ایالات متحد و حقوق بشر در جهان سوم: تفاوت بین نسخه‌ها
(اصلاح پاورقی‌ها.) |
جز |
||
| سطر ۱۶۹: | سطر ۱۶۹: | ||
چهارمین ویژگی مدل دومینیکن، که با ویژگی های پیشین رابطهٔ نزدیک دارد، آرام سازی نیروی کار توسط دولت است. که برای ایجاد «جو سرمایه گذاری مساعد» ضرورت خطیری دارد. همانگونه که در بالا ذکر شد، ترور سازمان یافتهٔ پلیس از سال ۱۹۶۵ پرولتاریا و پایین تر از پرولتاریای عظیم شهری ربا یه حالت انفعال مورد علاقهٔ دولت باز گردانده است. و مناطق روستایی با تهدیدها و خشونت های ادواری به نحو آسانتری در وضعیت دلخواه نگهداری شده اند. آگهی ادارهٔ تبلیغات جمهوری دومینیکن در '''نیویورک تایمز''' (۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۳) تحت عنوان «رویای صاحبان صنعت در امکاناتی این چنین»، توجه را به پایین بودن نرخ دستمزدها، از ۲۵ تا ۵۰ سنت در ساعت، می کند. آگهی مزبور بر نقش '''قانون''' د رتثبیت ساعات کار و دستمزدها و اجازهٔ ورود آزادانهٔ تکنسین های خارجی تأکید می کند. در این آگهی به هیچ اتحادیه ای اشاره نشده است، اما کارفرمایان بدرستی از لابلای سطور خواهند خواند که اتحادیه (با همکاری جرج مینی رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO) درهم شکسته شده اند. از زمرهٔ مزایای خاص، استفادهٔ منظم از سربازان دولتی برای درهم شکستن اتحادیه های مستقل است. اتحادیهٔ کشاورزی، ''' سندیکا تویونیدو SINDICATO UNIDO''' که مزارع '''گلف اندرسون''' را اداره می کرد، در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به دست پلیس در هم شکسته شد، و تعدادی از رهبران آن از جمله '''گیدوگیل GIDO GILL''' وکیل اتحادیه، توسط نیروهای نظم و قانون دستگیر و کشته شد. یکی دیگر از بنگاه های عظیم خارجی، '''فالکون بریچ نیکل''' در سال ۱۹۷۰ با دستیاری ارتش و پلیس، یک اتحادیه را با موفقیت در هم شکست. گزارشی در '''وال استریت جورنال''' (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) روایت می کند که «وقتی در سال گذشته اتحادیه ای خواست تا کارگران ساختمانی پروژهٔ یک کارخانهٔ فرونیکل متعلق به خارجیان را سازمان دهد آقای بالاگوئر، رئیس جمهوری دومینیکن، ارتش را برای کمک به «مرتب کردن اوضاع» وارد معرکه کرد. همین که سربازان نظم را در دست گرفتند، پیمانکاران، ۳۲ نفر، گویا از رهبران چپ، را به گلوله بستند... اعتصاب ظرف ۸ روز درهم شکست.» در مورد اتحادیه های کارگری گزارش حقوق بشر، وزارت کشور«اطلاعات» زیر را ارائه می دهد: «اتحادیه های کارگری اجازهٔ فعالیت دارند و تعداد کثیری از آن ها برقرارند، از جمله آنهایی که با احزاب مخالف همکاری دارند، اما تا حدی تحت کنترل دولت.» همین. | چهارمین ویژگی مدل دومینیکن، که با ویژگی های پیشین رابطهٔ نزدیک دارد، آرام سازی نیروی کار توسط دولت است. که برای ایجاد «جو سرمایه گذاری مساعد» ضرورت خطیری دارد. همانگونه که در بالا ذکر شد، ترور سازمان یافتهٔ پلیس از سال ۱۹۶۵ پرولتاریا و پایین تر از پرولتاریای عظیم شهری ربا یه حالت انفعال مورد علاقهٔ دولت باز گردانده است. و مناطق روستایی با تهدیدها و خشونت های ادواری به نحو آسانتری در وضعیت دلخواه نگهداری شده اند. آگهی ادارهٔ تبلیغات جمهوری دومینیکن در '''نیویورک تایمز''' (۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۳) تحت عنوان «رویای صاحبان صنعت در امکاناتی این چنین»، توجه را به پایین بودن نرخ دستمزدها، از ۲۵ تا ۵۰ سنت در ساعت، می کند. آگهی مزبور بر نقش '''قانون''' د رتثبیت ساعات کار و دستمزدها و اجازهٔ ورود آزادانهٔ تکنسین های خارجی تأکید می کند. در این آگهی به هیچ اتحادیه ای اشاره نشده است، اما کارفرمایان بدرستی از لابلای سطور خواهند خواند که اتحادیه (با همکاری جرج مینی رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO) درهم شکسته شده اند. از زمرهٔ مزایای خاص، استفادهٔ منظم از سربازان دولتی برای درهم شکستن اتحادیه های مستقل است. اتحادیهٔ کشاورزی، ''' سندیکا تویونیدو SINDICATO UNIDO''' که مزارع '''گلف اندرسون''' را اداره می کرد، در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به دست پلیس در هم شکسته شد، و تعدادی از رهبران آن از جمله '''گیدوگیل GIDO GILL''' وکیل اتحادیه، توسط نیروهای نظم و قانون دستگیر و کشته شد. یکی دیگر از بنگاه های عظیم خارجی، '''فالکون بریچ نیکل''' در سال ۱۹۷۰ با دستیاری ارتش و پلیس، یک اتحادیه را با موفقیت در هم شکست. گزارشی در '''وال استریت جورنال''' (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) روایت می کند که «وقتی در سال گذشته اتحادیه ای خواست تا کارگران ساختمانی پروژهٔ یک کارخانهٔ فرونیکل متعلق به خارجیان را سازمان دهد آقای بالاگوئر، رئیس جمهوری دومینیکن، ارتش را برای کمک به «مرتب کردن اوضاع» وارد معرکه کرد. همین که سربازان نظم را در دست گرفتند، پیمانکاران، ۳۲ نفر، گویا از رهبران چپ، را به گلوله بستند... اعتصاب ظرف ۸ روز درهم شکست.» در مورد اتحادیه های کارگری گزارش حقوق بشر، وزارت کشور«اطلاعات» زیر را ارائه می دهد: «اتحادیه های کارگری اجازهٔ فعالیت دارند و تعداد کثیری از آن ها برقرارند، از جمله آنهایی که با احزاب مخالف همکاری دارند، اما تا حدی تحت کنترل دولت.» همین. | ||
| − | در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه های بازرگانی بین المللی داشته است، برخوردار بوده اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر{{نشان|۶| | + | در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه های بازرگانی بین المللی داشته است، برخوردار بوده اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر{{نشان|۶|*}} زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند. جهت آماده کردن این زمین ها که برای مردم نازنین در نظر گرفته شده، عده زیادی از ساکنان آن بیرون ریخته شدند. |
ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع اخبگان سنتی و خارجی به هبشت صنعت و جهانگردی تبدیل شده است، با «۲۵ سنت حداقل نرخ دستمزد برای نیروی کار آرام و سخت کوش» [یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادیهٔ مستقلی]، و با چهار ناحیهٔ معاف از مالیات «پر از فرآورده هایی از قبیل انواع برس، کرست، باتری، لوازم الکتریکی، کلاه گیس، لباس زیر، لوازم مختلف و کالاهای مصرفی» اثر ضد انقلاب ۱۹۶۵ و تحمیل مدل دومینیکی بر رفاه و توزیع درآمد در '''وال استریت جورنال''' (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) این گونه خلاصه شده است: | ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع اخبگان سنتی و خارجی به هبشت صنعت و جهانگردی تبدیل شده است، با «۲۵ سنت حداقل نرخ دستمزد برای نیروی کار آرام و سخت کوش» [یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادیهٔ مستقلی]، و با چهار ناحیهٔ معاف از مالیات «پر از فرآورده هایی از قبیل انواع برس، کرست، باتری، لوازم الکتریکی، کلاه گیس، لباس زیر، لوازم مختلف و کالاهای مصرفی» اثر ضد انقلاب ۱۹۶۵ و تحمیل مدل دومینیکی بر رفاه و توزیع درآمد در '''وال استریت جورنال''' (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) این گونه خلاصه شده است: | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۲
نوآم چامسکی و ادوارد. اس. هرمن[۱]
نظام سیاسی امریکا، آثار جنگ ویتنام را محو کرده و کمتر اثری از آن برجای گذاشته است. در اصل، امور کشور را هم همان گردانندگان این نظام اداره می‌کنند که عملاً رسانه‌های گروهی را نیز در انحصار دارند. منتقدان جنگ به خاموشی گرائیده یا خاموش شده‌اند؛ و رسانه‌ها نگذاشته‌اند که انبوه جزئیات کثیف درگیری ما در ویتنام افسانهٔ نوع دوستی ایالات متحد و تبلیغ دموکراسی مربوطه را در خارج، خدشه‌دار سازد. این افسانه حتی علیرغم «برزیلی کردن» شتابان جهان سوم در طول دههٔ گذشته، غالباً زیر سرپرستی فعالانهٔ امریکا، با وجود برانداختن مکرر دولت‌های دموکراتیک و توسل شدید و فزاینده به فشار، شامل شکنجهٔ جسمی، حبس، جوخه‌های مرگ و «ناپدید شدن‌های» مرموز، که همه در قلمرو نفوذ ایالات متحد صورت می‌گیرد، دست نخورده باقی مانده است. در این شرایط، دولتی که خانوادهٔ سوموزا، شاه، پارک [رئیس جمهور مقتول کرهٔ جنوبی]، پینوشه، سوهارتو و ژنرال‌های برزیل را یاری و پشتیبانی کرده است، می‌تواند در سراسر جهان برای حقوق بشر اعلام بسیج کند و به عنوان کاری کاملاً جدی پذیرفته شود.
