برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنیصدر: تفاوت بین نسخهها
R bakhtiari (بحث | مشارکتها) جز |
|||
سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
[[Image:1-145.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵]] | [[Image:1-145.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵]] | ||
[[Image:1-146.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶]] | [[Image:1-146.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶]] | ||
+ | |||
+ | {{ناقص}} | ||
+ | |||
'''نقد و نظر''' | '''نقد و نظر''' | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۰۲
تایپ این مقاله ناقص است. لطفاً قبل از شروع به تایپ صفحهٔ راهنما را ببینید. |
نقد و نظر
برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی صدر
سید عبدالله نذیر
دکتر در اقتصاد
پیشگفتار:
در فردای انقلاب خونین مردم ستمدیده و قهرمان ایران، هر کلمهای در باب سرنوشت انقلاب، بار سنگین خون هزاران قربانی و قهرمان از پاکترین جانها و مسؤولیت انتظار میلیونها انسان رنجدیده را به دوش می کشد. پس مباد که کلمهای حامل باری چنین سنگین ابزار خودنمائی و ملعبه گرفته شود که واسطه تلاش جان سوز برای تحکیم و تعمیق ثمرههای انقلاب است.
پاسداری و به ثمر رساندن انقلاب، به روشن بینی و هوشیاری کامل در جهت شناخت علمی مسائل جامعه ما و تشخیص دقیق قدمهای ضروری در راه حل آنها نیاز مبرم دارد. در این رهگذر، اندیشههای مبهم، ذهن را کدر و عمل را کرخت میسازند و نیروهای سازنده را در وادی حیرت از تاب و توان میاندازد و این به زیان انقلاب است.
مسؤولیت در قبال انقلاب حکم میکند که نظرها و پیشنهادهای مربوط به سرنوشت انقلاب در پیشگاه جویندگان پاکدل به ترازوی علم سنجیده شوند تا به پشتوانه همت و صمیمیت آنان، درست از نادرست تمیز داده شده و از تلف شدن نیروهای انقلاب احتراز شود.
آقای ابوالحسن بنی صدر در هشتم فرودین 1358، «نتیجه سالها مطالعه و مبارزه» خود را با عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در هشت صفحه و بیست و چهار ستون نشر دادند. 1. سوالی که در بدو نظر مطرح میشود اینست که آیا این سند، بدانسان که عنوان شده، «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» است یا یک طرح پیشنهادی برای برنامه حکومت جمهوری اسلامی، که از طرف مقام مسؤولی عرضه میشود؟ در شق اول، لازم است که مسؤولیت رسمی «برنامه گذار» و ضمانت اجرائی مطالب مورد طرح معلوم شود. در این «برنامه» مسائل امروز جامعه ما در چهار «وجه» طرح و نظر مذهب در مورد هر کدام جابجا به مقایسه گذاشته میشود. این چهار وجه عبارتند از وجه سیاسی، وجه اقتصادی، وجه اجتماعی و وجه فرهنگی. 1. در وجه سیاسی:
-«قدرت سیاسی جانبدار موازنه مثبت قوار با کشورهای دیگر است».
-«قدرت سیاسی جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابه مظهر زور است».
«قدرت سیاسی جانبدار استبداد سیاسی یعنی نظامی است که در آن گروه بندیهای حاکم در سلسله مراتب رده بندی میشوند».
-«قدرت سیاسی خود را قیم جامعه میداند و شاه را مصدر بیم و امید میداند و مخالفت شرکت مردم در سرنوشت خویش است».
-«قدرت سیاسی حمله به خارج و یا دفاع در برابر مهاجمات نظامی را وظیفه خود میشمارد».
-«قدرت سیاسی موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی و قومی و ملی و مذهبی است».
-«قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را بهزور تبدیل میکند».
-«قدرت سیاسی هیچ منزلت ثابتی را برا احدی برسمیت نمیشناسد».
-«قدرت سیاسی قضاوت را ابزار اعمال قدرت میکند».
-«قدرت سیاسی آدمی را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعریف میکند».
2. در وجه اقتصادی: -«قدرت سیاسی مظهر این قدرت را مالک زمین و زمان و جان «رعیت» میشناسد». -«قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره 46 روش و شیوه در استثمار مردم بکار میرفته است و این غیر روشهای قانونی بودهاند». -«قدرت سیاسی در جهت دادن به فعالیتهای اقتصادی، تمرکز و رشد قدرت را ملاک قرار میدهد». -«قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخیص سازگار باشد روا میداند». -«قدرت سیاسی بخش عمدهای از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را به تولید فرآوردهای تخریبی میگمارد». -«قدرت سیاسی نه تنها بخش مهمی از مازادها را بصورت گنجینه از فعالیتهای تولیدی خارج میکند بلکه اگر آنها را به نیروی تخریبی بدل نکند، خنثی میکند و فقدان منزلتهای پایدار موجب میگردد که این رسم عمومی گردد». -«قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین و منابع آن و نسلهای آینده را فرع میداند و هر وقت موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و طبیعت و منابع آن ذرهای درنگ نمیکند». 3. در وجه اجتماعی: -«قدرت سیاسی وابستگی را اصل و لیاقت را فرع میشناسد». -«قدرت سیاسی پاسدار ضابطههای مادی طبقهبندی اجتماعی است و برنامه را بر اساس وظیفه و