شرکت‌های چندملیتی، سوسیالیسم معاصر را به‌مبارزه می‌طلبد ۲

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۰۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۱۹


والتر گولدشتاین


۲. قدرت عمومی رویاروی قدرت خصوصی

ریشهٔ آن فشارهای اصلی‌ئی که متوجه شرکت‌های چندملیتی است، در واقع در نتایج توفیق خود آن است، چنانچه شرکت‌های چندملیتی در عرصهٔ تجارت بین‌المللی، انقلابی به‌وجود نیاورده بود و اگر به‌چنین تحرک بی‌سابقهٔ منابع مالی چنگ نینداخته بود شاید انتقام یا دشنام کم‌تری می‌شنید.

منافع غبطه‌برانگیز و برتری همه جاگیر شرکت‌های چندملیتی واضح‌تر از آن است که نادیده گرفته شود. حتی بوروکرات‌ها و بانکدارانی که سیاست بازار مشترک را در بروکسل تعیین می‌کنند، اعتراف کرده‌اند که آزادی مطلق در تجارت دیگر به‌درد نمی‌خورد. دیگر جای تصویر گُلیستیِ «اروپای کشورها» را به‌هم آمیختگی و عبور شرکت‌های چندملیتی از مرزها گرفته است.

واقعیات اروپای جدید را نه در حمایت از قیمت‌ها در کشاورزی و یا حذف تعرفه‌های گمرکی، بلکه در شبکه‌ئی از خطوط لوله‌های نفتی و شیمیائی سراسر این قاره باید جست که تحت مالکیت مشتی شرکت‌های چندملیتی یکپارچه است.

امروزه مدیران قدرت دولت‌های سرمایه‌داری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، به‌شرکت‌های چندملیتی یا با سوء‌ظن نگاه می‌کنند یا به‌آن‌ها رشک می‌برند. آن‌ها به‌عنوان ملیون داخلی، نمی‌توانند اقتصاد حاشیه‌ئی را جایگزین عوائد عمومی یا سرمایهٔ‌ در معرض خطرشان (Capital Venture، سرمایه‌ئی که به‌دلیلی دستخوش مخاطره باشد. م.) بکنند. این که تا چه اندازه اسیر بازده سرمایه‌گذاری یا میزان بارآوری‌شان هستند، مهم نیست. آن‌ها به‌مرزهای اقتصاد ملی وابسته شده‌اند. اگر آن‌ها خشم شرکت چندملیتی آینده را برانگیزند، چاره‌ئی جز جنگیدن با شگردهای آن ندارند. حتی اگر به‌ترمیم عدم موازنه پرداختی کوتاه مدت نیازمند باشند، می‌بایست به‌هزینهٔ انتقال، حق‌الزحمهٔ پروانه و پرداخت سود سهام به‌شرکت چندملیتی تن دهند. آن‌ها غالباً جرأت نمی‌کنند که اقتدار صوری دولت را برای بگیر و ببند یا جلوگیری از ترتیبات انتقال [پول و دارائی] وابستگان قدرتمند [ش. چ. م] به‌کار گیرند. اگر مدیران دولتی بتوانند، جداً دست به‌چنین کاری بزنند شرکت‌های چندملیتی صرفاً به‌عنوان واکنش بی‌درنگ اعلام می‌کنند که در پی یافتن جوّ مساعد‌تری برای سرمایه‌گذاری در جائی دیگرند[۱]

نکته این است که منطق اقتصادی شرکت‌های چندملیتی چه در مفهوم، چه در سودآوری و چه در شیوهٔ عمل برانگیزاننده است. درست به‌خلاف منطق سیاسی دولت ملی که ایستا و منجمد است. ناسیونالیسم بورژوازی در دوران جنگ سرد، با بودجه‌های نظامی و برده‌کشی از غرور سیاسی چنان مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از توجه به‌اقتدارِ روبه‌اقول و خودمختاری نفوذپذیر، «بازار آزاد» در دولت ملی غافل ماند.

چشمگیرترین پیامدی که از گسترش شرکت‌های چندملیتی پیدا شد تقسیم کار فزاینده در اقتصادهای ملّی است تا شرکت‌ها.

انتقالات جهانی شرکت‌های چندملیتی به‌ویرانی هم مکانیسم و هم توجیه ناسیونالیسم اقتصادی کمک کرده است. آن‌ها با کنترل سرمایهٔ صنعتی و مالی یک دولت صنعتی کارهای دفاعی آن را به‌زانو درآورده‌اند. وهمین باعث شده است که دولت‌های اروپائی به‌ترفیعی وابسته باشند که شرکت‌های چندملیتی به‌‌شرکت‌های صادراتی مطلوب خودشان در زمینهٔ تأمین واقعیت گرانبهای مواد سوختی می‌دهند و مانع فشار شدید تورمی دو رقمی می‌شوند. تأثیراتی که از استقرار شرکت‌های صددرصد وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی در بخش‌های صادرات و توسعه ایجاد شده شایان توجه بوده است. شرکت‌های چندملیتی در بلژیک ۳۰ درصد صادرات کشور (در بریتانیا این رقم ۲۴ درصد است)، ۱۸ درصد خدمات صنعتی و ۷۰ درصد مشاغل جدیدی را که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ به‌وجود آمده تأمین می‌کند. بدین ترتیب برای دیگر بلژیکی‌ها چندان مهم نیست که آیا یک حکومت چپ انتخاب می‌کنند یا حکومت ائتلافی متمایل به‌راست.

تدابیر حفاظتی در برابر این الگوی جدید، به‌گونهٔ بی‌سرانجامی رقّت‌بار است. امید اندکی وجود دارد که انقلاب جهانی تجارت یا یک اروپای سوسیالیست متحد به‌این زودی‌ها بتواند قد برافرازد.

تام نیرن (T. Nairn) در اثر تکان دهنده‌اش با عنوان «چپ علیه اروپا» (New left Reuiew،‌ ‏۱۹۷۲) نقل قول بجا و درخور تأملی از ایزاک دوچیر به‌این شرح می‌آورد:

«دولت ملی می‌پوسد و متلاشی می‌شود. خواه مردم از آن آگاه باشند و خواه نباشند... دولت ملّی، همچون هر اُرگانیسمی که دورانش به‌سر آمده باشد، تنها با تشدید همهٔ فرایندهای انحطاط خودش می‌تواند به‌حیاتش تدوام بخشد.»

پس تنها دو راه مهم پیش پای نخبگان سیاسی ملی وجود دارد. آیا باید مشوق انقباض پولی و تهدید و بیکاری باشند، یا که باید کنترل ارزی و سرمایه‌گذاری را شل کنند و به‌استقبال فشارهای تورمی ساختهٔ شرکت‌های چندملیتی و اقتصاد بین‌المللی بروند؟ از آن جا که این هر دو راه، ناخوشایند است، حکومت‌ها به‌جائی رسیده‌اند که اگر ش. چ. م را عامل تجزیه نشمارند. آن را عامل تغییر به‌حساب می‌آورند. گردن‌ کلفت‌های ش. چ. م (مانند آی تی تی یا بریتیش - آمریکن توباکو شرکت (British - American Tobacco) شرکت‌های بزرگ را، بی‌رضایت آن‌ها، خریده‌اند؛ یا وابستگان محلی آن‌ها پیش از آن که حتی به‌دولت میزبان اخطار داده باشند - با فرمان‌های ادارات مرکزی‌شان در آن سوی دریاها، ناگهان بسته شده‌اند. حتی پیش از آن که به‌دولت میزبان اخطار داده باشند (موردی که برای شرکت رمینگتون رند (Remingoton Rand) در فرانسه یا ریتئون (Raytheon) در سیسیل اتفاق افتاد). در بازار جهانیِ مستعد تورم، معدودی از دولت‌ها می‌توانند آوای نظارت بر اعمال شرکت‌های چندملیتی را درآورند. بنابراین پیداست که به‌جز همراهی با تحرک آمرانهٔ ش. چ. م چه آزادی دیگری می‌توانند داشته باشند[۲].

پیداست که در برخورد با ش. چ. م حکومت‌های خودی و میزبان باید با احتیاط رفتار کنند. زیرا وقتی در برخی از کشورها که شامل ایالات متحده هم می‌شود - ارزش گردش معاملات شرکت‌های چندملیتی از ۴۰۰ درصدِ کل ارزش تجارت صادراتی کشور بیش‌تر باشد و در دیگر کشورها سرمایه یا تکنولوژی که ش. چ. م عرضه می‌کند تقریباً همتا نداشته باشد، کدام مؤسسه تجاری تک ملیتی می‌تواند آرزو کند که از اختراع و ابتکار و تحقیق و یا از فعالیت مجمتع‌هائی چون: زیمنس سیباگایگی یا تگزاس اینسترومنتس که به‌طور عمودی در هم ادغام شده‌اند، تقلید کند؟ بدین ترتیب دولت‌های میزبان برای نظارت بر اعمال شرکت‌های چندملیتی به‌آسانی نمی‌توانند دست به‌ملی کردن آن‌ها، یا مراقبت‌های قانونی دیگر، بزنند.

شرکت‌های چندملیتی به‌هر قیمتی که شده می‌خواهد آزادی عملش را در تغییر مکان اجزاء یا برنامه‌های مجتمع از کشوری به‌کشور دیگر،‌ تعیین مجدد کادرهای رهبری یا تجدید آرایش ذخائر نقدی خود حفظ کند. چنان که آی. سی. آی با دو برابر کردن حجم گردش معاملاتی و تأسیسات جدیدش در خارج از امپراتوری بریتانیا، به‌رشد چشمگیری دست یافت. یا شرکت ولوُ (VOLVO) و فولکس واگن که از تورم سطح دستمزدها در داخل کشورشان به‌هراس افتاده بودند، سرمایه‌های‌شان را در تأسیسات جدیدی در نیمکرهٔ غربی به‌کار انداختند. هم چنین ماتسوشیتا و بایر، با تأسی از همپالکی‌های خود، آمادهٔ روزی می‌شوند که با مالیات اضافی سنگینِ گمرکی و وارداتی ایالات متحده صادرات‌شان به‌این کشور مهار شود. در برابر تعرضی چنین خردکننده از حکومتها به‌جز همکاری با کارفرمایان ش. چ. م چه کار دیگری ساخته است؟[۳]

در اینجا مفید خواهد بود اگر به‌دو استدلال بپردازیم که عموماً برای توجیه ادعاهای سرمایهٔ مقاطعه‌کاری و خصوصاً در مورد شرکت‌های چندملیتی به‌کار می‌برند. با تأکید بر این نکته که هر دو استدلال بر پایهٔ تفسیرهای محافظه‌ کارانهٔ نظریهٔ اقتصادی بنا شده است.

استدلال نخست چنین است که: در جهان تجارت کارآمدی مطلوب تنها زمانی‌ به‌دست می‌آید که برابر سازی تمام مقایس به‌هزینه عامل، بر پایه‌ئی جهانشمول به‌کمال برسد. به‌بیان دیگر، کشورهائی که امکانات خود را برای تخصص در یک صنعت، مثلاً هوانوردی، یا کامپیوتر، هماهنگ کرده‌اند باید نیروی خود را در بهترین محل متمرکز کنند و از دست زدن به‌کاری که خوب و در عین حال ارزان تمام نمی‌شود، پرهیز کنند. همان‌گونه که رقیبان‌شان نیز چنین کاری می‌کنند.

هر تقسیم کار «‌طبیعی باید کار را میان اقتصادهای بازار آزاد توزیع کند. و حاصل آن آزادانه توسط قوانین سود تطبیقی تعیین خواهد شد. بنابر اعتقاد به‌برابرسازی هزینه‌های عامل، به‌عنوان حکمیت فوق ملی، همه یا اکثر ملت‌ها از شرایط و تمهیدات نیروهای بازار جهانی پیروی خواهند کرد. و براساس چنین اعتقادی است که می‌گویند امپراتوری بریتانیا باید صنعت کامپیوترش را که تحت حمایت گمرکی و کمک دولتی است، رها کند. فرض مسلم باید این باشد که یک شرکت چند ملیتی اصلی مانند آی. بی. ام یا هانی‌وِل (Honey Well) پیوسته قادرند که تکنولوژی برتر یا فروش بهتر و ماشین‌های ارزان‌تری به‌بازار عرضه کنند. زیرا این دو شرکت‌ به‌عنوان شرکت‌هائی که در سطح جهانی ادغام شده‌اند تأسیسات عظیمی در اسکاتلند مستقر کرده‌اند تا کسب حیات مجدد و امکان فعالیت برای مسلک اقتصادی خود، رقابت اروپا و بریتانیا را به‌بیرون از بازارهای بریتانیا بکشانند.[۴]

استدلال دوم که شباهت تنگاتنگ با بحث نخستین دارد بر این اساس است که مسلم شده است که مصرف کنندگان بی‌اعتنا، به‌نتایج خریدهای خود در رابطه با اقتصاد ملی، باید در انتخاب خرید آزاد باشند. درواقع این گونه استدلال می‌شود که اگر باید حاکمیت مصرف کننده غلبه داشته باشد، پس او باید مجاز باشد که اتوموبیل‌های ارزان آلمانی، تلویزیون ژاپنی یا توربوژنراتورهای بریتانیائی را خریداری کند. بنابراین نباید آن‌ها را به‌خرید محصول ارزان‌تر داخلی ناگزیر کرد، به‌این دلیل که به‌خاطر تبعیضی که علیه کالاهای بیگانه برقرار کرده‌اند محصولات داخلی زیر مالیات‌های سنگین واردتی خفه شده است.

شرکت‌های چندملیتی مدعی‌اند که بهتر از مراجع دولتی خواست واقعی مشتریان را می‌شناسند. به‌علاوه شرکت‌های چندملیتی هنگام مستقر کردن تأسیسات جدید یا خطوط تازه و گران قیمت تولید، خود را برای دو باخت مخاطره‌آمیز آماده می‌کند. او توان آن را ندارد که دچار چنبرهٔ قوانین جزائی حکومت میزبان یا گروه‌های حمایت کننده تجاری مانند بازار مشترک شود. حتی اگر بهره‌مندی از این حمایت به‌دلایل پسندیده‌ئی چون ایجاد محیط کار بومی یا ایجاد موازنه در جریان پرداخت‌های اضافی باشد که در نهایت باعث جلوگیری از برابرسازی هزینه‌های عامل خواهد شد و رضایت مصرف کنندگان را از طریق حمایت صنایع داخلی با خرید ماده ظرف‌شوئی دیگری که از تبلیغات اشباع شده باشد، مغبون می‌کند.[۵] زمینهٔ این دو مجادله را می‌توان به‌سرعت درک کرد. هر دو فرض می‌کنند که حرکت آزادانه نیروها، به‌افزایش تقسیم کار فوق ملی، بهره‌برداری مناسب از منابع و بیشترین توجه مصرف کننده می‌انجامد.

اقتصاددانان محافظه‌کار اصرار دارند که شرکت‌های چندملیتی بهترین امکانات را برای به‌کمال رساندن این اصول بدیهی تجارت بین‌المللی فراهم می‌آورد. آن‌ها مایلند که کاستی‌های بحران‌زای کار را در نظام اقتصاد سرمایه‌داری نادیده بگیرند. بدین معنی که:

۱. حتی اگر دولت از همهٔ کمک‌های مالی، هزینه‌های تعرفه‌ئی و نظارت‌های مراقبتی مضایقه کند، ساختار انحصار ناقص که در بین صنایع قوی شرکت‌های چندملیتی غلبه دارد، می‌تواند رقابت بازار را خنثی کند. مثلاً: بارکلیز بانک، فیلیپس، یونیون کار، باید، پتروفینا، می‌توانند، همزمان از مواضع انحصار چندجانبه خود بهره‌برداری کنند. آن‌ها اگر مایل باشند، می‌توانند نیازمندی‌های یک بازار محلی را نادیده بگیرند، یا آن که به‌منظور به‌تأخیر انداختن بهره‌وری از تکنولوژی‌های جدید، یا پشت هم‌اندازی در رقابت برای قیمت‌های انحصاری، نیازهای بازار محلی را منحرف سازند. رقابت ناقضی که شرکت‌های چندملیتی در آن کامیابند، ازاین طریق، می‌تواند قوانین برتری نسبی و برابرسازی هزینه عامل را که افراد با تقوا تصور می‌کنند که بازار بین‌المللی حاکم است بی‌اعتبار کند.

۲. نیازهای رفاهی اقتصاد کشور میزبان را نمی‌توان برای همیشه تابع قواعد اقتصاد محافظه‌کار کرد. حتی اگر این کار سخت مخالف مصلحت بریتانیا در کمک به‌شرکت‌های کامپیوترش باشد یا آن که مخالف سیاست ژاپنی‌ها باشد در حمایت از صنعت هواپیمائی‌شان. غالباً احتیاجات زیربنائی خبرگان سیاست را وادار می‌کند که پرثمرترین معاملات ش. چ. م را تعدیل کنند. وانگهی اتکای به‌ادغام عمودی یا تکنولوژی وارداتی، مخاطرات عظیمی در بر دارد. بسیاری از ملل حاضر نیستند که غرور و چشم‌انداز رشد آتی خود را فدا کنند که شرکتهای چندملیتی بتوانند به‌اقتصاد آن‌ها وارد شده و سودهای شرکت‌های سهامی را به‌چنگ آورند. این که شرکت‌های چندملیّتی مانند نسله یا کرایسلر حداکثر منابع را در اختیار دارند یا بهترین تقسیم کار را به‌وجود آورده‌اند چیزی است که حتی وزرای بازرگانی یا مالیه (که خود از جهتی خط‌مشی این شرکت‌ها را دنبال می‌کنند) هم به‌آن مشکوکند.

۳. دور انداختن افسانهٔ حاکمیت مصرف کننده دشوار است. منتقدین رادیکال یا اقتصاددانان لیبرال، به‌این افسانه یا از زاویهٔ دید عرضه تحت کنترل یا تقاضای مبتنی بر دغل‌بازی، حمله کرده‌اند. تشخیص آن‌ها تا این اواخر مبالغه‌آمیز به‌نظر می‌آمد تا این که برنامهٔ ترورهائی که به‌اشارهٔ «بزرگان» شرکت‌های چندملیتی، می‌بایست صورت می‌گرفت فاش شد. این ترورها را می‌بایست به‌منظور بهره‌برداری از امتیازات مخصوص، پالایش و قیمت‌های تنظیم‌شده مشروط، انجام می‌دادند.

تولیدکنندگان نفت (به‌جز شیوخ اوپک) مانند صنایع دیگر که مبتنی بر انحصار چندگانه است، محل و بهای کالاهایشان را در هر کجا که خود می‌خواستند تعیین می‌کردند. در واقع در چنین شرایطی این مدیران قدرت عمومی بودند که وظیفهٔ حمایت از منافع مصرف کننده را در برابر شرکت‌های چندملیتی به‌عهده داشتند.[۶]

۴. امکانات رفاهی جامعه سرمایه‌داری را هرچقدر هم که رقابت‌طلب یا انحصارجو باشد نمی‌توان به‌امان مرحمت و لطف نیروهای بازار رها کرد، چرا که در کلیهٔ اقتصادهای صنعتی، انتخاب‌ کننده (یعنی مصرف کننده)، اقدام به‌رؤسای دولتی چشم می‌دوزد یعنی آن که مصرف کننده توقع دارد که روسای دولتی برای مقابله با تورم، تضمین کامل شغلی، حمایت از گسترش صنایع جدید با ایجاد توازن در پرداخت‌های کشور فکری بکنند.

