آخرین صفحهٔ تقویم ۲۳
پرسش رایج روز: چه کسی نخستین رئیس جمهوری ایران خواهد شد؟ مسألهٔ همراه آن: جناح برنده، چگونه دولتی و با چه ترکیبی تشکیل خواهد داد؟ در دولت دائمی ایران، چه عوامل و عناصری از دولت موقت بر سر کار خواهند ماند و رابطهٔ آن با مدیریت کنونی کشور چگونه خواهد بود؟
زمان انتخاب ریاست جمهوری، که پیش‌تر قرار بود پس از انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شود، به‌پیش از آن انداخته شد و دلائلی نیز آوردند. مقام‌های حکومتی گفتند این تدبیر برای آن است که نامزدهای ریاست جمهوری بتوانند در انتخابات مجلس شرکت کنند و نامزدهای پیروز نشده، در هر حال، در مجلس حضور داشته باشند. از سوی دیگر، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس شورا اگر پیش از ریاست جمهوری برگزیده می‌شدند، مبارزهٔ انتخاباتی آن و ترکیب نمایندگان مجلس شورا بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر اساسی می‌گذاشت. در عمل، احزاب و جناح‌های گوناگونی با به‌دست آوردن حتی یکی دو کرسی در مجلس، خود را در انتخابات ریاست جمهوری چالاک و با نفوذتر می‌یافتند. به‌ترتیب کنونی، انتخاب ریاست جمهوری پیش از انتخاب نمایندگان مجلس، پیشاپیش تعیین خواهد کرد که کفهٔ ترازوی دولت آینده به‌سود چه جناحی می‌چربد، و این را، علاوه بر تأثیر تبلیغاتی، اهرمی برای اطمینان از نتیجه انتخابات مجلس نیز می‌توان به‌شمار آورد.
اما فراتر از همهٔ این‌ها، برنامهٔ «اول رئیس جمهور، بعد نمایندگان» (یک بار دیگر عملی برخلاف قول قبلی) را باید در فلسفهٔ حاکم و «قانون اساسی خبرگان» جست. سیر آن فلسفه و این قانون، از کل به‌جزء است: ابتدا مواد قانون را در دست داریم، بعد آن را در چند اصل «پیاده» می‌کنیم؛ وظیفهٔ نمایندگان برای موافقت و مخالفت تعیین می‌شود، آن گاه به‌دنبال «خبرگان» می‌گردیم؛ ابتدا ریاست کشور مشخص می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزان را می‌یابیم. روشن است که این فلسفه، در جهتی جز حرکت «از مردم به‌مردم» سیر می‌کند و در حول محور «از بالا به‌پائین و به‌مردم» می‌گردد[۱].
***
با همهٔ تبلیغات—معمولاً تاکتیکیِ—گوناگونی که برای رئیس جمهوری شدن آیت‌الله خمینی صورت می‌گرفت، نیازی به‌این کار پیش نیامد: همهٔ تصمیم‌های اساسی رئیس جمهوری زیر نظر «فقیه رهبر» و «شورای نگهبان» گرفته می‌شود و او تنها به‌عنوان یک مدیر عالی‌رتبه عمل می‌کند[۲]. با آن که پس از استعفای دولت موقت ادارهٔ کشور عملاً به‌دست شورای انقلاب (با ۷ عضو روحانی از ۱۴ عضو) افتاد، و دبیر اول شورا—آیت‌الله بهشتی—را می‌توان «نخست‌وزیر دوفاکتو» به‌حساب آورد، با این همه تصمیم گرفته شد که روحانیان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند [۳]. طبیعی است که اعلام نام یک تن به‌عنوان «منتخب امام»، انتخابات را از هر معنائی تهی می‌کرد.
آیت‌الله خمینی در فهرست طومارمانند داوطلبان ریاست جمهوری نیز مستقیماً دست نبرد[۴]. امّا این بدان معنا نبود که به‌هر داوطلبی برای سخنرانی در رادیو—تلویزیون وقت داده شود. پس از نخستین مجمع نامزدان در وزارت کشور، از قول بسیاری از آن‌ها روایت شد که هدفی جز به‌دست آوردن میکروفن و دوربین برای چند دقیقه ندارند. بار دیگر غربال تصفیه به‌کار افتاد و ۹۶ نفر از این سپاه ۱۰۶ نفرهٔ مضحک و ناهمگون، به‌اجبار یا به‌دلخواه، پی کارشان رفتند.
تا اینجای جریان می‌تواند مایهٔ تفسیرها و تبلیغات متفاوتی باشد که اگر مسائل را با دقت از هم جدا نکنیم، شاید دستاویزی برای بهره‌برداری‌های چند جانبهٔ آینده شود. از سوئی، مسئولان کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری اعلام می‌کنند که اشخاصی با داعیهٔ «مبارزه با خرابکاری» در رژیم شاه، و همکاری (یا عضویت یا نزدیکی) با ساواک به‌میدان آمده‌اند و «مگر ممکن است ملت به‌هر آشغالی اجازه بدهد که رئیس جمهور شود.»[۵] بنابراین تلقی، بحث در بی‌صلاحیتی چندین تن از داوطلبان ریاست جمهوری به‌آنجا می‌کشد که اگر هدایت و قیمومتی در کار نباشد «هر آشغالی» ممکن است رئیس جمهوری شود. پس، راه کنار راندن ناصالحان، نه مبارزهٔ انتخاباتی آزاد و انتخابات بی‌غش، بلکه دستکاری در جریان کار برای پیشگیری از انتخاب شدن «آشغال»هاست. و دخالت مستقیم ارباب قدرت برای برحذر داشتن مردم از اشخاص بی‌صلاحیت، رسمیت می‌یابد. اکنون که با صدها اعلامیه و تلگرام از امرِ تصفیهٔ نامزدها پشتیبانی شده، دیگر دلیلی وجود ندارد که همین کار در انتخابات مجلس شورا، و در طیفی بسیار وسیع‌تر از ناقص‌عقل‌ها و ساواکی‌ها، تکرار نشود.
از آن سو، گفته می‌شود که کنار گذاشته شدن نامزدهای گمنام کاری دموکراتیک نیست، زیرا بسیاری از مشهورها تنها به‌یمن نزدیکی به‌مراجع قدرت از گمنامی در آمده‌اند و هر گمنامی با چند عکس و مصاحبه—بی‌آن که ثابت کند چیزی می‌داند یا کاری مثبت و جدی می‌تواند—تبدیل به‌شخصیتی مشهور می‌شود. این به‌جای خود درست که کسان بسیاری از بخت خوش و مواهب التزام رکاب به‌نام و نشان و قدرت رسیده‌اند، و بعید بود که به‌تنهائی می‌توانستند حتی یک دهم شهرتِ مثبت یا منفیِ کنونی را به‌دست آورند. امّا این دلیل کافی نیست که فرصت‌طلبی گروهی دیگر را توجیه کند. کسی که نه تنها در حکومت سابق، بلکه در ۹ ماه گذشته نیز حتی یک مقاله به‌چاپ نرسانده یا ننوشته—و یا اساساً نوشتن نمی‌داند—و جز نزدیکانش کسی از دیدگاه سیاسی او خبری ندارد اکنون چگونه می‌خواهد مدعی رهبری امور اجرائی کشور شود؟ به‌دست آوردن قدرت، بنا به‌منطق پارلمانتاریسم، نتیجه و ادامهٔ فعالیت سیاسی است نه عامل آن. بنابراین، اگر بحثی در میدان دادن به‌نامزدها—چه برای ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس شورا—هست، باید بر سر ایجاد تساوی امکانات تبلیغی میان اشخاص نزدیک به‌محافل قدرت و بیرون آن باشد—آرمانی که در عمل به‌هزار و یک دلیل تحقق‌ناپذیر است.
با آن که سوابق همهٔ داوطلبان و قضیّهٔ همدستی برخی از آن‌ها با رژیم شاه به‌درستی روشن نشده، این واقعیت هست که از نظر کسانی، «این شلوغی‌ها» زودگذر است و اوضاع بزودی به‌حال «عادی» برمی‌گردد. بر اساس این فرض، بسیاری از بوروکرات‌های صاحب قدرت در رژیم گذشته، یقین دارند که پست‌های دولتی، دیر یا زود، سهم آن‌هاست. در تحلیل آن‌ها، اوضاع کشور چنان رو به‌وخامت خواهد رفت که دعوت از بوروکرات‌ها و لیبرال‌ها برای ادارهٔ کشور کاری اجتناب‌ناپذیر می‌شود. ماجرای معاون وزارت بازرگانی و استاندار پیشین مازندران نمونه‌هائی از تصمیم جدی بوروکرات‌های شاهنشاهی برای ادامهٔ فعالیت و ترقی در برج بابلِ عظیم دستگاه اداری دولت است.
***
در هر حال، انتخابات ریاست جمهوری نخستین موردی است که (دست کم تاکنون) هیچ سازمان و حزبی از آن اعلام کناره‌گیری نکرده است. این استقبال حاصل چیزی نیست جز ایجاد امکان برای حداقل رقابت میان نامزدهائی که همهٔ آن‌ها به‌گونه‌ئی نأیید شده‌اند. با آن که زمینهٔ تبلیغاتی دست‌چین کردن نامزدهای مجلس شورای ملی از هم اکنون فراهم شده است، اگر استقبال از انتخابات ریاست جمهوری به‌همین روند پیش برود بعید است که در انتخابات بعدی مردم به‌چیزی کم‌تر از همین حداقل آزادی قانع شوند. اگر مبارزهٔ انتخاباتی مجلس بسیار بالا بگیرد و کسانی جز تأئید شده‌ها در آن پیروز شوند، شاید جناح حاکم پشیمان شود که مانند رفراندوم فروردین و انتخابات «مجلس خبرگان» نتیجه را پیشاپیش قطعی نکرده است.
م. مراد
۲۳ دی‌ماه ۵۸
پاورقی‌ها
- ^ نکته‌هائی که در اینجا نباید نادیده بماند: در «قانون اساسی خبرگان»، رئیس جمهور، نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. حال آن که در روش معمول کشورهای سرمایه‌داری، با انتخابی بودن رئیس جمهور، نخست‌وزیر نمایندهٔ جناح اکثریت مجلس است. با این روش، علی‌الاصول امکان دارد که نخست‌وزیر از حزب یا جناحی غیر از رئیس‌جمهور باشد. امّا به‌ترتیبی که در «قانون اساسی خبرگان» آمده، دولت از نفوذ بیش از حد مجلس و تقسیم حکومت میان دو جناح مصون نگاهداشته شده است. نکتهٔ دیگر، دو مرحله‌ئی بودن انتخابات ریاست جمهوری است. دوگُل، برای پیشگیری از به‌حکومت رسیدن قریب‌الوقوع حزب کمونیست، قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه را تغییر داد تا برای احراز مقام ریاست جمهوری اکثریت مطلق لازم باشد، نه اکثریت نسبی. کاندیداها پس از مرحلهٔ اول می‌توانند به‌ترتیبی ائتلاف کنند که شخص مورد نظر به‌ریاست جمهوری انتخاب نشود. به‌عنوان مثال، هم در جمهوری پنجم فرانسه، و هم بنا بر «قانون اساسی خبرگان»، رئیس جمهوری شدن شخصی چون آلنده با ۳۵ درصد کل آراء به‌کلّی غیر ممکن است.
- ^ اصل صدوسیزدهم: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوهٔ مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به‌رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
- ^ آیت‌الله بهشتی: «من گفته بودم که اگر احساس کنم [شرکت در انتخابات ریاست جمهوری] یک امر واجب برای من است، شانه خالی نخواهم کرد. و همچنین گفته بودم که قبلاً چنین رغبتی ندارم. ولی حالا دلیلی بر واجب بودن کاندیدائی من برای ریاست جمهوری وجود ندارد...» (بامداد، دوم دی‌ماه ۵۸). صادق خلخالی و مصطفی رهنما پس از چند بار اعلام نامزدی و کناره‌گیری، سرانجام قانع شدند که کنار بروند. گویا برای آن‌ها روشن نبود که حرف آیت‌الله خمینی در نامزد نشدن معممان برای ریاست جمهوری پیشنهاد است یا دستور.
- ^ حجت‌الاسلام خوئینی: «امام بر اساس مصالحی این امر را به‌عهدهٔ ملت واگذار فرمودند که خود ملت افراد با صلاحیت را انتخاب کنند...» (در نماز جمعه، ۲۲ دی‌ماه ۵۸).
- ^ همان جا.