آخرین صفحهٔ تقویم ۱۹

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۸

کشمکش‌های ۱۰ روز گذشتهٔ تبریز سر تا ته یک ماجرا نیست. حتی دشوار بتوان آن را سرآغاز یا بخشی از یک برخورد تازه دانست. نگاهی به‌علل و اسباب آن نشان می‌دهد که تبریز در این چند روزه میدانی برای پس و پیش شدن صف‌بندی‌ها و جبهه‌گیری‌های سیاسی و، در نهایت، شتاب گرفتن حرکتی بود که در آستانهٔ نخستین سالگرد سرنگونی رژیم سلطنتی می‌رود تا شکلی طبقاتی و مشخص بیابد.

بهانه و صحنهٔ درگیری، رادیو—تلویزیون بود که نیرنگ بیش از حد ناپختهٔ مسئولانش در همراه کردن «فتوا»ی غلیظ و شدید شخصی به‌نام صادق شریعتمداری در دفاع از قانون اساسی خبرگان، و تصویر آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری آذربایجانی‌ها را به‌خشم آورد.[۱] و پیش از آن، اعلامیهٔ آیت‌الله شریعتمداری دربارهٔ همه‌پرسی قانون اساسی از شبکهٔ سراسری به‌طور دست‌وپاشکسته پخش شده بود. پس از همه‌پرسی، زدوخورد خیابانی در قم به‌منزل آیت‌الله شریعتمداری کشید و با کشته شدن دست‌کم یک نفر در منزل او، تبریز مرکز ثقل ماجرا شد. از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبهٔ بعد، رادیو—تلویزیون تبریز چند بار میان هواداران آیت‌الله شریعتمداری و طرفداران آیت‌الله خمینی (برخوردار از پشتیبانی پاسداران، کمیته‌ها و نیروهای انتظامی) دست به‌دست شد.

از ابتدا به‌کار بردن عناوین «شورش» و «فرقه‌بازی» و «جنگ حیدرنعمتی» به‌شناخت عمق و پیچیدگی ماجرا کمکی نمی‌کند: درگیری با اعتراض به‌خدعه در تبلیغات رادیو—تلویزیون آغاز شد و به‌جدال بر سر اصول ۶ و ۵۶ و ۱۱۰ قانون اساسی کشید. [۲] اما اشاره به‌اصول ۶ و ۵۶ خیلی زود کنار گذاشته شد و در قطعنامه‌های اعضا و هواداران «حزب جمهوری خلق مسلمان» از نوعی خودمختاری سخن رفت. اما آیت‌الله شریعتمداری «اختیارات» و خودمختاری برای آذربایجان را به‌دلیل احتمال فدراتیو شدن کشور رد می‌کند و «تأئید خواست‌های مردم آذربایجان شرقی و غربی» را پیش می‌کشد—در حالی که در قطعنامه‌ها حرفی از وحدت دو استان نیست.

از سوی دیگر، پشتیبانان امروز آیت‌الله شریعتمداری در مخالفت با اصل «ولایت فقیه» دقیقاً همان کسانی نیستند که همواره او را به‌رویاروئی ترغیب می‌کرده‌اند. شاهدان عینی ماجرای تبریز عمدهٔ حرکت مخالفت و طغیان را از جانب کسانی جز جناح لیبرال و میانه‌رو «حزب جمهوری خلق مسلمان» دیده‌اند. به‌بیان دیگر، آیا لیبرال‌هائی که در آرزوی رسیدن به‌پارلمانتاریسم به‌صف هواداران بیش از حد متنوع و ناهمگون آیت‌الله شریعتمداری پیوسته‌اند توانائی رهبری همهٔ مردمی را که زیر نام او به‌اعتراض برخاسته‌اند دارند؟ پیداست که در «حزب خلق مسلمان»، لیبرال‌ها (چه خوش سابقه یا غیر آن) غیرانقلابی‌ترین جناح نیستند. حتی هواداران صادقِ این حزب مشکل بتوانند آن را تشکیلاتی منظم و در عین حال خالی از عناصر مشکوک بدانند.

