برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی‌صدر

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۱
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۱
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۲
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۳
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۴
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۴
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۵
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۶
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۶
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۷
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۷
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۸
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۸
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۹
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۳۹
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۰
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۰
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۱
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۱
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۲
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۲
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۳
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۳
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۱۴
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۵
 کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶


سید عبدالله نذیر

دکتر در اقتصاد


محتویات

پیشگفتار:

در فردای انقلاب خونین مردم ستمدیده و قهرمان ایران، هر کلمه‌ای در باب سرنوشت انقلاب، بار سنگین خون هزاران قربانی و قهرمان از پاک‌ترین جان‌ها و مسئولیت انتظار میلیون‌ها انسان رنج‌دیده را به‌دوش می‌کشد. پس مباد که کلمه‌ای حامل باری چنین سنگین ابزار خودنمائی و ملعبه گرفته شود که واسطهٔ تلاش جان سوز برای تحکیم و تعمیق ثمره‌های انقلاب است.

پاسداری و به‌ثمر رساندن انقلاب، به‌روشن‌بینی و هوشیاری کامل در جهت شناخت علمی مسائل جامعه ما و تشخیص دقیق قدم‌های ضروری در راه حل آن‌ها نیاز مبرم دارد. در این رهگذر، اندیشه‌های مبهم، ذهن را کدر و عمل را کرخت می‌سازند و نیروهای سازنده را در وادی حیرت از تاب و توان می‌اندازد و این به‌زیان انقلاب است.

مسئولیت در قبال انقلاب حکم می‌کند که نظرها و پیشنهادهای مربوط به‌سرنوشت انقلاب در پیشگاه جویندگان پاکدل به‌ترازوی علم سنجیده شوند تا به‌پشتوانه همت و صمیمیت آنان، درست از نادرست تمیز داده شده و از تلف شدن نیروهای انقلاب احتراز شود.




آقای ابوالحسن بنی‌صدر در هشتم فرودین ۱۳۵۸، «نتیجه سال‌ها مطالعه و مبارزه» خود را با عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در هشت صفحه و بیست و چهار ستون نشر دادند.[۱]

سؤالی که در بدو نظر مطرح می‌شود اینست که آیا این سند، بدان‌سان که عنوان شده، «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» است یا یک طرح پیشنهادی برای برنامه حکومت جمهوری اسلامی، که از طرف مقام غیر مسئولی عرضه می‌شود؟ در شق اول، لازم است که مسئولیت رسمی «برنامه گذار» و ضمانت اجرائی مطالب مورد طرح معلوم شود.

در این «برنامه» مسائل امروز جامعه ما در چهار «وجه» طرح و نظر مذهب در مورد هر کدام جابه‌جا به‌مقایسه گذاشته می‌شود. این چهار وجه عبارتند از وجه سیاسی، وجه اقتصادی، وجه اجتماعی و وجه فرهنگی.


۱. در وجه سیاسی

- «قدرت سیاسی جانبدار موازنهٔ مثبت قوا با کشورهای دیگر است».

- «قدرت سیاسی جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابهٔ مظهر زور است».

- «قدرت سیاسی جانبدار استبداد سیاسی یعنی نظامی است که در آن گروه‌بندیهای حاکم در سلسله مراتب رده‌بندی می‌شوند».

- «قدرت سیاسی خود را قیم جامعه می‌داند و شاه را مصدر بیم و امید می‌داند و مخالف شرکت مردم در سرنوشت خویش است».

- «قدرت سیاسی حمله به‌خارج و یا دفاع در برابر مهاجمات نظامی را وظیفه خود می‌شمارد».

- «قدرت سیاسی موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی و قومی و ملی و مذهبی است».

- «قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را به‌زور تبدیل می‌کند».

- «قدرت سیاسی هیچ منزلت ثابتی را برا احدی برسمیت نمی‌شناسد».

- «قدرت سیاسی قضاوت را ابزار اعمال قدرت می‌کند».

- «قدرت سیاسی آدمی را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعریف می‌کند».


۲. وجه اقتصادی:

- «قدرت سیاسی مظهر این قدرت را مالک زمین و زمان و جان «رعیت» می‌شناسد».

- «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار می‌رفته است و این غیر روش‌های قانونی بوده‌اند».

- «قدرت سیاسی در جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز و رشد قدرت را ملاک قرار می‌دهد».

- «قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخیص سازگار باشد روا می‌داند».

- «قدرت سیاسی بخش عمده‌ای از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را به‌تولید فرآورده‌ای تخریبی می‌گمارد».

- «قدرت سیاسی نه تنها بخش مهمی از مازادها را بصورت گنجینه از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌کند بلکه اگر آنها را به‌نیروی تخریبی بدل نکند، خنثی می‌کند و فقدان منزلتهای پایدار موجب می‌گردد که این رسم عمومی گردد».

- «قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین و منابع آن و نسلهای آینده را فرع می‌داند و هر وقت موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و طبیعت و منابع آن ذره‌ای درنگ نمی‌کند».


۳. در وجه اجتماعی:

- «قدرت سیاسی وابستگی را اصل و لیاقت را فرع می‌شناسد».

- «قدرت سیاسی پاسدار ضابطه‌های مادی طبقه‌بندی اجتماعی است و برنامه را بر اساس وظیفه و هر گروه طبقه‌بندی می‌کند».

- «قدرت سیاسی نه تنها شاه و «سران کشور» را از نژاد ویژه می‌شناسد، بلکه تبعیض‌های نژادی و قومی و ایلی و طایفه‌ای و خاندانی را از شرایط استواری نظام اجتماعی می‌داند».

- «قدرت سیاسی ‌محصول و هم پاسدار یک رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی است که از رابطه پیوندهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی افقی و عمودی بوجود آمده است».

- «قدرت سیاسی جانبدار دوگانگی‌های اجتماعی، جانبدار پرو پاقرص «شیء جنسی» شمردن زن است و زن را وسیلهٔ ایجاد و بریدن پیوندها و اسباب رفع نیازهای آنی و روزمرهٔ قدرت و تولید نسل تلقی می‌کند».


۴. در وجه فرهنگی:‌‌‌

- «قدرت سیاسی جانبدار مبدأ زور بعنوان منشأ حق است».

- «قدرت سیاسی عقیده را تابع متغیر نیازهای رشد خود می‌داند».

- «قدرت سیاسی بر دوام کوشیده است اختیار قانون‌گذاری را بدست آورد و به‌سخن دیگر کوشیده است بهبی‌ثباتی منزلتها جنبهٔ قانونی بدهد.»

- «قدرت سیاسی بر اساس مدار قرار دادن (دادن؟) جانبدار جبر است(؟). نشانهٔ از خودبیگانگی هر ایدئولوژی و تبدیلش به‌ابزار قدرت سیاسی، همین گرایش به‌جبر است».

- «قدرت سیاسی تنها بزور اسلحه و چماق نمی‌تواند اندیشه و عمل را مهار کند (و) محتاج ذهنی کردن پلیس است».
- «قدرت سیاسی خودکامه به‌حکم خودکامگیش عمل و اندیشه آدمیان را در مدار بسته‌ای محبوس می‌کند.»
- «قدرت سیاسی زور را با تمام نمودهایش ارزش می‌کند».

تا اینجا طرح کوتاه شده‌ای است (با حفظ کلمات و ترکیبات و عبارات) از مسائل جامعه ما. می‌بینیم که محور اصلی هر چهار وجه مسائل، مفهوم انتزاعی و شناخته نشده‌ای با عنوان «قدرت سیاسی» است[۲]. این عامل در سراسر «برنامه» شناخته نشده و بی‌چهره باقی می‌ماند و منشأ اجتماعی آن دانسته نمی‌شود با این حال برشماری عوارض و جلوه‌های مشخص (و درواقع نامحدود) «قدرت سیاسی» به‌تفصیل انجام می‌پذیرد و سبب تکرار، تداخل و پریشانی مطالب می‌شود. بعنوان مثال وقتی می‌گوئیم «قدرت سیاسی مبدأ زور را منشأ حق می‌داند» این را نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی قدرت ‌قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون، حق است. نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی جانبدار جبر است» زیرا وقتی زور منشأ حق و حق منشأ قانون بود، اعمال قانون که وظیفهٔ قدرت سیاسی است اعمال جبر خواهد بود. همچنین تکرار این مورد نیز زائد خواهد بود که «قدرت سیاسی خود را ارزش می‌کند» زیرا بنا به‌همان تعریف اول حق و قانون و جبر را طفیل «قدرت سیاسی» تعریف کرده‌ایم. به‌همین ترتیب پرسش‌های متعددی در ذهن خواننده «برنامه» درباره «قدرت سیاسی» طرح می‌شوند که همه بی‌پاسخ می‌مانند نظیر اینکه: آیا «قدرت سیاسی» در هر جامعه‌ئی لزوماً «جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه به‌مثابهٔ زور است»؟ آیا «قدرت سیاسی» چون دارای گروه‌بندی است، استبدادی است؟ و آیا به‌این ترتیب همه قدرت‌های سیاسی جهان استبدادی‌اند؟ آیا حکومت ملی مرحوم دکتر مصدق بدون گروه‌بندی بود و یا به‌حکم دارا بودن گروه‌بندی استبدادی بود؟ و آیا هر «قدرت سیاسی» موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی، قومی، و ملی و گروهی و مذهبی است»؟ یا قدرت سیاسی خلفای راشدین با قدرت سیاسی امویان و قدرت سیاسی دولت موقت انقلاب اسلامی با قدرت سیاسی آریامهر عصر رستاخیز هم سرشت‌اند؟ و هزاران نظائر اینها.

ولی برخورد به‌عارضه‌ها به‌بهای غفلت از قانون‌مندی‌های عام و اصولی به‌مورد «قدرت سیاسی» محدود نمی‌شود و در «برنامه» با پیگیری مصرانه‌ای تکرار می‌شوند. مثال دیگری بدهم؛ «برنامه» در برخورد به‌وجه اقتصادی مسایل کشور می‌گوید:‌ «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار می‌رفته‌اند و این غیر روشهای قانونی بوده‌اند.»

این مطلب را بشکافیم: استثمار، یک مفهوم دقیق علمی در اقتصاد است و عبارت است از خرید نیروی کار به‌قیمت عادلانه بازار بتوسط مالک ابزار تولید به‌منظور تولید کالا که انگیزه‌اش برداشت سود است. در این معامله، حدفاصل قیمت نیروی کار و ارزش کار را که در کالای تولید شده تجسم می‌یابد، مقدار استثمار تشکیل می‌دهد. این عمل در جریان تولید انجام می‌شود و نه در جریان توزیع.

ملاحظه می‌کنیم که یک جریان عینی و واقعی در سیستم تولید کالا بطور متعارف عمل می‌کند که نام آن بنا به‌قرارداد علم اقتصاد، استثمار است. ولی شیوهٔ عمل آن ۴۶ نیست بلکه بی‌نهایت است زیرا به‌تعداد پروسه‌های کار در نظام سرمایه‌داری، شکل یا شیوه استثمار وجود دارد. همچنان که در علم مکانیک یک قانون عام سقوط اجسام وجود دارد و میلیونها چیزی که در شرایط گوناگون سقوط می‌کنند، مشمول همان یک قانون علمی هستند. بعلاوه پدیده‌هائی نظیر رشوه دادن و گرفتن، کم فروختن، تقلب در معاملات و نظائر آن‌ها (که برنامه‌گذار در سخنرانی رادیوئی برای استثمار مثال زدند) با آنکه از معمولیات نظام سرمایه‌داری هستند نام دیگری دارند و در شمار استثمار نیستند. به‌این دلیل که اینها در عرضه توزیع ارزش عمل می‌کنند و دیناری به‌کل ارزش موجود در سیستم اضافه نمی‌کنند. بطوریکه اگر هزاران نفر همدیگر را در معاملات مغبون کنند، با آنکه بعضی‌ها داراتر و بعضی دیگر نادارتر می‌شوند دارائی کل آن هزاران نفر از طریق این بده و بستان‌ها افزایش نمی‌یابد. در صورتی که در عرصهٔ تولید و به‌برکت عملکرد قانون استثمار است که مجموعهٔ ارزشهای موجود در سیستم هم در سطح واحد تولید و هم در سطح کشور و جهان فزونی می‌گیرد.

و از این‌رو کلیه تفکیک‌ها و شمارش‌ها ثمرهٔ سرگردان شدن در سایه روشن مفاهیم مجرد و فارغ از زمان و مکان، و مغایر دانش علمی است.

در صورتیکه اگر مثلا بجای بر شمردن عارضه‌ها و صورمشخص (کنکرت) بروز قدرت سیاسی، به تعریف علمی «قدرت سیاسی» و تشخیص نوع قدرت سیاسی حاکم بر جامعه ایران می‌پرداختیم، هم گرفتار پرگوئی بی‌مورد نمی‌شدیم و هم با روشن کردن تعریف عام موضوع مورد بحث، هزاران جلوه ناگفته و تغییرپذیر آن را نیز می‌شناختیم. مثلا می‌گفتیم:

قدرت سیاسی از همسوئی ارادهٔ جمع پدید می‌آید و هم سوئی اراده از همگونی و سازگاری علائق ناشی می‌شود که به‌نوبهٔ خود ثمرهٔ اشتراک مسائل و الزامات پایگاه‌های اجتماعی است و از آنجا که تجانس پایگاه‌ها، قشر و طبقه اجتماعی را به‌وجود می‌آورند قدرت سیاسی، بنا به‌سرشت خود طبقاتی است. گاه مجموعه وسیعی از اقشار و طبقات یک جامعه در ضمن دارا بودن خواست‌هائی که از حیث جهت و برد تاریخی با هم متفاوت و ناهم سویند با سدّ مشترکی روبرو می‌شوند و همین مشکل مشترک مایه نزدیکی عمل و اندیشه کلیه آن اقشار و طبقات در آن مورد مشخص می‌گردد و نیروهای طبقاتی بصورت نیروی ملَی در می‌آید.

بطوریکه قدرت پهلوی بویژه در سالهای پس از ۱۳۵۳ از اشتراک علائق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قشر حاکم سرمایه‌داران بوروکرات ناشی می‌شد. این قشر به‌علت مسلط بودن بر ماشین سیاسی، اقتصادی و نظامی مملکت، دیگر اقشار سرمایه‌دار را به‌طفیل خود بدل کرده بود و از طریق سلسله مراتب مجموع صاحبان زمین و سرمایه، قسمت عمدهٔ نیروهای فعاله و ثروت و منابع کشور را در اختیار خود گرفته بود. منافع این قشر حاکم سرمایه‌دار سیاسی - نظامی، و در ر‌أس آن‌ها خانواده پهلوی، با منافع تراست‌ها و کارتل‌های چند ملیَتی آمریکائی، اروپائی و ژاپنی تجانس داشت ولی با منافع و علائق مردم زحمتکش وطن ما بطور کلی، و با منافع و علائق سرمایه‌داران غیر انحصاری و غیربوروکرات جامعه ما تا حدودی ناسازگار بود. و به‌همین سبب اراده جمعی مردم زحتمکش، که قلب و خون انقلاب بودند، به‌هم‌سوئی اقشار سرمایه‌داران ملی در مجرای نفی و سرنگونی استبداد، به‌عنوان دژ استعمار و سد راه تکامل ملی ایران، جریان یافت و با شکستن سد استبداد، هدف‌گیری بعدی‌اش ریشه کن کردن پایه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی استعمار خواهد بود.

در ادامه چنین تعریفی می‌توان از کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی جامعه‌مان تحلیل دقیق علمی و مورد به‌موردی بدست داد، سرشت اجتماعی قدرت سیاسی کنونی را بازشناخت ومسائل آنی و آتی را پیش‌بینی و چاره‌اندیشی کرد وبرنامه‌های عمل مشخص را تدوین نمود.

تا به‌اینجا مربوط به‌طرح مسئله است، حال بپردازیم به‌راه‌حل‌هائی که "برنامه" برای حل مسائل مطروحه پیشنهاد می‌کند:


۱. از لحاظ سیاسی:

«الف- در رابطه با قدرتهای جهانی: " باید وحدت بزرگی از طریق اسلام برای کسب استقلال و آزادی بوجود آید و در برنامه خود... بگنجاند:

- ایران مستقل از نظام سلطه‌گر و رها از مناسبات زور

- موازنه منفی قوا در ایران و بازگرداندن مرکز تصمیم به‌ایران

- آزاد کردن سازمان اداری و ارتش از رابطه سلطه

دقت کنیم: تا کنون پیروزی انقلاب ایران در گرو وحدت عمل کلیه نیروهای ملی و آزادی‌خواه بوده که در سرنگونی سلطنت وحدت کلمه داشتند زیرا راه استقلال ایران و آزادی مردم ایران فقط با سرنگونی سلطنت به‌عنوان ‌شرط مقدم آن قابل حصول است. و دیدیم که چگون مردم ایران اعم از ترک و فارس و کرد و عرب و لر و بلوچ، مسلمان و مسیحی و کمونیست، زن و مرد ، عارف و عامی از درون خلق چگونه در عمل اتحاد و یگانگی آفریدند و به‌رهبری انقلاب دل سپردند و دژ محکم استبداد را درهم کوبیدند. اکنون این وحدت عمل و وحدت کلمه بیش از پیش ضرورت دارد و باز باید چنین وحدتی براساس هدف مشخص عامی همچون استقلال و آزادی – که هدف انقلاب بود - پدید آید و حفظ شود. ولی افزودن شرط دیگری بر این وحدت، در عمل عمده کردن یک عامل فرعی است که می‌تواند به‌تجزیه نامطلوب و غیر ضروری قوای درگیر و در نهایت به‌سود دشمن بیانجامد. مثلا چرا خلق‌های ایران بر اساس هدف‌های مشخصی چون استقلال و آزادی متحد نشوند وشرط اتحاد بر روی این هدف‌های سترگ انقلابی را از مجرای اسلام تنها جست وجو کنند. آیا از همراهی هموطنان و همرزمان ایرانی استقلال‌خواه و آزادی طلب مسیحی و کلیمی و سوسیالیستی و دیگران بی‌نیاز شده‌ایم؟ چه دلیل هست که مرز بین استقلال‌خواه، آزادی‌طلب و بیگانه‌پرست را به‌درون خلق‌های مبارزانتقال دهیم و با ایجاد یک مرزبندی مصنوعی در بین خواهران و برادران همسنگر تفرقه بیندازیم . آیا این به‌سود دشمن نیست؟

«نظام سلطه‌گر ومناسبات زور» را چه کسی باید تعریف و مشخص کند. آیا این وظیفهٔ «برنامه» نیست که با دادن تعاریف دقیق ومعلوم نمودن مصادیق عینی آنها راه عملی رهائی از مناسبات سلطه و زور را پیش‌پای دستگاه اجرائی بگذارد؟ پس چگونه است که «برنامه» حتی یک رابطه سلطه و یک رابطه زور را بطور مشخص معلوم نمی‌کند و با این کوتاهی تا حدّ یک وعظ غیرفنّی عملی تنزل می‌کند؟

برگردیم به‌بند ب از راه‌حل‌های سیاسی «برنامه» که به‌داخل کشور می‌پردازد:

- «دولت با انتقال عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مؤلف دولت به‌داخله، و موازنه کردن‌شان به‌موازنهٔ عدمی، رابطهٔ سلطه با مراکز سلطه را می‌برد و بدینسان دولت حامل نیروی محرکه تجزیه جامعه و ایجاد کنندهٔ سلسله مراتب اجتماعی، جای خود را به‌رهبری سیاسی حامل نیروی محرکه جامعه در جهت استقلال کامل و در نتیجه صیرورت جامعه توحیدی خواهد سپرد... «لازمه این کار چنین است:

- «استقرار حکومت ملّی به‌عنوان مقدمه حکومت اسلامی

- ویرانی کلیه پایگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سلطه خارجی.

- آزادی قشون از روابط طبقاتی، بنابراین از وظایف خویش به‌عنوان ابزار سرکوب ملّت.»

آنچه از مجموع این مبحث طولانی (در متن «برنامه») و ناروشن فهمیده می‌شود این است که:

دولت اسلامی یک مرحله گذار برای رسیدن بهحکومت مردمی اسلامی است که آن حکومت مجری طرح استقلال و رهبری کنندهٔ جامعه به‌جامعه برین توحیدی و حذف روابط خارجی موجدهٔ طبقه وابسته... است. حکومت اسلامی از روابط سلطه آزاد است پس غیر طبقاتی است . و از اینرو این حکومت، گروه‌های حاکم را مضمحل می‌کند و قهر یعنی اراده‌ٔ تغییر جامعه را تنها در جهت استقرار جامعه توحیدی به‌کار می‌اندازد، ناهمگونیها را به‌همگونیها بدل می‌سازد و در هر مرحله نیروی جانشین را برای مرحله بعدی تحول تدارک می‌بیند.

حال این مبحث را بشکافیم:

دولت ملی، بنا به‌تعریف، دولتی است برخاسته از ارادهٔ جمعی ملت ومستقل از استعمار. چنین دولتی که برآیند ارادهٔ جمعی طبقات و اقشار گوناگون ملت است لزوما از ائتلاف کلیه طبقات و اقشار جامعه بر اساس هدفهای مشخص کلیه آنان ایجاد می‌شود و روابط کشور با خارج را بر اساس حقوق و احترام و منافع متقابل تنظیم می‌کند. ولی این دولت نمی‌تواند غیرطبقاتی باشد چون ناشی از جامعه طبقاتی است و هم از اینرو نمی‌تواند قشون را غیرطبقاتی کند و یا گروه‌های حاکم را مضمحل گرداند: چه، گروه‌های حاکم کیانند؟ اگر مراد گروههای سیاسی غیر ائتلافی بیرون دولت باشد که کوشش بهاضمحلال آنها، ضد دموکراتیک و حتی فاشیستی است و اگر مراد، حذف خود دستگاه دولتی بعنوان آلت قهر طبقاتی است که تا زمانی که جامعه در مسیر تکامل به‌عالی‌ترین حد حذف نائل نیامده باشد حذف دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. ولی نکته جالب اینجاست که برنامه‌گذار پس از اینکه فرض دولت غیر طبقاتی را می‌پذیرد مجددا سخن از کاربرد قهر در جهت تغییر جامعه می‌راند. به‌لحاظ علمی، قهر، کاربرد اراده جمعی علیه جمع دیگر در جامعه است که به‌توسط عامل طبقات حاکم، یعنی دولت انجام می‌شود ولی هنگامیکه دولت غیرطبقاتی بود دیگر قهر کدام جمع را علیه کدامین جمع دیگر به‌کار خواهد برد؟ وانگهی نیاز به‌اعمال قهر از کجاست؟ ظاهرا مشکل از اینجا ناشی می‌شود که «برنامه‌گذار» مقولات قدرت، دولت، قهر و طبقه را بنا به‌میل شخصی خود و بشیوه‌ای بیگانه با اصول استوار علمی به‌مبحث می‌گذارد.

تا اینجا با راه‌حل‌های مربوط به‌وجوه سیاسی مسائل جامعه ایران سروکار داشتیم و حالا می‌رسیم به‌راه‌حل‌های اقتصادی در فصل دوم «برنامه» که خود شامل دو قسمت است:

در قسمت اول که «تغییر بنیادی روابط اقتصادی با قدرت‌های اقتصادی» عنوان می‌شود کلی گوئی‌ها در باب «خلع‌ید سلطه‌گران از منابع ثروت با استفاده از تعادل منفی قوا» «بازگرداندن مرکزفعالیت‌ تولیدی به‌داخل کشور» ، «تبدیل دینامیک نابرابری به‌دینامیک برابری» و در نتیجه «جذب نیروی کار در اقتصاد ملی و ادغام اقتصاد ایران در اقتصادهائیکه زمینهٔ فرهنگی مشترکی دارند، همچون قسمت‌هائی از چین تا شمال آفریقا» مطرح می‌‌شوند.

مجموع این قسمت از حد همین کلی‌گویی‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ رهنمود عمل ارائه نمی‌کند به‌طوری که مثلا مجری این برنامه اولا باید «دینامیک نابرابری ودینامیک برابری» را برای خود معنی کند و بعد آن‌ها را به‌شیوه‌ای که خودش پیدا خواهد کرد به‌یکدیگر تبدیل نماید. و اما در لابلای این کلی‌ گویی‌ها، رگه یک جهت‌گیری نادرست به‌طور پی‌گیر به‌چشم می‌خورد و آن جدّی گرفتن شبه تئوری غیرعلمی «جامعه مصرفی» گالبرایت و همکاران است. برنامه‌گذار که این همه از «غرب» شکوه می‌کند خود در گرداب بازاری‌ترین شبه تئوری آمریکا غوطه می‌خورد.

به‌تصور ایشان: «الان (یعنی در رژیم پهلوی – نگارنده)، تمام هزینه‌های دولت در جهت افزایش مصرف‌ها می‌باشد» و هدف برنامه‌گذار این است که «جهت عمل بودجه را از افزایش مصرف به‌افزایش سرمایه‌گذاری تغییر دهد. ودر این راه از سیاست ضد تورمی هم به‌عنوان توزیع برابر تولید و درآمد استفاده کند».

نخست از منشاء این شبه تئوری صحبت کنیم: پس از جنگ بین‌الملل دوم، اقتصاد نیرومند ایالات متحده امریکا به‌اقتصاد غالب و هدایت کنندهٔ سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جامعه جهانی بدل شد. اروپای ویران شده به‌یاری امریکا محتاج گردید وامریکا نیز که با متلاشی شدن سیستم استعماری جهانی و تضعیف اروپا، نظام سرمایه‌داری جهان را در خطر می‌دید به‌بازسازی اقتصادهای شیرازه گسیختهٔ اروپایی اقدام کرد. در نتیجه «اداره اقتصادی اروپا» به‌وجود آمد و منابع جهان وابسته از جمله ایران، در دود وغبار برانگیخته از جنگ سرد و بواسطه دولتهای تحت نفوذ وغیردموکراتیک بخدمت بازسازی سیستم جهانی اقتصاد سرمایه‌داری برگمارده شدند. این پروسه در صحنه سیاست داخلی ایران با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تثبیت و تحکیم شد. امریکا و اروپا توانستند با استفاده از برتری سرمایه‌ئی، فنی و نظامی، مکنده‌های چند ملیّتی خود را بر اقتصادهای جهان بی‌رمق و وابسته بگمارند و به‌برکت این غارت جهانی، حداقل زندگی قابل قبول را برای زحمت‌کشان متشکل درون جامعهٔ خود تأمین کنند تا اقلیت مرفه‌شان بتوانند با خاطری آسوده از انقلاب محرومان به‌حیات پر زرق و برق خود ادامه دهند. این نوسازی‌های ناقص در درون جوامع آمریکا به‌خصوص اروپا، در پهنه اندیشه بصورت شبه تئوری‌های «جامعه مصرفی»، «جامعه رفاه» و «دولت ناظر به‌رفاه» و نظایر این‌ها مطرح می‌شوند، و این درست چهره به‌چهرهٔ واقعیات زشتی نظیر این که هنوز در امریکا ۳۰ میلیون انسان فاقد مسکن و بیغوله‌نشین، و ۳۰ میلیون انسان بی‌سواد وجود دارد و فساد و دزدی و فحشاء و ناامنی در روز روشن معرکه می‌گیرد. نظام جهان خوار سرمایه‌داری که در درون خود به‌ناچار در برابر نیروهای سازمان یافته زحمتکشان عقب‌نشینی‌هائی می‌کند برای باز بودن قدرت خرید آنان به‌انواع حیله توسل می‌جوید و از جمله کالاهای کم دوام‌تر (مصرفی‌تر) می‌سازد. لیکن منطق ذاتی نظام سرمایه‌داری جهانی در کل سیستم، به‌افزودن سود و کاستن قدرت خرید اکثریت مطلق مردم نظردارد نه بالعکس، و فقر نسبی این اکثریت روز به‌روز افزون‌تر می‌شود.

اما در مورد ایران، که نهایت دیگر این رابطه نابرابر است، هدف دولت نه افزودن به‌مصرف که کاستن از مصرف بوده است. برنامه‌گذار ما در آرامش شیفتگی به‌تصورات خویشتن بی‌علاقه است بداند که دولت هویدا در طرح برنامه چهارم و پنجم اصول فلسفه‌ اقتصادی لرد مینارد کینز را مبنای توجیه استراتژی برنامه‌ای قرار داد که هدفش را «تشکیل سرمایه در کشور» عنوان می‌کرد و روی همین استدلال با طرحهای ملازم توزیع برابرتر درآمدها که سبب افزایش میل به‌مصرف در کل جامعه می‌گردند، مخالفت می‌کرد. در طول این برنامه‌ها (و بی‌برنامه‌گی‌ها) مصرف بطور مطلق در جامعه ما فزونتر شد ولی فقر نسبی بطرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد. بنظرمی‌رسد برنامه‌گذار ما، مصرف و حیف و میل قشر انگل ایران شاهنشاهی را به‌حساب سی‌واند میلیون مردم ما گذاشته و پنداشته که مردم از دست مصرف زیاد به‌جان آمدند و دست به‌انقلاب زدند! برنامه‌گذار ما هنگامی به «مصرف» می‌تازد که بخش بزرگی از مردم ما خانه ندارند، بهداشت ندارند، فرهنگ ندارند، خدمات اجتماعی ندارند و در یک کلام مصرف ندارند. از سوی دیگر امروزه حتی نظریه‌پردازان واپس نگری چون سرکیث جورف و فردمن هم شرم دارند از اینکه چنین بی‌پرده به «مصرف» بتازند و از «سرمایه‌گذاری» حمایت کنند و در این رابطه از سیاست ضد تورمی سخن به‌میان آورند. نکته آخر و جالب‌تر اینکه برنامه‌گذار ما در اینجا نیز دو مطلب «مانعةالجمع» را عنوان می‌کند: کاهش مصرف و افزودن به‌سرمایه‌گذاری توأم با توزیع برابرتولید!

قسمت دوم این راه‌حل‌ها به‌تغییر روابط در مقیاس اقتصاد ملی ناظر است، در دو بند:

الف. تولید:
- «نفت باید در مجموعه پویای اقتصاد ملی ادغام گردد.»
- «واردات باید به‌حداقل کاهش یافته و صادرات متنوع (ونه تنها نفت) تعادل پرداخت‌های خارجی کشوررا بوجود آورند»
- «اگر تمام هزینه‌هائی که از زمان کودتا تا بحال خرج قشون شده است، خرج تربیت استعدادها می‌شد ایران امروز چه استعدادهای عظیمی که در اختیار نداشت»(!)
- «باید... تمام ضوابط و ضد ارزشهائی را که هدفشان از خودبیگانگی کردن تمایل و غرایز و تبدیل آدمی به مصرف کننده بی‌اختیار و تحکیم مبانی است... بدور انداخت. این امر ممکن نیست مگر با اسلامی کردن تولید و مصرف.»
- «هزینه‌های دولتی به‌سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی در مشی جامعه به‌توحید تغییر جهت دهند...
بدانسان که تفاوت استعدادهای افراد در تولید، موجب عدم تساوی امکان کار و فعالیت نشود و استفادهٔ برابر در تولید ملی ممکن شود.»
- «ضابطه سطح زندگی و رشد را توانائی عنان گسیخته مصرف، مصرفی که آدمی را از غریزه‌ها، به‌خصوص غریزه جنسی، از خویش بیگانه می‌سازد (معنی؟)... تشکیل نخواهد داد... ضابطه مصرف را تقوی، یعنی آزاد شدن از غیریّتها تشکیل خواهد داد... در این صورت ثروتها به‌خارجه جریان نخواهند یافت و ایرانیان که امروز زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینه‌ای (بجز زمینه هالیودی) ندارند فعال و خلاق خواهند شد... در حقیقت استعدادهای بیشتر از امکاناتی که جامعه برای فعالیت ایجاد می‌کند، بیشتر استفاده می‌کنند و باید هم بیشتر جامعه را از نتایج کار خود برخوردار سازند. در اینصورت برای همه، در رهبری، در ارزیابی و در کار اجرائی شرکت خواهند کرد."

اکنون در این مطالب تأمل کنیم:

اول، ادغام شدن نفت در اقتصاد ملی، با کاهش واردات به‌حداقل منافات دارد آنچه باید انجام شود تغییر ترکیب واردات از کالاهای لوکس مصرفی به‌کالاهای سرمایه‌ئی زیربنائی است.

دوم، راست است که هر انسان بشردوست و بهبودی‌خواه آرزومند است که به‌جای تو‍پ و تفنگ، فرهنگ و هنر، و به‌جای جنگ و برادرکشی، زمزمه عشق و برادری در پهنه جهان فراگیر شود و این آرزوی دیرینهٔ بشریت است. ولی آرزوی صرف کافی نیست و تا هنگامی که «قدرت سیاسی» در اختیار اکثریت مطلق بشریت قرار نگرفته و دموکراسی گسترده و عمیق خلق‌ها دستگاه اعمال قهر طبقات بهره‌کش و انحصارطلب را منحل نکرده است بحران و جنگ، اشباح ترسناک میلیونها انسان شیفته صلح و برادری خواهد ماند. به‌یاد بیاوریم بیان بانولوگزامبورگ را که می‌گفت «اگر در سراسر دنیا تنها یک کشور سرمایه‌داری وجود می‌داشت که آن هم از بالاترین سطح تمدن و فرهنگ برخوردار می‌بود، باز از وجود ارتش و پلیس بی‌نیاز نمی‌بود» و علت اینکه برنامه‌گذار ما چنین سطحی و آرزومندانه با مسئله نظامیگیری برخورد می‌کنند این است که این مقولات درشت علّی و علمی امروز را موافق گرایش‌های درویش‌مآبانه و فردی تفسیر می‌کنند و خود را از آشنا شدن با اصول علمی این مسائل بغرنج بی‌نیاز می‌دانند.

سوم، آیا خود برنامه‌گذار این دو مطلب را ضد و نقیض نمی‌دانند: «تفاوت استعدادها سبب عدم تساوی امکان کار نشود» اما «استعدادهای بیشتر از امکانات بیشتر استفاده کنند؟»

و چهارم اینکه «ضابطه سطح زندگی و رشد را توانائی عنان‌گسیخته مصرف تشکیل نمی‌دهد (برنامه‌گذار نمی‌گوید چه تشکیل می‌دهد و سخن را عوض کرده و ادامه می‌دهد) ضابطهٔ مصرف را تقوی تشکیل می‌دهد و در نتیجه ایرانیان که امروز زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینه‌ای (به‌جز زمینه هالیودی) ندارند خلاق خواهند شد» به‌تصور برنامه‌گذار ما، ایرانیانی که در جنوب شهر تهران، در زاغه‌ها و مفت‌آبادها، در محله‌های سنّتی شهرستانها، در روستاهای ویران شده طاغوت، توان عنان‌ گسیخته مصرف داشتند و زندگانی دون انسانی می‌کردند تا کنون بد فهمیده‌اند که ضابطهٔ مصرف - که خود یک مقوله اقتصادی است - خوراک و پوشاک، مسکن و درمان، بهداشت و فرهنگ و نظایر این‌هاست و باید امروز یادشان داد که ضابطهٔ مصرف تقوی است (؟) و از این رهگذر است که میلیونها ایرانی شاغل و زحمتکش که در صنایع وابسته، در صنایع نفت و پولاد، در معادن و کارگاه‌ها و در صنایع سنّتی نظیر فرشبافی، و در کشت و زرع به‌فعالیت هالیودی می‌پرداخته‌اند به‌زندگی آدمیانه دست خواهند یافت.

ایشان در بند دوم این مبحث به‌زمینه مصرف می‌پردازند:

- «مصرف غربی‌ شده را ایرانی و اسلامی باید کرد. یعنی مصرف نقش‌های اجتماعی کنونی خویش را که علامت و نشانهٔ تشبّه جوئی بغربی و تمایزطلبی و مصرف ازخودبیگانگی مصرف کننده در تمایلات و غرائز است (؟) از دست می‌دهد»
- «انقلاب اسلامی... تقوی یعنی رهائی از غیریّتها و قرب بخدا، بتوحید را، ضابطه حاکم بر مصرف و بنابراین بر تولید قرار می‌دهد نه درآمد را ضابطهٔ مصرف بلکه نیازها را ملاک می‌شناسد. هزینه‌های خاص قدرت یابی را بی‌محل می‌گرداند و با استقرار امنیت واقعی، یعنی تثبیت منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در حد تولید و در محدودهٔ مشی به‌توصیه، فعالیت‌های سودگرانه را غیرممکن می‌سازد و... با تبدیل انسان مصرف کننده به‌انسان تولید کننده نیازی غربزدگی (؟) که در وجه اقتصادی همان به‌حراج گذاردن منابع ثروت کشور است علاج خواهد پذیرفت»
- «با از بین رفتن وظایف ارتش و سازمان اداری در خدمت سلطه خارجی و با باز گذاردن وظیفه دفاع از استقلال ملی بخود جامعه، رشد اقتصادی جانشین رشد هزینه‌های نظامی و اداری خواهد شد. بجای تجهیز قشون به‌کامل‌ترین فنون، اقتصاد ملی به‌کامل‌ترین فنون، مجهز خواهد شد، تجهیز دفاع ملی از نتایج خودبخودی اقتصاد به‌کامل‌ترین فنون، یعنی فنونی که فقدان محدودیتهای ناشی از روابط، امکان تکامل آن را بوجود می‌آورد، خواهد شد. فنون در بسیاری از اقتصادهای مسلط امکان رشد ندارند زیرا سود قدرتمندان را به‌خطر می‌اندازد ولی از آنجا که در جامعه اسلامی بر اساس نفع عمل نخواهد شد، به‌همه فنون امکان حداکثر رشد داده خواهد شد.»
- «روش افزایش مصرف و پیشی دائمی آن بر تولید... اقتصاد ایران دیگر بعلت اوج گرفتن میزان میل به‌مصرف، صادرکننده ثروتها و استعدادها به‌خارجه نخواهد شد.»
- «... انتشار پول تابع نیازمندیهای اقتصاد ملّی در فراگرد رشد خویش می‌گردد... بدینسان جریان صدور تورم از اقتصاد ایران به‌اقتصاد مسلط و توأم شدنش با تورم مزمن اقتصاد مسلط و بازگشت آن به‌ایران متوقف خواهد شد. توقف جریان دوجانبه و قوت شتاب‌گیر تورم امروزی، نه تنها اقتصاد ما را از صدور سرمایه‌ها و ثروتهایش بی‌نیاز خواهد کرد، نه تنها روش رشد اقتصادی بر پایهٔ توحید برای نخستین بار رشد اقتصادی را با کاهش قیمتها هم عنان خواهد کرد بلکه اقتصادهای مسلط را نیز بسود مردم محروم کشورهای غربی ناچار از تحول خواهد ساخت.» (و در حاشیه توضیح می‌دهند که در اقتصادهای مسلط ... همیشه مصرف بالاتر از تولید قرار می‌گیرد و این خود یکی دیگر از علل تورم است).

در این مطالب تأمل کنیم:

برنامه‌گذار ما اصرار می‌ورزند که مصرف اقلیت مرفّه جامعه را که بنظر ایشان «مصرف از خودبیگانگی مصرف کننده» (؟) است در حق کلیه مردم ایران صادق بدانند و بر این مبنا اندرز می‌دهند که تقوی ضابطه تولید و مصرف باشد (؟) و درآمد ضابطه مصرف نباشد و نیاز ملاک مصرف باشد. سؤال می‌کنیم آیا در بازار اسلامی کالا را به‌نیازمند خواهند داد یا به‌خریدار؟ بعبارت دیگر آیا نیاز بدون قدرت خرید در بازار انعکاس می یابد و ارضاء می‌شود؟ چگونه؟

مکانیسم دیگری که ایشان مورد تأکید قرار می‌دهند تثبیت منزلتهای سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. ولی روشن نکرده‌اند که مراد از تثبیت منزلتها ساختن یک جامعهٔ کاستی است که در آن تحرک شغلی، منزلتی و طبقاتی جایز نباشد؟ و دست آخر قابل فهم نیست که با این مکانیسم چگونه می‌خواهند «انسان مصرف کننده را به‌انسان تولید کننده نیازی غربزدگی» (که کاش توضیح می دادند خودشان از این عبارت چه می‌فهمند) بدل کنند.

مقوله دیگری که به‌میان آورده‌اند، رشد اقتصادی است که لابد مرادشان افزایش تولید و مصرف تقوی است. اما این نکته را هم می‌آموزند که فنون در بسیاری از اقتصادهای مسلط (یعنی مثلا در آمریکا، اروپا و ژاپن) امکان رشد ندارد زیرا سود قدرتمندان را به‌خطر می‌اندازد! برنامه‌گذار ما لابد استراق سمع کرده‌اند که در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط انباشتگی سرمایه‌ها، تزریق فنون جدید در ساختار ماشین‌آلات، تأسیسات و مهارت‌های موجود، با عوامل بازدارنده‌ای روبروست که محاسبات بغرنج متخصصان اقتصادی را جهت تعیین چون و چند حد مطلوب این تزریق فنون الزامی می‌کند. امّا مطابق معمول توجه نکرده‌اند که این یکی از چندین عامل بازدارنده موجود در پروسه تزریق تکنولوژی است که همه فرع قانون اصلی عملکرد سرمایه است. و قانون اساسی این است که تکنولوژی قوه محرکه کارآئی اقتصاد و افزایش سود است و هم از این روست که رقابتی بی‌امان برای انجام کشفیات و اختراعات جدید و ربودن آنها از دست یکدیگر و به‌انحصار کشیدن آنها در جریان است. و درک این نکته نیازمند دانش فنی نیست که فنون علمی از عربستان سعودی یا از «شمال آفریقا» تراوش نمی‌کند بلکه از اقتصادهای بزرگ جهانی امریکا، شوروی، ژاپن و اروپا نشأت می‌کنند.

و امّا وقتی برنامه‌گذار ما به‌اقتصاد پولی برخورد می‌کند مضحکه دردناکی را به‌نمایش می‌گذارد: تصور اینکه تورم ناشی از بیشی دائمی مصرف بر تولید است (مگر چنین چیزی امکان دارد؟)، و بعد بحث از «صدور تورم از اقتصاد ایران به اقتصاد مسلط و بازگشت آن» همه تکرار طوطی‌ وار نادرست‌ترین شبه تئوریهای بازار عوام غرب است. آیا با این شبه تئوری، برنامه‌گذار ما می‌توانند توضیح دهند که چرا در کل سیستم سرمایه‌داری (حتی بفرض تعادل) تورم مزمن و طبیعی وجود دارد، با توجه به‌اینکه در کل سیستم فزونی مصرف بر تولید امکان‌پذیر نیست؟ آیا می‌توانند بگویند که چرا عرضه پول در کل سیستم تا حد امکان دادن به‌فشارهای تورّمی افزایش داده می شود؟ و اینکه آیا این امر را با نظام توحیدی جامعه در کدام ارتباط می‌بینند؟ بنظر می‌رسد درجه فنی بودن اقتصاد بغرنج پولی در جهان امروز از یک سو، و طرح فوق‌العاده عامیانه و نادرست مسئله از طرف برنامه‌گذار ما، حتی طرح چنین سؤالاتی را بیمورد خواهد ساخت.

اکنون می‌رسیم به‌راه حل‌های اجتماعی، که قسمت اول آن به‌سلطه خارجی می‌پردازد:

- «حذف مبانی اقتصادی رشد دیوانسالاری و قشون و قطع عوامل خارجی ساختبندی اجتماعی و آزاد کردن سازمان اداری و قشون از سلطهٔ خارجی و تجدید سازمان ایندو در رابطه با استقلال ملی و آزادی جامعه از طبقه وابسته قدرت مسلط خارجی»
- «ادغام اجتماعی با از بین بردن روابط خارجی موجد طبقه حاکم، و بنابراین از بین بردن نیاز به‌قشون در داخل کشور»
- «تعمیم ادغام اجتماعی با از بین بردن مجاری کنونی جریان نیروی انسانی، و استعدادها و ایجاد مجاری جدید بروی استعدادها ومیدان دادن به‌پرورش خلاقیّتها و ابتکارها و از بین بردن علل گریز استعدادها به‌خارجه و در نتیجه افزایش نیروی محرکه جامعه»
- «قطع مناسبات خارجی موجد انقطاع اجتماعی و جایگزین کردن تمایل به‌توحید بجای تمایل به‌منطقه گرائی.»

تأمل کنیم:

بنابنظر «برنامه‌گذار» ما، مبانی اقتصادی دیوانسالاری و قشون یکی است و آن هم در رابطه با سلطه خارجی است بطوریکه «با از بین بردن روابط خارجی موجد طبقه حاکم» (؟) نیاز به‌قشون در داخل کشور و نیاز به‌دیوانسالاری هم از بین می‌رود. نیز بنظر ایشان «ساختبندی اجتماعی» ثمرهٔ تقابل نیروهای درون جامعه نیست بلکه «قوه محرکه این ساختبندی، عوامل خارجی سلطه است که بفرض امکان قطع این رابطه در چهارچوب سرمایه‌داری، دولت و ارتش از تعلقات طبقاتی فارغ می‌شوند.

در بالا به‌این تصورات غیرعلمی و من درآوردی پرداخته‌ایم و نیازی به تکرار نیست. آنچه این مبحث اضافه دارد کلی گوئی‌هائی است که هیچ مطلب مشخص و معلومی را طرح نمی‌کنند.

قسمت دوم از راه حلهای اجتماعی به‌تغییرات بنیادی اجتماعی می‌پردازد:

- «با مستقل شدن دولت از روابط سلطه، امکان انحلال جامعه حکومت کننده در جامعه ملی فراهم می‌شود. اداره و قشون بعنوان حزب طبقه حاکم به‌دنبال قطع روابط با مرکز سلطه راه زوال در پیش می‌گیرند. رهبری حکومت اسلامی با انقطاع از خارجه و باز پیوستن به‌داخله و استقلال از وابستگی‌های طبقاتی... رهبری کننده این جامعه به‌جامعه برین توحیدی است. حکومت اسلامی تحت بیرق توحیدی نه تنها حافظ و حامی تأسیسات آبیاری و صنعتی و معدنی موظف به‌تضمین امکان برخورداری برابر از این تأسیسات برای همگان می‌باشد.»
- «به‌بریدگی ایران از پیکرهٔ جامعه اسلامی پایان می‌بخشد.»
- «با از بین رفتن «جامعه حکومت کننده» و وحدت دولت و ملت در حکومت اسلامی و تثبیت منزلتها، تضاد حاصل از دو هویت در ستیز از بین می‌رود.»
- «حکومت اسلامی ترجمان توحید است و میان حکومت و مردم نیازی به‌واسطه نیست و برای گروههای میانه نقش و محل باقی نمی‌گذارد

بحثی است طولانی و تکراری، امّا سه نکته جدید دارد که مستلزم تأمل است:

- حکومت اسلامی حافظ و حامی تأسیسات آبیاری و صنعتی و معدنی است (و لابد مالکیت هم به‌خدا تعلق دارد). امّا متصرف و اداره کننده کیست و انگیزه اداره‌اش چیست؟ برنامه‌گذار ما هم در «برنامه» و هم در مجموع نوشته‌ها و سخنرانیها و مصاحبه‌ها با اصرار تمام از دادن پاسخ روشنی به‌این سوال امتناع می‌ورزد.

- حکومت اسلامی به‌بریدگی ایران از پیکره جامعه اسلامی پایان می‌بخشد. بیان عامه‌پسندی است اما هیچ رهنمودی در دست نیست که مجری این پیام بداند که آیا با مردم فقرزدهٔ پاکستان علیه دژخیم برگزیده سازمان جاسوسی امریکا همدردی کند یا با دولت ژنرال ضیاء‌الحق علیه این ملت ستمدیده نرد عشق ببازد؟ با مردم مظلوم و مهجور عربستان سعودی علیه تجسّم فساد و طغیان، یعنی دستگاه سلطنتی - عشیرتی ملک خالد دم‌سازی شود یا به‌این مرتجع‌ترین دولت منطقه نزدیکی جوید؟ طرف مردم داغدیدهٔ اندونزی را بگیرد یا با جناب ژنرال سوهارتو عقد پیوند ببندد. بعلاوه با خلق قهرمان ویتنام، رودزیا، شیلی و غیره که علیه جلوه‌های مختلف دشمن واحد جهان خوار با چنگ و دندان می‌رزمند ولی مسلمان نیستند چه باید کرد؟

- و اما این بیان که چون «حکومت اسلام ترجمان توحید است و میان حکومت و مردم نیازی به‌واسطه نیست و برای گروه‌های میانه نقش و محلی باقی نمی‌ماند.» شخص را به‌یاد کلام برجسته ژنرال پینوشه جلاد شیلی می‌اندازد که گفت: «دولت من حجاب بین حکومت و فرد را برداشت تا دیگر بین حکومت و فرد فرد ملت نیازی به‌وساطت هیچ گروهی نباشد» مضمون این بیان چنین بوده که هیچ حزب و جمعیتی نباید در برابر تشکیلات متمرکز دولت به‌وجود آید بلکه فرد تنها و بی‌یار باید با تشکیلات که از انسجام، تسلیح و تأسیسات برخوردار است به‌عنوان خودخویشتن روبرو شود!

و بلاخره می‌رسیم به آخرین فصل از راه حل‌هائی که به‌وجوه فرهنگی مسائل می‌پردازد:

ادغام و انسجام فرهنگی، قسمت اول، راه بیرون رفتن از سلطهٔ فرهنگی:

- «اصل اجتهاد را باید در جامعه ملی تعمیم داد...
مراکز تحقیق و آموزش را از الزامات سلطه رها ساخت...
باید تمامی امکانات را به‌کار گرفت تا که تمامی مردم بتوانند در هر سه نوع کار: ۱. ابداع و ابتکار، ۲. رهبری و ارزیابی و انتقاد، ۳. کار تولیدی و اجرائی شرکت کنند. مورد نفت را می توان مثال آورد: شخصی فرانسوی و متخصّص نفت کتابی در مورد خاص ایران نوشته است و در آن چنین می‌گوید:
اگر کشورهای نفت‌خیز، صنعتی شدن خود را بر اساس نفت قرار دهند با سرمایه‌ئی بیست‌ برابر کمتر و در زمانی بیست برابر کوتاه‌تر، سرآمد کشورهای صنعتی جهان خواهند شد.»
- «خودی کردن تولید و مصرف: باید تولید متکی به‌خود گردد و مصرف نیز خودی شود... اساس رابطه برای نیاز، آزادی از قید و بندهای فرنگی شدن و غربی شدن است. فراتر از این حد، بیگانگی از خود است.»
- «فراخواندن جامعه به‌شرکت فعال در ارزیابی و انتقاد و ابتکار و عمل در جهت تحول سریع به‌استقلال»
- «بستن راه بر ورود ضد ارزشهای سلطه‌گر»
- «با تغییر جهت فعالیتها از خارجه به‌داخله...
دو دانش توحیدی، یکی دانش مبارزه با سلطه طبیعت و دیگری مبارزه با سلطهٔ اجتماعی به‌وجود می‌آید.

در این مطالب تأمل کنیم: محتوای بند اول تعمیم اجتهاد در جامعه، زدودن آثار سلطه از مراکز آموزشی و سپس از بین بردن تقسیم کار اجتماعی است. این سخنان همان اندازه که زیبا می‌نمایند به‌همان اندازه کلی‌گو، عامیانه و نامشخص‌اند.

مثلا در کشور ما که بیش از نیمی از کل جمعیتش حتی از سواد خواندن و نوشتن محرومند و در چار‌چوب‌های محدود سنتی به‌آموختن مهارت‌های ابتدائی کارشان می‌پردازند، آرمان مجتهد کردن همه، آرمان زیبائی است ولی برنامه عمل دولت ملی باید مبتنی بر مطالعات و سنجش‌های علمی دائر به‌این مسئله باشد که با توجه به‌تنوع فرهنگها و شیوه‌های تولید و آداب و سنن چه گونه می‌توان به‌مشکل بی‌سوادی غلبه کرد و در کمترین مدت ممکن بیشترین نتیجه را از نیروی انسانی و بودجه آموزشی در جهت آموزاندن سواد و مهارتهای لازم بدست آورد با علم به‌اینکه اقتصاد فردای مملکت چه نوع آموزشهائی را به‌منظور رسیدن به‌بالاترین حد ممکن کارآئی لازم خواهد داشت.

همینطور است مقوله «از بین بردن تقسیم کار اجتماعی» که خود یکی از بغرنج‌ترین مباحث علم اقتصاد و جامعه است و بازی کردن با نسج ظریف کارها و مشاغل در کل یک اقتصاد، اگر بدون دانش علمی دقیق و استوار صورت پذیرد بازی با نسج مغز آدمی به‌خاطر هوسبازی‌های کودکانه را می‌ماند. و امّا شرط ابتدائی و مقدم حرکت در این جهت عبارت است از تکیه بر دموکراسی و آزادی جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها، احزاب، انجمن‌ها، شوراها و نظایر آنها و مشارکت گام به‌گام مردم در اداره امور مربوط به‌سرنوشت مشترک‌شان، نه از طریق حذف گروههای میانه که «برنامه‌گذار»، هدف حکومت اسلامی می‌داند!

و امّا مثال نفت از دو جهت نابجاست: نخست اینکه ارتباطی به‌بحث ندارد. دوم اینکه نظر این «متخصص فرانسوی» غیرعلمی و نادرست است. لابد این همان فرانسوی والامقامی است که «برنامه‌گذار» در کتاب «نفت و سلطه» خود از قول او «صنعتی شدن بر اساس پلاستیک» را پیشنهاد می‌کنند. بگذارید این بیان «متخصص» را بشکافیم:

طبق نظر این «متخصص» مثلا عربستان سعودی (دارنده بزرگ‌ترین منابع نفتی در خاورمیانه و بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ نفت در جهان) می‌تواند براساس نفت، با یک بیستم سرمایه (‍۱/۲۰ کدام سرمایه؟ ) و در یک بیستم زمان (۱/۲۰ کدام زمان؟) از لحاظ صنعتی از آمریکا، شوروی، ژاپن و اروپا پیشی بگیرد! و اما ببینیم صنعتی شدن بر اساس نفت (یا پلاستیک) چه معنائی دارد:

- استفاده ارز حاصل از فروش نفت بمنظور ایجاد یک زیربنای صنعتی.
- ایجاد و گسترش صنایعی که نفت ماده خام آنهاست، نظیر صنایع پتروشیمی.

در شق اول صنعتی شدن بر اساس نفت نیست بلکه با استفاده از پول نفت است که لاجرم تنها راه ممکن صنعتی شدن نیز هست ولی به‌برنامه‌ریزی دقیقی نیازمند است که به‌مطالعه دقیق اقتصاد ایران و امکانات رشد آن مبتنی باشد و تنوع بخشیدن به‌ساختار صنایع زیربنائی را در بیست سال آینده هدف قرار دهد.

ولی بنظر می‌رسد که مورد نظر «برنامه‌گذار» شق دوم است و شاهد مدّعا تز «صنعتی شدن بر اساس پلاستیک» ایشان است. بخاطر داشته باشیم که مراد از صنعتی شدن، ایجاد صنایع سازنده ابزار تولید است والّا اگر کشوری بصرف داشتن نفت، با ماشین‌آلات خارجی پلاستیک بسازد صنعتی نمی‌شود. به‌علاوه لابد این «متخصص» فرانسوی می‌دانند که صنایع بسیار پیشرفته پتروشیمی امروز به‌حدّی در ژاپن پیشرفته است که حتی امریکا و اروپا و شوروی هم به‌این زودیها به‌آنان نخواهند رسید و اخذ یک چنین تکنولوژی بغرنجی نیازمند ایجاد کلیه نهادهای متنوع علم و صنعت در کشور و تقویت زیربنای اقتصادی صنایع مادر، و ایجاد یک دگرگونی برنامه‌ای و عمیق در نهادهای پرورشی بنفع اندیشه علمی و نهادی کردن تحقیق است. (و دقت کنیم «برنامه‌گذار» با ادامه کار ذوب آهن در ایران هم نظر ناموافق دارد - آیندگان شنبه ۸ اردیبهشت).

نکته آخری که قابل تأمل است این که «برنامه‌گذار» خبر می‌دهند که «غربیها با خود طبیعت مبارزه می‌کنند و نه با سلطه طبیعت» (پاورقی صفحه ۸) و ما می‌رویم که «دو دانش توحیدی یکی دانش مبارزه با سلطه طبیعت (لابد علم الابدان) و دیگری دانش مبارزه با سلطهٔ اجتماعی» ایجاد کنیم. و بدین ترتیب باید انتظار داشت که به‌همانگونه که برنامه‌گذار ما تا کنون علم اقتصاد، جامعه‌شناسی، فلسفه و فنون برنامه‌ریزی را، بدون آشنائی با بنیان‌های استوار این علوم و فنون در جهان امروز، از طریق معنوی و با استعانت از کشف و شهود اختراع کرده‌اند، به‌زودی بنیان علوم فیزیک، شیمی، مکانیک و طب شهودی و معنوی را نیز بریزند.

قسمت دوم از راه حلهای فرهنگی مربوط به‌درون جامعه است که خود شامل دو بخش است:

اول:
- «در نظام سلطه، هدف کار و ابداع تمرکز و تکاثر قدرتهاست و مذاهب رسمی در خدمت این هدف است بنابراین باید با آن‌ها و با هر عقیده‌ای که ابراز تمرکز و تکاثر قدرت است مبارزه کرد» با استفاده از اصول زیرین:
«اصل اول. توحید و نبوت (نظام اسلامی)، و امامت و عدالت و معاد (تجلی گاه دائمی توحید) می‌توانند و باید در همه فرهنگ‌ها و در فرهنگ جهانی هدف و مقصود هر کار و خلاقیتی گردند.»
«اصل دوم. برقراری پیوندهای مجدد با گذشته، خود شدن از لحاظ تاریخی... بعثت فرهنگی خلاصی و آزادی از کهنگی‌ها و عناصر «فرهنگی» حرکت ربا و رهائی ظالمانه‌ئی است (؟)... که بر جماعات بشری حکمروا بوده است.»
«اصل سوم. خویشتن جوئی به‌جای اقتباس.»
«اصل چهارم. ابتکار و ابداع بجای تقلید.»
«اصل پنجم. ادغام فرهنگی»
«اصل ششم. ادغام و عمومی: متوقف کردن جریان تجزیه عمومی و همه جانبه‌ای که رشد مناسبات سلطه در مقیاس جهانی پدید آورده است. اما ایجاد جریانی جدید که غرضش ادغام همه جانبه در مقیاس ملی و جهانی بوده و با اصول پنجگانه مطابق و بر اساس موازنه عدمی مؤسس باشد کاری بس مهم‌تر و عظیم‌تر است.»

روی این مطالب درنگ کنیم:

برنامه‌گذار، پیگیرانه به‌دنبال حذف قدرت است (آنارشیسم) و چون از مفهوم عینی و عملی قدرت بدور افتاده است در وادی آرزو و حرف سرگشته می‌ماند. بناچار می‌بینیم که در «برنامه‌نویسی» از «حذف قدرت»، از «اضمحلال گروه‌های حکومت کننده»، از «انحلال جامعه حکومت کننده» سخن می‌راند ولی در عمل روزمره زندگی به‌ناگهان در سکوی گروهی ظاهر می‌شود که می‌خواهند به‌زور اسلحه مبارزه ایدئولوژیک بنمایند. اینجاست که آنارشیسم عارفانه به‌فاشیسم کور می‌پیوندد و مراد از حذف قدرت را حذف قدرت واقعیت‌هائی می‌بینیم که در پیکر سازمان یافته مردم زحمتکش جامعه تجلی می‌یابد.

پس از تکرار لفظی اینکه هدف حذف قدرت است برنامه‌گذار ما می‌گویند که همه فرهنگ‌ها در سطح جهانی باید نظام اسلامی و تجلی گاه دائمی توحید را هدف قرار دهند! و پس از اندرزهائی که به‌تفصیل بیان می‌کنند در بند ششم از «جریان جدیدی که غرضش ادغام همه جانبه در مقیاس جهانی و ملی بوده...» سخن به‌میان می‌آورند.

باید به «برنامه‌گذار» خاطرنشان کرد که نظام امپریالیسم جهانی، تنها مکانیسم تجزیه ندارد بلکه این از قانونمندی‌های درون سرمایه است که به‌مانند ظروف مرتبط، کلیه سرمایه‌ها را ادغام کند و امروزه بر اثر عملکرد همین مکانیسم ما شاهد ادغام اقتصادی اروپا (پول واحد اروپایی و بازار مشترک)، ادغام سیاسی اروپا (پارلمان اروپایی) و ادغام فرهنگی و اجتماعی اروپا هستیم. به‌همین ترتیب خلق‌های جهان نیز بالقوه می‌توانند و باید به‌هم نزدیکتر شوند و علیرغم تفاوتهای نژادی، فرهنگی و مذهبی‌شان علیه دشمن مشترک جهانخوار بر اساس منافع و علائق مشترک خود اتحاد عمل و اتفاق کلمه بوجود آورند. ولی مشکل «برنامه‌گذار» ما این است که تجزیه و ادغام را از محل‌های طبقاتیش جدا کرده، و بدین ترتیب با دور افتادن از ملاک‌های علمی و عینی، صفوف دوست و دشمن را بهم می‌آمیزند، از دوست به‌خاطر اختلاف عقیده می‌برند و با دشمن به‌خاطر اینکه روی زمین مشترکی به‌ریختن خون هم قیام کرده‌اند، اتحاد می‌کنند.

قسمت دوم از راه حل‌هائی فرهنگی در معیار درونی، چنین می‌گوید:

- «اغتشاش زدائی در هویت و شخصیت آدم رسمی دو علت دارد:
اول باور مطلق به «هوش خلاق» غربی و ناباوری بخود و دوم ترس. اغتشاش زدائی به‌معنی مبارزه با این بیماریهاست... آدمیانی که حتی در تخیلاتشان مصرف کننده فرآورده‌های غرب هستند و میمون وار به‌غربی تشبه می‌جویند و شخصیت خود را در همرنگ جماعت شدن می‌دانند نمی‌توانند در عرصه جدیدی که بدینسان عرضه می‌شود قدم بگذارند.
در اینجا با مشکلی روبرو می‌شویم: تا برنامه‌های سلطه‌ زدائی فرهنگ اجرا نشود، آدمیان امکان پیدا نخواهند کرد گریبان ذهن و اندیشهٔ خویش را از باور مطلق به‌هوش غربی و ناباوری مطلق به‌خود رها کنند. بر فرض هم گریبان رها کردند تا از اندیشیدن و کار کردن راجع به‌یک امر مشخص بترسند و بگونه‌ای غیر از شیوهٔ غربی جرئت تفکر نداشته و از خراب کردن دیوارهای ترس خود هراسیده و جسارت نورزند و در راه ساختمان دنیائی دیگر و انسانیتی دیگر نیندیشند (منظور بیندیشند است) و کار کنند... نه تنها تقلید میمون وار، بلکه تقلید آگاهانه از غربی برای غربی شدن نیز هر دو به‌مردابها و لجه‌های تباهی شخصیت و هویت منتهی می‌شود.» (معنی؟)
- «ابهام زدائی: اولاً باید عقدهٔ ترس از بازگشت بخود و باز یافتن خویش را باز کرد ثانیاً باید با عقدهٔ خود کم بینی و خود و هموطنان خویش را در ناتوانیها (بویژه در زمینه اندیشه) مطلق کردن مبارزه کرد» (مقایسه کنید با حکم دیگر برنامه‌گذار «و ایرانیان که زندگی دون انسانی دارند و در هیچ زمینه‌ای (غیر از زمینه هالیودی) قدرت تولید ندارند») ثالثاً باید ذهن «فرهنگ غربی» زده را از این باور تحجر یافته آزاد نمود. باوری که بر اساس آن راه حل هر مشکلی از پیش وجود دارد و اندیشه غربی راه حل را ساخته و آماده کرده است و بنابراین حل مسائل جز با بکار بردن روش غربی ممکن نیست...»
- «استقرار در زمان و مکان. دوره‌ئی که افراد انسانی در دنیای تخیلی و ساخته شده از روی الگوی غرب و بیرون از زمان و مکان زندگی می‌کردند به‌سر رسیده است. دیگر نمی‌توان در کنار فقر سیاه و همه جانبه و در عالم خیال، خود را در پاریس و هالیوود پنداشت... از این بدتر دیگر نمی‌توان آینده میلیاردها انسان زیر سلطه را در این دید که به‌شکل و شمایل غربی درآیند»

حال، تأمل بکنیم: مطالب، بسیار آشفته و پریشان است ولیکن می‌توان یکی دو رشته را که در متن اندیشه «برنامه‌گذار» استمرار دارند بدست گرفت: نخست مفهوم تکراری و غیر علمی شرق و غرب است که پیش از «برنامه‌گذار» استادشان (احسان نراقی) مایه معرکه‌گیری‌های بی‌مایه خود کرده بودند. نه در شرق همه یکسان زندگی می‌کنند و نه در غرب. نه در شرق همه یکسان می‌اندیشند و نه در غرب. در شرق، ژاپن سرمایه‌داری را داریم در اوج تکنولوژی مدرن و با سه میلیون زاغه‌نشین کاستی که در شرایط پست و رقت‌بار زندگی می‌گذرانند و در همان شرق اتحاد شوروی را داریم با نظام سوسیالیستی، و برابری ملیتها و اقوام. در غرب، امریکای سرمایه‌داری و امپریالیستی را داریم که قطب ثروت جهان و در عین حال محور جور و ستم عالم است و بی‌فرهنگی و فقر در درونش دل‌آزار است و در همان غرب کوبا را داریم که در جهت ساختن جامعه‌ای آزاد و آباد و انسانی با گامهای فرسنگی حرکت کرده و می‌کند. چه در شرق و چه در غرب یک اندیشه علمی و هزاران اندیشه غیر علمی. وعلم، دانش منظم و تجربی آدمی از واقعیت است و ملاک درست و نادرست بودن آن هم تجربه است. این نوع دانش هم در شرق علم نام دارد و هم در غرب. مثلاً فیزیک، شرقی و غربی ندارد، طب هم ندارد، شیمی هم ندارد، اقتصاد هم ندارد، خرافه و پندار در شرق هم بی‌اعتبار است در غرب هم.

نکته دیگر کشف یکی دو «عقده» دیگر است که باید به‌اطلاع اصحاب فروید رسانید. جالب است که «برنامه‌گذار» ما وقتی از «شیوهٔ غربی تفکّر» دوری می‌جوید ظاهراً هدفش علم‌گریزی است والّا در هر زمینه‌ای که به‌ «غرب» برمی‌خورد، پیش پا افتاده‌ترین مقولات شبه‌ علمی را از آن اتخاذ می‌کند.


نکته آخر، کلی‌ گوئی‌هائی است که در باب «انطباق واقعیت با قالب‌های ذهنی از پیش ساخته» بیان می‌دارد. لازم به‌یادآوری است که علم از تجربه‌های منظم به‌تعمیم‌هائی دست می‌یابد که آنها را به‌صورت قانون‌های کلی تدوین می‌کند. این قانون‌ها در موارد مشخص پیاده می‌شوند و در همین پروسه، هم خود تکمیل می‌شوند و هم به‌شناخت جلوه‌های مشخص و خاص واقعیت یاری می‌دهند. این دو جریان قیاس و استقرار نام دارند که تواماً مورد استفاده علم‌اند. عالم با شناخت دقیق اصول علمی در هر کدام از زمینه‌های معرفت آدمی به‌مطالعه واقعیت مشخص می‌پردازد. اعتبار قانون‌های علمی از صدق کردن آن‌ها در موارد تجربی پیاپی ناشی می‌شود پس نمی‌توان به‌این بهانه که «علم فرمول‌های از پیش ساخته است» به‌علم ستیزی برخاست. علم ثمرهٔ تلاش چند قرنی آدمی برای شناخت تجربی و منظم طبیعت، آدمی و جامعه است و قطعاً گرامی‌ترین وثیقهٔ بشریت مترقی و بهبودی خواه گذشته است به‌بشریت امروز و آینده تا با بکار بستن خلاق این گنجینه عظیم و بارورتر ساختن آن، به‌آزادی و بهروزی آدمی نایل آید.

نتیجه: ۱- این سند را نمی‌توان «برنامه» نامید چه تقریباً در هیچ کدام از زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و جهان سخن مشخصی که رهنمود عمل باشد در آن وجود ندارد.

۲- پیگیری نویسنده در ابهام و پریشانی مطالب کوششی است برای پوشاندن ضعف محتوی.

۳- نویسنده در مورد کلیّه مقولات علم اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی از اصول متقن علمی بدور بوده و بطرز مه‌آلودی به‌تعبیر شخصی از مقولات علمی می‌پردازد که ثمره‌اش آشفتگی و پریشانی مطالب است.

۴- از آنجا که برنامه‌گذار از دریافت مفهوم علمی و استوار قدرت سیاسی بدور می‌افتد، در حرف خواستار انحلال قدرت، «اضمحلال گروه‌های حاکم» و «حذف دولت» است و در عمل این خطر وجود دارد که با نیروهای کور فاشیست‌مآب، علیه آزادی‌های دموکراتیک مردم هم آواز شود.

۵- هر آنجا که احیاناً سخن مشخصی در باب مسائل اقتصادی پیش آمده، نویسنده بدون استثنا جانبدار پس مانده‌ترین شبه تئوری‌های بازار عوام غرب است.

۶- این نوشته، در بهترین صورت خود، درد دل غباراندود انسانی است احیاناً دردمند ولی ناآشنا با علم و فن.


حواشی

  1. ^  در همه جا مطالب داخل گیومه از متن «برنامه» و مطالب داخل پارانتز از این نگارنده است. در نقل قولها کوشش بر آن است که حتی اگر بناچار اختصاری صورت می‌گیرد. عین کلمات و مقولات اصل «برنامه» مورد استفاده قرار گیرند و آنجا که اختصار به‌مطلب زیان می‌زند از آن احتراز شود. تاکید بر روی مطالب عموما از این نگارنده است.
  2. ^  البته در بند چهارم از مسائل در وجه اجتماعی. اشارهٔ گسیخته‌ای به‌چیزی شبیه تعریف رفته است که به‌علت ناپیگیر و نادقیق بودنش هیچ کمکی به‌تحلیل «برنامه‌گذار» نمی‌کند.


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار