کنترل کارخانه‌ها توسط کارگران شیلی در حکومت خلقی آلنده
 | این مقاله در حال بازنگری است. اگر می‌خواهید این مقاله را ویرایش کنید لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. اگر می‌خواهید نکته‌ای را در مورد پیاده‌سازی این متن یادآوری کنید لطفاً در صفحهٔ بحث بنویسید. |
اندرو زیمبالیست و جیمز پِتراس
مقدمه
ایدئولوژی سرمایه‌داری افسانه‌های بسیاری برای توجیه حاکمیت گروهی اندک بر اکثریت عظیم ساخته و پرداخته است. یکی از مهم‌ترین این افسانه‌ها حاکی از آن است که صنعتی شدن، مستلزم هماهنگی و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های فزاینده و پیچیده‌ئی است که به‌نوبه خود ضرورت تقسیم کار بر مبنای سلسله‌مراتب را ایجاد می‌کند. مطابق این نظریه افراد با استعداد‌تر جامعه، تحصیلات عالی‌تری کرده مآلاً مقامات بالائی این سلسله‌مراتب را اشغال می‌کنند، حال آن که توده عظیم مردمی که ظاهراً فاقد استعدادهای «فطری» می‌باشند به‌انجام کارهای بسیار ساده، کسل‌کننده و پیش‌پا افتاده می‌پردازند. این نوع تقسیم کار برای تمام جامعه‌های صنعتی، عقلائی، ضروری و ذاتی فرض می‌شود. با این همه در برخی از اقتصادهای سوسیالیستی و تجربیات پراکنده موجود در چند اقتصاد سرمایه‌داری، دلایل و اسناد چندی وجود دارد که صحت این فرض را مخدوش می‌کند. تحقیقاتی که به‌تازگی برمبنای مدارک استخراج شده از بررسی کنترل کارگران در کارخانه‌های اجتماعی شده شیلی طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ به‌عمل آمده حاکی از آن است که سازمان‌دهی برمبنای سلسله‌مراتب و کنترل توسط نخبگان، تنها شیوهٔ سازمان‌دهی کارخانه‌ها نیست. برعکس، تجربه شیلی در خلال سال‌های ریاست جمهوری آلنده نشان می‌دهد که کارگران، نه تنها عامل تقویت‌کنندهٔ سیاسی در زمینهٔ اجتماعی کردن تولیداند بلکه به‌هنگام حصول شرایط مناسب می‌توانند سازمان تولید را دست‌کم به‌خوبی و در بعضی موارد بسیار مؤثرتر از مواقعی اداره کنند که بر تولید نظام سرمایه‌داری سنتی مبتنی بر اطاعت از مافوق حاکم است.
مضمون سیاسی عام و سابقهٔ کنترل توسط کارگران
سیستم کنترل توسط کارگران که در این دوره پا به‌عرصه وجود گذاشت نه به‌صورت یک حادثه تاریخی شکل گرفت و نه در قالب تجربه‌ئی که به‌فرض به‌هزینهٔ یک بنیاد متعلق به‌یک سرمایه‌دار و یا به‌هدایت استادان دانشگاه به‌دست می‌آید. رشد و توسعه خودگردانی کارگران، عمدتاً محصول تاریخی طبقهٔ کارگر شیلی و در نتیجهٔ صدها مبارزهٔ روزانه آنان، در سراسر مملکت، از آریکا گرفته تا مالاگانز به‌دست آمده است. تجربه کار پرولتاریای شیلی هر روز، از طریق نوشته‌ها یا اتحادیه‌های صنفی و یا دهان به‌دهان توسط افراد خانواده به‌اعضای جدید و قدیمی طبقه کارگر انتقال پیدا می‌کرد. رشته‌های محکم هم‌بستگی طبقاتی نخست میان کارگران معادن مس، ذغال‌سنگ، آهن و صنایع استخراج نیترات توسعه یافت و آن گاه دامنهٔ خود را به‌کارخانه‌ها و سپس به‌میان کارگران کشاورزی گسترش داد. در حالی که اکثر مبارزات اتحادیه‌های صنفی پیرامون مسائل مربوط به‌دست‌مزد و شرایط کار دور می‌زد، گروه زیادی از کارگران ده‌ها سال بود که در جهت به‌وجود آوردن تغییرات بنیادی در اقتصاد و جامعه، فعالانه مبارزه می‌کردند. حتی در طول مدتی که توسط طبقهٔ سرمایه‌دار و رهبران سیاسی آن اعتصاب و سازمان یافتن کارگران محدود شده بود. فعالیت اتحادیه‌های صنفی از حمایت فعال از احزاب سوسیالیست و کمونیست آن کشور به‌هیچ وجه فروگذار نمی‌کرد. مبارزهٔ طبقه کارگر علیه استثمار، در این هنگام، به‌رشد احزاب توده‌ئی طبقه کارگر کمک کرده، این امر به‌نوبهٔ خود دامنهٔ هم‌بستگی کارگران را با بخش‌های جدیدی از تولید گسترش می داد و مبارزات بی‌واسطهٔ آنان را برای بهبود وضع اقتصادی خود، به‌مطرح کردن مجموعهٔ وسیع‌تر خواسته‌هائی رهنمون می‌شد که طالب از میان برداشتن طبقات بود. این سنت مبارزه و تشکل، پس از نزدیک به‌یک قرن فعالیت سیاسی، به‌پدید آمدن طبقه کارگر نسبتاً سیاسی شده‌ئی انجامید که سوسیالیستی چون سالوادور آلنده را به‌ریاست جمهوری انتخاب کرد. کارگران، طی دوره ریاست جمهوری آلنده، از طریق سازمان سیاسی خود موفق شدند که در امر تولید، مهارت‌های فنی خود را تا سطح کنترل اجتماعی مدیریت، افزایش دهند. در این زمان اندیشهٔ ایجاد نیروی کارگر - که جزء لاینفک سازمان، ایدئولوژی و مبارزه این طبقه است - تحقق یافته و توسط سیاست‌های اجتماعی - اقتصادی حکومت آلنده تأکید شد.
سالوادور آلنده در چهارم نوامبر ۱۹۷۰ رئیس جمهور شیلی شد و در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ با کودتائی که مورد حمایت آمریکا بود سرنگون شد. طی ۳۴ ماه ریاست جمهوری آلنده، اقتصاد شیلی دستخوش دگرگونی‌های بنیادی عمیقی شد. این دگرگونی‌ها عبارت بود از: الغاء مالکیت کلیه املاک بزرگ (لاتیفوندیا)؛ ملی کردن صنایع مس، آهن، ذغال‌سنگ و صنایع اصلی؛ افزایش قابل ملاحظه عرضهٔ خدمات اجتماعی (بهداشت و ایجاد تسهیلات آموزشی) به‌طبقه کارگر؛ و تجدید توزیع درآمد به‌نحوی قابل توجه. بسیاری از این دگرگونی‌ها از بالا، به‌ابتکار دولت ائتلافی آلنده، و بسیاری دیگر، در نتیجهٔ بسیج و عمل خود طبقه کارگر صورت گرفت. در زمینه مصادره مؤسسات سرمایه‌داری ابتکار عمل دولت آلنده به‌ملّی شدن منابع طبیعی شیلی و حدود ۶۰ شرکت بزرگ انجامید، در حالی که طبقه کارگر از طریق اقدام مستقل خود از نوامبر ۱۹۷۰ تا سپتامبر ۱۹۷۳ تعداد ۳۰۰ شرکت را مصادره کرد. این شرکت‌ها رویهم‌رفته بخشی را به‌وجود آورد که به‌نام «بخش اجتماعی» اقتصاد خوانده می‌شود.
بنیاد کنترل کارگران
در شرکت‌های «بخش اجتماعی» بسیاری از مشاغل مدیریت که نقشی در مالکیت و استثمار سرمایه‌داری داشتند حذف شد و شکل جدیدی از اداره کنترل توسط کارگران به‌وجود آمد. سیستم جدید به‌شکل زیر بود: هیئت عالی اداری شرکت یعنی شورای اداری، عموماً متشکل از پنج تا نُه نماینده منتخب کارگر و یک تا چهار نمایندهٔ انتصابی از سوی دولت بود. بسیاری از نمایندگان انتصابی دولت به‌سبب بروز اختلاف در داخل کارخانه‌ها و یا شکایات کارگران وادار به‌کناره‌گیری شدند. فقط در تعداد کمی از ۳۵۰ شرکت «بخش اجتماعی» تعداد نمایندگان دولت از تعداد نمایندگان کارگران بیشتر بود. شورای اداری، هفته‌ئی یک بار تشکیل جلسه می‌داد و تصدی کلیه مسائل مربوط به‌تولید، سرمایه‌گذاری، روابط کار و فروش شرکت و اموری از این گونه را به‌عهده داشت.
در سطح کارگاه، کمیته‌های تولید قرار داشت که توسط کارگران انتخاب می‌شدند. کمیته‌های تولید هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد و به‌بحث پیرامون کلیه مسائل مربوط به‌سازمان تولید، روابط میان کارگران، انضباط کار و مانند آن می‌پرداخت. بین کمیته‌های تولید و شورای اداری، کمیته هماهنگی قرار داشت که متشکل از نمایندگان کمیته‌های تولید، شورای اداری و اتحادیه بود. کمیته هم‌آهنگی مبادله پیشنهادات و جریان اطلاعات از بالا به‌پائین و از پائین به‌بالا را تسهیل می‌کرد. مجمع عمومی و مجمع حوزه‌ئی، ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌داد تا کلیه کارگران بتوانند به‌بررسی و کنترل فعالیت‌های نمایندگان خود بپردازند.
در شیلی هر شرکت به‌مقتضای تاریخ گذشته خود، دست‌کم دارای دو اتحادیه بود؛ یکی از این دو به‌کارگران یقه سفید؛ و دیگری به‌کارگران یقه آبی اختصاص داشت. در زمان ریاست جمهوری آلنده گرایش به‌سمت ادغام این دو اتحادیه بود ولی در کلیه موارد، اتحادیه ادغام شده برای حمایت از منافع طبقه کارگر به‌حیات خود ادامه داد. برای تضمین این که اتحادیه‌ها نقش مستقل خود را انجام دهند، رهبران اتحادیه اجازه نداشتند به‌عنوان نمایندهٔ کارگر، در بنیاد جدید مدیریت شرکت کنند.
روش و ارزیابی
در دوران زمامداری آلنده روزنامه‌های ایالات متحدهٔ آمریکا مرتباً مقاله‌هائی انتشار می‌دادند مبنی بر این که شرکت‌ها اجتماعی شده شیلی رو به‌اضمحلال می‌روند. این گونه ادعاها کاملاً بی‌اساس بود. به‌رغم تحریم اقتصادی (از لحاظ اعتبار و لوازم یدکی) ایالات متحده، تولید شرکت‌های اجتماعی شده شیلی، طی سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. علاوه بر آن، این شرکت‌ها خدمات جدید بسیاری را به‌کارگران خود عرضه داشتند که عبارت بود از: تعاونی‌های مصرفی؛ ناهارخانه‌های جدیدی که در محل کارخانه غذای رایگان می‌داد؛ مراکز مهدکودک؛ درمانگاه‌ها؛ کتابخانه‌ها؛ آموزش دروس فنی؛ زمین‌های جدید برای بازی فوتبال؛ سالن‌های اجتماعات جدید برای تئاتر و اجرای موسیقی و بسیاری خدمات دیگر. طبیعتاً تمام مؤسسات اجتماعی شده وضعی یکسان نداشتند. (دنبالهٔ این بحث را به‌تشریح جزئیاتی اختصاص می‌دهیم که روشنگر رابطه میان میزان مشارکت کارگران و عملکرد شرکت است و نیز به‌شرح عواملی می‌پردازیم که در میزان مشارکت کارگر مؤثر بوده است.)
تحقیقاتی که در بالا آمد، در شش ماه آخر حکومت آلنده، توسط دو اقتصاددان به‌نام‌های یوآن گیرمواسپینوزا و اندی زیمبالیست* انجام گرفته است. این تحقیقات در ۳۵ شرکت «بخش اجتماعی» از شرکت‌های موجود در شیلی، که به‌طور تصادفی انتخاب شده صورت گرفته است. در هر یک از این شرکت‌ها برای تعیین میزان مشارکت کارگر و تأثیر وی در روند تصمیم‌گیری، با کارگران و نمایندگان کارگران گفت‌وگو به‌عمل آمده است. سپس از لحاظ درجهٔ مشارکت کارگران، شرکت‌های یادشده به‌هشت دسته تفکیک گردید. دربارهٔ هر شرکت اطلاعات مربوط به‌تکنولوژی، الگوهای رأی‌دهی سیاسی، فعالیت اتحادیه مربوط و ایدئولوژی آن، تحصیلات، سازمان اداری، غیبت از کار، سرمایه‌گذاری، بازدهی و مانند آن جمع‌آوری شد. با استفاده از تکنیک آماری «تحلیل گرایش چندگانه»[۱] معلوم شد کدام عامل با میزان مشارکت بیشتر کارگر مربوط بوده و این که درجات مختلف مشارکت کارگر چگونه در عملیات اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیقات آن بود که در شرکتهائی که کارگران در تصمیم‌گیری در سطح کارگاه (کمیته تولید و مجامع حوزه‌ئی) شرکت فعال ندارند، منحنی مشارکت کارگر در سطح فوقانی، یعنی شورای داوری، گرایش نزولی دارد. این مطلب توضیح‌دهندهٔ ناکامی آلمان غربی در تجربهٔ تصمیم‌گیری مشترک است. زیر صرف انتخاب نمایندگان کارگران جهت شرکت در هئیت مدیره، لزوماً تضمین‌کننده تأثیر کارگر در امر تصمیم‌گیری نیست. برای رسیدن به‌این هدف، بایستی کارگران بر تصمیماتی کنترل داشته باشند که بر روی تجربهٔ کار روزانه آنان در محیط کارگاه تأثیر می‌گذارد.
عوامل مؤثر در میزان مشارکت
بیشتر مدافعان نظام سرمایه‌داری می‌پندارند که تکنولوژی جدید پیچیده‌تر از آن است که کسی در سطح پائین‌تر از مدیریت متوسط، بتواند از آن سر دربیآورد. تحقیقات اسپینوزا - زیمبالیست درجات مختلفی از پیچیدگی تکنولوژیک را در نظر گرفته نشان می‌دهد که تکنولوژی‌های پیچیده مانع عمده‌ئی در زمینهٔ مشارکت مؤثر کارگر نیست. به‌بیان دیگر کارگران شرکتهائی که از تکنولوژی ابتدائی یا کارآمد[۲]؛ استفاده می‌کردند میزان مشارکت‌شان لزوماً پائین‌تر از میزان مشارکت کارگرانی نبود که در شرکت‌های با تولید انبوه و پیوسته کار کرده و یا از تکنولوژی سرمایه‌بر[۳] استفاده می‌کنند. به‌طور کلی کارگر - بخش تولید - صرفنظر از درجهٔ پیچیدگی تکنولوژی مورد استفاده‌اش - به‌سبب تماس دائم با ماشین‌آلات - قادر به‌ارائه پیشنهادات مفیدی در زمینه چگونگی افزایش بازدهی بود. شکی نیست که بعضی مسائل از ظرفیت درک بیواسطه کارگر قسمت تولید خارج است. در این گونه موارد، کارگران می‌توانند با متخصصین مربوط مشورت کنند یا در کلاس‌های تربیت فنی شرکت نمایند. لازم به‌یادآوری است که مدیران سنتی یک مؤسسه سرمایه‌داری، مهندس صنعتی نبوده و آن‌ها نیز نیازمند مشاوره با متخصصین می‌باشند. تفاوت در اینجاست که در شرکت‌های «بخش اجتماعی» شیلی، متخصصین فنی به‌جای آن که به‌خدمت سرمایه‌داران درآیند برای کارگران کار می‌کردند. نظریه‌پردازان و طراحان مؤسسات بزرگ معتقدند که تنها کسانی قادر به‌شرکت در مدیریت می‌باشند که تحصیلات عالی داشته باشند. این اعتقاد نیز با نتایج تحقیقات یاد شده در بالا مغایرت دارد. چه این تحقیقات نشان نمی‌دهد که در مرحله بالاتر از سواد خواندن و نوشتن، افزونی نیروی کار با تحصیلات بالاتر از سواد خواندن و نوشتن سبب گرایش به‌ازدیاد میزان مشارکت بیشتر کارگران باشد. بایستی توجه داشت که کارگران، نفس عمل مشارکت را شکلی از آموزش دانسته و هرچه میزان مشارکت آنان در امر تصمیم‌گیری افزایش می‌یافت به‌همان نسبت تمایل بیشتری به‌درخواست و ثبت‌نام در کلاس‌های آموزش عمومی و کارآموزی از خود نشان می‌دادند.
این تحقیقات نشان داد که حجم فعالیت تجاری و سازمان دیوان‌سالاری شرکت نیز ارتباطی به‌درجه مشارکت کارگر ندارد. جالب آن که کلیه عواملی که با میزان مشارکت کارگر کاملاً مربوط بودند، ماهیتی سیاسی داشتند. شرکتهائی که در آن‌ها بالاترین درصد کارگران به‌کاندیداهای حزب دموکرات مسیحی (حزب بورژوالیبرال مخالف آلنده) یا حزب کمونیست (موافق با آلنده ولی هم مشی حزب کمونیست شوروی) رأی می‌دادند از میزان مشارکت کم‌تری برخوردار بودند، یعنی این احزاب، هر دو تأثیر منفی بر کنترل کارگران داشتند. چرا؟ اصولاً اعضای حزب دموکرات مسیحی به‌خاطر آن که نمایندهٔ منافع بورژوازی هستند به‌اعطای قدرت بیشتر به‌کارگران علاقه‌ئی ندارند و حزب کمونیست یاد شده نیز علاقمند به‌حفظ کنترل فائقه دیوان‌سالارانه خود بر کارگران هم در سطح کارخانه و هم در سطح مملکت بود زیرا درک آن حزب از «سوسیالیسم» چیزی بیش از این نبود. در حالی که حزب سوسیالیست، ماپو (MAPU)، میر، چپ مسیحی و سایر احزاب کوچک‌تر بر کنترل غیرمتمرکز کارگران تأثیر مثبت داشتند.
فعالان این احزاب با برنامه سیاسی‌ئی که در آن احراز قدرت کارگران اهمیت فراوان داشت، از طریق کمیته‌های جمعی موجود در کارخانه‌ها، نقشی اساسی در تحقق افکار آرمانی خود ایفا می‌کردند. بدیهی است که دست‌یابی به‌موفقیت، در این زمینه به‌سهم خود، موقعیت این احزاب را در نزد کارگران مستحکم می‌کرد.
تحقیقات مزبور این نکته را نیز آشکار نمود که در کارخانه‌هائی که کارگران‌شان پیش از اجتماعی‌شدن به‌میزان بیشتری بسیج شده بودند و در جریان پیوستن کارخانه به«بخش اجتماعی» دخالت فعال‌تری داشتند، دارای بالاترین میزان مشارکت کارگر بودند. کارخانه‌هائی که به‌استناد تصویب‌نامه دولت یا با دخالت بسیار ناچیز کارگر اجتماعی شده بودند پس از اجتماعی شدن از درجات مشارکت کم‌تری برخوردار شدند.
مبارزه طبقاتی و بسیج کارگران در آن‌ها یک احساس کفایت و لیاقت به‌وجود آورد که به‌نوبهٔ خود بر تشکیلات کارخانه‌ها پس از ملی شدن تأثیر گذاشت. مبارزهٔ متشکل کارگران به‌مصاف بنای کهنه و فرسوده قدرت رفته جایگزین آن گردید. تجربیات کارگران در بحث‌ها و مناظره‌های مطرح شده در مجامع عمومی که به‌ملی شدن کارخانه‌ها انجامید، شالوده بعدی سازمان کارخانه را ریخت. طی سال‌های حکومت آلنده، در غیاب اختناق دولتی سازمان‌دهی، امر تصرف کارخانه‌ها و پیدایش کمیته‌های اداره کارخانه‌ها را تسهیل کرد. این امر به‌سهم خود موجب اتکای روزافزون حکومت آلنده به‌کمیته‌های کارخانه در جهت تقویت پایه‌های قدرت حکومت گردید. در حالی که ملی شدن کارخانه‌ها از طریق صدور تصویب‌نامه، به«دست نخورده» ماندن اسکلت قدرت موجود، توقف جریان گسترش بحث و مناظره و تمرکز توجه کارگران بر روی مسائل مربوط به‌تولید منجر شد و در نتیجه موجب شد که آنان خود را هم‌چنان کارگر مزدبگیری تصور کنند که در استخدام «اربابان جدید»، یعنی دولت درآمدهاند.
از این تحقیقات معلوم شد که اتحادیه هم به‌عنوان عامل تعیین‌کننده نقش مهمی در میزان مشارکت کارگر دارد. کارخانه‌هائی که رهبران اتحادیه آن‌ها معتقد بودند که وظیفه اصلی مشارکت کارگر همانا افزایش تولید است (موضع حزب کمونیست) یا کاهش تضاد طبقاتی (خط حزب دموکرات مسیحی) مشارکت کارگر در آن‌ها کمتر بود. حال آن که کارخانه‌هائی که در آن‌ها رهبران اتحادیه مشارکت کارگر را به‌عنوان وسیلهٔ تجلی و رشد قدرت کارگران تلقی می‌کردند (خط احزاب سیاسی‌ئی که در قسمت چپ حزب کمونیست قرار داشتند «سوسیالیست، میر و غیره») میزان مشارکت کارگر بیشتر بود. به‌همین ترتیب کارخانه‌هائی که پیش از اجتماعی شدن، فعالیت‌های اعتصابی آن‌ها بیشتر از دیگران بود، پس از اجتماعی شدن از میزان مشارکت بیشتری برخوردار شدند.
اتحادیه‌های صنفی، به‌خلاف ادعای بسیاری از علمای اجتماعی، صرفاً یک تشکیلات محافظه‌کارانه نبوده که در جهت مهار کردن کارگران در چارچوب سرمایه‌داری طرح‌ریزی شده باشد. بعضی از اتحادیه‌های صنفی چنین نقشی را ایفا می‌کردند. ولی این مطلب دربارهٔ همه آن‌ها صادق نبود. مطابق آن چه تجربه شیلی به‌روشنی نشان داد اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان یک سازمان طبقهٔ کارگر قادر است مبارزه را به‌یک رشته مسائل گسترده‌ای ربط دهد که بر سازمان یک شرکت تأثیر عمیق بگذارد. مثلاً روابط اجتماعی تولید را دگرگون ساخته و مبنائی برای دگرگونی شرایط کار و تولید فراهم آورد. به‌این ترتیب، مهم‌ترین عوامل تعیین کننده مشارکت کارگر، عبارت بودند از تشکیلات سیاسی، بسیج آگاهی طبقاتی طبقه کارگر در هر مؤسسه، کنترل کارخانه‌ها توسط کارگران که به‌عنوان مرحله‌ٔ موفقیت‌آمیز در روند رشد مبارزات طبقاتی، امکان پذیر بود، یا سمت‌گیری حکومت آلنده به‌سوی طبقه کارگر، در نقاطی به‌رشد کامل رسید که در آن نقطه، مبارزهٔ طبقاتی در اوج قدرت خود بود. این واقعیت نشان داد که دست‌یابی به‌نظام کنترل توسط کارگر، امری «اعطا» شدنی نیست و نخواهد بود بلکه این کنترل باید به‌طور فعال توسط خود کارگران سازمان یابد. زمانی که کارگران کنترل وسائل تولید را در جائی به‌چنگ آورند که جک زیر کنترل طبقهٔ سرمایه‌داری است، آنان به‌احتمال زیاد با دستگاه سرکوب‌گر دولت روبرو خواهند شد. در شیلیِ آلنده، دولت به‌پشتیبانی از بورژوازی بر نخواست و کارگران موفق به‌کنترل تولید در صدها کارخانه شدند.
تأثیر کنترل کارگر بر عملکرد مؤسسه
تا اینجا ما درباره عواملی بحث کردیم که بیش از هر عامل دیگر منتهی به‌رشد مدیریت صنعتی توسط کارگران می‌شود. لیکن ممکن است بسیاری از نظریه‌پردازان بورژوا بگویند: «بله درست است که کارگران مبارز بیش از هر چیز علاقه‌مند به‌در دست گرفتن کنترل‌اند ولی آنان قادر به‌اداره کارخانه نیستند. آنان با طرح مسائل سیاسی پر جار و جنجال و اعمال روش‌های دیکتاتوری، کارگران میانه‌رو را دلزده می‌کنند. کارگران مبارز، از سیاست بسیار زیاد، و از تکنیک بسیار کم می‌دانند. آن‌ها کارخانه را به‌نابسامانی می‌کشانند. یا بدتر از آن بسیاری از این مبارزین تنها درصدد پیشبرد منافع خود به‌زیان اکثریث کارگران و در نتیجه به‌زیان کشور عمل می‌کنند و به‌امکان‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد مؤسسه نخواهند پرداخت.» این گونه استدلال‌ها و بسیار استدلال‌های دیگر در شیلی وجود داشت و در آینده هم هر گاه کارگران، مدیریت صنعت را به‌چنگ آورند همواره شنیده خواهد شد. ولی این‌گونه استدلال‌ها کاملاً دور از حقیقت‌اند. حقیقت وجود تجربه شیلی به‌ما نشان داد که تأثیر عمومی کنترل کارگر به‌عملکرد اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها مثبت بود.
در سراسر «بخش اجتماعی» تغییرات اجتماعی مهمی صورت گرفت که کارگران از آن بهره‌مند شدند. ثابت شد که دامنهٔ این تغییرات به‌طرزی مثبت با میزان مشارکت کارگر مرتبط بود. در نظر کارگران مصادره مؤسسات آن‌ها از دست مالکان خصوصی، نوعی رهائی طبقاتی به‌حساب می‌آمد که آن دیگر از اخراج خودسرانه، پلیس کارفرمایان کارخانه، جاسوسی فعالیت اتحادیه و اعمال کوشش‌های مزورانه برای ایجاد تفرقه میان کارگران، خبری نبود.
تأثیر کنترل کارگران در بیشتر کارخانه‌ها، عبارت بود از احساس آزادی‌های فردی بیشتر، جابه‌جا شدن سلسله مراتب سرمایه‌داری و کنترل‌های سلطه‌جویانه، استقرار کامل کارگر، از بین رفتن شرایط ظالمانهٔ محیط کار و به‌وجود آمدن جوّ آرامش‌بخش‌تری برای کارکردن استقرار کنترل کارگر به‌هیچ وجه منجر به‌اعمال دیکتاتوری اقلیت کارگر بر اکثریت کارگران نشد، بلکه برعکس، کارگران هر روز بیشتر به‌یکدیگر نزدیک شده و با نظام سرمایه‌داری سلطه‌جویانه قدیمی فاصله بیشتری می‌گرفتند.
در جائی که مشارکت کارگر بیشتر بود: (۱) گرایش بیشتر به‌تغییر خط تولید از اجناس تجملی به‌اجناس پر مصرف عمومی؛ (۲) گرایش بیشتر به‌برابرسازی دست‌مزد‌ها، به‌طوری که در بسیاری مؤسسات بالاترین مقام اداری حقوی معادل سه یا چهار برابر کم‌ترین میزان دستمزد مؤسسه دریافت می‌کرد؛ (۳) گرایش بیشتر به‌تقلیل تعداد طبقه‌بندی دستمزد (بیش از اجتماعی شدن بسیار از مؤسسات دارای ۶۰ تا ۷۰ طبقه‌بندی دستمزد مختلف بودند، پس از اجتماعی شدن هیچ مؤسسه‌ای بیش از هشت طبقه دستمزد نداشت)؛ (۴) گرایش بیشتر در فاصله گرفتن از پاداش‌های انفرادی و تمایل به‌پرداخت پاداش‌های جمعی؛ (۵) و بهبود بیشتر شرایط کار، وجود داشت. کنترل کارگران عدالت اجتماعی بیشتر در میان آنان برقرار کرد که این امر به‌نوبهٔ خود هم‌بستگی اجتماعی را افزایش داد. در کارخانه‌هائی که زیر کنترل کارگران بود تفاوت میان کارگران مبارز و غیر مبارز رو به‌کاهش نهاد. در کارخانه‌هایی که توسط کارگران کنترل می‌شد کارگران به‌واسطهٔ انتخابات و بحث آزاد ترغیب می‌شدند که نیروی‌شان را در برابر قبضه کردن قدرت توسط هر اقلیتی بسیج کنند. هر چه این تغییرات بیشتر صورت می‌گرفت به‌همان اندازه نیروی کار کارخانه‌ها انسجام و تجمع بیشتری می‌یافت و امر مشارکت کارگران توسعه بیشتر پیدا می‌کرد.
عملکرد اقتصادی شرکت‌های متعلق به«بخش اجتماعی» به‌طور کلی چشم‌گیر بود و این دست‌آوردها در جاهائی که مشارکت کارگر ابعاد وسیع‌تری داشت، بیشتر بود. افزایش مشارکت کارگر موجب کاهش غیبت وی گردید. حتی در شرایطی که کارگران، در تهدید ارخاج یا جریمه شدن قرار نداشتند، غیبت آنان به‌خاطر بیشتر شدن احساس مسئولیت آنان در قبال یکدیگر و در قبال تمامی ملت، به‌درجاتی کمتر از قبل کاهش یافت.
با وجود آن که اعتصابات مجاز شناخته شده بود و حتی به‌دلیل آن که خطر دخالت پلیس عملاً از بین رفته بود، اعتصابات آسان‌تر از قبل سازمان می‌یافت ولی در روز‌های از دست رفته کار (در مقایسه با میزان مربوط به‌پیش از اجتماعی شدن کارخانه‌ها در ۳۵ شرکت مورد مطالعه)، ۸۷٪ کاهش یافت. و اعتصابات در جاهائی که مشارکت کارگر بیشتر بود حتی از این رقم هم کاهش بیشتر نشان می‌داد. دلیل این امر به‌نظر ما احساس نزدیکی و تعلق خاطر بیشتر بود که کارگر نسبت به‌روند تولید‌ئی نشان می‌داد، که خود قادر به‌کنترل آن بود.
در شرکت‌هایی که مشارکت کارگر در آن‌ها از همه بیشتر بود، درصد محصولاتی که معیوب بود یا به‌سرقت می‌رفت کاهش بسیار یافت. هم‌چنین مشاهده شد که با بالا رفتن نسبت کارگرانی که به‌کاندیداهای دمکرات مسیحی رای می‌دهند، وقوع سرقت و تولید محصولات معیوب نیز بالا می‌رود. این نیز یکی دیگر از طرقی بود که مخالفان آلنده با توسل به‌آن سعی در شکست حکومت وی داشتند.
افزایش میزان مشارکت کارگر با افزایش میزان اختراع و ابتکار نیز همراه بود. زمانی که کارگران اجازه یافتند در زمینهٔ بهبود روند تولید پیشنهادهائی ارائه دهند، خلاقیت نهفته در آنان و درک بهتری که از ماشین‌آلات داشتند نتایج مثبت زیادی به‌بار آورد. ماشین‌آلات جدید و روش‌های جدیدی به‌وجود آمد. محصولات با کیفیت بهتری تولید گردید. لوازم یدکی‌ئی که شرکت‌های آمریکایی از فروش‌شان به‌شیلی امتناع می‌کردند، اغلب در ثر ابتکاراتی که کارگران از خود نشان دادند در شیلی ساخته شد.
کاهش غیبت، اعتصاب، دزدی و افزایش ابتکار، نشانه‌های بسیار خوبی از تأثیر مثبت کنترل کارگر در عملیات شرکت‌های اجتماعی شده بود. برخلاف اعتقاد مدعیان سرمایه‌داری، کارگران ذاتاً تنبل و ناکارآمد نبوده و تنها به‌دلیل ترس از بیکاری یا اخراج نبود که کار می‌کردند. هم‌چنین دزدی و فقدان روح ابتکار نیز بازتاب نادرستی از مناسبات اجتماعی تولید بود.
درجایی که کارگران متشکل و از لحاظ اجتماعی آگاه بوده و در سازمان و مدیریت کارخانه منافع حیاتی دارند، این به‌اصطلاح «صفات» نیروی کار به‌طرز فاحشی کاهش می‌یابد. اعتصاب نتیجه تقاضاهای «خودخواهانه» کارگران نبوده بلکه واکنشی است در مقابل بی‌عدالتی‌های اساسی و ماهیت استثمارگرانه سرمایه‌داری. در جائی که این بی‌عدالتی‌ها و مناسبات استثمارگونه کاهش می‌یابد، اعتصاب نیز که زائیده آن‌هاست رو به‌نقصان می‌گذارد.
بسیاری ادعا می‌کنند به‌محص آن که کارگران کنترل تولید را به‌عهده بگیرند. تمایل به‌توزیع سود برای آنان شکل افزایش دستمزد پیدا کرده، آن را صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در ۳۵ مورد شرکت مورد مطالعه، سرمایه‌گذاری‌های جدید در ماشین‌آلان و تجهیزات به‌طور متوسط به‌رقم قابل ملاحظهٔ ۱۵٪ ظرفیت موجود بالغ گردید و ثابت شد که نسبت سرمایه‌گذاری در جائی که مشارکت کارگر بیشتر بود، رقم بزرگ‌تری را نشان می‌داد. در جائی که سرمایه‌گذاری بیشتر موجب افزایش تولید و تجهیزات کارخانه تحت مدیریت کارگران شده و نفع آن عاید مالک خصوصی نمی‌شد، کارگران تمایل بیشتر به‌سرمایه‌گذاری و علاقه کمتر به‌مصرف نشان می‌دادند. بدیعی است، در نظام سرمایه‌داری که منافع کارگران در مقابل سود سرمایه‌دار قرار می‌گیرد، کارگران به‌حق در صددافزایش قدرت مصرفی خود برآیند. لیکن اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور کنیم که کارگران در سازمان‌‌های تولید گوناگون، یکسان عمل کنند. در واقع دگرگونی ناشی از کنترل کارخانه توسط کارگران منجر به‌تغییر تمایلات آن‌ها در امر مصرف و سرمایه‌گذاری و موجب کاهش غیبت، اعتصاب و نیز افزایش ابتکار و سرمایه‌گذاری گردید. علاوه بر آن، افزایش استفاده از انگیزه‌های جمعی موجب همکاری بیشتر در امر تولید و در نتیجه کاهش تنگناها و بهبود مناسبات اجتماعی در میان کارگران شد. کارگران با تصمیم‌گیری در مورد نوع محصول و چگونگی تولید، از کار خود احساس رضایت، هدف و مسئولیت بیشتر پیدا کردند. آنان با پیروزی بردن به‌قابلیت‌های خود در درک و کنترل تولید، اغلب با یکدیگر جا عوض کرده و به‌این ترتیب علاقهٔ به‌کار افزایش یافت. همهٔ این عوامل توآماً موجب افزایش بازدهی شد. چنان که در ۲۹ شرکت از ۳۵ شرکت مورد مطالعه بازدهی افزایش یافت و در ۱۴ مورد بقیه افزایش آن بیشتر از ۶٪ در سال بود. در جاهائی که مشارکت کارگر رشد بیشتر داشت، صرفنظر از درجه پیچیدگی تکنولوژی، بازدهی از رشد بیشتری برخوردار بود.
به‌این ترتیب نشان داده شد که تصور این که راندمان و بازدهی اقتصادی مستلزم وجود سلسله مراتب، انضباط تحمیلی و کنترل آقابالاسرانه است، تصوری بیهوده است. در حالی که استثمار در نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اعمال این گونه روش‌هاست، تجربه شیلی نشان داد که مزایای بازدهی بیشتر، بدون اعمال این روش‌ها، قابل حصول است، به‌شرطی که کنترل کارگر جانشین تولید سرمایه‌داری گردد. به‌جای اعتقاد به‌این که کنترل مدیریت توسط یک افلیت، جزء لاینفک صنعتی شدن است باید متذکر شد که این نوع کنترل، شکل خاصی از کنترل در شکل خاصی از تولید است. در شیلی، بدون سرمایه‌داران و مدیران‌شان و بدون برقراری انضباط تحمیل شده، خود کارگران در بسیاری موارد بیشتر از حد توانائی سرمایه‌داری شیلی موفق به‌سازمان‌دهی و افزایش تولید شدند.
تجربه کوتاه‌مدت شیلی در زمینهٔ اعمال کنترل توسط کارگران در دوران حکومت آلنده نشان داد که کارگران قادر به‌مداخلهٔ مؤثر مؤسسات خود هستند، امّا دست‌آوردهای ناشی از کنترل کارگران، با افزایش بازدهی محدود نبوده، بلکه به‌تولید محصولات مرغوب‌تر، حذف تولیدات زائد اجناس تجملی، ارائه خدمات اجتماعی بهتر، آموزش بهتر، برقراری تعادل بین درآمد‌ها و نقش‌های اجتماعی موجود در مؤسسه، ایجاد روحیه همکاری بیشتر و تأمین یک زندگی خلاق و رضایت‌بخش و شرکت فعالانه‌تر آنان در امر تولید انجامید. این نتایج موفقیت‌آمیز، کارگران شرکت‌های خصوصی شیلی را برانگیخت تا برای تصرف کارخانه‌ها و کنترل تولید آن‌ها بسیج شوند. این روند آن چنان تحرکی به‌وجود آورد که تنها با مصادره تمامی طبقه سرمایه‌دار از حرکت باز می‌ایستاد. پر واضح است که این دگرگونی خطر بزرگی برای سرمایه‌‌های ایالات متحده و اروپا دولت در شیلی به‌وجود آورد. به‌همین سبب طبقه سرمایه‌دار در مواجهه با جنبش کارگران با زیر پا گذاشتن مقررات بازی پارلمانی، حکومت قانونی آلنده را واژگون ساخت. مطبوعات بورژوائی، هم در شیلی و هم در سراسر جهان تصویر کاذبی از نارضایتی کارگران و ورشکستگی اقتصادی ناشی از اعمال سیاست‌های سوسیالیستی ترسیم نمود. ولی این تبلیغات نتوانست کارگران شیلی را بفریبد زیرا آن‌ها خود به‌طور مسقتیم ثمرات کوشش‌های خود را در زمینهٔ کنترل تولید تجربه کرده بودند. سرمایه‌داری شیلی و سرمایه‌گذاران خارجی وقتی از فریب دادن کارگران شیلی عاجز ماندند باتوسل به‌زور و به‌طرزی خشونت‌بار با کمک آشکار سازمان سیاستمداران و دولت ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ حکومت قانونی آلنده را واژگون کردند.
دیکتاتوری پینوشه که به‌جای آلنده نشست ده‌ها هزار کارگر، اعضای اتحادیه‌ها و خانواده‌های آنان را به‌قتل رسید. کارخانه‌های اجتماعی شده تقدیم صاحبان خصوصی آن‌ها شد. امروز، زندان، شکنجه و مرگ در انتظار مدافعین نظام کنترل کارخانه‌ها توسط کارگران است. کلیه اتحادیه‌ها تحت کنترل دیکتاتوری نظامی درآمدهاند. شبکه پلیس مخفی در کلیه صنایع و دفاتر عمده، گسترده شده است. بیکاری که به‌بیش از ۲۰٪ رسیده است و سطح زندگی کارگران در مقایسه با سال ۷۲ بیش از ۵۰٪ تنزل کرده است.
نتیجه
شکست جنبش کارگران شیلی و استقرار دیکتاتوری به‌جای آن نبایست به‌عنوان نشانه عقب‌نشینی به‌سبب اشکال سنتی استثمار سرمایه‌داری تعبیر شود. بلکه برعکس تجربه شیلی در زمینهٔ خودگردانی نشانهٔ امکاناتی است که در درون طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی برای رسیدن به‌یک جامعه صنعتی بی‌طبقه جدید خالی از استثمار وجود دارد.
نتیجه نهائی این که کارگران برای به‌دست گرفتن موفقیت‌آمیز کارخانه‌های خود باید کنترل حکومت و نیروهای مسلح را نیز به‌دست آورند.
پاورقی‌ها
- *^ نتایج تحقیقات مزبور در تز دکترای ا. زیمبالیست تحت عنوان «مشارکت کارگر در مدیریت صنایع اجتماعی شده: مطالعات تجربی تجربه شیلی در زمان آلنده»، دانشگاه هاروارد، ۱۹۷۴ و در کتاب زیر چاپ زیمبالیست و اسپینوزا با ذکر جزئیات فنی بسیار تشریح شده است.