دولت شیلی پس از کودتا
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
باری‌هِندرسُن
غرض از این گفتار، بررسی و شناخت دگوگونی‌هائی است که پس از کودتای سال ۱۹۷۳ در شیلی رویداده است.
زمینهٔ بررسی، تغییرات ساختمان طبقاتی و رابطهٔ موجود بین دولت و طبقات مختلف در شیلی امروز است.
نویسنده در این مقاله به‌سبعیت و خشونت آشکار رژیم فاشیستی کم‌تر توجّه داشته و بیش‌تر به‌نوع حکومتی پرداخته که خونتا (Junta پینوشه و دارودستهٔ حاکم بر شیلی) درحال ساختن آن است.
نوع برنامهٔ اقتصادی که رژیم حاکم معرفی کرده، شگفتی بسیار ایجاد کرده است، چه در این برنامه بر سرعت و نظم تأکید بسیار شده، در حالی که به‌عوامل اساسی دیگر چون طرح‌ریزی برنامه و زمان‌بندی در سنجش با سرعت و نظم، کم بها داده شده است.
سرکوبی و از میان بردن تمامی عناصر لیبرال دموکراتیک را تکمیل کرده است. و رابطهٔ میان نیروهای مخالف دولت آلنده را که بخش‌هائی از سیستم اقتصادی و مؤسسه‌های عمدهٔ مالی کشور را زیر تسلط خود دارند، استحکام بخشیده است.
پیش از پرداختن به‌موضوع لازم است که برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم حاکم را مرور کنیم:
الف: برنامه اقتصادی:
سیاست اقتصادی که در طول سه سال گذشته در شیلی اعمال شده، درست در جهت عکس حرکت‌هائی است که از بحران سال‌های ۱۹۳۰ به‌بعد در این کشور وجود داشته است. مهم‌ترین هدف‌های این سیاست تشویق رشد و استحکام صنایع بخش «ملی»، ایجاد امکانات کار، برآوردن نیاز کالاهای مصرفی و سرانجام پی‌ریزی اقتصاد رشد یافتهٔ به‌اصطلاح خودکفاست که استقلال کشور را در برابر محصولات خارجی به‌حداقل می‌رساند. لازم به‌یادآوری است که این سیاست خاص اقتصاد کشور شیلی نیست، بلکه بر برگیرندهٔ وضع اقتصادی بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین است که در آن‌ها رشد صنایع ویژه و وابسته و متکی به‌سرمایه‌گذاری خارجی از پشتیبانی فعّال دولت‌های حاکم برخوردار است،
سرمایه‌گذاری خارجی که از بحران سال ۱۹۳۰ تا پایان جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین ناچیز بود، با پروار شدن بازار داخلی که جریان صنعتی شدن را حمایت می‌کند، به‌طور قابل توجهی افزونی یافته است. در واقع زیر پوشش حمایت دولت‌ها از رشد صنایع ملّی متکّی به‌سرمایه‌گذاری خارجی، جریان دیگری پدید آمد. که گاردوسو و فالتو آن را «بین‌المللی شدن بازار داخلی» نامیده‌اند و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی در بررسی‌های خود درباره عملکرد جدید امپریالیسم و تقسیمات جدید بین‌المللی کار بدان اشاره و تأکید کرده‌اند. [۱]
برای نمونه می‌توان به‌تضّادی که برنامه اقتصادی خونتا با منافع لافتا (LAFTA) (شرکت تجارت آزاد آمریکای لاتین) و تشکیلات کوچک‌تر درون این شرکت، یعنی آندین پکت، (ANDEAN PACT) پیدا کرد اشاره نمود، که سرانجام برنامهٔ اقتصادی پینوشه و دارودسته‌اش در جهت حفظ منافع «اندین پکت» هماهنگ شد.
تکنوکرات‌های رژیم حاکم و برنامه‌ریزان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عناصر سیاست اقتصادی پس از آلنده را، کنترلِ نفوذ سرمایه‌های خارجی به‌شمار آورده‌اند، که طبیعی است به‌کار بستن و اجرای آن می‌توانست موانعی در راه منافع آندین پکت و دیگر شرکت‌های چند ملیّتی غارتگر ایجاد کند، امّا تصمیم تبلیغاتی و عوامفریبانهٔ رژیم با واکنش شدید آندین پکت روبه‌رو شد و سرانجام با اخطار شدیدی که آندین پکت در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۰ به‌شیلی کرد. آن تصمیمات به‌نفع شدکت یاد شده تغییر یافت[۲] و مقررات عوارض و کنترل وارداتی لغو شد و عملکرد سیاست جدید اقتصادی دارودستهٔ پینوشه، ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کرد نمونهٔ دیگر، انکار مشارکت مستقیم رژیم در اقتصاد شیلی است، تا جائی که طرّاحان برنامهٔ اقتصادی و درواقع حامیان کمپانی‌ها و محافل شیکاگو ریاکارانه معتقدند که دولت اکنون در جامعهٔ شیلی نقش «فرعی» را بازی می‌کند و به‌ویژه در امور اقتصاد «کم‌ترین» نقش را دارد! حال این کم‌ترین چه اندازه است مشکل می‌شود آن را معیّن کرد. آنچه این ادّعا را بی‌اساس می‌کند این است که من تا به‌حال آمار درستی که بتواند میزان سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری ملی را، با توجه به‌درصد کل سرمایه‌گذاری در اواخر دوره حکومت فری (FREI) مقایسه کند، نیافته‌ام. در آن دوره، یعنی دورهٔ پیش از استقرار حاکمیت خلقی آلنده، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شیلی توسط دولت بوده است[۳] در حالیکه اکنون شواهد فراوانی در مورد خصوصی کردن اقتصاد در دست است.
مثلاً سازمان توسعهٔ دولتی (CORFO) مجتمع صنعتی، مالی و اقتصادی زیر کنترل را حراج و به‌برندگان مزایده فروخته است! همچنین دولت از یکسو به‌موازات تمرکز کنترل خود بر ادارهٔ امو عمومی‌ئی چون برق، تلفن، معادن آهن و نیترات و مانند آن، ۲۹۵ واحد زیر کنترل خود را در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۴ به‌سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است. چنان که حوزهٔ عملکرد سازمان توسعهٔ دولتی نسبت به‌سال ۱۹۶۲ به‌حداقل امکان و توانائی آن محدود شده است.[۴]
هرچند آمار مربوط به‌هزینه ملی در دسترس نیست، امّا از رقم ۳۲/۵ درصد (رقم هزینه‌های جاری) و روند خصوصی کردن صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، می‌توان حدس زد[۵] ارقام مربوط به‌هزینه کل بیش از ارقام رسمی اعلام شده است، چه به‌گفتهٔ کاواس وزیر امور اقتصاد و دارائی:- هزینه کل مالی با توجه به‌درآمد ناخالص در سال ۱۹۷۳ از رقم ۴۳ به ۲۷ درصد کاهش یافته است. و اگر ارقام مورد تأیید آقای کاواس درست باشد، باید پذیرفت که درآمد خالص کشور درس سال‌های ۷۵-۱۹۷۳ به ۱۱/۰۳ درصد تنزل یافته است. این آمار رشدی برابر ۴/۳ درصد بین سال‌های ۷۴-۱۹۷۳ و کاهش برابر ۱۴/۷ درصد در سال‌های ۷۵-۱۹۷۳ را نشان می‌دهد بنابراین اگر درآمد ناخالص سال‌های ۷-۱۹۷۵ برابر باشد، هزینه ملی از ۴۴/۱۳ درصد کم‌تر نخواهد بود.
ارزش دستمزدها و بیکاری دو عامل مؤثر دیگر در شناخت ویژگی برنامه‌های اقتصادی طرح شده توسط وابستگان مکتب «شیکاگو» است. آمار بیکاری در سانتیاگو که در مقایسه با سایر نقاط شیلی کم‌ترین درصد بیکاری را داراست، ارقامی بین ۴/۸ تا ۲۰ درصد را نشان می‌دهد، به‌علاوه بر آن که این ارقام در برگیرنده آن دسته از کارگرانی است که مشمول برنامهٔ «حداقل کار» دولت نیستند (چه در این صورت می‌بایست رقمی برابر ۵ درصد افزایش را در محاسبه آن‌ها منظور داشت)[۶] این رقم دربارهٔ کارگران صنایع دستی (دولت کار) به ۲۳ درصد و بالاتر از آن افزایش می‌یابد[۷].
به‌موازات رشد بیکاری در ارزش دستمزدها کاهش به‌وجود می‌آید. که رقم آن در سال‌های ۷۵-۱۹۷۲ برابر ۴۴ درصد است [۸].
این آمار (کاهش ۴۴ درصدی دستمزدها): خود به‌تنهائی فاجعه‌انگیز است، امّا هنگامی که با برآورد نشریهٔ ژوزئی‌تی مِنساخی سنجیده شود اهمیتش را از دست می‌دهد. این نشریه محاسبه کرده است که ارزش دستمزدها در دسامبر سال ۱۹۷۵ در مقایسه با آمار سال‌های ۷۳-۱۹۷۰، ۶۰ درصد تنزل داشته است.
تازه‌ترین بررسی انجام یافته توسط همین نشریه درباره دستمزدها در سطوح معمولی نشان می‌دهد که ارزش دستمزدها در فاصله سپتامبر ۷۵ تا سپتامبر ۷۶ تقریباً ثابت بوده و تنها ترقی نامحسوس در سطح دستمزدهای پائین دیده شده است.
به‌نظر نویسنده گزارش این بدان معنی است که «اگر فردی در سپتامبر ۱۹۷۵ با حداقل دستمزد می‌توانست مدت ۱۵ روز حوائج زندگی معمولی خود را فراهم کند، همین فرد در سپتامبر سال بعد می‌توانست با همان دستمزدها مخارج ۱۶ روز زندگی خود را داشته باشد.»[۹]، منحنی توزیع برنامه (با توجه به نمودار بازگشت) نشان می‌دهد که آمار داده شده با واقعیت هماهنگ است.
توزیع درآمد ملی بین دستمزدها و پرداخت‌ها اجتماعی، از یکسو و درآمدهای مهم و مال‌الاجاره‌ها، از سوی دیگر در فاصله سال ۲-۱۹۷۱ از ۶۱/۷ درصد به ۴۱/۶ درصد و در سال ۱۹۷۳ به ۵۸/۴ درصد تغییر یافته است.[۱۰] با توجه به‌ارقام موجود مشخص می‌شود که این مقدار در سال ۱۹۷۵ رشد بیش‌تری یافته است چنان که «سهم ۵ درصد مالیات‌دهندگان درآمد ملی از ۲۵ درصد به‌حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، درحالی که سهم درآمد ملی حاصله از دستمزدها و حقوق که در سال ۱۹۶۹ «ریاست جمهوری فری» (Frie). ۵۱ درصد بود، در فاصله سال‌های ۲-۱۹۷۱ «ریاست‌جمهوری آلنده» به ۶۴ درصد رشد می‌یابد. این مقدار در سال‌های ۵-۱۹۷۴، یعنی زیر سلطه رژیم نظامی پینوشه و حاکمیّت حامیان شیکاگو بازار آزاد.- خونتا به ۳۸ درصد خلاصه شده است!»[۱۱].
تأکید رژیم نظامی حاکم بر شیلی بر «سرعت» و «نظم» در اجرای برنامه‌های اقتصادی، این گمان را برمی‌انگیزد که این برنامه پیش از کودتای سال ۱۹۷۳ علیه «آلنده» طرح‌ریزی شده باشد. و میل این گمان نیز برنامهٔ اقتصادی‌ئی است که منتخبین کمیتهٔ سنای آمریکا در گزارش فعالیت سیا در شیلی بدان اشاره می‌کنند.[۱۲] اینجا این پرسش مطرح می‌شود که انگیزه انتخاب این شیوهٔ بخصوص چیست، و چرا برنامهٔ دیگر انتخاب نشده است؟
پاسخ به‌این پرسش دو جنبه دارد. جنبهٔ نخست چیزی است که باید آن را مخالف گذشته یا «ضد انقلاب» نامید. یعنی گزینش راه حل مالی‌ئی که در برابر همه آن اموری که قبلاً (در زمان حکومت خلقی آلنده) جریان داشت، بایستد. توجه به‌این جنبه از یکسو، چگونگی انتخاب، «شیوه بخصوص» را توجیه می‌کند، و از سوی دیگر نشان می‌دهد (آن چنان که خونتا بیان می‌کند: «بدون توجه به‌هزینهٔ اجتماعی آن») یعنی بدون توجه به‌زیان‌ها وا واکنش‌های منفی آن در مورد اقتصادی و اجتماعی، آن امکانات و یا شور و حرارتی را ایجاد کند که برای اجرای، «شیوه بخصوص» لازم است!
جنبهٔ دوم که اهمیتی فوق‌العاده نیز دارد، به‌مسأله وابستگی تام و تمام اقتصادی و یا گریز از سلطهٔ بی‌چون و چرای «سرمایه» یک «کشور» بر اقتصاد کشور وابسته، مربوط می‌شود. آن هم کشوری که امکانات اقتصادیش در دورهٔ حکومت فری زیر فشار خردکنندهٔ «روش جانشینی واردات» آنچنان تحلیل رفته است که برای جبران آن به‌بازسازی جدّی نیازمند بوده است. لازم به‌توضیح است که در دههٔ ۶۰ توجه سرمایه‌گذاری خارجی در بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین از حوزهٔ فعالیت‌های سنتّی و بومی به‌تولید صنعتی و کارخانه‌ئی متمرکز می‌شود. شیلی نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این تفاوت که نه در حد کشورهائی چون آرژانتین، برزیل و مکزیک. در واقع در سال ۱۹۶۶، ۷/۲ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا در بخش صنعت شیلی به‌کار می‌افتد. که در مقایسه با سال ۱۹۶۰ (۳ درصد کل سرمایه‌گذاری آمریکا) هنوز مقدار چندان قابل توجهی نیست. امّا مسأله مهم‌تر از رشد سرمایه‌گذاری آمریکا در شیلی (البته مهم‌تر در بحث فعلی)، مسأله کنترل بخش صنعتی کشور توسط سرمایه خارجی است.[۱۳]
نکتهٔ مهم این است. با وجود آن که درصد سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی در مقایسه با سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی سایر کشورهای آمریکای لاتین، درصد نازلی است (بخش مسلط درون اتحادیه قدرت‌ها متعلق به‌سرمایه بین‌المللی و به‌بیان روشن‌تر، سرمایه‌داران بین‌المللی شده است که متحد طبیعی بورژوازی داخلی هر کشور است) امّا شیلی نیز نمی‌توانند از جریان «بین‌المللی شدن بازار داخلی» برکنار بماند. درواقع همین بخش از سرمایه‌گذاری خارجی (عمده‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی ایالات متحده آمریکاست) که اکنون مسلّط شده و یا تلاش می‌کند که بموازات تسلط اقتصادی، تسلّط سیاسی خود را پی‌ریزی کند.[۱۴]
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که کودتای ۱۹۷۳ علیه آلنده، در نخستین تحلیل، عکس‌العملی است از طرف اتحادیه قدرت‌ها علیه تهدید ایجاد شده از سوی «وحدت ملی» و تعرّض و تهدید، بخش سلطه‌طلب جدیدی که درون اتحادیه قدرت‌ها به‌وجود آمده است. به‌همین سبب است که می‌بینیم، تمام سیاست‌ها در خدمت امحای نتایج تلاش‌های چهل سال اخیر به‌کار گرفته می‌شود. زیرا، این همان بحثی است که آگاهانه زیر چتر حمایت دولت رشد کرده و اکنون نیز همان بخش باید به‌خاطر تشکیل تازهٔ تراکم و تجمع قربانی شود. شیلی نیز باید در این شبکهٔ درهم بافته سهمی داشته باشد که این سهم به‌عقیدهٔ وانزئولا با کمک عوامل و عناصر زیر به‌دست می‌آید:
الف. افزایش روزافزون میزان ارزش اضافه (سود) (که در شیلی به‌صورت