مبارزهٔ طبقاتی و دیکتاتوری در یونان ۲
کونستانتین سوکالاس
ترجمهٔ آزاده
طبیعت رژیم
از یک سو با این که رژیم به‌قدرت رسید تا خود را در مقابل اتحاد جنینی بین طبقات میانی و خرده‌بورژوازی و طبقهٔ زحمتکش حفظ کند، با اینهمه خود حاصل چنان ایدئولوژی‌ئی است که در همه جا مشهود است.
از سوی دیگر، با این که این رژیم نمایندهٔ منافع انحصاری بورژوازی بزرگ وابسته به‌انحصارات است، با نمایندگان سیاسی سنتی سرمایهٔ بزرگ به‌ستیز برخاسته و در مقابل آن‌ها استقلال عجیبی از خود نشان داده است. دولت و دستگاه‌های نظامی نه تنها از عناصر لیبرال (که تعدادشان کم بود) بلکه، از اینها مهم‌تر، از عناصری که با ساخت قدرت سنتی جناح راست در رابطهٔ مستقیم بودند «پاکسازی» شده است. سلطنت که رمز و ضامن امتیازات سرمایهٔ بزرگ بود، سرنگون شده است. هیچ یک از پلاتفرم‌های سیاسی راست در صف‌آرائی رژیم قرار نگرفته‌اند، و مهم‌ترین و بانفوذترین گروه مطبوعاتی بورژوازی بزرگ بساطش را جمع کرده است.
برای آن این تناقضات درون رژیم را شرح دهیم لازم است که به‌ریشهٔ پیدایش این رژیم رجوع کنیم. طرح کودتا ریخته و سازمان داده و اجراء شد، و این پاسخ بورژوازی بزرگ و «نظام مستقر» سیاسی و نظامی بود به‌بن‌بست سیاسی و اجتماعی آن، یعنی بن‌بستی که رژیم به‌دنبال کوشش‌های بی‌حاصلش در سرکوبی یا تفرقه‌افکنی در جنبش مردمی بالنده، که امتیازاتش را تهدید می‌کرد، در آن گرفتار شده بود. به‌هر حال، نباید فراموش کرد که کودتای سلطنتی (حتی قبل از این‌که به‌اجرا درآید) توسط انجمن سرّی افسران رده‌های پائین، که بدون اطلاع نمایندگان سنتی بورژوازی بزرگ به‌قدرت رسیده بودند، برنامه‌ریزی شده بود. با این که منشاء طبقاتی خرده‌بورژوایی رهبران جدید برای بررسی کامل رژیم کافی نیست (که اینان برعکس درجه‌داران ارشد ارتش که در بورژوازی بزرگ ادغام شدند، پر از ملیت‌گرائی مستبدانهٔ خرده‌بورژوازی باقی مانده‌اند)، معذلک [همین منشاء طبقاتی] لااقل در آغاز تبیینی در باب ویژگی‌های «ایدئولوژیکی» به‌دست می‌دهد، یعنی آن ویژگی‌هائی که رژیم از نخستین روز حکومتش نشان داده است. دولت «قدرتمند ملی»، تعصب نژادی («یونان – نژاد اصلی و عالی»)، ضد کمونیسم خشمناک، مخالفت مذهبی با روشنفکری، اخلاق‌گرائی ناسازگار، خلق‌گرائی (پوپولیسم)، اینها شعارهای اصلی رژیم‌اند و به‌روشنی از ایدئولوژی بی‌سکّه شدهٔ بورژوایی پیدا شده، مشخصهٔ سازمان افسری یونانی است. اما فقط خاستگاه اجتماعی اکثریت بزرگ این سازمان افسری نیست که ویژگی‌های «ایدئولوژیک» رژیم را به‌وجود آورد. هم‌چنین لازم است ساختار بخصوص سازمان افسری یونان را در نظر بگیریم. ارتش یونان که مدت بیست سال به‌عنوان نماد وحدت ملیِ ضد کمونیسم خدمت کرد، همچون تیول شخصی شاه تلقی شده، وظیفه‌اش تضعیف هرگونه حملهٔ ممکن به‌رژیم بود. با این که ارتش در تئوری عبارت بود از گروهی در موافقت کامل با بورژوازی بزرگ، ولی در عمل از هیچ یک از امتیازات آن [بورژوازی بزرگ] برخوردار نبود. سازمان افسران یونان با حقوق کم، بدون حیثیت اجتماعی، که سالهای طولانی در محیط خفقان‌آور استان‌های یونان «تبعید شده» بود، با شانس کم ترفیع خود را با ملت به‌معنای گسترده (یعنی جائی که اهمیتش موجه بود) همگون نمی‌یافت. میان افسران رده‌های پائین که مأیوس و عصبانی، و تا مغز استخوان ضد کمونیست بودند و در ضمن از «فسادِ» طبقه‌ای که از منافعش دفاع می‌کردند، و نیز از فساد امرای ارتش که کاملاً در طبقهٔ حاکم ادغام شده بودند، خشمگین بودند، تناقض شدیدی به‌وجود آمد. این روحیه در ارتش به‌رادیکالی شدن خرده‌بورژوازی بستگی داشت که به‌صف چپ نیروهای میانی پیوسته بود. معهذا اینجا تفاوتی وجود داشت، که عبارت بود از این که ارتش، با در نظر گرفتن نقشی که در موقع جنگ در سرکوب نیروهای چپ داشت، و نیز با در نظر گرفتن ضد کمونیسم کینه‌جویانه و ضدروشنفکرگرائی ذاتیش، نمی‌توانست تصور کند که با زحمتکشان و روشنفکران چپ اتحاد سیاسی داشته باشد. از این رو بین ارتش و طبقهٔ حاکم فقط تناقضی پی‌گیر در داخل اتحاد سیاسیی نمایان شد که خصلت اصلی آن در سطح شعور ارتش عبارت بود از حفظ «ملت در مقابل کمونیسم و نه حفظ منافع سرمایهٔ بزرگ.»
از لحظه‌ئی که افسران ردهٔ پائین موفق شدند جانشین دارودستهٔ سلطنتی شوند و قدرت را بدست بگیرند، در این حال اعمال یک مبارزهٔ بی‌سر و صدا توسط افسرانی که در قدرت بودند علیه نمایندگان قدرت سیاسی قبلی اجتناب‌ناپذیر شد. در نتیجه، اهداف رژیم خصلتی متناقض به‌خود گرفت. از طرفی به‌تصفیهٔ ارتش و زندگی سیاسی دست زد و نمایندگان طبقهٔ حاکم را برکنار کرد. کودتای ناموفق دسامبر ۱۹۶۷، آخرین کوشش «نظام مستقر» گذشته بود تا قدرت سیاسی را به‌دست آورند. فوری‌ترین مقصود جونتا (JUNTA) [سازمان مبارزهٔ مخفی ارتش] عبارت بود از استحکام اتحاد اساسی خود با بورژوازی بزرگ و سرمایهٔ امپریالیستی، بی‌آ‌ن که به‌آن‌ها قدرت سیاسی مستقیم بدهد. جونتا چون خود را تنها ضامن ممکن احیای نظام امتیازی نشان داد، مبادرت به‌یک سری اقدامات اقتصادی و مالی کرد که به‌سود سرمایهٔ بومی و به‌خصوص سرمایهٔ خارجی بود، کوشید تا این اتحادِ منافع را تقویت کند. به‌این ترتیب، تناقض غالبِ صورتبندی اجتماعی یونان، همچون تناقض بین بورژوازی بزرگ و ائتلاف طبقات تحت ستم، باقی ماند.
ولی، اتحاد میان بورژوازی بزرگ و رژیم هنوز مقید به‌شرط‌هائی است. در حال حاضر علی‌رغم اقداماتی که رژیم جهت جلب سرمایهٔ خارجی و کمک به‌گسترش سرمایهٔ داخلی کرده است، قدرت جلوگیری از رکود روزافزون اقتصادی را نداشته است. بورژوازی بزرگ سخت از دورنمای ورود بهبازار مشترک آشفته شده است. به‌خصوص به‌دلیل این که تجدید سازمان قبلی اقتصاد یونان، آن را به‌سوی ترکیب با شش کشور این بازار کشانده است. موقعیت بازرگان یونانی در بازار مشترک، نهایتاً بستگی دارد به‌توانائی دولت یونان در ابقای میزان رضایتبخش رشد اقتصادی و افزایش مدام تقاضا. فقط چنین شرایطی است که به‌تجارت یونان امکان می‌دهد که به‌رقابت بین‌المللی بپردازد (که فقط اقلیتی از عهدهٔ آن برمی‌آیند) یا تحت شرایط نسبتاً رضایتبخش با انحصارات خارجی بیامیزد. بنابراین نحوهٔ برخورد سرمایهٔ خارجی برای گسترش آتی ائتلاف میان بورژوازی و رژیم از اهمیت تعیین‌کننده‌ئی برخوردار است. از آنجا که چنین ائتلافی چندان امیدوارکننده نیست، لذا سرمایهٔ خارجی در مورد سرمایه‌گذاری جدید در یونان احتیاط بسیار از خود نشان می‌دهد – سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۹۶۶، ۲۶۲ میلیون دلار بود که در سال ۱۹۶۷ به ۱۸۰ میلیون دلار کاهش یافت. اگر آوریل–دسامبر ۱۹۶۷ را هم به‌این بیافزائیم، تولید صنعتی در مقایسه با آوریل–دسامبر ۱۹۶۶، فقط به‌میزان یک درصد ترقی کرد. (و حال آن که در همین مدت، در سال گذشته، این افزایش به‌میزان ۱۶ درصد بود)، رکود اقتصادی عمومی مشهود شد – که این تردیدهای سرمایهٔ خارجی را [در سرمایه‌گذاری] توضیح می‌دهد.
جست و جوی پایهٔ سیاسی
دومین اشتغال رژیم این بود که برای خود یک پایهٔ مردمی بسازد. با آن که مداخله‌های خانوادهٔ سلطنتی در کوشش‌هایش به‌منظور تفرقه‌افکنی در جنبش مردمی – که برای نخستین بار دهقانان، خرده‌بورژوازی و زحمتکشان را متحد کرده بود – کاملاً شکست خورده بود، معذلک استراتژی سیاسی رژیم فعلی نیز همان هدف را برای خود اختیار کرده است. ایدئولوژی ناسیونالیستی خرده‌بورژوائی، که محمل تبلیغات رژیم است، و مهم‌تر از این فاصله‌ئی که در سطح سیاسی از طبقهٔ حاکم می‌گیرد (یعنی فاصله‌گیرئی محدود است به‌اعضای سیاسی و نقابی است بر اتحاد اساسی سرهنگ‌ها با منافع بورژوازی بزرگ) احتمالاً آن‌چه را قبلاً به‌نظر ناممکن می‌رسید برایش میسر می‌کند.
فعلاً خیلی زود است که بشود گفت حدود توانائی دولت در مختل کردن آن اتحاد طبقاتی که قبل از کودتا وجود داشت، چه‌قدر بوده است. امّا به‌نظر مسلم می‌رسد که رژیم، با فاصله‌گیری از «نظام مستقر» توانسته است تا حدی اثرات سیاسی شدن مبارزهٔ طبقاتی را خنثی کند. با چندین اقدام نمایشی (از قبیل لغو بدهی‌های کشاورزی، و انحلال مشاغلی که محدود به‌عدهٔ معین است) موفق شده‌اند کلاف مسائل را سردرگم کنند. برملا کردن «رسوائی‌های پارلمانی» و مبارزه با «فساد» در غالب خدمات عمومی، تأثیر خاصی در طبقات میانی داشته است؛ آن‌ها که مملو از همان اخلاق‌گرائی «پیوریتن» (خشکه مقدس) بودند که رژیم از آن دم می‌زند، (علی‌رغم قوم و خویش‌پرستی تازه‌ئی که ظهور کرده) حالا متحیرند که آیا ماهیت آن «صادقانه» بوده است. مضافاً بر این که چون محور اصلی مبارزه با رژیم فعلاً متوجه «شکل» دیکتاتوری آن است، ممکن است شقوق اجتماعی اصیلی که اکثریت عظیم یونانی‌ها به‌آن‌ها آگاهی یافته‌اند، در مبارزه برای استقرار مجدد دمکراسی صوری [شاید این آگاهی] از بین برود و ممکن است که اتحاد مردمی به‌این ترتیب به‌خطر افتد. برای اکثریت عظیمی از کشاورزان و نیز بسیاری از طبقهٔ متوسط مبارزه‌ئی که محور اصلیش متوجه شکل دیکتاتوری قدرت باشد، محرک پرقدرتی برای سیاسی کردن [مردم] نیست. شکل رژیم علی‌السویه است. برای دهقانان، به‌شرط آن که سیاست کشاورزی دولت از نظر اقتصادی خردکننده نباشد. تبلیغات ضدکمونیستی و نظام پلیسی همواره در جلب نظر دهقانان مؤثر بوده است. نباید فراموش کرد که دقیقاً انحلال همین نظام اختناق بود که شعور دهقانان را برانگیخت؛ ولی زمان این بیداری کوتاه‌تر از آن بود که ما را امیدوار کند که [این بیداری] تغییرات پایداری در آگاهی دهقانان ایجاد کرده باشد. از این رو می‌شود فهمید که رژیم شاید در بازگرداندن دهقانان به‌بی‌اعتنائی و بی‌جهتی سیاسی موفق شده باشد.
در عین حال ماهیت ایدئولوژیکی خرده‌بورژوائی رژیم ناهمبستگی آن در سطح سیاسی با طبقهٔ حاکم پیشین، در قبول و عطف توجه خرده‌بورژوازی مؤثر است. اگرچه اتحاد نیروهای میانی (به‌خصوص جناح چپ آن) در موقعیت قبلی، نمایندهٔ سیاسی گرایش خرده‌بورژوائیِ نفیِ اجتماعیِ اساسی بود، امّا هرگز نتوانست همچون یک حزب توده‌ئی ساختمان یافته خود را سازمان دهد. در نتیجه، انحلال حزب که کلیهٔ امکانات این نمایندگیِ در سطح خواست‌های اجتماعی و سیاسی را نابود کرد، منجر به‌این شد که تقریباً سازمان کامل تودهٔ هوادارانش از هم بپاشد. بحران عمیق پارلمانتاریسم (پارلمان گرائی)، فساد رهبری سیاسی آن، ناتوانی ایدئولوژیکی که ویژگی کلیه احزاب سیاسی یونان، به‌جز EDA، است خیلی پیش از آن که سرهنگ‌ها دربارهٔ آن تبلیغ کنند ظاهر شده بود. جنبشی که به صف اتحاد نیروهای میانی پیوست علی‌رغم آگاهی عمیق آن به‌فساد و محدودیت‌های این اتحاد، و رادیکالی شدن توده‌ها که حزب را تحت فشار قرار داد و به‌سوی تدوین و بیان مجدد ایدئولوژیکی کشاند، فقط یک تغییر بحرانی در خصلت اجتماعی آن بوجود آورد. از این رو فقط کافی بود که حزب منحل شود تا گنجایش آن برای نمایندگی سیاسی کاملاً دود شود به‌هوا برود. امروزه فقط شخص آندراس پاپاندرو مانده است و حلقهٔ کوچکی از کسانی که خیلی به‌او نزدیکند، که می‌توانند به‌عنوان مرکز صف‌بندی سیاسی در خدمت تودهٔ هواداران اتحاد نیروهای میانی باشند. ولی به‌خاطر از هم پاشیدگی و بی‌اعتبار شدن ساخت قدیمی حزب، پایهٔ عملیاتی اجلاس مجدد از نوع اتحاد سالهای ۶۷-۱۹۶۵ فوق‌العاده سست شده است. به‌نظر می‌رسد که جابه‌جا کردن اتحادهای طبقاتی و بازداشتن توده‌ها از سمت‌گیری و سیاسی شدن آن‌ها با موفقیت انجام پذیرفته باشد. از این رو خشونت رژیم پلیسی، شعارهای خرده‌بورژوائی آن، و فقدان همبستگی سیاسی آن با طبقهٔ حاکم در مختل کردن اتحاد طبقاتی و بازداشتن از سمت‌گیری و سیاسی شدن توده‌ها مؤثر بوده است.
به‌هر حال، تا پایان مبارزه راه درازی در پیش است. از لحظه‌ئی که در نوامبر ۱۹۶۸ تظاهرات گسترده‌ئی به‌دنبال مراسم دفن ژرژ پاپاندرئو (با شرکت ۳۰۰ هزار نفر از دو میلیون نفر جمعیت آتن) صورت گرفت، نتایج کاملاً جعلی رفراندم حتی در سطح جبههٔ تبلیغات داخلی کاملاً بی‌اعتبار شد. مردم یونان مخالفت بی‌قید و شرط خود را نسبت به‌رژیم ابراز کردند. واضح است که ابزارهای کنترل ایدئولوژیکی شکست خورد، و تنها چیزی که می‌توانست تضمین پایهٔ مردمی درست بقای مستقل رژیم باشد – یعنی پشتیبانی بخش‌های گستردهٔ طبقهٔ متوسط – تحقق نیافت. فقط رشد سریع اقتصادی می‌تواند چنین پایه‌ئی به‌رژیم بدهد. ولی با تداوم رکود، دولت فقط می‌تواند امیدوار باشد که چیزی را که به‌وضوح نتوانسته بود در گذشته به‌دست آورد در درازمدت به‌چنگ آورد. به‌نظر می‌رسد که طبقات متوسط که از توسعهٔ اقتصادی ناراضی‌اند، به‌حالت انفعالی کشیده شده‌اند، که البته می‌تواند در هر لحظه شکل‌های فعال‌تری به‌خود بگیرد. در این بحثی نیست که رژیم تا بحال نتوانسته برای خود پایهٔ مردمی منظمی بسازد و نیز در این هم بحثی نیست در همه جا مردم طالب مجدد دمکراسی‌اند. با این وجود، اگر این اتفاق هم بیفتد ابداً معلوم نیست که آن نمایندگی سیاسیی که از این میان پیدا می‌شود، بتواند تجدید نیرو کند و اتحاد طبقاتی اساسی سالهای ۶۶-۱۹۶۵ را تقویت کند. پراکندگی نیروهای میانی و تقسیم چپ ظاهراً یک خلأ سیاسی به‌وجود آورده که هنوز پُر نشده است. اگر سرهنگ‌ها نتوانسته‌اند از آن سودی ببرند، ولی راست «کلاسیک» به‌خوبی از دورنماهای جدیدی که به‌رویش گشوده می‌شود آگاه است. همین واقعیت که مردم به‌طور ساکتی با دیکتاتوری مخالفند، به‌خطرات ظهور نهائی قدرت تازه‌ئی می‌افزاید. نباید ترسید که مبادا هدف اولیهٔ راست، یعنی استقرار مجدد موازنهٔ سودمند نیروها [به‌نفع راست] – از در پنهانی به‌مقصود برسد.
آیا رژیم سرهنگ‌ها فاشیستی است؟
اکنون می‌توان سئوال نسبتاً تئوریکی را مطرح کرد: آیا رژیم سرهنگ‌ها یک دولت فاشیستی را مستقر می‌کند؟ این تا حدی بستگی دارد به‌تعریف ما از این مفهوم. به‌هر حال برای درک خصلت مبهم رژیم و تکامل نهائی آن تحلیلی از ساختارهای مشخصی که کودتا را تولید بخشید، و میزان اتکای رژیم به‌نیروهای خارجی، لازم است.
رژیم‌های فاشیستی که در نیمهٔ اول این قرن در اروپا ظهور کردند، نشانه‌هائی معین و ثابت داشته‌اند. آن‌ها نتایج بحران‌های اقتصادی فوق‌العاده مشهودی بودند که به‌یک بحران اجتماعی تعمیم یافته انجامیدند. طبقات متوسط به‌خاطر از هم پاشیدگی وضع اقتصادی به‌سوی بحرانی خوفناک کشانده شدند: بنابراین بزرگ‌ترین نگرانی آن‌ها عبارت بود از احیای ثبات سیاسی‌ئی که چرخ اقتصاد را دوباره به‌گردش اندازد و از این طریق آن‌ها را از یک بن‌بست نجات دهد. از طرف دیگر، سازمان‌های سیاسی طبقهٔ زحمتکش قادر نبودند تناقضات ذاتی نظام سرمایه‌داری را از طریق صف‌آرائی طبقات متوسط رهبری کنند و آن را به‌پهنهٔ سیاسی انتقال دهند. جنبش خرده‌بورژوای رادیکال که خاستگاه‌های تاریخی احزاب فاشیستی را مستقر کرد، مؤثرترین وسیله را در اختیار سرمایهٔ بزرگ گذاشت تا هم بن‌بست اقتصادی که سخت به‌منافعش زیان رسانده و هم تناقض اجتماعی تشدید شدهٔ میان بورژوازی و طبقهٔ زحمتکش را حل کند. سرمایهٔ [بزرگ] تصور می‌کرد که اگر خرده‌بورژوازی را وسیلهٔ تسلط خود قرار دهد، خواهد توانست قدرتش را تا بی‌نهایت برساند. ضمناً باید یادآور شد که فاشیسم، یک جنبش بومی بود که در خدمت سرمایهٔ ملی بود و شکل ایدئولوژیکی یک ملیت گرائی خرده‌بورژوائی نامشروط و شکل سازمانی یک حزب سلسله مراتبی را، که خرده‌بورژوا هم بود، به‌خود گرفت. آئین قدرت‌پرستی، سلسله مراتب، و فضائل (نژادپرستانه)، خصلت ایدئولوژی خرده‌بورژوازی است که بنیاد طبقاتی رژیم‌های فاشیستی را می‌سازد.
وضع یونان چنین نیست که همهٔ این نشان‌های خاص را دارا باشد.
۱. یونان در یک بحران اقتصادی نبود. اگر عدم موازنه‌های ساختاری، مانع دائمی بازسازی بنیادی اقتصاد یونان بود، و آن را از توسعهٔ مستقل باز می‌داشت ولی این عدم موازنه‌ها در سطح بازار مشهود نبود. مهاجرت به‌آلمان غربی، به‌حدی کار طبقهٔ زحمتکش را جذب کرده بود که مشکل بیکاری – که تا سال ۱۹۶۵ در یونان مزمن شده بود – می‌توانست از نظر فنی، «حل شده» ارائه شود. میزان توسعهٔ اقتصادی یونان حتی بعد از بحران سیاسی ژوئیه ۱۹۶۵ بسیار عادی بود (میانگین توسعهٔ اقتصادی از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶، ۸ درصد بود) در حالی که فقدان هر نوع برنامه‌ریزی جدی (به‌جز در دورهٔ دوم کابینهٔ پاپاندرئو) یونان را می‌برد تا در کنترل اقتصادی انحصارات امپریالیستی خارج درآید، وضع اقتصاد یونان رو به‌بهبود بود، و سطح زندگی بالا می‌رفت (در سال ۱۹۶۶ درآمد سرانه ۷۰۰ دلار در سال بود). در واقع طبقات متوسط بودند که بیش از همه از این توسعهٔ اقتصادی بهره‌مند می‌شدند.
۲. سرمایهٔ یونان مدت‌ها بود که نقش سرمایهٔ ملّی و بومی را نداشت. در حالی که بورژوازی بزرگ تماماً محدود به‌یک فعالیت مستعمراتی کمپرادوری نبود، مع‌الوصف از صنعتی کردن مملکت به‌نفع خود بیش از پیش عاجز می‌ماند. بورژوازی بزرگ بیش‌تر و بیش‌تر به‌مساعدت سرمایهٔ خارجی وابسته بود و با آن سرمایه در پی شرکت‌ها و کورپوراسیون‌ها بود. از این رو، حتی اگر نظریات بورژوازی یونان از طرف سرمایهٔ خارجی «دیکته نمی‌شود» (به‌ترتیبی که مثلاً در برخی کشورهای آمریکای لاتین معمول است)، معذلک این بورژوازی به‌این واقعیت آگاه است که از عهدهٔ ایفای نقش یک سرمایه‌داری مستقل ملی برنمی‌آید، و لذا مجبور است بیش از پیش بر مساعدت خارجی متکی باشد. این بدان معنی نیست که در صحنهٔ آن پیکار سیاسی که قبلاً شرحش گذشت حضور ندارد، بلکه به‌این معنی است که مجبور است در فرصت درازمدت سیاست‌های خود را به‌سوی هدف‌های سرمایهٔ خارجی جهت بخشد.
۳. رژیم یونان فاقد آن پایهٔ مردمی اولیه، که ویژگی رژیم‌های فاشیستی اروپائی است، بود. بلکه به‌عکس از همان آغاز اتحاد میان توده‌های خرده‌بورژوا، دهقانان و طبقه زحمتکش، علیه سرمایهٔ بزرگ عمل می‌کرد که این به‌آزاد شدن نیروهای ارتجاع انجامید.
نقش امپریالیسم آمریکا
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رژیم یونان لااقل تاکنون علائم خاص فاشیسم «کلاسیک» را از خود نشان نداده است. از طرف دیگر، صرفاً نمی‌توان گفت که این رژیم یک رژیم نواستعماری است که از سوی نهادهای بین‌المللی (سیا)، که کارکردشان تسهیل استقرار و حفظ انحصارات خارجی است، حمایت می‌شود. یک چنین توضیح ساده‌گیرانه در باب پیچیدگی موقعیت یونان منصفانه نیست. یک دیکتاتوری نظامی که نقش اصلی آن تضمین منافع انحصارات خارجی است، باید بر پایهٔ دستگاهی قهری – که از نظر مالی امپریالیسم خارجی آن را تأمین و هدایت می‌کند – بنا شود، تا بعداً بتواند زمام دستگاه دولتی را از طریق واسطه‌هایش در اختیار داشته باشد. ضمناً باید یادآور شد که این الگوی استعمار نو با استعمار کهنه متفاوت است، صرفاً بدلیل این واقعیت که قدرت صوری در دست ملیون آن کشور است. ولی از آنجا که منافع خارجی در شکل «خالص» آن ضمانت شده، دستگاه نظامی و دولتی هیچ‌گونه پایهٔ طبقاتی نداشته، انحصاراً به‌امپریالیسم خارجی متکی است. وضعیت برخی از کشورهای آمریکای لاتین یا جنوب شرقی آسیا هم بدین منوال است. بدین‌سان استقرار دیکتاتوری نظامی از نوع نواستعماری آن مستلزم یک جامعهٔ کهن است که هنوز ساخت طبقاتی ندارد، یا مستلزم یک دستگاه نظامی بزرگ امپریالیسم خارجی در محل است که مکانیسم‌های قهری محلی را تقویت کند، یعنی مکانیسم‌هائی که بنا بر تعریف تا آن حد شکننده‌اند که فقط معرف سرمایهٔ خارجی‌اند.
وضعیت یونان را نمی‌توان در چنین طرحی گنجاند. ایادی امپریالیسم آمریکا، در واقع در جریانی که منجر به‌اعمال کودتا شد نقش مهمی داشتند. (نقشی که هنوز به‌خاطر فقدان اطلاعات موثق، کاملاً روشن نشده است). ولی اگر این نقش، شرط لازم اعمال کودتا بود، علی‌رغم عضویت یونان در ناتو، باز به‌هیچ وجه شرط کافی نبود. اصولاً رژیم نظامی پاسخ بورژوازی یونان بود به‌آن تناقضات اجتماعی و اقتصادی که منافع آن‌ها را تضعیف می‌کرد.
نتیجه
در نتیجه کودتای یونان را باید بعنوان فتح باب یک دیکتاتوری اساساً بومی دید، به‌این معنی که در وهلهٔ نخست از تناقضات اجتماعی و سیاسی «داخلی»، که پیش از این در باب آن سخن گفته شد، سرچشمه می‌گیرد (تناقضاتی بین بورژوازی بزرگ، خواه یک نیروی ملی باشد و چه یک نمایندگی محلِ سرمایهٔ خارجی، و توده‌های مردمی).
به‌هر حال، این رژیم تناقضات درونی خود را دارد: که بیش از هر چیز تناقض بالنده در سطح قدرت بین منافع مشترک خود دیکتاتوری نظامی و منافع بورژوازی بزرگ که سیاستمداران سنتی راست، شاه و بخش‌های بالائی ارتش قدیمی و دستگاه دولتی نمایندهٔ آن‌اند. این نکته را باید به‌دقت مطالعه کرد. علی‌رغم کودتای سلطنتی که در دسامبر ۱۹۶۷ انجام گرفت، رقابت بین این دو، به‌حال فقط یک تجلی سیاسی محدود داشته است، اتحاد اقتصادی پایه‌ئی هنوز به‌قوت خود باقی است. منازعات ایدئولوژیکی از آن رو تحول یافته است که بخش بزرگی از بورژوازی بزرگ به‌گرایش‌های «سزاریستی» سرهنگ‌ها، و هم‌چنین سخنان شبه‌اخلاقی، مردم‌گرا (پوپولیست) و خرده‌بورژوائی آن‌ها پی برده است. ولی اگر اتحاد اقتصادی اساسی انحصارات با رژیم علیه جنبش مردمی، به‌خاطر ناتوانی رژیم در تضمین شرایط اقتصادی و سیاسی گسترش سرمایهٔ بزرگ مورد سؤال قرار گیرد، این تناقض درونی فقط به‌یک از هم پاشیدگی منجر خواهد شد. از این رو نظریهٔ دوگانهٔ سرمایهٔ بزرگ، که از این نظر امپریالیسم خارجی را تقلید می‌کند، ویژگی وضعیت فعلی را نشان می‌دهد. بازی، درواقع هنوز تمام نشده است. در حالی که سرمایهٔ بزرگ و آمریکائی‌ها نمی‌توانند (و نمی‌خواهند) برای سرنگونی رژیم به‌اعمال زور متوسل شوند، معذلک آن‌ها هنوز فشار خاص بر آن وارد می‌کنند تا بر طبق «قانون اساسی» و یا میل خودش آن را از قدرت ساقط کنند. این فشار بیش از پیش مؤثر خواهد بود تا حدی که طبقهٔ نظامی متوجه شود که در بازسازی اقتصاد مشکلاتی هست. زیرا فقط توسعهٔ اقتصادی است که می‌تواند برای آن‌ها [نظامیان] پایهٔ مردمی در خرده‌بورژوازی و دهقانان به‌وجود آورده، از این طریق فشارهای بورژوازی را برای یک رژیم موقت پارلمانی خنثی کند.
این تناقض درونی رژیم، سرچشمهٔ اختلافات آن با نظام قدرت و دولت است، و داستان تقسیم هیئت مخفی نظامی را به‌دسته‌های «خشن» و «آرام» متناسب با روحیات آشکار یا مفروض افسران مختلف در مود استقرار مجدد یک رژیم پارلمانی بوجود آورده است. این تناقض فقط تجلّی راست کلاسیک است تا زمانی که رژیم نمی‌تواند موازنهٔ آن را با حمایت فعال مردم به‌هم بزند، این فشار بیش از پیش آشکار خواهد شد. سرهنگ‌های صاحب قدرت (یا حداقل تعداد روزافزون آن‌ها)، به‌این پی برده‌اند که در به‌دست آوردن پایهٔ اجتماعی پایداری برای رژیم‌شان سخت ناکام بوده‌اند. از این رو، بیش از پیش مایلند که در باب امکان گسترش و غیرنظامی کردن رژیم گفت و گو کنند البته این گسترش فقط به‌شکلی قابل قبول است که موضع قدرت رهبران فعلی را تضمین کند.
ولی با اینهمه این ابداً نشان ضعف نیست و متضمن مفهوم مجدد اتحاد سیاسی افسران است با راست کلاسیک که از نخستین دقایق کودتا فاصلهٔ خود را با هیئت مخفی افسران حفظ کرد.
ویژگی رژیم نظامی دقیقاً مرکب از همین است. این رژیم نه در محل از مساعدت دستگاه نظامی خارجی برخوردار است، و نه از حمایت بی‌قید و شرط انحصارات، و از اینها کم‌تر، به‌هیچ وجه از همدردی مردمی برخوردار نیست: از اینرو به‌عنوان پایهٔ اجتماعی فقط از بستگی کادرهای خود برخوردار است – که مبین منافع مشترک محدود آن است. به‌هرحال، علی‌رغم این واقعیت که سازمان افسری یونانی فقط کم‌ترین مشارکت در جامعه مدنی را دارد، ولی از فشارهای این جامعه، یعنی جامعه‌ئی که در آن همین به‌دست گرفتن قدرت آن‌ها را الزاماً جا انداخته است – مستثنی نیست. از این رو نامحتمل است که شرایط فعلی بی‌ثباتی داخلی بتواند برای مدت زیادی دوام یابد: اگر رژیم موفق نشود پایهٔ اجتماعی به‌وجود آورد که زمینهٔ بنای یک حزب با ساختمان خاص خود در آن موجود باشد، [یعنی حزبی که] به‌وسیلهٔ آن حمایت بی‌قید و شرط سرمایهٔ بزرگ را اعمال کند، مجبور خواهد شد که به‌وسیلهٔ ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی – قدرت را به‌نمایندگان راست «کلاسیک»، که منافع طبقاتی‌شان از نظر بنیادی با منافع خود رژیم همساز است، انتقال داده نقش فرشتهٔ محافظ جامعهٔ بورژوائی را بازی کند. چنین گرایشی بیش از پیش در مانورهای سرهنگ‌ها مشهود شده است. از طریق اعلام حمایت از قانون اساسی، رفراندم و نهایتاً انتخابات (در ضمن این که قدرت کامل را در اختیار خود دارد) رژیم می‌خواهد با راست سنتی «گفتگوئی» داشته باشد که در صورت عدم موفقیت، یک «فرود آرام» به‌نقش قبلیش را تضمین کرده باشد، در حالی که ضمناً به‌آن‌ها اجازهٔ گسترش «مراحل» دمکراتیکی کردن ارادی به‌امید آن که خود را همچون قدرت حاکم مستقر کنند. ولی این امید فقط زمانی به‌واقعیت بدل می‌شود که رژیم پایهٔ مردمی پیدا کند. این سرانجام ممکن است صورت بپذیرد، اما، باید تکرار کرد که فقط در صورتی که رژیم بتواند به‌نحوی کم و بیش سریع توسعهٔ اقتصادی چشمگیری را فراهم آورد، و این فعلاً به‌نظر نامحتمل می‌آید. البته، نخستین نگرانی سرهنگ‌ها ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود، و آن‌ها بی‌شک در این کار موفق شدند، امّا به‌قیمت رکود اقتصادی. معذلک اگر توسعهٔ اقتصادی در کار نباشد، طبقات متوسط و دهقانان بیش از پیش از ناتوانی رژیم زجر خواهند کشید. حرکات عوامفریبانهٔ رژیم در نخستین روزهای قدرتش، تأثیر خود را از دست خواهد داد، بیکاری به‌ابعاد تحمل ناپذیری خواهد رسید، و سرانجام پایهٔ مردمی بالقوه‌ئی برای یک راست نوین از میان خواهد رفت.