صفحهٔ آخر تاریخ
از این هفته زیر این عنوان به‌رویدادهای هفتگی ایران می‌پردازیم.
اشغال سفارتخانهٔ ایالات متحد آمریکا را می‌توان مهم‌ترین رویداد پس از قیام ۵۷ دانست. مبارزه با نفوذ سیاسی و شبکهٔ گستردهٔ جاسوسی آن کشور یک بار دیگر مایهٔ هیجانی عمومی شد و نیز کشمکش ایران آمریکا را در سطحی گسترده در جهان مطرح کرد. هر چند که پشتیبانی جناح‌ها و سازمان‌های سیاسی از به‌دام انداختن و بیرون راندن آمریکائیانی که گذرنامه و سند جعل می‌کنند به‌اتفاق آراء است، اما دست کم در شیوهٔ پیگیری آن اختلاف نظرهائی وجود دارد. سومین وزیر امور خارجهٔ رژیم جدید پس از سه هفته کنار رفت؛ و کسانی شکل و ساخت هر حکومتی و اساس روابط سیاسی – اقتصادی حاکم بر آن را به‌اندازهٔ مبارزهٔ با عوامل بیرونی در روند استعمارزدائی مؤثر می‌دانند.
در سطح جهانی، هر چند که بیش‌تر کشورها ایران را برای زندانی کردن چند ده تن «دیپلمات» نکوهش کرده‌اند، اما کم‌تر دولتی، با توجه به‌رابطهٔ دیرینهٔ آمریکا و رژیم شاه، برای انتقاد بی‌قید و شرط و بی‌محابا تاختن به‌ایران پیشقدم شده است. شاید دست کم تا زمانی که در شورای امنیت سازمان ملل تصمیمی علیه ایران گرفته نشده، ایران از کشانده شدن به‌انزوای سیاسی جدی در امان بماند.
اشغال سفارت آمریکا ناگهانی وتکان‌دهنده بود. پیش از این هم، در ۲۹ بهمن ۵۷ یک بار دیگر گروهی کوشیدند به‌چنین تجربه‌ئی دست بزنند و پس از چند ساعت با تحقیر و سرزنش بیرون رانده شدند.
اما تنها سابقهٔ اشغال سفارت آمریکا نبود که تکرار آن را بیش از حد مهم جلوه می‌داد. اندکی پس از آغاز سال تحصیلی تناوب و شدت تظاهرات دانش‌آموزان رو به‌فزونی می‌رفت و عملاً به‌زدوخوردهای خیابانی می‌کشید. مواد تصویب شدهٔ مجلس خبرگان یکی پس از دیگری به‌غرابت طرحی که قرار است کشور بر پایهٔ آن اداره شود می‌افزود و هیاهو به‌پا می‌کرد. چیزی نمانده بود که بن‌بست موقتی «نه جنگ نه صلح» کردستان دوباره سر از جنگ تمام عیار در آورد. و بالاتر از همه: سیاست «گام به‌گام» بازرگان تقریباً هیچ کس را راضی نکرده بود. سرمایه‌داری بزرگ همچنان از «ناامنی» می‌نالید. سرمایه‌داری خرده پا منتظر نصیبی بود که یقین داشت باید به‌او برسد و برای اکثریت مردم این پرسش که سهم‌شان از انقلاب نزد کیست جدی می‌شد.
در این میان، سفر بازرگان و یزدی به‌الجزایر و دیدارشان با زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر، پیش آمد. هنوز روشن نیست که دکتر یزدی در سفرش به‌آمریکا ترتیب‌دهندهٔ این ملاقات شد یا نه. اما روشن است که هیچ یک از معترضان بعدی، بازرگان را به‌پرهیز از چنین ملاقاتی اندرز نداد.
نزدیک به‌دو هفته طول کشید تا بازرگان استیضاح جنجالی «ملاقات بی‌اجازه» را رد کند و با خونسردی و صراحت، خودش را ناچار به«اجازه گرفتن برای آب خوردن» نداند – و البته در آن زمان از نخست‌وزیری استعفا کرده بود. اما افکار عمومی در این مدت تا حد زیادی قانع شده بود که بازرگان به‌سبب این «خودسری» از صدارت بر کنار شده است. حتی پخش خبر استعفایش از رادیو – تلویزیون به‌گونه‌ئی بود که این گمان را سخت تقویت می‌کرد: ابتدا موافقت آیت‌اله خمینی با استعفای بازرگان خوانده شد و تنها پس از دستور ایشان به‌شورای انقلاب برای ادارهٔ کشور نوبت به‌قرائت متن استعفانامه رسید.
جناح علاقمند به‌دوام دولت بازرگان – که در هر حال اقلیت عددی قابل توجهی نبود – حاضر نشد با تحمل اتهام همدستی با آمریکا صدایش را بلند کند و برای دفاع از بازرگان به‌میدان بیاید. راه‌پیمائی کلاه سبزهای ارتش در تهران، که قرار بود روز چهارشنبه ۱۶ آبان برگزار شود، نیز از حد اعلامیه فراتر نرفت. در اخبار ساعت یک بعدازظهر همان روز رادیو از پاسداران خواسته شد که «برای خنثی کردن توطئه‌های ضدانقلاب با برادران ارتشی در تماس باشند.»[۱]
شگفتی همگانی در برابر اشغال سفارت آمریکا تا مدتی ادامه داشت. اما این پرسش هنوز هم مطرح است: برنامهٔ کار را چه کسانی تنظیم کرده بودند؟ صعود ناگهانی بنی‌صدر – بهشتی – قطب‌زاده (به‌ویژه نفر اول که چند بار پیشنهاد پست‌های دولتی را رد کرده بود) نام آن‌ها را به‌عنوان طراحان اصلی اشغال سفارت آمریکا بر سر زبان‌ها انداخت. اما نگاهی به‌شمارهٔ روز ۱۳ آبان روزنامهٔ «انقلاب اسلامی» بنی‌صدر این گمان را پیش می‌آورد که او پیشاپیش در جریان امر نبوده است. هرچند که هیچ یک از روزنامه‌های عصر همان روز به‌خبر اشغال سفارت نرسیده بود، اما با توجه به‌انتشار – معمولاً – دیروقت و شامگاهی «انقلاب اسلامی» می‌توان پنداشت که اگر بنی‌صدر از «برنامهٔ» اشغال سفارت آمریکا خبر داشت می‌توانست در گوشه‌ئی از روزنامه‌اش – یا دست کم در چاپ‌های بعدی – به‌آن جائی بدهد. اما در اخبار بعد از ظهر همان روز رادیو، جریان اشغال سفارش پخش شد و گزارش رسید که فیلمبرداران تلویزیون تقریباً همزمان با «دانشجویان پیرو خط امام» وارد سفارت شده‌اند.
عصر همان روز حجت‌الاسلام موسوی خوئینی برای نماز مغرب و عشا به‌دانشجویان شرکت‌کننده در اشغال سفارت پیوست. حجت‌الاسلام خوئینی چند روز بعد در گفت‌وگوئی در تلویزیون گفت که از چندین روز پیش از اشغال سفارت در جریان امر بوده است. در نخستین گزارش‌هائی که از اشغال سفارت آمریکا منتشر شد، مسئول کمیتهٔ منطقهٔ ۶ گفته بود که «... این عده دانشجو هستند و کارت دانشجوئی همراه دارند. در ضمن برای این که افراد مشکوک یا خارج از جمع‌شان به‌آن‌ها ملحق نشوند، کارت‌های خاصی تهیه کرده‌اند که همگی در اختیار دارند.» (کیهان، ۴ آبان). اما دانشجویان پیرو خط امام در مصاحبهٔ مطبوعاتی سه‌شنبه ۱۵ آبان طراحی برنامهٔ اشغال سفارت آمریکا را رد کردند. سید احمد خمینی نیز روز ۲۸ آبان، هنگامی که سه گروگان آزاد شدهٔ آمریکائی را تا فرودگاه همراهی می‌کرد به‌خبرنگاران گفت: «این برادرها را (قبلاً) می‌شناختم. اما این که من از این قضیه قبلاً مطلع بودم که می‌خواهند به‌سفارت بروند، نه، من هرگز مطلع نبودم.» (اطلاعات، ۲۹ آبان).
در هر حال، اشغال سفارت آمریکا، چه طراحی شده و چه بی‌مقدمه، حرکت سیاسی تازه و گسترده‌ئی را در سطح جامعه سبب شد. در خارج ایران نیز این کار را مستقیماً به‌حساب دولت گذاشتند و پشتیبانی صریح آیت‌اله خمینی از «دانشجویان پیرو خط امام» جای بحث در چند و چون هویت اشخاص و گروه ها نگذاشت.
در پشت درهای گشوده شدهٔ سفارت، مجموعهٔ عظیم دستگاه‌های مخابراتی در اتاق‌های فوق سری و ابزار جعل اسناد و استراق سمع، کسان بسیاری را شگفت‌زده کرد. هرچند که با انتقال تشکیلات جاسوسی آمریکا از بیروت به‌تهران (پس از آغاز جنگ داخلی لبنان) و انتصاب ریچارد هلمز رئیس پیشین «سیا» به‌سفارت آمریکا در ایران، می‌شد حضور چنان «دیپلمات»ها و وجود چنین ابزاری را از پشت آرامش ظاهری باغ سفارت آمریکا به‌یقین دریافت.
اما به‌گروگان گرفتن کارمندان آمریکائی سفارت مسائل تازه‌ئی پیش آورد که همچنان حل ناشده باقی مانده است. سازمان‌های صنفی و سیاسی ایران از مردم جهان خواستند که نگذارند حفظ حقوق دیپلماتیک دستاویزی برای لوث کردن حقوق پایمال شدهٔ مردم ایران شود. اما مشکل بتوان در برابر این خواهش، بیش از اندکی ملایم‌تر شدنِ لحنِ بیانیه‌هائی که در محکوم کردن گروگانگیری صادر می‌شود انتظار داشت.
از سوی دیگر، به‌گروگان گرفته شدن آمریکائیان (که هنوز ۴۹ نفرشان باقی مانده‌اند) زمینه‌ئی برای دولت آمریکا فراهم کرد تا بکوشد هر اقدامی علیه ایران را توجیه کند. ناتوانی و شکست‌های دولت کارتر در سیاست داخلی و خارجی‌اش طی سه سالی که از زمامداری او گذشته است، ناگهان در برابر آنچه اکنون «خونسردی» و «قاطعیت» خوانده می‌شود از یادها رفت و حتی رقیبان و مخالفان وی نیز روش او را تأیید کرده‌اند (ادوارد کندی هم که اندکی صدایش را بلند کرده بود از حد بیان نارضائی همیشگی دموکرات‌های آمریکائی از شاه مخلوع فراتر نرفت).
در اینجا این خطر هست که گذشت زمان به‌سود تبلیغات غرب باشد و ایران، گرفتار در بن‌بست بی‌عملی، به‌جهتی کشانده شود که برایش سودی ندارد. در کنار این، موازنهٔ ۴۹ نفر به‌یک نفر نیز تعادلی نیست که بتواند مدت زیادی نگاهش داشت. دستگاه‌های تبلیغاتی غرب می‌توانند با ردیف کردن خانواده‌های گروگان‌ها تأکید ایران بر عظمت جنایت‌های شاه را خنثی کنند و قضیه از رابطهٔ دو کشور به‌مبحث ارزش انسان کشانده شود.
بنی‌صدر از طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل (و به‌بیان خود او: «تبدیل شورای امنیت به‌صحرای کربلا») جانبداری می‌کرد و گفته بود در نظر دارد مادر رضائی‌ها را با خود به‌شورای امینت ببرد.
به‌نظر می‌رسد که بنی‌صدر در کشاکش همراه کردن شورای انقلاب برای شرکت در شورای امنیت، به‌جست‌وجوی راهی برآمده بود که بتوان مشکل گروگان‌ها را به‌شکلی «آبرومندانه» حل کرد تا، به‌گمان او، راه برای ادامهٔ مبارزه باز باشد. بنی‌صدر گفت اگر «آمریکا این اصل (جنایات شاه مخلوع و رژیم دست‌نشاندهٔ آمریکا) را بپذیرد» و «حاضر شود شاه مخلوع را با قبول افکار عمومی جهان به‌ایران تحویل دهد، ما هم گروگان‌ها را آزاد خواهیم کرد.» و افزود: «... و اگر شورای امنیت قبول کند که در واقع در طول این سالیان خونبار دولت آمریکا از طریق رژیم شاه بر مردم ما حکومت می‌کرده و درخواست تحویل شاه حق مسلم ایران است مشکل از نظر ما حل خواهد شد.» بنی‌صدر در این موضع تا آنجا برای آزاد کردن گروگان‌ها نرمش نشان داد که گفت: «اگر این حق ما را بپذیرند شاید این توانائی را داشته باشیم که از دانشجویان و مردم بخواهیم در مورد مسئله گروگان‌ها تخفیفی قائل شوند.» (بامداد ۷ آذر).
دو روز پیش از این گفت‌وگو، صادق قطب‌زاده به‌عنوان سخنگوی شورای انقلاب گفته بود: «ما مطمئنیم که آقای بنی‌صدر هرگز چیزی کم‌تر از بازگشت شاه مخلوع را برای آزادی گروگان‌ها نخواسته است.» (کیهان، ۷ آذر).
اظهارنظر آخر بنی‌صدر اندکی پس از انتشار و پخش آن از رادیو فرانسه، در بیانیه‌ئی از سوی «سخنگوی وزارت امور خارجه» تکذیب شد و عصر همان روز (چهارشنبه ۷ آذر) قطب‌زاده به‌جای بنی‌صدر در رأس وزارت امور خارجه قرار گرفت.
وجود پردهٔ استتاری که شورای انقلاب را پوشانده، هر حدس نسبتاً دقیقی را دربارهٔ گروه‌بندی درونی آن ناممکن می‌کند. گذشته از هاشمی رفسنجانی که تاکنون یکی دو بار اظهارنظری کرده، میدانداران بیرون شورا تاکنون قطب‌زاده و بنی‌صدر بوده‌اند و این احتمال هست که آیت‌الله بهشتی برگ نهائی را تنها پس از بیرون رفتن این دو به‌زمین بزند. بنابراین تشخیص این که نرفتن بنی‌صدر به‌شورای امنیت به‌سبب مخالفت اساسی با حضور نمایندهٔ ایران در شورا بود یا بی‌میلی به‌این که شخص بنی‌صدر نمایندهٔ ایران باشد آسان نیست.
پس از اعلام قطعنامهٔ ۴۵۷ شورای امنیت، بنی‌صدر ادعا کرد که تبلیغات رادیو – تلویزیون (که به‌گفتهٔ او «سیاست خارجی مستقلی دارد») دربارهٔ «نفوذ آمریکا در شورای امنیت صحت نداشت» و شورای انقلاب سیاستی را که او در وزارت امور خارجه در پیش گرفته بود تأئید می‌کرد، اما «خبرگزاری‌های خارجی با ارائهٔ خبرهای نادرست و تحریف» گفته‌های او «موجب انهدام این سیاست شده‌اند.»
یک بند قطعنامهٔ پنج ماده‌ئی شورای امنیت، گروگانگیری را محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط گروگان‌هاست. دو مادهٔ دیگر به‌طرفین اندرز مسالمت‌جوئی می‌دهد و دو مادهٔ آخر قطعنامه دعوت از دبیرکل سازمان ملل است به‌دخالت در ماجرا و دست زدن به«اقدامات منتاسب با این هدف» و گزارش آن به‌شورای امنیت. کسانی دلیل می‌آورند که غیبت نمایندهٔ ایران از اجلاس شورای امنیت خطا بود و نمی‌بایست چنین فرصتی از دست برود. کسانی دیگری در برابر اصرار بنی‌صدر برای حضور در شورای امنیت استدلال می‌کنند که رفتن دکتر مصدق به‌شورای امنیت برای گرفتن حقوق مادی ایران بود نه دادن درس معنویت به‌غرب. و از ما در شورای امنیت کاری ساخته نبود.
در هر حال، وزیر امورخارجه، صادق قطب‌زاده، در آخرین روز هفتهٔ گذشته اعلام کرد که «هیأت ویژه‌ئی از تمام گروه‌های ضدامپریالیستی و صهیونیستی ایران و جهان، پروندهٔ جنایات دولت آمریکا در ایران را مطالعه و بررسی خواهد کرد.» در این اعلامیه تلویحاً از محاکمهٔ گروگان‌ها سخن رفته است. عملی شدن این طرح به‌عوامل بسیاری از جمله واکنش‌های سیاسی بین‌المللی و اقدامات تازهٔ دولت آمریکا بستگی خواهد داشت.
***
جدا از شورای امنیت، امکانات دیگری نیز در برابر ایران هست: مبارزهٔ ایران و ایالات متحده به‌دادگاه لاهه کشیده شده است و این دادگاه در چند روز آینده برای رسیدگی به‌این موضوع نشست رسمی خواهد داشت. از سوی دیگر، ولادیمیر دویچر، رئیس دادگاه راسل اعلام کرد که دست در کار رسیدگی به‌پروندهٔ قطور جنایات شاه مخلوع و شرکت‌های چند‌ملیتی در ایران است.
امّا جدا از کلیت ستمدیدگی و حرکت انقلابی مردم ایران در پشتیبانی از اشغال سفارت آمریکا، در مجموع می‌توان گفت که بیش از یک ماه و اندی که از اشغال سفارت آمریکا گذشته است هنوز هیچ برنامهٔ سیاسی پیگیر و همه جانبه‌ئی به‌کار گرفته نشده. پس از رسیدن خبر حرف بنی‌صدر دربارهٔ بیرون آوردن ذخائر ارزی ایران از بانک‌های آمریکا، کاخ سفید ساعت ۵/۵ بامداد به‌تکاپو و دستور بستن حساب‌های ایران تا ساعت ۸ صبح آماده شده بود (نیوزویک، ۲۷ نوامبر). یک روز پیش از آن، دولت آمریکا تصمیم به‌تحریم خرید نفت از ایران گرفت و تنها پس از اعلام آن، شورای انقلاب با قطع فیلم سینمائی تلویزیون همین حرف را از جانب ایران تکرار کرد.
حرکت تازهٔ بنی‌صدر در اعلام لغو یک جانبهٔ بدهی‌های ایران سبب شد که هر دولتی، در هر جا که به‌بخشی از دارائی ایران دسترسی داشت، بی‌توجه به‌حجم سپرده و میزان بدهی، آن را ضبط کند.
***
به‌هر تقدیر نباید سنگری که فتح شده است با گذشت زمان به‌موضع عقب‌نشینی بدل شود. دولت آمریکا با حمایت یکپارچه و بی‌دریغ سرمایه‌داری غرب سرگرم تدارک همهٔ نیروهای سیاسی و سنجش تمام امکانات برای در دست گرفتن ابتکار عمل است. حل ناشده ماندن مسألهٔ گروگان‌ها و به‌انتظار پیشامدها نشستن می‌تواند امکان پیروزی بر حریف را کاهش دهد. پیش از آن که خیلی دیر شده باشد، ایران باید نمایندگان خبره‌ئی روانهٔ مجامع سیاسی و قضائی بین‌المللی کند. به‌انتظار نشستن در تهران، در برابر لانهٔ جاسوسی آمریکا، می‌تواند این تصور را شدت بخشد که کاربرد داخلی ماجرا بر جهت‌گیری خارجی آن می‌چربد.
م. مراد
۱۷ آذر ۵۸
پاورقی:
- ^ دراین میان، برخی مفسران و خبرنگاران خارجی جریان را به‌این شکل عجیب دیدند که اشغال سفارت آمریکا نتیجهٔ کناره‌گیری بازرگان است. هفته‌نامهٔ انگلیسی «ساندی تلگراف» در سرمقاله‌ئی نوشت: «ماجرای تکان‌دهندهٔ اشغال سفارت آمریکا منعکس‌کنندهٔ این واقعیت تأسف‌آور است که استعفای دولت بازرگان بستگی ایران را با تنها منطق موجود گسست...»