مروری بر قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی
محمدرضا حسینی کازرونی
در گذشته قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به‌عرضه و تقاضا یا قیمت تمام شدهٔ محصولات تولیدی تعیین نمی‌کردند بلکه این قیمت از طریق تصوری تعیین می‌شد که مسئولان دولتی و تصمیم‌گیرندگان بخش اقتصاد کشاورزی از روابط عرضه و تقاضا در بازار داشتند.[۱] از آن‌جا که این قیمت‌گذاری بر هیچ ضابطهٔ اصولی متکی نبود و نیز از آن‌جا که اساس اقتصادی کشور از قانونمندیهای اقتصادی منظم و سنجیده‌ئی تبعیت نمی‌کرده است، خصلت ناگزیر این قیمت‌های تعیین شده، از سوئی عدم انطباق آن بود با ارزش متوسط نیروی کاری که صرف تولید آن می‌شد و از سوی دیگر عدم پاسخ‌گوئی درآمد حاصله از فروش محصول بود به‌کل هزینه‌ئی که صرف تولید آن می‌شد. البته واقعیت است که آن بخش از نیروی کار دهقانی که روستا را رها نمی‌کرد (یعنی به‌دلائلی امکان مهاجرت به‌شهر را نداشت) ناگزیر بود که محصولی را بکارد که حاصل فروش آن درآمدی را عاید او نمی‌کرد. اما شکی نیست که چگونگی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و قیمت‌هائی که دولت برای خرید محصول دهقانان تعیین می‌کرد سبب شد که بخش مهمی از نیروی کار کشاورزی از روستاها جاکن شود و در نتیجه قسمت مهمی از نیروی متخصص کشاورزی سنتی ایران برای امرارمعاش به‌بخش غیرکشاورزی روی آورد. در واقع این افراد از آن‌جا که هیچ‌گونه تخصصی در امور غیرکشاورزی نداشتند فقط به‌صورت کارگر ساده در بخش ساختمانی یا خدماتی مشغول کار می‌شدند. یعنی سیاست غلط دولت‌های قبلی بخش مهمی از نیروی مولد کشور را به‌جریانی به‌طور کلی غیرتولیدی سوق داد.
سیاست ویرانگر واردات محصولات کشاورزی که دولت تحت عنوان عوام پسندانهٔ تامین نیازهای مصرفی جامعه اعمال می‌کرد و نیز قیمت‌گذاری غلط محصولات کشاورزی در بحرانی کردن وضع تولیدات کشاورزی نقش درخور توجهی داشت.
رونق دوباره تولید کشاورزی به‌منظور رساندن جامعه به‌خودکفائی کشاورزی از سوئی مستلزم برنامه‌های طولانی مدت بوده و از سوی دیگر مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی و سیاست‌های اصلاحی موقت است. از مهم‌ترین رکن‌های این برنامه‌های کوتاه مدت، تشویق دهقانان و کشاورزان است به‌اشتغال مجدد در بخش کشاورزی[۲] و نیز به‌کارگیری روش‌هائی است که درآمد حاصله از فعالیت تولیدی کشاورزی را افزایش دهد. چنین کاری را فقط با افزایش معقول و سنجیدهٔ قیمت محصولات اصلی و مهم کشاورزی می‌توان تحقق بخشید.
افزایش قیمت محصولات زراعی اگر با ترکیب کشت متناسب باشد سبب می‌شود که تولید افزایش یابد. اما چنین کاری لزوماً با توزیع متناسب درآمد میان خانوارهای روستائی همراه نیست و قدرت خرید روستائی را نه فقط بالا نمی‌برد بلکه از قدرت خرید اکثر خانوارهای روستائی نیز می‌کاهد.
مثلاً، دولت قیمت هر کیلوگندم را در سال جاری ۱۸ ریال تعیین کرده است. اما این افزایش قیمت (حتی اگر با افزایش تولید همراه باشد) قدرت خرید همهٔ زارعان را بالا نمی‌برد. چرا که از سوئی وضع مالکیت و توزیع زمین خانوارهای روستائی و از سوی دیگر نسبت زمین زیرکشت گندم خانوارهای زمین‌دار به‌گونه‌ئی است که اکثر خانوارها حتی کم‌تر از مصرف خانوار خود گندم تولید می‌کنند.
جمعیت روستائی ایران حدود ۳٬۴۶۰٬۰۰۰ خانوار است که لااقل ۲۳ درصد این خانوارها بی‌زمین‌اند. به‌عبارت دیگر حدود ۸۰۰٬۰۰۰ خانوار (با احتساب افراد خانوار حدود ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر) زمین ندارند که تولید کنند (مثلاً گندم بکارند) و در نتیجه این‌ها از این افزایش قیمت سودی نمی‌برند. این خانوارها سال گذشته گندم مصرفی خود را کیلوئی ۱۰ ریال می‌خریدند اما امروز باید همان گندم را به‌دوبرابر قیمت سال گذشته بخرند. حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ خانوار کم‌تر از ۲ هکتار زمین دارند. که اگر مقدار آیش و زیر کشت سایر محصولات زراعی را از این ۲ هکتار کسر کنیم، فقط حدود ۰٫۷ هکتار برای کشت گندم می‌ماند[۳]. کل تولید گندم هر یک از این خانوارها با در نظر گرفتن بازده در هکتار گندم درایران[۴] حدود ۵۲۵ کیلوگرم است.
تولید گندم یک خانوار به‌کیلو ۵۲۵=۷۵۰ (بازده در هکتار به‌کیلو) ×۰٫۷ (مساحت زمین زیر کشت گندم هر خانوار)
با در نظر گرفتن این که سرانهٔ مصرف خانوار در ایران ۷۵۰ کیلوگرم است (البته شکی نیست که مصرف خانوار روستائی بیش ازاین رقم است) دهقانان تهیدست و روستائیان فقیر از افزایش قیمت سودی نخواهد برد. چرا که با تولید اندکشان خریدار گندم‌اند و نه عرضه کنندهٔ آن.
گروه دیگر، خانوارهائی‌اند که ۲ تا ۵ هکتار زمین قابل کشت در اختیار دارند. براساس محاسبهٔ قبلی نسبت زمین زیرکشت گندم این خانوارها حدود ۱٫۲ هکتار است. تعداد خانوارهای این گروه از زمین‌داران حدود ۵۷۳٬۰۰۰ خانوار است و متوسط تولید هر خانوار این گروه حدود ۹۲۳ کیلوگرم است. یعنی: ۹۲۳=۷۵۰×۱٫۲ نتیجه آن که، از ۳٬۴۶۰٫۰۰۰ خانوار روستائی حدود ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ خانوار (با احتساب افراد خانوار ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر) یا تولیدکننده نیستند یا مقدار تولیدشان از مقدار مصرفشان کم‌تر است و در نتیجه گندم را باید گران‌تر بخرند. حدود ۵۷۳٬۰۰۰ خانوار تقریباً فقط به‌اندازهٔ مصرف خانوارشان تولید می‌کنند و مازادی برای فروش ندارند. به‌عبارت دیگر ۷۴ درصد خانوارهای روستائی (۲٬۵۷۳٬۰۰۰ خانوار) از طرح افزایش قیمت نه فقط سودی نمی‌برند بلکه حدود ۵۸ درصد از خانوارهای روستائی (۲٬۰۰۰٬۰۰۰ خانوار) از این طرح متضرر هم می‌شوند. البته باید توجه داشت که در مناطق مختلف توزیع خانوارهای روستائی به‌حسب اندازهٔ زمین متفاوت است و معمولاً در مناطق فقیر کشور مانند بلوچستان نسبت خانوارهائی که از این طرح متضرر می‌شوند بیش‌تر است.
طرح افزایش قیمت محصولات کشاورزی حتی اگر با افزایش تولید همراه باشد نتیجه‌ئی جز فقر بیش‌تر خانوارهای فقیر و تهیدست روستائی و افزایش هرچه بیش‌تر درآمد دهقانان مرفه و غنی دربر ندارد. یعنی بخش مهمی از جمعیت روستائی که خریدار گندم است از طرح افزایش قیمت محصولات کشاورزی نه فقط سودی نمی‌برد بلکه متضرر هم خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد که هیچ راهی برای حمایت از مصرف کنندهٔ روستائی (در زمینه مصرف گندم) وجود ندارد. از سوئی دولت در شهرها می‌تواند آرد را به‌قیمتی کم به‌نانوا بفروشد و از این طریق به‌طور غیرمستقیم از مصرف‌کنندهٔ شهری حمایت کند. اما درروستاها با توجه به‌آن‌که خانوارهای روستائی عموماً نان مصرفی‌شان را خود تولید می‌کنند دولت نمی‌تواند به‌سادگی از خانوارهائی که گندم یا آرد می‌خرند یا حتی از آن‌هائی که آرد مصرفی‌شان را خود تولید کرده‌اند، حمایت کند. پس روستائی باید نانش را با گندم کیلوئی ۲۰ ریال تهیه کند. و از سوی دیگر فروش آرد با قیمت ارزان به‌روستائیان با توجه به‌دلایل متعدد فایده ندارد. برخی از این دلایل چنین است:
الف. تفاوت‌های زیادی که در ساخت طبقاتی جامعه روستائی وجود دارد مشکل مهمی است در ثمربخش بودن این راه حل.
ب. چنین راه حلی به‌دخالت هرچه بیش‌تر نهادها و سازمان‌های اداری و در نتیجه نفوذ دوباره کادر بورکرات در جامعه روستائی منجر می‌شود که مضراتش برکسی پوشیده نیست.
ج. دولت در راه اجرای چنین سیاستی هیچ تضمینی برای جلوگیری از سودجوئی برخی از دهقانان متوسط یا مرفه یا حتی واسطه‌های شهری نخواهد داشت.
د. تعیین مقدار نان مصرفی سالانه هر خانوار روستائی و فروش همان مقدار آرد به‌آن‌ها ظاهراً ناممکن است.
ه. پراکندگی روستاها و غیره
شکی نیست که هدف دولت باید تامین رفاه دهقانان و توزیع مجدد ثروت درروستاها باشد. اما برای آن که هرچه مفیدتر و ثمربخش‌تر انجام شود و دولت بتواند این اهداف را برآورده کند بایستی قبل از پرداختن به‌مساله قیمت محصولات کشاورزی اصلی‌ترین اساسی‌ترین مسأله دهقانی جامعهٔ روستائیِ ما یعنی مسئله اراضی را حل می‌کردند.
شاید مسئولان وزارت کشاورزی تصور می‌کنند که افزایش قیمت محصولات کشاورزی اساسی‌ترین راه است برای رسیدن به‌اهدافی از قبیل رفاه جامعهٔ روستائی، تقویت دهقانان متوسط و توزیع مجدد ثروت در روستاها. اما شکی نیست که به‌خلاف انتظار این کار فقط نتایج معکوسی به‌بار می‌آورد یعنی فقط به‌فقر بیش‌تر دهقانان تهیدست و روستائیان فقیر و افزایش درآمد دهقانان مرفه و غنی منجر خواهد شد. و به‌عبارت دیگر فواصل طبقاتی را در روستاها بیش‌تر و بیش‌تر خواهد کرد.
پاورقی‌ها
- ^ باید توجه داشت که سیاست واردات بی‌رویهٔ محصولات کشاورزی سبب می‌شد که روابط عرضه و تقاضا، در بازار طبیعی و واقعی نباشد.
- ^ شکی نیست که مهاجرت پدیده‌ئی است اجتماعی و قانونمندیهای خاص خود را دارد. در اینجا مراد آن نیست که دولت همهٔ روستائیانی را که در سال‌های اخیر به‌شهرها مهاجرت کرده‌اند به‌روستا بازگرداند. بلکه منظور آن است که دولت سیاست‌هائی را در پیش گیرد که به‌موجب آن دهقانانی که (به‌دلیل بحران در زمینه تولید کشاورزی) ناگزیر شده‌اند کار تولید کشاورزی را رها کرده و به‌شهرها بیایند، مشتاقانه به‌روستا بازگرداند.
- ^ حدود ۶۰ درصد از مساحت اراضی قابل کشت (یعنی زمین زیرکشت و آیش) به‌زراعت‌های سالانه و نباتات علوفه‌ئی اختصاص دارد. که ۶۰ درصد ازاین مقدار زیرکشت گندم است. و بر این اساس خانواری که ۲ هکتار زمین دارد فقط حدود ۰٫۷ هکتار را زیرکشت گندم می‌برد.
- ^ متوسط بازده در هکتار گندم در اراضی آبی ۱۴۵۵ کیلو و در اراضی دیم ۴۷۷ کیلوگرم است.