دموکراسی

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۸۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۸۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۹۷

پانِه کوک

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است. در این گونه جماعات، همهٔ اعضای قبیله، در گردهمائی‌های عمومی، درباره فعالیت‌های مشترک خویش، شخصاً و با حقوق کاملاً برابر، تصمیم می‌گرفتند. در نخستین مراحل توسعهٔ بورژوازی، در شهرهای یونان قدیم یا در شهرهای ایتالیا و فلاندر، در قرون وسطی، نیز به‌همین گونه عمل می‌شد. این انواع دموکراسی مبتنی بر یک دریافت نظری از برابری حقوقی همه افراد بشر نبود بل پاسخی بود به‌یک نیاز عملی نظام اقتصادی؛ از این رو، در جماعات صنفی، وردست‌های استادکاران، یا در شهرهای یونان قدیم، بردگان، هرگز در این نوع دموکراسی مشارکت نداشتند. معمولاً میزان نفوذ در گرد‌همائی‌ها یا شوراهای عمومی، بستگی به‌میزان ثروت داشت. دموکراسی درواقع شکل همکاری و خودگردانی مابین تولیدکنندگان آزاد و برابر بود که هر یک از آنان وسائل تولیدی، زمین، کارگاه یا مغازه، و ابزارهای کار خودش را دارا بود. در آتن برای رسیدگی به‌امور عمومی مجامع عمومی شهروندان به‌طور منظم تشکیل می‌شد در حالی که وظائف اداری به‌عهدهٔ گروه‌هائی نهاده می‌شد که کار خود را به‌تناوب و در دوره‌ئی محدود انجام می‌دادند. در شهرهای قرون وسطائی اروپا، پیشه‌وران صنف‌ها‌ئی داشتند و در مواردی که حکومت شهرها در دست خاندان‌های اشرافی نبود توسط رؤسای همین صنف‌ها اداره می‌شد. در اواخر قرون وسطی، هنگامی که قدرت مزدوران نظامی شاهزادگان و امرا بر قدرت شهروندان مسلح چربید، آزادی شهر‌ها و دموکراسی موجود در آن‌ها نیز از میان رفت.

بالا گرفتن کار سرمایه‌داری آغاز دوران دموکراسی بورژوائی بود؛ در این دوران، هر چند دموکراسی عملاً بیدرنگ تحقق نیافت، امّا شرائط بنیادی آن فراهم آمد. در نظام سرمایه‌داری، همهٔ افراد بشر در حکم تولید‌کنندگان مستقل کالا هستند که همه در مورد فروش کالای خود، به‌هر نحوی که بخواهند، دارای حق و آزادی برابرند؛ کارگران فاقد مالکیت مادی نیز درواقع مالکان آزاد نیروی کار خویش‌اند. انقلاب‌ها‌ئی که امتیازات فئودالی را نابود کردند مبشر آزادی، برابری و حق مالکیت شدند. از آنجا که نبرد برضد فئودالیته مستلزم کاربرد هماهنگ نیروی تمامی شهروندان بود، قوانین اساسی ناشی از این انقلاب‌ها خصلتی عمیفاً دموکراتیک داشت. امّا قوانینی که عملاً به‌کاربرده شد در حقیقت کاملاً متفاوت بود. سرمایه‌داران صنعتی که در آن روزگار نه تعداد‌شان چندان زیاد بود و نه قدرتی چندان مهم داشتند، از آن بیمناک بودند که مبادا طبقات پائین جامعه، که در زیر فشار رقابت و بهره‌کشی قرار داشتند، بتوانند سرانجام مهار نظم قانونی جدید را در دست گیرند. از این رو این طبقات از حق رأی دادن محروم شدند. به‌همین دلیل بود که به‌دست آوردن دموکراسی سیاسی هدف و برنامهٔ عمل سیاسی طبقات پائین جامعه در سراسر قرن نوزدهم شد. این طبقات دریافته بودند که از طریق انتخابات عمومی قادر خواهند بود قدرت حکومتی را به‌دست آرند و بدین‌سان خواهند توانست نظام سرمایه‌داری را مهار کرده، سرانجام نابودش کنند.

ظاهر قضیه هم این است که این نوع مبارزه در راه دموکراسی کاملاً موفق بوده است. حق رأی دادن اندک اندک گسترش یافت سرانجام، حق مذکور در‌همهٔ کشور‌ها، برای همهٔ اعضای جامعه از زن و مرد، حتی در مورد انتخاب شدن برای مجلس شورای ملی، به‌رسمیت شناخته شد. به‌همین دلیل است که دوران ما دوران دموکراسی نامیده شده است. امروزه دیگر روشن است که دموکراسی نه تنها خطر یا سرچشمهٔ ضعف سرمایه‌داری نیست بلکه یکی از توانمند‌ی‌های آن است. سرمایه‌داری حسابی مستقر شده است؛ طبقه‌ئی پرشمار از ثروتمندانی که اهل صنعت و تجارت‌اند طبقهٔ مسلط جامعه‌ئی هستند که کارگران مزدور آن نیز از مقام و حق اهلیت اجتماعی برخورداراند. اکنون دیگر پذیرفته شده است که اگر شکوه‌ها، بدبختی‌ها و ناخرسندی‌هائی که می‌تواند سرچشمهٔ عصیان باشد، از طریق انتقاد‌ها، متهم کردن‌ها و اعتراض‌های پارلمانی و مبارزات حزبی راه خروجی پیدا کند نظم اجتماعی مستحکم‌تر خواهد شد. در جوامع سرمایه‌دار، مابین طبقات و گروه‌های اجتماعی تعارض منافع دائمی وجود دارد؛ در جریان توسعه، دگرگونی‌های ساختی دائمی و جهش‌های این جامعه، گروه‌هائی جدید با منافعی جدید پیدا می‌شوند که خواهان شناخته شدن حق خویش‌اند. انتخابات عمومی که دیگر محدودیتی در آن نیست قادر است حق بیان مصنوعی به‌این گروه‌ها بدهد. «هر گروهِ منفعت» جدیدی می‌تواند بر اساس اهمیت و نیروی خویش بر نظام قانونگزاری جامعه اثر بگذارد. پس دموکراسی پارلمانی شکل سیاسی مناسب سرمایه‌داری نه تنها در آغاز کار آن بل در طول توسعهٔ آن است.

اما ترس از قدرت گرفتن توده‌ها همچنان وجود دارد، و لازم است تدابیری اندیشیده شود که از دموکراسی «سوء استفاده» نشود. باید این اعتقاد را در توده‌های استثمار شده ایجاد کرد که ورقهٔ رأی آن‌ها عامل تعیین سرنوشت آنان است چندان‌که اگر از سرنوشت خویش ناراضی باشند فقط خود را مقصر بدانند و طرح بنای سیاست هم چنان ریخته شده که حکومت به‌وسیلهٔ مردم همانا حکومت مردم نباشد. دموکراسی پارلمانی، فقط جزئی است از دموکراسی و نه همهٔ آن.

قدرت مردم بر نمایندگان خویش قدرتی است که فقط یکبار در هر پنج سال اعمال می‌شود. در روزهای انتخابات غوغائی از تبلیغات سیاسی با شعارهای قدیمی، به‌پا می‌شود که همه پر از وعده‌های تازه است و چنان همه چیز را در خود فرو می‌پوشاند که قضاوت انتقادی برای هیچ کس امکان ندارد. این خود انتخاب کنندگان نیستند که سخنگویان معتمد خود را تعیین می‌کنند، داوطلبان نمایندگی توسط احزاب بزرگ سیاسی تعیین می‌شوند که در داخل آن‌ها نیز رأی دارودستهٔ رهبران اهمیت دارد، و قضیه آنچنان از پیش تعیین شده است که همه می‌دانند که به‌چهره‌های ناآشنا نباید رأی داد چرا که رأی دادن به‌آنان در واقع هدر دادن آراء است. کارگران هم خود را با نظام تطبیق می‌دهند و احزابی برای خود ایجاد می‌کنند، مانند حزب سوسیال دموکرات در آلمان، حزب کارگر در انگلیس، که نقشی مهم در پارلمان و حتّی گاه نیز وزرائی در دولت دارند. آخر مجلسی‌ها هم باید دست‌کم داخل بازی باشند. به‌استثنای قوانین اجتماعی مربوط به‌کارگران، بیشتر مسائل مورد بحث در پارلمان با منافع سرمایه‌داران پیوند دارد و به‌مشکلات و دشواری‌های جامعهٔ سرمایه‌داری مربوط است. اعضای پارلمان به‌پاسداری منافع سرمایه‌داران و به‌نگرش به همهٔ مسائل از دیدگاه نظم موجود خو می‌گیرند. اعضای کارگری پارلمان‌ها، بتدریج تبدیل به‌سیاستمداران تائید شده‌ئی می‌شوند که درست مانند سیاستمداران دیگر احزاب، نوعی نیروی جداگانه و تقریباً مستقل را بر فراز سر مردم تشکیل می‌دهند.

وانگهی، این مجلس‌های انتخابی هر نوع قدرتی نسبت به‌دولت ندارند. در کنار مجالس، و به‌منظور پیشگیری از نفوذ زیادی توده‌ها، سازمان‌های دیگری متشکل از معتمدان و اشراف - مانند مجلس سنا، مجلس اعیان، مجلس لردها و غیره - هم وجود دارد که موافقت آن‌ها برای تصویب نهائی قوانین لازم است. بالاخره، باید گفت که تصمیم‌گیری نهائی اصولاً در دست امرا یا رؤسای جمهور است که کاملاً در دائره مسدود منافع اشرافیت و سرمایه‌های بزرگ قرار دارند. همین‌ها هستند که وزرا و اعضای دولت را که به‌نوبهٔ خویش زمام امور دیوان کارمندی را در دست دارند تعیین می‌کنند، و این کارمندان کسانی‌اند که کار حقیقی حکومت را انجام می‌دهند. اصل تفکیک قوهٔ مقننه از قوهٔ مجریه مانع از آن است که اعضای پارلمان مستقیماً حاکم باشند؛ اینان البته قانونگزار هستند ولی نفوذشان بر حکومت‌های حقیقی، نامستقیم است که یا از طریق رأی عدم اعتماد و یا از طریق رد کردن بودجه دولت اِعمال می‌شود. هرکسی می‌داند که خصلت ذاتی دموکراسی‌ همانا انتخاب رهبران قوم توسط خود مردم است. این اصل در دموکراسی‌های پارلمانی تحقق نیافته است؛ و این تعجبی ندارد زیرا هدف این گونه دموکراسی‌ها تضمین فرمانروائی سرمایه است از راه ایجاد این پندار واهی در بین توده‌ها که آنان با رأی خویش حاکم بر سرنوشت خویش‌اند.

بیهوده است که کشورهائی چون انگلیس، فرانسه و هلند را کشورهای دموکراتیک بنامیم؛ این صفت شاید تا حدودی درخور سوئیس باشد. سیاست انعکاس سطحی است که احساسات و افکار مردم بدان رسیده است. در اندیشه و احساسات سنتی، روح نابرابری، حس احترام به‌طبقات «برتر»، از جدید و قدیم، وجود دارد: کارگران معمولاً در برابر اربابان کلاه از سر بر می‌دارند. این نوع رفتار، بازمانده‌ئی از رفتارهای دوران فئودالی است که با اعلام صوری برابری سیاسی و اجتماعی، به‌عنوان زمینه‌سازی برای شرائط جدید سلطهٔ طبقاتی، از بین نرفته است. بورژوازی جدید در آغاز هنوز نمی‌دانست که اگر لباس سروران فئودالی را بر تن نکند و از توده‌های استثمار شده همان آداب احترام ظاهری را در برابر آن نخواهد، چه‌گونه می‌تواند قدرت خویش را نشان دهد. اما استثمار سرمایه‌داری با این گونه رفتارهای خود‌پسندانهٔ سرمایه‌داران که خواهان اظهار عبودیت کارگران بود بر آشوبنده‌تر شد. از این رو، مبارزات کارگران بر ضد فقر رنگی عمیق‌تر به‌خود گرفت که نمودار خشم آنان از پایمال شدن حرمت‌ انسانی‌شان بود.

در آمریکا، وضع کاملاً جور دیگر بود. گوئی با عبور از اقیانوس اطلس هر نوع ارتباط با خاطره فئودالیسم بریده شده بود. در نبرد سختی که برای ادامهٔ حیات در قاره‌ئی وحشی در پیش بودارزش هر کسی وابسته به‌صفات شخصی خود او بود. بدین‌سان احساسی بورژوائی از عشق به‌دموکراسی، به‌عنوان میراثی از روح استقلال‌طلب پیشاهنگان کشف قارهٔ آمریکا، در بین تمامی طبقات جامعهٔ آمریکائی گسترش یافت. این احساس فطری برابری تاب تحمل خود‌پسندی مبتنی بر امتیازهای موروثی یا مقام و مرتبهٔ اجتماعی نظام قدیم را ندارد. ملاک اعتبار هر کس فقط نیروی حقیقی تن او و دلارهای اوست. در اینجا بهره‌کشی هر قدر به‌شکل‌های دموکراتیک‌‌‌‌تری عرضه شود به‌همان نسبت با سوء‌ظن کم‌تر و حسن نیت بیش‌تری تحمل خواهد شد. پس دموکراسی نوع آمریکائی استوارترین پایه برای سرمایه‌داری بود و هنوز هم بزرگ‌‌ترین نیروی آن است. اربابان، صاحبان ثروت‌های چندین میلیونی، به‌خوبی آگاهند که دموکراسی به‌عنوان ابزار سلطهٔ آنان چه ارزشی دارد، و همهٔ توان معنوی کشور نیز در جهت تقویت این احساس به‌کارگرفته می‌شود. حتی سیاست استعماری آمریکا نیز تحت تأثیر فکر دموکراسی است. افکار عمومی آمریکائی نمی‌تواند تحمل کند که آمریکا نژادها و اقوام بیگانه را زیر سلطه و بردگی خود داشته باشد. بنابراین وانمود می‌کنند که این گونه اقوام درواقع متّحدان آمریکا هستند که حکومت مستقل خود را داردند. در‌ حالی که برتری مالی بی‌رقیب آمریکا بر این اقوام آن‌ها را چنان وابسته می‌کند که از هر وضع رسمی وابستگی هم بدتر است. باید توجه داشت که خصلت عمیقاً دموکراتیک احساسات و سنت‌های مردمی به‌خودی خود موجب پیدایش نهاد‌های سیاسی دموکراتیک نمی‌شود. در آمریکا نیز، مانند اروپا، نظام حکومت بر پایهٔ آنچنان قانونی است که سلطهٔ یک اقلیت حاکم را تضمین می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ممکن است آن‌قدر ساده و مردم دوست هم باشد که با فقیرترین مردم دست بدهد، اما این امر مانع از آن نیست که رئیس جمهور و رئیس سنای آمریکا قدرتی بس عظیم‌تر از قدرت شاه یا رئیس مجلس اعیان فلان کشور اروپائی داشته باشند.

دوگانگی درونی دموکراسی سیاسی از دوز و کلک‌های سیاستمداران حقه‌باز نیست. تصویری است از تناقض‌های درونی نظام سرمایه‌داری، و در نتیجه، واکنشی غریزی نسبت به‌همین تناقض‌هاست. پایهٔ سرمایه‌داری، برابری شهروندان است، یعنی برابری مالکان خصوصی که در فروش کالای خود آزادند: سرمایه‌دارها کالاهای‌شان را می‌فروشند و کارگران نیروی کار خود را. ولی رفتار آنان به‌عنوان فروشندگانی آزاد و برابر به‌استثمار و تخاصم طبقاتی کشیده می‌شود؛ سرمایه‌دار ارباب است و استثمارگر، و کارگر، بردهٔ واقعی بی‌آن‌که اصل حقوقی برابری نقض شود، و درست با رعایت همین اصل، عملاً به‌وضعی می‌رسیم که برابری افراد از بین می‌رود. چنین است تناقض درونی نظام سرمایه‌داری که نشان می‌دهد این نظام نمی‌تواند پایدار بماند. پس عجیب نیست اگر نظیر همین گونه تناقض‌ها را در زمینهٔ سیاست هم شاهد باشیم.

غلبهٔ کارگران بر این تناقض سرمایه‌داری - یعنی منتهی شدن برابری حقوقی به‌بهره‌کشی و بردگی - فقط هنگامی میسر است که بر دموکراسی بورژوائی غلبه کنند. دموکراسی مسلکی است که آنان از مبارزات بورژوائی قدیم به‌ارث برده‌اند؛ دموکراسی، مانند همهٔ خاطره‌های مربوط به‌پندارهای جوانی، در نظرشان گرامی است. مادام که کارگران به‌این پندارها دلخوشند، یعنی به‌دموکراسی سیاسی معتقدند و همان را برنامهٔ مبارزه خویش قرار می‌دهند، در دام آن باقی خواهند ماند و برای رهائی خویش بیهوده دست و پا می‌زنند و این مرام دموکراسی، در جریان نبرد طبقاتی کنونی، مهم‌ترین مانع رهائی آن‌ها است.

در ۱۹۱۸، هنگامی که حکومت نظامی آلمان فرو ریخت و قدرت سیاسی به‌دست کارگران افتاد که هنوز ملزم به‌قبول قدرت دولتی نبودند، این آزادی برای کارگران پیدا شد که سازمان اجتماعی خاص خود را بنا کنند. در همه جا شوراهای کارگری، شوراهای سربازان ایجاد شد؛ این شوراها تا حدودی بر اساس درک فطری ضرورت‌ها و تا حدودی هم بر اساس الگوی روس به‌وجود آمد. اما این اقدام خود انگیخته با ادراک نظری کارگران که سرشار از افکار دموکراتیکی سالیان دراز تبلیغات سوسیال دموکراسی بود مطابقت نداشت. و رؤسای سیاسی زحمت بسیار کشیدند تا توانستند همین افکار را دوباره در مغز کارگران جای دهند. دموکراسی سیاسی چیزی است مطلوب رؤسا، که‌ به‌کمک آن می‌توانند به‌عنوان سخنگویان طبقهٔ کارگر در رهبری امور دخالت کنند، می‌توانند بحث کنند و نظر خود را در پارلمان یا در پیرامون میز مذاکره به‌رقبا بقبولانند. رؤسا به‌سلطهٔ کارگران بر تولید و به‌طرد سرمایه‌داران نمی‌اندیشیدند، و همهٔ فکر و ذکرشان این بود که در رأس دولت و جامعه قرار گیرند و جانشین کارمندان اشرافی و سرمایه‌دار شوند. معنا و مضمون انقلاب آلمان برای آنان چنین بود. از این‌رو، همآواز با تمامی بورژوازی آلمان، از شعار «انعقاد مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک» دفاع کردند. رؤسا، بر‌خلاف گروه‌های انقلابی که مدافع سازمان‌های شورائی و دیکتاتوری پرولتاریا بودند، از برابری حقوقی همه شهروندان، که به‌نظر آنان اقتضای سادهٔ عدالت بود، دفاغ می‌کردند. آنان همچنین می‌گفتند اگر کارگران دلبستهٔ شوراها هستند می‌توان شوراها را قانونی کرد و با قبول آن‌ها در قانون اساسی مبنای حقوقی شوراها را به‌رسمیت شناخت. چنین بود که توده‌های کارگر دچار تردید شدند و نتوانستند شعار مناسب انتخاب کنند؛ تأثیر دیرپای افکار دموکراتیکی بر ذهن کارگران مایهٔ ناتوانی آنان شد و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند. با انجام انتخابات و انعقاد مجمع ملی در وایمار، بورژوازی آلمان نقطهٔ اتکای تازه‌ئی به‌دست آورد، و مرکز تصمیم‌گیری، و حکومتی مستقر پیدا کرد. چنین بود جریان رویدادهائی که سرانجام به‌پیروزی نازی‌ها در آلمان منجر شد.

در جریان جنگ داخلی اسپانیا نیز، وضعی مشابه، هر چند در مقیاسی کوچک‌تر، پیش آمد. در شهر صنعتی بارسلون، کارگران، با شنیدن خبر شورش سرداران نظامی، سربازخانه‌ها را با هجوم متصرف شدند و سربازان را واداشتند که به‌صفوف ایشان بپیوندند و زمام امور شهر را در دست گرفتند. گروه‌های مسلح کارگری، که کوچه و خیابان را در دست داشتند، برقراری نظم و تامین ارزاق عمومی را به‌عهده گرفتند. و در حالی که کارخانه‌های اصلی زیر نظر سندیکاها به‌فعالیت تولیدی خود ادامه می‌داد، کارگران در مناطق مجاور بارسلون بر ضد نیروهای مسلح فاشیست می‌جنگیدند. در این اثنا، رهبران کارگری وارد حکومت جمهوری دموکراتیک کاتالونی شدند که با شرکت جمهوریخواهان خرده بورژوا و سیاستمداران سوسیالیست و کمونیست تشکیل شده بود. معنای کارشان این بود که کارگران، به‌جای نبرد در راه طبقهٔ خود، می‌بایست در راه هدفی مشترک بجنگند و از همان دفاع کنند. به‌دنبال ضعف ناشی از پندارهای دموکراتیکی و دعواهای درونی، مقاومت کارگران در برابر نیروهای حکومت کاتالان درهم شکست. و به‌محض برقراری سلطهٔ مجدد بورژوازی، سر و کلهٔ پلیس‌های سوار در کوچه و خیابان پیدا شد که درست مانند سابق به‌صفوف زنان کارگری که در برابر دکان‌های نانوائی ایستاده بودند حمله‌ور می‌شدند. طبقهٔ کارگر بار دیگر دچار شکست شد؛ بدین‌سان نخستین مرحلهٔ راهی که پایان آن سقوط جمهوری و استقرار دیکتاتوری نظامی بود طی شده بود.

به‌هنگام بحران‌های اجتماعی یا انقلاب‌های سیاسی، با سقوط دولت، قدرت به‌دست نیروهای کارگری می‌افتد؛ در این صورت، طبقهٔ حاکم و سرمایه‌داری با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شوند: چه‌گونه باید قدرت رااز چنگ توده‌ها بیرون کشید؟ در گذشته چنین بوده، و بیم آن می‌رود که در آینده هم چنین باشد. دموکراسی پارلمانی وسیله و ابزار مناسبی است برای متقاعد کردن توده‌ها به‌از دست دادن قدرت. با استناد به‌برابری صوری، یعنی برابری در‌مقابل قانون، می‌‌‌کوشند کارگران را متقاعد کنند که از قدرت چشم بپوشند و به‌ادغام سازمان‌های خود در داخل مجموعهٔ دولتی راضی شوند و بالمآل سلسله مراتب را بپذیرند.

کارگران در برابر این خطر یک سلاح بیش ندارند، یعنی: وفادار ماندن به‌فکر شوراها به‌عنوان ابزارهائی برای رسیدن به‌برابری برتر و کامل‌تر. آیا شوراها همان نوع سازمانی مناسب برای ایجاد برابری در جامعه‌ئی نیست که تولید و هستی آدمیان در آن آگاهانه اداره می‌شود؟ آیا در چنین جامعه‌ئی دیگر اصطلاح دموکراسی مناسبتی دارد؟ زیرا در این اصطلاح، پسوند کراسی حاکی از سروری و سالاری است، یعنی چیزی که در نوع ادارهٔ شورائی جامعه وجود ندارد. آنجا که فرد با رأی مجموعه دمساز می‌شود، دیگر حکومتی بر فراز سر مردم نیست: مردم خود حکومت‌اند. سازمان شورائی تنها وسیله‌ئی است که بشریت زحمتکش با آن سامان می‌یابد بی‌آن‌که برای هدایت خود و فعالیت‌هایش به‌حکومتی نیاز داشته باشد. اگرهم واقعاً بخواهیم به‌ارزش عاطفی اصطلاح دموکراسی که از دیرباز در ماهست وفادار بمانیم می‌توان گفت که سازمان شورائی برترین صورت دموکراسی، حقیقی‌ترین دموکراسی کار است. دموکراسی سیاسی، دموکراسی بورژوائی، در بهترین موارد نیز چیزی جز صورت ظاهری از دموکراسی نیست. در این نوعِ از دموکراسی به‌هر کس حقوق برابر داده می‌شود بی‌آنکه فکر کم‌ترین امنیتی در زندگی برای آن فرد مطرح باشد چرا که این نوع دموکراسی به‌حیات اقتصادی یا تولید توجهی ندارد. کارگر هم از حقوق برابر با دیگران برخوردار است، اما حق برابر او فقط حق فروش نیروی کار اوست بی‌آن‌که حتی مطمئن باشد که مشتری لازم را همیشه خواهد داشت. در حالیکه دموکراسی شوراها، برعکس، دموکراسی حقیقی است زیرا معیشت همه تولیدکنندگان را که چونان صاحبان آزاد و برابر منافع تأمین حیات خویش با هم همکاری دارند تضمین می‌کند. بیهوده است که برای تأمین مشارکت عملی همگان در تصمیم گیری‌ها منتظر تصویب قوانین و فرامین بنشینیم؛ برابری واقعی در این زمینه هنگامی عملاً میّسر است که کار، در تمامی شکل‌هایش توسط خود کارگران سازمان یابد. در این صورت، انگل‌ها، که هیچ سهمی در تولید ندارند، خودبه‌خود از هر نوغ دخالت در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته خواهند شد. و برکناری آن‌ها نیز نشانهٔ فقدان دموکراسی نخواهد بود زیرا دلیل برکناری آنان از تصمیم‌گیری‌ها، وجود شخص آنان نیست بلکه نقش آنان است.

غالباً شنیده می‌شود که جهان نوین با دو‌‌ راهه‌ئی بنیادی روبه‌روست: یا دموکراسی یا دیکتاتوری. و از این نتیجه گرفته می‌شود که برای پرهیز از دیکتاتوری طبقهٔ کارگر باید از آرمان دموکراسی دفاع کند. واقعیت این است که این دو شق نشانهٔ شکاف موجود در بین گروه‌های سرمایه‌دار در برابر این مساله است: آیا باید پایداری نظام موجود را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک تأمین کرد یا از طریق توسل به‌خشونت و اِعمال دیکتاتوری؟ این همان مشکل همیشگی است، یعنی بهترین روش برای جلوگیری از طغیان بردگان کدام است؟ راه و رسم پدرانه یا تنبیه و خشونت؟ البته اگر از بردگان هم بپرسند بی‌تردید خواهند گفت که نیکی و جوانمردی در حق خود را بر بیرحمی و درنده‌خوئی ترجیح می‌دهند، اما اگر بردگان فریب اربابان را بخوردند و برای رسیدن به‌آزادی راه پندو اندرز را در پیش بگیرند بی‌گمان روی رهائی را نخواهند دید. در دوران ما، مسأله، از لحاظ طبقهٔ کارگر، بدین شکل است که: یا سازمان شورائی، یعنی دموکراسی کارگران، یا ادامهٔ دموکراسی صوری، یعنی دموکراسی پرفریب بورژوازی. کارگران، با توسل به‌دموکراسی شوراها، مضمون مبارزه را تغییر می‌دهند و به‌جای محتوای سیاسی، محتوای اقتصادی را در پیش می‌کشند. یا به‌بیان دقیق‌تر، به‌جای فورمول‌های تو‌خالی، اقدام سیاسی انقلابی را که همان سلطه بر ابزار تولید است قرار می‌دهند، چرا که سیاست چیزی جز صورت و ابزار اقتصاد نیست. واژهٔ دموکراسی سیاسی برای منحرف کردن توجه کارگران از هدف حقیقی آنان است. تنها با دنبال کردن فکر سازمان شورائی است که کارگران خواهند توانست مشکل بزرگ، مشکل کلیدی زندگی اجتماعی دوران اجتماعی دوران ما را حل کنند.

برگردان: بابک