آخرین صفحهٔ تقویم ۲۸

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۸

ستارهٔ جشن نخستین سالگرد قیام بهمن ۵۷، «ارتش جمهوری اسلامی ایران» بود. در طی نمایش میدان «آزادی»، از بد حادثه یکی از لژها بر سر تماشاگران فرو ریخت که خوشبختانه به میهمانان خارجی چشم زخمی نرسید. اما شور ملت برای فدا شدن در راه ارتش سبب شد که چند نفری زیر تانک چیفتن بروند. جهت حرکت مدیران و رهبران کشور و سران ارتش «ملی»، آیندهٔ کشور را در زیر سئوالی به بزرگی و سنگینی ۷۸ جنگندهٔ بسیار پیشرفتهٔ اف-۱۴ و ۶ میلیون بشکه نفت در روز گذاشته است.

ارتش، به عنوان تجلی قدرت گلوله، می‌تواند حدود مقولات دیگر را به آسانی در هم بریزد. تفویض فرماندهی نیروهای مسلح از سوی آیت‌الله خمینی به رئیس جمهوری در چهارچوب قانون اساسی نمی‌گنجد. در اصل صد و دهم-وظایف و اختیارات رهبری- فرماندهی نیروهای مسلح به ۵ بند (نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسدارن، تشکیل شورای عالی دفاع، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج) تفکیک شده، اما در فهرست نسبتاً طولانی اختیارات نظامی رهبری، تنها یک بار به مقام ریاست جمهوری و آن هم به عنوان یک عضو شورای عالی دفاع اشاره می‌شود ـ و نه بیشتر.

حجت الاسلام خامنه‌ای در پایان استعفانامه‌اش از معاونت وزارت دفاع درخواست می‌کند که هر چه زودتر مقدمات رهبری نیروهای مسلح بر پایهٔ قانون اساسی فراهم شود. آیا حتی پس از آیت‌الله خمینی شورای رهبری خواهد توانست اختیارات اعطائی او به شخص رئیس جمهوری را پس بگیرد؟

شکل تازه‌ای که آیت‌الله خمینی به حکومت داده (صرف نظر از این که به راهنمائی و توصیهٔ چه کسانی بوده) قابل تأمل است. حتی سپاه پاسدارن که تا کنون زیر نظارت مستقیم روحانیان عمل می کرده و علی الاصول قرار است مهاری برای ارتش باشد، اکنون زیر نظر همان کسی است که ارتش و پلیس را هدایت می‌کند.

پس از سقوط رژیم شاه و عروج یک شبهٔ روحانیون تا حد بالاترین مقامهای دولتی، این پرسش همواره وجود داشته که روحانیون تا چه اندازه توانائی آشنا شدن با تکنولوژی و کار کردن با بوروکراسی را دارند. تمایل آشکار خود آنها به وارد شدن در دستگاه‌های آموزشی و قضائی نشان می‌داد که در برابر فن و تکنیک چنان دلیری به خرج نمی‌دهند که در اظهار نظر پیرامون مسایل دیگر. برای وزارت کشاورزی (که از دولت شورای انقلاب یک پزشک به تصدی آن گماشته شد) و حتی وزارت آبادانی و مسکن همان تعداد روحانی داوطلب نبود که برای دادگستری و آموزش و پرورش.

در برابر بوروکراسی مستعمل نیز اصلاحات روحانیان بیشتر در حرف بود تا عمل. حتی با برنامه‌های انقلابی از پیش معین، دستکاری غول بوروکراسی دولتی الزاماً تشکیلاتی مترقی‌تر به وجود نمی آورد- چه رسد به زمانی که «اصلاحات» تنها به معنای جا به جا کردن این مقام و آن متصدی و تصویب چند آئین‌نامه باشد.

همچنان که قانون اساسی خبرگان، با همهٔ تناقض‌هایش، طرحی مشخص برای نوعی حکومت است، انتصاب‌های تازه را هم نباید تصادفی انگاشت. اکنون می‌توان نتیجه گرفت روحانیون درون حکومت متقاعد شده‌اند که تلاش آنها برای بدست گرفتن ماشین دولتی، بی حاصل است. از سوئی، خود این دستگاه معیوب از کار افتاده است و گرنه حکومت شاه را با آن سرعت بر زمین نمی‌کوفت. از سوی دیگر، کار کردن با همین ابزار هیولائی هم تخصص می‌خواهد. بنابراین، اگر فرض بر مرمت دستگاه موجود باشد باید تکنوکرات‌ها و اداری‌ها را به کار گرفت - و مستقیمأ هم به کار گرفت و گرنه ارشاد حجج الاسلام در غالب متخصصان کارگر نخواهد افتاد. و اگر روحانیان علاقه‌ای به زیر و زبر شدن اوضاع ندارند، باید برای تحمل ضربه‌های نارضائی، ضربه‌گیری فراهم شود.

تا هفته‌ای پیش، حدس‌هائی بود که ممکن است به آیت‌الله بهشتی مقامی در شورای نگهبان برسد. انتخاب شدن سه عضو ناشناخته برای شورای نگهبان به افول ستارهٔ بخت او تعبیر شد. اما اکنون آیت‌الله بهشتی در موقعیتی است که، در مقام رئیس دیوان عالی کشور و بنا بر قانون اساسی خبرگان، می‌تواند عزل رئیس جمهوری را بخواهد.[۱]

در مقام فعلی، آیت‌الله بهشتی شمشیر داموکلسی است بالای سر شخص رئیس جمهوری. کند و تیز بودن آن، البته، بستگی به کل شرایط جامعه و برخوردهای درون حکومت خواهد داشت. اما با این قانون اساسی، امکان «کودتای قانونی» همواره وجود دارد. ترفیع بنی صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح، نشستن آیت‌الله بهشتی در پشت و بالای سر او و اعلام تقریباً رسمی کناره‌گیری روحانیون از مقامهای دولتی از سوی آیت‌الله منتظری، طرح دقیقی از ساخت حکومت به دست می‌دهد و نظریه را، در شناخت عینی، تبدیل به یقین می‌کند.

واگذاری سخاومتمندانهٔ فرماندهی ارتش، شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران به ابوالحسن بنی صدر با «معنویت» دلخواه او چه رابطه‌ای دارد؟ در غیاب برنامه‌هائی برای اصلاح اساسی کشور، بازسازی و نوسازی و تقویت ارتش در صدر دستور کار هر حکومتی جای می‌گیرد. در کار انتخابات «آزاد» هر روز سنگی تازه می‌اندازند. گسترش مبارزات اجتماعی از شهر به دهات و افزایش ناشکیبائی قشرهائی که سخت نیازمند برنامه‌های قاطع و کوتاه‌مدت‌اند، بحث «منطقی» و وعدهٔ فردا را کم اثر می‌کند. در کنار این، حوادثی مانند هجوم به سخنرانیهای مجاهدین خلق در سراسر کشور و کشته شدن چندین عضو زندانی ستاد خلق ترکمن – که در دست پاسداران «مطیع» رئیس جمهوری اسیر بودند – می‌تواند دلایل مردم‌پسندی برای تکیهٔ هر چه بیشتر بر نیروهای انتظامی باشد.

عاملان زد و خوردها و کشتارهای اخیر را باید در میان رقیبان رئیس جمهوری جست. اما بنی صدر می‌تواند از این زمینه برای کشیدن مهارها بهره‌برداری کند. در واقع در آینده بنی صدر خواهد توانست با بهانه‌ای که رقیبان راست فراهم می‌کنند به نبرد با چپ هم برود.

***

با آن که بنی صدر ریاست شورای انقلاب و فرماندهی نیروهای مسلح را نیز در کنار ریاست جمهوری به دست آورده، اما هنوز حضورش در صحنهٔ سیاست کشور تعیین کننده نشده است. در کنار مسئله تعدد مراجع قدرت و غیره، حرکت بسیار آرام بنی صدر به سیاست خاص او هم مربوط می شود. همچنان که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای پیشروی از خود شتابی نشان نداد، می توان گفت که اکنون نیز منتظر مسلط شدن بر اوضاع است تا برگ‌های برنده‌اش را به زمین بزند. و چنان که پیشتر گفته شد، تسلط بر اوضاع به معنای در دست گرفتن نیروهای مسلح است.

اما با آن که گشایش مجلس به معنای آغاز رسمی جمهوری است، حوادث یک ماه آینده نیز می‌تواند تعیین کننده باشد. تا امروز بنی صدر از برخورد علنی با طرح پر نیرنگ انتخابات دومرحله‌ای طفره رفته، و در حالی که حتی مقامهای وزارت کشور از دو مرحله‌ای شدن با تردید حرف می‌زنند، این پرسش مطرح است که رئیس جمهوری اگر حرفی دارد چرا در روزهای اندکی که به انتخابات مانده صدایش را بلند نمی‌کند. سیاست انتظار برای مناسب‌ترین موقع می‌تواند نتیجهٔ عکس بدهد. حال که نتایج خرسندکنندهٔ طرح ترافیک را پای رئیس جمهور می‌گذارند، سکوت او در برابر طرح تشکیل کمیسیون مطبوعات در تصویری که کسانی از دموکراسی موعود او دارند یقیناً بی‌تأثیر نخواهد بود. در جای دیگر، بنی صدر در برابر کشتار دستجمعی رهبران سیاسی ترکمن، تنها قول رسیدگی می‌دهد و این جنایت را تقبیح می‌کند.

می‌توان گفت که کمیسیون مطبوعات، در عمل، چیزی جز سانسور هماهنگ و سازمان یافته نیست. سانسور و خودسانسوری بر مطبوعات حاکم است. اما تفاوت معیارها در سانسور، اخبار را به چندین شکل تحریف می‌کند و در بسیاری موارد با مقایسهٔ تناقض‌ها می‌توان اصل ماجرا را حدس زد. وزیر ارشاد ملی، که پس از افشاگری دانشجویان و بازداشت شبانهٔ او، از سوی رئیس جمهوری ابقا شد، ادعا می‌کند که وظیفهٔ کمیسیون مطبوعات جلوگیری از «زیاده روی‌های منفی» است. نه وزیر ارشاد و نه رئیس جمهوری از همان لایحهٔ بسیار محدود کنندهٔ مطبوعات که با آن همه سر و صدا در تابستان گذشته تصویب شد حرفی نمی‌زنند و بنی صدر که تا همین دو هفته پیش برای آزادی مطبوعات خطابه‌های غرا ایراد می‌کرد، همه چیز را ندیده می‌گیرد – همچنان که گفته بود از رفتن نمایندهٔ ایران به کنفرانس سران کشورهای اسلامی در پاکستان پیشاپیش خبر نداشته است. با آن همه تکیه زدن بر «وجدان عمومی ۵ بهمن»، چگونه است که رئیس جمهور نمی‌تواند ۷۵ درصد رأی دهندگان را در جریان بگذارد؟ بر سر گروگان‌ها، دست کم تا آن جا که در مطبوعات غرب منتشر می‌شود، معاملاتی در جریان است. اما در مطبوعات ایران تنها گاهی به ورود و خروج آدمهای ناشناخته‌ای اشاره می‌رود. می‌توان شواهدی یافت که اصل نمایش در جای دیگر و با شیوه‌ای متفاوت از آن چه در اینجا در چند جملهٔ کلی اعلام می‌شود جریان دارد. صادق قطب زاده، مخالف سرسخت عقل سلیم، از «مجازات بدتر از اعدام» برای شاه مخلوع سخن می‌گوید که تأثیر حرف وکیل پانامائی ایران دربارهٔ مخالفت آمریکا و پاناما با اعدام شاه در آن پیداست. اگر این «مجازات بدتر از اعدام» چیزی در زمینهٔ عذاب «معنوی» باشد، احتمالأ بنی صدر هم با آن موافق است. در هر حال، طراحان این مجازات باید خوب بدانند که، به فرض، نگاهداشتن شاه مخلوع در زندانی در ایران چه فضائی پدید خواهد آورد.

***

در چنین شرایطی، بازگشت به قدرت اسلحه دستور کار می‌شود. همراه با زمزمهٔ دوبارهٔ خلع سلاح عمومی، هجوم به دو سازمان نظامی – سیاسی ابعاد تازه‌ای یافته و حملات تبلیغاتی شدت گرفته است. اگر مناظرهٔ رئیس جمهوری و چریک‌های فدائی خلق سر بگیرد، کوشش خواهد شد تا افکار عمومی را متقاعد کنند که اینها جز استدلال تفنگ حرفی برای گفتن ندارند. از آن سو، برخوردهای نادرست و اشتباهات سیاسی پیاپی چریک‌های فدائی خلق، ایرادهای تند سازمان‌های چپ را نیز به همراه آورده و، در مجموع، فضائی نه چندان مساعد برای این سازمان ایجاد کرده است.

با محاکمهٔ قریب الوقوع تقی شهرام، زمینه‌ای برای حمله‌های فیزیکی و تبلیغاتی گسترده‌تری به مجاهدین خلق هم فراهم خواهد شد. اتهامات او، دستاویز مناسبی برای درهم کوبیدن مجاهدین است و پس از آن، در فضائی که ایجاد شده، نوبت به محاکمهٔ محمد رضا سعادتی خواهد رسید. اگرچه بنی صدر چندین ماه پیش گفت که دلایل ارائه شده برای اتهام جاسوسی سعادتی قانع کننده نیست، اما بعید است که فرصت عقب راندن مجاهدین – و حمله‌ای ضمنی به شوروی- را مغتنم نداند. رهبران مجاهدین خلق اخطار کرده‌اند که شاید در آینده قادر به کنترل هوادارانشان نباشند و مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ داده شود. درهرحال، مجاهدین خلق پیش از درگیری همه جانبه‌ای با حریفان باید تعیین کرده باشند که به نمایندگی از چه نیروئی درجامعه عمل می‌کنند.

با تمام نارسائی‌هایی که در برخورد این دو سازمان سیاسی – نظامی به مسایل هست، ادامهٔ حیات و نفوذ یا خرد شدن آنها برای کل جامعه تعیین کننده خواهد بود. برخورد سیاسی گاه اشتباه آمیزشان به حملات و کشتارهای سازمان یافته‌ای که رئیس جمهوری تنها با تأسف از آنها یاد می‌کند، بر نوع و جهت حرکت انقلابی تأثیری حیاتی خواهد داشت. آیا در آشوب خونینی که هوادارن سرسخت حکومت به راه انداخته‌اند جمهوری اول ایران به نسل کنونی فرصت درک و تجربهٔ پارلمانتاریسم را خواهد داد یا پیش از تولد سِقط می‌شود؟

م. مراد

۸ اسفند ۵۸


پاورقی:

  1. ^ بند پنجم اصل صدودهم قانون اساسی (اختیارات رهبری): عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح عالی کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی او.


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار