دولت شیلی پس از کودتا
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
باری‌هِندرسُن
غرض از این گفتار، بررسی و شناخت دگوگونی‌هائی است که پس از کودتای سال ۱۹۷۳ در شیلی رویداده است.
زمینهٔ بررسی، تغییرات ساختمان طبقاتی و رابطهٔ موجود بین دولت و طبقات مختلف در شیلی امروز است.
نویسنده در این مقاله به‌سبعیت و خشونت آشکار رژیم فاشیستی کم‌تر توجّه داشته و بیش‌تر به‌نوع حکومتی پرداخته که خونتا (Junta پینوشه و دارودستهٔ حاکم بر شیلی) درحال ساختن آن است.
نوع برنامهٔ اقتصادی که رژیم حاکم معرفی کرده، شگفتی بسیار ایجاد کرده است، چه در این برنامه بر سرعت و نظم تأکید بسیار شده، در حالی که به‌عوامل اساسی دیگر چون طرح‌ریزی برنامه و زمان‌بندی در سنجش با سرعت و نظم، کم بها داده شده است.
سرکوبی و از میان بردن تمامی عناصر لیبرال دموکراتیک را تکمیل کرده است. و رابطهٔ میان نیروهای مخالف دولت آلنده را که بخش‌هائی از سیستم اقتصادی و مؤسسه‌های عمدهٔ مالی کشور را زیر تسلط خود دارند، استحکام بخشیده است.
پیش از پرداختن به‌موضوع لازم است که برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم حاکم را مرور کنیم:
الف: برنامه اقتصادی:
سیاست اقتصادی که در طول سه سال گذشته در شیلی اعمال شده، درست در جهت عکس حرکت‌هائی است که از بحران سال‌های ۱۹۳۰ به‌بعد در این کشور وجود داشته است. مهم‌ترین هدف‌های این سیاست تشویق رشد و استحکام صنایع بخش «ملی»، ایجاد امکانات کار، برآوردن نیاز کالاهای مصرفی و سرانجام پی‌ریزی اقتصاد رشد یافتهٔ به‌اصطلاح خودکفاست که استقلال کشور را در برابر محصولات خارجی به‌حداقل می‌رساند. لازم به‌یادآوری است که این سیاست خاص اقتصاد کشور شیلی نیست، بلکه بر برگیرندهٔ وضع اقتصادی بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین است که در آن‌ها رشد صنایع ویژه و وابسته و متکی به‌سرمایه‌گذاری خارجی از پشتیبانی فعّال دولت‌های حاکم برخوردار است،
سرمایه‌گذاری خارجی که از بحران سال ۱۹۳۰ تا پایان جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین ناچیز بود، با پروار شدن بازار داخلی که جریان صنعتی شدن را حمایت می‌کند، به‌طور قابل توجهی افزونی یافته است. در واقع زیر پوشش حمایت دولت‌ها از رشد صنایع ملّی متکّی به‌سرمایه‌گذاری خارجی، جریان دیگری پدید آمد. که گاردوسو و فالتو آن را «بین‌المللی شدن بازار داخلی» نامیده‌اند و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی در بررسی‌های خود درباره عملکرد جدید امپریالیسم و تقسیمات جدید بین‌المللی کار بدان اشاره و تأکید کرده‌اند. [۱]
برای نمونه می‌توان به‌تضّادی که برنامه اقتصادی خونتا با منافع لافتا (LAFTA) (شرکت تجارت آزاد آمریکای لاتین) و تشکیلات کوچک‌تر درون این شرکت، یعنی آندین پکت، (ANDEAN PACT) پیدا کرد اشاره نمود، که سرانجام برنامهٔ اقتصادی پینوشه و دارودسته‌اش در جهت حفظ منافع «اندین پکت» هماهنگ شد.
تکنوکرات‌های رژیم حاکم و برنامه‌ریزان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عناصر سیاست اقتصادی پس از آلنده را، کنترلِ نفوذ سرمایه‌های خارجی به‌شمار آورده‌اند، که طبیعی است به‌کار بستن و اجرای آن می‌توانست موانعی در راه منافع آندین پکت و دیگر شرکت‌های چند ملیّتی غارتگر ایجاد کند، امّا تصمیم تبلیغاتی و عوامفریبانهٔ رژیم با واکنش شدید آندین پکت روبه‌رو شد و سرانجام با اخطار شدیدی که آندین پکت در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۰ به‌شیلی کرد. آن تصمیمات به‌نفع شدکت یاد شده تغییر یافت[۲] و مقررات عوارض و کنترل وارداتی لغو شد و عملکرد سیاست جدید اقتصادی دارودستهٔ پینوشه، ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کرد نمونهٔ دیگر، انکار مشارکت مستقیم رژیم در اقتصاد شیلی است، تا جائی که طرّاحان برنامهٔ اقتصادی و درواقع حامیان کمپانی‌ها و محافل شیکاگو ریاکارانه معتقدند که دولت اکنون در جامعهٔ شیلی نقش «فرعی» را بازی می‌کند و به‌ویژه در امور اقتصاد «کم‌ترین» نقش را دارد! حال این کم‌ترین چه اندازه است مشکل می‌شود آن را معیّن کرد. آنچه این ادّعا را بی‌اساس می‌کند این است که من تا به‌حال آمار درستی که بتواند میزان سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری ملی را، با توجه به‌درصد کل سرمایه‌گذاری در اواخر دوره حکومت فری (FREI) مقایسه کند، نیافته‌ام. در آن دوره، یعنی دورهٔ پیش از استقرار حاکمیت خلقی آلنده، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شیلی توسط دولت بوده است[۳] در حالیکه اکنون شواهد فراوانی در مورد خصوصی کردن اقتصاد در دست است.
مثلاً سازمان توسعهٔ دولتی (CORFO) مجتمع صنعتی، مالی و اقتصادی زیر کنترل را حراج و به‌برندگان مزایده فروخته است! همچنین دولت از یکسو به‌موازات تمرکز کنترل خود بر ادارهٔ امو عمومی‌ئی چون برق، تلفن، معادن آهن و نیترات و مانند آن، ۲۹۵ واحد زیر کنترل خود را در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۴ به‌سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است. چنان که حوزهٔ عملکرد سازمان توسعهٔ دولتی نسبت به‌سال ۱۹۶۲ به‌حداقل امکان و توانائی آن محدود شده است.[۴]
هرچند آمار مربوط به‌هزینه ملی در دسترس نیست، امّا از رقم ۳۲/۵ درصد (رقم هزینه‌های جاری) و روند خصوصی کردن صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، می‌توان حدس زد[۵] ارقام مربوط به‌هزینه کل بیش از ارقام رسمی اعلام شده است، چه به‌گفتهٔ کاواس وزیر امور اقتصاد و