شستشوی مغزی به نام آزادی
همهٔ اینها گواهی است بر ظرفیّت بسیار دست کم گرفته شدهٔ چیزی که ممکن است آن را «شستشوی مغزی به نام آزادی» بخوانیم. توانایی این نظام – یعنی گروه‌های مهم و ذینفوذ آن و روشنفکران و سخنگویان رسانه‌های این گروه‌ها در بازسازی و شکل دادن به چشم اندازهای تاریخ و تفسیر وقایع جاری مطابق منافع خود، حقیقتاً جالب است. زمینه‌ای که از سال ۱۹۴۵ به بعد موضوعات مربوط به حقوق بشر در آن ظهور کرده، عبارت است از توسعهٔ اقتصادی بی‌رقیب و جهانی امریکا، استقرار حضور نظامی‌اش در سطح جهان با ۳۳۷۵ پایگاه نظامی ضمن «محاصره عملی اتحاد شوروی و چین کمونیست» و مداخله در امور دولت‌های دیگر که در تعداد، اندازه و موقعیت استراتژیک نظیر ندارند. با وجود این توسعه، در افکار عمومی و محافل لیبرال اروپای غربی این افسانه پیروزمندانه نقش بسته است که ایالات متحد صرفاً سایر نیروهای «توسعه طلب» را «باز می‌دارد»! در نخستین مرحله جنگ ویتنام با تحریف هوچیگرانهٔ دعوت لین پیائو برای «جنگ مردم» - با حذف اشارهٔ صریح وی به لزوم «طرفداری از سیاست اتکای به خود... براساس نیروی توده‌های هر کشور» از طریق یک بمباران تبلیغات عمومی با رسانه‌های گروهی، چینی‌ها «توسعه طلب» قلمداد شدند. در حالی که ایالات متحد درگیر نابود ساختن یکجای یک کشور دور دست و کوچک و هم مرز چین، از پایگاه‌های اطراف چین بود، از چیانگ کای چک در تایوان حمایت می کرد، تجاوز طلبی چین را پاسخ می‌داد، از سقوط مهره‌ها جلوگیری می‌کرد، مشغول حفاظت از آزادی بود، و الی آخر.
رسانه‌های گروهی و جریان‌های عمدهٔ آکادمیک، هرگز ایالات متحد را درگیر تعقیب مستقیم منافع اقتصادی توسعه طلبانهٔ خویش، به بهای جان همه مردمی که سرراهش قرار می‌گیرند، تصویر نکرده، و هرگز بهره‌کشی‌هایش را به عنوان تخریب یا تجاوز آشکار توصیف نکرده‌اند.
دورویی و بلاهت محض بسیاری از تفسیرهای سیاسی از این لحاظ حقیقتاً قابل توجه است. به عنوان نمونه، ویلیام. و. شانون مفسر لیبرال نیویورک تایمز و سفیر منتخب پرزیدنت کارتر در جمهوری ایرلند، برشکست‌های سیاست امریکا این گونه نوحه سرایی می‌کند (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۴):
ایالات متحد از یک ربع قرن پیش کوشیده است تا در جهان سوم نیکی کند، به تقویت آزادی سیاسی بپردازد و عدالت اجتماعی را بالا برد. امّا در امریکای لاتین جایی که ما دوست و حامی سنتی آنان بوده‌ایم، و در آسیا جایی که ما دردناکترین قربانی‌ها را از مردان جوان و ثروت‌هایمان داده‌ایم، روابطمان غالباً سرچشمهٔ همیشگی اندوه، اتلاف و تراژدی بوده است.
شانون می‌گوید که حتی در شیلی، هنگامی که «با بهترین انگیزه‌ها» دخالت کردیم «معلوم شده که نوع دوستی، هوشیاری و سخت کوشی ما کافی نیست.» و درحالی که در سراسر جهان درپی «پیشبرد آرمان‌های اخلاقیمان» هستیم به دام «تناقضات طعنه آمیز» افتاده‌ایم.
همهٔ این تعبیرات ممکن است معمولی و پیش‌پا افتاده تلقی شود. در هر جامعه‌ای نویسندگان [رسمی] سعی دارند اقدامات خارجی را با رنگ مطلوبی تصویر کنند. اما به رغم مدارک معتبر، رأی لیبرال‌ها و سوسیال دمکرات‌ها در ایالات متحد و اروپای غربی همچنان براین است که امریکا یک «استثناء» و کشوری است که در آن عقاید، آزادانه و بدون تبعیض، جریان می‌یابند و حقیقت سرانجام پیروز می‌شود. (توجه کنید به ویتنام و واترگیت). قدرت و موفقیت مادی، این افسانه را تقویت می‌کند، و همین سبب این خودبینی تشدید شده است.
این افسانه را دستگاه تبلیغاتی عظیمی که مشتاق تسلط بر جریان «اطلاعات» داخلی و بین‌المللی است، به خورد عموم می‌دهد. جنبه دیگر قدرت، پیوندها و وابستگی‌های بی‌شمار با نخبگان سراسر جهان نیز بوده است و به این ترتیب فشارهای نیرومند روانی و سودپرستانه، این نخبگان را به درک مسایل از دیدگاه رهبری ایالات متحد وا می دارد. حمایت پیوستهٔ دولت کارگری انگلیس از حملهٔ امریکا به ویتنام، با ملایم‌ترین اخطارها و با پس کشیدن‌های گهگاهی، نوعاً واکنش دولتی و رهبری خارج از جهان کمونیست را ارائه می‌دهد. (انتقاد تند و آشکار دولت سوئد، در تحقیر این وحشیگری بی همانند، واقعاً در «جهان آزاد» منحصر به فرد بود.)
نوعدوستی و نیات خیر منتسب به آمریکا، درخارج این کشور، پیش فرض‌هایی است که خودبینی و خودفریبی را در داخل حفظ می‌کنند.
کار یک چنین خودفریبی‌ای می‌تواند بسیار بالا بگیرد. فرض کنید فیدل کاسترو دست کم در هشت مورد سوء‌قصد به رؤسای جمهوری ایالات متحد از ۱۹۵۹ به بعد دست داشت یا آنها را سازمان داده بود. با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت نیویورک تایمز شبکهٔ تلویزیونی سی. بی. اس و بطور کلی رسانه‌های گروهی او را یک کانگستر و قاتل بین‌المللی معرفی می‌کردند، که می‌بایست از اجتماع ملل متمدن طرد شود. امّا وقتی آشکار می‌شود که امریکا به همین تعداد سوء‌قصد به کاسترو را سازمان داده یا در آنها شرکت کرده است این فقط «یکی از آن کارهایی است که دولت‌ها معمولاً انجام می‌دهند.» مطبوعات براساس این نظر که «ملل جهان باید ایالات متحد را بالقوه همچون یک شهروند جهانی مسئول به حساب آورند» در تشریح سرمقالهٔ اخیر کریسچن ساینس مانیتور که جرأت کرده بگوید ایالات متحد پس از سابقهٔ ۳۰ سالهٔ گذشته باید به اتهام تجاوز به حقوق بشر در ویتنام در معرض قضاوت قرار گیرد، به ندرت اظهار عقیده می کنند.
باز فرض کنید که فیدل کاسترو ترتیبی داده بود تا مأموران او برای مسموم و نابود کردن دام‌ها و محصولات کشاورزی، ناقلان بیماری‌های گوناگونی را در مناطق کشاورزی بپراکنند. آیا کسی می‌تواند حملهٔ عصبی را که از عمق شرارت وحشیانهٔ کمونیسم به مجلهٔ وال استریت و نیویورک تایمز دست می‌داد تصور کند؟ امریکا عملاً چنین کاری را علیه کوبا انجام داد، که گزارش این عمل در اوایل سال ۱۹۷۷ به عنوان یک خبر کوچک در صفحات آخر درج شد. ۵۰۰٫۰۰۰ خوک می‌بایست با پخش حساب‌شدهٔ یک بیماری ویروسی نابود می‌شدند. و براساس گزارش اخیر یک مشاور کانادایی به دولت کوبا، در اوایل ۱۹۶۲ از طرف یک نمایندهٔ سازمان اطلاعاتی دفاعی ۵۰۰۰ دلار به او پرداخت شده بود تا مرغ‌های کوبا را به یک بیماری ویروسی مبتلا کند. روزنامه‌نگاران در مقابل این ادعاها ملایم‌ترین واکنش را نشان دادند – اگر اساساً چیزی گفته باشند.
پرزیدنت کارتر لطف می‌کند و پیشنهاد عادی کردن روابط با کوبا را می‌دهد، به شرطی که آن کشور از اعمال زور در این سو و آنسوی اقیانوس‌ها بپرهیزد (و) دوباره آن رابطهٔ سابق را در کوبا در قبال حقوق بشر برقرار کند...
هشت بار اقدام به قتل کاسترو که به آن اقرار شده، طرح یک هجوم و تعداد بی‌شماری خرابکاری – با این حال کارتر می‌تواند از اعمال زور کوبا در خارج صحبت کند و مورد اعتراض یا تمسخر کسی که صدایش را بتوان شنید قرار نگیرد. اشارهٔ کارتر به «دولت حقوق مدنی» در کوبای زیر دیکتاتوری باتیستا، انتقاد و استهزایی را موجب نشد. جایی که چنین تزویر و تحریفی بدون هیچ اظهار نظری روا باشد، آشکار است که رسانه‌های گروهی از یک سیستم کنترل فکری حمایت می‌کنند. که قادر است مثل هر سیستم سانسور دولتی دروغ بزرگ [گوبلز] را بسازد و بپرورد.
خشونت جزئی به عنوان «ترور» - خشونت کلی به عنوان حفظ «نظم» و «ثبات»
استفاده از کلمات ترور و «تروریسم» به عنوان ابزارهای لفظی قدرت، قابل توجه خاص است. در قاموس آنان منظور از این کلمات، «ارعاب» توسط «استفاده سیستماتیک از خشونت» به عنوان وسایلی برای «حکومت کردن» و نیز مقابله با حکومت‌های موجود است. با این حال در تمام طول جنگ ویتنام، معنی این کلمات محدود می‌شد به کاربرد خشونت برای مقاومت در برابر آنچه که ژنرال لنزدیل آن را «دولت فاشیستی» تحمیل شده با زور امریکا خوانده است. جوهر سیاست امریکا در ویتنام جنوبی و جاهای دیگر هندوچین، ارعاب از طریق خشونت واقعاً بی حدوحصر علیه جمعیت‌های دهقانی بود. باوجود این، اینها ترور یا تروریسم نبودند این کلمات نفرت‌انگیز ذخیره بود تا در مورد جبههٔ آزادیبخش ملی به سبب استفاده ناچیز محدودش از زور به کار رود. یعنی هنگامی که ویت‌مینه سابق در اواخر ۱۹۵۰ توانست برای دفاع از خود دربرابر تروریسم رسمی حمایت شده از سوی امریکا، دست به خشونت بزند.
همین رسم ارول‌وار[۲] در در جبههٔ داخلی [امریکا] نیز معمول بود. حکومتی که طی بیش از نه سال چهار میلیون تن بمب روی یک کشور دهقانی کوچک بی‌دفاع فروریخت، به دانشجویان، معترضان جنگ، پلنگان سیاه[۳]، و سایر ناراضیان، به طور مؤثر رنگ خشونت طلب و تروریست می‌زد. اما هیچیک از این اصطلاحات درمورد حمله به تظاهرکنندگان، تصفیهٔ سازمان ناراضی، استفادهٔ وسیع از تحریک کننده، و حتی همدستی اف‌بی‌آی در قتل‌های سیاسی، به کار نمی‌رفت.
امروزه به زعم رسانه‌های گروهی، چریک‌های آرژانتینی که به یک قرارگاه پلیس حمله می‌کنند، «تروریست»اند امّا وقتی که پلیس و ارتش چریک‌ها را به قتل می‌رسانند حتی آنگاه که از «جوخه‌های مرگ» برای ربودن و کشتن رهبران اتحادیه‌ها، دانشمندان، فعالان سیاسی کشیشان و زنان و کودکان مخالفین استفاده می‌کنند یا برای آنها توطئه می‌چینند مشغول حفظ نظام‌اند. منابع رسمی و عفو بین‌المللی وقوع بیش از ۱۳۰۰ مورد آدمکشی را در آرژانتین تنها در ۱۹۷۶ تخمین می‌زنند، که عمدتاً توسط پلیسیا جوخه‌های مرگ شبه پلیس صورت گرفته است. در مقابل، سازمان دولتی مبارزه با تروریسم تخمین می زند که «تروریسم» طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ در تمام جهان باعث ۲۹۲ مورد قتل شده است. آدم دزدی ها و آدمکشی های روزانهٔ آرژانتین، که اغلب در ایالات متحد نادیده گرفته می‌شود، گاهی اوقات در صفحات آخر با سه خط سادهٔ دیکته شده از سوی مقامات رسمی که ترور را ترتیب داده اند، گزارش می شود. یا آن که خوان دوارنیس خیلی بی طرفانه می نویسد که افراطیون چپ و راست درگیر خشونت متقابل و اغتشاش آمیزی هستند و به نظر می رسد در این رقابت آدم کشی، راست لبهٔ تیز را در دست دارد، درحالی که ژنرال ویدلا در «میانه» است و صمیمانه کوشش دارد تا از وخامت اوضاع جلوگیری کند، اما کوشش هایش توسط نیروهای نامعلومی عقیم می ماند.
به همین گونه، ارعاب، کشتار، و شکنجهٔ «عادی» پلیس در کشورهایی مانند برزیل، در ایالات متحد رویدادهایی هستند که فقط ارزش خبری دارند. جوخه های مرگ برزیلی، که از میان پلیس انتخاب در سال ۱۹۶۴ بوجود آمده و از آن زمان همواره گسترش یافته است. آن ها حتی روزنامه ای دارند بنام اگرینگو O GRINGO. جوخه ها مسئول هزاران قتل‌اند. مجلهٔ برزیل (JORNAL DO BRASIL) در ۲۰ آوریل ۱۹۷۰ گزارش داد:
- تنها در گوآنابار و در ایالت ریو شمار کشتارهایی را که به جوخهٔ مرگ نسبت داده اند بیش از هزار است. یعنی، تقریباً ۴۰۰ قتل در یک سال. این قربانیان نشان دهندهٔ یک ستمکاری غیر ضروری هستند. روی تمام ۴۰ جسد سخت متلاشی شده ای که اوائل ژوئیه ۱۹۶۹ در ساحل رودخانهٔ ماکاکا پیدا شد، هنوز جای دست بندها و سوختگی های آتش سیگار و کبودی های متعدد دیده می شد، به دست بعضی از اجساد هنوز دستبند بود. در جریان کالبد شکافی معلوم شد که بسیاری از آنها سخت شکنجه شده و سپس کشته و غرق شده اند.
- مدیر مجله ویا در سوم مارس ۱۹۷۱، اظهار می دارد که از ۱۲۳ قتلی که در سائوپولوبی نوامبر ۱۹۶۸ و ژوئن ۱۹۷۰ به جوخهٔ مرگ نسبت داده شده، تنها ۵ مورد از سوی دادرس محل پیگیری شده. آشکار است که این قتل ها تحت حمایت و نفوذ دولت انجام گرفته اند. این قتل های متعدد و سادیستی یک بیماری اجتماعی شب نازی را نشان می دهد که حتماً ارزش خبری زیادی دارد و سزاوار توجه روزنامه نگاران است. اما این محافل مخفی جنایتکار از حمایت امریکا برخوردارند – و اگر دوستدار مخالفان و بینوایان کشور خود نیستند، درعوض شدیداً دوستدار تجارت امریکا و مورد احترام بانکداران و بازرگانان این کشورند. از نظر دولت های فاشیستی این گونه خشونت وسیع، «ترور» محسوب نمی شود.
استعمار نو و پیوند آن با واشنگتن
از جنگ جهانی دوم تا کنون، شرایط سیاسی و اجتماعی در امریکای لاتین و بطور کلی جهان سوم که در مدار «دنیای آزاد» (عمدتاً ایالات متحده) قرار گرفته اند پیوسته رو به وخامت بوده است. ایدئولوگ های لیبرال این را تصادفی و مستقل از قدرت و انتخاب ایالات متحد می پندارند، و ادعا می کنند امریکا در مقام یک دموکراسی از نهادهای دموکراتیک در خارج حمایت می کند، درحالی که همهٔ جریان های مخالف [دموکراسی] به نیروهای خارجی متکی اند و ایالات متحده هیچ کنترلی بر آن ها ندارد. بر این روال، لازم می آید که بر پیوندهای دیر پای بین نخبگان سیاسی – نظامی ایالات متحده و دارودسته های مخفی نظامی و عناصر وابسته در دولت هایی مثل برزیل، بر امتیازات فاشیسم جهان سوم برای منافع اقتصادی آمریکا، بر وضوح حمایت سیاسی و اقتصادی فعال ایالات متحده از دیکتاتوری های وحشی و خصومت دائمی نسبت به اصلاح طلبی – تا چه رسد به رادیکالیسم – در جهان سوم، سرپوش گذاشته شده و کم اهمیت جلوه داده شوند.
مناسبات واقعی، که مغایر با گفته ای فریبندهٔ ایدئولوژیک امثال ماکس لرنرز، آرتور شلز ینگرجونیور و دیگران است در جدول ضمیمه نشان داده شده. این جدول رابطهٔ کمک های اقتصادی و نظامی امریکا (و آژانس های بین‌المللی تحت سلطهٔ امریکا) را با عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و حقوق بشر، نشان می دهد. جدول به یک رشته تغییرات استراتژیک در ده کشور وابستهٔ امریکا توجه دارد که تاریخ این تغییرات در ستون ۱ نشان داده شده است. ستون های ۴ – ۲ اثر این وقایع را روی فضای سیاسی و حقوق بشر نشان می دهند. علامات مثبت (+) نشان دهندهٔ افزایش استفاده از شکنجه و بیشتر شدن تعداد زندانیان سیاسی است – یعنی بدتر شدن وضع حقوق بشر و علامات منفی (-) بر عکس. ستون ۵ اثر این وقایع را بر «جو سرمایه گذاری» نشان می دهد: هرگاه قوانین و مقررات پس از تغییر استراتژیک در جهت کاهش مالیات های شرکت های خارجی یا تسهیل بازگرداندن سود [به میهن] برای آنها تغییر کرده باشد، ستون ۵ الف مثبت است. و هرگاه از نظر سرمایه گذاران خارجی شرایط کار از طریق کنترل دولت بر دستمزدها یا تضعیف و نابودی سازمان های مستقل کارگری، بهبود یافته باشد ستون ۵ ب مثبت خواهد بود. ستون های ۱۰ – ۶ درصد تغییرات کمک ها و اعتبارات امریکا و سازمان های بین‌المللی را در ۲ یا ۳ سال پس از تغییر سیاسی در مقایسه با دورهٔ مشابه قبل از تغییر نشان می دهد.
این جدول چند اشکال دارد. تغییرات وضع شکنجه و تعداد زندانیان سیاسی به راحتی قابل محاسبه نیست، و در بعضی موارد مدرک ارائه شده کاملاً قابل اطمینان نیست. ارقام مربوط به کمک ها نیز می تواند گمراه کننده باشد. به همین ترتیب، بقیهٔ عوامل ممکن است موقتاً یک رابطهٔ واقعی را واژگون جلوه دهند: مثلاً کاهش کمک به کره جنوبی پس از کودتای پارک در ۱۹۷۲ تا حد زیادی در نتیجهٔ بیرون کشیدن مزدوران کرهٔ جنوبی از ویتنام و درپی آن کاهش پرداخت های امریکا به این سربازان مزدور بود. کاهش کمک های نظامی به شیلی پس از کودتای فاشیستی ۱۹۷۳ نیز گمراه کننده است، چرا که میزان بالای کمک های نظامی در زمان آلنده نشان دهندهٔ حمایت امریکا از جناح راست ارتش به نفع ضد انقلاب است. در زمان آلنده کمک های اقتصادی به بخش غیر نظامی شدیداً کاهش یافت. سقوط کمک های سازمان های بین‌المللی به شیلی در دورهٔ آلنده، و نیز افزایش سریع این کمک ها در دورهٔ فاشیسم، گواه قاطعی است بر تسلط منافع اقتصادی و سیاسی امریکا بر جریان های تصمیم گیری آژانس های بین المللی.
با وجود همهٔ این محدودیت ها، این جدول مجموعه ای از روابطی را که باید برای هر دانشجوی تاریخ اخیر جهان سوم روشن باشد به شکل ترسیمی به هم مربوط می سازد. برای اکثر کشورهای نمونه، کمک های تحت کنترل امریکا با جو سرمایه گذاری رابطهٔ مستقیم و با حفظ یک نظام یک نظم دموکراتیک و حقوق بشر رابطهٔ معکوس داشته اند. فقط در مورد کرهٔ جنوبی و تایلند این رابطه معکوس است. استثناء کرهٔ جنوبی را در بالا توضیح دادیم. ستون مربوط به تایلند کاهش سریعی را در کمک های اقتصادی و نظامی امریکا به دنبال جنبش به سوی دولت دموکراتیک در اکتبر ۱۹۷۳ نشان می دهد. این کاهش اندکی بیش از چیزی است که از سوی اعتبارات امریکا و سازمان های بین‌المللی جبران شده. اما قسمت عمدهٔ این اعتبارات را یک وام بزرگ بانک جهانی در ۱۹۷۴، زمانی که نخبگان تایلند هنوز بر اوضاع مسلط بودند، تشکیل می داد. در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار، طی یک دهه، وام های بانک جهانی به صفر نزول کرد. همچنین باید تذکر داد که در سال ۱۹۷۶ کمک های نظامی وسیعی از سوی امریکا به تایلند سرازیر شد (در جدول نیامده است) که بدون شک کودتای ضد انقلابی اکتبر ۱۹۷۶ را آسان‌تر کرد.
| نام کشور | تاریخ استراتژیک سیاسی۱ (۱) | مثبت (+) یا منفی (ـ) تأثیر روی دموکراسی۲ (۲) | کاهش (-) یا افزایش (+) در استفاده از شکنجه یا جوخهٔ مرگ۱ (۳) | کاهش (ـ) یا افزایش (+) در شمار زندانیان سیاسی۱ (۴) | بهبود در جو سرمایه‌گذاری: ساده شدن قوانین مالیاتی (۵ الف) | بهبود در جو سرمایه‌گذاری: فشار بر کارگران (۵ ب) | کمکهای اقتصادی (درصد تغییرات)۲ (۶) | کمکهای نظامی (درصد تغییرات)۲ (۷) | (۶) + (۷) (درصد تغییرات)۲ (۸) | اعتبارات امریکایی و شرکت‌های چند ملیتی (درصد تغییرات)۲ (۹) | جمع (۸) + (۹) (درصد تغییرات)۲ (۱۰) |
| برزیل | ۱۹۶۴ | - | + | + | + | + | ۱۴+ | ۴۰- | ۷- | ۱۸۰+ | ۱۱۲+ |
| شیلی | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۵۵۸+ | ۸- | ۲۵۹+ | ۱۰۷۹+ | ۷۷۰+ |
| جمهوری دومینیکن | ۱۹۶۵ | - | + | ب ن * | + | + | ۵۷+ | ۱۰+ | ۵۲+ | ۳۰۵+ | ۱۳۳+ |
| گواتمالا | ۱۹۵۴ | ـ | + | ب ن | + | + | ب ن | ب ن | ب ن | ب ن | ۵۳۰۰+ |
| اندونزی | ۱۹۶۵ | - | + | + | + | ب ن | ۸۱- | ۷۹- | ۸۱- | ۶۵۳+ | ۶۲+ |
| ایران | ۱۹۵۳ | - | + | + | + | + | ب ن | - | - | - | ۹۰۰+ |
| فیلیپین | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۲۰۴+ | ۶۷+ | ۱۴۳+ | ۱۷۱+ | ۱۶۱+ |
| کرهٔ جنوبی | ۱۹۷۲ | - | + | + | + | + | ۵۲- | ۵۶- | ۵۵- | ۱۸۳+ | ۹- |
| تایلند | ۱۹۷۳ | + | - | ب ن | ـ | - | ۶۳- | ۶۴- | ۶۴- | ۲۱۸+ | ۵+ |
| اوروگوئه | ۱۹۷۳ | - | + | + | + | + | ۱۱- | ۹+ | ۲- | ۳۲+ | ۲۱+ |
- * – ب ن: بدست نیامده.
- منابع:
- ^ اطلاعات مربوط به شکنجه و زندانیان سیاسی اکثراً با استفاده از گزارش عضو بین‌المللی دربارهٔ شکنجه (۱۹۷۵) و گزارش سالهای ۱۹۷۵ و ۷۶ همین سازمان تکمیل شده و با داده‌‌هایی از مقالات روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتابهای مربوط به کشورهای خاص. دربارهٔ جو سرمایه‌گزاری اکثراً از مقالات، مجلات و کتابهای مربوط به‌کشورهای خاص.
- ^ داده‌های مربوط به کمک‌ها برای سالهای ۷۵ - ۱۹۶۲ از وام‌ها و کمکهای ایالات متحده به‌کشورهای آن سوی دریاها از سازمان‌های بین المللی A . I . O چاپ‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶، برای سالهای ۷۵ - ۱۹۶۲، و داده‌های مربوط به‌قبل از ۱۹۶۲ از آمار تاریخی دویست مسأله ایالات متحده، و گزارش سال ۱۹۷۵ وزارت بازرگانی آمریکا گرفته شده است.
- منابع:
الگوی ارائه شده، روشن، موکد، عقلانی و در عین حال زشت است. حقوق بشر همیشه سد راه تعقیب دلخواه منافع اقتصادی امریکا بوده – از این رو به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است. منافع اقتصادی امریکا در جهان سوم سیاست جلوگیری از انقلاب، حفظ یک در باز برای سرمایه گذاری امریکایی و تضمین شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را ایجاب کرده است. کوشش های اصلاح طلبانه برای ازدیاد سهم فقرا و ستمدیدگان، از جمله تشویق اتحادیه های کارگری، جو مساعد برای سرمایه گذاری نمی آفرینند. اصلاح طلبی به معنای «بی ثباتی» و اعتصاب است، همانطور که در مورد برزیل، طبق گزارش نشریهٔ بیزینس ویک BUSINESS WEEK
(۱۳ دسامبر ۱۹۷۶): «فیات ممکن است هنوز برزیل را جای خوبی برای گذاشتن پول خود بداند، دولت نظامی ثبات دارد، و آرامش کارگری برقرار است.» دموکراسی، با جو مطلوب [سرمایه گذاران] سازگار نیست همان گونه ادوارد جسر، جونیور رئیس یونایتد جرسی بانکز، در نطقی خطاب به انجمن بانکداران امریکایی اشاره کرده است: «در مقایسه با مشکلات موجود در رسیدن به توافق دربارهٔ اقداماتی که در یک دموکراسی باید انجام داد، در کشوری مانند برزیل تصمیم های سریع و قاطع را می توان در زمان های نسبتاً کوتاهی گرفت.» چه دفاعی از دموکراسی!
نظر جامعهٔ بازرگانی در گزارش ویژه ده صفحه ای دربارهٔ «بازگشت به سیاست سابق: امریکای لاتین بار دیگر درها را به سوی سرمایه گذاری خارجی می گشاید». در بیزنس ویک (اوت ۱۹۶۷) روشن شده است. نویسندگان گزارش مزبور از این پیشرفت های تازه به وجد آمده اند. گزارش از عبارتی مانند «مصلحت گرایانه»، «واقع گرایانه»، «ثبات»، «بادوام» و «اطمینان» پرشده است. در این گزارش، لغات «دموکراسی» و «شکنجه» جایی ندارد و همچنین هیچگونه بحثی از روش های توزیع درآمد یا تخصیص منابع بودجه به تسلیحات، کمک های بلاعوض تجاری، آموزش و تحقیقات پزشکی در بین نیست. لغت «اختناق» تنها یک بار در متن زیر آمده است:
- وجه مشترک حکومت های نظامی امریکای لاتین در هوا خواهی یا ادعای هواخواهی – آنها از نه تنها نظم و قانون، بلکه پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی است. در هر حال این دولت ها، در حالی که ناچار از انتخاب اند، احتمال بهبود وضع اجتماعی را همچون یک هدف درجهٔ دوم نسبت به تحکیم اقتصادی [هر معنایی که دارد] و ثبات سیاسی، که با درجات متفاوتی از اختناق همراه است، به تعویق می اندازد.
وجه مشترک آن است که کودتاچیان «ادعای هوا خواهی» از پیشرفت اجتماعی را دارند، اما ممکن نیست به آن برسند.
توجیهات درهم و برهم تحلیل بیزنس ویک از رفاه، توزیع درآمد و روندهای سیاسی در امریکای لاتین را بی محتوا می سازد. بیزنس ویک – بدون ذکری از دخالت سیا، آی. تی. تی. – حتی در مورد شیلی، که، بقول خودش، آلنده «اقتصاد آن را تا حد یک کشتارگاه تنزل کرده بود» کاملاً خشنود است. دستاوردهای فاشیستی «توسط یک بحران عمیق اقتصادی و با اقدامات سخت و خشن محو گشته اند» بازده صنعتی در دوران آلنده کاهش اندکی داشته است، درحالی که شاخص آن در دوران [حکومت] کودتاچیان از ۱۱۳ به ۷۸ رسد. هیچ توجیهی زمخت تر و نا متناسب تر از این نمی توان یافت. بهر جهت، نکتهٔ مهم این است که مجله ای که نمایندهٔ منافع تجاری «آشکار» ایالات متحد است چنان اشتیاق بی حد و حصری برای فاشیسم در جهان سوم ابراز می کند که به وضوح بر اساس تأثیر مطلوب آن بر تجارت ایالات متحد استوار است. تأثیر نامطلوبی که این فاشیسم بر اکثریت جمعیت می گذارد به کلی نامربوط دانسته می شود.
بین منافع نظامی – استراتژیک با منافع اقتصادی در حمایت از فاشیسم جهان سوم نیز همگرایی است.هم چنان که کودتاچیان نظامی زمامدار، رابطه ای مشتری وار با تأسیسات نظامی امریکا دارند، شریک پایگاه های امریکائی، متخصص نابود کردن معترضان و مخالفان این رابطهٔ قماری اند. منافع نظامی – استراتژیک ممکن است تا اندازه ای از استقلال برخوردار باشد. اما اندازه، نقش و گسترش جهانی تأسیسات نظامی امریکا قابل تبیین نیست مگر این که آنرا مشتق از منافع اقتصاد جهانی بدانیم، منافعی که توسط استراتژیست های «محدود نگاه داشتن»[۴] به خوبی درک شده است. بدینسان منافع استراتژیک و اقتصادی، هر دو با کودتاچیان نظامی و بقایای نخبگان نظم استعماری کهن یک پیوند طبیعی ایجاد کرده اند. این عناصر برای حفظ قدرت، ناگزیر به زور متوسل شده اند، و نیز شدیداً تمایل دارند که ضمن تبانی با پشتیبان خارجی، با فریب و بهره کشی بی دردسر از مردم زیر سلطهٔ خویش موقعیت خود را تثبیت کنند.
بین ترور موجود در برزیل، شیلی و دیگر گروندگان به فاشیسم، و سیاست های اقتصادی آنها رابطهٔ نزدیکی هست. در عصر ناسیونالیسم جهان سوم، در یک نظام دمکراتیک، اعطای امتیازات مالی ویژه به بازرگانی خارجی و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی، کار آسانی نیست. درچنین نظمی کنترل دستمزد ها و جلوگیری و از اعتصابات و اعمال دیگر بر هم زنندهٔ «جو سرمایه گذاری مساعد» نیز آسان نیست. در فیلیپین، مزدهای واقعی کارگران روستایی و شهر به شدت کاهش یافته، و در «عصر صعود قیمت کالاها، نیروی کار یک جزء ارزان باقی می ماند... مانیل یکی از معدود پایتخت های جهان است که در آن هزینهٔ تاکسی از فرودگاه به مرکز شهر با انعام، به یک دلار نمی رسد.»
این کار ارزان، نتیجهٔ عملکرد «بازار آزاد» نیست. در فیلیپین، همانند برزیل و شیلی نیروهای عرضه و تقاضا نمی توانندد بدون اجبار عمل کنند – دستمزدها از سوی دولت کنترل شده اند، و چنین کنترل هایی برای بالا نگه داشتن سود و حفظ «رقابت» بین کالاهای برزیلی و شیلیایی بوده است.
پس، این که «معجزهٔ اقتصادی» برزیلی، ثروتمندان را ثروتمند تر و بخش عظیمی از افراد فقیرتر جمعیت را، هم به طور مطلق و هم به طور نسبی، فقیرتر کرده است تعجبی ندارد. سهم نسبی ۵ درصد از ثروتمندترین افراد، از ۲۹ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۳۸ درصد در سال ۱۹۷۰ افزایش یافت، درآمد واقعی ۴۰ درصد از پایین ترین حقوق بگیران در طول همین دهه به طور مطلق پائین آمد.
جمهوری دومینکن: مدل امریکایی توسعه جهان سوم
والت و. روستو WALT W. ROSTOW در کتابش، «مراحل رشد اقتصادی»، روند توسعهٔ کشورهای جهان سوم را که در مدار امریکا قرار می گیرند تشریح می کند: آنها تدریجاً شبیه ما [امریکا] می شوند، با تکنولوژی های پیشرفته صنعتی و نهادهای دموکراتیک. جمهوری دومینکن تصویری روشن از واقعیت روند رشد هدایت شده از سوی امریکا را ارائه می دهد. این تصویر یک مورد خاص و بجاست، به این دلیل: به دنبال هجوم ۱۹۶۵، امریکا مجداً کنترل موثری بر این کشور کوچک برقرار کرده، و درپی آن کاملاً بر سیاست و اقتصاد مسلط شده است. در شرایط فقدان هر گونه نیروی مخالف تهدید کننده، می توان گفت که در جمهوری دومینکن، برعکس هر جای دیگری در جهان سوم، جریان وقایع با آرزوهای رهبری سیاست خارجی امریکا منطبق است.
یاد آوری می شود که امریکا در سال ۱۹۶۵ به جمهوری دومینکن حمله کرد تا مانع از آن شود که قانون اساسی طلبان پیرو خوان بوش Juan Bosch جانشین رژیم فاشیستی نسبتاً بی خطر دونالدراید کابرال Donald Reid Cabral شوند. رژیم خوان بوش در ۱۹۶۳ با یک کودتای نظامی سرنگون شده بود بی آنکه امریکا هیچ دخالتی برای نجات او و تجربهٔ کوتاهش از دولت دموکراتیک کرده باشد. تئودور دراپر THEODOR DRAPER و دیگران با شیوه ای قانع کننده ثابت کرده اند که دلیل تراشی های لیندون جانسون و سخنگویانش دربارهٔ تهدید قریب الوقوع کونیسم، پوششی ریاکارانه است بر ترجیح دادن قطعی فاشیسم بر دولت اصلاح طلبی که کمتر قابل اتکا و کمتر کنترل پذیر است. حملهٔ ۱۹۶۵ تسلط قطعی امریکا را بر این جزیره دوباره برقرار کرد. همانطور که بوش در ژوئن ۱۹۷۵ گفت: «این کشور هوادار امریکا نیست، امریکایی است، مِلک امریکاست.» پس ویژگی های عمدهٔ مدل دومینیکنی رشد جهان سوم، آنطور که در یک کشور تحت نظارت و کنترل نزدیک امریکا دیده می شود، چه بوده است؟
نخستین ویژگی، ترور گسترده و انتظام یافته است. در جمهوری دومینکن، گواتمالا، و برزیل، سه رژیم فاشیستی با اجازهٔ ضمنی امریکا به وجود آمد، و همراه آنها جوخه های مرگ شبه نظامی عجیبی به سرعت ظهور کردند که به اعمال وحشیانه علیه ناراضیان سیاسی، مجرمان کوچک و گاهی شکارهای صرفاً دلبخواه پرداختند. عفو بین الملل درباهٔ جمهوری دومینیکن گزارش می دهد: «گفته شده که در سال ۱۹۷۰در هر ۳۴ ساعت یک مرگ یا ناپدید شدن اتفاق افتاده است.» در ژوئیه۱۹۷۱ نورمن گال گفت که پس از سال ۱۹۶۵ شمار قتل های سیاسی در جمهوری دومینیکن بر هر دورهٔ زمان ترو خیلو فزونی یافت. گال ادامه می دهد که «روزنامهٔ اِل ناسیونال در سانتودومینیگو در سی ام دسامبر گذشته یک صفحه و نیم را به جزئیات اخبار مربوط به ۱۸۶ قربانی سیاسی و ۳۰ ناپدید شده در سال ۱۹۷۰ اختصاص داد. ترور در دومینیکن همانند موج جاری کشتارهای سیاسی گواتمالاست... که در آن جا جوخه های مرگ شبه نظامی توسط نیروهای مسلح و پلیس سازمان یافته اند، و این دو کشور، سال ها از حمایت کافی مادی و مشورتی امریکا برخوردار بوده اند. گال ادامه می دهد که کارکرد اصلی ترور سیاسی در جمهوری دومینیکن کنترل جمعیت جمعیت تهی دست است «که نیروی عمدهٔ شکست دهنده ارتش دومینیکن در انقلاب ۱۹۶۵ بود».
وال استریت جورنال در ۹ سپتامبر ۱۹۷۱ گزارش داد که «روحانیت محافظه کار کلیسای کاتولیک نهاد کردن ترور را محکوم کرده است». باز به ادعای همین مجله این عقیده در جمهوری دومینیکن ابراز می شد که در پشت جوخه های مرگ شبه نظامی، امریکا قرار دارد. چه این ادعا حقیقت داشته یا نه همین مجله گزارش داد که «سفارت برای تبرئه خود از لحاظ آموزش، تجهیزات و اسلحه برای پلیس و ارتش دومینکن ادامه می دهد.»
از سال ۱۹۷۱ آهنگ کشتار کاهش یافت، اما قتل های سیاسی بر پایهٔ ثابتی همچنان ادامه داشت. در هفتم مارس ۱۹۷۵، اورلاندو ماتینز، روزنامه نگار و منتقد رژیم، در نزدیک خانه اش تیر خورد. حبس و شکنجهٔ زندانیان سیاسی همچنان نقش خود را برای حفظ ثبات ایفا می کند. خروج مداوم ناراضیان جان به در برده از جوخه های مرگ، که اهرم مبارزه بر علیه رژیم کشور پلیسی تحت سلطهٔ خارجی هستند، نیز ادامه دارد.
وزرات کشور امریکا در گزارشی پیرامون حقوق بشر به کنگره، در مارس ۱۹۷۷، با ملایمت اظهار می دارد که «جمهوری دومینیکن یک سنت دموکراسی سیاسی ندارد.» و گزارشی از دورهٔ تروخیلو را که پس از خلع شدن در سال ۱۹۶۱ «میراثی از وحشیگری، و تحقیر حقوق بشر به جای گذاشت» به سکوت می گذراند، و بدون یک کلمه اشاره به هجوم ۱۹۶۵ امریکا و پیامدهای آن، به «قانون اساسی فعلی ۱۹۶۶» که تحت آن «جمهوری دومینیکن یک دموکراسی پارلمانی است» می رسد. درحالی که هنوز تجاوز به حقوق بشر در اواخر دههٔ ۶۰ و اوایل دههٔ ۷۰ وجود داشت، گزارش ادامه می دهد «حق زندگی، آزادی و امنیت شخص، کاملاً در جمهوری دومینیکن مورد احترام است، مگر برای اشخاصی که مظنون به تجاوز یا تلاش برای سرنگونی قهر آمیز دولت باشند. در چنین مواردی حقوق قانونی افراد توقیف شده همیشه رعایت نمی‌شود.» در غیر این صورت همه چیز مورد احترام است: «طیف وسیعی از احزاب و گروه های سیاسی اجازه دارند میتینگ، انجمن و تظاهرات تشکیل دهند.» گزارش مزبور از بیان این که با این عقاید و احزاب مخالف تا چه حد مدارا می شود، و یا بر سر کسانی که حقوق بشر در موردشان رعایت نمی شود چه می آید، طفره می روند. همینطور نقش امریکا را در زمان تروخیلو، بوش، کابرال و دورهٔ پس از ۱۹۶۵ که تجاوزات تأسف بار به حقوق بشر ادامه دارد، روشن نمی کند.
دومین ویژگی مدل جمهوری دومینیکن رواج رشوه گیری است. آلن رایدینگ در نیویورک تایمز (۶ ژوئن ۱۹۷۵) می نویسد که «فساد آشکار بخش های نظامی و غیر نظامی دولت، سختی زندگی توده های شهری را که دستمزدشان علیرغم تورم شدید ۱۹۶۶ به بعد پایین نگاهداشته شده شدیدتر می کند». آلن رایدینگ می نویسد که یکی از روش هایی که رئیس جمهوری، بالاگوئر Balaguer با آن کنترل را در دست می گیرد عبارت است از «آزاد گذاردن افسران ارتش در پر کردن جیب‌شان. مثلاً با حقوق رسمی ۷۰۰ دلار در ماه، اکثر ۳۷ ژنرال کشور در خانه های بسیار مدرن زندگی می کنند، سوار لیموزین می شوند، و صاحب مراتع دامداری هستند.»
گزارش اخیر فیلیپ موریس PHILLIP MORRIS به کمیسیون امنیت این موارد را نشان می دهد: ۱ – پرداخت ۱۶۰۰۰ دلار به یک مالیاتی دومینیکن برای یک برگهٔ مطلوب مالیاتی. ۲ – پرداخت ۱۲۰۰۰۰ دلار به قانون گزاران مختلف دومینیکنی برای تصویب قانونی که براساس آم فیلیپ موریس موقعیت ممتازی در طرح تنباکوی ویرجینیا می یافت، و پرداخت های ماهانه ۱۰۰۰ دلار توسط فیلیپ موریس به شخص جان بالاگوئر. پذیرفتن پرداخت های یک بنگاه بازرگانی خصوصی خارجی از سوی رئیس جمهوری یک کشور ظاهراً مستقل به نظر باید بیشتر حساسیت برانگیز باشد. اما این موضوع عملاً در امریکا نادیده گرفته می شود. شرکت های امریکایی نه تنها با این پرداخت ها بلکه با قرار دادن نام اشخاص مهم در لیست پرداخت ها و ایجاد علقه های شخصی و مالی با گروه نخبگان حاکم کار خود را پیش می برند. بدین ترتیب برادر رئیس با نفوذ جهانگردی، معادن شعبه شرکت تولید گلف اندرسون در جمهوری دومینیکن است.
ویژگی سوم دومینیکن شرایط بسیار مناسب برای بازرگانی خارجی و اتکاء شدید یه سرمایه گذاری خارجی برای توسعهٔ ملی است. همانطور که در یونان رژیم سرهنگ ها (۱۹۶۷ – ۱۹۷۳) تأکید زیادی روی جهانگردی و سرمایه گذاری های مربوط به آن می شد (هتل های خارجیان، توسعهٔ فرودگاه ها). قانون تشویق سرمایه گذاری هر محدودیتی را برای مالکیت خارجی از میان برداشت. بخشودگی های سخاوتمندانهٔ مالیاتی و گمرکی سرمایه های خارجی را بسط داد و بازگشت سود و سرمایه را به کشور متبوع تضمین کرد. شرکت های امریکایی به کشاورزی، تولید مواد غذایی، معدن، بانکداری، هتل داری و مجتمع های مسکونی هجوم برده اند.
چهارمین ویژگی مدل دومینیکن، که با ویژگی های پیشین رابطهٔ نزدیک دارد، آرام سازی نیروی کار توسط دولت است. که برای ایجاد «جو سرمایه گذاری مساعد» ضرورت خطیری دارد. همانگونه که در بالا ذکر شد، ترور سازمان یافتهٔ پلیس از سال ۱۹۶۵ پرولتاریا و پایین تر از پرولتاریای عظیم شهری ربا یه حالت انفعال مورد علاقهٔ دولت باز گردانده است. و مناطق روستایی با تهدیدها و خشونت های ادواری به نحو آسانتری در وضعیت دلخواه نگهداری شده اند. آگهی ادارهٔ تبلیغات جمهوری دومینیکن در نیویورک تایمز (۲۸ ژانویهٔ ۱۹۷۳) تحت عنوان «رویای صاحبان صنعت در امکاناتی این چنین»، توجه را به پایین بودن نرخ دستمزدها، از ۲۵ تا ۵۰ سنت در ساعت، می کند. آگهی مزبور بر نقش قانون د رتثبیت ساعات کار و دستمزدها و اجازهٔ ورود آزادانهٔ تکنسین های خارجی تأکید می کند. در این آگهی به هیچ اتحادیه ای اشاره نشده است، اما کارفرمایان بدرستی از لابلای سطور خواهند خواند که اتحادیه (با همکاری جرج مینی رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO) درهم شکسته شده اند. از زمرهٔ مزایای خاص، استفادهٔ منظم از سربازان دولتی برای درهم شکستن اتحادیه های مستقل است. اتحادیهٔ کشاورزی، سندیکا تویونیدو SINDICATO UNIDO که مزارع گلف اندرسون را اداره می کرد، در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به دست پلیس در هم شکسته شد، و تعدادی از رهبران آن از جمله گیدوگیل GIDO GILL وکیل اتحادیه، توسط نیروهای نظم و قانون دستگیر و کشته شد. یکی دیگر از بنگاه های عظیم خارجی، فالکون بریچ نیکل در سال ۱۹۷۰ با دستیاری ارتش و پلیس، یک اتحادیه را با موفقیت در هم شکست. گزارشی در وال استریت جورنال (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) روایت می کند که «وقتی در سال گذشته اتحادیه ای خواست تا کارگران ساختمانی پروژهٔ یک کارخانهٔ فرونیکل متعلق به خارجیان را سازمان دهد آقای بالاگوئر، رئیس جمهوری دومینیکن، ارتش را برای کمک به «مرتب کردن اوضاع» وارد معرکه کرد. همین که سربازان نظم را در دست گرفتند، پیمانکاران، ۳۲ نفر، گویا از رهبران چپ، را به گلوله بستند... اعتصاب ظرف ۸ روز درهم شکست.» در مورد اتحادیه های کارگری گزارش حقوق بشر، وزارت کشور«اطلاعات» زیر را ارائه می دهد: «اتحادیه های کارگری اجازهٔ فعالیت دارند و تعداد کثیری از آن ها برقرارند، از جمله آنهایی که با احزاب مخالف همکاری دارند، اما تا حدی تحت کنترل دولت.» همین.
در جلوگیری از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن از پشتیبانی فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا و سازمان مرکزی اتحادیه های صنعتی AFL – CIO که در این گونه اقدامات ناگوار همکاری طولانی و نزدیکی با سیا و بنگاه های بازرگانی بین المللی داشته است، برخوردار بوده اند. این سازمان عملاً به نابودی رژیم هوادار کارگر بوش در سال ۱۹۶۳ کمک کرد، و همواره از جانشینان انحصار طلب و ضد کارگران آن حمایت کرده است. مسلماً نفرت کور اینها از کمونیسم، و به طور کلی رادیکالیسم، موجب شده که جرج مینی و پیروان نزدیکش منظماً به منافع کارگران جمهوری دومینیکن و سایر اقمار امریکا خیانت کنند. مینی و بعضی دیگر از رؤسای کارگران عملاً نفع مستقیم تری در آرام سازی کارگران جمهوری دومینکن دارند. مینی و مرد شمارهٔ دوی او، لین کر کلاند، و نیز الکساندر بارکان رئیس COPE یعنی بازوی سیاسی AFL – CIO و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار، جملگی سهامداران ۱۵۰۰۰ ایکر* زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند. جهت آماده کردن این زمین ها که برای مردم نازنین در نظر گرفته شده، عده زیادی از ساکنان آن بیرون ریخته شدند.
ویژگی پنجم مدل جمهوری دومینیکن، که نتیجهٔ طبیعی ویژگی قبلی است، افول سریع بهزیستی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری دومینیکن با خدمت به منافع اخبگان سنتی و خارجی به هبشت صنعت و جهانگردی تبدیل شده است، با «۲۵ سنت حداقل نرخ دستمزد برای نیروی کار آرام و سخت کوش» [یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادیهٔ مستقلی]، و با چهار ناحیهٔ معاف از مالیات «پر از فرآورده هایی از قبیل انواع برس، کرست، باتری، لوازم الکتریکی، کلاه گیس، لباس زیر، لوازم مختلف و کالاهای مصرفی» اثر ضد انقلاب ۱۹۶۵ و تحمیل مدل دومینیکی بر رفاه و توزیع درآمد در وال استریت جورنال (۹ سپتامبر ۱۹۷۱) این گونه خلاصه شده است:
- طبقات متوسط و بالا غنی تر شده اند، در همان حال طبقات پایین به قدر کافی برای داشتن شغل امکان دارند. اما کار نادر است، فقرا، فقیرتر و بیشتر شده اند. یک کارشناس اقتصادی خارجی می گوید: «درآمد سرانه حدوداً همان درآمد قبل از ۱۹۶۵ است، اما به نحو ناعادلانه تری توزیع می شود». او درآمد سرانه را ۲۴۰ دلار تخمین می زند – سه مرتبه بیشتر از هائیتی اما نصف کوبا... اکثر ۳۷۹ زن جوانی که در لارومانا کار می کنند برای هر ساعت ۳۰ تا ۴۰ سنت مزد می گیرند. در حالی که دستمزدها در پرتوریکو به طور متوسط در هر ساعت ۱٫۷۳ دلار دریافت می کردند... سوء تغذیه وسیعاً شایع است. جرج ب ماتیوس، مدیر سازمان خیریهٔ کاره CARE در جمهوری دومینیکن می گوید: «در سراسر دومینیکن حتی در خود سانتو دومینیگو، می توانید کودکانی را با شکم های باد کرده ببینید.» تولید مواد غذایی را نیمه فئودال ها و زمینداران مختل کرده اند. براساس آخرین محاسبه، کمتر از یک درصد کشاورزان ۴٫۷۵ درصد زمین های کمتر از ده ایکر کار می کردند... اصلاحات ارضی با سرعت لاک پشتی حرکت کرده است... اکثر کودکان دومینیکی از کلاس سوم بالاتر نمی روند، و از هر ۵ کودک تنها یکی به کلاس ششم می رسد.
این عوارض و تنزل فرهنگی جمهوری دومینیکن آشکارا مورد بی توجهی قرار دارد. «ثبات» به کشور آورده شده است، و از نظر چشم انداز امکانات سرمایه گذاری امریکا، جمهوری دومینیکن در خور توصیف پر شوق و ذوق یکی از سفرای ایالات متحده است که در یک گزارش آن را یک «برزیل کوچک» و «یکی از درخشان ترین نقاط امریکای لاتین» می خواند.
نهضت جدید حقوق بشر فقط بلوک شرق را قربانی می کند
چنان که حتی این بررسی مختصر هم نشان می دهد، در دورهٔ پس از جنگ دوم جهانی «پیوند با واشنگتن» با بسط و توسعهٔ رژیم های ترور و اختناق قویاً مرتبط بوده است. این پیوند از ارتباط مستقیم و پر اهمیت میان گروندگان به فاشیسم و یک «جو مساعد سرمایه گذاری» و تقدم دیر پای معیارهای سرمایه گذاری بر ملاحظات حقوق بشر ناشی می شود. زیر لوای حکومت های «محافظه کار»، ایالات متحد تجاوزکارانه و با اندک زحمتی برای جنبه های روابط عمومی مسائل حقوق بشر از گروندگان به فاشیسم حمایت می کند. تحت عنوان کمک های «آزادی خواهانه» ایالات متحد به حمایت از فاشیسم می پردازد اما گاهی رهبران اینگونه کشورها را وا می دارد که چهرهٔ انسانی تری به آن بدهند. در هر دو مورد رابطهٔ اساسی حمایت گرانه بدون تفاوت های بارز، همچنان باقی می ماند.
غیر از این پیوند، آن هایی که برای ما قفس های ببر، مراکز بازجویی ایالتی، بمباران های ویرانگر همچون وسیله ای برای «شهری کردن» ویتنام جنوبی، جوخه های مرگ و کودتاچیان نظامی، و سخنگویان و مدافعانشان را در رسانه ها گروهی و محافل دانشگاهی به ارمغان آورده اند، یک بار دیگر عمیقاً به حقوق بشر علاقمند شده اند. اما تقریباً تنها در مورد اتحاد شوروی و دوستان آن. آنتونی لوئیس این طرف گیری آشکار را نتیجهٔ منطقی این واقعیت می داند که «افراد مصیبت زده به قدر کافی شبیه ما هستند که ما خود را با آن ها یکی بدانیم – بدین خاطر که زندگی آنها اغلب چنین کابوس هایی از ظلم است.» این فرضیهٔ شباهت ممکن است عنصری از حقیقت در خود داشته باشد، رنج بی پایان دهقانان و ساکنان محله های کثیف عکس العمل مردم مرفه را، جز در حد یک غرغر زبانی و گاهگاهی یا اشاره ای به ظلم سرنوشت، چندان بر نمی انگیزد. اما تأیید این فرضیه هنوز مشکل است. چیان کای چک خیلی «شبیه ما» نبود، اما ما برای «یکی دانستن خود با او»، آن طور که اعمال حکومت دموکراتیک ما نشان می داد، زیاد مشکلی نداشتیم. شمار بزرگ روشنفکران کشته یا شکنجه شدهٔ اروگوئه و آرژانتین شامل کسان بسیاری است که خیلی بیشتر از سولژنیتسین و زاخارف «شبیه» نویسندگان امریکایی هستند، اما بدن های شکنجه شدهٔ آنها چندان توجه نیویورک تایمز یا واشنگتن پست را جلب نمی کند. همانطور دربارهٔ «کابوس ظلم» اگر کسی با دسترسی قابل اطمینان به رسانه ها علاقمند باشد می تواند موارد بی پایانی در اندونزی و تیمور شرقی East Timor گلچین کند. امروزه در سراسر هند و چین مردم از گرسنگی، بیماری، و مهمات منفجر نشده که جزء کوچکی از میراث جنگ امریکایی است می میرند، اما به نظر نمی رسد مدافعان حقوق بشر کوچکترین توجهی به آن داشته باشند. وقتی که رئیس جمهور می گوید «چیزی به مردم بدهکار نیستم و مسئولیتی در بازسازی خرابی هایی که ببار آورده ایم نداریم» چون «خرابی متقابل بوده است»، نه کمتر، هیچ زمزمهٔ اعتراضی در مطبوعات به چشم نمی خورد. و آن دسته از مطبوعات که در آخرین مراحل جنگ ویتنام، هنگامی که امپریالیست های منطقی به این نتیجه رسیدند که عطای این جنگ به لقایش نمی ارزد، به آن تاختند. اکنون بر سر این عقیده که کسی نباید دربارهٔ پرداخت «غرامت» برای اعمال امریکا در هند و چین صحبت کند، رسوا می شوند. و نیز زمانی که امریکا کمک هایش را در برنامهٔ «غذا برای صلح» حتی از کشورهایی که با ویتنام رابطهٔ تجاری دارند دریغ می دارد، اعتراض نمی کنند. اخلاق گرائی جدید آنها سیاستی شاهانه است، همراه با انتقامجوئی. زمانی که دشمن محکوم می شود، مسئله ای پیش نمی آید. اما وقتی دربارهٔ متحدین و وابسته ها ساز مخالفی می زنیم اوضاع فرق می کند، شیلی دموکراتیک آلنده را «متزلزل» می کنیم نه شیلی فاشیست پینوشه را. این یکی، بر عکس سزاوار حمایت بشر دوستانهٔ ماست. این «تبیین» ذره ای از حقیقت را در خود دارد. اما باز اساساً گمراه کننده است. با این بیان، این مساله را که این حکومت های استبدادی اساساً چگونه بوجود می آیند، و چرا بسیاری از وابسته های مورد انتخاب ما پولکی و آمادهٔ شکنجه کردن‌اند نادیده گرفته می شد. این به سبب این واقعیت است که ما منافع مستقیمی در فاشیسم وابسته داریم – و ترور، هم در حفظ حاکمیت نخبگان مطلوب نقش دارد و هم موجب تسهیل سیاست هایی است که گلف اندرسون را خشنود می کند. نقش پشتیبانی از رژیم های غیر تروریستی برای روی کار آوردن رژیم های تروریستی مکرراً اعمال می شود، باز ریاکاری محض جنبش جدید حقوق بشر برای بلوک شرق را آشکار می کند. براستی کسی که اعتراضات جرج مینی و هنری جکسون، سخنگویان ذینفوذ و پر سروصدای حقوق مدنی برای مردم شوروی را، کسانی که ترور موجود در سراسر مناطق تحت نفوذ امریکا را نادیده می گیرند یا مطلقاً از آن حمایت می کنند، قبول می کند، تا چه حد می تواند جدی باشد؟ آنچه که این طرفداران آزادی در اقصی نقاط به آن علاقمندند، حقوق بشر نیست، بلکه سودهایی است که از شکست تشنج زدایی، از مسابقهٔ فزایندهٔ تسلیحاتی و از تجدید حالت جنگ سرد تهاجمی، نصیبشان می شود. همهٔ این جریان ها ممکن است در جوامع سوسیالیست که دشمن اعلام شده اند، به اختناق بیشتری منجر شود. اما آقایان مینی و جکسون، همانطور که سابقهٔ حمایتشان از ترور و اختناق موجود در قلمرو قدرت امریکا نشان می دهد، مشکل غمی به دل راه دهند.
پیوند بین قدرت امریکا و تجاوزات جدی به حقوق بشر یک پیوند سیستماتیک است، نه اتفاقی. شکست امریکا در هندوچین، با همهٔ اهمیت عظیمش، منجر به تغییرات نهادی در ایالات متحده نشد. حتی نظام عقیدتی، که به خاطر عدم توقف خشونت جنایتکارانهٔ تجاوز امریکا آسیب دیده بود، با کمک نهادهای ایدئولوژیک همچون رسانه های گروهی، آکادمیسین ها، مدارس، مجلات، به سرعت ترمیم یافته است. این رمانتیسم محض است اگر انتظار داشته باشیم یک علاقهٔ ناگهانی به حقوق بشر در چنین شرایطی بتواند بر سیاست خارجی امریکا تأثیری عمیق بگذارد. ممکن است این علاقه تا حدی باورهای اصیل بعضی افراد را که عناصر انسانی تر ایدئولوژی غربی را جذب کرده اند نشان دهد. اما هنوز زیر و بم سیاست را آن نیروهای اساسی ای که طی چندین دهه برای «جو سرمایه گذاری» تقدم قائل بوده اند، تعیین می کند. اخلاق گرایان اصیل صاحب مقام، حتی وقتی در حرف دربارهٔ مسائل انسانی خیلی پافشاری می کنند «تضمین تجارت» را در خطر تنزل می بینند. بنابراین هدف واقعی آنها هرچه که باشد، پافشاریشان برآن بسیار محدود است.
از این رو در واقع مبارزهٔ حقوق بشر کارتر – مبارزه ای که عمده حرف است تا عمل – در مورد تجاوزات شوروی به حقوق مدنی نسبتاً سنگین است، و در مورد کشورهای وابستهٔ امریکا ضعیف یا اصلاً هیچ بوده است. کارتر با زاخارف نامه نگاری می کند و با شخص بوکوفسکی ملاقات کرده اما با خانم آلنده تماسی نگرفته است. مبارزهٔ او، بر طرز تلقی شوروی و نه بر تلقی مربوط به حقوق بشر تأثیر داشته و به سوء ظن های شوروی به علاقهٔ امریکا در محدود کردن مسابقهٔ تسلیحاتی افزوده است. تلاش کارتر د رکنگره برای جلوگیری از تصویب رأی محافظه کاران در تحریم کمک به کوبا، ویتنام، موزامبیک و چند کشور منحصراً چپ دیگر کافی نبود. ضمن این که این کمک ها برای گروندگان فاشیسم دست نخورده باقی ماند. براین سان، هدف واقعی کارتر هر چه باشد، در عمل جنبش حقوق بشر او باعث تشدید جنگ سرد شده و تأثیر ناچیزی بر حقوق بشر در مناطق تحت مفوذ امریکا داشته است.
اما حال که این اخلاق گرایی جدید نمی تواند اثر مهمی بر حقوق بشر داشته باشد، تنها ممکن است به عنوان یک وسیلهٔ تبلیغاتی به کار آید. پس از وقایع وحشتناک هندوچین، ابتکاراتی نمایشی لازم بود تا تصور نوع دوستی امریکا را باز سازی کند. تصوری که ثابت شده برای سازگار و مطیع ساختن جامعه ای که سخت تحت تلقین است مفید می افتد. اکنون این نتایج حاصل شده اند و ایالات متحد خواهد توانست به سیاست خارجی «فعال» خود که برای حفظ منافع جهانی امریکا حنبهٔ اساسی دارد، باز گردد.
با وجود این، برخلاف این واقعیات، حملهٔ تبلیغاتی جدید ممکن است استفاده هایی به نفع حقوق بشر در حاشیه داشته باشد. نگرانی موجود پیرامون حقوق بشر می تواند فرصتی برای آن عده که واقعاً به این موضوع علاقمندند ایجاد کند. آنها می توانند از این لفاظی ها بهره گیرند، و باید کوشش کنند تا رنج و فشار قربانیان دولت های فاشیستی را کاهش دهند، و ممکن است، تا حدی حمایت نیروهای سیاسی ایالات متحده را جلب کنند. امروزه این حمایت چندان گران تمام نمی شود، و شاید بیش از آن باشد که می شد در طی سه دههٔ گذشته انتظار داشت. عاقلانه نیست که انتظار داشته باشیم کشف جدید تجاوز به حقوق بشر، با آن عوامل سیستماتیکی که ایالات متحد را وادار به حمایت از گروندگان به فاشیسم و اعمال نفوذ در آن ها می کنند، همطراز باشد. این عوامل بر اساس منافع اقتصادی حیاتی و نیرومندی استوارند که به هیچوجه با رشد اخیر داخلی یا بین المللی [امریکا] کاهش نیافته اند.
پاورقی‌ها
- * این مقاله، ترجمهٔ کوتاه شدهٔ بخشی از کتابی است با عنوان مجمع الجزایر سیا – پنتاگون که در سال ۱۹۷۳ از سوی کمیسیون وانر (مأمور تحقیق در فعالیت های ضد امریکایی) توقیف شد.
- ^ نوآم چامسکی Noam Chamsky، که پژوهش هایش در زمینهٔ زبانشناسی شهرت دارد، در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (ام. ای. تی.) و ادوارد اس. هرمن Edwara S. Herman در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس می کند. این مقاله از شمارهٔ ژوئیه – اوت ۱۹۷۷ مانتلی ریویو ترجمه شده است.
- ^ جرج اورول Orwell نویسنده انگلیسی در کتابش «مزرعهٔ حیوانات» می گوید: «همهٔ حیوانات برابرند، اما بعضی از آنها از دیگران برابرترند.» - م.
- ^ Black Panthers سازمانی از سیاهان مبارز که در سال ۱۹۶۸ بنیان گذارده شده، اما با دستگیری و تبعید بسیاری از رهبران آن رو به ضعف نهاد. م.
- ^ Containment سیاست «شکیبایی بلند مدت، کف نفس هوشیارانه در مقابل تمایلات توسعه طلبانهٔ شوروی» که پس از جنگ دوم جهانی توسط امریکا دنبال شد. این سیاست منجر به ایجاد پیمان های مختلف نظامی نظیر ناتو، سنتو، سیتو شد. م.
- *^ واحد سطح مساوی ۴۰۰۰ متر مربع – م.