده شده است، و از نظر چشم انداز امکانات سرمایه گذاری امریکا، جمهوری دومینیکن در خور توصیف پر شوق و ذوق یکی از سفرای ایالات متحده است که در یک گزارش آن را یک «برزیل کوچک» و «یکی از درخشان ترین نقاط امریکای لاتین» می‌خواند. | این عوارض و تنزل فرهنگی جمهوری دومینیکن آشکارا مورد بی توجهی قرار دارد. «ثبات» به کشور آورده شده است، و از نظر چشم انداز امکانات سرمایه گذاری امریکا، جمهوری دومینیکن در خور توصیف پر شوق و ذوق یکی از سفرای ایالات متحده است که در یک گزارش آن را یک «برزیل کوچک» و «یکی از درخشان ترین نقاط امریکای لاتین» می‌خواند. | ||
| + | |||
==نهضت جدید حقوق بشر فقط بلوک شرق را قربانی می‌کند== | ==نهضت جدید حقوق بشر فقط بلوک شرق را قربانی می‌کند== | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۰:۵۷
نوآم چامسکی و ادوارد. اس. هرمن[۱]
نظام سیاسی امریکا، آثار جنگ ویتنام را محو کرده و کمتر اثری از آن برجای گذاشته است. در اصل، امور کشور را هم همان گردانندگان این نظام اداره می‌کنند که عملاً رسانه‌های گروهی را نیز در انحصار دارند. منتقدان جنگ به خاموشی گرائیده یا خاموش شده‌اند؛ و رسانه‌ها نگذاشته‌اند که انبوه جزئیات کثیف درگیری ما در ویتنام افسانهٔ نوع دوستی ایالات متحد و تبلیغ دموکراسی مربوطه را در خارج، خدشه‌دار سازد. این افسانه حتی علیرغم «برزیلی کردن» شتابان جهان سوم در طول دههٔ گذشته، غالباً زیر سرپرستی فعالانهٔ امریکا، با وجود برانداختن مکرر دولت‌های دموکراتیک و توسل شدید و فزاینده به فشار، شامل شکنجهٔ جسمی، حبس، جوخه‌های مرگ و «ناپدید شدن‌های» مرموز، که همه در قلمرو نفوذ ایالات متحد صورت می‌گیرد، دست نخورده باقی مانده است. در این شرایط، دولتی که خانوادهٔ سوموزا، شاه، پارک [رئیس جمهور مقتول کرهٔ جنوبی]، پینوشه، سوهارتو و ژنرال‌های برزیل را یاری و پشتیبانی کرده است، می‌تواند در سراسر جهان برای حقوق بشر اعلام بسیج کند و به عنوان کاری کاملاً جدی پذیرفته شود.
شستشوی مغزی به نام آزادی
همهٔ اینها گواهی است بر ظرفیّت بسیار دست کم گرفته شدهٔ چیزی که ممکن است آن را «شستشوی مغزی به نام آزادی» بخوانیم. توانایی این نظام – یعنی گروه‌های مهم و ذینفوذ آن و روشنفکران و سخنگویان رسانه‌های این گروه‌ها در بازسازی و شکل دادن به چشم اندازهای تاریخ و تفسیر وقایع جاری مطابق منافع خود، حقیقتاً جالب است. زمینهای که از سال ۱۹۴۵ به بعد موضوعات مربوط به حقوق بشر در آن ظهور کرده، عبارت است از توسعهٔ اقتصادی بی‌رقیب و جهانی امریکا، استقرار حضور نظامی‌اش در سطح جهان با ۳۳۷۵ پایگاه نظامی ضمن «محاصره عملی اتحاد شوروی و چین کمونیست» و مداخله در امور دولت‌های دیگر که در تعداد، اندازه و موقعیت استراتژیک نظیر ندارند. با وجود این توسعه، در افکار عمومی و محافل لیبرال اروپای غربی این افسانه پیروزمندانه نقش بسته است که ایالات متحد صرفاً سایر نیروهای «توسعه طلب» را «باز می‌دارد»! در نخستین مرحله جنگ ویتنام با تحریف هوچیگرانهٔ دعوت لین پیائو برای «جنگ مردم» - با حذف اشارهٔ صریح وی به لزوم «طرفداری از سیاست اتکای به خود... براساس نیروی توده‌های هر کشور» از طریق یک بمباران تبلیغات عمومی با رسانه‌های گروهی، چینی‌ها «توسعه طلب» قلمداد شدند. در حالی که ایالات متحد درگیر نابود ساختن یکجای یک کشور دور دست و کوچک و هم مرز چین، از پایگاه‌های اطراف چین بود، از چیانگ کای چک در تایوان حمایت می کرد، تجاوز طلبی چین را پاسخ می‌داد، از سقوط مهره‌ها جلوگیری می‌کرد، مشغول حفاظت از آزادی بود، و الی آخر.
رسانه‌های گروهی و جریان‌های عمدهٔ آکادمیک، هرگز ایالات متحد را درگیر تعقیب مستقیم منافع اقتصادی توسعه طلبانهٔ خویش، به بهای جان همه مردمی که سرراهش قرار می‌گیرند، تصویر نکرده، و هرگز بهره‌کشی‌هایش را به عنوان تخریب یا تجاوز آشکار توصیف نکرده‌اند.
دورویی و بلاهت محض بسیاری از تفسیرهای سیاسی از این لحاظ حقیقتاً قابل توجه است. به عنوان نمونه، ویلیام. و. شانون مفسر لیبرال نیویورک تایمز و سفیر منتخب پرزیدنت کارتر در جمهوری ایرلند، برشکست‌های سیاست امریکا این گونه نوحه سرایی می‌کند (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۴):
ایالات متحد از یک ربع قرن پیش کوشیده است تا در جهان سوم نیکی کند، به تقویت آزادی سیاسی بپردازد و عدالت اجتماعی را بالا برد. امّا در امریکای لاتین جایی که ما دوست و حامی سنتی آنان بوده‌ایم، و در آسیا جایی که ما دردناکترین قربانی‌ها را از مردان جوان و ثروت‌هایمان داده‌ایم، روابطمان غالباً سرچشمهٔ همیشگی اندوه، اتلاف و تراژدی بوده است.
شانون می‌گوید که حتی در شیلی، هنگامی که «با بهترین انگیزه‌ها» دخالت کردیم «معلوم شده که نوع دوستی، هوشیاری و سخت کوشی ما کافی نیست.» و درحالی که در سراسر جهان درپی «پیشبرد آرمان‌های اخلاقیمان» هستیم به دام «تناقضات طعنه آمیز» افتاده‌ایم.
همهٔ این تعبیرات ممکن است معمولی و پیش‌پا افتاده تلقی شود. در هر جامعه‌ای نویسندگان [رسمی] سعی دارند اقدامات خارجی را با رنگ مطلوبی تصویر کنند. اما به رغم مدارک معتبر، رأی لیبرال‌ها و سوسیال دمکرات‌ها در ایالات متحد و اروپای غربی همچنان براین است که امریکا یک «استثناء» و کشوری است که در آن عقاید، آزادانه و بدون تبعیض، جریان می‌یابند و حقیقت سرانجام پیروز می‌شود. (توجه کنید به ویتنام و واترگیت). قدرت و موفقیت مادی، این افسانه را تقویت می‌کند، و همین سبب این خودبینی تشدید شده است.
این افسانه را دستگاه تبلیغاتی عظیمی که مشتاق تسلط بر جریان «اطلاعات» داخلی و بین‌المللی است، به خورد عموم می‌دهد. جنبه دیگر قدرت، پیوندها و وابستگی‌های بی‌شمار با نخبگان سراسر جهان نیز بوده است و به این ترتیب فشارهای نیرومند روانی و سودپرستانه، این نخبگان را به درک مسایل از دیدگاه رهبری ایالات متحد وا می‌دارد. حمایت پیوستهٔ دولت کارگری انگلیس از حملهٔ امریکا به ویتنام، با ملایم‌ترین اخطارها و با پس کشیدن‌های گهگاهی، نوعاً واکنش دولتی و رهبری خارج از جهان کمونیست را ارائه می‌دهد. (انتقاد تند و آشکار دولت سوئد، در تحقیر این وحشیگری بی همانند، واقعاً در «جهان آزاد» منحصر به فرد بود.)
نوعدوستی و نیات خیر منتسب به آمریکا، درخارج این کشور، پیش فرض‌هایی است که خودبینی و خودفریبی را در داخل حفظ می‌کنند.
کار یک چنین خودفریبی‌ای می‌تواند بسیار بالا بگیرد. فرض کنید فیدل کاسترو دست کم در هشت مورد سوء‌قصد به رؤسای جمهوری ایالات متحد از ۱۹۵۹ به بعد دست داشت یا آنها را سازمان داده بود. با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت نیویورک تایمز شبکهٔ تلویزیونی سی. بی. اس و بطور کلی رسانه‌های گروهی او را یک کانگستر و قاتل بین‌المللی معرفی می‌کردند، که می‌بایست از اجتماع ملل متمدن طرد شود. امّا وقتی آشکار می‌شود که امریکا به همین تعداد سوء‌قصد به کاسترو را سازمان داده یا در آنها شرکت کرده است این فقط «یکی از آن کارهایی است که دولت‌ها معمولاً انجام می‌دهند.» مطبوعات براساس این نظر که «ملل جهان باید ایالات متحد را بالقوه همچون یک شهروند جهانی مسئول به حساب آورند» در تشریح سرمقالهٔ اخیر کریسچن ساینس مانیتور که جرأت کرده بگوید ایالات متحد پس از سابقهٔ ۳۰ سالهٔ گذشته باید به اتهام تجاوز به حقوق بشر در ویتنام در معرض قضاوت قرار گیرد، به ندرت اظهار عقیده می‌کنند.
باز فرض کنید که فیدل کاسترو ترتیبی داده بود تا مأموران او برای مسموم و نابود کردن دام‌ها و محصولات کشاورزی، ناقلان بیماری‌های گوناگونی را در مناطق کشاورزی بپراکنند. آیا کسی می‌تواند حملهٔ عصبی را که از عمق شرارت وحشیانهٔ کمونیسم به مجلهٔ وال استریت و نیویورک تایمز دست می‌داد تصور کند؟ امریکا عملاً چنین کاری را علیه کوبا انجام داد، که گزارش این عمل در اوایل سال ۱۹۷۷ به عنوان یک خبر کوچک در صفحات آخر درج شد. ۵۰۰٫۰۰۰ خوک می‌بایست با پخش حساب‌شدهٔ یک بیماری ویروسی نابود می‌شدند. و براساس گزارش اخیر یک مشاور کانادایی به دولت کوبا، در اوایل ۱۹۶۲ از طرف یک نمایندهٔ سازمان اطلاعاتی دفاعی ۵۰۰۰ دلار به او پرداخت شده بود تا مرغ‌های کوبا را به یک بیماری ویروسی مبتلا کند. روزنامه‌نگاران در مقابل این ادعاها ملایم‌ترین واکنش را نشان دادند – اگر اساساً چیزی گفته باشند.
پرزیدنت کارتر لطف می‌کند و پیشنهاد عادی کردن روابط با کوبا را می‌دهد، به شرطی که آن کشور از اعمال زور در این سو و آنسوی اقیانوس‌ها بپرهیزد (و) دوباره آن رابطهٔ سابق را در کوبا در قبال حقوق بشر برقرار کند...
هشت بار اقدام به قتل کاسترو که به آن اقرار شده، طرح یک هجوم و تعداد بی‌شماری خرابکاری – با این حال کارتر می‌تواند از اعمال زور کوبا در خارج صحبت کند و مورد اعتراض یا تمسخر کسی که صدایش را بتوان شنید قرار نگیرد. اشارهٔ کارتر به «دولت حقوق مدنی» در کوبای زیر دیکتاتوری باتیستا، انتقاد و استهزایی را موجب نشد. جایی که چنین تزویر و تحریفی بدون هیچ اظهار نظری روا باشد، آشکار است که رسانه‌های گروهی از یک سیستم کنترل فکری حمایت می‌کنند. که قادر است مثل هر سیستم سانسور دولتی دروغ بزرگ [گوبلز] را بسازد و بپرورد.
خشونت جزئی به عنوان «ترور» - خشونت کلی به عنوان حفظ «نظم» و «ثبات»
استفاده از کلمات ترور و «تروریسم» به عنوان ابزارهای لفظی قدرت، قابل توجه خاص است. در قاموس آنان منظور از این کلمات، «ارعاب» توسط «استفاده سیستماتیک از خشونت» به عنوان وسایلی برای «حکومت کردن» و نیز مقابله با حکومت‌های موجود است. با این حال در تمام طول جنگ ویتنام، معنی این کلمات محدود می‌شد به کاربرد خشونت برای مقاومت در برابر آنچه که ژنرال لنزدیل آن را «دولت فاشیستی» تحمیل شده با زور امریکا خوانده است. جوهر سیاست امریکا در ویتنام جنوبی و جاهای دیگر هندوچین، ارعاب از طریق خشونت واقعاً بی حدوحصر علیه جمعیت‌های دهقانی بود. باوجود این، اینها ترور یا تروریسم نبودند این کلمات نفرت‌انگیز ذخیره بود تا در مورد جبههٔ آزادیبخش ملی به سبب استفاده ناچیز محدودش از زور به کار رود. یعنی هنگامی که ویت‌مینه سابق در اواخر ۱۹۵۰ توانست برای دفاع از خود دربرابر تروریسم رسمی حمایت شده از سوی امریکا، دست به خشونت بزند.
همین رسم اورول‌وار[۲] در جبههٔ داخلی [امریکا] نیز معمول بود. حکومتی که طی بیش از نه سال چهار میلیون تن بمب روی یک کشور دهقانی کوچک بی‌دفاع فروریخت، به دانشجویان، معترضان جنگ، پلنگان سیاه[۳]، و سایر ناراضیان، به طور مؤثر رنگ خشونت طلب و تروریست می‌زد. اما هیچیک از این اصطلاحات درمورد حمله به تظاهرکنندگان، تصفیهٔ سازمان ناراضی، استفادهٔ وسیع از تحریک کننده، و حتی همدستی اف‌بی‌آی در قتل‌های سیاسی، به کار نمی‌رفت.
امروزه به زعم رسانه‌های گروهی، چریک‌های آرژانتینی که به یک قرارگاه پلیس حمله می‌کنند، «تروریست»اند امّا وقتی که پلیس و ارتش چریک‌ها را به قتل می‌رسانند حتی آنگاه که از «جوخه‌های مرگ» برای ربودن و کشتن رهبران اتحادیه‌ها، دانشمندان، فعالان سیاسی کشیشان و زنان و کودکان مخالفین استفاده می‌کنند یا برای آنها توطئه می‌چینند مشغول حفظ نظم‌اند. منابع رسمی و عفو بین‌المللی وقوع بیش از ۱۳۰۰ مورد آدمکشی را در آرژانتین تنها در ۱۹۷۶ تخمین می‌زنند، که عمدتاً توسط پلیس یا جوخه‌های مرگ شبه پلیس صورت گرفته است. در مقابل، سازمان دولتی مبارزه با تروریسم تخمین می‌زند که «تروریسم» طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ در تمام جهان باعث ۲۹۲ مورد قتل شده است. آدم دزدی‌ها و آدمکشی‌های روزانهٔ آرژانتین، که اغلب در ایالات متحد نادیده گرفته می‌شود، گاهی اوقات در صفحات آخر با سه خط سادهٔ دیکته شده از سوی مقامات رسمی که ترور را ترتیب داده‌اند، گزارش می‌شود. یا آن که خوان دواونیس خیلی بی طرفانه می‌نویسد که افراطیون چپ و راست درگیر خشونت متقابل و اغتشاش آمیزی هستند و به نظر می‌رسد در این رقابت آدم کشی، راست لبهٔ تیز را در دست دارد، درحالی که ژنرال ویدلا در «میانه» است و صمیمانه کوشش دارد تا از وخامت اوضاع جلوگیری کند، اما کوشش‌هایش توسط نیروهای نامعلومی عقیم می‌ماند.
به همین گونه، ارعاب، کشتار، و شکنجهٔ «عادی» پلیس در کشورهایی مانند برزیل، در ایالات متحد رویدادهایی هستند که فقط ارزش خبری دارند. جوخه‌های مرگ برزیلی، که از میان پلیس انتخاب در سال ۱۹۶۴ بوجود آمده و از آن زمان همواره گسترش یافته است. آنها حتی روزنامه‌ای دارند بنام اگرینگو O GRINGO. جوخه‌ها مسئول هزاران قتل‌اند. مجلهٔ برزیل (JORNAL DO BRASIL) در ۲۰ آوریل ۱۹۷۰ گزارش داد:
- تنها در گوآنابار و در ایالت ریو شمار کشتارهایی را که به جوخهٔ مرگ نسبت داده‌اند بیش از هزار است. یعنی، تقریباً ۴۰۰ قتل در یک سال. این قربانیان نشان دهندهٔ یک ستمکاری غیر ضروری هستند. روی تمام ۴۰ جسد سخت متلاشی شده‌ای که اوائل ژوئیه ۱۹۶۹ در ساحل رودخانهٔ ماکاکا پیدا شد، هنوز جای دست بندها و سوختگی‌های آتش سیگار و کبودی‌های متعدد دیده می‌شد، به دست بعضی از اجساد هنوز دستبند بود. در جریان کالبد شکافی معلوم شد که بسیاری از آنها سخت شکنجه شده و سپس کشته و غرق شده‌اند.
- مدیر مجله ویا در سوم مارس ۱۹۷۱، اظهار می‌دارد که از ۱۲۳ قتلی که در سائوپولوبی نوامبر ۱۹۶۸ و ژوئن ۱۹۷۰ به جوخهٔ مرگ نسبت داده شده، تنها ۵ مورد از سوی دادرس محل پیگیری شده. آشکار است که این قتل‌ها تحت حمایت و نفوذ دولت انجام گرفته‌اند. این قتل‌های متعدد و سادیستی یک بیماری اجتماعی شب نازی را نشان می‌دهد که حتماً ارزش خبری زیادی دارد و سزاوار توجه روزنامه نگاران است. اما این محافل مخفی جنایتکار از حمایت امریکا برخوردارند – و اگر دوستدار مخالفان و بینوایان کشور خود نیستند، درعوض شدیداً دوستدار تجارت امریکا و مورد احترام بانکداران و بازرگانان این کشورند. از نظر دولت‌های فاشیستی این گونه خشونت وسیع، «ترور» محسوب نمی‌شود.
استعمار نو و پیوند آن با واشنگتن
از جنگ جهانی دوم تا کنون، شرایط سیاسی و اجتماعی در امریکای لاتین و بطور کلی جهان سوم که در مدار «دنیای آزاد» (عمدتاً ایالات متحده) قرار گرفته‌اند پیوسته رو به وخامت بوده است. ایدئولوگ‌های لیبرال این را تصادفی و مستقل از قدرت و انتخاب ایالات متحد می‌پندارند، و ادعا می‌کنند امریکا در مقام یک دموکراسی از نهادهای دموکراتیک در خارج حمایت می‌کند، درحالی که همهٔ جریان‌های مخالف [دموکراسی] به نیروهای خارجی متکی‌اند و ایالات متحده هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بر این روال، لازم می‌آید که بر پیوندهای دیر پای بین نخبگان سیاسی – نظامی ایالات متحده و دارودسته‌های مخفی نظامی و عناصر وابسته در دولت‌هایی مثل برزیل، بر امتیازات فاشیسم جهان سوم برای منافع اقتصادی آمریکا، بر وضوح حمایت سیاسی و اقتصادی فعال ایالات متحده از دیکتاتوری‌های وحشی و خصومت دائمی نسبت به اصلاح طلبی – تا چه رسد به رادیکالیسم – در جهان سوم، سرپوش گذاشته شده و کم اهمیت جلوه داده شوند.
مناسبات واقعی، که مغایر با گفته‌ای فریبندهٔ ایدئولوژیک امثال ماکس لرنرز، آرتور شلزینگرجونیور و دیگران است در جدول ضمیمه نشان داده شده. این جدول رابطهٔ کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا (و آژانس‌های بین‌المللی تحت سلطهٔ امریکا) را با عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و حقوق بشر، نشان می‌دهد. جدول، به یک رشته تغییرات استراتژیک در ده کشور وابستهٔ امریکا توجه دارد که تاریخ این تغییرات در ستون ۱ نشان داده شده است. ستون‌های ۴ – ۲ اثر این وقایع را روی فضای سیاسی و حقوق بشر نشان می‌دهند. علامات مثبت (+) نشان دهندهٔ افزایش استفاده از شکنجه و بیشتر شدن تعداد زندانیان سیاسی است – یعنی بدتر شدن وضع حقوق بشر و علامات منفی (-) بر عکس. ستون ۵ اثر این وقایع را بر «جو سرمایه گذاری» نشان می‌دهد: هرگاه قوانین و مقررات پس از تغییر استراتژیک در جهت کاهش مالیات‌های شرکت‌های خارجی یا تسهیل بازگرداندن سود [به میهن] برای آنها تغییر کرده باشد، ستون ۵ الف مثبت است. و هرگاه از نظر سرمایه گذاران خارجی شرایط کار از طریق کنترل دولت بر دستمزدها یا تضعیف و نابودی سازمان‌های مستقل کارگری، بهبود یافته باشد ستون ۵ ب مثبت خواهد بود. ستون‌های ۱۰ – ۶ درصد تغییرات کمک‌ها و اعتبارات امریکا و سازمان‌های بین‌المللی را در ۲ یا ۳ سال پس از تغییر سیاسی در مقایسه با دورهٔ مشابه قبل از تغییر نشان می‌دهند.
این جدول چند اشکال دارد. تغییرات وضع شکنجه و تعداد زندانیان سیاسی به راحتی قابل محاسبه نیست، و در بعضی موارد مدرک ارائه شده کاملاً قابل اطمینان نیست. ارقام مربوط به کمک‌ها نیز می‌تواند گمراه کننده باشد. به همین ترتیب، بقیهٔ عوامل ممکن است موقتاً یک رابطهٔ واقعی را واژگون جلوه دهند: مثلاً کاهش کمک به کره جنوبی پس از کودتای پارک در ۱۹۷۲ تا حد زیادی در نتیجهٔ بیرون کشیدن مزدوران کرهٔ جنوبی از ویتنام و درپی آن کاهش پرداخت‌های امریکا به این سربازان مزدور بود. کاهش کمکهای نظامی به شیلی پس از کودتای فاشیستی ۱۹۷۳ نیز گمراه کننده است، چرا که میزان بالای کمکهای نظامی در زمان آلنده نشان دهندهٔ حمایت امریکا از جناح راست ارتش به نفع ضد انقلاب است. در زمان آلنده کمکهای اقتصادی به بخش غیر نظامی شدیداً کاهش یافت. سقوط کمکهای سازمان‌های بین‌المللی به شیلی در دورهٔ آلنده، و نیز افزایش سریع این کمک‌ها در دورهٔ فاشیسم، گواه قاطعی است بر تسلط منافع اقتصادی و سیاسی امریکا بر جریان‌های تصمیم‌گیری آژانس‌های بین‌المللی.
با وجود همهٔ این محدودیت‌ها، این جدول مجموعه‌ای از روابطی را که باید برای هر دانشجوی تاریخ اخیر جهان سوم روشن باشد به شکل ترسیمی به هم مربوط می‌سازد. برای اکثر کشورهای نمونه، کمکهای تحت کنترل امریکا با جو سرمایه گذاری رابطهٔ مستقیم و با حفظ یک نظام یک نظم دموکراتیک و حقوق بشر رابطهٔ معکوس داشته‌اند. فقط در مورد کرهٔ جنوبی و تایلند این رابطه معکوس است. استثناء کرهٔ جنوبی را در بالا توضیح دادیم. ستون مربوط به تایلند کاهش سریعی را در کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا به دنبال جنبش به سوی دولت دموکراتیک در اکتبر ۱۹۷۳ نشان می‌دهد. این کاهش اندکی بیش از چیزی است که از سوی اعتبارات امریکا و سازمان‌های بین‌المللی جبران شده. اما قسمت عمدهٔ این اعتبارات را یک وام بزرگ بانک جهانی در ۱۹۷۴، زمانی که نخبگان تایلند هنوز بر اوضاع مسلط بودند، تشکیل می‌داد. در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار، طی یک دهه، وام‌های بانک جهانی به صفر نزول کرد. همچنین باید تذکر داد که در سال ۱۹۷۶ کمکهای نظامی وسیعی از سوی امریکا به تایلند سرازیر شد (در جدول نیامده است) که بدون شک کودتای ضد انقلابی اکتبر ۱۹۷۶ را آسان‌تر کرد.
| نام کشور | تاریخ استراتژیک سیاسی۱ (۱) | مثبت (+) یا منفی (ـ) تأثیر روی دموکراسی۲ (۲) | کاهش (-) یا افزایش (+) در استفاده از شکنجه یا جوخهٔ مرگ۱ (۳) | کاهش (ـ) یا افزایش (+) در شمار زندانیان سیاسی۱ (۴) | بهبود در جو سرمایه‌گذاری: ساده شدن قوانین مالیاتی (۵ الف) | بهبود در جو سرمایه‌گذاری: فشار بر کارگران (۵ ب) | کمکهای اقتصادی (درصد تغییرات)۲ (۶) | کمکهای نظامی (درصد تغییرات)۲ (۷) | (۶) + (۷) (درصد تغییرات)۲ (۸) | اعتبارات امریکایی و شرکت‌های چند ملیتی (درصد تغییرات)۲ (۹) | جمع (۸) + (۹) (درصد تغییرات)۲ (۱۰) |
| برزیل | ۱۹۶۴ | - | + | + | + | + | ۱۴+ | ۴۰- | ۷- | ۱۸۰+ | ۱۱۲+ |
| شیلی | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۵۵۸+ | ۸- | ۲۵۹+ | ۱۰۷۹+ | ۷۷۰+ |
| جمهوری دومینیکن | ۱۹۶۵ | - | + | ب ن * | + | + | ۵۷+ | ۱۰+ | ۵۲+ | ۳۰۵+ | ۱۳۳+ |
| گواتمالا | ۱۹۵۴ | ـ | + | ب ن | + | + | ب ن | ب ن | ب ن | ب ن | ۵۳۰۰+ |
| اندونزی | ۱۹۶۵ | - | + | + | + | ب ن | ۸۱- | ۷۹- | ۸۱- | ۶۵۳+ | ۶۲+ |
| ایران | ۱۹۵۳ | - | + | + | + | + | ب ن | - | - | - | ۹۰۰+ |
| فیلیپین | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۲۰۴+ | ۶۷+ | ۱۴۳+ | ۱۷۱+ | ۱۶۱+ |
| کرهٔ جنوبی | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۵۲- | ۵۶- | ۵۵- | ۱۸۳+ | ۹- |
| تایلند | ۱۹۷۳ | + | - | ب ن | ـ | - | ۶۳- | ۶۴- | ۶۴- | ۲۱۸+ | ۵+ |
| اوروگوئه | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۱۱- | ۹+ | ۲- | ۳۲+ | ۲۱+ |
- *^ – ب ن: بدست نیامد.
- منابع:
- ^ اطلاعات مربوط به شکنجه و زندانیان سیاسی اکثراً با استفاده از گزارش عضو بین‌المللی دربارهٔ شکنجه (۱۹۷۵) و گزارش سالهای ۱۹۷۵ و ۷۶ همین سازمان تکمیل شده و با داده‌‌هایی از مقالات روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتابهای مربوط به کشورهای خاص. دربارهٔ جو سرمایه‌گذاری اکثراً از مقالات، مجلات و کتابهای مربوط به‌کشورهای خاص.
- ^ داده‌های مربوط به کمک‌ها برای سالهای ۷۵ - ۱۹۶۲ از وام‌ها و کمکهای ایالات متحده به‌کشورهای آن سوی دریاها از سازمان‌های بین المللی A . I . O چاپ‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶، برای سالهای ۷۵ - ۱۹۶۲، و داده‌های مربوط به‌قبل از ۱۹۶۲ از آمار تاریخی دویست مسأله ایالات متحده، و گزارش سال ۱۹۷۵ وزارت بازرگانی آمریکا گرفته شده است.
- منابع:
الگوی ارائه شده، روشن، موکد، عقلانی و در عین حال زشت است. حقوق بشر همیشه سد راه تعقیب دلخواه منافع اقتصادی امریکا بوده – از این رو به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است. منافع اقتصادی امریکا در جهان سوم سیاست جلوگیری از انقلاب، حفظ یک در باز برای سرمایه‌گذاری امریکایی و تضمین شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را ایجاب کرده است. کوشش‌های اصلاح طلبانه برای ازدیاد سهم فقرا و ستمدیدگان، از جمله تشویق اتحادیه‌های کارگری، جو مساعد برای سرمایه‌گذاری نمی‌آفرینند. اصلاح طلبی به معنای «بی ثباتی» و اعتصاب است، همانطور که در مورد برزیل، طبق گزارش نشریهٔ بیزنس ویک BUSINESS WEEK
(۱۳ دسامبر ۱۹۷۶): «فیات ممکن است هنوز برزیل را جای خوبی برای گذاشتن پول خود بداند، دولت نظامی ثبات دارد، و آرامش کارگری برقرار است.» دموکراسی، با جو مطلوب [سرمایه گذاران] سازگار نیست همان گونه ادوارد جسر، جونیور رئیس یونایتد جرسی بانکز، در نطقی خطاب به انجمن بانکداران امریکایی اشاره کرده است: «در مقایسه با مشکلات موجود در رسیدن به توافق دربارهٔ اقداماتی که در یک دموکراسی باید انجام داد، در کشوری مانند برزیل تصمیم‌های سریع و قاطع را می‌توان در زمان‌های نسبتاً کوتاهی گرفت.» چه دفاعی از دموکراسی!
نظر جامعهٔ بازرگانی در گزارش ویژه ده صفحه ای دربارهٔ «بازگشت به سیاست سابق: امریکای لاتین بار دیگر درها را به سوی سرمایه گذاری خارجی می‌گشاید». در بیزنس ویک (اوت ۱۹۷۶) روشن شده است. نویسندگان گزارش مزبور از این پیشرفت‌های تازه به وجد آمده‌اند. گزارش از عبارتی مانند «مصلحت گرایانه»، «واقع گرایانه»، «ثبات»، «بادوام» و «اطمینان» پرشده است. در این گزارش، لغات «دموکراسی» و «شکنجه» جایی ندارد و همچنین هیچگونه بحثی از روش‌های توزیع درآمد یا تخصیص منابع بودجه به تسلیحات، کمکهای بلاعوض تجاری، آموزش و تحقیقات پزشکی در بین نیست. لغت «اختناق» تنها یک بار در متن زیر آمده است:
- وجه مشترک حکومت‌های نظامی امریکای لاتین در هوا خواهی یا ادعای هواخواهی – آنها از نه تنها نظم و قانون، بلکه پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی است. در هر حال این دولت‌ها، در حالی که ناچار از انتخاب‌اند، احتمال بهبود وضع اجتماعی را همچون یک هدف درجهٔ دوم نسبت به تحکیم اقتصادی [هر معنایی که دارد] و ثبات سیاسی، که با درجات متفاوتی از اختناق همراه است، به تعویق می‌اندازد.
وجه مشترک آن است که کودتاچیان «ادعای هوا خواهی» از پیشرفت اجتماعی را دارند، اما ممکن نیست به آن برسند.
توجیهات درهم و برهم تحلیل بزنس ویک از رفاه، توزیع درآمد و روندهای سیاسی در امریکای لاتین را بی محتوا می‌سازد. بیزنس ویک – بدون ذکری از دخالت سیا، آی. تی. تی. – حتی در مورد شیلی، که، بقول خودش، آلنده «اقتصاد آن را تا حد یک کشتارگاه تنزل کرده بود» کاملاً خشنود است. دستاوردهای فاشیستی «توسط یک بحران عمیق اقتصادی و با اقدامات سخت و خشن محو گشته‌اند» بازده صنعتی در دوران آلنده کاهش اندکی داشته است، درحالی که شاخص آن در دوران [حکومت] کودتاچیان از ۱۱۳ به ۷۸ رسد. هیچ توجیهی زمخت تر و نا متناسب تر از این نمی‌توان یافت. بهر جهت، نکتهٔ مهم این است که مجله‌ای که نمایندهٔ منافع تجاری «آشکار» ایالات متحد است چنان اشتیاق بی حد و حصری برای فاشیسم در جهان سوم ابراز می‌کند که به وضوح بر اساس تأثیر مطلوب آن بر تجارت ایالات متحد استوار است. تأثیر نامطلوبی که این فاشیسم بر اکثریت جمعیت می‌گذارد به کلی نامربوط دانسته می‌شود.
بین منافع نظامی – استراتژیک با منافع اقتصادی در حمایت از فاشیسم جهان سوم نیز همگرایی است.هم چنان که کودتاچیان نظامی زمامدار، رابطه‌ای مشتری وار با تأسیسات نظامی امریکا دارند، شریک پایگاه‌های امریکائی، متخصص نابود کردن معترضان و مخالفان این رابطهٔ اقماری‌اند. منافع نظامی – استراتژیک ممکن است تا اندازهای از استقلال برخوردار باشد. اما اندازه، نقش و گسترش جهانی تأسیسات نظامی امریکا قابل تبیین نیست مگر این که آنرا مشتق از منافع اقتصاد جهانی بدانیم، منافعی که توسط استراتژیست‌های «محدود نگاه داشتن»[۴] به خوبی درک شده است. بدینسان منافع استراتژیک و اقتصادی، هر دو با کودتاچیان نظامی و بقایای نخبگان نظم استعماری کهن یک پیوند طبیعی ایجاد کرده‌اند. این عناصر برای حفظ قدرت، ناگزیر به زور متوسل شده‌اند، و نیز شدیداً تمایل دارند که ضمن تبانی با پشتیبان خارجی، با فریب و بهره کشی بی دردسر از مردم زیر سلطهٔ خویش موقعیت خود را تثبیت کنند.
بین ترور موجود در برزیل، شیلی و دیگر گروندگان به فاشیسم، و سیاست‌های اقتصادی آنها رابطهٔ نزدیکی هست. در عصر ناسیونالیسم جهان سوم، در یک نظام دمکراتیک، اعطای امتیازات مالی ویژه به بازرگانی خارجی و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی، کار آسانی نیست. درچنین نظمی کنترل دستمزدها و جلوگیری و از اعتصابات و اعمال دیگر بر هم زنندهٔ «جو سرمایه گذاری مساعد» نیز آسان نیست. در فیلپین، مزدهای واقعی کارگران روستایی و شهر به شدت کاهش یافته، و در «عصر صعود قیمت کالاها، نیروی کار یک جزء ارزان باقی می‌ماند... مانیل یکی از معدود پایتخت‌های جهان است که در آن هزینهٔ تاکسی از فرودگاه به مرکز شهر با انعام، به یک دلار نمی‌رسد.»
این کار ارزان، نتیجهٔ عملکرد «بازار آزاد» نیست. در فیلپین، همانند برزیل و شیلی نیروهای عرضه و تقاضا نمی توانندد بدون اجبار عمل کنند – دستمزدها از سوی دولت کنترل شده‌اند، و چنین کنترل‌هایی برای بالا نگه داشتن سود و حفظ «رقابت» بین کالاهای برزیلی و شیلیایی بوده است.
پس، این که «معجزهٔ اقتصادی» برزیلی، ثروتمندان را ثروتمندتر و بخش عظیمی از افراد فقیرتر جمعیت را، هم به طور مطلق و هم به طور نسبی، فقیرتر کرده است تعجبی ندارد. سهم نسبی ۵ درصد از ثروتمندترین افراد، از ۲۹ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۳۸ درصد در سال ۱۹۷۰ افزایش یافت، درآمد واقعی ۴۰ درصد از پایین ترین حقوق بگیران در طول همین دهه به طور مطلق پائین آمد.
جمهوری دومینکن: مدل امریکایی توسعه جهان سوم
والت و. روستو WALT W. ROSTOW در کتابش، «مراحل رشد اقتصادی»، روند توسعهٔ کشورهای جهان سوم را که در مدار امریکا قرار می‌گیرند تشریح می‌کند: آنها تدریجاً شبیه ما [امریکا] می‌شوند، با تکنولوژی‌های پیشرفته صنعتی و نهادهای دموکراتیک. جمهوری دومینکن تصویری روشن از واقعیت روند رشد هدایت شده از سوی امریکا را ارائه می‌دهد. این تصویر یک مورد خاص و بجاست، به این دلیل: به دنبال هجوم ۱۹۶۵، امریکا مجداً کنترل موثری بر این کشور کوچک برقرار کرده، و درپی آن کاملاً بر سیاست و اقتصاد مسلط شده است. در شرایط فقدان هر گونه نیروی مخالف تهدید کننده، می‌توان گفت که در جمهوری دومینکن، برعکس هر جای دیگری در جهان سوم، جریان وقایع با آرزوهای رهبری سیاست خارجی امریکا منطبق است.
یادآوری می‌شود که امریکا در سال ۱۹۶۵ به جمهوری دومینکن حمله کرد تا مانع از آن شود که قانون اساسی طلبان پیرو خوان بوش Juan Bosch جانشین رژیم فاشیستی نسبتاً بی خطر دونالد راید کابرال Donald Reid Cabral شوند. رژیم خوان بوش در ۱۹۶۳ با یک کودتای نظامی سرنگون شده بود بی آنکه امریکا هیچ دخالتی برای نجات او و تجربهٔ کوتاهش از دولت دموکراتیک کرده باشد. تئودور دراپر THEODOR DRAPER و دیگران با شیوه ای قانع کننده ثابت کرده‌اند که دلیل تراشی‌های لیندون جانسون و سخنگویانش دربارهٔ تهدید قریب الوقوع کونیسم، پوششی ریاکارانه است بر ترجیح دادن قطعی فاشیسم بر دولت اصلاح طلبی که کمتر قابل اتکا و کمتر کنترل پذیر است. حملهٔ ۱۹۶۵ تسلط قطعی امریکا را بر این جزیره دوباره برقرار کرد. همانطور که بوش در ژوئن ۱۹۷۵ گفت: «این کشور هوادار امریکا نیست، امریکایی است، مِلک امریکاست.» پس ویژگی‌های عمدهٔ مدل دومینیکنی رشد جهان سوم، آنطور که در یک کشور تحت نظارت و کنترل نزدیک امریکا دیده می‌شود، چه بوده است؟
نخستین ویژگی، ترور گسترده و انتظام یافته است. در جمهوری دومینیکن، گواتمالا، و برزیل، سه رژیم فاشیستی با اجازهٔ ضمنی امریکا به وجود آمد، و همراه آنها جوخه‌های مرگ شبه نظامی عجیبی به سرعت ظهور کردند که به اعمال وحشیانه علیه ناراضیان سیاسی، مجرمان کوچک و گاهی شکارهای صرفاً دلبخواه پرداختند. عفو بین الملل دربارهٔ جمهوری دومینیکن گزارش می‌دهد: «گفته شده که در سال ۱۹۷۰در هر ۳۴ ساعت یک مرگ یا ناپدید شدن اتفاق افتاده است.» در ژوئیه۱۹۷۱ نورمن گال گفت که پس از سال ۱۹۶۵ شمار قتل‌های سیاسی در جمهوری دومینیکن بر هر دورهٔ در زمان ترو خیلو فزونی یافت. گال ادامه می‌دهد که «روزنامهٔ اِل ناسیونال در سانتودومینیگو در سی ام دسامبر گذشته یک صفحه و نیم را به جزئیات اخبار مربوط به ۱۸۶ قربانی سیاسی و ۳۰ ناپدید شده در سال ۱۹۷۰ اختصاص داد. ترور در دومینیکن همانند موج جاری کشتارهای سیاسی گواتمالاست... که در آن جا جوخه‌های مرگ شبه نظامی توسط نیروهای مسلح و پلیس سازمان یافته‌اند، و این دو کشور، سال‌ها از حمایت کافی مادی و مشورتی امریکا برخوردار بوده‌اند. گال ادامه می‌دهد که کارکرد اصلی ترور سیاسی در جمهوری دومینیکن کنترل جمعیت تهی دست است «که نیروی عمدهٔ شکست دهنده ارتش دومینیکن در انقلاب ۱۹۶۵ بود».
وال استریت جورنال در ۹ سپتامبر ۱۹۷۱ گزارش داد که «روحانیت محافظه کار کلیسای کاتولیک نهاد کردن ترور را محکوم کرده است». باز به ادعای همین مجله این عقیده در جمهوری دومینیکن ابراز می‌شد که در پشت جوخه‌های مرگ شبه نظامی، امریکا قرار دارد. چه این ادعا حقیقت داشته یا نه همین مجله گزارش داد که «سفارت برای تبرئه خود از ترور در نظر عموم کاری انجام نداده است. امریکا به کمکهای اساسی خود از لحاظ آموزش، تجهیزات و اسلحه برای پلیس و ارتش دومینیکن ادامه می‌دهد.»
از سال ۱۹۷۱ آهنگ کشتار کاهش یافت، اما قتل‌های سیاسی بر پایهٔ ثابتی همچنان ادامه داشت. در هفتم مارس ۱۹۷۵، اورلاندو مارتینز، روزنامه نگار و منتقد رژیم، در نزدیک خانه‌اش تیر خورد. حبس و شکنجهٔ زندانیان سیاسی همچنان نقش خود را برای حفظ ثبات ایفا می‌کند. خروج مداوم ناراضیان جان به در برده از جوخه‌های مرگ، که اهرم مبارزه بر علیه رژیم کشور پلیسی تحت سلطهٔ خارجی هستند، نیز ادامه دارد.
وزرات کشور امریکا در گزارشی پیرامون حقوق بشر به کنگره، در مارس ۱۹۷۷، با ملایمت اظهار می‌دارد که «جمهوری دومینیکن یک سنت دموکراسی سیاسی ندارد.» و گزارشی از دورهٔ تروخیلو را که پس از خلع شدن در سال ۱۹۶۱ «میراثی از وحشیگری، و تحقیر حقوق بشر به جای گذاشت» به سکوت می‌گذراند، و بدون یک کلمه اشاره به هجوم ۱۹۶۵ امریکا و پیامدهای آن، به «قانون اساسی فعلی ۱۹۶۶» که تحت آن «جمهوری دومینیکن یک دموکراسی پارلمانی است» می‌رسد. درحالی که هنوز تجاوز به حقوق بشر در اواخر دههٔ ۶۰ و اوایل دههٔ ۷۰ وجود داشت، گزارش ادامه می‌دهد «حق زندگی، آزادی و امنیت شخص، کاملاً در جمهوری دومینیکن مورد احترام است، مگر برای اشخاصی که مظنون به تجاوز یا تلاش برای سرنگونی قهرآمیز دولت باشند. در چنین مواردی حقوق قانونی افراد توقیف شده همیشه رعایت نمی‌شود.» در غیر این صورت همه چیز مورد احترام است: «طیف وسیعی از احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه دارند میتینگ، انجمن و تظاهرات تشکیل دهند.» گزارش مزبور از بیان این که با این عقاید و احزاب مخالف تا چه حد مدارا می شود، و یا بر سر کسانی که حقوق بشر در موردشان رعایت نمی‌شود چه می‌آید، طفره می‌رود. همینطور نقش امریکا را در زمان تروخیلو، بوش، کابرال و دورهٔ پس از ۱۹۶۵ که تجاوزات تأسف بار به حقوق بشر ادامه دارد، روشن نمی‌کند.
دومین ویژگی مدل جمهوری دومینیکن رواج رشوه گیری است. آلن رایدینگ در نیویورک تایمز (۶ ژوئن ۱۹۷۵) می‌نویسد که «فساد آشکار بخش‌های نظامی و غیر نظامی دولت، سختی زندگی توده‌های شهری را که دستمزدشان علیرغم تورم شدید ۱۹۶۶ به بعد پایین نگاهداشته شده شدیدتر می‌کند». آلن رایدینگ می‌نویسد که یکی از روش‌هایی که رئیس جمهوری، بالاگوئر Balaguer با آن کنترل را در دست می‌گیرد عبارت است از «آزاد گذاردن افسران ارتش در پر کردن جیب‌شان. مثلاً با حقوق رسمی ۷۰۰ دلار در ماه، اکثر ۳۷ ژنرال کشور در خانه‌های بسیار مدرن زندگی می‌کنند، سوار لیموزین می‌شوند، و صاحب مراتع دامداری هستند.»
گزارش اخیر فیلیپ موریس PHILLIP MORRIS به کمیسیون امنیت این موارد را نشان می‌دهد: ۱ – پرداخت ۱۶۰۰۰ دلار به یک مالیاتی دومینیکن برای یک برگهٔ مطلوب مالیاتی. ۲ – پرداخت ۱۲۰۰۰۰ دلار به قانون گزاران مختلف دومینیکنی برای تصویب قانونی که براساس آم فیلیپ موریس موقعیت ممتازی در طرح تنباکوی ویرجینیا می‌یافت، و پرداخت‌های ماهانه ۱۰۰۰ دلار توسط فیلیپ موریس به شخص جان بالاگوئر. پذیرفتن پرداخت‌های یک بنگاه بازرگانی خصوصی خارجی از سوی رئیس جمهوری یک کشور ظاهراً مستقل به نظر باید بیشتر حساسیت برانگیز باشد. اما این موضوع عملاً در امریکا نادیده گرفته می‌شود. شرکت‌های امریکایی نه تنها با این پرداخت‌ها بلکه با قرار دادن نام اشخاص مهم در لیست پرداخت‌ها و ایجاد علقه‌های شخصی و مالی با گروه نخبگان حاکم کار خود را پیش می‌برند. بدین ترتیب برادر رئیس با نفوذ جهانگردی، معادن شعبه شرکت تولید گلف اندرسون در جمهوری دومینیکن است.
ویژگی سوم دومینیکن شرایط بسیار مناسب برای بازرگانی خارجی و اتکاء شدید به سرمایه گذاری خارجی برای توسعهٔ ملی است. همانطور که در یونان رژیم سرهنگ‌ها (۱۹۷۳ – ۱۹۶۷) تأکید زیادی روی جهانگردی و سرمایه گذاری‌های مربوط به آن می‌شد (هتل‌های خارجیان، توسعهٔ فرودگاه‌ها). قانون تشویق سرمایه گذاری هر محدودیتی را برای مالکیت خارجی از میان برداشت. بخشودگی‌های سخاوتمندانهٔ مالیاتی و گمرکی سرمایه‌های خارجی را بسط داد و بازگشت سود و سرمایه را به کشور متبوع تضمین کرد. شرکت‌های امریکایی به کشاورزی، تولید مواد غذایی، معدن، بانکداری، هتل داری و مجتمع‌های مسکونی هجوم برده‌اند.
چهارمین ویژگی مدل دومینیکن، که با ویژگی‌های پیشین رابطهٔ نزدیک دارد، آرام سازی نیروی کار توسط دولت است. که برای ایجاد «جو سرمایه‌گذاری مساعد» ضرورت خطیری دارد. همانگونه که در بالا ذکر شد، ترور سازمان یافتهٔ پلیس از سال ۱۹۶۵ پرولتاریا و پایین تر از پرولتاریای عظیم شهری ربا یه حالت انفعال مورد علاقهٔ دولت باز گردانده است. و مناطق روستایی با تهدیدها و خشونت‌های ادواری به نحو آسانتری در وضعیت دلخواه نگهداری شده‌اند. آگهی ادارهٔ تبلیغات جمهوری دومینیکن در نیویورک تایمز (۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۳) تحت عنوان «رویای صاحبان صنعت در امکاناتی این چنین»، توجه را به پایین بودن نرخ دستمزدها، از ۲۵ تا ۵۰ سنت در ساعت، جلب می‌کند. آگهی مزبور بر نقش قانون د رتثبیت ساعات کار و دستمزدها و اجازهٔ ورود آزادانهٔ تکنسین‌های خارجی تأکید می‌کند. در این آگهی به هیچ اتحادیه‌ای اشاره نشده است، اما کارفرمایان بدرستی از لابلای سطور خواهند خواند که اتحادیه (با همکاری جرج مینی رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه‌های صنعتی AFL – CIO) درهم شکسته شده‌اند. از زمرهٔ مزایای خاص، استفادهٔ منظم از سربازان دولتی برای درهم شکستن اتحادیه‌های مستقل است. اتحادیهٔ کشاورزی، سندیکا تویونیدو SINDICATO UNIDO که مزارع گلف اندرسون را اداره می‌کرد، در سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به دست پلیس در هم شکسته شد، و تعدادی از رهبران آن از جمله گیدوگیل GIDO GILL وکیل اتحادیه، توسط نیروهای نظم و قانون دستگیر و کشته شد. یکی دیگر از بنگاه‌های عظیم خارجی، فالکون بریچ نیکل در سال ۱۹۷۰ با دستیاری ارتش و پلیس، یک اتحادیه را با موفقیت در هم شکست. گزارشی در وال استریت جورنال (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) روایت می‌کند که «وقتی در سال گذشته اتحادیه‌ای خواست تا کارگران ساختمانی پروژهٔ یک کارخانهٔ فرونیکل متعلق به خارجیان را سازمان دهد آقای بالاگوئر، رئیس جمهوری دومینیکن، ارتش را برای کمک به «مرتب کردن اوضاع» وارد معرکه کرد. همین که سربازان نظم را در دست گرفتند، پیمانکاران، ۳۲ نفر، گویا از رهبران چپ، را به گلوله بستند... اعتصاب ظرف ۸ روز درهم شکست.» در مورد اتحادیه‌های کارگری گزارش حقوق بشر، وزارت کشور«اطلاعات» زیر را ارائه می‌دهد: «اتحادیه‌های کارگری اجازهٔ فعالیت دارند و تعداد کثیری از آنها برقرارند، از جمله آنهایی که با احزاب مخالف همکاری دارند، اما تا حدی تحت کنترل دولت.» همین.
در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه‌های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه‌های بازرگانی بین‌المللی داشته است، برخوردار بوده‌اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم‌تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینیکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر* زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند. جهت آماده کردن این زمین‌ها که برای مردم نازنین در نظر گرفته شده، عده زیادی از ساکنان آن بیرون ریخته شدند.
ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع نخبگان سنتی و خارجی به بهشت صنعت و جهانگردی تبدیل شده است، با «۲۵ سنت حداقل نرخ دستمزد برای نیروی کار آرام و سخت کوش» [یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادیهٔ مستقلی]، و با چهار ناحیهٔ معاف از مالیات «پر از فرآورده‌هایی از قبیل انواع برس، کرست، باتری، لوازم الکتریکی، کلاه گیس، لباس زیر، لوازم مختلف و کالاهای مصرفی» اثر ضد انقلاب ۱۹۶۵ و تحمیل مدل دومینیکنی بر رفاه و توزیع درآمد در وال استریت جورنال (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) این گونه خلاصه شده است:
- طبقات متوسط و بالا غنی تر شده‌اند، در همان حال طبقات پایین به قدر کافی برای داشتن شغل امکان دارند. اما کار نادر است، فقرا، فقیرتر و بیشتر شده‌اند. یک کارشناس اقتصادی خارجی می‌گوید: «درآمد سرانه حدوداً همان درآمد قبل از ۱۹۶۵ است، اما به نحو ناعادلانه تری توزیع می‌شود». او درآمد سرانه را ۲۴۰ دلار تخمین می‌زند – سه مرتبه بیشتر از هائیتی اما نصف کوبا... اکثر ۳۷۰ زن جوانی که در لارومانا کار می‌کنند برای هر ساعت ۳۰ تا ۴۰ سنت مزد می‌گیرند. در حالی که دستمزدها در پرتوریکو در سالهای اخیر بالا رفته است، سال گذشته کارگران کارخانه‌ها در پرتوریکو به طور متوسط در هر ساعت ۱٫۷۳ دلار دریافت می‌کردند... سوء تغذیه وسیعاً شایع است. جرج ب ماتیوس، مدیر سازمان خیریهٔ کاره CARE در جمهوری دومینیکن می‌گوید: «در سراسر دومینیکن حتی در خود سانتو دومینیگو، می‌توانید کودکانی را با شکم‌های باد کرده ببینید.» تولید مواد غذایی را نیمه فئودال‌ها و زمینداران مختل کرده‌اند. براساس آخرین محاسبه، کمتر از یک درصد کشاورزان ۴۷٫۵ درصد زمین‌ها را در تملک داشتند، در حالی که ۸۲ درصد کشاورزان روی زمینهای کمتر از ده ایکر کار می‌کردند... اصلاحات ارضی با سرعت لاک پشتی حرکت کرده است... اکثر کودکان دومینیکنی از کلاس سوم بالاتر نمی‌روند، و از هر ۵ کودک تنها یکی به کلاس ششم می‌رسد.
این عوارض و تنزل فرهنگی جمهوری دومینیکن آشکارا مورد بی توجهی قرار دارد. «ثبات» به کشور آورده شده است، و از نظر چشم انداز امکانات سرمایه گذاری امریکا، جمهوری دومینیکن در خور توصیف پر شوق و ذوق یکی از سفرای ایالات متحده است که در یک گزارش آن را یک «برزیل کوچک» و «یکی از درخشان ترین نقاط امریکای لاتین» می‌خواند.
نهضت جدید حقوق بشر فقط بلوک شرق را قربانی می‌کند
چنان که حتی این بررسی مختصر هم نشان می‌دهد، در دورهٔ پس از جنگ دوم جهانی «پیوند با واشنگتن» با بسط و توسعهٔ رژیم‌های ترور و اختناق قویاً مرتبط بوده است. این پیوند از ارتباط مستقیم و پر اهمیت میان گروندگان به فاشیسم و یک «جو مساعد سرمایه گذاری» و تقدم دیر پای معیارهای سرمایه گذاری بر ملاحظات حقوق بشر ناشی می‌شود. زیر لوای حکومت‌های «محافظه کار»، ایالات متحد تجاوزکارانه و با اندک زحمتی برای جنبه‌های روابط عمومی مسائل حقوق بشر از گروندگان به فاشیسم حمایت می‌کند. تحت عنوان کمکهای «آزادی خواهانه» ایالات متحد به حمایت از فاشیسم می‌پردازد اما گاهی رهبران اینگونه کشورها را وا می‌دارد که چهرهٔ انسانی تری به آن بدهند. در هر دو مورد رابطهٔ اساسی حمایت گرانه بدون تفاوت‌های بارز، همچنان باقی می‌ماند.
غیر از این پیوند، آنهایی که برای ما قفس‌های ببر، مراکز بازجویی ایالتی، بمباران‌های ویرانگر همچون وسیله ای برای «شهری کردن» ویتنام جنوبی، جوخه‌های مرگ و کودتاچیان نظامی، و سخنگویان و مدافعانشان را در رسانه‌ها گروهی و محافل دانشگاهی به ارمغان آورده‌اند، یک بار دیگر عمیقاً به حقوق بشر علاقمند شده‌اند. اما تقریباً تنها در مورد اتحاد شوروی و دوستان آن. آنتونی لوئیس این طرف گیری آشکار را نتیجهٔ منطقی این واقعیت می‌داند که «افراد مصیبت زده به قدر کافی شبیه ما هستند که ما خود را با آنها یکی بدانیم – بدین خاطر که زندگی آنها اغلب چنین کابوس‌هایی از ظلم است.» این فرضیهٔ شباهت ممکن است عنصری از حقیقت در خود داشته باشد، رنج بی پایان دهقانان و ساکنان محله‌های کثیف عکس العمل مردم مرفه را، جز در حد یک غرغر زبانی و گاهگاهی یا اشاره ای به ظلم سرنوشت، چندان بر نمی‌انگیزد. اما تأیید این فرضیه هنوز مشکل است. چیان کای چک خیلی «شبیه ما» نبود، اما ما برای «یکی دانستن خود با او»، آن طور که اعمال حکومت دموکراتیک ما نشان می‌داد، زیاد مشکلی نداشتیم. شمار بزرگ روشنفکران کشته یا شکنجه شدهٔ اروگوئه و آرژانتین شامل کسان بسیاری است که خیلی بیشتر از سولژنیتسین و زاخارف «شبیه» نویسندگان امریکایی هستند، اما بدن‌های شکنجه شدهٔ آنها چندان توجه نیویورک تایمز یا واشنگتن پست را جلب نمی‌کند. همانطور دربارهٔ «کابوس ظلم» اگر کسی با دسترسی قابل اطمینان به رسانه‌ها علاقمند باشد می‌تواند موارد بی پایانی در اندونزی و تیمور شرقی East Timor گلچین کند. امروزه در سراسر هند و چین مردم از گرسنگی، بیماری، و مهمات منفجر نشده که جزء کوچکی از میراث جنگ امریکایی است می‌میرند، اما به نظر نمی‌رسد مدافعان حقوق بشر کوچکترین توجهی به آن داشته باشند. وقتی که رئیس جمهور می‌گوید «چیزی به مردم بدهکار نیستم و مسئولیتی در بازسازی خرابی‌هایی که ببار آورده ایم نداریم» چون «خرابی متقابل بوده است»، نه کمتر، هیچ زمزمهٔ اعتراضی در مطبوعات به چشم نمی‌خورد. و آن دسته از مطبوعات که در آخرین مراحل جنگ ویتنام، هنگامی که امپریالیست‌های منطقی به این نتیجه رسیدند که عطای این جنگ به لقایش نمی‌ارزد، به آن تاختند. اکنون بر سر این عقیده که کسی نباید دربارهٔ پرداخت «غرامت» برای اعمال امریکا در هند و چین صحبت کند، رسوا می‌شوند. و نیز زمانی که امریکا کمک‌هایش را در برنامهٔ «غذا برای صلح» حتی از کشورهایی که با ویتنام رابطهٔ تجاری دارند دریغ می‌دارد، اعتراض نمی‌کنند. اخلاق گرائی جدید آنها سیاستی شاهانه است، همراه با انتقامجوئی. زمانی که دشمن محکوم می‌شود، مسئله‌ای پیش نمی‌آید. اما وقتی دربارهٔ متحدین و وابسته‌ها ساز مخالفی می‌زنیم اوضاع فرق می‌کند، شیلی دموکراتیک آلنده را «متزلزل» می‌کنیم نه شیلی فاشیست پینوشه را. این یکی، بر عکس سزاوار حمایت بشر دوستانهٔ ماست. این «تبیین» ذره‌ای از حقیقت را در خود دارد. اما باز اساساً گمراه کننده است. با این بیان، این مساله را که این حکومت‌های استبدادی اساساً چگونه بوجود می‌آیند، و چرا بسیاری از وابسته‌های مورد انتخاب ما پولکی و آمادهٔ شکنجه کردن‌اند نادیده گرفته می‌شد. این به سبب این واقعیت است که ما منافع مستقیمی در فاشیسم وابسته داریم – و ترور، هم در حفظ حاکمیت نخبگان مطلوب نقش دارد و هم موجب تسهیل سیاست‌هایی است که گلف اندرسون را خشنود می‌کند. نقش پشتیبانی از رژیم‌های غیر تروریستی برای روی کار آوردن رژیم‌های تروریستی مکرراً اعمال می‌شود، باز ریاکاری محض جنبش جدید حقوق بشر برای بلوک شرق را آشکار می‌کند. براستی کسی که اعتراضات جرج مینی و هنری جکسون، سخنگویان ذینفوذ و پر سروصدای حقوق مدنی برای مردم شوروی را، کسانی که ترور موجود در سراسر مناطق تحت نفوذ امریکا را نادیده می‌گیرند یا مطلقاً از آن حمایت می‌کنند، قبول می‌کند، تا چه حد می‌تواند جدی باشد؟ آنچه که این طرفداران آزادی در اقصی نقاط به آن علاقمندند، حقوق بشر نیست، بلکه سودهایی است که از شکست تشنج زدایی، از مسابقهٔ فزایندهٔ تسلیحاتی و از تجدید حالت جنگ سرد تهاجمی، نصیبشان می‌شود. همهٔ این جریان‌ها ممکن است در جوامع سوسیالیست که دشمن اعلام شده‌اند، به اختناق بیشتری منجر شود. اما آقایان مینی و جکسون، همانطور که سابقهٔ حمایتشان از ترور و اختناق موجود در قلمرو قدرت امریکا نشان می‌دهد، مشکل غمی به دل راه دهند.
پیوند بین قدرت امریکا و تجاوزات جدی به حقوق بشر یک پیوند سیستماتیک است، نه اتفاقی. شکست امریکا در هندوچین، با همهٔ اهمیت عظیمش، منجر به تغییرات نهادی در ایالات متحده نشد. حتی نظام عقیدتی، که به خاطر عدم توقف خشونت جنایتکارانهٔ تجاوز امریکا آسیب دیده بود، با کمک نهادهای ایدئولوژیک همچون رسانه‌های گروهی، آکادمیسین‌ها، مدارس، مجلات، به سرعت ترمیم یافته است. این رمانتیسم محض است اگر انتظار داشته باشیم یک علاقهٔ ناگهانی به حقوق بشر در چنین شرایطی بتواند بر سیاست خارجی امریکا تأثیری عمیق بگذارد. ممکن است این علاقه تا حدی باورهای اصیل بعضی افراد را که عناصر انسانی تر ایدئولوژی غربی را جذب کرده‌اند نشان دهد. اما هنوز زیر و بم سیاست را آن نیروهای اساسی ای که طی چندین دهه برای «جو سرمایه گذاری» تقدم قائل بوده‌اند، تعیین می‌کند. اخلاق گرایان اصیل صاحب مقام، حتی وقتی در حرف دربارهٔ مسائل انسانی خیلی پافشاری می‌کنند «تضمین تجارت» را در خطر تنزل می‌بینند. بنابراین هدف واقعی آنها هرچه که باشد، پافشاریشان برآن بسیار محدود است.
از این رو در واقع مبارزهٔ حقوق بشر کارتر – مبارزه ای که عمده حرف است تا عمل – در مورد تجاوزات شوروی به حقوق مدنی نسبتاً سنگین است، و در مورد کشورهای وابستهٔ امریکا ضعیف یا اصلاً هیچ بوده است. کارتر با زاخارف نامه نگاری می‌کند و با شخص بوکوفسکی ملاقات کرده اما با خانم آلنده تماسی نگرفته است. مبارزهٔ او، بر طرز تلقی شوروی و نه بر تلقی مربوط به حقوق بشر تأثیر داشته و به سوء ظن‌های شوروی به علاقهٔ امریکا در محدود کردن مسابقهٔ تسلیحاتی افزوده است. تلاش کارتر د رکنگره برای جلوگیری از تصویب رأی محافظه کاران در تحریم کمک به کوبا، ویتنام، موزامبیک و چند کشور منحصراً چپ دیگر کافی نبود. ضمن این که این کمک‌ها برای گروندگان فاشیسم دست نخورده باقی ماند. براین سان، هدف واقعی کارتر هر چه باشد، در عمل جنبش حقوق بشر او باعث تشدید جنگ سرد شده و تأثیر ناچیزی بر حقوق بشر در مناطق تحت مفوذ امریکا داشته است.
اما حال که این اخلاق گرایی جدید نمی‌تواند اثر مهمی بر حقوق بشر داشته باشد، تنها ممکن است به عنوان یک وسیلهٔ تبلیغاتی به کار آید. پس از وقایع وحشتناک هندوچین، ابتکاراتی نمایشی لازم بود تا تصور نوع دوستی امریکا را باز سازی کند. تصوری که ثابت شده برای سازگار و مطیع ساختن جامعه ای که سخت تحت تلقین است مفید می‌افتد. اکنون این نتایج حاصل شده‌اند و ایالات متحد خواهد توانست به سیاست خارجی «فعال» خود که برای حفظ منافع جهانی امریکا حنبهٔ اساسی دارد، باز گردد.
با وجود این، برخلاف این واقعیات، حملهٔ تبلیغاتی جدید ممکن است استفاده‌هایی به نفع حقوق بشر در حاشیه داشته باشد. نگرانی موجود پیرامون حقوق بشر می‌تواند فرصتی برای آن عده که واقعاً به این موضوع علاقمندند ایجاد کند. آنها می‌توانند از این لفاظی‌ها بهره گیرند، و باید کوشش کنند تا رنج و فشار قربانیان دولت‌های فاشیستی را کاهش دهند، و ممکن است، تا حدی حمایت نیروهای سیاسی ایالات متحده را جلب کنند. امروزه این حمایت چندان گران تمام نمی‌شود، و شاید بیش از آن باشد که می‌شد در طی سه دههٔ گذشته انتظار داشت. عاقلانه نیست که انتظار داشته باشیم کشف جدید تجاوز به حقوق بشر، با آن عوامل سیستماتیکی که ایالات متحد را وادار به حمایت از گروندگان به فاشیسم و اعمال نفوذ در آنها می‌کنند، همطراز باشد. این عوامل بر اساس منافع اقتصادی حیاتی و نیرومندی استوارند که به هیچوجه با رشد اخیر داخلی یا بین المللی [امریکا] کاهش نیافته‌اند.
پاورقی‌ها
- * این مقاله، ترجمهٔ کوتاه شدهٔ بخشی از کتابی است با عنوان مجمع الجزایر سیا – پنتاگون که در سال ۱۹۷۳ از سوی کمیسیون وانر (مأمور تحقیق در فعالیت‌های ضد امریکایی) توقیف شد.
- ^ نوآم چامسکی Noam Chamsky، که پژوهش‌هایش در زمینهٔ زبانشناسی شهرت دارد، در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (ام. ای. تی.) و ادوارد اس. هرمن Edwara S. Herman در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس می‌کند. این مقاله از شمارهٔ ژوئیه – اوت ۱۹۷۷ مانتلی ریویو ترجمه شده است.
- ^ جرج اورول Orwell نویسنده انگلیسی در کتابش «مزرعهٔ حیوانات» می‌گوید: «همهٔ حیوانات برابرند، اما بعضی از آنها از دیگران برابرترند.» - م.
- ^ Black Panthers سازمانی از سیاهان مبارز که در سال ۱۹۶۸ بنیان گذارده شده، اما با دستگیری و تبعید بسیاری از رهبران آن رو به ضعف نهاد. م.
- ^ Containment سیاست «شکیبایی بلند مدت، کف نفس هوشیارانه در مقابل تمایلات توسعه طلبانهٔ شوروی» که پس از جنگ دوم جهانی توسط امریکا دنبال شد. این سیاست منجر به ایجاد پیمان‌های مختلف نظامی نظیر ناتو، سنتو، سیتو شد. م.
- *^ واحد سطح مساوی ۴۰۰۰ متر مربع – م.