گزارشی از سمینار بررسی مسائل کشاورزی
--غزال ۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۷ (PST)
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
پس از دگرگونی های سیاسی اخیر و پس از درهم پاشیدگی نظم اجتماعی گذشته،مسئولان و دست اندرکاران امورمملکتی برای تعیین خطوط عمده نظمی نوین سمینارهای متعددی از کارشناسان و مردم ذینفع تشکیل داده اند.تا به این ترتیب مشکلات موجود را بشناسند و بر اساس مشورت راه های مردمی حل آن ها را بیابند.چنین اندیشه ای فی نفسه درخور ستایش است اما نتیجه کار برخی از این سمبنارها به جهانی موفق نبوده است. سمبنار بررسی مسائل کشاورزی،روستائی وعشایری ایران از جمله این سمینارهای ناموفق است.شرکت کنندگان در این سمینار به دلیل عقاید و نظرگاه های بسیار متفاوت،نتوانستند قطعنامه ئی صادر کنند،ومسائل و مشکلات همچنان لاینحل باقی ماند و حتی نیروهااای سیاسی جامعه هم به بعضی از نکاتی که در این سمینار مطرح شد،به شدت اعتراض کردند. شکی نیست که خوانندگان از جارو جنجالی که بر سر سمینار به راه افتاده باخبرند.ما به آن دلیل که عقاید مختلف شرکت کنندگان در سمینار تا حدودی جهت گیری سیاسی نیروهای اجتماعی امروز ایران را نشان می دهد،از یک کارشناس مسائل روستائی که در سمینار شرکت داشته،خواسته ایم که برداشت هایش را ازاین سمینار برای ما بنویسد. در این سمینار مهم ترین مسائل کشاورزی و روستائی ایران از دیدگاه های مختلف طرح شده است و ما به دلیل اهمیتی که تولید کشاورزی و جامعه روستایی و عشایری در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران دارد آن را چاپ می کنیم.(ک.ج) سمینار بررسی مسائل کشاورزی روستایی و عشایری ایران از 21 تا 28 مهرماه 1358 برگزار شد و بانی ان وزارت کشاورزی و عمران روستایی بود . در این سمینار فرار براین بود که در ضمن مرور گذشته و ارائه تصویری از وضع موجود جامعه کشاورزی سیاست های جدید را هم ارزیابی کنند . در دو روز اول سمینار مسئولان وزارت کشاورزی به طرح و توجیه نظرگاه ها و سیاست های خود پرداختند و از روز سوم شرکت کنندگان در سمینار را برای تبادل نظر در زمینه موضوعات اساسی روستایی و کشاورزی به 7 کمیته تقسیم کردند. این کمیته ها عبارت بود از : 1ـ مالکیت و نظام های بهره برداری از زمین 2ـ نیازها و تامین خود کفایی 3ـ امکان و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشاورزی 4ـ مسائل تحقیق ، آموزش و ترویج 5ـ چگونگی تشکیل شوراهای ده و دهستان 6ـ تشکیلات وزارت کشاورزی و نحوه پیاده کردن طرح پیشنهادی 7ـ مسائل بخش کشاورزی در ارتباط با بخش های دیگر اقتصاد و هماهنگی بخش ها شرکت در سمینار برای همه علاقمندان مجاز نبود و شرکت کنندگان را به طور خصوصی به سمینار دعوت کرده بودند . روشن نیست که چه ضابطه ای را برای دعوت شرکت کنندگان در نظر گرفته بودند اما ترکیب شرکت کنندگان نشان داد که انتخاب آن ها و دعوت از آنها به اقتضای مصالح و جهت گیری خاص گردانندگان سمینار بوده است . با آن که تصمیم گیری به طور کلی فقط مربوط به جامعه روستایی و عشایری کشور بود اما از میلیون ها دهقان و ایلیاتی فقط عده کمی را به سمینار دعوت کرده بودند و دهقانان خرده پا و روستاییان بی زمین اصولا هیچ نماینده ای در سمینار نداشتند . از گروه های سیاسی عمده که می توانند در طرح و گره گشایی مسائل طبقات و قشرهای جامعه مثمرثمر باشند دعوتی به عمل نیامده بود . در روزهای آخر سمینار ، حضور ناخوانده بعضی از افراد آرامش جلسات را به هم ریخت و درپی آن بعضی از گروه های سیاسی این شیوه تصمیم گیری حل مسائل را مطرود شناختند . در نتیجه شورای انقلاب ناگزیر شد که ضمن پاسخگویی به نامه اعتراض یکی از گروه های سیاسی نظرگاه اقتصادی خود را هم ارائه دهد . این نظرگاه با جهت گیری گردانندگان سمینار درزمینه های اقتصادی مغایرت داشت . و این نشانه ای بود از بطلان کار سمینار . شرکت کنندگان در سمینار را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد : گروه اول : مسؤلان و گردانندگان وزارت کشاورزی در سطوح تصمیم گیری و اجرا . این گروه مشتمل بودند بر : مشاوران و معاونان وزیر کشاورزی و مدیران دوائر مرکزی و استانها . بسیاری از افراد این گروه تکنوکرات ها و یورکرات های نظام گذشته و بانیان سیاست های شوم دوره تخریب کشاورزی کشور بودند و در ایجاد شرایط نابسامان امروز تولید کشاورزی سهم به سزایی داشتند . گروه دوم : افرادی به نمایندگی از کشاورزان ، روستاییان و عشایرکشور . این گروه را باید به دو دسته کاملا متمایز تقسیم کرد . دسته اول شامل صاحبان بهره برداری های شهری در بخش کشاورزی بود مثلا صاحبان مرغداری ها و گاو داری ها یا مالکان ارضی بزرگ ( خانهای گذشته ) یا بورژوا ـ ملاکان ، این دسته اکثریت داشت . و دسته دوم ، که در اقلیت بود ، تعدادی از دهقانان مرفه را شامل میشد . گروه سوم : صاحب نظران مسائل روستایی وکشاورزی . این گروه مشتمل بود بر تعدادی چند از استادان ، کارشناسان و پژوهشگران روستایی تعدادی از این افراد در سالهای اخیر با انجام بررسی های موردی و ارائه نتایج آن ، ابطال سیاست های کشاورزی و ماهیت توجیهات باغبان این سیاست ها را نشان داده بودند.
درجریان سمینار روشن شد که شرکت کنندگان دو جبهه کاملا مخالف دارند . جبهه مسلط که مسؤولان تکنوکرات ( بیشتر افراد گروه اول ) و همه عناصر یورژواـ ملاک و مالک ( دته اول از گروه اول ) را در بر می گرفت . این افراد برای تثبیت موقعیت خود و حفظ خطوط عمده نظم موجود در بسیاری از زمینه ها اتفاق نظر داشتند . این جبهه سیاست ها و اقدامات جاری وزارت کشاورزی را تایید میکرد و با طرح مسائل اساسی و دستیابی به رهنمودهای برای تغییر بنیادی شرایط موجود مخالف بود . افراد این گروه کوشش میکردند که با ناسزا گفتن به طاغوت و اصلاحات ارضی با ارائه آمار و ارقام ، با توجیهات تکنوکراتی و سرانجام با تقدیس و ستایش از مالکیت ، از طرح مسائل اساسی مانند مالکیت و مساله ارضی جلوگیری کنند یا این مسائل را بی اهمیت تر از مقوله هایی چون تامین کود ، بذر یا اعتبار جلوه دهند . جبهه معترض مشتمل بود بر دهقانان و ( دسته دوم از گروه دوم ) بعضی از صاحبنظران و کارشناسان ( گروه سوم ) افراد این جبهه از یک سو در اقلیت بودند و از سوی دیگر مجالی برای اظهار نظر نمی یافتند . اما موضع گیری آنان نشان می داد که خواستار تغییر بنیادی ساخت های موجود و استقرار ساختی نوینند . این افراد اعتقاد داشتند که آن امنیت و تامینی که مالکان بزرگ یورژواـ ملاکان و تکنوکرات های وابسته خواستار آنند عملا فقط وقتی برقرار میشود که آرمانهای انقلاب تحقق یابد و عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود را در گرو حل مساله ارضی در جهت منافع میدانستند ومیکوشیدند که با استناد به شعارهای انقلاب ، سخنان امام و رهنمود های اسلامی ، حقانیت مواضع خود را اثبات کنند شکی نیست که موضع گیری این افراد خواب خوش جبهه مسلط را ( که ائتلافی بود از یورژوا ـ ملاکان ، تکنوکرات ها و مالکان ارضی ) آشفته کرد و سبب آن شد که جلسات سمینار بسیار متشنج شود . مشارکت در کمیته هایی که تعیین شده بود ( یعنی کمیته های هفتگانه کار ) نیز تا حدود زیادی به موضع گیری شرکت کنندگان بستگی داشت . مثلا افراد جبهه مسلط عموما در کمیته های شماره یک و شش یعنی کمیته بررسی مالکیت و نظام های بهره برداری از زمین و کمیته بررسی تشکیلات وزارت کشاورزی و نحوه پیاده کردن طرح پیشنهادی ، گرد آمده بودند . شکی نیست که گردآمدن این افراد دران دوکمیته به دلیل آن بود که جهتگیری های آن را کنترل کرده و از منافع و مصالح خود دفاع کنند تشبثات آنها سبب شد که بازده کار این دو کمیته بسیار ناچیز باشد و به خصوص در کمیته شماره یک یعنی کمیته بررسی مالکیت و نظامهای بهره برداری ، شرکت کنندگان در این کمیته به هیچ دیدگاه مشترکی نرسیدند و کار کمیته در اوج مجادلات دو جناح مسلط و معترض پایان یافت و قرار شد که عقاید هر دو جناح را ثبت کنند تا بعدا مسوولان وزارت کشاورزی ( یعنی بعضی از افراد جناح مسلط ) آن را جمع بندی و منظم کنند . مسئله ارضی و مالکیت ، شکی نیست که مهم ترین مسئله سمینار ، مالکیت زمین و مقولات وابسته به آن بود . گرچه از همان ابتدای کار سمینار همه اصلاحات ارضی رژیم قبلی را نفی کردند اما این گرایش نفی در جهت منافع دهقانان شکل نگرفت و سبب آن نشد که اصلاحات ارضی بهتری را تدارک ببینند . جبهه مسلط هم به دلیل آن که اکثریت داشت و هم به دلیل آن که حامیان هوشیاری داشت ، توانست از این گرایش نفی در جهت تحکیم منافع خود بهره برداری کند . بعضی از اعا این جناح معتقد بودند که: به طور کلی همه مصائب و دشواری ها از آن جا آغاز شد که برخی از مالکین با طاغوت مخالفت کرده و در برابرش به مقاومت کردند در نتیجه طاغوت از آنان خلع ید کرد و این کار سبب آن شد که «... نسق ده ازهم پاشید . مدیریت و سرمایه از سازمان زراعتی ده بیرون رفت . رعیت ، دهقان شد و ده ویران شد » . در نتیجه زارعین که در گذشته با رضایت به مالکان پناه می آوردند .حامی خود را از دست دادند و دیدید که ژندارم ، پلیس راه، مامور سجل و احوال و مامور غاصب جنگلبانی و مراتع چه بلاهاتی بر سر دهقانان آورد. وملاحظه کردید که این دهقانان چگونه حیران و سرگردان شدند « و یا پولهای دولتی به جای زراعت به زیارت رفتند و به عوض گاو رادیو خریدند » . چنین برداشتهایی سبب شد که بزرگان مالکان و یورژوا ـ ملاکان قویدل شوند و ببشتر وقت جلسات را شرح ستمی که بر انان رفته است اختصاص دهند و مجالی چندانی برای دهقانان باقی نگذارند که مشکل اساسی روستا را مطرح کنند . در طی جلسات سمینار هرگاه که تشبثات مالکین کارساز نبود . تکنوکرات ها به میدان می آمدند و با توجیهات دیرینه و با ذکر تجارب خود حاضران در جلسه را ارشاد میکردند که : برای تهمین استقلال باید به خودکفایی برسیم و تولیدات را افزایش بدهیم . برای افزایش تولید مکانیزاسیون لازم است و مکانیزایون در بهره برداری های کوچک عمل نیست با مقرون به صرفه نیست و بالاخره هزار و یک دلیل می آورند که تولید در واحدها کوچک دهقانی ، اقتصادی نیست ! یا آن که بزرگ مالکی را چنین توجیه می کردند که : « حیف است منابع تجهیز شده ی آب و خاک کشور را به دهقانان بسپاریم که از رموز مدیریت بی خبرند و از تکنیک ها و شیوه های نوین زراعت بی اطلاعند این منابع را باید به بخش خصوصی داد که اهرم توسعه ی اقتصادی است . برای رونق اقتصادی باید از بخش خصوصی دفاع کرد چرا با طرح مسئله مالکیت مانع فعالیت این بخش در کشاورزی میشوید. بزرگ مالکان حتی اگر از چنگ اصلاحات ارضی گریخته باشند و حتی اگر ا طریق زد و بند با رژیم قبلی صاحب زمین شده باشند و به هر حال امروز در آن زراعت می کنند و مگر نه اینکه معتقدیم « الزرع للزراع و لوکان غصبا"3 به جای این مقاصد (منظور توزیع مجدد اراضی است) که به نابسامانی ها دامن می زند و استقرار نظم را دشوار می کند، بخش خصوصی، اعتبار، امکانات، کمک های فنی و غیره بدهید تا اقتصاد به هم پاشیده فعلی سامان یابد. از روضه خوانی مالکان و توجیحات تکنوکرات ها می شد فهمید که همه مزارع و قنوات را مالکین احداث کرده اند و به اراضی آنان نباید چشم طمع داشت و در عوض زمین های موات را می توان به دهقانان داد تا آن را احیاء کنند تا به این طریق هم به آنان زمین داده شود و هم حقی از کسی ضایع نشود. ظاهرا چنین برداشتی مبنای سیاست گذاری های ارضی وزارت کشاورزی بوده است که دستاورد آن قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی است. این قانون که شورای انقلاب هم آن را تصویب کرده است، مهم ترین اقدام دولت فعلی است در حل مسئله ارضی و مسئله دهقانی جامعه روستایی کشور. این قانون یکی از مقوله های مهمی بود که در سمینار به بحث گذاشته بودند. طراحان این قانون آن را ارائه و توجیه کردند و همین ارائه و توجیه بود که جبهه گیری ها را آشکارتر کرد. بزرگ مالکان و بورژوا – ملاکان (دسته اول از گروه دوم) به تایید آن پرداختند و دهقانان (دسته دوم از گروه دوم) و بعضی از صاحب نظران به شدت به آن اعتراض کردند و با ارزیابی های گوناگون ماهیت ضد دهقانی آن را افشاء کردند. در مقدمه این قانون آمده است که: " با توجه به اصول و مواین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیت های کشاورزی و جلوگیری از معلق ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجراگذاشته می شود." سوال این است که چگونه از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک جلوگیری می کنند؟ یا نحوه زمین داری بر چه اساسی مبتنی است؟
3. زراعت متعلق به زارع است حتی اگر غصبی باشد ( روایتی است از امام صادق ع )
یا اساسا واگذاری اراضی موات به دهقانان با توجه به آن که آنان هیچ سرمایه ای برای احیاء آن ندارند چه فایده ای دارد؟
بنا به یکی از مواد این قانون (حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات واملاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد بر اساس قوانین موضوعی معتبر و لازم الرعایه است.) 4
این قانون به صراحت بازگوی آن است که نظام زمینداری موجود تثبیت خواهد شد. یعنی آنکه نظام زمین داری شبیه گذشته خواهد بود. این قانون در شرایطی تصویب شده است که دوسوم روستانشینان (یعنی 62 درصد جمعیت روستایی) فقط 38 درصد از اراضی را در اختیار دارد. اما فقط15 درصد از جمعیت روستایی 62 درصد از اراضی مزروعی را در اختیار دارد. در شرایط موجود 12 درصد از اراضی مزروعی کشور در اختیار فقط 7000 بهره بردار است که وسعا اراضی تحت تصرف هر یک از آنان بیش از 100 هکتار است حال آنکه – روستانشینان (یعنی23درصد جمعیت روستایی) بی زمینند. 5
نکته مهم آن است که روستاییان بی زمین و کم زمین ، چه باید بکنند ؟ در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی پیش بینی شده است که : اینان می توانند به عنوان برزگر 6 در اراضی بهره برداری های بزرگ، مزدوری کنند یا به صورت رعیت با مالکین قرارداد مزارعه 7منعقد کنند.8
در واقع این پیش بینی تایید سیستم بزرگری و مزارعه است. در سمینار جبهه معترض این پیش بینی را ارتجاعی تلقی نموده و گنجاندن آن را در این قانون نشانه ای دانست از جبهه گیری مسئولین کشاورزی وطراحان قانون درجهت منافع مالکان.
4. نک به: (قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی). ماده دوم.
5. سرشماری کشاورزی سال1352 مرکز آمار ایران.
6. برزگر، دهقانی است که نیروی کار خود را به ازای مزد یا سهم ناچیزی می فروشد. یعنی درواقع برزگر نوعی کارگر کشاورز است که فقط یک عامل تولید (نیروی کار) دارد .
7. بنا به حقوق اسلامی، مزارعه معامله ای است بر زمین، در مقابل حصه معین از حاصل آن، از قدیم فقه اسلامی مزارعه را عقدی لازم شمرده است. مزارعه مبتنی است بر عوامل پنج گانه که عبارت است از: آب و زمین و کار و بذر و گاو. کل محصول را به پنج قسمت می کنند و به هر یک از این عوامل یک سهم تعلق می گیرد. در نظام ارباب -رعیتی ایران ، مزارعه بر مناسبات میان ارباب و رعیت حاکم بود و عموما محصول را بر آن اساس تقسیم می کردند.(برای اطلاع بیشتر در این زمینه نگاه کنیدبه پژوهشی در جامعه روستایی ایران، خسرو خسروی، انتشارات پیام، 1355)
8. نک به : قانون نحوه واگذاری و تحیاءاراضی ماده3.
آیا مفاد این قانون که شورای انقلاب آن را تصویب کرده است با دیدگاه اقتصادی این شورا مغایر نیست؟ این دیدگاه را یکی از اعضای شورای انقلاب در پاسخ به یک نامه سرگشاده چنین توصیف کرده است که: (دولت اسلامی موظف است تا در برابر هر انسانی که می خواهد کار مولد انجام دهد، سرمایه و ابزار فراهم نماید و در اختیارش گذارد.... کشاورزان ما در جمهوری اسلامی باید روی زمینی کار کنند که متعلق به خود آنهاست ..... هیچ کس مجبور نباشد که کار خود را به مزد ناچیز که دیگران به او می دهند؛ بفروشد..... )
اگر شورای انقلاب با چنین نگرشی به امور می نگرد، پس چرا لایحه زمین داری (قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی) را تصویب کرده است که در آن برزگری و مزارعه را شیوه ای پذیرفته شده قلمداد کرده اند.
تناقض و اشکالات (قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی) محدود به این یکی دو مورد نیست. بسیاری از مواد این قانون مبهم و ناقص و ناصحیح است . و همین اشکالات سبب آن شد که در جلسات سمینار دهقانان و کارشناسان مسائل روستایی به بسیاری از اصول و مواد این قانون به شدت اعتراض کنند. مواد این قانون پرسش هایی را پیش می آورد که برخی از آنها اینچنین است :
1) در این قانون حقوق اشخاص بر اراضی تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی معتبر و لازم الرعایه تلقی میشود باید پرسید آیا منظور پذیرش قوانین اصلاحات ارضی است یا تایید نتایج حاصل از اجرای آن؟
بنا به داده های آماری، بزرگ مالکان حداقل نیمی از اراضی دایر کشور را در تصرف خود دارند که به طور کلی بهترین اراضی مزروعی را شامل میشود. مطالعات و بررسی های متعدد نشان می دهد که بزرگ مالکان در زمان اجرای قوانین اصلاحات ارضی چگونه و به چه شیوه هایی از چنگ آن گریخته بودند. آنها با توجه به نفوذی که داشتند، توانسته بودند مانع از تقسیم قسمت وسیعی از اراضی خود شوند و در نتیجه بخش وسیعی از اراضی بزرگ مالکان بعد از اصلاحات ارضی همچنان در تصرف آنان باقی ماند.
در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی آیا حقوق صاحبان این اراضی را معتبر شناخته اند؟
2) اگر حقوق ناشی از احیاء اراضی معتبر تلقی می شود، آیا در بهره برداری های دایر این حقوق به مالکی که با تحجیر 9 زمین را محصور نموده، تعلق دارد یا متعلق به زارعی است که در آن زمین بیل زده است؟
در شرایط فعلی حقوق ناشی از احیاء اراضی بایر به نفع چه کسانی است؟ صاحبان سرمایه با تدارک امکانات، مثلا خرید یک بولدزر می توانند محدوده وسیعی را تسطیح کرده و سپس آن را شخم زده و احیاء کنند. حال انکه روستاییان بی زمین شاید قادر به احیاء قطعه زمین کوچکی هم نباشند. چرا که امکانات مالی ندارند و قادر به سرمایه گذاری در این زمینه نیستند.
3) در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی (نحوه زمین داری) حقوق اشخاص را بر اراضی که ناشی از عقود و معاملات است معتبر شناخته اند (ماده2) آیا این کار صحه گذاشتن بر عقود و معاملاتی نیست که عموما با تضییع حقوق دهقانان و رعایا همراه است؟ و دهقانان غالبا از روی اجبارو استیصال به آن تن در داده اند؟
4) چرا برای معطل گذاشتن زمین و عدم بهره برداری از اراضی سه سال مهلت داده اند؟ (طبق ماده 4 قانون) آیا در شرایطی که دهقانان بی زمین و کم زمین خواستار زمینند و برای رسیدن به خودکفایی باید تولید دهقانی را هر چه بیشتر تقویت کنیم وزمین کافی در اختیار هر دهقان بگذاریم، چنین مهلتی منطقی و قابل توجیه است؟
آیا شرایط جامعه ما اقتضا می کند که سه سال منتظر بمانیم تا آشکار شود که صاحبان واحدهای بزرگ از اراضی خود بهره بردای نمی کنند؟ و از این گونه نکات سوال برانگیز در هر بند و ماده این قانون فراوان است.
شکی نیست که طرح مساله مالکیت در سمینار حتی اگر در جهت تهدید آن یا تحدیدآن نبود؛ باز هم جلسات را متشنج می کردو مخالفتها و اعتراضات گونه گونی را بر می انگیخت. اما در جلسات سمینار اصل بر آن بود که: قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی پاسخگوی همه مشکلات است و نباید با طرح اینگونه سوالات مانع حل مسائل اکثریت شرکت کننده در سمینار شد و قبلا گفتیم که مسائل این اکثریت، به طور کلی تامین اعتبار، کود و بذر و غیره بود. اما بسیاری از دهقانان و صاحب نظران مسائل روستایی معتقد بودند که این قانون جوابگوی مشکلات ارضی کشور نیست و نمی توان با استناد به آن دعاوی حقوقی زمین را حل و فصل کرد.
9. تحجیر:سنگ چین کردن یا دیوار کشیدن و مانند آن است که بنا به فقه اسلامی حق تصرف بر زمین موات را ایجاد می کند.(نک به اسلام و مالکیت، سید محمود طالقانی شرکت سهامی انتشار.ص 152 )
و با اتکا به این قانون نمی توان از بروز اختلاف و در نتیجه برخورد میان دهقانان و مالکان جلوگیری کرد.
جهت گیری سیاستها : وزارت کشاورزی در طرح ریزی برنامه ها و سیاستهای خود به طور کلی به تولید می اندیشد نه به انسان تولید کننده. مسئولان وزارت کشاورزی این جهت گیری را اینگونه توجیه می کنند که: افزایش تولید موجب رفاه کسانی خواهد شد که در تولید نقش دارند . پس قبل از هر چیز باید به فکرافزایش تولید بود و از آنجا که طرح مقوله هایی از قبیل (حدود مالکیت ) یا (استثمار) یا (طبقات) موجب می شود که نظم موجود به هم بریزد و در نتیجه مانع از افزایش تولید است پس نباید چنین مسائلی را مطرح کرد.
با اتکای به چنین توجیحی است که مزارعه و نظام برزگری را تایید می کنند، یعنی آن که به زعم خودشان شرایطی را تدارک می بینند که در آن، هم زمینه ای برای اشتغال دهقانان بی زمین و کم زمین فراهم کرده شود و هم واحدهای بهره برداری بزرگ مالکان به کمبود نیروی کار دچار نشود.
اما چرا جهت گیری وزارت کشاورزی چنین است؟ در پاسخ می توان سه فرض را مطرح کرد:
فرض اول: رهنمودهای اسلامی این جهت گیری را سبب شده است.
فرض دوم: ضرورت های اقتصادی – اجتماعی و مصالح جامعه این جهت گیری را ایجاب کرده است.
فرض سوم: پایگاه طبقاتی طراحان سیاستها اقتضا می کند که چنین جهت گیری کنند.
فرض اول: اگر بپذیریم که جهت گیری مسئولان کشاورزی به دلیل تبعیت از اصول اسلامی است، باید دید که برداشت آنان از این اصول چیست؟ این مسئولان مثلا اعتقاد دارند که : مالکیت بزرگ زمین وجود دارد و مسئله محدود کردن آن نیست بلکه مشروعیت آن مهم است، یا آنکه این مسئولان ادعا می کنند که: (اسلام نمی گوید که طرف مالک را بگیرید یا رعیت را، بلکه اسلام برای پرهیزکارترین این دو اعتبار قائل است) 10
10. تعلق نامه وزیر کشاورزی در سمینار بررسی مسائل کشاورزی، روستایی و عشایری ایران، از مضمون نامه روزنامه جمهوری اسلامی. چنین برداشتهایی در اصول یا برداشتهای بسیاری از مراجع، گروه ها و شخصیتهای اسلامی متفاوت است. آشکار است که سیاستهای وزارت کشاورزی با دیدگاه شورای انقلاب و سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دفتر طرح های انقلاب مغایر است. اصولی که در بعضی از سمینارهای اسلامی 11 به عنوان سیاست اقتصادی اسلام ارائه شده است با برداشت مسئولان وزارت کشاورزی تفاوت زیادی دارد. مثلا در یکی از این سمینارها یکی از متخصصان اقتصاد اسلامی در رد برداشتهای وزیر کشاورزی گفت: ( در اسلام مالکیت نه از نظر کیفی و نه از نظر کمی نامحدود نیست، بلکه مالکیت بر مبنای کار است. شما اول مرا از حق مالکیت نسبت به کار خودم محروم می کنید تا بعد حق مالکیت به اشیاء را برای من تثبیت کنید؟ این یک فریب است.) 12 فرض دوم : آیا واقعا ضرورت های اقتصادی و مصالح جامعه بعد از انقلاب ایجاب می کند هر نوع نظام بهره برداری را تایید کنیم با استثمار انسان از انسان مخالف نباشیم و فقط به افزایش تولید بیندیشیم؟ تکنوکرات های وزارت کشاورزی معتقدند که: (اگر ادغام واحدهای کوچک و تبدیل قطعات پراکنده مزروعی به واحدهای بزرگ و مزارع وسیع ممکن نیست، لااقل باید واحدهای بزرگ فعلی را حفظ کنیم.) شکی نیست که در شرایط فعلی کشور چنین راه حلی درست نیست و مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد. قبل از هر چیز باید دید که بهره برداری در واحدهای بزرگ مبتنی بر چه نظامی است؟ در این واحدهای تولیدی نظام ارباب – رعیتی حاکم نیست. چرا که حضور جبری عنصر سرمایه، بازارکار، مبادله و ماشین و غیره دیگر جایی برای حاکمیت این نظام باقی نگذاشته است. این مالکان نمی توانند در هیئت ارباب تجلی کنند. در واقع در این واحدهای تولیدی مناسبات خاص بورژوا – ملاکی حاکم است که شکل خاصی است از سرمایه داری ارضی. در این واحدها تولید به عهده کارگران کشاورزی است. محصولات تولیدی را به بازار عرضه میکنند. (یعنی آنکه تولید برای عرضه به بازار است نه برای تامین نیازهای مصرفی خانوارهای تولید کننده .)
11. مانند(سمینار اقتصاد کشور از دیدگاه اسلامی) یا ( سمینار بررسی مسلئل اقتصادی ایران)
12. سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در سمینار بررسی مسائل اقتصادی کشور که از 25 تا 29 شهریور برگزار شد.
سرمایه در این واحدها از زمین مهم تر است و هدف از تولید، به دست آوردن سود بسشتر است. هدف مقامات ضد مردم رژیم گذشته تجاری کردن کشاورزی بود و به همین منظور هم ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی را تنها راه رسیدن به رونق اقتصادی می دانستند ، آیا در شرایط کنونی نیز چنین است؟
آیا واقعا نقش بورژوا – ملاکان افزایش تولید کشاورزی به نفع جامعه است؟ اگر چنین نیست چرا باید بپذیریم که حاصل کاری را که کارگر کشاورزی انجام می دهد، بورژوا- ملاک به جیب بزند؟
صاحبان بهره برداری های بزرگ عموما فقط به سود بیشتر فکر میکنند نه به تولید یا تامین نیازهای مصرفی جامعه. سودآوری واحدهای تولیدی کشاورزی با سودآوری واحدهای تولیدی بخش های دیگر اقتصاد ملی قابل مقایسه نیست، در نتیجه بورژوا- ملاکان نه فقط سرمایه خود را در بخش کشاورزی به کار نگرفته اند – بلکه مقدار زیادی از اعتبارات این بخش را هم با تردستی از حوزه فعالیت های تولیدی کشاورزی خارج کرده اند.
در سالهای اخیر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی نسبت به بخش های اقتصادی دیگر بسیار ناچیز بوده است. سهم مهمی از این سرمایه گذاری ها را اعتبارات کشاورزی تشکیل می داد که به طور کلی فقط همین صاحبان واحدهای بزرگ کشاورزی (بورژوا-ملاکان) از آن بهره مند می شدند. اما آن ها (بورژوا- ملاکان که مسئولان فعلی وزارت کشاورزی آن ها را به عنوان مدیران کشاورزی می شناسند) وام های اعتباری را که با شرایط سهلی به آنها داده بودند، در زمینه دیگری (مثلا در فعالیت های ساختمانی ) به کار گرفتند. یعنی آنکه صاحبان بهره برداری های بزرگ نه فقط به افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشاورزی کمکی نکرده اند، بلکه عمدتا نقشی منفی و مضر هم داشته اند.
در واقع تولید در واحدهای بزرگ نوعی مونتاژ است. بورژوا – ملاکان زمین را تصرف کرده اند یا آنکه دولت آن را در اختیار آن ها گذاشته است. در واحدهای بهره برداری آنها تولید به عهده مزد بگیران کشاورزی (کارگران کشاورزی) است. آنها وسائل تولید وارداتی را (مانند ماشین آلات، کود، بذر، سم و غیره را) با استفاده از وام های کلان دولت دولت تامین کرده اند. یعنی بی آنکه از خود مایه ای بگذارند، سودی کلان به جیب می زنند .
دولت قبلی از آنها حمایت می کرد و هنوز هم تکنوکرات های وزارت کشاورزی مدافع آنانند. اما شکی نیست که اگر روزی مرزهای کشور را ببندند این واحدها دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
اما در مقابل دهقان عموما به تولید می اندیشد، چرا که برای تامین نیاز سالانه خانواده و دامش محتاج آن است. اگر گاوش بمیرد خودش را به خیش میبندد و زمین را راکد نمی گذارد. اگر آب نباشد، بذر می کارد و .... دهقان ناچار است که از زمین بهره برداری کند . چرا که حیات او به زمین وابسته است.تولید دهقانی یعنی تولیدی که متکی به خود است و در نتیجه اگر مرزها را به هم ببندند تولید دهقانی راکد نخواهد شد. مطالعات و بررسی های متعدد نشان می دهد که به رغم ادعای تکنوکراتها تولید کوچک هم اقتصادی تر است و نیز این نوع تولید با شرایط طبیعی ایران (پراکندگی آب و خاک) متناسب تر است. در شرایط فعلی ضرورتهای اقتصادی – اجتماعی ایجاب می کند که نهادهای تولیدی بیش از پیش متکی به خود باشد. چرا که استقلال کشور د ر گرو این اتکا به خود است. پس بهره برداری دهقانی برای تحقق این هدف (استقلال اقتصادی و سیاسی کشور ) بایسته ترین نهاد و کاراترین الگوست. فرض سوم:شکی نیست که جهت گیری سیاستهای کشاورزی اساسا از خواستگاه طبقاتی طراحان و بانیان آن، نشات گرفته است. این موضوع در سمینار به خوبی آشکار بود. چرا که حامیان اصلی این جهت گیری مالکین و بورژوا- ملاکان بودندکه به عنوان اعضای شورای کشاورزی شهرستان در سمینار شرکت کرده بورندو فعالانه در تصمیم گیری ها مشاکت داشتند. یکی از مسائل اساسی دهقانان در سمینار آن بود که چرا دولت می خواهد در روستاها، و در زمینه کشاورزی فقط نقش ارشادی داشته باشد. دهقانان معتقد بودند که : تا پیش از انقلاب همه امکانات در اختیار بهره برداریهای بزرگ و مشتی خواص بود. اما حالا که قرار است امکانات را لااقل به طور عادلانه توزیع کنند، دولت تصمیم گرفته است که در کشاورزی فقط نقش ارشاد کننده داشته باشد ! اتخاذ چنین سیاستی سبب آن شد که در سال جاری کشت پاییزه دچار وقفه شود چراکه دولت بر خلاف سالهای قبل به دهقانان به دهقانان بذر و کود و غیره نداد و این کالاها در بازار هم کمیاب بود. مسئله شوراهای دهقانی هم یکی از مقولات مهمی بود که آن را در سمینار به بحث گذاشته بودند. آنچه که در قطعنامه کمیته بررسی شوراهای دهقانی آمده است با جهت گیری وزارت کشاورزی هماهنگ نیست. در واقع اگر سیاستهای وزارت کشاورزی عملی شود، امکانی برای استقرارنهادهای شوراهائی با خصائصی که برای آن بر شمرده اند، باقی نخواهد ماند. در چنین صورتی شوراهای دهقتانی به ارگانی برای آشتی طبقاتی در روستا مبدل شده یاپایگاهی خواهد شد برای تداوم حاکمیت قشرهای مسلط کنونی. ( م. شفق )