جانبداری آیت‌الله شریعتمداری از برقراری هر چه زودتر حکومت «نظم و قانون» و مخالفت با «ولایت فقیه» چیزی جز جهت‌گیری سیاسی—طبقاتی‌اش نیست. در گذشته او شهرتی به‌عنوان مخالف رژیم مستقر نداشت و از حد دفاع از «اجرای قوانین» پیش‌تر نمی‌رفت. در پیام شب عید نوروز سال ۵۸، برقراری هر چه زودتر «نظم و قانون» و احیای پلیس و ارتش را از «نان شب واجب‌تر» دانست. تکنوکرات‌ها و سرمایه‌دارانی که هر تکانی در ساختمان سیاسی—اجتماعی کشور را زلزله‌ئی مرگبار می‌بینند، گوش او را برای شنیدن گله‌های خود همواره شنوا یافته‌اند. در نزد ناظران و مفسران غربی، از آیت‌الله شریعتمداری به‌عنوان روحانی ملایم، زیرک و آشنا با مسائل دنیای جدید و جامعهٔ سرمایه‌داری یاد می‌شود.

***

مردمی که زیر نام آیت‌الله شریعتمداری دست به‌طغیان می‌زنند و در کشمکش قدرت‌ها از او جانبداری می‌کنند، چه می‌خواهند؟ رابطهٔ بسیاری از پیروان آیت‌الله شریعتمداری با او، بی‌تردید، بر پایهٔ سنن مذهبی و علایق قومی استوار شده، اما محدود کردن موضوع به‌رابطهٔ همولایتی بودن، یقیناً، شکل و مضمون رابطه را مخدوش خواهد کرد. انتظارات برآورده نشدهٔ قشرهائی و توقعات برآورده نشدنی قشرهائی دیگر، در این جانبداری جای مهمی دارد.

هرچند که آیت‌الله شریعتمداری از عقب نگه داشته شدن آذربایجان در چند دههٔ گذشته گله‌مند است، امّا واقعیت این است که آذربایجان همچنان صادرکنندهٔ عمدهٔ کارگر ماهر صنعتی و مرکز مهم تجارت و سرمایه‌داری داخلی است، تا جائی که کسانی بازار تبریز را هنوز هم همپایهٔ بازار تهران می‌دانند. و دشوار بتوان گفت موقعیت صنعتی آذربایجان، صرف نظر از وضعی که در گذشته داشت، امروز از دیگر استان‌ها پائین‌تر است. در هر حال، موقعیت اقتصادی آذربایجان نسبت به‌دیگر مناطق ایران، هرچه باشد، این قدر هست که حساسیت سیاسی و پیشینهٔ آن در رهبری جریان‌های اجتماعی هنوز هم مصداق و اعتبار دارد. افزون بر این، در میان آذربایجانی‌ها، مالدار آسیب‌دیده از انقلاب بیش از شهرستان‌های دیگر است.

اکنون مسأله این است که افزایش نفوذ آیت‌الله شریعتمداری در آذربایجان و تقسیم شدن جمعیت این دو استان به‌جناح‌های رودررو چه آینده‌ئی می‌تواند داشته باشد. تضادی که در رهبری (سمبولیک؟) آیت‌الله شریعتمداری به‌عیان وجود دارد این است که حرکت بخش، یا حتی همهٔ مردم آذربایجان به‌دنبال او، با نقطهٔ شروع و جهان‌بینی سیاسی وی سازگاری نشان نمی‌دهد. حتی با در نظر داشتن پیشینهٔ تاریخی رشد سیاسی و سابقهٔ صدسالهٔ تحزّبِ آذربایجانی‌ها، تصور این که نارضائی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی خبرگان مثلاً به«شورش وسیع» از جانب مردمی مذهبی علیه «جمهوری اسلامی» تبدیل شود معقول نیست. اما همچنان که دیده شد، موضوع با شتاب به‌اصل قضیه برگردانده می‌شود و در گیر و دار اعتراض بر سرِ توقعات ناکام‌مانده، مسألهٔ حاکمیت ملی و اختیارات قومی دستور کار مردم می‌شود.

اما از آن سو، از آیت‌الله شریعتمداری می‌شنویم که: «این کلمهٔ خودمختاری را ما الان نمی‌پسندیم، عجالتاً اختیارات داخلی را برای آذربایجان می‌خواهیم. برای خودمختاری باید قانون اساسی تصویب شود و مادام که در قانون اساسی این مسأله پیش‌بینی نشود ارزشی ندارد. فعلا عبارت اختیارات داخلی مناسب‌تر است.» (خلق مسلمان، ۱۸ آذر ۵۸، ص ۲).

در این گفته، دو نکتهٔ مهم هست: یکی این که برای خودمختاری، البته باید قانون اساسی مناسب نوشت. اما اگر قرار باشد ایشان این کار را به‌کسانی واگذار کنند—که البته جز لیبرال‌ها نخواهند بود—محصول کارشان می‌تواند تصویب خودمختاری باشد؟ لیبرال‌های هوادار آیت‌الله شریعتمداری تا چه اندازه با لیبرال‌های درون و حاشیهٔ حکومت تفاوت خواهند داشت که از خودمختاری کمتر بهراسند؟ نکتهٔ اساسی دیگر این که پس از آن همه جدال و ستیز لفظی و مسلحانه، مفهوم خودمختاری در نظر ایشان، به‌وضوح، همان «اختیارات» خارجی (استقلال، تجزیه؟) است که کردها همواره با شدت و حرارت آن را تکذیب کرده‌اند، و همچنان سخن از «اختیارات داخلی» به‌میان آورده است.

تناقض اساسی «رهبری» آیت‌الله شریعتمداری در آنجاست که در دیدار با اعضای شورای انقلاب مقرر می کند که «ابتدا هیأتی از طرف اینجانب به‌استان آذربایجان اعزام گردد تا از جریانات اخیر و خواسته‌های مردم گزارش‌های لازم تهیه و پس از بازگشت (این) هیأت، هیأت دیگری از طرف شورای انقلاب به‌منطقه اعزام خواهد شد...» (کیهان ۱۷ آذر). و در قطعنامهٔ راهپیمائی «حزب جمهوری خلق مسلمان» می‌آید: «کلیهٔ مقامات مذهبی و کشوری و لشکری باید با مشورت و تأیید حضرت آیت‌الله‌العظمی شریعتمداری تعیین شوند.» (اطلاعات ۲۴ آذر). پس کل نتیجهٔ یک حرکت سیاسی این خواهد بود که با اعلام اعتراضِ جناح لیبرال، بخش بزرگی از مردم (اکثریت هواداران) زیر بیرق مرجع به‌حرکت در می‌آیند. در انتها، همان لیبرال‌ها—البته «با مشورت و تأیید»—برای حکومت کردن به‌سراغ اکثریت هواداران فرستاده می‌شوند. حتی با توجه به‌علایق عمیق قومی، دشوار بتوان گفت که تودهٔ مردم حاضرند زمانی دراز بر سر تغییر اسم‌ها و عناوین نبرد کنند.

ناظرانی که اوضاع آذربایجان را از نزدیک دنبال کرده‌اند نظر می‌دهند که نهایت این حرکت، پیوند خوردن جناح لیبرال «حزب جمهوری خلق مسلملن» با بخش رادیکال آن نخواهد بود؛ خواه به‌شکل همزیستی و خواه در شکل تسلط اولی بر دومی. با ادامهٔ جنبش و پیوند خوردن آن با کل مبارزات ملی، جناح لیبرال و طرفدار صافکاری کردن قانون اساسی خبرگان، جبراً کنار زده خواهد شد—همچنان که در ماجرای چند روز گذشتهٔ تبریز هم جائی نیافت. به‌اعتقاد این ناظران، حرکتی که در آذربایجان آغاز شده شاید تا مدتی از سپر نام آیت‌الله شریعتمداری استفاده کند. و از سوی دیگر، آیت‌الله شریعتمداری نیز احتمالاً با از دست رفتن هواداران فرصت‌طلب، لیبرال و محافظه‌کارش (که اکنون فوج فوج استعفای‌شان را از «حزب جمهوری خلق مسلمان» اعلام می‌کنند) گرچه با شیوهٔ کجدار و مریز، به‌حمایتی دورادور از جناح رادیکال طرفدارانش ادامه خواهد داد. زیرا رها کردن این جناح، به‌سادگی، می‌تواند پایان زندگی سیاسی او باشد. همچنان که در برابر فشار برای اعلام انحلال حزب نیز مقاومت کرد.[۳] اما حرکت انقلابی، بناچار، یا مرجع را به‌رهبر بدل می‌کند یا برای خود رهبری می‌یابد.

***

تحول دیگر پیامد ماجرای تبریز را می‌توان جهت‌گیری جناح چپ در برابر آن دانست: هیچ یک از سازمان‌های چپ با آن همراهی نکرد.[۴] سازمان‌های چپ اصولی ندانستند که برای اعلام نارضائی‌شان از قانون اساسی، با شورشی پراکنده که هدف رهبری آن از یک سو فریب مردم و از سوی دیگر باج گرفتن از قدرت حاکم است، همآواز شوند. با این همه، پس از آرامشی نسبی، کاسه کوزه‌ها بر سر آن‌ها شکست. مثلاً غروی، استاندار آذربایجان شرقی گفت: «چون نهایت احترام را برای گروهی که به‌پشتیبانی از مرجع‌شان دستگیر شده‌اند قائلم، از دادگاه (؟) خواهش کردم هر چه زودتر اینان آزاد شوند، ولی مسلماً آن‌های دیگر باید محاکمه شوند.»

به‌نظر نمی‌رسد نطق بازرگان را که گویا «آشوبگران کمونیست‌هائی هستند که از کشورهای دیگر به‌آذربایجان، آمده‌اند» کسی جدی گرفته باشد. از سوی دیگر، گرچه آیت‌الله خمینی «اعلام همبستگی» فرقان و چریک‌های فدائی خلق با هواداران «حزب جمهوری خلق مسلمان» را محکوم کرد، امّا این احتمال هست که هنوز ایشان را از اعلامیهٔ بسیار تند چریک‌های فدائی خلق علیه این حرکت تبریز آگاه نکرده باشند.

در مجموع، فاصله گرفتن جناح چپ از جریان تبریز می‌تواند این فکر را—دست کم در بخشی از گروه حاکم—تقویت کند که هدف هر مخالفتی، لزوماً سرنگونی بی‌قید و شرط نیست و میان رادیکالیسم تا اصلا‌ح‌طلبی و سازشکاری راهی بسیار دراز است. از جانب دیگر، «مجاهدین خلق» تا کنون چنان در برابر این درگیری سکوت کرده‌اند که شمارهٔ ۱۹ آذرِ نشریه‌شان از هر اشاره‌ئی به‌آن خالی بود.

***

پس از همهٔ این‌ها، ماجرای تبریز آزمونی جدی برای قانون اساسی خبرگان و شیوهٔ ادارهٔ کشور نیز هست. جدائی‌ناپذیری دو نهاد مرجعیت مذهبی و رهبری سیاسی در قانون اساسی، در عمل چگونه از کار درخواهد آمد؟ فرض دشواری نیست که اگر قرار باشد همین فردا صبح شورای رهبری سه نفره تشکیل شود، اعضای آن آیات بهشتی، منتظری و سیداحمد خمینی خواهند بود. پنج نفره شدن شورا، برای حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و به‌احتمال زیاد حجت‌الاسلام خامنه‌ای نیز جائی باز خواهد کرد (این مجموعه را بر پایهٔ نفوذ و قدرت امروز در نظر می‌گیریم). کدام‌یک از اعضای چنین شورائی می‌تواند در «اعلمیت و تقوی و مدیریت و تدبیر» و کثرت پیروان و غیره با آیت‌الله شریعتمداری رقابت کند؟ گذشته از آذربایجان، مگر در چند منطقهٔ دیگر اعضای آنچنان شورائی می‌توانند تک‌تک با نفوذ آیت‌الله شریعتمداری و دو مرجع تقلید دیگر گلپایگانی و مرعشی نجفی برابری کنند؟ بنابراین، راهِ ادامهٔ رهبریِ چنان شورائی در متوسل شدنش به‌قدرت «قانونی» دولت و به‌کار گرفتن ابزار حکومت خواهد بود و منطق اعلمیت در فقاهت، در درجهٔ دوم قرار خواهد گرفت یا یکسره کنار گذاشته خواهد شد.

از این گذشته، حتی در شرایط کنونی نیز موافقت‌های صریح یا ضمنی با تهیهٔ متممی برای قانون اساسی خبرگان را باید شکستی جدی برای آن به‌حساب آورد. اکنون که تصویب این قانون با فکر تهیهٔ متمم همراه شده، دشوار بتوان مردم را به‌جامعیت و بی‌نقصی آن متقاعد کرد.

***

ماجرای تبریز، همراه با نارسائی قانون اساسی خبرگان، مسألهٔ ضرورت‌های اجتماعی و شیوهٔ ادارهٔ کشور را نیز مطرح کرد. هم اکنون تنش در بلوچستان و بندرعباس نیز به‌طور جدی به‌بحران‌های منطقه‌ئی کشور افزوده شده، و با درگیری آذربایجان، شاید تنها خراسان و اصفهان و فارس و کرمان از درگیری بر کنار مانده باشد (البته در میان عشایر فارس و بویراحمد نیز بار دیگر زبان تفنگ وسیلهٔ ارتباط جمعی شده است).

آیت‌الله خمینی با پیروی از روشی سنّتی، ابراهیم یزدی را مأمور تشکیل هیأتی برای بازرسی استان‌های کشور کرد. از پیش پیداست که این دستگاهِ بازرسی به‌زودی دولتی در دولت—یا در کنار دولت‌های چندگانه—خواهد شد و لابد آنگاه که شمار کارکنانش از چند صد نفر فراتر رود، برای بازرسی دستگاه اولی و کشف «فسادهای حتمی» در آن، به‌دستگاهی تازه نیاز خواهد افتاد—و یک بار دیگر به‌دورِ باطلِ بازرسی کشور، بازرسی کل، بازرسی ویژه، بازرسی مخصوص، و بازرسی بسیار مخصوص، گرفتار خواهیم آمد. متأسفانه با تجربیات نه ماههٔ اخیر سخت بعید می‌نماید که رهبران کنونی، پیش از فورانِ اعتراضات در دو سه استانِ نسبتاً آرام مانده، واقعیت‌های کشوری ۳۵ میلیونی و پهناور را که سرزمین اقوام مختلفی نیز هست بپذیرند. امیدوار باشیم که برای اثبات اصل امکان‌ناپذیری ادارهٔ کشور با سیستم کنترل از مرکزِ تهران (با تمام دستگاه‌های بازرسی و اطلاعاتیِ تجربه‌شده‌اش) پرداخت بهائی بیش از حد گزاف لازم نباشد.

م. مراد

۲۴ آذر ۵۸




پاورقی‌ها

  1. ^ این «فتوا»، آشکارا با نیت بهره‌برداری از نام آیت‌الله شریعتمداری و با جعل عنوان «آیت‌الله‌العظمی» برای صادق شریعتمداری در اطلاعات ۷ آذر نیز چاپ شد.
  2. ^ اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به‌اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل صد و دهم: وظائف و اختیارات رهبری:
۱. تعیین فقهای شورای نگهبان.
۲. نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور.
۳. فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌ترتیب زیر:
الف. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
ب. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور.
نخست‌وزیر.
وزیر دفاع.
رئیس ستاد مشترک.
فرماندهٔ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دو مشاور به‌تعیین رهبر.
د. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به‌پیشنهاد شورایعالی دفاع.
هـ. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به‌پیشنهاد شورایعالی دفاع.
۴. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به‌تأیید شورای نگهبان و در دورهٔ اول به‌تأئید رهبری برسد.
۵. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به‌تخلف وی از وظائف قانونی یارای مجلس شورای ملی به‌عدم کفایت سیاسی او.
۶. عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور.
  1. ^ آیت‌الله شریعتمداری در پاسخ به‌علمای شیراز و جهرم، «وظیفهٔ» انحلال جزب جمهوری خلق مسلمان را با کنایه‌ئی تند به‌حکومت واگذاشت و گفت بزودی همهٔ احزاب منحل و غیرقانونی خواهند شد. این نامه بعدازظهر از رادیو پخش شد اما در اخبار شب تلویزیون نبود.
  2. ^ تنها روزنامهٔ لوموند خبر داد که «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان» (کومه‌له) هیأتی را برای پشتیبانی از «حزب جمهوری خلق مسلمان» به‌تبریز فرستاده است (۸ دسامبر ۷۹).


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار