«تضاد اساسی» و «تضاد عمده» و «مسئلهٔ وابستگی»

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۲۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۱

نوشته: سلیم سلمان


بحث دربارهٔ تضاد اساسی (یا اصلی) [Basic Contradiction] و تضاد عمده [Main Contrdiction] از مسائلی است که از چند سال پیش تا کنون ذهن بسیاری از انقلابیون میهن ما را اشغال کرده و علیرغم وقت‌گیری زیاد و بحث‌های طولانی هنوز به‌نظر نمی‌رسد که به‌نتیجه‌ئی درست، منطقی و فاقد تناقض درونی رسیده باشد.

ماجرا، بی‌شباهت به‌اسطورهٔ سزیف و سنگ غلطانش نیست، هربار که با تلاش و کوشش بسیار این سنگ طلسم شده به‌یک قدمی هدف رسیده (و هربار هم چنین به‌نظر می‌رسد که دیگر این مرتبه موفقیت حاصل شده است) پیدا شدن ناگهانیِ تناقضی غیر‌منتظره، مهار از دست کوشندگان ربوده و این سنگ طلسم شده دیگربار به‌اعماق دره در غلتیده است.

واقعیت این است که تناقض دقیقا در تعاریفی نهفته است که کوشندگان با تکیه بر آن‌ها می‌خواستند «تضاد اساسی» و «تضاد عمدهٔ» جوامع وابسته را مشخص کنند. تا کنون «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» چنین تعریف شده است:


محتویات

۱. تعریف «تضاد اساسی»:

الف - «تضاد اساسی» بیان کنندهٔ ماهیت پدیده است.

ب - «تضاد اساسی» از ابتدا تا انتهای پدیده وجود دارد.

ج - با حل «تضاد اساسی» پدیده دچار تغییر ماهَوی شده و به‌پدیده دیگری با ماهیتی متفاوت تبدیل می‌شود.


۲. تعریف «تضاد عمده»:

الف - «تضاد عمده» در مرحله خاصی از گسترش پدیده به‌وجود می‌آید.

ب - «تضاد عمده» بیشترین تأثیر را بر تضادهای دیگر در مرحلهٔ مورد نظر به‌جای می‌گذارد.

ج - حل «تضاد اساسی» بدون حل «تضاد عمده» غیرممکن است.

برخی از انقلابیون کشور ما با اعتقاد به‌تعاریف عام فوق و نیز با تکیه بر جمله معروف مائو در جزوهٔ فلسفی «دربارهٔ تضاد» که می‌گوید: «... از جنگ تریاک تا کنون، یعنی از قریب یکصد و پنجاه سال پیش، تضاد اصلی[۱] جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است.» می‌گفتند: «از آن هنگام که پای امپریالیسم به‌میهن ما باز شد و در زیر سرپوش استقلال ظاهری تبدیل به‌کشوری نیمه مستعمره (به‌قول لنین) شدیم تضاد اساسی جامعهٔ ما عبارت از تضاد بین خلق از یک طرف و امپریالیسم و پایگاه داخلی آن از طرف دیگر بوده است». اینان در تحلیل‌های خود پایگاه داخلی امپریالیسم را تا سال ۱۳۴۱ عمدتاً فئودال‌ها و پس از آن عمدتاً بورژوازی کمپرادور معرفی می‌کردند. لیکن این تحلیل تناقضی را در خود نهفته داشت. بگذارید برای یادآوری، بخشی از بحث‌های گذشته را بازسازی کنیم:

سوال: در یک کشور نیمه فئودال و زیر سلطهٔ امپریالیسم، تضاد اساسی چیست؟

جواب: تضاد بین خلق (که در آن عمدهٔ قوای خلق را دهقانان تشکیل می‌دهند) از یک طرف و امپریالیسم و فئودال‌ها از طرف دیگر.

سوال: تضاد بین دهقانان و فئودال‌ها تضاد اساسی است یا تضاد بین خلق و امپریالیسم؟

جواب: این دو را نمی‌توان از هم تفکیک کرد. چرا که بدون حل یکی، حل آن دیگری ممکن نیست (اشاره به‌نوشته‌های مائو در بارهٔ چین: امپریالیسم را نمی‌توان بیرون راند مگر با نابودی فئودالیسم و فئودالیستم را نمی‌توان نابود کرد مگر با اخراج امپریالیسم.)

سوال: ولی در ایران از سال ۴۱ به‌بعد فئودالیسم عمدتاً نابود شد بدون این که امپریالیسم اخراج شود.

جواب: تضاد اساسی جامعهٔ ما تضاد بین خلق از یک طرف و امپریالیسم و پایگاه اجتماعی آن از طرف دیگر است[۲]. و این تضاد حل ناشده باقی مانده است. تنها، تفاوت در این است که پایگاه اجتماعی امپریالیسم از فئودال‌ها تبدیل به‌بورژوازی کمپرادور شده است. جامعهٔ ما قبل از سال ۴۱ و پس از آن همچنان وابسته مانده است.

سوال: ماهیت یک جامعه را وابستگی به‌امپریالیسم مشخص می‌کند یا مناسبات تولیدی حاکم بر آن؟

و بحث از این لحظه به‌بعد به‌شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شد و عملاٌ به‌نتیجه‌ئی نمی‌رسید و طلسمی که به‌نظر می‌آمد داشت شکسته می‌شد دیگربار مثل همیشه، دست نیافتنی، ناشکستنی، و پیچیده در هاله‌ئی از اسرار ظاهر می‌شد و اغلب تعداد تعبیرات مساوی تعداد بحث کنندگان بود. یکی از این تعبیرها چنین بود (و هست):

ماهیت جوامع وابسته، وابستگی است و بدون قطع ریشه‌ئی این وابستگی تغییر ماهیت این جوامع غیرممکن است. جامعه می‌تواند تغییر کیفی کند و مثلاً تضاد بین دهقانان و فئودال‌ها حل شود، و تبدیل به‌تضاد بین کار و سرمایه شود ولی این جامعه تغییر ماهیت نداده است. طرفداران این نظریه می‌گویند که امپریالیسم یک نظام جهانی است. قبل از اینکه پای امپریالیسم به‌کشورهای زیر سلطه برسد این کشورها در مراحل متقاوتی از رشد اقتصادی - اجتماعی قرار داشتند و عمدتاً جوامع فئودالی بودند (به‌استثنای کشورهای آفریقای سیاه که اکثراً در مرحلهٔ از هم پاشیدگی نظام عشیرتی قرار داشتند.) با یورش امپریالیسم و وابسته کردن مستقیم یا غیرمستقیم این کشورها، فُرماسیون اقتصادی – اجتماعی آنها دچار تغییراتی شد و فرماسیون جدیدی شکل گرفت که دیگر فئودالی کلاسیک نبود زیرا در کنار فئودال‌های وابسته، بورژوازی کمپرادور در اشکال گوناگون آن به‌وجود‌ آمد و گسترش یافت. این کشورها نیمه مستعمره – نیمه فئودال بودند لکن با صدور بیشتر سرمایه‌های امپریالیستی و گسترش تولید کالائی، بخش کمپرادوری غلبه پیدا کرد به‌نحوی که بسیاری از فئودال‌ها تبدیل به‌سرمایه‌‌داران وابسته جدید شدند و در مجموع می‌توان گفت که کشورهای سابق نیمه فئودال – نیمه مستعمره که وابستگی آنها به‌امپریالیسم هنوز ارگانیک نبود، با حاکمیت سرمایه‌داری وابسته به‌طور کامل وابسته به‌امپریالیسم شدند نظام جدید که به‌وجود آمد دیگر سرمایه‌داری کلاسیک نبود زیرا تکامل این مناسبات منجر به‌ایجاد واحد اقتصادی – اجتماعی خودکفا و مستقل نمی‌شود بلکه این نظام جزئی از نظام امپریالیستی جهانی است. این نظریه می‌گوید به‌هرحال ماهیت این کشورها را وابستگی آن‌ها به‌امپریالیسم تشکیل می‌‌دهد و بدون حل این وابستگی هیچ گونه تغییر ماهَوی در این کشورها رخ نخواهد داد و کشور نیمه مستعمره – نیمه فئودال از نظر ماهیت تفاوتی با کشور سرمایه‌داری وابسته ندارد.


با این نظریه چگونه باید مواجه شد؟

۱. ما ناچاریم رابطهٔ جزء و کل را بررسی کنیم تا ثابت شود که قرار گرفتن کشورهای وابسته در نظام جهانی امپریالیستی، تنها تغییراتی که در این کشورها ایجاد می‌کند تغییراتی فونکسیونی است و این جوامع در حالی که در درون نظام جهانی امپریالیستی به‌مثابهٔ اجزاء درونی «کلّ» عمل می‌کنند به‌صِرف وابستگی دچار تغییر ماهوی نمی‌شود. وابستگی می‌تواند در درازمدت شرایط مساعدی برای تغییر ماهیت جوامع زیر سلطه فراهم آورد لکن وابسته شدن یک جامعه به‌مفهوم تغییر ماهیت آن جامعه نیست.

سیستم امپریالیستی متشکل از دو بخش کیفیتاً متمایز است. بخش اوّل که بخش مسلط را در عملکرد سیستم تشکیل می‌دهد کشورهای امپریالیستی هستند و بخش زیر سلطه عبارت از مجموعهٔ کشورهای وابسته است. تضاد اساسی[۳] در سیستم جهانی امپریالیستی عبارت است از تضاد بین سرمایه جهانی و کار جهانی. این تضاد ماهیت سیستم جهانی امپریالیستی را بیان می‌کند. ماهیت هر یک از اجزای بخش مسلط یعنی ماهیت کشورهای امپریالیستی نیز عبارت است از روابط تولیدی مسلط در آن‌ها، به‌عبارت دیگر ماهیت این کشورهای امپریالیستی را تضاد بین کار و سرمایه تبیین می‌کند. به‌همین ترتیب ماهیت اجزای بخش زیرسلطه را نیز مناسبت تولیدی حاکم در آن‌ها تشکیل می‌دهد. در برخی از این کشورها مناسبات مسلط هنوز فئودالی است بنابراین تضاد اساسی در آن‌ها تضاد بین دهقانان و فئودال‌هاست و در برخی دیگر از این کشورها، مناسبات مسلط، سرمایه‌داری است لذا تضاد اساسی در آن‌ها تضاد بین کار و سرمایه است. این واقعیت که مناسبات تولیدی حاکم در این کشورها در خدمت امپریالیسم و بورژوازی انحصارگر وابسته است تغییری در ماهیت آن‌ها نمی‌دهد.

از نقطه نظر فلسفی، در یک سیستم که متشکل از اجزای متعددی است ماهیت کل سیستم همان ماهیت آحاد اجزاء نیست. یکسان گرفتن ماهیت کل با ماهیت اجزاء ناشی از درک غلط فلسفی از رابطهٔ بین جزء و کل است.

امّا تغییر ماهوی جزء در درون کلّ چگونه صورت می‌گیرد؟ کل برای جزء به‌منزلهٔ محیط فراگیر است. کلّ از طریق تأثیر بر جزء به‌تدریج تغییراتی در درون جزء ایجاد می‌کند و هنگامیکه این تغییرات به‌مرحله معینی رسید، جزء دچار تغییر ماهوی می‌شود.

آیا تغییر ماهیت در جزء مترادف با تغییر ماهیت در کلّ است؟ به‌هیچوجه. لیکن تغییرات ماهوی اجزاء می‌تواند زمینه را برای تغییر ماهوی کل فراهم سازد. به‌عنوان مثال با گسترش انقلابات در جهان سوّم، در کلّ نظام امپریالیستی تغییراتی رخ می‌دهد و این تغییرات، نظام جهانی امپریالیستی را به‌آستانه نابودی می‌کشاند.

۲. نظریه‌ئی که وابستگی را ماهیت کشورهای زیر سلطه می‌داند، ویژگی یک جامعه را با ماهیت آن یک‌سان فرض می‌کند. وابستگی ویژگی یک جامعه است. هنگامیکه امپراطوری‌های ایران یا روم باستان، دست به‌کشورگشائی زده و جوامع دیگر را زیرسلطه می‌گرفتند درواقع جوامعی که تسخیر می‌شدند تبدیل به‌جوامع وابسته به‌این امپراطوری‌ها می‌شدند. نفسِ عملِ تسخیرِ یک جامعه منجر به‌تغییر ماهیت آن نمی‌شد بلکه به‌آن ویژگی خاصی می داد. به‌همین ترتیب در طول تاریخ، ما جوامع عشیرتی وابسته، برده‌داری وابسته، فئودالی وابسته یا سرمایه‌داری وابسته داشته‌ایم و وابستگی ویژگی این جوامع را تشکیل می‌داد در حالیکه ماهیت این جوامع را مناسبات تولیدی حاکم بر آن‌ها مشخص می‌نمود. در بسیاری موارد، سلطهٔ کشوری که از نظر ساخت اقتصادی پیشرفته‌تر بود به‌تدریج منجر به‌تغییرات بنیادی در ساخت اقتصادی کشور زیر سلطه می‌گردید. در اثر سلطه امپراطوری برده‌دار روم بسیاری از جوامع عشیرتی به‌مرحله برده‌داری وابسته وارد شدند. مشابه این روند از یک قرن پیش تا کنون در اثر سلطه غرب بر کشورهای زیر سلطه مشاهده می‌شود.

***

اگر نظریهٔ «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» را با تکیه بر تعاریفی که در ابتدا به‌آن‌ها اشاره شد بسط دهیم می‌توان سئوال زیر را مطرح کرد:

آیا تقسیم‌بندی «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» یک تقسیم‌بندی عام است یا خاص؟ به‌عبارت دیگر این تقسیم‌بندی فقط در مورد تضادهای اجتماعی صادق است یا در پروسه حرکت هر پدیده‌ئی، ما به‌دو تضاد یکی «اساسی» و دیگری «عمده» برخورد می‌کنیم؟ و اگر این تقسیم‌بندی عام باشد بیان فلسفی آن چگونه خواهد بود؟ به‌این‌ترتیب با بسط و تعمیم نظریه ثنویت «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» به نظریهٔ عمومی «تضاد در ماهیت» یا «تضاد ماهوی» و «تضاد در نمود» یا «تضاد نمودی» خواهیم رسید. در این‌جا «تضاد اساسی» بیانگر تضاد در ماهیت پدیده‌ها و «تضاد عمده» بیانگر تضاد در نمود (و البته اصلی‌ترین نمود) پدیده‌ها خواهد بود. در اجتماع، مقولهٔ‌ زیربنا، ماهیت جامعه و مقولهٔ روبنا (و در رأس همه روابط سیاسی بین طبقات مسلط و طبقات زیرسلطه به‌مثابهٔ اصلی‌ترین نمود جامعه) نمود مرحله‌ئی جامعه را نشان می‌دهد. اگر تعریف قبلی درباره «تضاد عمده» را قبول کنیم به‌ناچار به‌این نتیجهٔ به‌طور اجتناب‌ناپذیر غلطِ فلسفی خواهیم رسید که: تضاد در ماهیت قابل حل نیست مگر این که ابتدا تضاد در نمود حل شود. و نادرستی این نتیجه‌گیری برای هر نوآموز دیالکتیک از پیش روشن است. در جهانِ واقعی، گاه حل تضاد نمودی است که منجر به‌حلّ تضاد ماهوی می‌شود و گاه بالعکس، حل تضاد ماهوی،‌ راه را برای حل تضاد نمودی باز می‌کند. معتقدین به‌ثنویت «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» تا هنگامی که «تضاد عمده» را بطور صریح یا ضمنی به‌صورت مقولهٔ عام فلسفی بیان کنند لکن آنرا صرفاً در محدوده جامعه‌شناسی به‌کاربرند متوجه تناقض نهفته در این تعریف نخواهند شد. این تناقض آنگاه به‌وضوح خود را نشان می‌دهد که از خاص به‌عام و از مقولهٔ کنکرت به‌مقولهٔ مجرد حرکت کنیم و اینجاست که تناقضی که در خاص و کنکرت، خود را پنهان می‌داشت در عام و مجرد از پرده برون می‌افتد و همراه با خود، خودِ «تضاد عمده» را به‌مثابهٔ مقولهٔ فلسفی نابود می‌کند. ما تنها زمانی به‌طور وضوح به‌بطلان این تئوری می‌رسیم که بخواهیم در کلیّه پدیده‌ها رابطه‌ئی ثابت و پایدار بین «تضاد ماهوی» و «تضاد نمودی» پیدا کنیم، آنچنان رابطه‌ئی که بتواند تقدمِ ضروریِ حلِ «تضاد نمودی» را بر «تضاد ماهوی» تبیین کند و چون توهم این تقدم آشکار شود این «رابطه» واین «تقدم» از حدّ «ضرورت» به‌سطح «اتفاق ساده» تنزل می‌کند و تازه آنگاه می‌توانیم به‌سادگی نمونه‌های متعددی از پدیده‌های اجتماعی را پیدا کنیم که خود بهترین دلیل ردّ «تضاد عمده» به‌مثابهٔ مقوله‌ٔ فلسفی‌اند.

اگر درستی استدلال فوق را بپذیریم باید قبول کنیم که هیچ رابطهٔ ثابت و جهان شمولی بین «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» در ثنویت فلسفی ابداعی ما وجود نداشته است. بسته به‌مورد گاهی «تضاد عمده» (به‌مفهومی که مائو آن را به‌کار می‌برد)‌ باید حل شود تا راه برای حل «تضاد اساسی» باز شود (جنگ میهنی ضد‌ژاپنی، جنگ خلق فرانسه بر علیه اشغالگران نازی ...) و گاه بالعکس ابتدا باید «تضاد اساسی» حل شود و با حل خود «تضاد عمده» را نیز حل کند (انقلاب اکتبر و...) ولی باید توجه داشت که (آنان که اصرار دارند از واژه‌های «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» استفاده نمایند توجه کنند) نفی عام بودن رابطهٔ بین «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» به‌هیچ وجه به‌این معنی نیست که در «شرایط مشخص» رابطهٔ معین و بالنسبه ثابتی بین «تضاد عمده» و «تضاد اساسی» وجود ندارد. چنین برداشتی می‌تواند منجر به‌آشفتگی در موضع‌گیری‌های سیاسی و در تشخیص اولویت‌ها و وظایف مرحله‌ئی شود. مثلاً (در چارچوب این ترمینولوژی) کاملاً درست است اگر بگوئیم که انقلاب در آمریکا در «شرایط فعلی» منوط به‌قطع وابستگی اکثریت کشورهای وابسته به‌امپریالسیم آمریکاست. لکن باید توجه داشت که این اولویت تا زمانی است که «شرایط فعلی» وجود دارد یعنی تا هنگامی که کارگران آمریکا تن به‌وضع موجود داده‌اند و به‌عبارت دیگر از استثمار جهانی امپریالیسم آمریکا سهمی ولو اندک می‌برند. ولی این مساله‌ها همان‌طور که گفتیم صرفاً یک فرمول تجربی بوده و مشروط به «شرایط فعلی» است و نباید، به‌آن عمومیت بخشید. هرگونه حرکت از مشخص به‌مجرد در این باره منجر به‌اغتشاش فکری خواهد شد. بگذارید مثالی ذکر کنیم: جنگ ویتنام در آمریکا (به‌ویژه آنگاه که تورم را افزایش داد و فقر را تشدید نمود و تلفات جانی سربازان آمریکائی را افزایش داد.) از سال‌های ۶۸ به‌بعد موجب بروز جنبش اعتراضی شد که به‌تدریج گسترش یافت و ابعاد وسیعی به‌خود گرفت. اگر ساخت سیاسی آمریکا آن چنان درهم پیچیدگی می‌داشت که بیرون کشیدن نیروهای نظامی آمریکا از ویتنام عملی نمی‌شد بحران سیاسی به‌دنبال اوج‌گیری خود منجر به‌تکوین موقعیت انقلابی در آمریکا می‌شد یعنی آمریکا از یک طرف نمی‌توانست پای خود را از جنگ ویتنام بیرون کشد و از طرف دیگر کاپیتالیست‌های آمریکائی دیگر نمی‌توانستند به‌شیوهٔ سابق سلطهٔ خود را بر خلق آمریکا حفظ کنند. «در این صورت» حل «تضاد اساسی» (از ترمینولوژی معتقدین به‌ثنویت «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» عمداً استفاده می‌کنیم) یعنی حل تضاد بین کار و سرمایه در آمریکا بود که راه را برای حل «تضاد عمده» یعنی تضاد بین خلق‌های جهان زیر سلطه و امپریالیسم آمریکا باز می‌کرد.

لابد برخی خواهند گفت که این «اگر» یک اگر کاملاً انتزاعی است و آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که ابتدا باید «تضاد عمده» از طریق انقلابات دموکراتیک ملی حل شود و سپس انقلاب سوسیالیستی در کشورهای امپریالیستی رخ دهد. باید توجه داشت که لنین اولین کسی بود که اعلام نمود در عصر امپریالیسم، کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در شرق آبستن انقلابند و کانون انقلابی از غرب به‌شرق منتقل شده است. با اینهمه لنین این استاد دیالکتیک ماتریالیستی هرگز دچار این خطا نشده که از این «تحلیل سیاسی» یک «اصل عام» بسازد. وی به‌هنگام جنگ جهانی اوّل علی‌رغم این که در آن هنگام به‌اصطلاح «تضاد عمده» (به‌زبان معتقدین به‌این ترمینولوژی) تضاد بین خلق‌های مستعمرات و امپریالیسم جهانی بود. شعار انقلاب در کشورهای متروپل را مطرح کرد (یعنی حل «تضاد اساسی»!) و آن موقع این اپورتونیست‌های بین‌المللی دوّم بودند که تز انقلابی لنین را نپذیرفتند.

***

بگذارید از بحث فوق یک نتیجهٔ موقتی (موقتی، زیرا که اصولاً ثنویت «تضاد اساسی» و «تضاد عمده» را اشتباه می‌دانیم) بگیریم:‌ «تضاد اساسی» در پدیده‌ها بیان کنندهٔ ماهیت آن‌هاست ولی هر پدیده در مراحل مشخصی از گسترش خود در عمده‌ترین نمود خود، تضادی را نشان می‌دهد که گرچه در رابطه با ‌«تضاد اساسی» است لکن خودِ ‌«تضاد اساسی» نیست. ما می‌توانیم این تضاد را ‌«تضاد عمده» بنامیم ولی دیگر حق نداریم در تعریف ‌«تضاد عمده» این خصوصیت عام را بگنجانیم که مادامیکه ‌«تضاد عمده» حل نشود «تضاد اساسی» هرگز حل نخواهد شد امّا این واقعیتی است انکارناپذیر که در میان تضادهای عمده برخی چنین خصلتی دارند ولی همانطور که قبلاً گفتیم اوّلاً این خصوصیت، ‌«عام» نیست و به‌همهٔ تضادهای عمده تعلق نمی‌گیرد، ثانیاً این خصوصیت منوط به«شرایط مشخصی» است و به‌محض این که این شرایط تغییر کند این خصوصیت پدیده نیز در معرض تغییر قرار خواهد گرفت.

***

حال به‌خصوصیت دیگر در تعریف ‌«تضاد عمده» می‌پردازیم:

‌«تضاد عمده» در مرحله معینی از گسترش ‌«تضاد اساسی» بوجود می‌آید. یعنی «تضاد عمده» از ابتدا وجود ندارد این خصوصیت به‌اصطلاح «تضاد عمده» نیز عام نیست. مثلاً در ایران «تضاد اساسی» قبل از رفرم امپریالیستی سال ۴۱ تضاد بین دهقانان و فئودال‌ها بود و پس از آن تبدیل به‌تضاد بین کار و سرمایه گردید. «تضاد عمده» یعنی تضاد بین خلق و امپریالیسم (باز تعمداً از واژه‌های معتقدین به‌ثنویت برای ردّ نظریه آن‌ها استفاده می‌کنیم) قدیمی‌تر از «تضاد اساسی» است. ممکن است اعتراض کنند که تضاد بین خلق و امپریالیسم قبل و بعد از سال ۴۱ یکسان نیست لکن ما قبلا گفته‌ایم که چون وابستگی از بین نرفت بنابراین به‌هر حال قدمت «تضاد عمده» به«تضاد اساسی» به‌قوت خود باقی ماند[۴]. در این باره مثال‌های فراوان می‌توان ذکر نمود که ما از آن می‌گذریم. ممکن است برخی بگویند که در تعریف «تضاد عمده» این خصوصیت (یعنی این که «تضاد عمده» در مرحله‌ئی از گسترش «تضاد اساسی» ظاهر می‌شود) عام نیست. در این صورت هم یال و هم دُم این شیر را بریده‌ایم زیرا تا کنون از سه خصوصیت «تضاد عمده» عام نبودن دو خصوصیت آن اثبات شده و فقط خصوصیت سوّم به‌جای مانده یعنی تنها خصوصیتِ «تضاد عمده» عبارت است از این که: آن تضادیست که بیش‌ترین تأثیر را بر تضادهای دیگر در مرحله خاصی از حرکت پدیده به‌جای می‌گذارد.

حال اگر برای تعریف «تضاد عمده» فقط خصوصیت سوّم را قبول کنند ما مخالفتی نداریم ولی چرا این همه اصرار برای استفاده از واژه‌هائی که در عمل موجب اغتشاش فکری می‌شوند؟


تضاد اصلی و تضادهای فرعی

اگر قبول کنیم تعاریفی که تا کنون برای «تضاد عمده» شده در صورت تعمیم آن‌ها منجر به‌بروز اشکالات زیادی می‌شوند بهترین راه برای اجتناب از اغتشاش فکری عبارت از کنار گذاشتن ثنویت «تضاد اصلی» و «تضاد عمده» و بازگشت به‌واژه‌های «تضاد اصلی» در مقابلِ «تضاد فرعی» است. روش صحیح در کاربرد اصل تضاد در پدیده‌های جهان به‌طور عام و پدیده‌های اجتماعی بطور خاص عبارتست از تشخیص تضاد اصلی و متمایز کردن آن در مقابل انبوه تضادهای فرعی. در هر مرحله از حیات پدیده و در شرایط مشخص، تنها یک تضاد وجود دارد که در آن مرحله تعیین کننده است و بیش‌ترین تأثیر را بر تضادهای دیگر به‌جای می‌گذارد، و تا زمانی که آن شرایط باقی است حل این تضاد بر حل تضادهای دیگر تقدم خواهد داشت این تضاد، تضاد اصلی است و سایر تضادها هر چه باشند فرعی هستند. مثلاً در روسیه قبل از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ تضاد اصلی عبارت بود از تضاد بین خلق‌های روسیه و اشراف فئودال (که تجسم قدرت سیاسی اشراف فئودال در دیکتاتوری تزار بود) و بقیه تضادهای دیگر از جمله تضاد بین کار و سرمایه نقش فرعی و درجه دوّم داشتند. پس از انقلاب فوریه تا آوریل تضاد اصلی عبارت بود از تضاد بین کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی از یک طرف و کلّ بورژوازی و بقایای اشراف فئودال از طرف دیگر و تضاد کار و سرمایه هنوز فرعی بود پس از آوریل تضاد اصلی دقیقاً همان تضاد بین کار و سرمایه بود و سایر تضادها فرعی شده بودند.

در ایران از هنگامی که کشور ما تبدیل به‌کشوری وابسته به‌امپریالیسم شد، تضاد اصلی عبارت از تضاد بین خلق از یک طرف و امپریالیسم و ارتجاع داخلی وابسته به‌آن بود... در حالیکه ماهیت جامعه ما یعنی مناسبات تولیدی حاکم، از سال ۴۱ به‌بعد اساساً دگرگون شد و تضاد بین دهقانان و فئودالیسم که بیان کننده ماهیت جامعه ما بود تبدیل به‌تضاد بین کارگران و سرمایه‌داری شد. با همهٔ این احوال، هم تضاد بین دهقانان و فئودال‌ها قبل از سال ۴۱ و هم تضاد بین کار و سرمایه پس از آن سال در مقایسه با تضاد بین خلق و امپریالیسم تضادی درجه دوّم و فرعی محسوب می‌شد[۵].

تضاد اصلی در هر پدیده، مهمترین تضاد حاکم بر سرنوشت مرحله‌ئی آن پدیده است، تضاد اصلی بر حسب شرایط و بسته به‌مراحل تکاملی پدیده می‌تواند نمودی یا ماهوی باشد. نمودی بودن تضاد اصلی به‌هیچ‌وجه از اهمیت آن نمی‌کاهد بلکه تنها بیانگر آنست که پس از حل آن، پدیده تغییر ماهیت نخواهد داد لکن ما را به‌حل تضاد ماهوی نزدیک‌تر خواهد کرد و از اینجا قانون گرایش از نمودی به‌ماهوی در سیر توالی تضادهای اصلی مطرح می‌شود. به‌موجب این قانون در هر مرحله از گسترش پدیده فقط یک تضاد اصلی بوجود می‌آید حل این تضاد منجر به‌اصلی شدن تضاد دیگری می‌گردد امّا گرایش عمومی در سیر توالی تضادهای اصلی چنین است که این تضادها هرچه بیش‌تر از نمودی - به‌ماهوی سیر می‌کنند[۶] تا در نهایت بر آن منطبق شوند در آن صورت تضاد اصلی بطور برگشت ناپذیر و غیر قابل انعطافی بر تضاد نهفته در ماهیت پدیده منطبق می‌گردد و با حل آن پدیده به‌کلی تغییر ماهیت می‌دهد.


پاورقی‌ها

  1. ^  اینان تضاد اصلی را به‌مفهوم تضاد اساسی می‌گرفتند.
  2. ^  باید توجه داشت این بحث‌ها قبل از انقلاب ۵۷ بود.
  3. ^  فعلاً برای ساده‌تر شدن مسئله از اصطلاح «تضاد اساسی» استفاده می‌کنیم.
  4. ^  اتفاقاً در اینجا، استدلال معتقدین به‌تضاد بین خلق و امپریالیسم به‌مثابهٔ «تضاد اساسی» مقاوم‌تر از آب در می‌آید ولی همانطور که قبلاً گفتیم قبول این تز به‌مفهوم عدم درک رابطه درست میان زیربنا و روبنا و اثبات ورشکستگی در کاربرد دیالکتیک در اجتماع است.
  5. ^  به‌استثنای فاصله کوتاه مدت بین ملی کردن نفت و کودتای ۲۸ مرداد.
  6. ^  باید توجه داشت که این گرایش در کلّ و در زمانِ کم و بیش طولانی (با توجه به‌طول حیات پدیده) درست است والّا حرکت‌های بازگشتی و زیگزاگی در همه حال وجود دارد.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار