تاریخ و نظریه‌های اقتصادی

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶۶



میشل برتران[۱]


نظریهٔ اقتصادی از اواخر قرن هیجدهم تا به‌امروز، هموارهٔ مسألهٔ تاریخ سرمایه‌داری، آینده و نابودی این نظام را مطرح کرده است.

رد نابودی سرمایه‌داری به‌این معنی است که این نظام را مشمول گذشت زمان [تاریخ] ندانیم. از این رو، نظریهٔ اقتصادی غیر مارکسیستی در عین حال که بیانی است در باب تاریخ، آن را نفی هم می‌کند. نظریهٔ اقتصادی در آن جا که محدودیت‌های سرمایه‌داری را تحلیل می‌کند، تلویحاً بیانی است دربارهٔ تاریخ. امّا با توصیف کارکرد سرمایه‌داری، در صدد طرد هر نوع چشم‌انداز تاریخی است. در نتیجه نظریهٔ اقتصادی یا به‌یک نظریهٔ ناب سرمایه‌داری تبدیل می‌شود که کارکرد ایده‌آل[۲] سرمایه‌داری را نشان می‌دهد.[۳] یا می‌کوشد که تضادهای سرمایه‌داری را به‌صورت آرمانی کوچک‌تر نشان داده و آن را به‌عنوان اثرات طبیعی و قابل اغماض نظام سرمایه‌داری جلوه دهد. از اینرو نظریهٔ اقتصادی غیر مارکسیستی تضادها را در چارچوب پویای سرمایه‌داری تحلیل می‌کند نه از دیدگاه تاریخی.

به این ترتیب، می‌بینیم که اقتصاددانان کلاسیک مسألهٔ بحران را ناشی از تکامل نظام سرمایه‌داری در درازمدت می‌دانند، حال آن که اقتصاددانان اواخر قرن نوزدهم، بحران‌های اقتصادی را در چارچوب نظریهٔ دوره‌ئی تحلیل می‌کنند. به‌اعتبار این نظریه نظام‌های اقتصادی به‌طور متناوب دوره‌های تعادل و بحران را از سر می‌گذراند. اقتصاددانان کلاسیک، مسألهٔ تاریخ را با تحلیل فرآیند انباشت سرمایه به‌مثابهٔ پیشرفت تدریجی نامحدود در محیطی متناهی طرح می‌کردند. در دوره‌هائی که بحران نیست، می‌توان به‌طور موقت این موضوع را نادیده گرفت. امّا همین که بحرانی طولانی پیش بیاید و علائم رکودی درازمدت، پدیدار شود، مسألهٔ آیندهٔ سرمایه‌داری دوباره اولویّت می‌یابد. نظریه‌های ایستائی‌گرای[۴] سال‌های ۱۹۳۰ و نظریه‌های بی‌رشدی[۵] سال‌های ۱۹۷۰ گواهی است بر این موضوع. با بروز بحران، اعتبار آثار بزرگ تکامل‌گرا از بین می‌رود. اقتصاددانان دیگر گذشته را مطرح نمی‌کنند. بلکه به‌آینده اهمیت می‌دهند. امّا آن‌ها مسألهٔ آینده را چگونه طرح می‌کنند؟ اقتصاددانان معاصر تکامل را به‌صورت توصیفی مطرح می‌کند. امّا شکی نیست که آن‌ها برای تحلیل، فنون ظریف‌تر و اطلاعات اساسی‌تری در اختیار دارند. آن‌ها معتقدند که نظام اقتصادی تحت تأثیر شرایط تعیین‌کننده‌ئی چون تکنولوژی، انباشت، سرمایه‌گذاری، مداخلهٔ دولت و غیره، تکامل می‌یابد. [در تحلیل تکامل]،‌ این شرایط را نمی‌توان بدون توجه به‌گذشته بیان کرد. چرا که در غیر این صورت به‌مثابهٔ عوامل مستقل در نظر گرفته می‌شود نه عناصر یک نظام که منطق خاص خود را دارد.

از این رو، قانون تکامل را فقط بعد از تجارب حاصله و به‌طریق تجربی می‌توان تعیین کرد. به‌همین دلیل، پیش‌بینی، خصلتی اتفاقی دارد. آینده بسیار مبهم است و به‌اراده و آگاهی انسان بستگی دارد. درست که ماکس وبر ناهماهنگی منطقی آن تجسم تاریخی را نشان می‌دهد که در آن آیندهٔ محتمل‌الوقوع، لزوماً گذشتهٔ خاصی را منعکس می‌کند. امّا اگر تاریخ بخواهد ارتباطات تجربی را از نو بشناسد، این تجسم تاریخی ضروری است. پیش‌بینی در صورتی ممکن است که بتوانیم در کار تحلیل منشاء تغییرات هر نظام را در ساخت‌های آن و در منطق کارکرد آن به‌دست دهیم. از این رو، نظریهٔ اقتصادی ناب نمی‌تواند تغییرات سرمایه‌داری را تببین کند. تحلیل تاریخ و توضیفی هم تغییرات را بازگو می‌کند. امّا آن را با کارکرد نظام تببین نمی‌کند. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که از طرفی منظقی بی‌تاریخ وجود دارد، و از طرف دیگر تاریخی بی‌منطق.

اصالت نظریهٔ مارکسیستی در این است که سنتزی میان نظریهٔ سرمایه‌داری (قوانین سرمایه‌داری، ساخت‌های آن و چگونگی کارکردش) و تاریخ سرمایه‌داری و تحولات آن ایجاد می‌کند. در نظریهٔ‌ مارکسیستی منطق کارکرد سرمایه‌داری در عین حال منطق تغییرات سرمایه‌داری هم هست. و ساخت‌های اقتصادی به‌مثابهٔ فرآیند تغییرات تعریف شده است نه به‌عنوان عناصری ثابت. بالأخره، ویژگی نظریهٔ مارکسیستی آن است که نظریهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی و قوانین تغییرات این شکل‌بندی را ارائه می‌کند.


۱. مارکسیسم، نظریهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی

مارکس نظریهٔ اقتصادی را در چارچوب کلی‌تر شکل‌بندی‌های اجتماعی طرح کرد. کتاب سرمایه نظریه‌ئی است در باب شکل‌بندی اجتماعیِ سرمایه‌داری. مثلاً آنجا که مارکس در کتاب سرمایه اثرات اجتماعی سرمایه‌داری را نشان می‌دهد (یعنی تأثیر روی شیوهٔ زندگی، مصرف، شرایط زندگی خانواده‌های کارگران) او نه فقط کار اقتصاددان بلکه کار جامعه‌شناس را هم می‌کند. یا آنجا که قوانین انگلیس را نتیجه و شرط استثمار سرمایه‌داری می‌دادند، از حوزهٔ اقتصاد بیرون رفته و به‌تحلیل نهادی می‌پردازد.

مارکس قصد داشت که شکل‌بندی‌های اجتماعی دیگر را هم مطالعه کند. امّا نتوانست آن‌ها را به‌اندازهٔ سرمایه‌داری مطالعه کند. در عوض متن‌هائی از او در دست است که راه مطالعهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. به‌این ترتیب می‌توان انتقال از شیوهٔ تولید فئودالی به‌سرمایه‌داری را مطالعه کرد.

