شرکت‌های چندملیتی، سوسیالیسم معاصر را به‌مبارزه می‌طلبد ۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۲۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۲۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۳۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۴۵

والتر گولدشتاین

در بیست سال گذشته با ظهور شرکت‌های چندملیتی (به‌طور خلاصه ش چ م یا M.N.C) الگوی جریانات تجاری و مالی بین‌المللی از بنیاد تغییر کرده است.

مؤسسات تجارتی جهانی مانند: جنرال موتورز، امپریال کمیکال اینداستریز، رویال داچ شل، بانک آمریکا، نِستله، زیمنس، هیتاچی و فیات هم از لحاظ تعداد و هم از نظر قدرت به‌سرعت گسترش یافته است.

این شرکت‌ها و کمپانی‌ها هم‌اکنون یک هشتم کل تجارت بین‌المللی را در اختیار دارند و برآورد شده است که در سال ۱۹۸۰ یک چهارم ازجریان تجارت جهانی را در کنترل خود خواهند گرفت. اگر اراده کنند می‌توانند با تحرک و قدرت خود، حاکمیت و حیات دولت‌های ملی را مورد تهدید قرار دهند. چنان که رژیم آلنده را در شیلی که بر قدرت اقتصادی یا نقدینهٔ کم سودتر از شرکت تلفن آی.تی.تی. فرمان می‌راند، سرنگون کردند. در بحران نفتی پائیز سال ۱۹۷۴ بود که ۹ کشور عضو بازار مشترک اروپا (EEC) دریافتند که نه می‌توانند حواله‌هائی را که هشت شرکت‌های چندملیتی عظیم نفتی برای انتقال از کشور اصلی و بالعکس صادر می‌کنند، کنترل کنند و نه می‌توانند میزان آن را معلوم کنند.

در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های چندملیتی به‌عنوان عامل لازم در آماده‌سازی سرمایه‌داری معاصر به‌«مرحلهٔ بعدی» برای تمرکز ثروت بین‌المللی و اقتدار سیاسی به‌کار خواهند رفت. بنابراین باید روشن شود که نظریهٔ سوسیالیسم و جنبش‌های سوسیالیستی چه‌گونه با گسترش بنیادی این پدیدهٔ غول‌آسای اقتصادی سازگار خواهد شد.

در فاصلهٔ یک نسل، شرکت‌های چندملیتی نقش شگرف خود را در امور بین‌المللی مشخص کرده است. شرکت‌های چندملیتی و حمایت مالی و تحت کنترل ادارات مرکزی کمپانی مادر در آمریکای شمالی، اروپای غربی یا ژاپن، آن‌چنان امکانی در طول و عرض بازار جهانی پیدا کرده که گوئی مرزهای ملی، اختلاف مسکوکات و موانع تعرفه‌ئی در مقابل آن بی‌اثر است. چنان که شش‌صد کارخانه‌ٔ عظیم وابسته یا مؤسسات فرعی را به‌طور همزمان در ده دوازده کشور به‌کار انداخته است. تأسیسات جهان‌شمول شرکت‌های چندملیتی با تلفیق مجموعهٔ دارائی‌هائی به‌ارزش حدوداً یک تریلیون دلار بر دفاع اقتصادی دولت‌های ملی پیشی گرفته‌اند و انقلابی در هر چه افزون‌تر کردن قدرت سرمایه‌داری بین‌المللی به‌وجود آورده‌اند.

در گذشته لیبرال‌ها فرض می‌کردند که اقتصاد ملی کاملاً تحت کنترل دولت مقتدر خواهد گرفت. نظریه‌پردازان چپ هم در این پیش‌فرض سهیم‌اند، زیرا آن‌ها نیز فرمول «سوسیالیسم در هر کشوری به‌نوبت» را پذیرفتند.و بدین گونه هم لیبرال‌ها و هم سوسیالیست‌ها در تشخیص حدودی که صنایع مهم تکنولوژی و صادرات، در اقتصاد پیشرفته، به‌نظام تجارتی بین‌المللی تنگاتنگ گره خورده است، به‌خطا رفتند و این که دیگر تفکر درچارچوب خودمختاری دولتی نمی‌توانست باشد.

از گسترش پرشتاب شرکت‌های چندملیتی چنین بر می‌آید، درحالی که بخش اعظم اقتصاد کشورها در مالکیت یا کنترل ش چ م (شرکت‌های چندملیتی) است، از واقع‌بینی نیروهای چپ بعید است که به‌برنامه‌ریزی اشتراکی کردن بیندیشند.

در اکثریت قریب به‌اتفاق موارد، شبکه‌های مدیریت و ارتباطات شرکت‌های چندملیتی از سر فرماندهی مستقر در آسمانخراش‌های نیویورک، لندن، روتردام یا توکیو هدایت می‌شود. شرکت‌های چندملیتی (= ش چ م) در سطح رهبری با اتکای به‌توانائی جهان‌شمول خویش، از طریق عناصر وابسته‌ئی که کار تولید و تحقیق و توسعهٔ تسلط شرکت‌های چندملیتی در کشورهای مختلف به‌عهدهٔ آن‌هاست، در دستکاری دفتار حسابرسی برای انتقال سرمایه اصلی سرمایه‌گذاری، استفاده کرده‌اند. ارائه چند نمونه از کارکرد شرکت‌های چندملیتی قدرت مهیب آن‌ها را نشان می‌دهد. مثلاً کمپانی فورد موتور (در دیترویت Detroit) تصمیم می‌گیرد که در بلژیک و فرانسه تأسیسات مونتاژ اتومبیل بنابراین شود. با کمپانی بریتیش پترولیوم (در لندن) یا جنرال الکتریک (در نیویورک) اراده می‌کند که از کار تولید ماشین‌آلات ایتالیا جلوگیری کند. به‌همین شیوه افزایش ظرفیت جدید تولید کمپانی «اُلیوتی» یا «فیات» در ایالات متحده و شوروی به‌فرمان شرکت‌های چندملیتی است.

شرکت‌های چندملیتی با این اقتدارشان می‌توانند بازارهای عمده جهان را تسخیر کنند، بهره‌وری سرمایه را به‌حد مطلوب برسانند. در میزان و زمان تولید صرفه‌جوئی‌های چشمگیر بکنند و انحصار چندگانهٔ خود را بر قیمت‌های متزلزل جهانی مستحکم و آن را قبضه کنند. با پیدایش شرکت‌های چندملیتی، استخدام و رفاه میلیون‌ها تن از مردم، و قهراً سیر انتقال ثروت نیز دیگرگون شد. چنان که ش.چ.م بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ از طریق تسعیر بیلیون‌ها دلار ذخائر کمپانی بهمارک آلمان، ین ژاپن یا فرانک سویس سودهای کلان بادآورده‌ئی به‌چنگ آوردند که بازتاب همین عمل منجر به ایجاد بحران‌های پی‌درپی در بازارهای جهانی شد. چنان که نرخ دلار به‌واسطهٔ انتقال حجم گسترش نقدینهٔ کوتاه مدت کاهش یافت (در پارهٔ موارد نزدیک به چهل درصد) و موجب فرسایش موافقت‌نامه بِرتون وودز (Bretton Woods) شد که الگوی تثبیت نظام پولی جهان پس از جنگ جهانی دوم بود.

هماهنگ با این اقدام خزانه‌داری شرکت‌های چندملیتی همزمان با فروش شتابزدهٔ دلار در فرانکفورت و دریافت وام‌های سنگین به‌صورت فرانک در زوریخ، نوسانات ارزی ناگهانی حاصل از کاهش ارزش دلار را به‌سود سهام‌داران ش چ م مهار و از زیان‌های آن جلوگیری کردند.

شرکت‌های چندملیتی از سوئی با شگرد دیگر غارت‌گری، یعنی پیشهٔ شریف سفته‌بازی پولی، چندین دولت و چندین ارز ملّی را به‌تزلزل یا گریز دچار کردند. و از سوی دیگر، از روی خدعه به‌وزیران خزانه‌داری و شیوخ صاحب نف اوپک آموختند که از نظر اخلاقی سوداگری با پول تا جائی که به‌عنوان استراتژی «نیمه مطلوب» توجیه شود، قابل قبول است. هم‌اکنون سوءظن و ترسی از تقسیم محصول و انتقال تولید توسط شرکت‌های چندملیتی چنان بالا گرفته که از سازمان ملل خواستند که از گسترش و نیروی واقعی آن‌ها جزء به‌جزء ارزیابی شود.

در نخستین گزارش سازمان ملل متحد با عنوان: «شرکت‌های چندملیتی از نظر توسعهٔ جهان» که در سال ۱۹۷۳ تهیه شده (ST/ECA ۱۹- که از این پس در این مقاله از آن با عنوان گزارش سازمان ملل متحد یاد می‌شود) افشاء شد که گردش معاملاتی مرکب سالانهٔ ۶۵۰ شرکت از شرکت‌های چندملیتی ارزشی معادل ۷۷۳ بیلیون دلار بوده است. ۲۱۳ شرکت‌ در اقتصاد و سرمایه‌داری (به‌جز بانکداری و بخش‌های مالی) بیش از یک بیلیون دلار داد و ستد داشته‌اند. در حقیقت صنایع استخراجی و ساخت کالا عمده‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری ش چ م بوده است، که مجموعهٔ ارقام آن‌ها از ارزش درآمد ناخالص ملی هر کشور جهان، به‌جز ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی،‌ تجاوز می‌کند.

از ۲۱۳ شرکت‌ وابسته به ش چ م ۱۲۷ شرکت ریشهٔ آمریکائی داشته در آمریکا موقعیت قانونی دارد.

از مجموع ۶۵۰ شرکت وابسته به «شرکت‌های چندملیتی» که در گزارش سازمان ملل متحد مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است، ۳۵۸ شرکت آمریکائی، ۷۴ شرکت ژاپنی، ۶۱ شرکت انگلیسی، ۴۵ شرکت آلمانی و ۲۳ شرکت فرانسوی است. و نکته جالب توجه این است که بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های وابسته بیش از پنجاه درصد تولیدشان را در چارچوب اقتصادی ملت‌های دیگر انجام می‌دهند. و با اتکای به‌این امکان است که آن‌ها می‌توانند در خارج از محیط زیست (خارج از کشور اصلی) وطن‌شان آزادانه عمل کنند و هرجا موقعیتی برای فعالیت و رشد دست داد، که آینده هم داشت، آن را به‌تصرف خود در آورند. در برابر این موقعیت شرکت‌های چندملیتی، که پدیده‌ئی نوظهور است، نظریه‌پردازان اقتصاد چپ و راست هنوز سازگاری و همگامی جدی از خود نشان نداده‌اند. هر چند سیاست‌های محافظه‌کار بنابراین به‌سرشت خود از جریان ورود ثروت تولیدی، تکنولوژی و مدیریت غلط‌اندازی که شرکت‌های چندملیتی به‌ظاهر برای کشورهای میزبان به‌ارمغان می‌آورند، استقبال کرده‌اند، با این همه آن‌ها هم از قدرت مهیب این شرکت‌ها و توانائی سلطه‌گستر آن‌ها بر امور انتظامی و اداری دولت‌های ملی به‌هراس افتاده‌اند.

مثلاً هم‌اکنون صنایع اتوموبیل‌سازی و کامپیوتر بریتانیا، زیر سلطهٔ وابستگان غول‌های چندملیتی آمریکا است و به‌ویژه صنایع هوانوردی، ارتباط از راه دور و کامپیوتر کشورهای آلمان و ایتالیا و فرانسه نیز در معرض تهاجم مشابه‌ئی است کانادا هم از کشورهائی است که از سلطه‌جوئی شرکت‌های چندملیتی درامان نمانده است. نزدیک به‌۶۳ درصد از دارائی‌های صنعتی و معدنی این کشور در کنترل خارجی است. همین طور هم استرالیا، که در آنجا این رقم اکنون به۳۵ درصد رسیده است.

گرچه شرکت‌های چندملیتی به تقویت صادرات و اجرای برنامه‌های صنعتی اقتصاد [کشورهای] میزبان کمک کرده‌اند، امّا حتی مدافعان سرمایه‌داری بی‌دروپیکر [laissez-Faire که در سرمایه‌داری خواهان آزادی مطلق و دخالت نکردن دولت‌اند.] هم دیگر از رشد قدرت ش چ م نگران شده‌اند. چنان که حتی اقتصاددانان و وزرای محافظه‌کار هر ۲۳ کشور ثروتمندِ عضو «سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی» (OECD)، نگرانی خود را در مورد سوء تأثیر و نفوذ شرکت‌هائی که قیمومیت بیگانه دارند کتمان نمی‌کنند، و همین طور هم نقادان حزب کارگر یا سوسیال دموکرات‌های کانادا، بریتانیا، هند، استرالیا یا اسکاندویناوی. به‌بیان دیگر، ده سال پیش هارولد ویلسون نخست‌وزیر بریتانیا هشدار داده بود که بریتانیا نباید «بردهٔ دستگاه پیچیدهٔ بازرگانی آمریکا بشود» با آن که ویلسون نتوانست اقدام مؤثری در متوقف کردن عملیات شرکت‌های چندملیتی انجام دهد امّا همتاهای او در اتاوا، پاریس و توکیو کوشیدند تا لوایح قانونی چندی برای مراقبت از غارت منابع ملی کشورهای خود تنظیم کنند. مثلاً آنان از شرکت‌های چندملیتی خواستند که دفتار حسابداری فرعی، دفاتر تنظیم دیون مالیاتی و ریز حساب درآمدهای اختصاصی کارگران خود را انتشار دهند. با این همه نمی‌توان گفت که این اقدامات مراقبتی توانسته باشد انگیزه و سائق توسعه‌طلبانهٔ شرکت‌های چندملیتی را تغییر داده باشد.

از طرفی در بین احزاب چپ نیز درک مشترکی در شناخت این نکته نیست که شرکت‌های چندملیتی تا چه میزانی حدود ناسیونالیسم اقتصادی را به‌هم می‌ریزند، و فقدان این شناخت شاید به‌این دلیل است که انتظارات آن‌ها از سقوط سرمایه‌داری به دیالکتیک ستیز طبقاتی بستگی داشت و به‌همین شبب هم احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا تا همین سال‌های اخیر تهدید‌های شرکت‌های چندملیتی را نادیده می‌گرفتند. و این در شرایطی بود که آنان با آن که به‌فرمول ارزش اضافی (که از تئوری‌های لنین در باب سرمایه‌داری انحصاری و مبارزهٔ امپریالیستی گرفته شد) مسلح بودند از درک گسترش استراتژیک شرکت‌های چندملیتی ناتوان ماندند. چه این احزاب در عین حالی که تلاش تسلط‌جویانهٔ شرکت‌های چندملیتی را در تسخیر صنایع محلی می‌دیدند از نیاز این شرکت‌ها به بین‌المللی کردن فرآیند تولید غافل می‌ماندند. چنان که یک مقام کمونیست اتریشی ضمن ابراز نگرانی درباره از دست رفتن کنترل سرمایه‌داری محلّی هشدار داد که:

«همبستگی سرمایه‌داری و تثبیت همکاری با سازمان‌های بیگانه [یعنی ش چ م] نمی‌بایست منوط به‌شرایطی باشد که مالکیت و یا استقلال عمل کارخانه‌های اتریشی را به‌خطر اندازد.»

بیش از این نمی‌توان در برابر موانعی که شرکت‌های چندملیتی پیش پای جنبش سوسیالیستی ایجاد می‌کنند ساکت ماند. تا کنون احزاب چپ کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی» (OECD) برای تسخیر مواضع فرماندهی یا تأثیرگذاری بنیادی بر ساخت اقتصاد ملی منطقه‌ئی، برنامه‌ریزی‌های کوته‌فکرانه‌ئی داشته‌اند. و اکنون می‌توان نشان داد که برای این اشتباه، تاوان گرانی پرداخته‌ایم.

اگر احزاب سوسیالیست نتوانند به‌طور همزمان جانشینی برای شرکت‌های چندملیتی که در تولید فوق ملی متخصص‌اند، بیابند چه بسا که اقتصاد بین‌المللی‌شان در هم شکسته شود. آیا احزاب چپ، در حالی که در دفتر کارشان سرگرم کار خویش‌اند، می‌توانند با نیروهائی به‌ستیزه برخیزند که سرزمین کشور میزبان ر میدان عمل سرمایه و تکنولوژی خویش کرده‌اند و سرانجام نتیجه غارت منابع ملی این کشورها را به‌کشور اصلی و صاحب سرمایه، یعنی توکیو یا نیویورک انتقال می‌دهند؛ دعاوی حقوقی یا مشکلات مالکیت بر سرمایه و ادارهٔ آن، نباید آن قدر مهم باشد که احزاب چپ را از درافتادن با شرکت‌های چندملیتی که به‌طور عمده تعیین‌کنندهٔ الگوهای رشد اقتصادی و عواید صادرات ملی‌اند، دچار هراس کند. چپ باید نگران تحرّک بالقوّه شرکت‌های چندملیتی باشد که مثلاً وابستگان آمریکائی آن یک چهارم تراز پرداخت بریتانیا را در دست دارند. اگر این شرکت‌ها ملی شوند و یا از آن‌ها سلب مالکیت شود و یا این که آن‌ها را از کشور اخراج کنند، آزادی مانوری که برای یک دولت سوسیالیست در لندن باقی می‌ماند سخت کاهش می‌یابد.

بعداً اشاره خواهد شد که شرکت‌های چندملیتی چگونه تفوق خود را به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور میزبان متمرکز کرده‌اند که با قوانین پولادینی برتری نسبی آن‌ها را در تجارت بین‌المللی فراهم می‌سازد. چنان که در برنامه‌ریزی سلطه‌جوئی این شرکت‌ها، صنایع بی‌سود قدیمی، یا صنایعی که برای تولید کالا به‌کار زیاد نیازمندند - جای ندارد، صنایعی که برای تولید کالا به‌کار زیاد نیازمندند - جای ندارد، صنایعی که معمولاً توسط رژیم‌های لیبرال یا محافظه‌کار ملی شده‌اند. برعکس: یک حکومت سوسیالیستی مصمّم به‌محض رسیدن به‌قدرت، به‌سادگی نمی‌تواند (شرکت) اولیوتی را در اسکاتلند، فورد را در کلن، ماتسوشیتا را در ایرلند و بانک پاریس را در رم به گروگان بگیرد، زیرا این وابستگان اعظم می‌توانند با دارائی‌های سرمایه‌ئی و تکنولوژی‌های خاص، شرکت‌شان به«آب و هوای مساعدتر سرمایه‌گذاری» کوچ دهند. (مثلاً اسپانیا یا یونان یا بلژیک) و یا

صفحهٔ ۳۶ موجود نیست

سوئیسی از تولید در آن سوی دریاها، چهار یا پنج بار بیشاز صادراتِ به‌بازارهای خانگی سود می‌برند. در حالی که شرکت‌های تک ملیتی مانند: «بریتیش ایرکرافت کورپوریشن»، «بریتیش لیلاند موتورز» و «اینترناشنال کامپیوترز لیمیتد» رقیبان کوچکی برای شرکت‌های چندملیتی به‌شمار می‌آیند. چه سرمایه‌گذاری آن‌ها ناکافی است، در بازارهای خارجی کم‌تر نفوذ دارند و برای دریافت پروانهٔ ورود به‌عرصهٔ تکنولوژی جهان‌گستر ش چ م بهای گزافی پرداخت کرده‌اند. و چنین بر می‌آید که هر حزب چپ بتواند از نقطه‌ئی که شرکت‌های چندملیتی پذیرفته‌اند (نقطه قابل قبول آن است که ابزار تولید و توزیع می‌تواند تحت نظارت کشور میزبان باشد)، برنامه‌ریزی اشتراکی را تکمیل و به‌قدرت صنعتی دست یابند. و پیداست که هرگونه تجاوز از آن نقطه، حکومت سوسیالیستی را با وابستگان داخلی یا عوامل خارجی شرکت‌های چندملیتی به‌نبرد خصمانه‌ئی می‌کشد. شکست اخیر دولت ایتالیا در جلوگیری از برداشت‌های سرمایه‌گذاری «جنرال الکتریک» یا «بریتیش پترولیوم» به‌ما می‌آموزد که هرگز باور نکنیم که یک حکومت سوسیالیستی می‌تواند پس از رویاروئی با قدرت‌های معامله‌گر بر جای باقی بماند.

در کشورهای کم‌تر توسعه یافته هنوز ملی کردن معادن و دستگاه‌های حفاری شرکت‌های چندملیتی در صنایع تهیه موادخام و یا مواد استخراجی امکان‌پذیر نیست.

در جهان «سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی» که این تحلیل در شناخت او است، راه‌هائی که پیش پای حرکت سوسیالیستی است، راه‌هائی است ناهموار و پرمانع. چه برای شرکت‌های آی.بی.ام یا آی.تی.تی یا بایر، انتقال دارائی‌های مالی و نهادهای فیزیکیش به‌سرزمینی دیگر آن چنان سهل است که فقط لرزه بر حکومت کشور میزبان می‌اندازد.

خرد قراردادی امروزه حکم می‌کند که حدود «قابل قبول» سوسیالیسم باید با نیازمندی‌های شرکت‌های چندملیتی منطبق باشد و برمبنای مانور این شرکت‌ها در زمینه شرائط سریعاً متغیر رقابت بین‌المللی تعیین شود. احساس ملّیت و غرور مالکیت دیگر محدودیت‌های قابل دوام نیستند. بنابراین شگفتی ندارد که مدیران «بریتیش پترولیوم» (که ۴۹ درصد سهام آن در مالکیت حکومت بریتانیا در واقع U.K یعنی بریتانیا و ایرلند شمالی است) استدلال می‌کنند که استخراج نفت و گاز از دریای شمالی باید از نظارت ملی برکنار باشد زیرا هنگامی که حکومت کارگری ادعای ملی کردن منابع نفتی دریای شمال را مطرح می‌کند، دکل‌های بریتیش پترولیوم در دامنه شمالی آلاسکا و بازار فروش گستردهٔ آن در غرب میانهٔ آمریکا به‌مخاطره می‌افتد. از سوی دیگر نیز توانائی فوق ملیش برای معامله پایاپای با موبیل ژاپن و امکان مشارکتش با گلف در پالایش نفت کویت و یا تأثیرگذاریش در زمینهٔ تدوین قوانین قیمت‌گذاری چند جانبهٔ فروش، در سطح جهانی آسیب خواهد دید. در واقع ملی کردن منابع نفتی دریای شمال که از سوی حکومت کارگری مطرح شده، به‌جای دستیابی بریتانیا به‌ میلیارد‌ها دلار پول، بریتیش پترولیوم را نیز در ردیف مجمتع‌های کوچک کمپانی‌های نفتی بنز ENI ایتالیا یا گِلزِنبرگ در آلمان غربی که از ش چ م جدا هستند، کاهش خواهد داد. نکتهٔ مهم این است که حتی یک حزب سوسیالیست در کشورهای وابسته به «سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی» تا کنون مشخص نکرده است که با شرکت‌های چندملیتی چه باید کرد. البت در برخی از کشورها مانند آلمان یا هلند اتحادیه‌های صنفی درخواست کرده‌اند که شرکت‌های چندملیتی باید حق خود را به شوراهای تصمیم‌گیری واگذار کنند. و در کشورهائی چون فرانسه و ژاپن نیروی چپ نظارت بر اعمال برخی از وابستگان ش چ م را که در داخل کشور فعالند مطرح کرده است. البته واحدهائی که در آن سوی دریاها عمل می‌کنند لزوماً مشمول این نظارت نیستند. با در نظر گرفتن گسترش فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی در اتحاد جماهیر شوروی که توسط کمپانی‌های فیات، مرسدس بنز یا رنو صورت می‌گیرد، و هم چنین با روابطی که ش چ م با کشورهای اروپای شرقی از طریق قراردادهای واگذاری دارد (قراردادهائی برای ساختن وسائل تولید که پس از مدتی به‌همان شکل به‌کشور میزبان واگذار می‌شود) چه بسا که برای چپ اروپا تصور یافتن فرمول مناسبی در این زمینه هنوز آسان نباشد.

اکنون برای آن که به‌نتایج عجولانه و قابل انتقاد در شناخت واقعی شرکت‌های چندملیتی نرسیده باشیم لازم است که نگرش دقیق‌تری به شرکت‌های چندملیتی و رابطهٔ آن با امپریالیسمِ تجارت آزاد که در واقع زمینهٔ رشد ش چ م است، داشته باشیم.

۱. شرکت‌های چندملیتی و امپریالیسم معاصر

تا کنون در زمینهٔ شناخت محرک‌ها و عوامل چگونگی رخنه‌گری انواع گوناگون شرکت‌های چندملیتی به‌درون اقتصادی بیگانه (اقتصاد کشورهائی که توسط ش چ م به‌تدریج تسخیر می‌شود) محققان مارکسیست مانند ارنست مندل (Ernest Mandel) و آندره گورز (Andre Gorz) و آن دسته از اقتصاددانانی که اروپا را سومین نیروی صنعتی جهان به‌شمار می‌آورند، مانند سِروان شرایبر (Servan Schreiber) و کریستوفر لیتون (Christpher Layton) و گروه بی‌شماری از صاحب نظران اقتصاد و بازرگانی مانند ریموند وِرنون (Raymond Vernon)، جنبش کارگری بهرمن (Jack Behrman) و چارلز کیندلبرگر (Charles Kindleberger) - که در این جا فقط از ۳ تن از آنان یاد شده) پژوهش‌ها و بررسی‌ها بسیاری کرده‌اند. و یکی از دقیق‌ترین جمع‌بندی‌های این تحقیقات توسط آرتور شِلِزینگر (خالق برجستهٔ اساطیر لیبرال) از مجموع استنتاج‌های مربوط به شرکت‌های چندملیتی به‌عمل آمده است. آرتور شلزینگر در مقدمه‌ئی که بر کتاب پر فروش سِروان شرایبر به‌نام مبارزطلبی آمریکا (Le Defi Americain) نگاشته، کامیابی‌های شرکت‌های چندملیتی را در کشورهای اروپائی این چنین شرح می‌دهد:

«آن طور که دوگل (و لنین) اصرار می‌ورزیدند، آن راز در فشار مازاد سرمایهٔ آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بازارهای فروش (Outlet) خارجی پنهان نیست. استدلال آقای سِروان شرایبر این است که نه دهم سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا از منابع غیراروپائی تأمین مالی می‌کند. همچنین این راز در برنامه‌های آمریکا برای سلطهٔ سیاسی هم نهفته نیست؛ آقای سِروان شرایبر توضیحات مبتنی بر توطئه را رد می‌کند. این راز در برتری تکنولوژیک و علمی آمریکا هم نهفته نیست... آقای سروان شرایبر معتقد است که این اختلاف در «هنر سازمان دهی»، یعنی در بسیج هوش و استعداد برای پیروزی در اختراع، و نیز تکامل، تولید و بازاریابی نهفته است... صنعت آمریکا در سراسر گیتی سیلان دارد، و نخستین دلیلش هم انرژی‌ئی است که از نظام آمریکائی آزاد می‌کند...» (ص ix)

احساساتی که در سال ۱۹۶۷، با انتشار کتاب «مبارزطلبی آمریکا» روی داد فروکش کرده است.

شرکت‌های چندملیتی که خاستگاه اروپائی دارند با استراتژی گسترش حوزهٔ فعالیت حریفان آمریکائی خود به‌رقابت برخاسته‌اند.

روشی که آمریکا به‌سهولت خود را جانشین کمپانی‌های اروپائی می‌کرد و یا شرکت‌های وابسته خود را به‌جای آن‌ها می‌نشاند، از زمان کاهش ارزش دلار در سال ۱۹۷۱ در بازارهای پولی جهان، به‌کندی گرائیده است و دیگر جائی برای پیشگوئی پیغمبر مآبانهٔ سِروان شرایبر نمی‌ماند که در سال ۱۹۶۷ گفت:

«از این پس دیگر ممکن است که تا پانزده سال دیگر، پس از ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، سوّمین قدرت بزرگ صنعتی جهان نه اروپا، بلکه صنعت آمریکا در اروپا باشد. زیرا هم‌اکنون، در نهمین سال تأسیس بازار مشترک (۱۹۶۷)، این بازار اروپائی از پایه، سازمان‌دهی آمریکائی دارد.»

زیرا نیروهای قدرتمندی شرکت‌های چندملیتی را به‌تسخیر مواضع عمده‌ٔ اقتصادهای از نظر فنی پیشرفته و پر برکت جهان سوق می‌دهد. چه اگر ش چ م بخواهند رشد پویای خود را حفظ کنند ناگزیر باید مرزهای بیش‌تری را پشت سر بگذارند. هم‌چنان که به‌دنبال کوشش سرسختانه‌ئی که برای بهبود بازار چند محصولهٔ خود بر مبنای صرفه‌جوئی تکنولوژی و مقیاس دارند و تخصص سودآور آن‌ها در ساخت قطعات، ناگزیرند به‌طور همزمان به‌درون همهٔ اقتصادهای پیشرفته وارد شوند. زیرا از طریق این گونه بررسی‌ها و مانورها است که شرکت‌های چندملیتی می‌توانند، نرخ‌های جهانی را تعیین کنند، شاخص تولیدات خود را افزایش داده نظارت انحصارگرانه‌ٔشان را از چند سو بر بخش‌های صادراتِ اقتصاد زیر نفوذشان تقویت کنند. و چنین است که نمی‌توان این گفتهٔ اقتصاددانان محافظه‌کار را (آن طور که مدیران ش چ م می‌گویند) پذیرفت که: «داده‌های ثروت» آنان و جست و جوی سود شرکت سهامی (Corporate profit) موافق بیش‌ترین منافع کشور میزبان است، یا با آن برابر است. گرچه شاید نخبگان تجارت به‌ثروتی که ش چ م برای‌شان به‌ارمغان می‌آورد خوش آمد گویند، امّا تا حدودی از فقدان حاکمیت سیاسی (ناشی از این دخالت) پشیمان‌اند. آنان همچون هواخواهان سوسیالیسم در یک کشور، گرچه به‌دلائل متفاوت، معتقدند که نظارت بر بخش‌های عمده یا صادراتی همچنان در اقتصاد کشور میزبان باقی خواهد ماند. دلنگرانی‌هائی از این دست که شرکت‌های چندملیتی بیگانه در یک کشور ایجاد می‌کنند، گهگاه مورد علاقهٔ شدید مقامات دولتی و صاحبان منافع کوچک است، چنان که هم اکنون از نظر سیاسی در بیش‌تر کشورهای سرمایه‌داری نیز در زمینه مخالفت با موضع مسلطی که وابستگان ش چ م که شرکت مادرشان آمریکائی یا اروپائی و یا ژاپنی است، انتقادات شدیدی صورت گرفته است. در توجیه درستی این انتقادها باید به‌نقشی که شرکت آی تی تی در سرنگونی رژیم آلنده در شیلی داشت، که با پیشکش کردن یک میلیون دلار به‌عنوان مساعده به آمریکا، ایفا کرد، اشاره کرد که هراس فراوانی از غارتگری ش چ م و همدستیش با اَعمال خرابکارانهٔ امپریالیسم برانگیخت.

منتقدین رادیکال و ناسیونالیست معتقدند که تنها یک افشاگری اتفاقی در واشنگتن پرس توانست از هدف‌های خرابکارانهٔ آی تی تی پرده بردارد والّا بسیاری توطئه‌های دیگر که دست بانک‌ها، شرکت‌های دفاعی، یا اتحادیه‌های بیمه، در آن‌ها در کار است و ممکن یک روز در رم یا پاریس یا مسکو افشا شود. بدیهی است که گردانندگان شرکت‌های چندملیتی ادعا می‌کنند که در معلامات اقتصادی با آن سوی دریاها مقید به‌رعایت «قوانین شهروندی»‌اند امّا نیروهای چپ با قاطعیت در این که آن‌ها خادم منافع استعماری یا امپریالیستی‌اند اصرار می‌ورزند.

نیروهای چپ دلایل قانع‌کننده‌ئی دارند که آمیختگی انبوه شرکت‌های چند ملیتی در بخش‌های سرمایه‌بر، یا علم پایهٔ اقتصاد میزبان از یک سو به‌توزیع شدیداً نابرابر ثروت و از سوی دیگر به‌تعارض سیاسی می‌انجامد. سلطه‌ئی که شرکت آر. سی. آ، رویال داچ شِل، اس ک ف و یا میتسوبیشی بر بازار جهانی گسترده، نه فقط لرزه بر اندام آگاهان تجارت و صاحبان صنایع معتقد به‌انجیل انداخته است بلکه باعث نگرانی سیاست‌مداران لیبرال، ناسیونالیست‌های بورژوا، و بوروکرات‌های اتحادیه‌های صنفی و سوداگران کوچکی شده است که از انعطاف دولت‌های‌شان در برابر ش چ م قدرتمند دلگیراند، چون می‌دانند که این‌ها سود شرکت سهامی را برای شرکت مادر یا اصلی بسط می‌دهند. و این را بر رفاه اقتصادی کشورهای میزبان ترجیح خواهند داد.

مصمم‌ترین منتقدان ش چ م سه استدلال متمایز ارائه داده‌اند:

الف. گروه نخست اظهار می‌دارند که مقیاس غول‌آسای عملیات شرکت‌های چندملیتی، به‌ویژه در صنایع اتومبیل، شیمیائی و نفتی تهدیدآمیز است. چنان که: قدرت شرکت جمس (GM)، فورد، اکسون (Exxon)، و GE دوپون (Dupont)، در بریتانیا و آلمان غربی بر میلیون‌ها شغل و قابلیت صادراتی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. یا ایجاد نوسان در سرمایهٔ سرمایه‌گذاری یا تولید از طرف هر یک از شش شرکت‌ چندملیتی عظیم در یک کشور می‌تواند موازنهٔ بازرگانی یک ملت یا سیاست تورمی آن را یک شبه به‌خطر اندازد. عامل مقیاس یا اندازه به‌طور ویژه‌ئی برای شرکت‌های چندملیتی جنبهٔ حیاتی دارد. این عامل به‌آن‌ها امکان می‌دهد که از موضعی برابر با دیگر انحصارگران چانه بزنند و عملیات آن‌ها را چه در زمینه ابتکار و چه در زمینهٔ دور توسعهٔ بازار، با گام‌ها و اقتضاهای خودشان متناسب سازند. نمونه دیگر این که میانگین گردش معاملاتی شرکت‌های چندملیتی بزرگ‌تر می‌بایستی از یک میلیارد دلار در سال تجاوز کند. یا این که انتقادات بین خود شرکت‌های وابسته، می‌تواند شامل ۲۵ یا ۳۰ درصد داد و ستد صادراتی باشد که کشور میزبان یا کشور خودی در سال دارد. در این صورت، شرکت‌های کوچک‌تری مانند پلسی (Plessy) یا الیوت اتومیشن (Elliot Automation)، یا شرکت‌ها تک ملیتی مانند ماشینزبول (Machines Ball) یا مونت دیسون (Montedison) که استطاعت برابری یا ایجاد تفاوت در محصول یا شیوه‌های گسترش سرمایه را با شرکت‌های چندملیتی ندارند، در تلهٔ تکنولوژی سرمایه‌سالاری معاصر گرفتار می‌شوند. در واقع این گونه شرکت‌ها بدون داشتن صرفه‌جوئی مقیاسِ در سطح جهانی، نخواهند توانست برنامه‌های گستردهٔ تحقیق و توسعهٔ (R-D) و برنامه‌های سرمایه‌گذاری را از نظر مالی تأمین کنند و بدون چنین برنامه‌هائی نیز این شرکت‌ها - هیچ‌گاه آن قدر نیرومند نخواهند شد که به‌عنوان یک شرکت‌ چندملیتی عمل کنند

ب. گروه دوم از منتقدان شرکت‌های چندملیتی استدلال می‌کنند که این شرکت‌ها می‌کوشند تا دارائی‌های بهادار خود را در صنایعی متمرکز کنند که از تکنولوژی عالی و سرمایه‌گذاری گسترده برخوردار است، یعنی در صنایعی مانند میکرومدارها، هسته‌ئی، مهندسی، فضانوردی، بیمه، بانکداری و اجاره دادن کامپیوتر. که این بخش از صنایع با آن که افراد کم‌تری را استخدام می‌کنند، منحنی رشد، نرخ سودآوری، اجراهای تکنولوژیک و بارآوری کار را در حد یک جامعهٔ «مابعد صنعتی» تعیین می‌کنند. بنابراین با تسلط و تمرکز شرکت‌های چندملیتی بر «مواضع فرماندهی» در اقتصاد سرمایه‌داری، از محصولات فرعی گرفته تا رآکتورهای اتمی یا اتحادیه‌های بانکی، فقط گروه معدودی از شرکت‌های دیگر اجازه می‌یابند که بتوانند نفوذ مشابهی را بر بازرگانی بین‌المللی اعمال کنند.

ج. سومین اتهامی که منتقدان بر شرکت‌های چندملیتی وارد می‌کنند، این است: قدرتی که شرکت‌های چندملیتی در کشورهای مختلف می‌اندوزند، اقتدار اقتصادی و اقتدار سیاسی هر دولت ملی را سلب می‌کند.

برای نمونه می‌توان گفت که انتقال شش میلیارد دلار از موجودی شرکت‌های چندملیتی از نیویورک به فرانکفورت یا زوریخ در اوائل سال ۱۹۷۳، به‌پراکندن تورم در سراسر آتلانتیک کمک کرد و بدین‌ترتیب اروپا را واداشت که آخرین مخاراج باقی‌ماندهٔ جنگ ویتنام را بپردازد. در نتیجه، بیکاری به‌سرعت افزایش یافت، هزینه‌های بخش عمومی و رفاهی قطع شد و به‌منظور در امان نگاه داشتن صنایع ملی حمایت گمرکی برقرار شد.

نمونه‌های دیگری هم می‌توان ارائه داد: تنها خزانه‌داران شرکت‌های چندملیتی هستند که می‌توانند تغییر ناگهانی قالب‌های عظیم سرمایه را از یک پول رایج به‌پول دیگر کنترل کنند. تنها شرکت‌های چندملیتی می‌دانند چه‌گونه دیون مالیاتی‌شان را به‌پول نزول یافته‌ئی تبدیل کرده، در همان حال ذخائر و حساب‌ها را به‌ارزی که از لحاظ وصول قوی‌تر است، تسعیر کنند.

رهبران شرکت‌های چندملیتی که دائم فضیلت خویش را به‌عنوان «شهروندان خوب جامعهٔ جهانی تجارت» تبلیغ می‌کنند، از این سفته‌بازی‌ها برای خود سودهای کلان بادآورده‌ئی دست و پا کردند. در این بازی که با مبلغ صفر آغاز شد متناسب با آنچه صاحبان شرکت‌های چندملیتی بردند دولت‌های ملی می‌بایست در سرمایه‌گذاری و اموری استخدامی می‌باختند. و چنین است که می‌توان گفت: دولت‌های سرمایه‌داری به‌ندرت می‌توانند در برخورد باتحرک و ظرفیت‌های انحصار چندگانهٔ شرکت‌های چندملیتی پیروز شوند.

هر چه استقلال داخلی و قدرت رقابت اقتصادهای ملی افزون‌تر شود تصادم آن‌ها با منافع شرکت‌های چندملیتی حادتر و امکان وقوع آن بیش‌تر می‌شود. حالتی که در آن تنها قدرت اختیار شرکت‌های چندملیتی گسترش می‌یابد. و هر قدر که فرصت بهره‌وری از نتایج انحصار کوچک و تحرک، در دنیای تجارت ارزشمند‌تر شود، شرکت‌های چندملیتی اصرار می‌ورزند که باید از همه نظارت‌های جمعی و ملی آزاد شوند. زمانی که سرانجام قدرت دولت برای تنظیم اقتصاد سودآور بخش‌هائی که مبتنی بر علم و صادرات است از دست برود.

آن وقت دولت می‌ماند و چند وظیفه‌ئی که باید در جهت تأمین نیازمندی‌های زیربنائی شرکت‌های چندملیتی انجام دهد؛ یعنی، مسئولیت چنین دولتی، آرام نگاهداشتن نیروی کار، حفظ مکانیسم کارآمدی برای بازارهای ش چ م و پراخت اعانه و کمک به‌صنایع ویران شده یا درمانده‌ئی چون صنعت زغال، راه‌آهن و بنادر خواهد بود که شرکت‌های چندملیتی ترجیح می‌دهند آن‌ها را‌ به‌نظارت دولت بسپارند.

(ادامه دارد)

ترجمهٔ میترا زندی

حواشی

1. ^ . مبارزه‌طلبی آمریکائی ص ۹. باید توجه داشت که بازار مشترک محجوبانه شروع کرده است به‌جلوگیری از فعالیت‌های ش چ م، از طریق اعمال فشارهای ضد تراست علیه غول‌های رنگ شیمیائی، علیه کونتیِ ننتال کن (شرکت‌های قوطی‌سازی قاره‌ئی)، و علیه مشارکت‌های خاص و قرارهای بازاریابی متعدد. امّا بیش‌تر این فشارها تأثیر بسیار محدودی دارد.
2. ^ . در ۱۹۶۶، ۲۳/۲۸۲ شرکت وابسته به شرکت‌های چندملیتی آمریکائی فهرست شده که ۶۵ درصد از آن‌ها در اقتصادهای بازار توسعه یافته جا گرفته‌اند. در محاسبهٔ دیگری (در ۹-۱۹۶۸) این رقم به ۷۴/۷ درصد می‌رسد. تمرکز شرکت‌های وابسته به شرکت‌های چندملیتی بریتانیا در ثروتمندترین بازارها ۶۸/۲ درصد بود. درحالی که شرکت‌های چندملیتی سوئدی، سوئیسی و آلمانی در حدود ۸۳ درصد ثبت شده است و (گزارش سازمان ملل، صفحات ۷-۱۴۳)
3. ^ . Economies of Scale صرفه‌جوئی‌های مقیاس. غالباً بر اثر افزایش اندازه و مقیاس کارخانه، کار وکسب یا صنعت هزینه‌های واحد تولید کاهش می‌یابد و از این راه عوایدی به‌دست می‌آید. در اوضاع و احوال مساعد مقیاس بزرگ تولید منجر به صرفه‌جوئی‌های مهم در موارد زیر می‌شود: زمین... نیروی کار، سرمایه، خرید مواد اولیه یا خرید یکجا به‌بهای ارزان‌تر، و مانند این‌ها. نقل به‌اختصار از فرهنگ علوم اقتصادی، دکتر منوچهر فرهنگ، ص ۳۶۱.
4. ^ . INPUT: داده‌ها؛ منابع؛ عوامل به‌کار رفته؛ وارده: «مجموعهٔ عواملی که برای تولید ضروری است، مانند مواد اولیه، استهلاک ماشین، کار انسانی وغیره» فرهنگ علوم اقتصادی)، ص ۵۸۷
5. {{پاورقی|۵}. عامل «اندازهٔ» سازمانی در منافع مبتنی بر انحصار ناقصِ ش چ م تعیین‌کننده است. شرکت‌هائی که بر بازار تأثیر بسیار دارند، همان‌هائی هستند که عظیم‌ترین نفوذ را در اقتصادهای میزبان مآورای بحار (آن سوی دریاها) اعمال می‌کنند. شرکت‌هائی که در رأس لیست پانصد کورپوراسیون آمریکا قرار دارند که در مجله فورچون (Fortune) منتشر شده، یا هزار کورپوراسیون بریتانیا که در تایمز منتشر شده، (باچند استثناء مهم) همان‌هائی هستند که در بخش‌های رشد و صادرات اقتصادهای کشورهای دیگر عمل می‌کنند. کوشش‌هائی چند شده است تا این نکته را تببین کنند که چرا شرکت‌های عظیم همان کشور در گسترش عملیات‌شان در ماوراء بحار این همه سریع عمل می‌کنند...
6. ^ . تمرکز سنگین سرمایه‌گذاری ش چ م در صنایع تولیدی و نفتی در سراسر گزارش سازمان ملل تأکید شده است (صفحات ۱۵-۱۰ و جدول‌های ۱۳ و ۱۸). این صنایع ۷۵ درصد از سرمایه‌گذاری ش چ م را در توسعه یافته‌ترین یا «بالغ‌ترین» اقتصادها جذب می‌کند. مسلماً سرمایه‌گذاری مرکب شرکت‌های چندملیتیِ دریافت‌کننده به‌ندرت از ۵ درصدِ محصول ناخالص داخلی کشور میزبان بیش‌تر می‌شود. لیکن انتخاب دقیق محل و تمرکز این سرمایه اجازه می‌دهد که وابستگان بیگانه بر هواپیمائی ژاپن، اتومبیل‌سازی بریتانیا، مهندسی فرانسه، الکترونیک بلژیک یا پالایش نفت ایتالیا تسلط یابند. انگیزه‌های ش چ م در تعقیب این الگوی تمرکز در کتاب استافورد و ولز به‌نام «ادارهٔ مؤسسهٔ چندملیتی» و نیز در کتاب ریموند ورنون به‌نام «حاکمیت در خلیج» بررسی شده است.