زن، خانواده و قانون مدنی ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
جز |
جز (ربات: تغییر خودکار متن (- به + به)) |
||
| سطر ۲۰: | سطر ۲۰: | ||
| − | می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا | + | می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به‌‌جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارادهٔ الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به‌‌دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایهٔ ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الّااللّه) و '''اختصاص''' حاکمیت و '''تشریع''' به‌‌او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- '''وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...'''»{{نشان|asle2}} به‌‌عبارت دیگر همانطور که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد...»{{نشان|shiveh}}. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به‌‌خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به‌‌ما منتقل شده و وظیفهٔ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.{{نشان|asle4}} تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به‌‌فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. |
| − | به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع | + | به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به‌‌خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟ |
| − | زندگی و مرگ قوانین | + | زندگی و مرگ قوانین به‌‌ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد. |
سیر کوتاه و واقع بینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی تواّم بوده است. مثلاٌ اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به‌‌وضع مقررات و قوانین مربوط به‌‌حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به‌‌ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات در طی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آن‌ها در اوایل قرن بیستم به‌‌تصویب رسید. | سیر کوتاه و واقع بینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی تواّم بوده است. مثلاٌ اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به‌‌وضع مقررات و قوانین مربوط به‌‌حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به‌‌ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات در طی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آن‌ها در اوایل قرن بیستم به‌‌تصویب رسید. | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۴۰
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به‌‌جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارادهٔ الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به‌‌دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایهٔ ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الّااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به‌‌او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...»[۱] به‌‌عبارت دیگر همانطور که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد...»[۲]. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به‌‌خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به‌‌ما منتقل شده و وظیفهٔ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.[۳] تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به‌‌فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.
به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به‌‌خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟
زندگی و مرگ قوانین به‌‌ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد.
سیر کوتاه و واقع بینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی تواّم بوده است. مثلاٌ اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به‌‌وضع مقررات و قوانین مربوط به‌‌حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به‌‌ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات در طی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آن‌ها در اوایل قرن بیستم به‌‌تصویب رسید.
بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر بتدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند- از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیر این قوانین و مقررات هر چند بر وجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به‌‌نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضایی-سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد. از این رو هدف از این مختصر تنها تشریح و توصیف قوانین مربوط به‌‌ازدواج، طلاق، زوجات، حقوق و اختیارات والدین نسبت به‌‌فرزندان برای اثبات ماهیت تبعیض آمیز و اسارت بارشان نیست بلکه تحلیل ریشه‌های تاریخی وضع این قوانین بمنظور ارزیابی هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است.
قوانین مربوط به‌‌تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایرانی
الف-نکاح
در این مبحث به‌‌بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به‌‌عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است. در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالایی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منقطع) در برابر پرداخت مهر و نفقه است. به‌‌عبارت ساده‌تر مرد در این معالمه تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مهر به‌‌خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به‌‌سبب نوع کالای مبادله شده (تمتع از جسم یک انسان) بر آن حاکم است.
مهر اگر به‌‌تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق ماده ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به‌‌مآئل و با اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به‌‌وضعیت طبقاتی زیبائی و ملاک هائی از این قبیل تعیین می‌شود.
ب-حدود آزادی در انتخاب
در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعهٔ خارجه ازدواج کند. [۴] این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاخ مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد (ماده ۱۰۶۰ ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانوگذار نسبت به‌‌زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذاز زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین و علائق ملّی خود رابه آسانی وامی نهد.
ازدواج دخترباکره نیز موقوف به‌‌اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به‌‌او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به‌‌دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به‌‌پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان موثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند!
ج-نفقه
طبق ماده ۱۱۰۶ ق. م نفقه زن به‌‌عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به‌‌خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». آیا این مواد حکایت از شان و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکر شکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی‌حد و حصر قانونگذار نسبت به‌‌زن موجب می‌شود که شوی را ملزم کند تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به‌‌آن عادت کرده- یعنی متناسب با شئونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به‌‌انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.
چگونه است که اعتقادات و باورهای جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به‌‌عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به‌‌پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که استطاعت مالی مرد امکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداٌ مطرح نیست. طبق مادهٔ ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به‌‌حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به‌‌طلاق نماید. به‌‌این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه بر طبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شئونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانهٔ احترام فراوان قانونگذار به‌‌شیئی است که زن نام دارد.
د-آثار حقوقی عقد نکاح
بعد از انجام مراسم عقد. اقامتگاه زن [۵] همان اقامتگاه شوهر است (ماده ۱۰۰۵ ق. م.) ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر اینکه اختیار تعیین منزل به‌‌زن داده شده باشد.
قانون جز در مواردی معین اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به‌‌آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد (ماده ۱۰۰۲ به‌‌زیرنوس ۵ نگاه کنید.)
براساس ماده ۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت مبتوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین در این مورد بی‌اثر است.
طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به‌‌هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خو یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی [را] بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به‌‌شغل مذکور منع می‌کند.»
بنابراین اولاٌ برای منع زن از اشتغال به‌‌شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تایید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط به‌‌این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات مجلس شورای انقلاب اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و همان مصوبات ق. م. لازم الاجرا است. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.
ه- ریاست خانواده
ماده ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسلهٔ مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.
و-رابطه والدین با فرزندان
۱. ولایت
طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به‌‌سن قانونی ۱۸ سال تمام نمی‌توانند امور حقوقی خود را شخصاٌ اداره کنند. از این رو یک نماینده قانونی قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خرید و فروش...) افراد کمتر از ۱۸ سال تمام لازمست. این نماینده، ولی نام دارد. طبق ماده ۱۱۸۰ ق. م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری است. ماده ۱۵ ق. م حمایت خانواده در این قانون تغییراتی داد و اعلام داشت: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد و در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارهٔ امور صغیر یا فوت پدر به‌‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به‌‌هر یک از جد پدری و یا مادری تعلق می‌گیرد.... در صورتیکه مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد...» بنابراین می‌بیینم که قانون حمایت خانواده ولایت مادر را پیش بینی کرده اما حدودی برای آن قائل شده که رعایت نکردن آن موجب سلب حق ولایت است (ازداوج مادر).
همانطور که پیش‌تر گفتیم مقررات قانون حمایت خانواده از سوی شورای انقلاب لغو شده و همان مصوبات قانونی مدنی لازم الاجراست. یعنی مادر ابداٌ نمی‌تواند ولی قهری فرزند خود باشد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید می‌کند: «قیمومت فرزندان به‌‌مادران شایسته در جهت غبطهٔ آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی» اعطا خواهد شد. در امر ولایت قهری مساله شایستگی پدر و جدّ پدری ابداٌ مطرح نیست. اما احراز شایستگی مادر برای اعطای قیمومیت لازم است و حتی اضافه کنیم که ولایت، طبق قانون مدنی، یا اثبات خیانت و ناتوانی یا عدم لیاقت نیز ساقط نمی‌شود، بلکه یک نفر امین به‌‌ولی منضّم می‌شود تا جلوی اقدامات غیر قانونی و نادرست ولی گرفته شود (مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶). امّا البته قیمومیت به‌‌مجرد اثبات یکی از این امور ساقط خواهد شد.
۲. حضانت
حضانت به‌‌معنای پرستاری و نگهداری کودک است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق. م: «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به‌‌اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.» البته اگر در مدتی که حضانت با مادر است، مادر مبتلا به‌‌جنون شود یا به‌‌دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد بود (ماده ۱۱۷۰) بنابراین حق مادر در حضانت طفل تا دو و هفت ساگلی نیز مشروط به‌‌مجرد ماندن اوست.
تفاوتی که در امر حضانت فرزندان توسط مادر میان دختر و پسر قائل شده‌اند شاید حکایت از آن داشته باشد که قانونگذار می‌خواهد مکانیسم همانندسازی [۶] در مورد دختر و پسر رعایت شود. یعنی پسر امکان یابد تا با پدر همانند سازی کند و دختر با مادر.
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مربوط به‌‌حضانت را تغییر داد و اعلام داشت: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال... را با توجه به‌‌وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال تعیین می‌کند...» بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل نه با قبول اصل اولویت پدر در نگاهداری فرزندان بلکه با توجه به‌‌وضعیت اخلاقی و مالی پدر و مادر و مصلحت اطفال تعیین می‌شد یعنی ضوابط دیگر جای ضابطه اولویت حق پدر به‌‌عنوان ملاک تعیین ترتیب حضانت را می‌گیرد.
ز. انحلال عقد نکاح
عقد نکاح به‌‌فسخ یا به‌‌طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل می‌شود. ما در اینجا از تشریح همهٔ موارد فسخ نکاح خودداری می‌کنیم و به‌‌ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که جز در مورد جنون ادواری و مستمر (ماده ۱۱۲۱ ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن یکی نیست. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن می‌کند که مانع از ایفای زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲). اما برای زن عیوبی نظیر زمین گیر بودن، نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری پوستی) علاوه بر قرن (استخوان زائدی که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است و مانع نزدیکی می‌شود) و افضاء (یکی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (ماده ۱۱۲۳ ق. م).
نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معین آن هم با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند:
۱. هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (م. ۱۰۲۹ ق. م)
۲. هرگاه شوهر از دادن خرجی به‌‌زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به‌‌پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ۱۱۲۹ ق. م)
۳. هرگاه شوهر سایر حقوق واجبهٔ زن را (کنایه از نزدیکی جنسی است) انجام ندهد و اجبار او هم بر این امر ممکن نباشد (ماده ۱۱۳۰ ق. م)
۴. سوء معاشرت شوهر به‌‌حدی که ادامهٔ زندگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد (ماده ۱۱۳۰ ق. م)
۵. در صورتی که بواسطه بیماری‌های مسری صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م)
در این موارد زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به‌‌طلاق کند.
زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد (ماده ۱۱۱۹ ق. م) قانون حمایت خانواده مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به‌‌صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از:
۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به‌‌کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد.
۲. محکومیت زن یا شوهر به‌‌حکم قطعی به‌‌مجازات پنج سال حبس یا بیشتر.
۳. ابتلاء به‌‌هرگونه اعتیاد مضر که به‌‌تشخیص دادگاه به‌‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به‌‌تشخیص دادگاه نسبت به‌‌همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند.
۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین.
این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاٌ مشمول زنان می‌شد بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاٌ ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کرد.
مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاه‌های مدنی خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لغو شد. زیرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده اما در موردی که شوهر به‌‌استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواٌ حسب آیهٔ کریمه فان خفتم شقاق... موضوع را به‌‌داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق به‌‌زوج داده خواهد شد. در مواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به‌‌دادگاه لازم نیست. بنابراین با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص از تصویب شورای انقلاب سرنوشت زن یکسره به‌‌مرد واگذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به‌‌مرد حربه‌های محکمی برای به‌‌انقیاد کشاندن زن در اختیار مرد قرار داده است.
ح. تعدد زوجات
ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به‌‌عقد ازدواج مرد در می‌آیند محدود است. اما مرد می‌تواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند.
تفاوت‌های نکاح دائم و منقطع از این قرارند:
۱. نکاح دائم مدت ندارد، در حالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود (ماده ۱۰۷۶ ق. م)
۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» در حالی که به‌‌موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است...»
۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به‌‌بذل مدت منحل می‌شود (ماده ۱۱۲۰ ق. م)
۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد (مادهٔ ۱۱۱۳ ق. م)
در حالی که در عقد دائم نفقهٔ زن به‌‌عهد شوهر است (مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م)
۵. عدهٔ طلاق سه طهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است.
نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به‌‌مرد اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بی‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگیشان را تامین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.
همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که:
۱. همسر اول رضایت می‌داد.
۲. همسر اول قادر به‌‌ایفای نقش زناشویی نبود.
۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد.
۴. زن به‌‌جنون یا به‌‌مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
۵. زن به‌‌حکم قطعی به‌‌مجازات پنج سال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد.
۶. زن به‌‌اعتیاد مضر مبتلا می‌شد.
۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد.
۸. زن عقیم بود.
۹. زن غایب و مفقود الاثر می‌شد.
طبق ماده ۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازهٔ دادگاه منوط به‌‌احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به‌‌ازدواج می‌کرد به‌‌حبس جنحه از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به‌‌ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به‌‌شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاٌ با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به‌‌دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به‌‌تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به‌‌ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کنندهٔ قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد می‌تواند بدون داشتن توانائی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند.
ریشه‌های تاریخی مقررات حاکم بر خانواده در قانون مدنی
پس از توضیح و تشریح قوانین ناظر به‌‌ازدواج و طلاق در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به‌‌استنتاج و تحلیل متعلق حاکم بر آن‌ها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگیشان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.
ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعهٔ هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آن‌ها را به‌‌هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به‌‌مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرف نظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به‌‌خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به‌‌مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به‌‌این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میراث تداوم آزادی جنسی کهن به‌‌سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به‌‌عقیدهٔ انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحلهٔ بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به‌‌وجود آمد. [۷] انگلس معتقد است که «این هر دو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به‌‌اصطلاح محصولات تجملی تاریخ دانست؛ مگر اینکه در کنار هم در کشور واحدی وجود داشته باشند که همانطور که می‌دانیم هرگز چنین نبوده است. بنابراین مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به‌‌زنانی که از چند شوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی، تا کنون نسبتاٌ مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد بطور وضوح محصول برده داری است و چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانواده پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به‌‌یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاٌ با خرید بردگان زن به‌‌دست می‌آوردند؛ تودهٔ مردم در حالت یکتاهمسری به‌‌سر می‌برند. [۸]
به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به‌‌دوران بربریت تعلق دارد. در دورهٔ ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.
سایر قوانین و مقررات مربوط به‌‌خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاٌ متضمن اصول زیر است:
۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به‌‌وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای طبیعی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.
۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به‌‌خود و یا فرزندان
۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی
همه این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسلهٔ تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به‌‌نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود.
برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به‌‌گفته انگلس، نشانه شکست جهانی-تاریخی جنس مونث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهٔ شهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به‌‌عنوان ورثه طبیعی او به‌‌ارث برند.
تضاد مقررات حقوقی مربوط به‌‌خانواده با شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعهٔ ایران
جامعهٔ ایران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به‌‌بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به‌‌تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به‌‌عرصهٔ اجتماع رانده شوند.
کار بسیاری از زنان دیگر به‌‌زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفهٔ وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تامین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معناست.
به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به‌‌خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به‌‌ما قبل تاریخ می‌رسند».[۹] امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به‌‌مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب سادهٔ وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع بر این ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کنندهٔ وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شئون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاٌ معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشات گرفته باشند. از این رو منشا قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و... جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.
از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به‌‌ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به‌‌عرضه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به‌‌جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آن‌ها با شرایط واقعی جامعه صورت گیرد. در غیر این صورت مشکلات به‌‌وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آنرا کند می‌کند.
فرخنده
پاورقی
- ^ اصل دوم
- ^ شیوه حکومت در اسلام
- ^ اصل چهار قانون اساسی
- ^ ماده ۱۰۶۱ ازدواج بمعنی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعهٔ خارجه باشد موکول به‌‌اجازه مخصوص می‌کند. در اینجا شغل باعث محدودیت می‌شود نه جنس.
- ^ طبق ماده ۱۰۰۲ ق. م.: اقامتگاه هر شخص محلی است که در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
- ^ Identification عبارتست از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه که بوسیله آن طفل تصویر ذهنی شخص را درون ذهن می‌برد و از آن پس رفتار، افکار و گفتار او بمانند شخصی می‌شود که تصویر ذهنی او را به‌‌درون برده است. همانند سازی از شیرخوارگی آغاز می‌شود. اما در برخی از مراحل زندگی فرد از این مکانیسم بیشتر استفاده می‌کند منجمله در فاصله ۳ تا ۶ سالگی یا اوج بلوغ و نوجوانی
- ^ ص 107 منشا خانواده و دولت ترجمه احمد زاده
- ^ ص 90 همان کتاب
- ^ نامه به‌‌کنراد اشمیت ۲۷ اکتبر ۱۹۷۰