دولت شیلی پس از کودتا
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
باری‌هِندرسُن
غرض از این گفتار، بررسی و شناخت دگوگونی‌هائی است که پس از کودتای سال ۱۹۷۳ در شیلی رویداده است.
زمینهٔ بررسی، تغییرات ساختمان طبقاتی و رابطهٔ موجود بین دولت و طبقات مختلف در شیلی امروز است.
نویسنده در این مقاله به‌سبعیت و خشونت آشکار رژیم فاشیستی کم‌تر توجّه داشته و بیشتر به‌نوع حکومتی پرداخته که خونتا (Junta پینوشه و دارودستهٔ حاکم بر شیلی) درحال ساختن آن است.
نوع برنامهٔ اقتصادی که رژیم حاکم معرفی کرده، شگفتی بسیار ایجاد کرده است، چه در این برنامه بر سرعت و نظم تأکید بسیار شده، در حالی که به‌عوامل اساسی دیگر چون طرح‌ریزی برنامه و زمان‌بندی در سنجش با سرعت و نظم، کم بها داده شده است.
سرکوبی و از میان بردن تمامی عناصر لیبرال دموکراتیک را تکمیل کرده است. و رابطهٔ میان نیروهای مخالف دولت آلنده را که بخش‌هائی از سیستم اقتصادی و مؤسسه‌های عمدهٔ مالی کشور را زیر تسلط خود دارند، استحکام بخشیده است.
پیش از پرداختن به‌موضوع لازم است که برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم حاکم را مرور کنیم:
الف: برنامه اقتصادی:
سیاست اقتصادی که در طول سه سال گذشته در شیلی اعمال شده، درست در جهت عکس حرکت‌هائی است که از بحران سال‌های ۱۹۳۰ به‌بعد در این کشور وجود داشته است. مهم‌ترین هدف‌های این سیاست تشویق رشد و استحکام صنایع بخش «ملی»، ایجاد امکانات کار، برآوردن نیاز کالاهای مصرفی و سرانجام پی‌ریزی اقتصاد رشد یافتهٔ به‌اصطلاح خودکفاست که استقلال کشور را در برابر محصولات خارجی به‌حداقل می‌رساند. لازم به‌یادآوری است که این سیاست خاص اقتصاد کشور شیلی نیست، بلکه بر برگیرندهٔ وضع اقتصادی بیشتر کشورهای آمریکای لاتین است که در آنها رشد صنایع ویژه و وابسته و متکی به‌سرمایه‌گذاری خارجی از پشتیبانی فعّال دولت‌های حاکم برخوردار است،
سرمایه‌گذاری خارجی که از بحران سال ۱۹۳۰ تا پایان جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین ناچیز بود، با پروار شدن بازار داخلی که جریان صنعتی شدن را حمایت می‌کند، به‌طور قابل توجهی افزونی یافته است. در واقع زیر پوشش حمایت دولت‌ها از رشد صنایع ملّی متکّی به‌سرمایه‌گذاری خارجی، جریان دیگری پدید آمد. که گاردوسو و فالتو آن را «بین‌المللی شدن بازار داخلی» نامیده‌اند و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی در بررسی‌های خود درباره عملکرد جدید امپریالیسم و تقسیمات جدید بین‌المللی کار بدان اشاره و تأکید کرده‌اند. [۱]
برای نمونه می‌توان به‌تضّادی که برنامه اقتصادی خونتا با منافع لافتا (LAFTA) (شرکت تجارت آزاد آمریکای لاتین) و تشکیلات کوچک‌تر درون این شرکت، یعنی آندین پکت، (ANDEAN PACT) پیدا کرد اشاره نمود، که سرانجام برنامهٔ اقتصادی پینوشه و دارودسته‌اش در جهت حفظ منافع «اندین پکت» هماهنگ شد.
تکنوکرات‌های رژیم حاکم و برنامه‌ریزان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عناصر سیاست اقتصادی پس از آلنده را، کنترلِ نفوذ سرمایه‌های خارجی به‌شمار آورده‌اند، که طبیعی است به‌کار بستن و اجرای آن می‌توانست موانعی در راه منافع آندین پکت و دیگر شرکت‌های چند ملیّتی غارتگر ایجاد کند، امّا تصمیم تبلیغاتی و عوامفریبانهٔ رژیم با واکنش شدید آندین پکت روبه‌رو شد و سرانجام با اخطار شدیدی که آندین پکت در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۰ به‌شیلی کرد. آن تصمیمات به‌نفع شدکت یاد شده تغییر یافت[۲] و مقررات عوارض و کنترل وارداتی لغو شد و عملکرد سیاست جدید اقتصادی دارودستهٔ پینوشه، ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کرد نمونهٔ دیگر، انکار مشارکت مستقیم رژیم در اقتصاد شیلی است، تا جائی که طرّاحان برنامهٔ اقتصادی و درواقع حامیان کمپانی‌ها و محافل شیکاگو ریاکارانه معتقدند که دولت اکنون در جامعهٔ شیلی نقش «فرعی» را بازی می‌کند و به‌ویژه در امور اقتصاد «کم‌ترین» نقش را دارد! حال این کم‌ترین چه اندازه است مشکل می‌شود آن را معیّن کرد. آنچه این ادّعا را بی‌اساس می‌کند این است که من تا به‌حال آمار درستی که بتواند میزان سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری ملی را، با توجه به‌درصد کل سرمایه‌گذاری در اواخر دوره حکومت فری (FREI) مقایسه کند، نیافته‌ام. در آن دوره، یعنی دورهٔ پیش از استقرار حاکمیت خلقی آلنده، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شیلی توسط دولت بوده است[۳] در حالیکه اکنون شواهد فراوانی در مورد خصوصی کردن اقتصاد در دست است.
مثلاً سازمان توسعهٔ دولتی (CORFO) مجتمع صنعتی، مالی و اقتصادی زیر کنترل را حراج و به‌برندگان مزایده فروخته است! همچنین دولت از یکسو به‌موازات تمرکز کنترل خود بر ادارهٔ امو عمومی‌ئی چون برق، تلفن، معادن آهن و نیترات و مانند آن، ۲۹۵ واحد زیر کنترل خود را در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۴ به‌سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است. چنان که حوزهٔ عملکرد سازمان توسعهٔ دولتی نسبت به‌سال ۱۹۶۲ به‌حداقل امکان و توانائی آن محدود شده است.[۴]
هرچند آمار مربوط به‌هزینه ملی در دسترس نیست، امّا از رقم ۳۲/۵ درصد (رقم هزینه‌های جاری) و روند خصوصی کردن صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، می‌توان حدس زد[۵] ارقام مربوط به‌هزینه کل بیش از ارقام رسمی اعلام شده است، چه به‌گفتهٔ کاواس وزیر امور اقتصاد و دارائی:- هزینه کل مالی با توجه به‌درآمد ناخالص در سال ۱۹۷۳ از رقم ۴۳ به ۲۷ درصد کاهش یافته است. و اگر ارقام مورد تأیید آقای کاواس درست باشد، باید پذیرفت که درآمد خالص کشور درس سال‌های ۷۵-۱۹۷۳ به ۱۱/۰۳ درصد تنزل یافته است. این آمار رشدی برابر ۴/۳ درصد بین سال‌های ۷۴-۱۹۷۳ و کاهش برابر ۱۴/۷ درصد در سال‌های ۷۵-۱۹۷۳ را نشان می‌دهد بنابراین اگر درآمد ناخالص سال‌های ۷-۱۹۷۵ برابر باشد، هزینه ملی از ۴۴/۱۳ درصد کم‌تر نخواهد بود.
ارزش دستمزدها و بیکاری دو عامل مؤثر دیگر در شناخت ویژگی برنامه‌های اقتصادی طرح شده توسط وابستگان مکتب «شیکاگو» است. آمار بیکاری در سانتیاگو که در مقایسه با سایر نقاط شیلی کم‌ترین درصد بیکاری را داراست، ارقامی بین ۴/۸ تا ۲۰ درصد را نشان می‌دهد، به‌علاوه بر آن که این ارقام در برگیرنده آن دسته از کارگرانی است که مشمول برنامهٔ «حداقل کار» دولت نیستند (چه در این صورت می‌بایست رقمی برابر ۵ درصد افزایش را در محاسبه آنها منظور داشت)[۶] این رقم دربارهٔ کارگران صنایع دستی (دولت کار) به ۲۳ درصد و بالاتر از آن افزایش می‌یابد[۷].
به‌موازات رشد بیکاری در ارزش دستمزدها کاهش به‌وجود می‌آید. که رقم آن در سال‌های ۷۵-۱۹۷۲ برابر ۴۴ درصد است [۸].
این آمار (کاهش ۴۴ درصدی دستمزدها): خود به‌تنهائی فاجعه‌انگیز است، امّا هنگامی که با برآورد نشریهٔ ژوزئی‌تی مِنساخی سنجیده شود اهمیتش را از دست می‌دهد. این نشریه محاسبه کرده است که ارزش دستمزدها در دسامبر سال ۱۹۷۵ در مقایسه با آمار سال‌های ۷۳-۱۹۷۰، ۶۰ درصد تنزل داشته است.
تازه‌ترین بررسی انجام یافته توسط همین نشریه درباره دستمزدها در سطوح معمولی نشان می‌دهد که ارزش دستمزدها در فاصله سپتامبر ۷۵ تا سپتامبر ۷۶ تقریباً ثابت بوده و تنها ترقی نامحسوس در سطح دستمزدهای پائین دیده شده است.
به‌نظر نویسنده گزارش این بدان معنی است که «اگر فردی در سپتامبر ۱۹۷۵ با حداقل دستمزد می‌توانست مدت ۱۵ روز حوائج زندگی معمولی خود را فراهم کند، همین فرد در سپتامبر سال بعد می‌توانست با همان دستمزدها مخارج ۱۶ روز زندگی خود را داشته باشد.»[۹]، منحنی توزیع برنامه (با توجه به نمودار بازگشت) نشان می‌دهد که آمار داده شده با واقعیت هماهنگ است.
توزیع درآمد ملی بین دستمزدها و پرداخت‌ها اجتماعی، از یکسو و درآمدهای مهم و مال‌الاجاره‌ها، از سوی دیگر در فاصله سال ۲-۱۹۷۱ از ۶۱/۷ درصد به ۴۱/۶ درصد و در سال ۱۹۷۳ به ۵۸/۴ درصد تغییر یافته است.[۱۰] با توجه به‌ارقام موجود مشخص می‌شود که این مقدار در سال ۱۹۷۵ رشد بیش‌تری یافته است چنان که «سهم ۵ درصد مالیات‌دهندگان درآمد ملی از ۲۵ درصد به‌حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، درحالی که سهم درآمد ملی حاصله از دستمزدها و حقوق که در سال ۱۹۶۹ «ریاست جمهوری فری» (Frie). ۵۱ درصد بود، در فاصله سال‌های ۲-۱۹۷۱ «ریاست‌جمهوری آلنده» به ۶۴ درصد رشد می‌یابد. این مقدار در سال‌های ۵-۱۹۷۴، یعنی زیر سلطه رژیم نظامی پینوشه و حاکمیّت حامیان شیکاگو بازار آزاد.- خونتا به ۳۸ درصد خلاصه شده است!»[۱۱].
تأکید رژیم نظامی حاکم بر شیلی بر «سرعت» و «نظم» در اجرای برنامه‌های اقتصادی، این گمان را برمی‌انگیزد که این برنامه پیش از کودتای سال ۱۹۷۳ علیه «آلنده» طرح‌ریزی شده باشد. و میل این گمان نیز برنامهٔ اقتصادی‌ئی است که منتخبین کمیتهٔ سنای آمریکا در گزارش فعالیت سیا در شیلی بدان اشاره می‌کنند.[۱۲] اینجا این پرسش مطرح می‌شود که انگیزه انتخاب این شیوهٔ بخصوص چیست، و چرا برنامهٔ دیگر انتخاب نشده است؟
پاسخ به‌این پرسش دو جنبه دارد. جنبهٔ نخست چیزی است که باید آن را مخالف گذشته یا «ضد انقلاب» نامید. یعنی گزینش راه حل مالی‌ئی که در برابر همه آن اموری که قبلاً (در زمان حکومت خلقی آلنده) جریان داشت، بایستد. توجه به‌این جنبه از یکسو، چگونگی انتخاب، «شیوه بخصوص» را توجیه می‌کند، و از سوی دیگر نشان می‌دهد (آن چنان که خونتا بیان می‌کند: «بدون توجه به‌هزینهٔ اجتماعی آن») یعنی بدون توجه به‌زیان‌ها وا واکنش‌های منفی آن در مورد اقتصادی و اجتماعی، آن امکانات و یا شور و حرارتی را ایجاد کند که برای اجرای، «شیوه بخصوص» لازم است!
جنبهٔ دوم که اهمیتی فوق‌العاده نیز دارد، به‌مسأله وابستگی تام و تمام اقتصادی و یا گریز از سلطهٔ بی‌چون و چرای «سرمایه» یک «کشور» بر اقتصاد کشور وابسته، مربوط می‌شود. آن هم کشوری که امکانات اقتصادیش در دورهٔ حکومت فری زیر فشار خردکنندهٔ «روش جانشینی واردات» آنچنان تحلیل رفته است که برای جبران آن به‌بازسازی جدّی نیازمند بوده است. لازم به‌توضیح است که در دههٔ ۶۰ توجه سرمایه‌گذاری خارجی در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین از حوزهٔ فعالیت‌های سنتّی و بومی به‌تولید صنعتی و کارخانه‌ئی متمرکز می‌شود. شیلی نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این تفاوت که نه در حد کشورهائی چون آرژانتین، برزیل و مکزیک. در واقع در سال ۱۹۶۶، ۷/۲ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا در بخش صنعت شیلی به‌کار می‌افتد. که در مقایسه با سال ۱۹۶۰ (۳ درصد کل سرمایه‌گذاری آمریکا) هنوز مقدار چندان قابل توجهی نیست. امّا مسأله مهم‌تر از رشد سرمایه‌گذاری آمریکا در شیلی (البته مهم‌تر در بحث فعلی)، مسأله کنترل بخش صنعتی کشور توسط سرمایه خارجی است.[۱۳]
نکتهٔ مهم این است. با وجود آن که درصد سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی در مقایسه با سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی سایر کشورهای آمریکای لاتین، درصد نازلی است (بخش مسلط درون اتحادیه قدرت‌ها متعلق به‌سرمایه بین‌المللی و به‌بیان روشن‌تر، سرمایه‌داران بین‌المللی شده است که متحد طبیعی بورژوازی داخلی هر کشور است) امّا شیلی نیز نمی‌توانند از جریان «بین‌المللی شدن بازار داخلی» برکنار بماند. درواقع همین بخش از سرمایه‌گذاری خارجی (عمده‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی ایالات متحده آمریکاست) که اکنون مسلّط شده و یا تلاش می‌کند که بموازات تسلط اقتصادی، تسلّط سیاسی خود را پی‌ریزی کند.[۱۴]
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که کودتای ۱۹۷۳ علیه آلنده، در نخستین تحلیل، عکس‌العملی است از طرف اتحادیه قدرت‌ها علیه تهدید ایجاد شده از سوی «وحدت ملی» و تعرّض و تهدید، بخش سلطه‌طلب جدیدی که درون اتحادیه قدرت‌ها به‌وجود آمده است. به‌همین سبب است که می‌بینیم، تمام سیاست‌ها در خدمت امحای نتایج تلاش‌های چهل سال اخیر به‌کار گرفته می‌شود. زیرا، این همان بحثی است که آگاهانه زیر چتر حمایت دولت رشد کرده و اکنون نیز همان بخش باید به‌خاطر تشکیل تازهٔ تراکم و تجمع قربانی شود. شیلی نیز باید در این شبکهٔ درهم بافته سهمی داشته باشد که این سهم به‌عقیدهٔ وانزئولا با کمک عوامل و عناصر زیر به‌دست می‌آید:
الف. افزایش روزافزون میزان ارزش اضافه (سود) (که در شیلی به‌صورت ارزش اضافهٔ مطلق، کاهش دستمزدهای واقعی، و افزایش زمان کار بوده است).
ب. افزایش روزافزون و هماهنگ درجه انحصارها.
ج. ایجاد بحران‌های تصنّعی و فریب‌دهنده که به‌وسیه آن می‌توان به‌هدف‌های اولیهٔ مورد علاقهٔ نظام دست یافت.[۱۵]
اکنون به‌طور دقیق مشخص می‌شود که سیاست‌های انتخاب و اعمال شدهٔ خونتا نتیجه برداشتی ایدئولوژیکی و سیاسی «آن چنان که در آغاز گروهی ادّعا می‌کردند» نیست. رکورد، با فشاری شدید، بخش‌هائی از صنعت خودی و بومی را نابود می‌کند. بخصوص بخش‌های غیرانحصاری ضعیف‌تر را که در نتیجه خروج شیلی از تشکیلات آندین پکت و «پاگشائی» اقتصاد سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کالاها صدمه دیده بود.
- برنامه سیاسی
تنها، خصوصی کردن صنعت و محدود کردن مصارف عمومی و ایجاد انحصارها و وابسته کردن تولیدات داخلی به‌سرمایه‌های خارجی، خصوصیاتی نیست که هویّت و ساخت رژیم نظامی شیلی را مشخص می‌کند. خصوصیاتی که با وجود تصویر مشمئزکننده‌ئی که از دولت نظامی شیلی بدست می‌دهد امّا فریب‌دهنده است چه دولت درحالیکه تظاهر می‌کند در امور اقتصادی دخالت ندارد. به معنای کامل کلمه در سرمایه‌گذاری‌های عمومی دخالت می‌کند و از راه‌های غیرمستقیم و با وسائل نامرئی نقش تعیین‌کننده‌ئی در جریان تراکم و تجمع تولید دارد.
این به‌نظر من، واقعیت کنونی دولت شیلی است واقعیتی که کاملاً متناسب با رژیم است و به‌همین سبب لازم است روی بازسازی تشکیلاتی و سیاسی آن پس از کودتای ۱۹۷۳ علیه دولت خلقی آلنده تکیّه و تعمق بیشتر داشته باشیم:
شمیتر (Schmitter) در مقالهٔ دگرگونی برزیل پس از کودتای سال ۱۹۶۴، که آن را روند «پرتغالی شدن» برزیل نامید، فهرستی از عوامل و عناصر و خصوصیات تشکیل‌دهنده: «ساختمان اختصاصی قانون اقتدار» به‌دست می‌دهد که عبارت است از:
گرایش به‌شکل اتحادّیه‌ای، گرایش به‌تمرکز، تمایل به‌سیاست زدائی و سیستم تک حزبی و مانند آن[۱۶]، اکنون بی آن که بخواهم به‌این گونه رژیم‌ها، انگ فاشیست یا فاشیسم وابسته ( که بی‌تردید شایسته چنین انگی هستند) بزنم، خصوصیات مورد اشاره شمیتر را درباره دولت شیلی مورد بررسی و شناخت قرار میدهم.
نخست از موضوع گرایش به‌اتحادیه شدن (CORPORATISM) آغاز می‌کنم که از اهمیت فوق‌العاده‌ئی برخوردار است و د واقع خصلت اساسی دولت شیلی است. شمیتر در مقالهٔ خود تعریف جامعی از «اتحادیه شدن» بصورت شکل ارائه کننده منافع و خصوصیات و روابط آن با دولت بدست می‌دهد، بی آن که این تعریف را به‌دولت شخصی وابسته بداند. «هنوز قرن اتحادیه‌ها» عنوان مقاله شمیتر است که در آن دربارهٔ: اتحادیه به‌عنوان ارائه‌کننذه منافع، به‌نوع بخصوصی از حاکمیت سرمایه‌داری وابسته می‌شود تا بتواند در سایه این وابستگی موقعیت مناسب موجودیت و تداوم بقای خود را «برای بدست آوردن منافع بیشتر فراهم سازد» بحث می‌کند[۱۷] شمیتر مفهوم این اصطلاح را این چنین بیان می‌کند: «گرایش به‌اتحادیه شدن می‌تواند بصورت سیستم ارائه‌کنندهٔ منافع تعریف شود که در این سیستم، عناصر تشکیل‌دهنده در قالب واحدهای:- منفرد، محدود، اجباری، رها از رقابت، درجه‌بندی شده، و از نقطه نظر عملکرد و جدا از هم - ریخته شود. این واحدها که از قدرت انحصاری کامل و امتیاز لازم برخوردارند، توسط دولت به‌رسمیت شناخته می‌شوند. درون این واحدها شرایط کنترل کامل و انتخاب رهبران و تعیین استخوان‌بندی و چارچوبی تقاضا و حمایت‌ها حاکم است.»[۱۸]
عناصر اصلی این تعریف بر مشخص کردن انواع دوگانه اتحادیه‌ها، یعنی: اتحادیه‌های دولتی و اتحادیه‌های اجتماعی است. امّا آنچه که مورد نظر است، اتحادیه‌های نوع اول، «اتحادیه‌های دولتی» است، که مفهوم آن دربرگیرنده ساخت و عملکرد دولت نظامی شیلی پس از کودتای ۱۹۷۳ است. و این همان چیزی است که شمیتر آن را نتیجهٔ «سرمایه‌داری وابسته دیررس» تلقّی می‌کند.[۱۹]
اگر بر مبنای آنچه در شیلی پس از کودتا رویداد، عقاید و فرایافت‌های شمیتر را مورد ارزیابی قرار دهیم، روشن می‌شود که فشار اصلی سیاست‌های اجرا شده، بخاطر درهم شکستن تشکیلات کارگری و نابودکردن همه ظواهر استقلال این تشکیلات می‌باشد. بدون اینکه به‌تشکیلات مربوط به‌کارمندان صدمه‌ای وارد شود، این موضوع با توجه به‌حقایق دیگر نشان می‌دهد که تشکیلات متحد کننده روی سیاست ملی یا اصلاً تأثیر نداشته و یا تأثیر اندکی داشته است. همین مسأله، انتقاداتی را بر تلقّی شمیتر سبب شده است از شمار این انتقادات نظریه اُبرین (O' Brien) است:
«اگر، آنچنان که شمیتر عنوان می‌کند، هدف غائی دولت از تحمیل اتحادیه این باشد که بتواند از حرکت تشکیلات مستقل کارگری جلوگیری کرده، بجای آنها بیشتر گروههای گله‌گزار (ناراضی) بوجود آورد؛ اگر هدف نهائی درهم شکستن موانع طبقاتی و و رسیدن به‌آشتی بین طبقات نبوده، بلکه تقویت قدرت کارکنان در مقابل مؤسسه‌های فردی و قدرت کارکنان تکنوکرات دولتی بر کل جامعه باشد؛ اگر هدف اتحادیه‌ها بالاتر از همه - رشددهنده و تسهیل‌کننده باشد... تا آنجا که روند نیروی اجرائی دولت بطور روزافزون از مسوولیت متشکل کردن گروههای اجتماعی مبرّا شود، آنچنانکه مارکس سال‌ها پیش، از آن به‌عنوان پدیده‌ای تعیین کننده در قانون اقتدار - نام می‌برد، فرد متعجب می‌شود که اساساً چرا این پدیده باید اتحادیه نامیده شود؟ نظریه «گرایش به‌اتحادیه شدن» بالاتر از همه ایجاد نوعی سیستم سیاسی است که در آن کارگران و سرمایه‌داران و سایر اقشار اجتماعی دارای حقوق مساوی باشند! در چنین سیستمی ماشین دولتی می‌تواند با توافق و وحدت بر تقسیمات طبقاتی جامعه غلبه کند. عبارت کلیدی «تحمیل اتحادیه‌ها از طرف دولت» آنچنان که شمیتر تحلیل می‌کند نمی‌تواند بین منافع طبقات مختلف در سطوح سیاسی هماهنگی بوجود آورد. امّا با کار تمام قدرت دولتی می‌تواند: «برای نابود کردن وحدت و قدرت عمل پرولتاریا و حتی بورژوازی تلاش کند.» گرایش به‌اتحادیه شدن شاید تشخصّ و یا وجهه برجسته ایدئولوژی رسمی چنین رژیم‌هائی باشد. امّا به‌سختی می‌توان آنرا همانطور که خود شمیتر می‌پذیرد، راهنمای عمل دقیق این رژیم‌ها، بحساب آورد»[۲۰]
از دو انتقاد عنوان شده تنها یکی از آنها مشکل واقعی است و آن درجه نفوذ تشکیلات اتحادیه‌ها روی سیاست ملی است. انتقاد دوم تنها بازتاب خصوصیّت تفکیک پذیری بین ایدئولوژی و عمل پنهان در آن است که برای نمونه می‌توانست در نازیسم آلمان، فاشیسم ایتالیا، و یا در سال‌های اخیر در رژیم فرانکو در صورت همسطح بودن نیروها - وضع متعادلی را بوجود آورد. اگر تمایل به‌اتحادیه‌ها می‌توانست توجیهی باشد که به کمک ایدئولوژی آن را اثبات کرد، در همهٔ این رژیم‌ها، این گرایش‌ها می‌توانست در سطح ایدئولوژی به‌مقدار زیاد امّا در عمل بسیار کم بوده باشد، بدین معنی که از اتحادیه‌ها به‌عنوان انعکاس وحدت ملّی، یکپارچگی توده و پایان مبارزه طبقاتی - که به‌طور مصنوعی به‌وسیله «سرطان مارکسیستی»(!) خلق شده است، بهره گرفته می‌شد.
انتقاد دوم خود بحثی است در رابطه با درجه نفوذی که این تشکیلات می‌تواند در سیاست ملی داشته باشد.
باعتقاد من به‌هنگام طرح گرایش به‌اتحادیه شدن، به‌عنوان تشکیلات مشخّص توجیه منافع، لزومی ندارد که موضوع تفکیک منافع به‌صورت مسأله‌ئی مؤثر قبولانده شود. برعکس، تمایل به‌اتحادیه شدن نوعی قالب ایدئولوژیکی توجیه منافع است که در قالب مداخلهٔ سیاسی ریخته می‌شود تا نوع واقعی منافع از هم گسیخته، و به‌بیان دیگر و بهتر منافع به‌هم پیوسته را حفظ کند. این بدان معنی نیست که اعضاء اتحادیه فاقد نفوذ و تأثیر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح دولت‌اند. بلکه منظور این است که نفوذ، اهمیت کنترل و... آنها انعکاس و نتیجه وجود تشکیلاتشان در قالب اتحادیه‌ها نیست. بلکه حاصل منافع ویژه‌ای است که در وجود اعضاء اتحادیه «اعضاء مسلط» نفوذ مورد نظر را ایجاب می‌کند. منظور از این گفته بیشتر آن دسته اتحادیه‌ها است که ادعّا می‌کنند. تجسّم «هماهنگی طبقه»اند همچنانکه می‌توانند تجسّم بخشی از یک مؤسسه و یا نماینده یک بخش معین جامعه مانند تشکیلات کارمندان و یا اتحادیه‌های رسمی کارگری نیز باشند.
در مورد شیلی، در برابر تشکیلات طبقاتی، در مرکز جداگانه هست برای نقش‌های کاملاً متفاوت، که هر کدام نیز داعیهٔ وحدت وطن (unidad Patria) را دارند. یکی هیأت یا شورای دولت است که شامل رئیس‌جمهوران اسبق، «شخصیت‌های برجستهٔ» معین - نامی که پینوشه به‌آن‌ها داده است، یک نمایندهٔ برجستهٔ کارگری، یک نماینده از «سازمان‌های دانشگاهی» حرفه‌ها و نمایندهٔ کارفرمایان[۲۱]. بی‌گمان کم‌تر کسی می‌تواند اقتدار و نفوذ این «مرکز» را حدس بزند. امّا به‌نظر می‌رسد که این هیأت یا مرکز، بیشتر یک تشکیلات باسمه‌ئی است که قدرتش به‌مراتب کم‌تر از قدرت مجلس قلّابی اسپانیای زمان فرانکو است. تمامی فعالیت‌های این مرکز پنهانی است مگر آن که ریاست خونتا به‌علنی بودن آنها تصمیم بگیرد، چنان که پیرامون اصلاح قانون کار، توسط این مرکز، به‌دستور خونتا تبلیغات عظیمی به‌راه انداختند. هم چنین پینوشه در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود اظهار داشته که مرکز یاد شده به‌مجمع قانونگزاری تبدیل شده و حتی تعداد معیّنی نماینده انتخابی نیز در آن شرکت خواهند کرد! هر چند طرح همین موضوع توسط پینوشه، درباره نمایندگان این مجمع، بحث‌های بسیاری برانگیخت که در بخش «عقاید نظامی و سیاست‌زدائی رژیم» بدان اشاره خواهم کرد. به‌هر حال، هیأت طرح مربوط به‌اصلاح قانون کار را بررسی و با اندکی تغییرات ظاهری آن را تصویب کرد و در روز اول «ماه مه» ۱۹۷۵ این طرح را به‌عنوان «گامی بزرگ در دموکراسی صنعتی» و به‌نام «منشور اجتماعی مؤسسات صنعتی» اعلام کردند، و رسمیّت یافت.
امّا در متن فرمان این منشور، ماده واحده‌ئی گنجانده شده بودکه اجرای منشور را تا تصویب قوانین جدید به‌تعویق انداخت. زیرا دولت نمی‌توانست به‌آرا و عقاید و عکس‌العمل مثبت مخالفان و توده‌های عظیم کاگران متشکّل امیدوار باشد. به‌همین سبب به‌بازسازی تشکیلات جدید کارگری به‌شیوه دلخواه، دست زد که این تشکیلات در واقع دومین اتحادیه از شمار اتحادیه‌های اصلی دولت شیلی است.
تغییرات و اصلاحاتی که به‌وسیلهٔ نیروی نظامی در اتحادیهٔ جدید کارگری به‌عمل آمد، چنان که به‌نظر می‌رسد، عبارت است از:
۱. آزادی کامل برای ایجاد اتحادیه‌ها، آزادی عضویت در اتحادیه‌های موجود، داشتن حق ترک کردن اتحادیه‌ها، آزادی فعالیت در خارج از اتحادیه‌ها.
۲. اتحادیه‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخه‌ئی از فعالیت اقتصادی به‌وجود آیند، اتحادیه‌ها در شرایط استثنائی می‌توانند، درون یک مجتمع صنعتی با بیش از ۳۰۰ نفر کارگر تشکیل شوند.
۳. حق عضویت رسمی اتحادیه را کارگرانی که حتی عضو اتحادیه نیستند، نیز باید بپردازند. حق عضویت‌ها به‌مؤسسهٔ آموزش حرفه‌ئی واگذار می‌شود.
۴. اتحادیه‌ها، ضمن تبعیّت از قوانین اقتصادی جاری، می‌توانند فدراسیون و کنفدراسیون تشکیل دهند.
۵. اتحادیه‌ها باید از هر نوع فعالیّت ملّی و سیاسی پرهیز کنند.
۶. کارمندان بخش خدمات دولتی می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند، امّا حق ندارند به‌طور دسته‌جمعی درباره موقعیت و امور مربوط به‌کار خود اقدامی به‌عمل آوردند[۲۲]. هدف‌های غیرقابل انکاری که رژیم نظامی باوضع و تحمیل این قواعد و مقررات بر اتحادیه‌های کارگری دنبال می‌کنند، عبارت است از:
ایجاد تفرقه در جنبش‌های اتحادیه‌ئی؛
ایجاد موانع گوناگون در برابر فعالیت‌های اتحادیه‌ئی؛
ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای شکل‌گیری تشکیلات مشابه اتحادیه‌ها.
جایگزین کردن تشکیلات «حرفه‌ئی» و «محفلی» به‌جای تشکیلات طبقاتی‌ئی که درون واحدهای تولیدی فعال‌اند.
و به‌طور خلاصه ایجاد سندیکاهای هرمی به‌سبک اسپانیا که خونتا در پنهان نگاه داشتن آن هرگز نمی‌کوشید[۲۳].
علاوه بر این مقررات، دولت نظامی با وضع قوانین ضداعتصاب موانعی نیز در برابر اعتصابات ایجاد کرد:
« در مؤسسه‌ئی که از نظر ثبات اقتصادی کشور و استقلال ملی دارای اهمیت استراتژیکی تشخیص داده می‌شود، اعتصاب ممنوع است - در چنین مواردی، حق تصمیم‌گیری به‌عهده دیوانعالی...، وزیر کار و وزیر خدمات اجتماعی خواهد بود-... اگر به‌واسطهٔ اعتصاب، فعالیت‌های مربوط به‌بهداشت عمومی و یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی کل جامعه و یا بخشی از آن و یا امنیت اجتماعی، به‌خطر بیفتد، دولت می‌تواند از اعتصاب جلوگیری کند»[۲۴].
در آخرین بررسی که روی این قانون به‌عمل آمد، پینوشه جملات زیر را، در بخش مربوط به «حقوق کارگران» به‌آن افزود:
«با توجه به‌موضوع کار، لازم است به‌عنوان نمونهٔ پیشرفت و تکامل تاریخی بیان کنیم که برابر مفاد قانون اساسی و قوانین مصالحه و حکمیّت، هدف ما حل صلح‌آمیز تضادهای کارگری است. برای رسیدن به‌این هدف، در هیچ موردی، به‌مؤسسه‌های صنعتی و یا خدمات، که کارشان برای ملت اهمیت حیاتی دارد، اجازهٔ اعتصاب داده نخواهد شد. تردیدی نیست وقتی که اعتصاب به‌عنوان عکس‌العمل علادلانهٔ کارگران برای جبران ضعف‌های اساسی خودشان باشد، دنیای امروز در چنین موقعیتی لازم می‌داند که مشکلات موجود را با کاربرد روش‌های قانونی و استفاده از «متخصصّین امر» دادگاه‌های اختصاصی که عادلانه‌ترین مکان برای حل این گونه تضادهاست، رفع کند.»![۲۵]
با چنین شرایطی، به‌روشنی پیداست که خونتا می‌کوشد مبارزهٔ طبقاتی را تعدیل کرده یا به‌صورت یک موضوع اداری درآورد.
در منشور اجتماعی مربوط به‌اتحادیه‌های صنعتی، ایجاد مؤسسه‌هائی به‌نام «کمیته اتحادیه‌ها» پیش‌بینی شده است. این کمیته‌ها به‌سادگی جای اتحادیه‌های کارگری مراکز تولیدی را بگیرد.
اتحادیه‌های صنعتی - همان طور که در اسپانیا عمل می‌شود - توسط