وضعیت مادی طبقه کارگر ایران
عبدولایف
تلخیص
فرهاد کشاورز گیلانی
برای درک وضعیت مادی و حقوقی طبقه کارگر ایران، مطالعه شرایط استخدام نیروی کار در این کشور اهمیت بسیار دارد. فقدان آمار و مطالعات لازم در این مورد مانع بررسی همه‌‌جانبهٔ این مسأله می‌شود. لیکن وجود برخی اطلاعات هستند که به‌ما امکان می‌دهد مسأله را تا حدودی مورد توجه قرار دهیم.
دستمزد، در صنایع کارخانه‌ئی ایران و مهمترین آنها، صنایع نساجی، به‌طور عمده بر پایهٔ سیستم کارمزد قرار داشت و به‌این مناسبت شدت کار در این صنایع به‌حد اعلا می‌رسید.
در کارخانه‌های قند و در بخش کارهای ساختمانی معمولاً از سیستم روزمزد استفاده می‌شد.
در مؤسسات شرکت نفت انگلیس و ایران سیستم حقوق ماهانه معمول بود. بنا به‌نوشتهٔ ال‌وِل ساتن - که در طول خدمتش شرکت نفت را از جهات مختلف مورد مطالعه قرار داده است - کارمندان و کارکنان شرکت به‌سه گروه تقسیم می‌شدند.
گروه اول را اروپائیان تشکیل می‌دادند که در ضمن، چند تن از کارمندان ایرانی هم که تحصیلات عالی‌شان را در انگلستان انجام داده بودند جزو این گروه محسوب می‌شدند. گروه دوم از کارمندان هندی و پاکستانی و ایرانی و تکنیسین‌های متوسط تشکیل می‌شد. گروه سوم، خود از سه دسته به‌وجود می‌آمد: ۱) کارگران ماهر و سرکارگران، ۲) کارگران متخصص، و ۳) کارگران غیرماهر. - دو دستهٔ اخیر را منحصراً کارگران ایرانی تشکیل می‌دادند. شرکت نفت این دسته از کارگران را بیشتر از طریق پیمانکاران استخدام می‌کرد و در نتیجه در مقابل آنان رسماً تعهدی نداشت و شیوهٔ مرسوم دستمزد در شرکت، شامل حال‌شان نمی‌شد. این دسته از کارگران از لحاظ مسکن هیچ نوع تأمینی نداشتند و پیمانکاران در هر لحظه‌ئی که می‌خواستند می‌توانستند اخراج‌شان کنند. این شیوهٔ خرید نیروی کار در کشورهای نیمه مستعمره و مستعمره رواج داشت و غیرانسانی‌ترین شکل آن بود.
نحوهٔ دستمزد در بخش‌های مختلف پیشه‌وری و از جمله در عمده‌ترین آن - یعنی قالیبافی - پیش از هر چیز در خدمت بالا بردن سود کارفرمایان کارگاه‌ها و سرمایه‌داران خارجی بود. مزد کارگر قالیباف را تعداد گره‌هائی که می‌زد تعیین می‌کرد، و همین باعث می‌شد که کارگر در زمانی طولانی‌تر و با سرعتی بیشتر کار کند. در بسیاری از موارد استاد قالیباف از سرمایه‌دار سفارش می‌گرفت و آنگاه، کارگران لازم خود را استخدام می‌کرد و به‌آنان مزدی می‌پرداخت.
در امور ساختمانی نیز همین سیستم پرداخت مزد - که از لحاظ ظاهری به‌سیستم پیمانکاری انگلیسی‌ها در صنعت نفت شباهت داشت - معمول بود.
گاه نیز به‌استادان قالیباف و سرکارگران به‌طور ماهانه حقوق می‌پرداختند و با کارگران قالیباف برای بافت هر قالی قرارداد می‌بستند. این شیوه را، به‌خصوص سرمایهٔ خارجی به‌کار می‌برد. به‌عنوان مثال، شرکت انگلیسی شارک در اواسط سال‌های بیست کار خود را بر این شیوه تنظیم کرده بود.
در راه‌آهن نیز بسیاری از کارمندان و کارگران به‌عنوان پیمانکار و بسیاری نیز به‌عنوان کارگر سادهٔ روزمزد کار می‌کردند و فقط پرسونل متخصص آن حقوق ماهانه دریافت می‌داشت.
سیستم دستمزد در شرائط ایرانِ نیمه فئودال و ایرانی که سخت تحتِ نفوذ سرمایهٔ خارجی بود شکل گرفت.
همان طور که مارکس خاطرنشان کرده است، در تعیین ارزش توان کار عوامل دوگانه‌ئی دخالت می‌کند: عامل تاریخی و عامل معنوی.
از لحاظ تاریخی، دستمزد کارگر ایرانی تحت چنان شرائط دشواری شکل گرفت که ناچیزی و نامساعد بودن اَشکال آن را برای کارگر اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. این شرائط که در طول تاریخ به‌وجود آمده بود باعث شد که مزد کارگر در پائین‌ترین سطح ممکن باقی بماند. عامل مهم دیگری نیز که در ناچیز بودن مزد نقش اساسی داشت ثابت ماندن احتیاجات دهقانان و کارگران در یک سطح مشخص بود. زیرا فئودالیسم و امپریالیسم می‌کوشیدند با اعمال زور از بالا رفتن سطح نیازهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زحمتکشان جلو بگیرند.
برای تعیین ارزش توان کار و سطح دستمزد باید میزان مایحتاج زندگی اجتماعی و احتیاجات طبیعی لازم برای تولید و بازتولید توان کار مشخص شود. «... میزان آنچه به حداقل مایحتاج معروف است، و نوع ارضاء آن، خود محصول شرائط تاریخی است و قبل از هر چیز به‌سطح فرهنگ کشور بستگی دارد. در ضمن، این مسأله تا حد زیادی وابسته به‌عادت و درخواست‌های طبقه کارگر است؛ یعنی به‌شرائطی که این طبقه در آن شکل گرفته است»[۱].
با وجود تودهٔ عظیم دهقانان فقیر و خیل بیکاران در شهرها، مزد کارگران نمی‌توانست زیاد باشد. در چنین موقعیتی، توان کار به‌بهائی بس ناچیزتر از ارزش واقعی خود خریداری می‌شد و مزد کارگر حداقل مایحتاج خانوادهٔ او را هم کفاف نمی‌داد.
کارگران در فقری سیاه به‌سر می‌بردند و قادر نبودند نیازهای اولیه خود را از لحاظ غذا و پوشاک و مسکن و استراحت تأمین کنند. استثمار غارتگرانه، آنان را می‌فرسود و به‌مرگ زودرس محکوم می‌کرد.
در کارخانجات نساجی، دستمزد متوسط بافندهٔ غیرمتخصص روزانه سه قران و در کارخانجات پنبهپاککنی، حد متوسط دستمزد کارگر ۲/۵ قران بود. بنا به‌نوشتهٔ روزنامهٔ پیکار، در صنایع و در ساختمان راه‌آهن سرتاسری ایران، دستمزد کارگران غیرمتخصص از روزی ۲/۵ تا سه قران تجاوز نمی‌کرد. در مؤسسات شرکت نفت انگلیس و ایران، تا سال‌های بیست، مزد متوسط روزانهٔ کارگران ایرانی سه قران، و از سال ۱۹۳۰ (پس از اعتصاب کارگران نفت و بروز اختلاف بین انگلیس و ایران در سال ۱۹۳۲) به‌چهار قران ارتقاء پیدا کرد. حد متوسط دستمزد کارگران صنایع قالیبافی - که پیچیده‌ترین سیستم مزد در آن وجود داشت - روزی دو قران بود.
یک مسأله مهم دیگر را هم باید در نظر داشت و آن تفاوت موجود در سطح مزدها است که از وابستگی یا عدم وابستگی کارگر به‌دِه ناشی می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان دستمزد را در کارخانجات پنبهپاککنی (۲/۵ قران در روز) را در نظر گرفت که از دستمزد در کارخانجات نساجی و مؤسسات صنایع نفت کم‌تر بود. در صنعت پنبه - برعکس صنایع نساجی و نفت که امر تولید، دائمی است و روابط کارگر با دِه بسیار ضعیف است - فصل کار تولیدی چهار تا پنج ماه طول می‌کشید و اکثراً دهقانان در آن کار می‌کردند و کار در کارخانه برای آنان پیشه‌ئی کمکی تلقی می‌شد. دهقانان برای تسهیل وضع دشوار خود و پرداخت بدهکاری‌هاشان به‌مالک، به‌طور موقت در کارخانه به‌کار مشغول می‌شدند. مثلاً در آغاز سال‌های ۳۰، در کرمانشاه، به‌دلیل فقدان صنایع کارخانه‌ئی و وجود تعداد زیادی دهقان فقیر، دستمزد روزی ۱/۵ قران بود. وجود مداوم خیل عظیم دهقانان بیکار، به‌سرمایه‌داران امکان می‌داد دستمزد را از سطحی که در صنایع عمدهٔ کارخانه‌ئی کشور معمول بود پائین‌تر نگهدارند.
در صنعت قالیبافی نیز سطح دستمزد پائین‌تر از دیگر صنایع بود. ویژگی سیستم کارمزد و روابط موجود در صنعت قالیبافی دستمزد را در پائین‌ترین سطح ممکن نگه می‌داشت.
در قسمت‌های دیگر تولید مثل تولید چرم، منبت‌کاری، تولید آرد، تولید آجر و برخی بخش‌های دیگر نیز دستمزد متوسط کارگر نزدیک به‌سه قران بود.
میان دستمزد کارگران متخصص و غیرمتخصص تفاوت بسیار وجود داشت علتش قلّت تعداد متخصصان در قسمت‌های مختلف صنعتی بود. به‌عنوان مثال، در کارخانه کازرونی اصفهان، کارگر غیرماهر سه قران و فرد متخصص هفت قران مزد می‌گرفت. در کارخانجات پنبهپاککنی، کارگران متخصص (مثلاً سرکارگر، ماشینچی و سرکارگرِ گریسکاری) روزانه از چهار تا هشت قران مزد می‌گرفتند. میان حقوق استادکار ایرانی و مکانیسین عادی خارجی نیز تفاوت زیادی وجود داشت. در اواخر سال‌های ۲۰ و آغاز سال‌های ۳۰، در کارخانهٔ کبریت‌سازی خویلی تبریز مزد روزانهٔ استادکار ایرانی ۱۰ تا ۱۵ قران بود، در حالی که مکانیسین آلمانی آن ۶۵ قران دریافت می‌کرد و علاوه بر آن، کارخانه یک خانهٔ سه‌اتاقهٔ مجهز به‌بخاری و برق و باغ میوه نیز در اختیار او گذاشته بود.
در صنعت نفت، اختلاف دستمزد براساس تبعیض نژادی بود. شرکت نفت انگلیس و ایران، به‌طور ماهانه، به‌یک کارگر ایرانی هشت، به‌یک کارگر هندی سی، و به‌یک کارگر اروپائی یکصد و بیست تومان حقوق می‌پرداخت، هر چند که حقوق اروپائیان در حقیقت از این هم بیشتر بود، زیرا شرکت خانه‌های بزرگ و خدمتکار در اختیار آنان می‌گذاشت و خرج سفر مرخصی استحقاقی آنان را نیز می‌پرداخت. کارکنان هندی نیز از مزایائی برخوردار بودند اما افراد گروه کوچک متخصصان ایرانی با حقوقی که از شرکت نفت می‌گرفتند به‌هیچ وجه نمی‌توانستند زندگی نسبتاً قابل قبولی برای خود تأمین کننند.
سرمایه‌داران خارجی از شرائط تاریخی که پائین بودن سطح مزد کارگران ایرانی را سبب شده بود به‌عنوان اهرمی نیرومند در جهت استثمار هر چه بیشتر آنان بهره می‌گرفتند. زنان و به‌خصوص کودکان به‌بدترین وجهی استثمار می‌شدند. مزد زنان و کودکان بسیار ناچیز بود. در مؤسسات نخریسی، بافندگی و قالیبافی، مزد زنان به‌طور متوسط ۱/۵ قران بود. در بخش‌های دیگر نیز سطح دستمزد اینان از همین حدود فراتر نمی‌رفت. کثرت تعداد زنان شاغل در صنایع قالیبافی، نخریسی، بافندگی، و تولید ابریشم، دقیقاً معلول همین پائین بودن سطح دستمزد بود.
کودکان کم‌ترین مزد ممکن را دریافت می‌کردند و استثمار آنها غیرانسانی‌ترین اشکال را به‌خود می‌گرفت. دستمزد متوسط یک کودک در صنایع نساجی، کبریت‌سازی و چرمسازی، تنها یک قران و در صنعت قالیبافی از این هم کم‌تر بود. کار اطفال در این صنعت اهمیت خاصی داشت و آنان سال‌ها به‌عنوان «شاگرد» در این رشته استثمار می‌شدند.
همین موضوع استفاده از کار زنان و اطفال باعث می‌شد که حقوق کارگران در سطح نازل بماند. این امر هم به‌نوبه خود وضع طبقه کارگر ایران را بدتر و فقر پرولتاریای این کشور را تشدید می‌کرد.
عدم پرداختِ به‌موقعِ مزد و اخذ جریمه‌ها، دستمزد واقعی کارگران را باز هم تقلیل می‌دادو آنان را در سرحد فقر نگه می‌داشت. دکتر خدیجهٔ کشاورز می‌نویسد که در کارخانجات، اغلب، مزد کارگران به‌موقع پرداخت نمی‌شد و این موضوع آنان را به‌وام گرفتن از کارفرما ناگزیر می‌کرد. بدین ترتیب، مزد کارگر، هیچ‌گاه یکجا به‌دست او نمی‌رسید. به‌عنوان مثال، همهٔ کارگران و والدین کودکانی که در کارخانهٔ کبریت‌سازی خویلی تبریز کار می‌کردند به‌شرکت بدهکار بودند. بنا به‌گفتهٔ یکی از برادران خویلی - حاجی محمدتقی - مجموعهٔ این بدهکاری‌ها در حوالی سال‌های ۳۰ به‌پانصد هزار ریال بالغ می‌شد. سرمایه‌داران نه تنها مزد کارگران را نمی‌پرداختند بلکه به‌کوچکترین بهانه‌ئی آنان را جریمه نیز می‌کردند. اخذ جریمه، به‌خصوص در صنایع نساجی و مؤسسات شرکت نفت انگلیس و ایران سخت رواج داشت.
پائین بودن سطح دستمزد کارگر را مجبور می‌کند تا به‌خاطر دریافت مزد کافی (لااقل برای تأمین خوراک خویش) مدت بیش‌تری کار کند. «زمان بسیار طولانی کار روزانه، همیشه با مزد کم همراه است...»[۲] این گفته لنین، در مورد صنایع ایران که قانون کار وجود نداشت و زمان کار منحصراً به‌ارادهٔ سرمایه‌دار و سطح دستمزد بستگی پیدا می‌کرد کاملاً صادق بود.
طولانی‌ترین ساعات کار مربوط به‌قالیبافان بود که در زمستان ۱۰ ساعت و در تابستان ۱۲ ساعت کار می‌کردند. در این صنعت که بیشتر از اطفال و خردسالان و زنان استفاده می‌شد. پائین ترین دستمزد و طولانی‌ترین زمان کار در روز، رسم رایج بود.
زمان متوسط کار در روز، در صنایع نساجی ده ساعت و در کارخانجات پنبهپاککنی یازده تا چهارده ساعت بود و سرمایه‌داران می‌کوشیدند کارگران را در ازای مزد کم تا حد امکان استثمار کنند. به‌گفتهٔ میلیسپو کارگران ضرابخانه، روزانه ۱۱ تا ۱۱/۵ ساعت کار می‌کردند. بنابراین حد متوسط ساعت کار روزانه را در سال‌های ۲۰ و ۳۰ می‌توان بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت محسوب داشت. ساعات روزانهٔ کار در مؤسسات شرکت نفت نیز از ۱۰ تا ۱۲ ساعت بود. کارگران در ازای مزد ناچیز مجبور بودند در شرائط بسیار سختی کار کنند. در صنایع نساجی ایران، سرمایه‌داران مستقیماً بودجه‌ٔ مربوط به‌سیستم‌های حفاظتی و بهداشتی کارخانجات را صرفه‌جوئی می‌کردند. هوای کارخانجات از غبار و بخار اشباع بود اما سیستم تهویه هوائی وجود نداشت. کارگران نفت به‌خصوص در شرائط بسیار سختی عرق می‌ریختند. بنا به‌نوشته آ. افشین ۹۹٪ کارگران از شرائطی که شرکت «می‌بایست» برای آنان تأمین کند، محروم بودند. شرائط کار در کارگاه‌های قالیبافی حقیقتاً اسفناک بود. دکتر خدیجهٔ کشاورز می‌نویسد این کارگاه‌ها که غالباً کف‌شان خاکی بود، نور کافی و وسیلهٔ تهویهٔ هوا نداشتند محل‌شان بیشتر به‌زیرزمین می‌مانست.
بسیاری از زنان اطفال شیرخوار خود را نیز همراه می‌آوردند و آنان را کنار دستگاه روی پارچه‌ئی جای می‌دادند. کارگران به‌خاطر انجام کار بیشتر غالباً همان جا پشت دستگاه غذا می‌خوردند.
شرائط کار کارگران ساختمان راه‌آهن، کارخانجات پشم‌پاک‌کنی، پنبهپاککنی، و دیگر کارگاه‌ها هم بهتر از این نبود.
از این‌ها گذشته، کارگران پس از کار مشقت‌بار و طولانی روزانه هم به‌علت شرایط بد مسکن امکان استراحت و تجدید نیروی جسمانی را نداشتند.
شکرالله مانی می‌نویسد بافندگان تهران خانه نداشند، خانه به‌دوش بودند و چون قدرت نداشتند با مزد ناچیز خود لباس و کفش و کلاه تهیه کنند، بیشتر به‌ولگردان خیابانی می‌رفتند. کارگران، نه تنها به‌سبب قلّت دستمزد نمی‌توانستند خانواده‌شان را از دِه به‌شهر بیاورند، بلکه حتی برای خود نیز قادر به‌کرایهٔ اتاقی نبودند.
ده‌ها هزار کارگر نفت نیز از لحاظ مسکن در شرائط بسیار بدی به‌سر می‌بردند. سلطان‌زاده می‌نویسد کارگرانی که در شرکت نفت مشغول کار می‌شدند می‌بایست شخصاً برای خود مسکن و مأوائی بجویند. ارتفاع خانه‌های کارگر حومهٔ آبادان از قد معمولی انسان کوتاه‌تر بود. تازه تعداد این خانه‌ها هم به‌اندازهٔ کافی نبود و فقط می‌توانست بخش کوچکی از کارگران را مسکن بدهد
مساکن شرکت نفت نیز مختلف بود: انگلیسی‌ها در ویلاهای جداگانه یا در آپارتمان‌های وسیع و مجهز زندگی می‌کردند. ایرانیانی که جزو گروه اول محسوب می‌شدند در مناطق ویژه‌ئی که برای‌شان ساخته شده بود زندگی می‌کردند و کارمندان و متخصصین متعلق به‌گروه دوم در شرائط مسکنی بدتری قرار داشتند. تنها خارجیان بودند که در همان آغاز شروع به‌کار در شرکت، خود به‌خود خانه دریافت می‌کردند؛ کارگران و کارمندان محلی می‌بایست در نوبت بمانند و حتی کارگران ماهر نیز گاهی تا ۳۰ سال می‌بایست برای دریافت خانه انتظار بکشند!
کارگران نه تنها با مزد کم ساعات طولانی در شرائط بد و بدون وجود سیستم حفاظتی کار می‌کردند بلکه از هیچ نوع مساعدت طبی و بهداشتی نیز برخوردار نبودند.
وضع کارگران قالیباف به‌خصوص سخت غم‌انگیز بود. زردی صورت، خمود و ضعف جسمی مشخصهٔ هر کارگر قالیبافی را تشکیل می‌داد. کار نشستهٔ طولانی در شرائط بسیار ناجور بر ارگانیزم اطفال و به‌خصوص زنان اثر می‌گذاشت، تا حدی که ۷۵٪ آنان زایمان اول را می‌بایست به‌طور غیرطبیعی و با عمل سزارین از سر بگذرانند. کارگران قالیباف غالباً به‌امراض سل و روماتیزم مبتلا بودند.
فقدان لوله‌کشی آب مجاری بهداشتی فاضل‌اب، تاریکی کارگاه‌ها، ناآگاهی بهداشتی مردم و بی‌بهرگی از خدمات طبی و بهداشتی به‌گسترش این امراض کمک می‌کرد.
کارگران نفت، معمولاً از جراحات وارده در موقع کار زجر می‌کشیدند که این خود نتیجهٔ عدم توجه کارفرمایان به‌استفاده از سیستم‌های حفاظتی بود. معمولاً کارگرانی که به‌هنگام کار جراحات سخت پیدا می‌کردند به‌سادگی تمام از کار اخراج می‌شدند و شرکت، حقوق استمراری بدان‌ها نمی‌داد که هیچ، حتی از یک حداقل مساعدت مالی برای یک بار نسبت به‌آن‌ها نیز خودداری می‌کرد.
شرکت نفت بر طبق قرارداد امتیاز موظف بود در حیطهٔ فعالیت خود برای کارگران خدمات طبی و بهداشتی رایگان تأمین کند اما در سراسر منطقهٔ فعالیت شرکت یک زایشگاه و در برخی مناطق حتی یک قابله هم وجود نداشت. در حالی که کارکنان اروپائی آن از کمک‌های طبی و بهداشتی همه جانبه‌ئی برخوردار بودند.
کارگران سالخورده و آنهائی که بر اثر تصادف ناشی از کار قادر به‌ادامه شغل خود نبودند هیچ گونه تأمین نداشتند.
سطح آموزش کارگران ایران نیز بسیار اسفناک بود. اکثریت کارگران ایرانی بیسواد بودند و تعداد بیسوادان، به‌خصوص در زنان سر به‌فلک می‌زد. کودکان پیش از رسیدن به‌سن تحصیل به‌کارگاه‌های قالیبافی و کفاشی و جز این‌ها فرستاده می‌شدند و برای تمام عمر بیسواد باقی می‌ماندند.
کارگران از ابتدائی‌ترین حقوق محروم بودند و مورد همه‌گونه تحقیر و توهین قرار می‌گرفتند. زندگی کارگر، از آغاز شروع به‌کار تا زمان اخراج یا مرگ، تابع خودکامگی صرفِ کارفرما بود.
در شرکت نفت که بخش اعظم کارگران صنعتی ایران را در بر می‌گرفت موانع نژادی و تبعیض نژادی کاملی وجود داشت که حتی موارد استفاده از اتوبوس‌ها و استراحتگاه‌های جداگانه را نیز شامل می‌شد. انگلیسی‌ها در کارگران ایرانی به‌عنوان نژاد پست‌تر نگاه می‌کردند و آنان را دشنام می‌دادند.
شیوهٔ معمول استخدام و اخراج کارگران، به‌مدیران شرکت نفت امکان می‌داد که کارگران «حرف نشنو» را بی‌هیچ دردسری اخراج کنند. این سیاست در ضمن برای شرکت نفت منافعی نیز در بر داشت. شرکت نفت، بنا بر نوشتهٔ ال وِل ساتن، می‌بایست به‌هر کارگر اخراجی در ازای هر سال سابقهٔ کار او حقوقی معادل یک هفته بپردازد. در نخستین سال‌های پس از جنگ دوّم جهانی قریب ۶۰٪ از کارگران خارجی حتی یک سال سابقهٔ کار مداوم نیز نداشتند و در نتیجه بدون پرداخت دیناری وجه اخراج شده بودند، و فقط ۲۸٪ کارگران اخراجی آن سابقه‌ئی یکساله داشتند. شرکت نفت با سیاست اخراج حساب شدهٔ کارگران هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن پیشگیری از اتحاد و تشکل کارگران در مبارزه علیه امپریالیسم انگلستان بود.
شرائط پیدایش و شکل‌گیری طبقهٔ کارگر ایران باعث شد که این طبقه همگون و یکپارچه نبوده عادات و خرافات مذهبی را تا اندازه‌ئی در داخل خود حفظ کنند. به‌سال ۱۹۱۸ در اثر اعتصاب کارگران چاپخانه‌های تهران، دولت وثوق‌الدوله قانونی از تصویب مجلس گذراند که طبق آن مدت کار روزانه هشت ساعت و اتحادیه‌های صنفی به‌رسمیت شناخته شد. اما این قانون هرگز به‌اجرا در نیامد.
در سال ۱۹۲۴، کوشش شد تا مسایلی از قبیل حفاظت کار، برقراری قانون هشت ساعت کار روزانه، بهبود شرائط کار، ممنوعیت استخدام دخترانی که سن‌شان از ۱۲ سال کم‌تر باشد و جز این‌ها مطرح شود.
در ژوئن سال ۱۹۲۶ نخستین جلسهٔ کمیسیون مطالعهٔ «اسناسنامهٔ رابطهٔ کارفرما و کارگر» تحت نظر وزارت کار و خدمات اجتماعی تشکیل شد. این کمیسیون در اواخر ماه ژوئیه به‌کار خود خاتمه داد و پروژهٔ تنظیمی خود را تسلیم شورای وزراء کرد لیکن، این پروژه به‌فراموشی سپرده شد و کارگران چون سابق بدون قانون کار ماندند.
شرکت نفت که قوانین ویژه‌ٔ خود را نسبت به‌کارگران اجرا می‌کرد با تمام وسائل مانع تصویب قانون کار توسط مجلس می‌شد. زمانی که کارگران شرکت نفت در سال ۱۹۲۷ موفق شدند خواست‌های خود را مبنی بر تشکیل هیأت منصفه مرکب از نمایندگان شرکت و دولت ایران و برقراری هشت ساعت کار روزانه در زمستان و هفت ساعت در تابستان و تعیین حقوق حداقل به‌میزان دوازده تومان در ماه غیره را گوش مجلس برسانند. این خواست‌ها در اثر پافشاری شرکت و دخالت دولت به‌تصویب مجلس نرسید.
رشد صنایع کارخانه‌ئی که با ازدیاد تعداد کارگران همراه بود و نیز شدت یافتن جنبش کارگری، تصویب قانونی را لازم می‌آورد که روابط میان کارفرمایان صنعتی و کارگران را تنظیم کند. این کار در سال ۱۹۳۶ با تصویب قانون «شرائط تأسیس مؤسسات و کارخانجات در ایران» انجام گرفت. در این قانون حق مرخصی با استفاده از حقوق برای زنان باردار، تشکیل صندوق بازنشستگی، اقدام برای بهبود شرائط بهداشتی کار، تأمین لباس کار، تأسیس کودکستان در جنب کارخانه و غیره پیش‌بینی شده بود. در عین حال این قانون از محدود کردن ساعات کار روزانه و تضمین حداقل مزد و جز این‌ها سخنی نمی‌گفت و در عوض تصریح می‌کرد که «کارگر باید از اعتصاب یا اقدامات دیگری که دور کارخانه و تولید را مغشوش کند خودداری ورزد...»
هدف این قانون مطیع ساختن کارگران و جلوگیری از مبارزهٔ آنان بر علیه طبقات حاکمه کشور بود. و امّا حتی این قانون کار بسیار محدود را می‌توان به‌مثابه عقب‌نشینی محافل حاکمه ایران در مقابل طبقه کارگر تلقی کرد.
پاورقی‌ها