بحث:دموکراسی

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است. در این گونه جماعات٬ همهٔ اعضای قبیله٬ در گردهمائی‌های عمومی٬ درباره فعالیت‌های مشترک خویش٬ شخصاً و با حقوق کاملاً برابر٬ تصمیم می‌گرفتند. در نخستین مراحل توسعهٔ بورژوازی٬ در شهرهای یونان قدیم با در شهرهای ایتالیا و فلاندر٬ در قرون وسطی٬ نیز به همین گونه عمل می‌شد. این انواع دموکراسی مبتنی بر یک دریافت نظری از برابری حقوقی همه افراد بشر نبود بل پاسخی بود به یک نیاز عملی نظام اقتصادی؛ از این رو٬ در جماعات صنفی٬ وردست‌های استادکاران٬ یا در شهرهای یونان قدیم٬ بردگان٬ هرگز در این نوع دموکراسی مشارکت نداشتند. معمولاً میزان نفوذ در گرد‌همائی‌ها یا شوراهای عمومی٬ بستگی به میزان ثروت داشت. دموکراسی در واقع شکل همکاری و خودگردانی مابین تولید کنندگان آزاد و برابر بود که هر یک از آنان وسائل تولیدی٬ زمین٬ کارگاه یا مغازه٬ و ابزارهای کار خودش را دارا بود. در آتن برای رسیدگی به امور عمومی مجامع عمومی شهروندان به‌طور منظم تشکیل می‌شد در حالی که وظائف اداری به عهدهٔ گروه‌هائی نهاده می‌شد که کار خود را به تناوب و در دوره‌ئی محدود انجام می‌دادند. در شهرهای قرون وسطائی اروپا٬ پیشه‌وران صنف‌ها‌ئی داشتند و در مواردی که حکومت شهرها در دست خاندان‌های اشرافی نبود توسط رؤسای همین صنف‌ها اداره می‌شد. در اواخر قرون وسطی٬ هنگامی که قدرت مزدوران نظامی شاهزادگان و امرا بر قدرت شهروندان مسلح چربید٬ آزادی شهر‌ها و دموکراسی موجود در آن‌ها نیز از میان رفت.

بالا گرفتن کار سرمایه‌داری آغاز دوران دموکراسی بورژوائی بود؛ در این دوران٬ هر چند دموکراسی عملاً بیدرنگ تخقق نیافت٬ امّا شرائط بنیادی آن فراهم آمد. در نظام سرمایه‌داری٬ همهٔ افراد بشر در حکم تولید‌کنندگان مستقل کالا هستند که همه در مورد فروش کالای خود٬ به‌هر نحوی که بخواهند٬ دارای حق و آزادی برابرند؛ کارگران فاقد ماکیت مادی نیز در واقع مالکان آزاد نیروی کار خویش‌اند. انقلاب‌ها‌ئی که امتیازات فئودالی را نابود کردند مبشر آزادی٬ براری و حق مالکیت شدند. از آنجا که نبرد بر ضد فئودالیته مستلزم کاربرد هماهنگ نیروی تمامی شهروندان بود٬ قوانین اساسی ناشی از این انقلاب‌ها خصلتی عمیفاً دموکراتیک داشت. امّا قوانینی که عملاً به‌کاربرده شد در حقیقت کاملاً متفاوت بود. سرمایه‌داران صنعتی که در آن روزگار نه تعداد‌شان چندان زیاد بود و نه قدرتی چندان مهم داشتند٬ از آن بیمناک بودند که مبادا طبقات پائین جامعه٬ که در زیر فشار رقابت و بهره‌کشی قرار داشتند٬ بتوانند سرانجام مهار نظم قانونی جدید را در دست گیرند. از این رو این طبقات از حق رأی دادن محروم شدند. به‌همین دلیل بود که به‌دست آوردن دموکراسی سیاسی هدف و برنامهٔ عمل سیاسی طبقات پائین جامعه در سراسر قرن نوزدهم شد. این طبقات دریافته بودند که از طریق انتخابات عمومی قادر خواهند بود قدرت حکومتی را به‌دست آرند و بدین‌سان خواهند توانست نظام سرمایه‌داری را مهار کرده٬ سرانجام نابودش کنند.

ظاهر قضیه هم این است که این نوع مبارزه در راه دموکراسی کاملاً موفق بوده است. حق رأی دادن اندک اندک گسترش یافت٬ سرانجام حق مذکور در‌همهٔ کشور‌ها٬ برای همهٔ اعضای جامعه از زن و مرد٬ حتی در مورد انتخاب شدن در مجلس شورای ملی٬ به‌رسمیت شناخته شد. به‌همین دلیل است که دوران ما دوران دموکراسی نامیده شده است. امروزه دیگر روشن است که دموکراسی نه تنها خطر یا سرچشمهٔ ضعف سرمایه‌داری نیست بلکه یکی از توانمند‌های آن است. سرمایه‌داری حسابی مستقر شده است؛ طبقه‌ئی پرشمار از ثروتمندانی که اهل صنعت و تجارت‌اند طبقهٔ مسلط جامعه‌ئی هستند که کارگران مزدور آن نیز از مقام و حق اهلیت اجتماعی برخورداراند. اکنون دیگر پذیرفته شده است که اگر شکوه‌ها٬ بدبختی‌ها و ناخرسندی‌هائی که می‌تواند سرچشمهٔ عصیان باشد٬ از طریق انتقاد‌ها٬ متهم کردن‌ها و اعتراض‌های پارلمانی و مبارزات حزبی راه خروجی پیدا کند نظم اجتماعی مستحکم‌تر خواهد شد. در جوامع سرمایه‌دار٬ مابین طبقات و گروه‌های اجتماعی تعارض منافع دائمی وجود دارد؛ در جریان توسعه٬ دگرگونی‌های ساختی دائمی و جهش‌های این جامعه٬ گروه‌هائی جدید با منافعی جدید پیدا می‌شوند که خواهان شناخته شدن حق خویش‌اند. انتخابات عمومی که دیگر محدودیتی در آن نیست قادر است حق بیان مصنوعی به این گروه‌ها بدهد. «هر گروهِ منفعت» جدیدی می‌تواند بر اساس اهمیت و نیروی خویش بر نظام قانونگزاری جامعه اثر بگذارد. پس دموکراسی پارلمانی شکل سیاسی مناسب سرمایه‌داری نه تنها در آغاز کار آن بل در طول توسعهٔ آن است.

اما ترس از قدرت گرفتن توده‌ها همچنان وجود دارد٬ و لازم است تدابیری اندیشیده شود که از دموکراسی «سوء استفاده» نشود. باید این اعتقاد را در توده‌های استثمار شده ایجاد کرد که ورقهٔ رأی آن‌ها عامل تعیین سرنوشت آنان است چندان که اگر از سرنوشت خویش ناراضی باشند فقط خود را مقصر بدانند و طرح بنای سیاست هم چنان ریخته شده که حکومت به‌وسیلهٔ مردم همانا حکومت مردم نباشد. دموکراسی پارلمانی٬ فقط جزئی است از دموکراسی و نه همهٔ آن.

قدرت مردم بر نماینگان خویش قدرتی است که فقط یکبار در هر پنج سال اعمال می‌شود. در روزهای انتخابات غوغائی از تبلیغات سیاسی با شعارهای قدیمی٬ به‌پا می‌شود که همه پر از وعده‌های تازه است و چنان همه چیز را در خود فرو می‌پوشاند که قضاوت انتقادی برای هیچ کس امکان ندارد. این خود انتخاب کنندگان نیستند که سخنگویان معتمد خود را تعیین می‌کنند٬ داوطلبان نمایندگی توسط احزاب بزرگ سیاسی تعیین می‌شوند که در داخل آن‌ها نیز رأی دارودستهٔ رهبران اهمیت دارد٬ و قضیه آنچنان از پیش تعیین شده است که همه می‌دانند که به چهره‌های ناآشنا نباید رأی داد چرا که رأی دادن به آنان در واقع هدر دادن آراء است. کارگران هم خود را با نظام تطبیق می‌دهند و احزابی برای خود ایجاد می‌کنند٬ مانند حزب سوسیال دموکرات در آلمان٬ حزب کارگر در انگلیس٬ که نقشی مهم در پارلمان و حتی گاه نیز وزرائی در دولت دارند. آخر مجلسی‌ها هم باید دست کم داخل بازی باشند. به‌استثنای قوانین اجتماعی مربوط به‌کارگران٬ بیشتر مسائل مورد بحث در پارلمان با منافع سرمایه‌داران پیوند دارد و به‌مشکلات و دشواری‌های جامعهٔ سرمایه‌داری مربوط است. اعضای پارلمان به‌پاسداری منافع سرمایه‌داران و به‌نگرش به همهٔ مسائل از دیدگاه نظم موجود خو می‌گیرند. اعضای کارگری پارلمان‌ها٬ بتدریج تبدیل به‌سیاستمداران تأیید شده‌ئی می‌شوند که درست مانند سیاستمداران دیگر احزاب٬ نوعی نیروی جداگانه و تقریباً مستقل را بر فراز سر مردم تشکیل می‌دهند.

وانگهی٬ این مجلس‌های انتخابی هر نوع قدرتی نسبت به‌دولت ندارند. در کنار مجالس٬ و به منظور پیشگیری از نفوذ زیادی توده‌ها٬ سازمان‌های دیگری متشکل از معتمدان و اشراف - مانند مجلس سنا٬ مجلس اعیان٬ مجلس لردها و غیره - هم وجود دارد که موافقت آن‌ها برای تصویب نهائی قوانین لازم است. بالاخره٬ باید گفت که تصمیم‌گیری نهائی اصولاً در دست امرا یا رؤسای جمهور است که کاملاً در دائره مسدود منافع اشرافیت و سرمایه‌های بزرگ قرار دارند. همین‌ها هستند که وزرا و اعضای دولت را که به نوبهٔ خویش زمام امور دیوان کارمندی را در دست دارند تعیین می‌کنند٬ و این کارمندان کسانی‌اند که کار حقیقی حکومت را انجام می‌دهند. اصل تفکیک قوهٔ مقننه از قوهٔ مجریه مانع از آن است که اعضای پارلمان مستقیماً حاکم باشند؛ اینان البته قانونگزار هستند ولی نفوذشان بر حکومت‌های حقیقی٬ نامستقیم است که یا از طریق رأی عدم اعتماد و یا از طریق رد کردن بودجه دولت اِعمال می‌شود. هرکسی می‌داند که خصلت ذاتی دموکراسی‌ همانا انتخاب رهبران قوم توسط خود مردم است. این اصل در دموکراسی‌های پارلمانی تحقق نیافته است؛ و این تعجبی ندارد زیرا هدف این گونه دموکراسی‌ها تضمین فرمانروائی سرمایه است از راه ایجاد این پندار واهی در بین توده‌ها که آنان با رأی خویش حاکم بر سرنوشت خویش‌اند.

بیهوده است که کشورهائی چون انگلیس٬ فرانسه و هلند را کشورهای دموکراتیک بنامیم؛ این صفت شاید تا حدودی در خور سوئیس باشد. سیاست انعکاس سطحی است که احساسات و افکار مردم بدان رسیده است. در اندیشه و احساسات سنتی٬ روح نابرابری٬ حس احترام به‌طبقات «برتر»٬ از جدید و قدیم٬ وجود دارد: کارگران معمولاً در برابر اربابان کلاه از سر بر می‌دارند. این نوع رفتار٬ بازمانده‌ئی از رفتارهای دوران فئودالی است که با اعلام صوری برابری سیاسی و اجتماعی٬ به‌عنوان زمینه‌سازی برای شرائط جدید سلطهٔ طبقاتی٬ از بین نرفته است. بورژوازی جدید در آغاز هنوز نمی‌دانست که اگر لباس سروران فئودالی را بر تن نکند و از توده‌های استثمار شده همان آداب احترام ظاهری را در برابر آن نخواهد٬ چه‌گونه می‌تواند قدرت خویش را نشان دهد. اما استثمار سرمایه‌داری با این گونه رفتارهای خود‌پسندانهٔ سرمایه‌داران که خواهان اظهار عبودیت کارگران بود بر آشوبنده‌تر شد. از این رو٬ مبارزات کارگران بر ضد فقر رنگی عمیق‌تر به خود گرفت که نمودار خشم آنان از پایمال شدن حرمت‌ انسانی‌شان بود.

در آمریکا٬ وضع کاملاً جور دیگر بود. گوئی با عبور از اقیانوس اطلس هر نوع ارتباط با خاطره فئودالیسم بریده شده بود. در نبرد سختی که برای ادامهٔ حیات در قارهٔ وحشی در پیش بودارزش هر کسی وابسته به‌صفات شخصی خود او بود. بدین‌سان احساسی بورژوائی از عشق به‌دموکراسی٬ به‌عنوان میراثی از روح استقلال‌طلب پیشاهنگان کشف قارهٔ آمریکا٬ در بین تمامی طبقات جامعهٔ آمرکائی گسترش یافت. این احساس فطری برابری تاب تحمل خود‌پسندی مبتنی بر امتیازهای موروثی یا مقام و مرتبهٔ اجتماعی نظام قدیم را ندارد. ملاک اعتبار هر کس فقط نیروی حقیقی تن او و دلارهای اوست. در اینجا بهره‌کشی هر قدر به‌شکل‌های دموکراتیک‌‌‌ تری عرضه شود به‌همان نسبت با سوء‌ظن کم‌تر و حسن نیت بیشتری تحمل خواهد شد. پس دموکراسی نوع آمرکائی استوارترین پایه برای سرمایه‌داری بود و هنوز هم بزرگ‌ترین نیروی آن است. اربابان٬ صاحبان ثروت‌های چندین میلیونی٬ به‌خوبی آگاهند که دموکراسی به‌عنوان ابزار سلطهٔ آنان چه ارزشی دارد۲ و همهٔ توان معنوی کشور نیز در جهت تقویت این احساس به‌کارگرفته می‌شود. حتی سیاست استعماری آمرکا نیز تحت تأثیر فکر دموکراسی است. افکار عمومی آمرکائی نمی‌تواند تحمل کند که آمریکا نژادها و اقوام بیگانه را زیر سلطه و بردگی خود داشته باشد. بنابراین وانمود می‌کنند که این گونه اقوام در واقع متحدان آمریکا هستند که حکومت مستقل خود را داردند. در‌حالی که برتری مالی بی‌رقیب آمریکا بر این اقوام آن‌ها را چنان وابسته می‌کند که از هر وضع رسمی وابستگی هم بدتر است. باید توجه داشت که خصلت عمیقاً دموکراتیک احساسات و سنت‌های مردمی به‌خودی خود موجب پیدایش نهاد‌های سیاسی دموکراتیک نمی‌شود. در آمریکا نیز٬ مانند اروپا٬ نظام حکومت بر پایهٔ آنچنان قانونی است که سلطهٔ یک اقلیت حاکم را تضمین می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ممکن است آن‌قدر ساده و مردم دوست هم باشد که با فقیرترین مردم دست بدهد٬ اما این امر مانع از آن نیست که رئیس جمهور و رئیس سنای آمریکا قدرتی بس عظیم‌تر از قدرت شاه یا رئیس مجللس اعیان فلان کشور اروپائی داشته باشند.

دوگانگی درونی دموکراسی سیاسی از دوز و کلک‌های سیاستمداران حقه‌باز نیست. تصویری است از تناقض‌های درونی نظام سرمایه‌داری٬ و در نتیجه٬ واکنشی غریزی نسبت به همین تناقض‌هاست. پایهٔ سرمایه‌داری٬ برابری شهروندان است٬ یعنی برابری مالکان خصوصی که در فروش کالای خود آزادند: سرمایه‌دارها کالاهای‌شان را می‌فروشند و کارگران نیروی کار خود را. ولی رفتار آنان به عنوان فروشندگانی آزاد و برابر به استثمار و تخاصم طبقاتی کشیده می‌شود؛ سرمایه‌دار ارباب است و استثمارگر٬ و درست با رعایت همین اصل٬ عملاً به‌وضعی می‌رسیم که برابری افراد از بین می‌رود. چنین است تناقض درونی نظام سرمایه‌داری که نشان می‌دهد این نظام نمی‌تواند پایدار بماند. پس عجیب نیست اگر نظیر همین گونه تناقض‌ها را در زمینهٔ سیاست هم شاهد باشیم.