مطالعات پ - ویلار نشان می‌دههد که در کشورهای متفاوت گذار کیفی از جامعهٔ فئودالی به‌جامعهٔ سرمایه‌داری به‌صورتی کُند و نابرابر انجام شده است. این گذار مجموعه‌ئی است از فرآیندهای پیچیده. مثلاً در انگلستان و کاستیل صنایع پشم‌بافی مراتع را توسعه داده و روستاها را خالی از سکنه می کند. چنین چیزی ویژهٔ سرمایه‌داری است (تولید برای تجارت‌های بزرگ، مهاجرت روستائیان به‌سوی شهرها، پرولتاریزه کردن دهقانان). از سوی دیگر، با تجارتِ بزرگ محصولات گرمسیری، برده‌ها و فلزات قیمتی، «دورهٔ جدیدی برای سرمایهٔ تجاری آغاز می‌شود. دوره‌ئی که بارورتر از دوران جمهوری‌های مدیترانه‌ئی قرون وسطی است. زیر این دفعه یک بازار جهانی به‌وجود آمد؛ بازاری که گسترش آن همهٔ نظام‌های تولیدی اروپائی را در بر می‌گرفت و دولت‌های بزرگ (نه حکومت‌های کوچک) می‌رفتند تا برای مستحکم کردن خود از آن بهره بگیرند».

هرچند که می‌پذیریم اساس زندگی اجتماعی همانا در شیوهٔ تولید زندگی مادی است، امّا یک رژیم اجتماعی قابل تقلیل به‌بنیان اقتصادی خود نیست. نه فقط مناسبات اجتماعی بلکه نظام‌های حقوقی، نهادها و شیوه‌های فکری بر این بنیان [اقتصاد] بنا می‌شود. این مناسبات، نظام‌ها و شیوه‌ها از زمان معینی با اقتصاد در تضاد قرار می‌گیرند. مارکس می‌گوید در این زمان دورهٔ انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود.

به‌این ترتیب، بنیان اقتصادی در تحلیل نهائی تعیین‌کننده است و تغییر هر جامعه بی‌زیر و رو شدن ساخت اقتصادی مفهمومی ندارد در عین حال گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر صرفاً از طریق کارکرد نظام اقتصادی تببین نمی‌شود چرا که این برداشتی است تنزل‌دهنده و مکانیستی از تغییرات اجتماعی. مارکسیسم گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی اجتماعی برتر را در چارچوب نظریهٔ شکل‌بندی اجتماعی تحلیل می‌کند. بنابراین، شکل‌بندی اجتماعی عبارت است از مجموعهٔ ساخت‌هائی که در آن از یک طرف اثرات ساخت اقتصادی در تحول، منعکس می‌شود، امّا از طرف دیگر این ساخت‌ها با توجه به‌بنیان اقتصادی استقلال داشته و در نتیجه کارکرد خاصی دارد. برای آن که شکل‌بندی اجتماعی و تغییرات آن را تحلیل کنیم، باید بتوانیم کنش‌های متقابل مختلفی را که در آن شکل‌بندی به‌وجود می‌آید معلوم کنیم. اگر شکل‌بندی اجتماعی را به‌مانند جامعیتی Totalite که اجزاء مختلفش از طریق روابط معین به‌هم مرتبط است، تحلیل نکنیم، قابل درک نخواهد بود.

مفهوم شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی بیان کنندهٔ این است که جامعه را می‌توان چون مجموعه‌ئی از نظام‌ها تحلیل کرد که دارای وحدت است. از راه تشخیص ساخت شکل‌بندی‌های اجتماعی و نیز از راه تشخیص وحدت این ساخت‌هاست که می‌توانیم بگوئیم جوامع متفاوت شکل‌بندی اجتماعی واحدی دارند. مثلاً هم‌اکنون چنین مطلبی را می‌توان در مورد دولت‌های اروپای غربی و امریکای شمالی اظهار داشت.

تعریف هر شکل‌بندی اجتماعی در درجهٔ اول عبارت است از مشخص کردن شیوه‌های تولیدی گوناگونی که در آن شکل‌بندی اجتماعی وجود دارد و تشخیص آن شیوهٔ تولیدی که مسلط است. درواقع، اگر بپذیریم که سرمایه‌داری بر روی ویرانه‌های شیوه‌های تولیدی متفاوت توسعه می‌یابد، پس همهٔ کشورهای سرمایه‌داری مشخصات واحدی ندارند. سرمایه‌داری در ساحل عاج با سرمایه‌داری در فرانسه فرق می‌کند. و نیز سوسیالیسم کوبا بر همان پایه که سوسیالیسم روسیه بنا شده، ایجاد نشده است.

به‌این ترتیب، مفهوم شکل‌بندی اجتماعی، نظام‌های اجتماعی متفاوت و وحدت آنان را در لحظاتی معین از توسعه‌شان مشخص می‌کند. پس، ساخت اجتماعی تغییرناپذیر نبوده بلکه فرآیندی را تشکیل می‌دهد. به‌تدریج که یک شیوهٔ تولیدی تسلط خود را بر شیوه‌های تولیدی دیگر گسترش می‌دهد یا حتی آن‌ها را کاملاً از بین می‌برد، شکل‌بندی‌هائی که در ابتدا شبیه یکدیگر نبود، بیش از پیش به‌هم شبیه می‌شود.

حضور شیوه‌های تولیدی متعدد در هر شکل‌بندی اجتماعی به‌آن صورتی خاص می‌دهد. شیوهٔ تولیدی مسلط، دیگر شیوه‌های تولیدی را در وضعیتی قرار می‌دهد که با حداقل شرایط فقط به‌حیات خود ادامه می‌دهند. این عبارت را نباید همان‌طور که در اغلب نوشته‌های اقتصادی می‌توان دید، قضاوت ارزشی تلویحی تلقی کرد. یعنی آن طرز تلقی که ساخت‌های قدیمی به‌دلیل محافظه‌کاری نمی‌توانستند خود را با شرایط جدید منطبق کنند یا این که «می‌توانستند در مقابل تغییرات مقاومت کنند».

معنی عبارت ادامهٔ حیات این است که :

الف. شیوهٔ جدید تولید، کارکرد شیوه‌های قدیم تولید را عمیقاً تغییر داده و آن را مطیع قوانین خود کرده است. (به‌این ترتیب واحدهای کوچک بهره‌برداری کشاورزی در جوامع سرمایه‌داری پیش رفته امروزی هنوز وجود دارند)؛

ب. شیوهٔ جدید تولید، در عین حال شیوه‌های دیگر را هنوز از بین نبرده است. بنابراین مفهوم ادامهٔ حیات بازگوی ناتوانی ساخت‌های قدیمی برای تغییر خود نیست (این ساخت‌ها می‌توانست در جهت کاملاً متفاوتی تکامل یابد). این مفهموم بیان‌ کنندهٔ اثر تخریب کننده امّا نه صددرصد کامل شیوهٔ جدید تولید بر شیوه‌های قدیم تولید است.

تعریف هر شکل‌بندی اجتماعی مستلزم مشخص کردن نظام‌های متفاوت آن (سیاسی، حقوقی، آموزشی، اطلاعاتی، تجسمی[۶] و غیره) و تحلیل پیوندهای میان این نظام‌ها و نیز تحلیل نقش هر نظام در تولید و بازتولید نظام‌های دیگر است.

ما معتقدیم که ساخت اقتصادی در تحلیل نهائی تعیین کننده است. مفهموم این حرف چیست؟ مفهومش این است که میان طبیعت و انسان دوگانگی وجود ندارد، یعنی شرایط طبیعی هرگز به‌طور کامل خارج از جامعه نیست. هدف این نیست که شرایط طبیعی را نفی کنیم یا وابستگی انسان را به‌محیط زیستش رد کنیم. منظور دقیقاً این است که وابستگی انسان به‌محیطش، نسبی است و بستگی دارد به‌سازمان‌یابی زندگی اجتماعی و به‌وسایلی که انسان برای تصاحب و تغییر منابع طبیعی در اختیار دارد، طبیعتی که انسان در کار مبادله با آن است، طبیعتی است اجتماعی شده، یعنی از قبل به‌دلیل وجود انسان‌ها تغییر یافته، حتی اگر این تغییرات در طبیعت به‌طور غیر ارادی صورت گرفته باشد. اجتماعی بودن طبیعت، در ابتدائی‌ترین جوامع که مردمش از راه شکار و جمع‌آوری خوراک زندگی می‌کنند صادق است، تا چه رسد به‌جوامعی که از نظر فنی غنی‌تر است.

نتیجتاً، در تولید وسایل زندگی مادی یا وسایل صرفاً فنی، فرآیندی که فقط طبیعی باشد وجود ندارد، هر نوع تولیدی شبکه‌ئی است از مناسبات میان انسان‌ها. یعنی هر تولیدی مستلزم سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تقسیم وظایف است. امّا این روابط قابل مشاهده، متکی بر مناسبات بنیادی‌تری است که محل آدم‌ها و حقوق و وظایف آن‌ها را نسبت به‌یکدیگر تعیین و ترتیباتی را که برحسب آن تقسیم وظایف و غیره صورت می‌گیرد، معلوم می‌کند.

ما عادت کرده‌ایم ساخت اقتصادی هر جامعه را به‌صورت بخشی از زندگی اجتماعی ببینیم. زیرا که در جامعهٔ ما نوعی افتراق قابل رویت و تجربی میان فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر جدائی میان کار و تفریح، و میان محل سکونت و محل کار، به‌راحتی قابل درک است. امّا هیچ چیز به‌ما امکان نمی‌دهد که این تصویر را به‌جوامع دیگر نیز تعمیم دهیم. وانگهی این تصویر گمراه کننده است. تولید کنونی [یعنی تولید به‌شیوهٔ سرمایه‌داری] کار را مقدس می‌دارد.[۷] و مناسباتی را که در جریان کار میان انسان‌ها برقرار می‌شود پنهان کرده و آن را نه به‌صورت مناسبات انسان با انسان، بلکه به‌صورت مناسبات انسان با اشیاء نمودار می‌سازد. بنابراین، معنی این گفته که ساخت اقتصادی در تحلیل نهائی تعیین کننده است، جدائی امر اقتصادی از امر سیاسی یا ایدئولوژیکی نیست. بلکه منظور یادآوری این نکته است که انسان‌ها در جریان تولید، زندگی مادی‌شان را نیز می‌آفرینند. انسان برای تولید زندگی مادی‌اش، در مناسبات اجتماعی پیچیده، وظایف متقابل، روابط خویشاوندی، روابط حاکم و محکوم وارد شده است. کلید این روابط را مناسبات تولیدی (به‌معنی صحیح آن) به‌ما داده است. وقتی که می‌گوئیم انسان خود را تولید می‌کند، منظورمان این نیست که این امر حاصل ارادهٔ فردی است، بلکه حاصل عمل اجتماعی انسان است یعنی چیزی که شاید در اکثر جوامع کاملاً ناآگاهانه و مستقل از ارادهٔ افراد صورت گیرد.

حال که این موضوع روشن شد، می‌توان گفت که انسان همان است که می‌کند [یعنی مثلاً عمل او مبیین او است][۸] وجود انسان یعنی ایدئولوژی، اخلاق، ایمان و عقاید سیاسی او ناشی از زایشی خود انگیخته نیست. بلکه منتج رابطه‌ئی است که میان نظام‌های تجسمی مبادلات واقعی و مناسباتی که افراد هر جامعه در آن وارد شده‌اند، وجود دارد.

ماهیت این رابطه چیست؟ یقیناً این رابطه انعکاسی تصویری در آئینه‌ئی که به‌آن وجدان می‌گوئیم نیست. اگر ارتباطی بنیادی میان نظام‌های تجسمی و عمل اجتماعی وجود داشته باشد، این ارتباط نه مستقیم است نه آنی. برای آن که این ارتباط را درک کنیم باید از واسطه‌های متعددی کمک بگیریم. مثلاً باید نظام‌های فکری را تشخیص دهیم امّا نه به‌آن معنی که ایده‌های شناخته شده را جمع‌آوری کنیم. (منظور من در این جا اشاره به‌منطق ضمنی نوعی خاص از طرز تفکر است). سپس باید کارکرد و حتی تضادهای این ایده‌ها را تحلیل کنیم، بعد از این است که می‌توان یک نظریهٔ عمومی راجع به‌اثرات خاص این ایده‌ها در شکل‌بندی اجتماعی مشخصی، ساخت.

موریس گودولیه در مطالعه‌ئی در باب اقوام پیگمه مبوتی Pygmees Mbuti به‌تمایز ساخت اقتصادی از ساخت‌های دیگر اشاره می‌کند. این اشاره را در این ایدهٔ محدودیت‌ می‌یابیم.

اقوام یادشده در جنگل‌های استوائی کنگو به‌سر می‌برند و از راه شکار و جمع‌آوری خوراک زندگی می‌کنند. تقسیم کار میان افراد به‌حسب سن و جنس است. رئیسی وجود ندارد و قدرت به‌حسب شرایط میان نسل‌ها و جنس‌ها تقسیم شده است. جنگل سخت مورد احترام و پرستش افراد است و آداب خاص برای آن انجام می‌دهند. شرایط تولید محدودیت‌های درونی شیوهٔ تولید را تعیین می‌کند یعنی «محدودیت‌هائی که شرایط بازتولید این شیوهٔ تولید» و «حدود امکانات این بازتولید را بازگو می‌کند». این محدودیت‌ها عبارتست از:

۱. پراکندگی گروه‌های شکارچی و محدودیت‌ تعداد افراد هر گروه.

۲. همکاری و تعاون میان افراد در روند تولید به‌حسب سن و جنس.

۳. تحرک اجتماعی گروه‌ها که تغییر دائمی تعداد افراد هر گروه و تغییر ترکیب اجتماعی آن‌ها را به‌دنبال دارد.

این محدودیت‌ها نظامی را تشکیل می‌دهد، یعنی اثراتی بر یکدیگر داشته و ساخت عمومی جامعهٔ مبوتی Mbuti و شرایط اجتماعی بازتولید این جامعه را تعیین می‌کند.

از این رو، اصطلاحات مربوط به‌خویشاوندی، قبل از هر چیز بر تفاوت نسل‌ها و جنس‌ها تأکید دارد، یعنی همان چیزی که شکل همکاری و تعاون را در روند تولید مجدداً ایجاد می‌‌کند (محدودیت شماره ۲). امّا و بالاخص «رجحان ازدواج با گروه‌هائی که مادر یا مادر پدر از آنان برخاسته‌اند، هنجارهای مثبت و منفی در رابطه با محدودیت‌ سوم هستند، زیر این هنجارها مانع از «بسته شدن» گروه‌ها و شکل گرفتن آن‌ها به‌صورت واحدهای بسته و نیز مانع مبادله زنان به‌طریقی منظم و هدایت شده می‌شود».

هر چند که می‌پذیریم، اساس زندگی اجتماعی در شیوهٔ تولید است، لکن هر شکل‌بندی اجتماعی قابل تقلیل به‌بنیان اقتصادی خود نیست.

گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی دیگر، به‌خودی خود صورت نمی‌گیرد این گذار نتیجهٔ یک انقلاب اجتماعی است که معنای آن زیر و رو شدن نظام‌های فکری چون ساخت‌های سیاسی و حقوقی است. برای تحلیل شکل‌بندی اجتماعی و تغییرات آن، باید بتوانیم همبستگی‌های متقابل متفاوت موجود در آن را مشخص کنیم.


۲. قوانین تحولات تاریخی

دومین مشخصهٔ نظریهٔ مارکسیستی، این است که بنابه‌اصول آن، قوانین عام در مورد تحولات تاریخی و جهانی وجود ندارد. بلکه آنچه هست، قوانین خاص تغییرات هر شکل‌بندی اجتماعی است. درست است که شکل‌بندی‌های اجتماعی متفاوت می‌توانند مبانی مشترک داشته باشند، مثلاً تقسیم جامعه به‌طبقات و مبارزهٔ طبقات هم در ساخت‌های فئودالی وجود دارد و هم در ساخت‌های سرمایه‌داری، امّا این قوانین مشترک را نمی‌توان یافت مگر از راه تحلیل مقایسه‌ئی که شناخت ساخت‌های هر یک از شکل‌بندی‌ها را از قبل ممکن می‌کند.

[بدین ترتیب است که متوجه می‌شویم] در شکل‌بندی‌های ابتدائی (جوامع بی‌طبقه) تحولات تاریخی اغلب تدریجی و کُند بوده است؛ و مبارزهٔ طبقات [یعنی] «موتور تاریخ» در شکل‌بندی‌هائی که به‌آن‌ها شکل‌بندی‌های ثانوی [جوامع طبقاتی] می‌گویند، ظاهر می‌شود.

قانون عام در مورد تحولات تاریخی وجود ندارد، چرا که تاریخ از آغاز جهانی نبوده بلکه جهانی شده است.

«تمام قسمت اول ایدئولوژی آلمانی این ایده را بیان و روشن می‌کند. مارکس و انگلس نشان می‌دهند که نمی‌توان از یک تاریخ انسانی صحبت کرد مگر از آن زمان که توسعهٔ اجتماعی «انسان‌هائی از نظر تجربی جهانی» می‌آفریند... یعنی از زمانی که انسان‌ها مجبورند «در سطح تاریخ جهانی» زندگی کنند نه [در سطح] «تاریخ محلّی» پس تاریخ جهانی از آغاز وجود نداشته؛ این تاریخ را به‌طور حقیقی صنایع بزرگ نوین (ایدئولوژی آلمانی ص ۱۸۹۰) و هم‌زمان با آن بازار جهانی «ایجاد کرده است». یعنی آن «روابط جهانی» که ظهورش برمبنای صنایع بزرگ، اضمحلال همهٔ مناسبات قدیمی طبیعی را به‌دنبال داشته است.»

از این رو، به‌آن سبب که مبادلات میان قدیم‌ترین شکل‌بندی‌ها با همسایگان‌شان محدود بوده است، مطالعهٔ این جوامع باید به‌وسیلهٔ تواریخ متعدّد هر جامعه صورت گیرد. در عین حال تدوین قانونی واحد در مورد توسعهٔ شکل‌بندی‌ها، به‌رغم قابل مقایسه بودن ساخت‌های آنان، بسیار دشوار است. به‌نظر می‌رسد که واقعهٔ تصادفی، شرایط زیستی[۹] خاص، برخوردی غیرمنتظره با فرهنگی دیگر یا با فنونی متفاوت، می‌تواند نقشی تعیین کننده در چگونگی توسعهٔ هر شکل‌بندی اجتماعی ایفا کند. چنین به‌نظر می‌رسد که همه چیز چنان می‌گذرد که گوئی بنا به‌گفتهٔ لوی اشتروس[۱۰] جوامع «فرصت‌های تاریخی» مشابه‌ئی ندارند. آیا باید نتیجه گرفت که نابرابریِ توسعهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی در «قانون توسعهٔ تاریخی طبیعی و کنترل نشده، و محدود که نقطهٔ عزیمت آن محلی‌ست، می‌گنجد». این مسألهٔ پیچیده‌ئی است.

حداقل، آن چه را که می‌توان نشان داد این است که رابطهٔ جوامع قدیمی با محیط اطرافش از ساخت‌های آن تبعیت می‌کند و این رابطه یک محدودیت‌ «درونی» برای توسعهٔ این جوامع است. درواقع، شرایط صرفاً خارجی وجود ندارد، بلکه جوامع متناسب با ساخت‌های خود، تأثیر شرایط خارجی را کنترل کرده یا کنترل نمی‌کنند، و در این مورد است که می‌توان از یک قانون توسعهٔ تاریخی سخن گفت[۱۱]. پیشرفت فنی به‌منزلهٔ فرآیندی به‌هم فزاینده[۱۲] که قادر به‌حفظ دست‌آوردهای گذشته و نوآوری‌هاست، فقط در بعضی از جوامع پدیدار می‌شود:

«از میان رفتن یا حفظ نیروهای مولد موجود و خصوصاً اختراعات، فقط بستگی به‌گسترش دامنهٔ مبادلات در جامعه دارد. تا زمانی که روابط تجاری جامعهٔ محلی از حد مبادله با جوامعِ نزدیک فراتر نرفته باشد جامعهٔ محلی باید به‌تنهائی برای خود ابزاری را اختراع کند و کافی است تا حوادثی تصادفی مثل حملهٔ بربرها، یا حتی جنگ‌های عادی پیش آید تا کشوری که نیروهای مولد دارد و نیازهای آن گسترده است، مجبور شود از صفر شروع کند. در ابتدای تاریخ هر روز اختراع تازه‌ئی را می‌بایست به‌وجود آورد... دوام نیروهای مولّد موجود از زمانی تضمین می‌شود که تجارت به‌تجارتی جهانی تبدیل شود که اساس آن صنایع بزرگ است، و ملت‌ها برای رقابت به‌مبارزه کشیده شوند.»

آیا همان‌طور که لوی اشتروس می گوید، تاریخ به‌هم فزاینده، امتیاز تمدنی خاص یا لحظه‌ئی معین از تاریخ نبوده و فقط گاه گاهی این چنین می‌شود. مثال او، آمریکا در هزارهٔ دوم قبل از میلاد است که این مثال به‌خوبی صحت فرضیهٔ قبلی را بیان می‌کند [یعنی این فرضیه که تاریخ از زمان خاصی به‌بعد به‌هم فزاینده می‌شود]، زیر شرایط به‌وجود آمدن تاریخ جهانی و مبادلات جهانی در آن زمان وجود نداشته است.

قانون عام تاریخی وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان تکامل اجتماعی را متّحد‌الشکل نشان داد. آهنگ تحولات، ادامهٔ آن و خصلت به‌هم فزایندهٔ آن، در هر شکل‌بندی اجتماعی در مقایسه با شکل‌بندی اجتماعی دیگر، بسیار متغیر است. گذشته از این، نمی‌توان از طریق قوانین واحد جوامعی را تحلیل کرد که در یک جهت تکامل می‌یابند، امّا از شیوه‌های تولیدی متفاوتی بیرون آمده‌اند. وضع کشورهای مستعمراتی قدیمی که هم‌اکنون تولید سرمایه‌داری در آنان توسعه می‌یابد، با وضع کشورهای اروپائی در قرن نوزدهم قابل مقایسه نیست. و نیز باید گفت که استعمار قسمت‌هائی از ساخت‌های قدیمی را از بین برده امّا آن را کاملاً از بین نبرده است. آنچه که از این شیوه‌های تولیدی به‌جا مانده آن بنیان مادی را تشکیل می‌دهد که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بر آن بنا می‌شود.

ساخت‌های قدیمی تولید می‌تواند در تضاد با شیوهٔ تولید سرمایه‌داری قرار گیرد، خصوصاً که سرمایه‌داری در این کشورها به‌خواست دولت و از طریق آن به‌کار گرفته شده، حاصل تکامل قبلی این جوامع نیست. نه فقط قوانین تحولات بلکه نقش انسان در تحولات نیز یکسان نیست. مبارزهٔ طبقاتی فقط در جوامع طبقاتی وجود دارد. این موضوع، خود تحدیدی است برای طرح مبارزهٔ طبقاتی به‌عنوان موتور تاریخ. جاودان نمودن مبارزهٔ طبقاتی برای تبیین پویائی تکامل اجتماعی، ناشی از دگماتیسم است. گذشته از این، مبارزات طبقاتی همیشه خصلت مشابهی ندارد: «در دوره‌های ماقبل سرمایه‌داری، هنوز طبقه‌ئی وجود ندارد که توانائی آن را داشته باشد که خود را عامل تاریخی یک تحول اجتماعی بنیادی کند. به‌همین جهت از میان رفتن شکل قدیمی تولید و به‌وجود آمدن شکل جدید، فرآیندی بسیار کُند، پیچیده و دردناک است. این فرآیند در بیش‌تر موارد قادر نیست خود را تا به‌آخر برساند و ناتمام باقی بماند.»

به‌این ترتیب همهٔ جوامع تاریخی مشابه ندارند. می‌توان تمایزی را که لوی اشتروس میان تاریخ به‌هم فزاینده و تاریخ ایستا[۱۳] قائل می‌شود، دوباره مطرح کرد (شاید تمایزهای دیگری نیز امکان‌پذیر شد)، معهذا وقتی لوی اشتروس می گوید تحلیلِ توسعهٔ هر جامعه به‌حسب این که از چه نظرگاهی به‌آن بپردازیم، متفاوت خواهد بود و جامعه‌ئی که از نظر مناسبات تکنولوژیکی ابتدائی است، می‌تواند از نظر سازمان خانوادگی یا از نظر نظام فلسفی - مذهبی بسیار پیشرفته باشد، چرا که می تواند تنش‌های داخلی خود را حل کند، جای تردید است. اگر این نمودها را به‌طور مجزا در نظر گیریم، شاید چنین ساختی در جامعهٔ ابتدائی بسیار پیشرفته‌تر از این ساخت در جامعهٔ پیشرفته باشد. امّا نباید فراموش کرد که جامعه کلی را تشکیل می‌دهد و در نتیجه به‌حساب آوردن نظام خویشاوندی و یا نظام‌های تجسمی چون اجزاء کاملاً مستقل دشوار است.

ضرورت فرآیندهای تاریخی به‌سبب تنوع قوانین تحولات تاریخی، به‌معنی جبری بودن آن‌ها نیست.

توسعهٔ سرمایه‌داری در اروپا در قرن نوزدهم الزاماً ناشی از ساخت دول اروپائی و مبادلات آن‌ها بوده است همچنین توسعهٔ سوسیالیسم از طریق ساخت‌هائی که سرمایه‌داری ایجاد کرده (مانند اجتماعی کردن تولیدو ضرورت تنظیم اقتصادی همه چیز) امکان‌پذیر شد. امّا معنی این حرف آن نیست که هر جامعه‌ئی باید از شیوهٔ تولید سرمایه‌داری گذر کند. یا این که سوسیالیسم باید در جوامعی استقرار یابد که سرمایه‌داری در آن پیشرفته‌تر است. سرمایه‌داری به‌محض آن که موجودیت می‌یابد به‌سمت جهانی شدن رفته در حین عمل شیوه‌های تولیدی دیگر را نه فقط در درون یک جامعه بلکه در همهٔ‌ جوامع تغییر می‌دهد و این به‌سبب بنیان‌های سرمایه‌داری یعنی مبادلات گسترده و صنایع بزرگ است. به‌محض آن که سوسیالیسم در جائی به‌وجود آید، برای کشورهای دیگر به‌شرط آن که آمادگی آن را داشته باشند، امکان هست که به‌شیوهٔ توسعهٔ سوسیالیستی برسند. بی‌آن که الزاماً از سرمایه‌داری گذر کنند، به‌ویژه که این کشورها ناگزیر نیستند که در مبادلات خود فقط وابسته به‌کشورهای سرمایه‌داری باشند.

سوسیالیسم پایان تاریخ نیست، امّا قوانین تحولات شیوهٔ تولید سوسیالیستی با قوانین تحولات شکل‌بندی‌های «ثانوی» متفاوت است. شاید لازم باشد از شکل‌بندی‌های ثالث سخن بگوئیم.

اولین مشکل در تحلیل سوسیالیسم، مربوط است به‌تمایز میان ساخت‌های این شکل‌بندی و خصوصیات ویژهٔ دولت در نظام سوسیالیستی: یعنی شناخت شرایط تاریخی خاصی که انقلاب در آن به‌وقوع می‌پیوندد، یا به‌عبارتی شرایط خاص هر کشور و بنیان‌های اقتصادی تحول آن. در تحول کشوری که سوسیالیستی می‌شود این که زیربنای آن صنعتی بوده یا روستائی، در گذشته مستعمره بوده یا مستقل و بالاخره این که برای مدتی طولانی درگیر جنگ بوده و اقتصاد ناشی از آن را تحمل کرده باشد، بی‌تأثیر نیست. امّا هیچ قاعده‌ئی امکان نمی‌دهد که از قبل چنین تمایزاتی را قائل شویم.

دومین مشکل، توافق دربارهٔ تعریف سوسیالیسم است. برای احتراز از سوء تعبیرهائی که از این واژه شده است، می‌توان از معیاری که مارکس پیشنهاد کرده، یعنی مالکیت جمعی وسایل تولید، استفاده کرد. امّا این معیار خود برخی از اَشکالی را که کاملاً با سوسیالیسم منطبق نیست در بر می‌گیرد: مالکیت جمعی نه فقط می‌تواند درجات متفاوتی داشته باشد بلکه اَشکال آن نیز متفاوت است. مثلاً گاهی از به‌هم آمیختن یک بخش تعاونی با یک بخش دولتی شده حاصل می‌شود. برخی کشورها یا بعضی از برنامه‌های سوسیالیستی به‌بخش خصوصی هم امکان فعالیت می‌دهند.[۱۴] با اطمینان می‌توان گفت که سوسیالیسم به‌عنوان یک شیوهٔ تولید یکباره برقرار نمی‌شود، بلکه طی مراحل متوالی ساخته می‌شود. امّا تنوع موقعیت‌ها، بیان خصوصیات مشترک برای سوسیالیسم را مشکل‌تر می‌کند.

یکی از ایده‌های اصلی مارکس این است که محدودیت‌های تاریخی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و به‌طور کلّی شیوه‌های تولیدی در جوامع طبقاتی، به‌علت تضاد اساسی میان مناسبات تولید و توسعهٔ نیروهای مولّد است. اساس انقلاب بورژوائی در عدم انطباق ساخت‌های فئودالی بر توسعهٔ سرمایه‌داری است. و نیز در سرمایه‌داری فرسوده توسعهٔ نیروهای مولد بیش از پیش با مناسبات تولید در تضاد قرار می‌گیرد. همان طور که مقدمهٔ نقدی بر اقتصاد سیاسی به‌طور اجمال می‌گوید، در هر جامعهٔ طبقاتی ابتدا مناسبات تولید توسعهٔ نیروهای مولد را امکان می‌دهد، سپس از زمان خاصی، این مناسبات با توسعهٔ نیروهای مولد در تضاد قرار می‌گیرد و از این به‌بعد در حالی که این تضاد را همچنان تولید می‌کند، فقط به‌حیات خود ادامه می‌دهد تا زمانی که طبقهٔ حاکم به‌وسیلهٔ طبقه‌ئی که سابقاً استثمار می‌شد، برکنار شود.

این طرح اجمالی در مورد جوامع طبقاتی است، نه جوامعی که بدون طبقه است. از این در شکل‌بندی‌های ماقبل سرمایه‌داری تغییر مناسبات تولیدی می‌تواند تدریجی و به‌صورتی آشتی‌ناپذیر انجام شده یا در گذار از اجتماعات اولیه به‌شیوهٔ تولید آسیائی نمایان شود. در این جوامع، توسعهٔ نیروهای مولّد الزاماً تعیین کننده نبوده است. توسعهٔ بسیاری از جوامع به‌صورت جوامع اروپائی نبوده است، این واقعیت ناشی از آن نیست که این جوامع قادر به‌افزایش مازاد کار نبوده‌اند، بلکه مازاد تولید شده به‌مصارف دیگری غیر از توسعهٔ نیروهای مولّد می‌رسیده است.

دربارهٔ شیوهٔ تولید سوسیالیستی چه باید گفت؟ از یک طرف مالکیت اجتماعی وسائل اصلی تولید باید تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقات را از بین ببرد؛ اگر مالکینی نباشند که بتوانند وسائل اصلی تولید را با نیروی کار معاوضه کنند، دیگر طبقه استثمار شده وجود ندارد، بلکه تولیدکنندگانی خواهند بود که به‌طور جمعی با هم شریک شده و مالک وسائل تولیدند. امّا درجهٔ توسعهٔ نیروهای مولّد، هرگونه مقایسه بین جوامع سوسیالیستی با جوامع بی‌طبقهٔ ماقبل سرمایه‌داری را منع می‌کند. به‌علاوه سوسیالیسم فعلی برخی از خصوصیات ویژهٔ سرمایه‌داری را به‌ارث می‌برد؛ بدین ترتیب که از یک طرف توسعهٔ نیروهای مولد خصلتی جمعی یافته؛ از طرف دیگر تاریخ جهانی شده است. امروزه دیگر نمی‌توان تصور کرد که جوامع مختلف مانند جوامع ماقبل سرمایه‌داری در انزوا و بدون ارتباط با یکدیگر به‌سر برند. بنابراین مطمئن هستیم که سوسیالیسم با قوانینی متفاوت با آنچه که برای شیوه‌های تولید درگیر بیان شده است، تحول می‌یابد.

آیا شیوهٔ تولید سوسیالیستی نیز محدودیت‌های تاریخی دارد؟ از آن جا که مناسبات تولیدی در شیوهٔ تولید سوسیالیستی آشتی‌پذیر است، مانعی برای توسعهٔ نیروهای مولد از طریق یک ساخت طبقاتی محسوب نمی‌شود و در نتیجه، این شیوهٔ تولید محدودیت‌ تاریخی ندارد. امّا سوسیالیسم پایان تاریخ نیست. این را مارکس در نوشته ۱۸۴۴ متذکر شده است. مارکس سوسیالیسم را نه فقط پایان تاریخ نمی‌داند بلکه حتی در «نقدی بر برنامهٔ گوتاورافورت»، دو مرحلهٔ توسعهٔ سوسیالیستی را مشخص می‌کند. وقتی که مارکس می‌نویسد کمونیسم پایان تاریخ نیست بلکه پایان دورهٔ ماقبل تاریخ است چه می‌خواهد بگوید؟ جز این که قوانین تحولات تاریخی بر حسب جوامع گوناگون متفاوت است؟ آثار متعددی دربارهٔ کشورهای سوسیالیستی نوشته شده، امّا موضوع اغلب آن‌ها شکل‌بندی سوسیالیستی نیست، برخی از آن‌ها مطالعه‌ئی است در باب اقتصاد این یا آن کشور امّا [هیچ یک از این آثار] ابزاری برای تشخیص خصوصیات عمومی این شیوهٔ تولید از شرایط خاص هر کشور به‌دست نمی‌دهد. از این رو نمی‌توان فهمید که آیا مشکلاتی که سوسیالیسم در این کشورها به‌آن برخورده ناشی از تضادهای مربوط به‌سوسیالیسم است، یا ناشی از شرایط خاص این کشورهاست. به‌عکس موفقیت‌های به‌دست آمده را گاه به‌سوسیالیسم نسبت نداده و آن را ناشی از تکنولوژی، سازمان‌یابی کار و غیره می‌دانند که بین همهٔ اقتصادهای توسعه‌ یافته (خواه سوسیالیستی خواه سرمایه‌داری) مشترک است.

برخی از نویسندگان، خصوصاً جامعه‌شناسان، امکان به‌وجود آمدن یک جامعهٔ بی‌طبقه را نفی می‌کنند، چرا که به‌نظر آن‌ها طبقات اجتماعی و قشرهای اجتماعی یکی است و حال آن که در مارکسیسم واژهٔ طبقه معنی روشنی دارد. مناسبات اجتماعی از زمانی به‌وجود می‌آید که یک قسمت از جامعه، مازاد کار قسمت دیگر را به‌تملک خود در آورده، آن را استثمار می‌کند. جامعهٔ بی‌طبقه، جامعه‌ئی است که در آن دیگر مناسبات استثماری وجود ندارد، امّا این به‌آن معنی نیست که هر نوع نابرابری در این جامعه از بین رفته است. شکل‌بندی‌های اجتماعی بی‌طبقهٔ ماقبل سرمایه‌داری، مبتنی بر مساوات نبوده و در آن نابرابری بر بنیان‌های دیگری غیر از استثمار مبتنی بوده است: [یعنی بنیان‌هائی] مانند سن، جنس و غیره.

یک جامعهٔ سوسیالیستی هم می‌تواند نابرابری‌هائی را نمایان سازد و شاید نابرابری‌ها شامل اقشار مختلف اجتماعی هم بشود. پس حتی اگر مناسبات استثمار در جامعهٔ سوسیالیستی از میان رفته باشد نابرابری و تفاوت‌های اجتماعی می‌تواند مسأله‌ئی واقعی برای آن باشد. امّا این نابرابری‌ها با مناسبات طبقاتی که براساس استثمار یک طبقه از طبقهٔ دیگر پی‌ریزی شده است، یکی نیست. بنابراین، زمینهٔ تحقیقاتی جدیدی برای نظریهٔ مارکسیستی گشوده می‌شود، زیرا این زمینه عملاً بکر است. در این مورد می‌توان از کتاب موریس دوکَی‌او[۱۵] نام برد که طرح فرضیه‌های قوانین کارکرد سوسیالیسم و تضادهای خاص آن، به‌مسأله‌ئی که ما مطرح کردیم دقیقاً جواب می‌دهد.

در جامعهٔ سوسیالیستی، یکی از تضادها در محصول کار بروز می‌کند. یعنی در حالی که وسائل تولید در مالکیت اجتماع است، محصول کار، شکل کالا به‌خود می گیرد. در این جا، بین مناسبات تولید و شیوهٔ تولید تضادی وجود دارد امّا این تضاد به‌شکل تضادهای سرمایه‌داری نیست. در سرمایه‌داری تضاد اصلی از آن جا ناشی می‌شود که هدف انباشت سرمایه، کسب سود است، درحالی که در سوسیالیسم، افزایش بازدهی اجتماعی کار در جهت پائین آوردن میزان سود است. تضاد سوسیالیسم در این است که از طرفی مبادلهٔ فعالیت‌ها خصلتی اجتماعی دارد، و از طرف دیگر محصول کار خصلت کالائی خود را حفظ می‌کند: یعنی محصول کار نسبت به‌تولید‌کننده خارجی بوده و پاسخگوی تقاضای ناشی از تقسیم کاری است که از قبل وجود داشته است. این تضاد با توسعهٔ تولید و باروری کار، افزایش مهارت در کار، توسعهٔ نوآوری‌های افراد و نیز با از میان بردن تقابل میان کار فکری و کار یدی حل می‌شود. تکامل خصوصیات کار از خارج جامعه و به‌علت آن که اخلاق حکم می‌کند صورت نمی‌گیرد بلکه این تکامل به‌خاطر تضادهائی که در فرآیند تولید وجود دارد، ضروری می‌شود. این امر نشان می دهد که فرآیند تولید جدا از انسان یا خارج از او نیست، بلکه این فرآیند انسان‌ها و توسعهٔ فکری آن‌ها را نیز تولید می‌کند. از سوی دیگر، محصول کار به‌تدریج محصولی اجتماعی شده و تضاد بین انباشت و مصرف را حل می‌کند و گسترش مدیریت دمکراتیک جامعه، اساس تنظیم حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

بسط تضادهای سوسیالیستی و راه حل آن‌ها امکان می‌دهد که شیوهٔ تولید سوسیالیستی را مرحله‌بندی کنیم. وانگهی می‌توان فرض کرد که کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری از مراحلی می‌گذرند که با مراحلی که کشورهای سوسیالیستی کنونی از آن می‌گذرند، فرق دارد. توسعهٔ کشورهای سوسیالیستی به‌علت عدم وجود بنیان صنعتی یا ضعف آن دشوار بوده است. این امر مقاومت مناسبات تجاری و نیز خصلت دولتی بودن مالکیت اجتماعی و مدیریت را ممکن ساخته است.

مشاهده می‌شود که این روش تا چه اندازه دور از روش تحلیل از طریق عوامل است. تبیین تاریخی از طریق برخورد برخی عوامل یا حضور برخی شرایط تجربه‌گرا باقی می‌ماند. چنین تبیینی تکامل را جز از راه تجربه نمی‌تواند بیان کند، زیرا قادر به‌جوابگوئی به‌علت غلبهٔ یک عامل بر عوامل دیگر نیست، به‌عبارت دیگر نمی‌تواند منطق خاص کارکرد (و توسعهٔ) شکل‌بندی اجتماعی را بیان کند. از دیدگاه چنین تبیینی، تکامل غیرقابل پیش‌بینی است، زیرا برخورد عوامل مختلف تصادفی است. تحلیلِ مارکسیستی شرایط تاریخی مشخصِ هر جامعه را نادیده می‌گیرد. امّا، قبل از هر چیز تکامل جامعه را از طریق ساخت‌های داخلی آن تحلیل می‌کند؛ به‌همین جهت، پیش‌بینی تحولات اجتماعی برایش امکان‌پذیر است. تحلیلِ مارکسیستی با روشی که می‌کوشد الگو‌ئی عام در مورد همهٔ تحولات تاریخی به‌دست دهد، فرق دارد. تحلیل مارکسیستی برای مطالعهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی متفاوت و تحولات آن، به‌‌روش‌های مختلفی دست می‌یازد و «رفتار انسان‌ها را» با عامل خارجیِ نامعلوم تبیین نمی‌کند.

نظریه‌های منطقی غیر مارکسیستی به‌جهت ساخت خود نمی‌تواند تحولات تاریخی را تحلیل کند زیرا این نظریه‌ها برخی از متغیرها را کنار گذاشته و آن‌ها را در الگوئی پیچیده مبتنی بر دوگانگی ناظم - محیط زیست، سازمان می دهد. بدین ترتیب هرچند که می‌توان ارزش احتمالی متغیرها را همواره حساب کرده طرح‌های مختلفی نوشت، امّا این الگوها ارزش پیش‌بینی کننده نداشته و کاملاً تصادفی است. زیر مبارزات طبقاتی و سیاسی را که بخشی از «محیط زیست» است. در نظر نمی‌گیرد.

در اینجا محدودیت‌های الگوهای پالایش یافته‌تر مشهود می‌گردد. به‌عنوان مثل می‌توان نظام سیبرنتیک[۱۶] را در نظر گرفت. نظام سیبرنتیک که اثرات به‌هم فزاینده به‌بار می‌آورد، فقط یک راه حل دارد یعنی: یا می‌تواند این اثرات را طبق منطق خود تعدیل کرده و جذب کند، یا نمی‌تواند و از کار می‌افتد. این نظام می‌تواند هنجارهای خود را عوض کند امّا نمی‌تواند منطق خود را تغییر دهد.

از این رو تحلیل مارکسیستی معرفی نظام را در محیطی که به‌آن مربوط نیست و نظام با آن هیچ‌گونه رابطهٔ ساختی ندارد، رد می‌کند. ساخت اقتصادی، مناسبات اجتماعی یا مناسبات بین انسان‌ها را تعیین می‌کند. تأثیرات اقتصادی در عین حال تأثیرات اجتماعی نیز هست و انسان در زندگی روزمرهٔ خود، این تأثیرات را می‌آزماید. ساخت‌های اقتصادی به‌خودی خود گذار به‌شیوهٔ تولید برتر را سبب نمی‌شود. گذار واقعی ناشی از فعالیت‌های سیاسی و مبارزات است که شرط آن دست‌یابی نیروهای انقلابی به‌قدرت سیاسی است. معنی گذار از هر شیوهٔ تولید به‌شیوهٔ تولید برتر این نیست که هر شیوهٔ تولید شیوهٔ دیگری را خودبه‌خود ایجاد می‌کند، بلکه این امر حاصل انقلاب اجتماعی است. به‌این ترتیب، نظریهٔ مارکسیستی تحولات اجتماعی با جبر مکانیستی که برداشتی تجریدی از انسان دارد، مانعة‌الجمع است. تحولات اجتماعی همواره اساسی اقتصادی دارد. امّا ساخت اقتصادی مانند درختی که میوه به‌بار می‌آورد، تغییرات اجتماعی را تولید نمی‌کند.

با این که سرمایه‌داری به‌حد نهائی خود رسیده و سقوط آن قابل پیش‌بینی است، معهذا اگر شرایط اجتماعی و نیروهای سیاسی به‌آن امکان دهند می‌تواند به‌حیات خود ادامه دهد. سرمایه‌داری نه می‌تواند به‌توسعه‌ئی بی‌انتها برسد و نه به‌خودی خود ناپدید می‌شود. همین‌طور، سوسیالیسم می‌تواند متناسب با رسوم اجتماعی، درجهٔ آگاهی انسان و ساخت‌های سیاسی یا بوروکراسی را توسعه دهد یا خلاقیت اجتماعی را.

با بررسی شکل‌بندی اجتماعی، ساخت‌های آن، آثار ناشی از آن، تناقضات و تضادهای بسط یافته در آن باید بتوان شرایطی را که در آن تحوّلی اجتماعی «در دستور روز است» مشخص کرد. امّا پیش‌گوئی ممکن نیست. یعنی نمی‌توان «حادثه‌ئی محتمل‌الوقوع» را در یک جریان الزامی وارد کرد. ذکر این نکته لازم است که فرآیندهای اجتماعی قبل از هر چیز عبارتست از مناسبات میان انسان‌ها، مناسباتی که خود را تغییر می‌دهد و غالباً ناآگاهانه است امّا می‌تواند آگاهانه هم بشود. به‌همین جهت نشر ایده‌ها، شناخت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های احزاب انقلابی اهمیت دارد. انسان‌ها عاملان غیر ارادی این فرآیندند و با سازمان‌دهی سیاسی می‌توانند کنترل آن را به‌طور جمعی به‌دست گیرند.

ساخت‌های هر شکل‌بندی اجتماعی ثابت نیست بلکه تغییر می‌کند. نتیجتاً شکل‌بندی اجتماعی وحدتِ متضادِ این فرآیندهاست. از این‌رو گذار از یک شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر از هم گسیختگی کامل یا ناگهانی نیست. یعنی هر شکل‌بندی اجتماعی دائماً درحال گذار به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر است. از طرف دیگر، وقتی که یک شیوهٔ تولید جانشین شیوهٔ تولید دیگر می‌شود، تحول آن بنیادی‌تر از زمانی است که شیوهٔ تولید با تغییرات ساختی که درخود ایجاد می‌کند، مجدداً خود را تولید کند. (از جهاتی یک شکل‌بندی اجتماعی دائماً درحال تغییر است). به‌این‌ترتیب تا مدتی با وحدت متضاد دو شیوهٔ تولید که یکی می‌کوشد دیگری را کنار بزند روبه‌رو هستیم. با تغییرات اقتصادی و سیاسی (به‌معنی صحیح آن) تغییرات دیگری نیز به‌میان می‌آید: تملک جمعی وسائل تولید، تغییری بر روی کاغذ نیست بلکه فرآیندی است که طی آن زحمتکشان ادارهٔ مؤسسات تولیدی را به‌عهده می‌گیرند.

فرآیند تاریخی در تحلیل مارکسیستی، مکانیسم مستقلی نیست: این فرآیند به‌تناسب قوای اجتماعی و سیاسی موجود بستگی داشته نمی‌توان آن را تأثیر خواست تجریدی (خواست اخلاقی فرد یا جامعه) توصیف کرد؛ زیرا جامعه متجانس نیست و قدرت در آن به‌طور متساوی تقسیم نشده است. جامعه به‌طبقات که اهداف آشتی‌ناپذیر دارند تقسیم شده به‌همین جهت تحلیل مارکسیستی دو ایدئولوژی را که ظاهراً عکس هم امّا درواقع کامل‌ کنندهٔ یکدیگرند بی‌اعتبار می‌کند: اول اکونومیسم که بنابرآن، مناسبات اقتصادی مستقل و جدا از مبارزات است و «در ماهیت اشیاء» جای دارد. و دوم اومانیسم نظری که قادر نیست نظریه و عمل را آشتی دهد و بنابراین بر یک ایدهٔ تجریدی از انسان و عمل صرفاً اخلاقی تکیه می‌کند (چون نمی‌توان چیزها را تغییر داد باید خود را عوض کرد).

مارکسیسم، اومانیسم است لکن همان‌طور که آلتوسر[۱۷] نشان داده اومانیسم نظری نیست. مارکسیسم، ایدهٔ تجریدی از انسان، ایده‌ئی که مبارزات سیاسی و تحولات اجتماعی را از آن حذف کرده باشند، عرضه نمی‌کند: این انسان‌های واقعی‌اند که در حین تولید زندگی مادی خود (بی‌آن که خود بدانند) مناسبات میان خود و نیز خود را تولید می‌کنند. انسان‌ها همیشه عامل تحولات تاریخی بوده‌اند. امّا اگر فرآیندی را که در آنند درک کنند، اگر نظریه و عمل را با یکدیگر درآمیزند و اگر برای کنترل این فرآیند خود را از نظر سیاسی سازمان دهند، آن وقت از صورت عامل به‌صورت بازیگر درخواهند آمد. با به‌دست آوردن قدرت که امکان کنترل فرآیندهای اجتماعی را می‌دهد، نظریه و عمل نه به‌صورت خیالی و تجریدی بلکه از نظر عینی آشتی می‌پذیرند. به‌همین جهت برای آن که انسان حاکم بر تاریخ خود شود، تحصیل ابزار فکری (نظریه) و مادی (سازمان‌دهی) اهمیت دارد. در مبارزه برای تحقق مادی وحدت نظریه و عمل است که اومانیسم تفکر مارکسیستی تجلی می‌کند. و فقط وقتی که این وحدت واقعاً (به‌طور مؤثری) به‌وجود آمد، مسألهٔ انسانیتی نوین مطرح می‌شود که می‌توان در آن از خلق شدن انسان به‌وسیلهٔ انسان سخن گفت.

ترجمه: ناهید بهمن‌پور


این مقاله ترجمهٔ فصل آخر کتاب «تاریخ و نظریه‌های اقتصادی» است.


پاورقی‌ها

  1. ^  Michel Bertrand
  2. ^  Fonctionnement ideal
  3. ^  همچنان که مارژینالیست‌ (marginalistes)ها می‌کنند.
  4. ^  Theories Stagnationnistes
  5. ^  Theories de la Croissance nulle
  6. ^  Systemes de representation منظور نظام‌هائی است که جمع از طریق آن‌ها افکار و ایده‌ها را بیان کرده و به‌نمایش می‌گذارد. (مترجم).
  7. ^  Fetichise
  8. ^  امّا به‌خلاف آنچه اومانیسم نظری می‌پندارد چنین نیست که انسان سازنده خود باشد.
  9. ^  Eco logique
  10. ^  Levi - Strauss
  11. ^  این امر باید ما را از تصوّر توسعهٔ جهان سوم به‌گونهٔ توسعهٔ جوامع غربی بر حذر دارد.
  12. ^  Cumu latif
  13. ^  Histoire Stationnaire
  14. ^  در این مورد، برنامهٔ حزب کمونیست فرانسه بسیار گویاست. «سوسیالیسم فرانسوی» نه فقط به‌بخش خصوصی امکان وجود می‌دهد، بلکه آن را وسیله‌ئی برای تشویق نوآوری‌های خلاق در رژیم سوسیالیستی می‌داند.
  15. ^  Maurice Decaillot
  16. ^  سیبرنتیک علمی است مبتنی بر مجموعهٔ نظریات مربوط به‌ارتباطات و تنظیم فعالیت‌ها در موجود زنده و در ماشین (مترجم).
  17. ^  Althusser


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار