زن و خانواده در کوبا
سینتیا کاکبرن
ترجمه م. سینا
در ۱۴ فوریه ۱۹۷۵، شورای وزیران کوبا قانون ۱۲۸۹، یعنی قانون خانواده را به‌تصویب رساند. علاوه بر اهمیت آن در پایان دادن به‌مفهوم «حرامزادگی» (که می‌گوید) «همهٔ نوزا‌دان یکسان بدنیا می‌آیند» - این قانون به‌خاطر تدوین موازین حقوقی روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان، از اهمیت فراوانی برخوردار بود.
چند ماه بعد اولین کنگرهٔ حزب کمونیست کوبا تصویب نامه‌ئی دربارهٔ تساوی زنان مقرر داشت. متن قانون و تصویب نامه در ۱۹۷۶ با عنوان
منتشر شد که در زیر به‌عنوان «تساوی زنان» از آن یاد می‌شود.
این مقاله دو سند فوق را در چارچوپ وضعیت زنان کوبا در ۱۹۷۵ مورد بحث قرار می‌دهد.
تاریخچهٔ جریانات
کوبای انقلابی کشوری است که در آن گام‌های سریع تحول، شیوهٔ عادی و مورد انتظار زندگی است؛ اما سال ۱۹۷۵ از نظر فعالیت سیاسی سال‌های دیگر را پشت سر می‌گذارد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید تهیه و به‌بحث گذاشته شد؛ نظام انتخاباتی «قدرت خلق» در ایالت ماتانزاس در دست آزمایش بود؛ برنامهٔ پنجساله جدیدی در دست تهیه بود؛ «قانون خانواده» به‌مرحلهٔ تدوین قانونی رسید؛ و نخستین کنگرهٔ ملی حزب کمونیست تشکیل شد. «مسأله زنان» سرنخی است که می‌توان دنبالهٔ آن را در متن کلیهٔ این اسناد و مذاکرات تعقیب کرد. بنابراین نظامنامه «زنان از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساوی با مردان بهره‌مند خواهند شد» (مادهٔ ۴۳). در قانون سوسیالیستی نوینی که به‌تدریج تکوین می‌یابد تا جایگزین قوانین استثماری یا نامناسب بورژوازی امپریالیست شود، «قانون خانواده» یک عنصر تعیین کننده بود. نخستین کنگرهٔ حزب کمونیست در باب پیشرفت زنان در جهت مساوات بحث می‌کند. این کنگره فرصتی بود برای بررسی مجدد دست آورد‌ها و کاستی‌های انقلاب در این زمینه و زمینه‌های دیگر.
موقعیت زنان کوبا در ۱۹۷۵ یا ۱۹۷۶ به‌طور غیرقابل مقایسه‌ئی از ۱۹۵۸ یا سال‌های پیش از آن بهتر بود. تحت قوانین پیشین، زنان حتی چیزی کمتر از مایملک یا زائده‌ئی از مردان به‌شمار می‌آمدند. در فلاکت قبل از انقلاب طبقهٔ کارگر و دهقان، صد‌ها هزار زن زندگی خانوادگی محنت‌باری را می‌گذراندند. خیلی از کسانی که بیرون ازخانه کار می‌کردند خدمتکار بورژوا‌ها بودند، تعداد بیش‌تری خود فروشی می‌کردند و طالبان‌شان نیز سربازان آمریکائی و توریست‌ها بودند. در جامعهٔ کوبائی، «غیرت مردانگی» که مشخصهٔ تمامی آمریکای لاتین پیش ازانقلاب است، بر فرهنگ تسلط یافت. در محافل بورژوازی شهری و نواستعماری، زنان بازیچه‌های جنسی به‌حساب می‌آمدند و بر مبنای ظاهر آراسته و مهارت‌شان در خانه‌داری و امور جزئی دیگر ارزشیابی می‌شدند. زنان حتی در مورد زندگی خودشان هم چندان اختیاری نداشتند؛ کلیسای قدرتمند کاتولیک پیشگیری از آبستنی را ممنوع کرده بود.
به‌دلائل مستند، تبدیل روابط بورژوائی به‌مناسبات «انسانی» سوسیالیستی، ازمتحول ساختن روابط مالکیت و «تولید» (که البته با یکدیگر ارتباط دارند). بس دشوار‌تر بود. معذلک، زنان در جبههٔ پیشتاز مبارزهٔ علیه امپریالیسم شرکت داشته‌اند. در ۱۹۵۳، زنان دوش به‌دوش مردان به‌پادگان مونکادا یورش بردند. آن‌ها در جنبش ۲۶ ژوئیه فعالیت داشته مقاومت را در شهر‌ها سازمان می‌دادند، و بسیاری نیز شکنجه و زندانی شدند. گروه زیادی در کوهستان (سیئرا مائسترا) به‌همراه «ارتش شورشیان» نبرد می‌کردند. لذا، از لحظه‌ئی که «ارتش شورشیان» در ژانویهٔ ۱۹۵۹ به‌هاوانا وارد شد، همان طور که افق امیدواری طبقهٔ کارگر گسترش یافت، چشم‌انداز زندگی زنان نیز دلپذیر‌تر شد.
هنگامی که در ماه مه ۱۹۶۱، انقلاب کوبا بر خصلت سوسیالیستی خود تأکید کرد، تلاش آگاهانه در جهت احقاق حقوق زنان آغاز شد و حقوق آنان رسماً استقرار یافت. در ۱۹۶۰ فدراسیون زنان کوبا (FMC) تأسیس شد. فرو ریختن سرمایه‌داری به‌خودی خود بسیاری از اشکال استثمار زنان را از میان برداشت. دیگر تبلیغات تجارتی وجود نداشت: دیگر برای فروش کالا‌ها از جاذبهٔ جنسی زنان استفاده نمی‌شد. (و این نکته‌ئی بود که شاید من در کوبا بیش از هر چیزی از آن لذت بردم: یعنی استراحتی از تمام آن بیهودگی و زوالی که در سینما و تلویزیون تجارتی از تماشای پوستر‌ها و حرص پول به‌آدم دست می‌دهد). در کشوری که در آن بیکاری وجود ندارد، مسأله‌ئی به‌نام بیکاری پنهان زنان موجود نیست: بسیاری از زنان بیرون از خانه کار می‌کنند، و برای بسیاری دیگر، تقاضای کار وجود دارد. در کوبا، اصل تأمین مهد کودک، آن را «مجانی» اعلام می‌کند. فیدل کاسترو در یکی از نطق‌هایش در ۱۹۶۶ می‌گوید: «جامعه از کار زنان فایده می‌برد؛ حتی اگر به‌زنان دستمزد‌ها کامل پرداخت شود و بخشی از آن را برای مخارجی چون مهد کودک کسر نکنند، بازهم بههمان اندازه از کار آنان سود می‌برد. سقط جنین مجانی بوده قابل حصول است.
اکنون در چه مرحله‌ئی هستیم؟
طرح کنگره درباره «تساوی زنان» در حالی که تأئید می‌کرد که از ۱۹۵۹ پیشرفت‌های جشمگیری صورت گرفته است، به‌شدت ازخود انتقاد می‌کرد. این انتقاد به‌تبعیض و نابرابری مداومی که عملاً به‌طرق گوناگون صورت می‌گیرد و اصول سوسیالیستی هنوز فرصت از میان برداشتن آن‌ها را نیافته اشاره می‌کرد. به‌بسیاری از جوانب زندگی زنان توجه کردند. طرح کنگره «ریشه کن کردن این گرایشِ رایجِ در جامعهٔ سرمایه‌داری را خواستار شد که زنان را وسیله‌ئی نمایشی به‌شمار می‌آورد» و همین طور به‌روشنی به‌مسأله روابط جنسی اشاره کرد: «اصول اخلاق سوسیالیستی برای تمام اشخاص یکسان است و ازاین رو به‌کار گرفتن معیارهای متفاوت در ارزیابی رفتار مردان و زنان و در تجزیه و تحلیل (مسائل اخلاقی) در روابط جنسی ناعادلانه است.» رابطهٔ زن و مرد که شاید کششی به‌یکدیگر داشته باشند، که درباره آن مسئولیت خواهند داشت، باید با یک معیار سنجیده و قضاوت شود.»
معهذا، توجه اصلی این طرح به‌موضوع «زنان و کار» معطوف بود. زنان هرچند که نیمی از جمعیت به‌شمار می‌آمدند، تنها ۴ / ۱ نیروی کار را تشکیل می‌دادند. رقم ۶۰۰٬۰۰۰ زن را که بیرون از خانه کار می‌کردند کافی نمی‌دانستند به‌این علت که جامعه در زمینه‌های صنعتی، خدمات، و کشاورزی نیاز به‌نیروی کار کسانی دارد که هنوز در خانه به‌سر می‌برند؛ و همین طور به‌دلیل این که زنان خانه‌دار اجباراً تا حدودی از شرکت درکار انقلاب باز می‌مانند، علی‌رغم قانون حمایت مادران (که برای دورهٔ وضع حمل مرخصی با حقوق تأمین می‌کند) و نیز تصویب نامه‌های ۴۷ و ۴۸ وزارت کار (۱۹۶۸) (که هدف از آن‌ها تضمین امکانات مساوی برای زنان شاغل و حفاظت از آنان در برابر مشاغل نامناسب است) بسیاری از زنان جوان در موقع وضع حمل از جریان کار خارج می‌شوند. ثانیاً، بررسی وضعیت ۲۵۰ زن شاغل نشان داد که چون آن‌ها به‌شدت گرفتار کارهای خانه هم بودند، ساعات کار متوسط هفتگی آن‌ها («دو شیفتی») بالغ بر ۸۸ ساعت می‌شود. زنان حتی در تعطیلات آخر هفته بین ۱۱ تا ۱۲ ساعت کار می‌کردند (به‌خاطر انجام دادن کارهای خانه). هرچند قول داده شد که در برنامه‌ریزی آینده ۴۰۰ مهد کودک دیگر ایجاد شود، در ۱۹۷۵ تنها ۶۵۴ مهد کودک وجود داشت که در خدمت ۴۸٬۰۰۰ خانواده بود. بقیهٔ مادران شاغل برای مراقبت از فرزندان‌شان که هنوز به‌مدرسه نمی‌رفتند به‌خویشاوندان و همسایگان، یعنی درواقع به‌زنان سالخورده، متکی بودند. (تصمیم‌گیری در مورد به‌تعویق انداختن ساختمان مهد کودک‌ها و تأمین کارکنان آن‌ها، به‌علت یک واقعیّت اقتصادی دردناک بود. چرا که انقلاب می‌بایست برای تأمین آموزش ابتدائی و دبیرستانی اولویت قائل شود.)
با آن که زنان در عرصهٔ کار، در امور اداری برتری داشتند (یعنی ۶۷٫۵ درصد)، و حدود نیمی از کارکنان فنی و خدمات مرکب از آنان بود، اما فقط ۱۲ درصد از کارکنان تولیدی را تشکیل می‌دادند. آمار سرشماری ۱۹۷۰ تأیید می‌کند که یک علت مهم اشتغال ناچیز زنان به‌کارهای تولیدی، فقدان صلاحیت فنی آن‌ها بوده است - و این مسأله‌ئی است که طرح‌های آموزشی به‌تدریج آن را اصلاح می‌کنند. با این همه، ازمیان کسانی که کارمند حقوق بگیر شناخته می‌شدند، فقط ۱۵ درصد مدیران از زنان بودند. این ناکامی زنان در ترفیع یا انتصاب به‌مشاغل تخصصی و پرمسؤلیت‌تر را نمی‌توان به‌آموزش نسبت داد. و به‌طور کلی می‌توان نشان داد که زنان کارگر در مقایسه با کارگران مرد از صلاحیت بیش‌تری برخوردارند.
این امر باید تا حدود زیادی به‌بقایای «تبعیض و تعصبی» که هنوز باقی مانده است مربوط باشد. تصویب نامه درخواست می‌کند که برای بیدار کردن آگاهی مردان و زنان در این زمینه تلاش کرده شود.
شرکت زنان در فعالیت سیاسی نیز کمتر از مردان بود. فقط ۱۳٫۲ درصد از اعضای حزب کمونیست زن بودند. از میان رؤسای دفا‌تر محلی حزب، با آن که ۲۲ درصد از جوانان کمونیست (UGC) از زنان بودند، باز بیش از ۲٫۹ درصد از زنان واجد شرایط حزبی نبودند. نوع زندگی مادرانی که در کوبا کار می‌کنند (و این موضوع را من شخصاً ملاحظه کرده‌ام) وقت کمی برای خواب آن‌ها باقی می‌گذارد. زندگی روزانهٔ آنان با کارهای خانه و مواظبت از بچه‌ها شروع شده، با کار سخت بیرون از خانه ادامه می‌یابد (و مردم ساعات زیادی از وقت و نیروی خود را به‌عنوان تلاشی آگاهانه در جهت انقلاب صرف کار می‌کنند)، و انتظار می‌رود که در کلاس‌های شبانه و میتینگ‌های سیاسی سازمان‌های مردمی و اجتماعی نیز شرکت کنند. سپس، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶، نظام جدید نمایندگان انتخابی محلی که آن را به‌عنوان «قدرت خلق» شناخته‌اند به‌کار بسته شد. این نظام انتخاب چندین هزار نماینده را دربرمی گرفت. آنگاه مجدداً از زنان دعوت کردند که قدم به‌پیش نهاده سهم کامل و شایسته‌ئی به‌عنوان سازمان‌دهنده، انتخاب کننده و نامزدهای انتخاباتی ایفا کنند. مشا‌هدهٔ این امور به‌طور اجتناب‌ناپذیری این پرسش را در ذهن تماشاگر برمی‌انگیزد. بسیار خوب، اما حالا باید با خونسردی کامل به‌طرح این مسأله بپردازیم که «پس چه کسی در کوبا کارهای خانه را انجام می‌دهد». درواقع این پرسش به‌دنبال انتخابات آزمایشی ایالت ماتانزاس مطرح شد»[۱].
خانواده و کارهای خانه
فهرست انتخاباتی مجالس «قدرت خلق» در ایالت ماتانزاس اسامی تعداد کمی از زنان را منعکس می‌کرد. در سطح شهرستان تنها ۷ درصد نامزدهای انتخاباتی زن بودند؛ و از بین این عده هم تعداد کم‌تری، یعنی ۳ درصد، انتخاب شدند. در سطح منطقه‌ئی این نسبت تا حدودی بهتر بود. این نتایج مأیوس کننده بود. فیدل کاسترو بعداً ضمن نطقی گفت «ازاین نتایج دقیقاً روشن می‌شود که زنان ما هنوز تا چه اندازه از تبعیض و نابرابری رنج می‌برند، و ما تا چه حد هنوز از لحاظ فرهنگی عقب مانده‌ایم؛ و چگونه هنوز در زوایای ذهن‌مان عادات ناپسند گذشته به‌حیاتش ادامه می‌دهد.»
بعد از انتخابات آوریل ۱۹۷۵ در ایالت ماتانزاس، بررسی‌ئی درمیان ۶۳۵ زن و مرد به‌عمل آمد تا دربارهٔ دلایل این نتایج ناچیز انتخاباتی زنان را مطالعه کند. علتی که بیش از همه برای رأی ندادن به‌زنان ذکر کردند «مسؤلیتی بود که زنان در کارهای خانه و مواظبت از شوهر و فرزند دارند». مردم هنوز به‌طور خودبه‌خودی فکر می‌کنند که «زن از شوهر و بجه‌ها مراقبت می‌کند» و تصور نمی‌کنند که «مردم از یکدیگر مواظبت خواهند کرد». در پرتو این حقایق است که «قانون خانواده» کوبا چنان اهمیتی می‌یابد، زیرا که به‌طور مشخص با ماهیت ازدواج و تقسیم مسؤلیت‌های خانه و مراقبت از بچه‌ها سر و کار دارد. تساوی زنان در این قانون تحت مواد مختلف و متعددی مقرر شده است. اولاً، زن دارای حقوق مالکیت مساوی (با شوهر) است. درحال حاضر در کوبا، پایهٔ اقتصادی ازدواج بر اساس «مالکیت مشترک اموال» قرار دارد. حقوق، دستمزد، بازنشستگی و درآمدهای دیگری که زن و شوهر در طول ازدواج به‌دست می‌آورند، و همین طور هر چیزی که با این درآمد‌ها خریداری می‌شود (به‌استثنای موارد انگشت‌شمار) به‌هر دو آن‌ها تعلق می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند به‌طور فردی صاحب اموالی باشند که قبل از ازدواج یا از طریق ارث فراهم آمده باشد، هرچند که البته حق داشتن یا به‌ارث بردن اموال شخصی به‌شدت به‌وسیلهٔ قانون محدود شده است. مفهوم حقوقی خانواده به‌عنوان واحد مالکیت و ارث که در کشورهای سرمایه‌داری آن همه حقوقدان و وکیل به‌وجود می‌آورد، مقوله‌ئی از گذشته است. ثانیاً، زن دارای حقوق مساوی است و وظایف خانه‌داری به‌طور مساوی به‌عهدهٔ زوجین است. «زوجین باید از خانواده‌ئی که تشکیل می‌دهند مواظبت کنند، و هر کدام باید با دیگری در تعلیم، تربیت و راهنمائی فرزندان بر طبق اصول اخلاق سوسیالیستی همکاری کند. آن‌ها باید تا حد توانائی و امکانات‌شان در ادارهٔ خانواده مشارکت کنند، تا امور خانواده به‌بهترین نحو انجام گیرد» (ماده ۲۶).
«زوجین باید هر کدام برحسب توانائی و امکانات مالی خود در رفع نیازمندی‌های خانواده‌ئی که با ازدواچ به‌وجود آورده‌اند کوشش کنند. با اینهمه، هرگاه یکی از آن‌ها تنها در کارهای خانه و مواظبت از فرزندان مشارکت کند، دیگری صرفاً باید به‌تأمین مالی او اقدام کند و وظیفه‌ئی در قبال همکاری درکار‌ها و مواظبت‌های فوق نخواهد داشت» (مادهٔ ۲۷.)
زوجپن حق دارند که به‌تخصص و حرفه خود بپردازند، و موظف خواهند بود که با یکدیگر همکاری و مساعدت کنند تا این امر امکان‌پذیر شده بتوانند تحصیل کرده به‌دانش خود ییفزایند. مَعَهذا، همواره باید در نظر داشته باشند که زندگی خانوادگی‌شان به‌طریقی تنظیم شود که این فعالیت‌ها با انجام تعهداتی که به‌وسیلهٔ این قانون مقرر می‌شود، هماهنگ شده باشد» (مادهٔ ۲۸).
حق طلاق برای زن و مرد با زمینهٔ مساوی وجود دارد و در تشریفات معمولهٔ آن بلندنظری فراوانی موجود است: «طلاق با توافق مشترک طرفین صورت می‌گیرد، و یا هنگامی که دادگاه تشخیص دهد که عواملی در بین است که ازدواج را برای زوجین و فرزندان، و به‌طور کلی برای جامعه، بی‌معنی می‌کند.» (مادهٔ ۵۱).
حق سرپرستی فرزندان معمولاً برای هر دو طرف موجود است و هر دو برای تأمین آن‌ها مسئولیت خواهند داشت. دادگاه تصمیم می‌گیرد که فرزندان با کدام یک از طرفین زندگی کنند. هر یک از زوجین که در موقع طلاق شغلی نداشته باشد می‌تواند برای تأمین معاش خود موقتاً از دیگری نفقه دریافت کند.
(این موضوع کاملاً از مسألهٔ نفقه برای تأمین معاش فرزندان و اشخاص دیگری که تحت تکفل‌اند جداست. قانون دربارهٔ افراد تحت تکفل نیز به‌تفصیل بحث کرده مسؤلیت تأمین معاش کسانی را که حقوق دریافت نمی کنند بین دولت کوبا و خانواده تقسیم کرده است. شاید لازم به‌تذکر باشد که در اینجا به‌هیچ وجه قصد نداریم که شرح کاملی از مفاد «قانون» را ارائه دهیم. به‌عنوان مثال، بخش‌های طویلی درباره سرپرستی فرزندان و درباره تعریف خویشاوندی وجود دارد که در اینجا به‌ذکر آن‌ها نمی‌پردازیم.)
بنابراین، مسألهٔ کارهای خانه و مراقبت از فرزندان به‌عنوان مانعی در برابر ملحق شدن زنان به‌نیروی کار مزدبگیر، مضمون اصلی «قانون خانواده» و «تساوی زنان» را تشکیل می‌دهد. «تساوی زنان»، جدا از دعوتی که برای متحول کردن عمیق آگاهی مردان و زنان به‌عمل می‌آورد، طرح‌های عملی متعددی پیشنهاد می‌کند که دست زنان را برای اشتغال به‌کارهای بیرون خانه باز می‌گذارد. این طرح‌ها موارد زیر را شامل می‌شود: ایجاد تفریح‌گاه‌هائی برای روزهای تعطیل و آخر هفتهٔ فرزندان؛ ساعات اضافی که لباس‌شوئی‌ها، مغازه‌ها، تعمیر‌گاه‌ها و غیره باز خواهند بود؛ توسعهٔ صنایع تولیدکننده مواد غذائی، وسایل تسهیل کارهای خانگی، لباس‌های بشور و بپوش؛ شبانه روزی کردن درمانگاه‌های ویژهٔ امراض زنانه و کودکان؛ تأمین بیش‌تر مشاغل نیمه وقت، کارهای دستی که بر مبنای مشاغل بیرون از خانه محاسبه و پرداخت می‌شود، و همچنین ۵ روز کار در هفته.
طرح‌هائی برای مردان
من درباره تحولات اخیر کوبا با طرفداران آزادی زن در انگلیس گفت و گو کردم و آن‌ها این دو پرسش را مطرح کردند. اولین پرسش به‌مسالهٔ اشتغال مردان به‌خانه‌داری و بچه‌داری مربوط می‌شود. آن‌ها متذکر شدند که اگر مرد‌ها واقعاً به‌اندازهٔ سهمی که زنان در مراقبت روزانه از کودکان یا بستگان بیمار و مسن دارند، در این امور شرکت نکنند، آنگاه کمک‌های عملی (که مورد نظر «تساوی زنان» بوده است) مانند اضافه کردن ساعات کار مغازه‌ها یا تولید صنایع دستی در منزل، به‌جای کاهش نابرابری زنان آن را عمیق‌تر می‌کند، زیرا این کمک‌ها باعث می‌شود که به‌سادگی دوبرابر کار کند (در دو شیفت). کار او در شیفت دوم به‌فعالیت بدنی کم‌تری نیاز دارد، خستگی جسمی کم‌تری می‌آورد، اما بههمان اندازه (شیفت اول) هم طاقت فرسا و تحمیلی خواهد بود.
در «تساوی زنان» در حالی که از مردان خواسته می‌شود که «مسؤلیت‌های خانوادگی خود را به‌عهده بگیرند و بفهمند که مرد بودن منافاتی با بچه‌داری ندارد»، در اکثر موارد از «تمام خانواده» دعوت شده است که «به‌زنان کمک کنند». مواد قانونی جدید در موارد بسیاری برای یاری به «زنان» تنظیم شده نه فقط برای «مرد یا زنی که بچه‌داری می‌کند». اگر بخواهیم تساوی جنس‌ها را یکشبه واقعیت بخشیم، بسیاری از مرد‌ها مجبور خواهند شد کار خود را رها کنند. باید تلقیات ما از تولید دگرگون شود. درحال حاضر از مردم خواسته‌اند که (در «تساوی زنان») در نظر داشته باشند که زنان در کارهای خانگی‌شان مشمول اِمولاسیون (emulacion)[۲]، نمی‌شوند، یعنی برای انجام کار بهتر و بهتر به‌آن فشار آورده نمی‌شود. اما لازم است که اِمولاسیون در مورد کار خانگی هم به‌کار رود. مدال «قهرمان کار» نه تنها نشانهٔ دست آوردهای استثنائیِ در کار بلکه باید معرف مردان و زنانی هم باشد که در خانه و محله کار می‌کنند.
«تساوی زنان» کار خانگی را به‌عنوان کار غیر مولد و خُردکننده توصیف می‌کند. از لنین نقل می‌شود که [کارهای خانه] «کارهای کاملأ غیرمولد، بی‌ارزش، کسل‌کننده، خردکننده و خسته کننده است. مردان کارهای خانه را (که به‌تازگی در معرض تهدید آن قرار گرفته‌اند) این طور وصف کرده‌اند. البته کارهای خانه به‌خودی خود چیز خردکننده‌ئی در خود ندارد. درواقع اکثر مردان و زنان فکر می‌کنند که اگر زندگی چنین باشد که شما ساکن منزلی باشید که نتوانید در آن غذای‌تان را انتخاب کنید و خودتان آن را بپزید، یا آن را تزئین و تعمیر و از فرزندان‌تان مراقبت کنید، نهایت بیهودگی است. آن عنصر غیر اجتماعی که در کارهای خانه وجود دارد، همانا خصلت شخصی، نشناختن آن و تقسیم تبعیض آمیز کار خانگی است.
نتیجهٔ مستقیم و الزامی اشتغال بیش‌تر مردان به‌کارهای خانه این است که باید تعداد بیش‌تری از مرد‌ها در مهد کودک‌ها به‌کار گرفته شوند. آیا با فراهم شدن شرایط اقتصادی در جهت تسهیلات اجتماعی بیش‌تر، مرد‌ها پرستاری از بیماران و پیران را به‌عهده خواهند گرفت؟ آیا، به‌عنوان مثال، برای ۴۰۰ مهد کودک آینده مرد‌ها آموزش یافته استخدام می‌شوند؟ درحال حاضر چنین پیشنهادی با تعجب و تردید مواجه می‌شود - اما در کوبا تحولات به‌سرعت انجام می‌گیرد.
این که کوبا برای بقای خود به‌مبارزهٔ اقتصادی سختی دست زده و هنوز هم آمادهٔ مواجهه با آن است حقیقت مسلمی است: باید به‌تولید اولویت داده شود. هرگاه مردان، که درحال حاضر نسبت به‌زنان از تخصص بیش‌تری برخوردارند، به‌خاطر بچه‌داری به‌کارهای نیمه وقت مشغول شوند، آنگاه زنانی به‌عرصهٔ کار اعزام می‌شوند که معمولاً مهارت و تخصص‌شان از مردان کمتر است. تنها موقعی که مهد کودک به‌تعداد کافی موجود باشد، زنان از تخصص بیش‌تری برخوردار شده از عهدهٔ تولید اقتصادی برمی‌آیند؛ موقعی که اثراتِ انسان‌ساز تعلیم و تربیت سوسیالیستی پسران و دختران پدیدار و تهدیدات اقتصادی رفع می‌شود، آنگاه آرمان تساوی حقوق و برابری در وظایف خانه که در «قانون خانواده» پیش‌بینی شده است، تحقق می‌یابد.
آینده خانواده
دومین پرسشی که به‌وسیلهٔ مردان و زنانی که من با آن‌ها درباره «قانون خانواده» به‌گفت و گو پرداختم مطرح شد، ماهیت خانواده در یک جامعهٔ سوسیالیستی بود. بحث‌هائی که در این باره درگرفت از این گونه بود:
در مقدمهٔ قانون از خانواده (که به‌معنی ازدواج است) چنین تعریفی به‌دست داده شده: «سلول اولیهٔ جامعه»، «مرکز روابط همزیستی مشترک» برای برآوردن «نیازهای عمیقاً ریشه‌دار انسانی در عرصهٔ اجتماعی». آیا در تنظیم خانواده، به‌طریقی که قانون معین می‌کند، احتمال مقدس جلوه دادن آن وجود ندارد؟
«برای» سرمایه‌داری، خاتواده نقش‌های اقتصادی و ایدئولوژیک دارد، و از آنجا که شیوهٔ تولیدی خود استثماری است، چنین نقش‌هائی نیز استثماری است. در سوسیالیسم هم خانواده نقش‌های ایدئولوژیک و اقتصادی دارد، و این نکته چنان که باید از «قانون خانواده» مشهود است، امّا به‌این علت که شیوهٔ تولیدی سوسیالیستی استثمارگرانه نیست، این وظائف هم استثماری نخواهد بود. از طرف دیگر، خانواده خصوصیاتی دارد که میان سرمایه‌داری معاصر و کوبای نوین مشترک است. همهٔ ما از تاریخچهٔ پدرسالاری مشترکی برخورداریم. در هر دو جامعه خصلت خصوصی روابط خانوادگی وابستگی ایجاد کرده انحصار به‌وجود می‌آورد. این امر با تحصیلات بیش‌تر زنان و تساوی بیش‌تر آنان با مردان در ازدواج، زوال نمی‌یابد. وفاداری اولیه به‌پیوند دوگانه ادامه می‌یابد. درواقع، در جوامع سرمایه‌داری مردم غالباً «بهترینِ» ازدواج را ازدواجی می‌دانند که در یک جهان با خودبیگانه یا لااقل خصمانه، حمایت متقابل به‌وجود آورد. ما به‌خاطر این که نمی‌توانیم به‌مواظبت، عشق و هدف‌های دراز مدتی که بیرون از کانون خانوادگی وجود دارد تکیه کنیم، برای این محبت و پرستاری متقابل اولویتی بیش از اندازه قائل می‌شویم. از این لحاظ، دیگر کانون خانوادگی جامعهٔ سرمایه‌داری برای همکاری اعضای آن در یک اجتماع سیاسی وسیع‌تر کافی نیست. از همه بد‌تر، همان طور که روانشناسان نشان داده‌اند، خانواده می‌تواند از طریق قدرت مخرب روابط عاطفی فردگرایانه و غالباً ریاکارانه، (خصوصیات انسانی) اعضای خود را نابود کند.
در جهان پر رقابت و پر آشوب سرمایه‌داری، فرد به‌آن پناهگاهی که خانواده معرف آن است نیاز دارد و مجبور است که بهای آن را بپردازد. در سوسیالیسم، دنیای بیرون از کانون خانوادگی مهربان‌تر و امن‌تر است. آیا روابط شخصی هم نیاز به‌قانون دارد؟ اگر این طور باشد، باید روابط همجنس‌گرائی و مراکز آن را هم به‌رسمیت شناخت؟ آیا تعریفی که از کانون خانوادگی در «قانون» آمده است درحال‌حاضر با تحولات انقلابی کوبا کهنه نشده است؟
یادآوری این نکته مهم است که در کوبا نهاد خانواده با تلقیات متحجر و آزاردهنده‌ئی همراه است که از درون استعمار و کلیسای کاتولیک به‌یادگار مانده است. پیداست که می‌بایست آن را بازسازی کرد، و برای این کار به‌اصلاحات سریعی در اصول و طریقهٔ عمل نیاز بود. «قانون خانواده» این موازین نوین را بیان می‌دارد و ۹۸ درصد از مردم نیز از آن استقبال کرده است. این قانون پیش از این که صورت قانونی بیابد ماه‌های متوالی و به‌طور وسیعی در سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.
این نکته نیز واقعیت دارد که سازمان‌های سیاسی و اجتماعی که فرد کوبائی را در انجمن‌های مخنلف گردمی‌آورند، اثرات فردگرایانه خانواده را به‌حدی پامال می‌کنند که تصور آن در جامعهٔ ما مشکل است. مثلاً، سازمانی چون FMC را در نظر بگیرید که بیش از ۲ میلیون زن خانه‌دار و زنان دیگر را به‌بحث و سازماندهی دربارهٔ مسائل آزادی زن می‌کشاند. سیستمی چون شبکهٔ «کمیته‌های دفاع از انقلاب» و نظایر آن‌ها را در مناطق روستائی در نظر بگیرید که سراسر کوبا را کوچه به‌کوچه زیر پوشش خود گرفته‌اند و اکثر زنان خانه‌دار در آن‌ها شرکت دارند؛ این کمیته‌ها همیاری‌ها، درمانگاه‌های کوچک، پاکسازی مشترک کوچه و خیابان و بحث سیاسی را سازمان می‌دهند. از این‌ها گذشته مفروضات و تلقیات نسل جوان، بسیار اجتماعی‌تر از والدین آن‌ها است. بخش عظیمی ازکودکان کوبائی در مناطق روستائی در مدارس هفتگی مختلط تحصیل می‌کنند که در حین تحصیل به‌کشاورزی هم می‌بردازند. اکثر بچه‌ها بعد از ظهر‌ها و روزهای آخر هفته به‌فعالیت می‌پردازند، به‌تعطیلات دسته‌جمعی می‌روند و اموری از این قبیل. بزرگسالان، به‌خصوص زنان و مادران نسل‌های آینده برای حیات اجتماعی و نمود سیاسی به‌طور روزافزونی از اتکای به‌شوهران‌شان دست برمی‌دارند. همان طور که اصلاحات ارضی و اقتصادی از ۱۹۵۹ به‌این سو از طریق قانون‌گذاری‌های پی درپی به‌سوسیالیسم تحول یافت، به‌همین ترتیب انتظار می‌رود که ساخت اجتماعی کنونی که در «قانون خانواده» شکل می‌یابد، تحولات مداومی را به‌چشم ببیند[۳].
پاورقی‌ها
- ^ ویلمااسپین، رئیس فدراسیون زنان کوبا، در مصاحبه‌ئی در نشریهٔ «گرانما» به‌تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۷۶ گفته است: «حزب دقت زیادی به‌عمل آورده است تا این موضوع را تفهیم کند که آنچه در اولین تجربهٔ برپائی ارگان‌های «قدرت خلق» در ماتانزاس رخ داد، یعنی درصد بسیار ناچیز زنان انتخاب شده و شرکت آنان در جریان انتخابات، دیگر هرگز نباید تکرار شود.» FMC تلاش خود را در هفته‌های پیش از انتخابات کشوری به‌دو برابر افزایش داد. متأسفانه من نتایج انتخابات محلی را در اختیار ندارم، ما یک حساب سرانگشتی از نمایندگان کشور نشان می‌دهد که زنان حدود ۲۰ درصد کل آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ظاهراً سه عضو از چهل و پنج عضو شورای وزیران زن‌اند.
- ^ واژهٔ emulacion در کوبا به‌معنی رقابت به‌کارنمی‌رود، بلکه به‌مفهوم شناخت مهارت‌ها و دست‌آوردها‌ی شخصی خود و ارزش آن‌ها در پیشبرد انقلاب کوبا، و تمایل به‌یاری دیگران در آموزش است.
- ^ این مقاله، با کمک زنان دیگری که برخی از آن‌ها در زمینهٔ کوبا تجربیات ارزنده‌ئی و در جنبش زنان بریتانیا فعالیت داشتند، مورد بحث قرار گرفت.