در بیش‌تر کشورها، حکومت‌های سانترلیست (مرکزگرا) جزمی‌اندیشی مؤسسه‌های خصوصی را در ارتباط با فعالیت‌های تجاری و حمایت زیربنای اقتصادی از چپاول و غارت را، انکار کرده‌اند. به‌هر حال، بازگشائی مرزهای ملی به‌روی شرکت‌های چندملیتی بدون تبعیض، یعنی: تهدید دائمی صنایع کردن منابع کمیاب،‌ بر باد دادن مسکوک ارزی قوی، آسیب‌ رساندن به‌امکانات شغلی و سرکوب کردن برنامه‌های تحقیق و توسعه علمی و تکنولوژی بومی. چون که نمی‌توان به‌نمونه‌ئی برخورد که یک دولت سرمایه‌داری پیشرفته جرئت کرده باشد که با تهدیدهائی مقابله کند که شرکت‌های چندملیتی به‌شیوهٔ ثابت یا شیوه تهاجمی، مطرح می‌کنند.[۷]

۵. دست‌کم در تئوری، رؤسای قدرت عمومی پاسخگوی دولت منحرف و قهر آینه‌های سیاسی آنند حال آن که چنین چیزی دربارهٔ رؤسای قدرت‌های خصوصی وابسته به‌ش. چ. م صدق نمی‌کند.

در بسیاری از مواقع باید باقی ماندن و دوام آوردن مراقبت‌ها و نظارت‌های اقتصاد ملی را به‌سودهای شناوری که ممکن است شرکت‌های چندملیتی به‌داخل کشور بیاورند، ترجیح داد. حال آن که دولت ملی با صرف‌ نظر کردن یا کاهش قدرت خود برای کنترل شرکت‌های چندملیتی، در واقع فقط وابستگی خود را به‌منابع و تصمیم‌گیری آن‌ها، برای بازاریابی و توزیع، بیش‌تر می‌کند. اگر گسترش شرکت‌های چندملیتی به‌میزان تقریبی ۲۰ درصد در سال (آن‌طور که بازار مشترک تخمین زده است) ادامه یابد و ژاپنی‌ها بتوانند ۲۵۰ میلیون دلار دارائی‌شان را در عرض ۱۰ سال به ۸۰ میلیارد دلار برسانند. آنگاه ثروت اقتصادی (بازار مشترک) و ثبات سیاسی آن امنیت نخواهد ماند.[۸]


۳. شرکت‌های چندملیتی و دولت‌های ملی

گسترش نهادین شرکت‌های چندملیتی، و نفود آن در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

مسئولیت ناشناس سیاسی شرکت‌های چندملیتی، در دورانی از تورم و کسری پرداخت‌ها که سر به‌فلک می‌زند، شدیداً خوف‌انگیز جلوه می‌کند. تا کنون هیچ تلاش عمده‌ئی در برخورد صحیح با این مسأله، یا برای آشتی دادن منافع دو دولت دولت‌ها و مؤسسات چندملیتی انجام نشده است.

هم‌ چنین راه حل متقاعد‌کننده‌ئی نیز برای ترمیم شکست‌ها پیشنهاد نشده است.[۹]

اکنون همهٔ احزاب پذیرفته‌اند که موج شکست، فزاینده است و بعداً هم گسترش خواهد یافت. علت آن هم روشن است. شرکت‌های چندملیتی بازیگر پرقدرت امور بین‌المللی شده‌اند. کنسرسیوم بانکی شرکت‌های چندملیتی در سیتی لندن (محل بانک‌های مرکزی و شرکت‌های تجاری که مشابه وال‌استریت آمریکا است و امور پولی را انجام می‌دهد) کشف کرد که منطق تورم و مانور اعتباری، خاصه برای آن دسته از خبرگان سیاست که در برخورداری از سهیم‌ شدن در گسترش سودهای پولی یا اوراق بهادار شکست خورده‌اند، نفرت‌انگیز است.

در سال‌های اخیر توانائی هر اقتصادی برای برکنار ماندن از رقابت و دخالت، به‌طور روزافزونی، کاهش یافته است. حکومت‌های ملّی تلاش دلیرانه (اما بیهوده‌ئی) کرده‌اند تا ثابت کنند که آن‌ها باید در رابطهٔ متقابل، داور اصلی باشند نه شرکت‌های چندملیتی.

شرکت‌های چندملیتی اغلب پاسخگوی مسائل سهام‌داران و مدیران اصلی‌اند که اکثراً در خارج بسر می‌برند و همهٔ آن‌ها نگران کاهش دادن تعهدات مالیاتی، بازگرداندن سود سهام خود و افزودن حق‌ الامتیاز اختراعات خود هستند. از سوی دیگر چنین فرض شده است که دولت ملی باید نیازهای محلی را فراهم کرده و خط‌مشی اولویت‌ها را متناسب با شرایط و حال مردم تأمین کند.

رژیم‌های پارلمانی، اتحادیه‌های صنفی غیرسیاسی و سوسیال دموکرات‌ها به‌شدت از مجازات توزیع‌ کنندگان ثروت صنعتی در شرکت‌های چندملیتی، بیمناکند. زیرا: نخست آن که ممکن است این مجازات‌ها جنبهٔ ضد تولیدی پیدا کند و اگر به‌سبب تشدید اعتراض مردم، مقررات تضییقاتی علیه شرکت‌ها عمل شود، آن وقت است، که شرکت‌های چندملیتی می‌توانند بی‌درنگ یا اجزاء و عناصر تولید و برنامه‌های تحقیق و توسعه علمی و تکنولوژی خود را به‌کشور دیگری منتقل کنند یا آن که سرمایه‌گذاری‌های تازه و دارائی‌های موجود کوتاه مدت‌شان را به‌سرزمین دیگری گسیل دارند که آب و هوای میهمان دوست‌تری دارد! کاری که ش. چ. م ها به‌شیوه‌ئی بسیار سریع و در عین حال پنهانی انجام می‌دهند. مثلاً با استقراض کوتاه مدت، برای خرید دارائی‌های درازمدت، یا با استفاده از شیوه «تسریع و تأخیر» در پرداخت‌های بین وابستگان شرکت‌های چندملیتی می‌توانند با این شیوه‌ها از مراقبت و نظارت دولت‌های ملی بر صدور سرمایه و تحدید وارداتی، در امان بمانند.

شیوه دیگری که از شگردای شرکت‌های چندملیتی است آن است که می‌تواند با نقب زدن به‌ذخائر نقدی از طریق [...]های مالیاتی و بازار اروپائی ۱۰۰ میلیارد دلاری، و بهره‌گیری از استراتژی‌های تعیین قیمت انتقالی، به‌هر رقیب ملی یا تک ملیتی ضربه بزند و آن را از عرصه بازارهای کلیدی بین‌المللی، بیرون افکند.

دوم آن که، اگر نظام‌های پارلمانی با شرکت‌های چندملیتی مانند شهروندی متحد امّا ناتوان، بدرفتاری کند، چه بسا که لبه‌ تیز انتقاد آن همهٔ شرکت‌های بومی و بیگانه را به‌یکسان در بر گیرد. به‌هنگام وقوع چنین پیش‌آمدی است که کوشش برای تنظیم فعالیت انحصار چندگانه می‌تواند برای دولت ملی محبوبیت کسب کند. در چنین شرایطی خشم شرکت‌های چندملیتی علیه دیگر اشکال سرمایه‌داری شراکتی برگردانده می‌شود. و در چنین مواقعی است که شرکت‌های چندملیتی به‌بیرون راندن چنین اقتصادی از مرزهای جهان بازارهای آزاد وسوسه می‌شوند. همان کاری که با رژیم خلقی آلنده کردند یعنی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های وابستگان محلی‌شان در آنجا کودتائی عَلَم کردند.

برای دولت سرمایه‌داری، این تعارضات بالقوه امری حاشیه‌ئی نبوده و به‌آسانی هم حل نمی‌شود و احتمالاً حتی با مرور زمان هم منتفی نخواهد شد.

برای هر دولت (صرف‌نظر از گرایش آن به‌چپ یا راست) اقتدار سیاسی برای دفاع از خودمختاری و اعمال حاکمیت قانونی، موضوعی محوری است. از سوی دیگر قدرت سرمایه‌گذاری انبوه، واردات تکنولوژی و امکانات دیگری را که شرکت‌های چندملیتی دارند، نمی‌توان در این رابطه ناچیز شمرده‌شده، یا کتمان کرد. بنابراین به‌موازات افزایش ناموزونی میان قدرت ش. چ. م و دولت ملی سرانجام این دولت ملی است که در می‌یابد که دیگر نمی‌تواند تاب رقابت در بازارهای تابع، «تقاضا و تخصص» را داشته باشد، مگر با همکاری و قبول آن چه شرکت‌های چندملیتی دیکته می‌کنند.

در حال حاضر پندار مبهمی میان سیاست‌مداران محافظه‌کار وجود دارد که آن را از طرف وسائل ارتباط جمعی تبلیغ می‌کنند که این پندار چنین است که، هیچ کشوری نمی‌باید علیه فعالیت شرکت‌های چندملیتی مداخله کند. مبادا که آتش جنگی انتقام‌جویانه میان آن کشور و ش. چ. م افروخته شود.

امروزه نیز این گمان را به‌طور گسترده‌ئی به‌همه قبولانده‌اند که:

«به‌وسیلهٔ داد و ستد با چند ملیتی‌هاست که می‌توان به‌بزرگ‌ترین آرزوی بشر که همانا رسیدن به‌وحدت سیاسی در این سیارهٔ روبه‌زوال است، رسید.»

این‌ها بازتاب‌هائی است از نظرات مدیرمآبانه و نخبه‌گرایانه‌ئی که امروز در میان رژیم‌های پارلمانی رواج دارد. همچنین این اعتقاد را به‌طور گسترده‌ئی مطرح کرده‌اند که شرکت‌های غول‌آس ش. چ. م فقط در جست‌ و جوی سودند و از نظر سیاسی خنثی هستند. دیگر آن‌ که، کادرهای وارسته مدیریت این شرکت‌ها از برگزیدگان ملّی یا از خردمندان منتخب حکومتند که رسالت تجلی بخشید به‌منابع ملی را در جهت طرح‌ریزی ترقی تجارت جهانی به‌عهده دارند. این تصور را هم مطرح‌ کرده‌اند که: از یک سو در سایه رقابت آزاد است که برابر سازی هزینه‌های عامل تأمین می‌شود. و از سوی دیگر تعادل انحصار ناقص (همان طور که در صنعت نفت بدان اشاره شد) شیوه قابل اتکائی برای برنامه‌ریزی بازار ارائه خواهد کرد.

و آخرین پندار آن است که با عملکرد‌های ش. چ. م سطح زندگی جوامع توده‌ئی در حد نرخ‌های برآوری (که در مرکز بازار بین‌المللی بدست می‌آید) ارتقاء خواهد یافت.

پس از رسوائی ای. تی. تی در سرنگون کردن حکومت خلقی آلنده و خصومتی که کمپانی‌های نفتی وابسته به‌ ش. چ. م به‌وجود آوردند، نخستین واکنش‌های تردید‌آمیز به‌شرکت‌های چندملیتی ظاهر شد. به‌‌عنوان نمونه، پرفسور ریموند ورنون از دانشگاه هاروارد معتقد است که:‌ اگر شرکت‌های چندملیتی دور از ممیّزی قدرت دولتی رشد کنند، حکومت‌ها ناگزیر خواهند شد که موضوعات داخلی را به‌موضوعاتی در سطح بین‌المللی تغییر دهند.

و سپس می‌افزاید که: عدم تقارن میان بنگاه‌های تجارتی چندملیتی و حکومت‌های ملی تا نقطه‌ئی قابل تحمل است اما در ماورای آن نقطه لازم است که توازن از نو برقرار شود... [شرکت‌های چندملیتی باید وجود داشته باشد] چرا که جوابگوی بعضی‌ها بوده و مسئول توزین فعالیت‌های مؤسسات چندملیتی در مقابل دسته‌ئی از معیارهای سنجش اجتماعی است که وسعت چندملیتی دارد... اگر چنین نشود برخی از پیش‌بینی‌هائی که دربارهٔ آیندهٔ شرکت‌های چند ملیتی می‌کنند صورت موجه‌تری به‌خود خواهد گرفت.

تا کنون هیچ دولت یا گروه وابسته به‌دولتی شیوهٔ پاسخ‌گوئی به‌مبارزه‌طلبی شرکت‌های چندملیتی را نیاموخته است و بازار مشترک نیز هنوز واکنشی نشان نداده است که بازگوی نادرست بودن اضطراب پروفسور ورنون باشد و به‌نظر نمی‌رسد که کاپیتالیسم بین‌المللی، برای پرهیز از درگیری داخلی و پیکارهای بازرگانی، از مکانیسم خود اصلاحی، برخوردار باشد. توماس جفرسون در سال ۱۸۰۰ میلادی، تلقی خود را از هویت و عملکرد رهبران بزرگ تجارت آن زمان چنین بیان کرده است:

«بازرگانان کشور خاصی ندارند. برای آنان تعلّق به‌هر سرزمین، تا حدّی است که منافع‌شان را تأمین کند.»

انتقاد نوئی را که چپ باید مطرح کند از همین چشم‌انداز است. درواقع شرکت‌های چندملیتی را باید به‌عنوان «گام بعدی» منطقی در بلوغ سرمایه‌داری بین‌المللی به‌شمار آورد. تا کنون در جهانی که از نظر اقتصادی نا امن است، با دولت‌هائی که شدیداً رقیب یک‌دیگرند، شبکهٔ شاخک‌های حساس شرکت‌های چندملیتی آفرینندهٔ عظیم‌ترین تضادی است که بروز کرده است. بی‌گمان این احتمال وجود ندارد که شرکت‌های چندملیتی قبل از یک هجوم خردکننده از سوی ناسیونالیسم اقتصادی، از سرمایهٔ جهانشمولش بگذرد. حتی این احتمال هست که ش. چ. م پیش از آن که با اسلحهٔ کم اثری مانند موانع گمرگی، مراقبت بر صدور سرمایه و کمک‌های صادراتی از پا درآید که دولت‌های سرمایه‌داری می‌توانند از طریق آن به‌نبرد با آن‌ها بپردازند از پا درآید بتوانند یک دولت را به‌جان دولت دیگر بیاندازند. به‌گفتهٔ استیو هیمر، دولت شکنندهٔ ملی، مطمئناً، خیلی قبل از آن که شرکت‌های چندملیتی را با خصلت انعطاف‌پذیر و متحرک تکه تکه کند از بین خواهد رفت. هنوز هیچ تدبیر آشکار یا نهفته‌ئی، در دست نیست که چپ بتواند در نبرد با شرکت‌های چندملیتی بدان مسلح شود. با این همه، بدیهی است که باید از دگماتیسمی که غالباً در ادبیات شبه سوسیالیستی دیده می‌شود، پرهیز کرد. این شجاعانه است اما لزوماً واقع‌گرایانه نیست که گفته شود: «رشد چند ملیتی‌ها را باید متوقف کرد ارزش اضافی که رشد آن‌ها را تأمین می‌کند، باید به‌طرف مؤسسات ملی سوق داده شود. اگر با نظام سرمایه‌داری نتوان به‌چنین کاری دست زد (که تجربه کانادا قویاً این ناتوانی را نشان می‌دهد) پس باید راه چاره و پاسخ دیگری یافت، چرا که: استقلال ملی و سرمایه ناسازگارند، حال آن که استقلال ملی و سوسیالیسم با هم سازگارند.»

تا هنگامی که الگوهای عمیقاً ریشه‌دار تجارت جهانی، از همهٔ جهات دچار انقلاب نشود، هیچ رژیم سوسیالیستی از عهدهٔ ملی کردن مؤسسات ش. چ. م یا تأمین اجباری نیازمندی‌های مؤسسات ملی شده وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی، بر نمی‌آید. جز این چیزی نخواهد بود مگر تحمیل فرجام رولزرویس. امّا به‌رغم نتیجه‌گیری‌های ملال‌انگیز، این واقعیت هم وجود دارد که یک اقتصاد صنعتی، به‌تکنولوژی و صنایع سرمایه‌بری وابسته است که می‌تواند نیروی حرکت، رشد و تراکم عواید ملی خود را حفظ کند. چنین اقتصادی می‌تواند در نهایت اعتماد، به‌کلکتیوی (جمعی) کردن بخش‌های عمده، (مانند: کشاورزی، ذغال، فولاد و حمل و نقل که تماماً بدون منفعت و در سرحد ملی عمل می‌کنند) اقدام کند و به‌موازات آن در بخش‌های خدمات هم به‌طور گسترده دخالت کند. البته احتمال دارد که اگر واحدهای کلیدی صادرات ناگزیر شوند که به‌فعالیت انحصاری در چارچوب محیط داخلی بپردازند، باید خود را برای تحمل فشارهای شدیدی آماده کنند. به‌این دلائل است که آن دسته از چپ‌ها که هنوز دنبال استقرار نظام سوسیالیسم در هر کشور یا حداقل در هر زمان هستند باید درپی دست‌یابی به‌فرمول نوینی برای تغییر تکنولوژیک باشند. بدیهی است، راه‌های موجود پیچیده و مخاطره‌آمیز است. یعنی اگر قرار باشد که تلفونکن پیشنی، کورتولدز و مونتکاتینی ادیسون به‌طور ناگهانی ملی شوند، احتمالاً نه فقط کنترل خود را بر وابستگان خارجی، و هم‌چنین سودهای قیمت‌گذاری انتقالی را از دست می‌دهند، بلکه باید از صرفه‌جوئی‌های تولید و مقیاسِ فوقِ ملیِ ادغام شده، چشم بپوشند. وانگهی در چنین صورتی فروش‌های پرارزش به‌رقبای انحصار ناقص قبلی‌شان را از دست می‌دهند. و بدین‌ترتیب از دست‌یابی به‌درآمدهای مورد نیاز برای تأمین هزینهٔ سرسام‌آور برنامه‌های تحقیق و توسعهٔ علمی دور می‌افتند. راه دیگر آن است که اگر مؤسسات در مالکیت خصوصی باقی بمانند، مانند بی. پی، ای. سی. ال که تحت مالکیت حکومت بریتانیا است، پس به‌طور قطع، دارائی‌های سرمایه‌گذاری، مشاغل و خطوط جدید تولیدی آن‌ها به‌آن دسته از کشورهای سرمایه‌داری صادر خواهد شد که با وجود تحمّل فشارِ اولویت‌های برنامه‌ریزی سوسیالیستی، هنوز گروه‌گرا نیستند. در جهان پیشرفته صنعتی، هیچ جامعه‌ئی وجود ندارد که مبادلات صادراتی‌اش منحصراً متکی به‌کالاهای داخلی باشد. درحالی که صادرات و واردات وابستگان همین کشور زیر کنترل شیوه‌های سوسیالیستی باشد. در چنین شرایطی حتی اگر توزیع مجدّد درآمد را به‌طور موثری به‌کار گیرند، بازهم عوائدی که برای اجتماع ملی می‌ماند ممکن است کاهشی معادل ۵۰ درصد یا بیش‌تر داشته باشد.

توسعه و تحقیق علمی نوین را مثلاً در صنایع هوانوردی یا ژنراتورهای هسته‌ئی باید از شرکت‌های چندملیتی کسب کرد که مسابقهٔ تکنولوژیک را رهبری می‌کنند دشواری دیگر انعقاد قراردادهای فرعی در زمینهٔ گسترش استخدام (مثلاً با تایوان یا هنگ کنگ) با شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر است که بازار و زمینهٔ سرمایه‌گذاری‌های آن قبلاً هجومِ مجتمع‌ها را جذب کرده است. کشورهای مجارستان، رومانی و لهستان که هنوز این الگوی سست را دنبال می‌کنند، در حال لغزیدن به‌درون وفور یک جامعهٔ «مابعد صنعتی» هستند. این لغزش از طریق آن قراردادهای فرعی است که با بازدیدکنندگانی که به‌گرمی به‌آن‌ها خوش آمد می‌گویند بسته می‌شود یعنی با شرکت‌هائی مانند کروپ، سنت گوبن، اینترناشنال هاروستر و پیرلی.

«اگر این کار را بکنی انگ لعنت به‌پیشانی‌ات می‌خورد و اگر نکنی چاپیده می‌شوی»، این دیدگاه شرکت‌های چندملیتی است دربارهٔ ملی کردن یا استقرار نظارت سوسیالیستی در کشورهای خارج از جهان سوم.

(باید اشاره کرد که نظرات شرکت‌های چندملیتی درباره کشورهای جهان سوم و هم‌چنین بلوک شوروی کاملاً متفاوت است ما به‌دلیل روشن بودن موضوع این دو قلمرو از تحلیل آن خودداری کرده‌ایم)

جالب است اگر که به‌دنبال دو کمیکال هوخست یا سومیتومو رقبای بریتانیائی یا فرانسوی آن هم ملی شود، هرچند که معدودی از وابستگان آن‌ها ممکن است، لطمه ببینند امّا می‌توانند آن سرمایه‌گذاری تولیدی را که یک نظام سوسیالیستی با ملی کردن آن‌ها خارج کرده است را از طریق حق‌الامتیاز ثبت اختراع و اجازه‌نامه‌ها و غیره دوباره به‌دست آورند.

راه دیگری که مطرح است، آن است که، رژیم، همه چیز به‌جز بخش‌های مربوط به‌شرکت‌های چندملیتی را ملی کند، که در آن صورت مدیران ش. چ. م می‌توانند با دولت جدید دست‌چپی روی امکاناتی مانند: ارزش مسکوکات، نظارت‌های ضدتورّمی و سیاست تهیه شغل چانه بزنند که تهدید بالقوه‌ئی است برای یک رژیم سوسیالیستی. جز این باید با مساعدت‌های مالیاتی همراه با رعایت «انضبات» در محیط‌های کارگری آن‌ها را خرید. این هدیه‌ئی است که امروزه یوگسلاوی به‌میهمانان خود یعنی شرکت‌های چندملیتی تقدیم می‌کند. مایهٔ تأسف است، استنتاجات این مقاله خالی از داوری‌های قطعی است، بااین‌همه باید پذیرفت که آرمان استقرار سوسیالیسم در کشورهای اروپائی (به‌صورت تکی) دیگر برای یک اقتصاد پیشرفته استراتژی کهنه و نادرستی است.

تام نیرن در پژوهش مؤثرش به‌نام «چپ علیه اروپا» (که در بخش‌های پیش به‌آن اشاره کردیم) حقیقت ناسیونالیسم چپ را مطرح و روشن کرد. او این پرسش را مطرح کرد که در نظامی که: « نیروهای مولّد سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش محدودهٔ دولت‌های ملی را... و تعارضات درون امپریالیستی را پشت سرگذاشته است. چه باید کرد؟»

آیا بخش‌های وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی که شالوده‌شان سرمایه مالی بین‌المللی است باید مجاز باشند که در متن اجتماعی کردن اقتصاد، قلمرو انحصاری خاص خود را بنا کنند؟ آیا رژیم چپ باید با جمعی کردن، دژهای مستحکم سرمایه مالی خود را از حوزه منافع (صادرات نامرئی) محروم کند که شرکت‌های چندملیتی واقع در سیتی لندن برای بریتانیا به‌ارمغان می‌آورند؟

پاسخ دادن به‌این پرسش‌ها در کوتاه مدت دشوار است زیرا اگر حکومت سوسیالیستی در لندن موضع رهبری بریتانیا را در بازار «اورودلار» (جائی که در آن شرکت‌های چندملیتی به‌رباخواری می‌پردازند) رها کند، به‌درمانده‌ئی بی‌ساز و برگ بدل خواهد شد. بخش وسیعی از مردم با ملی شدن امکانات مالی خود را از دست خواهند داد و این به‌تضعیف فعال‌ترین بخش‌های صنایع صادراتی بریتانیا در بازارهای آزاد تجارت امپریالیستی که از طریق آن درآمد متراکم کشور را به‌دست می‌آورند خواهد انجامید.

از سوی دیگر اگر سیتی و انحصارهای چندگانه شرکت‌های چندملیتی ملی نشود،‌ زمینهٔ ملی سوسیالیسم بریتانیائی به‌زودی کند می‌شود.

تام نیرن در پژوهش خود از پرداختن به‌مشکلات اساسی کوتاه مدت غفلت ورزیده است. او اعتقاد دارد که بریتانیا با ورود به‌بازار مشترک می‌تواند در بلندمدت این برهان دو وجهی را حل کند. چرا که به‌اعتقاد نیرن «ورود چپ انقلابی به‌بازار مشترک سبب آن می‌شود که امکان مخالفت سیاسی مؤثر با سرمایه‌داری افزایش یابد چون این کار سرکردگی سنتی طبقه حاکم را تضعیف می‌کند و در نتیجه سبب آن می‌شود که آهنگ سیاست انقلابی تندتر شود.»[۱۰]

لیکن بدیهی است که دفاع او در کوتاه مدت تهدیدهای شرکت‌های چندملیتی را برطرف نخواهد کرد. و البته در کوتاه مدت است که سرنوشت جنبش‌های سوسیالیستی به‌طور کلی تعیین می‌شود. همان طور که بر رژیم آلنده در شیلی گذشت.

بدین‌ترتیب هم چنان به‌سؤالی که لنین طرح کرد یعنی به«چه باید کرد؟» نمی‌توان پاسخ داد. چرا که، از یک سو ملی کردن شرکت‌های چندملیتی بقای نظام چپ را مورد تردید قرار می‌دهد و از سوی دیگر قصور در ملی کردن آن‌ها خط مشی سوسیالیستی را به‌مشی اصلاح‌طلبی صرف بدل می‌کند.

در افتادن هر جنبش ملی با نیروی بازار جهانی شرکت‌های چندملیتی به‌فاجعه می‌انجامد اما به‌حال خود رها کردن ش. چ. م هم به‌تجزیّه سوسیالیسم در داخل کشور کشیده می‌شود. این، ماهیّت تکنولوژی صنعتی است، که چپ را ناگزیر می‌کند که استراتژی نوین بسازد.


ترجمهٔ میترا زندی


حواشی

  1. ^  تعارض میان رژیم دوگل و جنرال موتورز در ۱۹۶۲ مانع ورود کمپانی فورد به‌فرانسه شد تا آن که گلیست‌ها تصمیم گرفتند که در سیاست تحدید خود تجدیدنظر کنند. در این میان، کمپانی فورد مجتمع‌های تأسیساتی جدیدی در بلژیک بنیاد نهاد و تأسیسات آن را در آلمان غربی توسعه داد. این کمپانی هم‌چنین تصمیم گرفت که کارخانهٔ پینتو را (Pinto، کارخانهٔ موتور اتومبیل) در بریتانیا تأسیس کند، امّا بعد منصرف شد، ولی هیچ کوششی نکرد که با دولت بریتانیا یا با اتحادیه‌های کارگری این کشور مشورت کند. مدیران فورد می‌دانستند قادرند که طرح‌های بزرگ را بی‌هیچ دردسری در خارج از بریتانیا عَلَم کنند؛ و مقامات رسمی هم نمی‌توانستند برای اعتراض به‌دیترویت بروند (Detroit در آمریکا، و مرکز صنایع اتومبیل‌سازی م.).
  2. ^  دیوید کالئو و بنیامین رولاند در کتاب «آمریکا و اقتصاد سیاسی جهان» (چاپ دانشگاه ایندیانا، ۱۹۷۳) از ناسیونالیسم معاصر سخت دفاع کرده‌اند. بنابر استدلال نویسندگان این کتاب، ناسیونالیسم تنها نیروئی است که می‌تواند در یک جهان سر در گم آشوب اقتصادی و فاجعهٔ محیطی «اشتهای روانی به‌هویت» را ارضاء کند. از این رو، دولت بورژوا، با همهٔ نقائصی که دارد، باز تنها عاملی است که هنوز می‌تواند وانمود کند که بر امواج نیروهای بازار و سرمایهٔ انحصاری اِعمال نظارت می‌کند.
  3. ^  رالف میلی‌باند در کتاب «دولت در جامعهٔ سرمایه‌داری» (لندن ۱۹۶۹) به‌طور متقاعدکننده‌ئی دلیل آورده است که نخبگان اجتماعی و سیاسی به‌جای متوقف کردن منافع شرکت‌های سهامی با آن‌ها ساخت و پاخت می‌کنند. از آنجا که بسیاری از وزرای کابینه‌ها، حکومت‌های محافظه‌کار یا سوسیال دموکرات اروپا، ژاپن،‌ و آمریکای شمالی را رها کرده‌اند تا به‌تشکیلات مدیران شرکت‌های چندملیتی بپیوندند، پس اکراه آن‌ها را در فروش منافع ملی به‌سرمایهٔ خارجی نباید چندان جدی گرفت.
  4. ^  یک برنامهٔ مشابه «عقلائی کردن» (یا، کفایت افزائی تولید) که شرکت اُلیوتی در دههٔ ۱۹۶۰ انجام داد مستلزم آن بود که شرکت تابعه‌اش، آندروود را در کانِکتیکات ببندد و کارخانهٔ ماشین‌ تحریرهای قابل حملش را در بارسلون باز کند. کارخانه‌های جدیدش در پنسیلوانیا، ماشین حساب‌های رومیزی گران‌قیمت و ماشین‌ تحریرهای برقی تولید می‌کرد، درحالی که ماشین‌های دستی را برای بازار ایالات متحده در گلاسکو می‌ساختند. نه کارخانه در ایتالیا، متخصص ساختن فقط یک یا دو خط تولیدند؛ و کارخانهٔ‌ گلاسکو (که ۸۰ درصد محصولاتش را به‌جای عرضه به‌بازار بریتانیا و ایرلند شمالی، به‌خارج از کشور صادر می‌کرد) بسیار گسترش یافت. شرکت سینگر هم یک چنین موردی را در تفاضل در نرخ دستمزدها و بارآوری کار نشان داده است. چرخ خیاطی ارزان‌تر این شرکت به‌طور عمده در ایتالیا یا بریتانیا تولید می‌شود، و بیش‌تر هم مصرف صادراتی دارد؛ فقط چند محصول خاص آن هنوز در پایگاه اصلیش، یعنی در آمریکا، ساخته می‌شود.
  5. ^  سنای امریکا با اطلاع از اینکه آرامکو متعلق به‌چهار شرکت بزرگ نفتی امریکاست، از این که این شرکت ناگهان در پائیز ۱۹۷۳ (و حتی قبل از آن که به‌پنتاگون اخطار کند) دستور عربستان سعودی را مبنی بر قطع نفت به‌ناوگان ششم رعایت کرده است، بیمناک شد. اما سنا حتّی وقتی که از شرکت‌های چندملیتی نفتی به‌خاطر احتکار در بازارهای غربی انتقاد می‌کرد هنوز نمی‌توانست خود را راضی کند که به‌تفاوت سودهای بادآورده مالیات ببندد.
  6. ^  تمرکز شرکت‌های غول‌آسا در ش. چ. م کار هر دولت را در جلوگیری از برنامه‌ها یا جریان سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها مشکل می‌کند. یک بررسی که برای دولت ایالات متحده انجام شده است. (M. N. C: Studies on U. S hofiny investment Vol 2) نشان می‌دهد که ۲۵۰ تا ۳۰۰ شرکت‌ چندملیتی آمریکائی ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در دست دارند. مطالعه دیگری که بازار مشترک انجام داده است نشان می‌دهد که ۴ / ۳ وابستگان ۹ کشور عضو بازار مشترک شعبات شرکت‌های چندملیتی بزرگند. به‌همین ترتیب ۲۹ درصد کمپانی‌های بزرگ بلژیکی و ۴۷ درصد کمپانی‌های آلمانی به‌ش. چ. م وابسته‌اند. در ایتالیا این‌گونه شرکت‌ها از متوسط کمپانی‌های ایتالیائی چهار برابر بزرگترند.
  7. ^  بازار مشترک تخمین می‌زند که شرکت‌های چندملیتی امریکائی تا کنون ۸۰ بیلیون دلار در ۹ کشور عضو این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این شرکت‌ها سرمایه‌شان را هر ساله به‌سرعت افزایش می‌دهند. چرا که: ۱) آن‌ها نرخ بالاتری برای برگشت از آن سوی دریاها کسب می‌کنند. ۲) توسعه آن‌ها به‌طور کلی مبتنی است بر وام‌های محلی، عواید محفوظ و استهلاک شتابان. ۳) اقتصاد کشورهای اروپائی که بسیاری از کشورهای آن مانند ایتالیا و انگلستان دچار تورم و کسری پرداخت است، به‌سختی می‌تواند در مقابل این شرکت‌ها مقاومت کند.
  8. ^  در گزارش سازمان ملل (صفحات ۷۵ تا ۱۰۵) راه حل‌ها و تدابیر پیشنهادی بسیاری را ذکر کرده‌اند. این گونه پیشنهاد‌ها تأثیری فرعی بر نظارت عملیات ش. چ. م دارد. در این اثر یک سلسله توصیه هم ارائه شده است، از این قبیل که: شرکت‌های چندملیتی شهروندان خوبی هستند و دولت ملی باید به‌سیاست‌ها تجاری آن‌ها آزادی دهد.
  9. ^  نیرن تأکید می‌کند که سوسیالیست‌ها برای وارد شدن به‌‌بازار مشترک باید از کوته‌ فکری «ناسیونالیسم در حال احتضار» دست بردارند. او نقل قول مناسبی از متن تجارت آزاد مارکس می‌آورد که: «شخص ممکن است دشمن رژیم قانونی باشد بی‌آن که دولت رژیم گذشته بوده باشد.»


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار