آخرین صفحهٔ تقویم ۲۷
در شرایطی که تابع و متغیر‌ها رابطه‌ئی انتظام یافته دارند جا به‌جا شدن یک عامل می‌تواند تأثیری قابل پیش‌بینی در کل معادله داشته باشد. اما با وجود متغیرهای بسیار در شرایط کنونی ایران، دستکاری در یک عامل به کل قضایا صورتی تازه می‌دهد: پس و پیش شدن انتخابات ریاست جمهوری و مجس شورای ملی شرایطی ایجاد کرده که هر عامل و هر نیروئی را باید دوباره در کل سیستم سنجید و ارزیابی کرد؛ و چنین ارزیابی دوباره‌ئی، بر مجموعهٔ روابط تأثیری اساسی گذاشته است.
اگر حزب جمهوری اسلامی توانسته بود نماینده‌اش را به‌مقام ریاست جمهوری برساند اکنون وضع چگونه بود؟ پاسخ این سؤال، حدس و گمان بسیار نمی‌خواهد. در هر حال آنچه عملاً اتفاق افتاده جریانی است کاملاً مغایر سیاست «انقلاب بس» و بازگشت اوضاع به‌حال «عادی». در شرائط حاضر هر نیروئی فرصت دارد که یک بار دیگر امکاناتش را بسنجد و در متن حرکت سیاسی جامعه جا به‌جا شود. کسانی با تردید و بدبینی از خود و دیگران می‌پرسند که آیا حاصل قیام بهمن ۵۷ باید رئیس جمهوری شدن ابوالحسن بنی‌صدر باشد اما حتی این‌ها نیز به‌هم ریختن طرح‌های «حزب جمهوری اسلامی» را بیشتر به‌حرکت انقلابی مردم نزدیک می‌دانند.
آنچه باید با دقت و به‌جای خود ارزیابی شود اختلاف‌های درونی جناح‌های قدرتمند، یا به‌بیان دیگر کشمکش میان «نامزدهای تأئید شده» است. «حزب جمهوری اسلامی» در روزهای آخر انتخابات دست به‌چنان تبلیغات تندی علیه بنی‌صدر زد که برای کسان بسیاری، از او سیمای «قربانی مرتجعان» را ساخت. کار حتی به‌آنجا کشید که از بنی‌صدر به‌عنوان مرتد از اصل «ولایت فقیه» یاد کردند. چنان که تجربه شد، همهٔ این‌ها نتیجهٔ عکس داد. بنی‌صدر از برخورد صریح با موضوع «ولایت فقیه» پرهیز کرد و با زیرکی از تبلیغات منفی رقیبان به‌سود خود بهره گرفت.
آیا مردم یک بار دیگر حاکمان را فریب داده‌اند؟ شاید. اما در هر حال، همیشه ابتدا قدرتمندان دست به‌فریبکاری می‌زنند. بنابراین، واکنش‌های مردم را دفاع هم می‌توان تلقی کرد.
اما، با این همه، پیروزی بنی‌صدر بر جناحی از روحانیان قدرت‌طلب و انحصارگر را نباید از حد «پدیده‌ئی مهم» به‌حد «مهم‌ترین مقوله» رساند. درست است که روحانیان نتوانسته‌اند قدرت سیاسی و اجرائی به‌دست آمده را نگاهدارند و به‌ترتیبی که اوضاع پیش می‌رود حکومت مستقیم روحانیت بر سر کار نخواهد آمد؛ اما پیش از بررسی برنامه‌های بنی‌صدر به‌این نکته نباید پرداخت و نوع لباس هیأت اجرائی کشور را اصل موضوع قرار نباید داد. فقط فاصله گرفتن یا نگرفتن از نظام سرمایه‌داری وابستهٔ کنونی معیار سنجش دولت جدید است و نه هیچ چیز دیگر.
«حزب جمهوری اسلامی» در بازی همه یا هیچ و حالا یا هرگز برنده نشد. در نیمهٔ کار «مجلس خبرگان» و بالا گرفتن زمزمهٔ انحلال آن، آیت‌الله خمینی ضمن تأئید دربست «مجلس خبرگان» از «حزب جمهوری اسلامی» نیز پشتیبانی کرد و از سران آن خواست که انتخابات مجلس شورای ملی را نیز در دست بگیرند. اما امروز با چنان پشتوانه‌ئی، «حزب جمهوری اسلامی» چنان در تنگنا افتاده که جز جر زدن در بازی راهی برابر خود نمی‌بیند. آیت‌الله بهشتی در مصاحبه‌ئی صریحاً به‌شکست حزب اعتراف کرد و گفت که این حزب باید «بازسازی» شود[۱].
برنامه‌ئی که «حزب جمهوری اسلامی» از آغاز به‌آن پرداخت، تسخیر هر چه بیشتر مواضع قدرت بود و اجرای آن هنوز ادامه دارد. در پاسخ به‌شکست نابودکنندهٔ این حزب در ماجرای فارسی، به‌جای دست زدن به‌تبلیغات اصولی و منطقی و ارائهٔ مثلاً برنامه‌های مردم‌پسند و تازه، همهٔ تلاش سران این حزب صرف تنگ کردن عرصهٔ مبارزه بر حریفان می‌شود. طرح منطقه‌ئی کردن انتخابات مجلس شورای ملی در تهران حتی روی کاغذ هم نتوانست پیاده شود. تا دو روز پیش از سوگند خوردن بنی‌صدر حضور آیت‌الله خمینی، «شورای انقلاب» اصرار داشت که رئیس جمهوری باید در برابر مجلس سوگند بخورد و آنگاه رسمیت یابد. هراس از انحلال شورای انقلاب، حسن حبیبی، سخنگوی آن را چنان به‌متناقض‌گوئی انداخت که گفت انحلال این شورا به‌نظر آیت‌الله خمینی بستگی دارد، اما تا تشکیل مجلس شورای ملی به‌کارش ادامه خواهد داد.
با جلوس بنی‌صدر در صدر شورای انقلاب و منتفی شدن طرح انتخابات منطقه‌ئی در تهران، اکنون سران حزب جمهوری اسلامی دست به‌تحریف قانون اساسی زده‌اند: دو مرحله‌ئی شدن انتخابات مجلس شورای ملی و تأئید «معتمدان» محلی، تقلب رسمی، علنی و برنامه‌ریزی شده است. قانون اساسی، مستقیم و مخفی بودن انتخابات مجلس شورای ملی را تصریح می‌کند[۲]. بنابراین، دخالت «معتمدان» و ریش‌سفید‌ها نقضِ مستقیم بودن انتخابات است. در کنار این، دو مرحله‌ئی شدن انتخابات برای رسیدن نمایندگان منتخب به‌اکثریت مطلق، به‌آن معناست که هر کس می‌تواند دوبار رأی بدهد. با چنین روشی، یک نیرو یا جناح یا حزب می‌تواند همهٔ آرا را در دور اول متوجه چند تن از نامزد‌هایش کند. و سپس در دور دوم، همین آرا به‌چند نامزد دیگر همان حزب داده خواهد شد. در واقع، انتخابات دومرحله‌ئی به‌معنای گذاشتن ضریب برای آرای هر جناحی است: قدرتمند‌ها به‌نسبت قدرتشان دوبار قوی‌تر می‌شوند و کوچک‌تر‌ها به‌نسبت محدودیتشان دوبار ضعیف‌تر.
استدلالی که مقامات وزارت کشور برای پیش گرفتن این شیوه می‌آورند این است که مرجعیت هر نماینده باید به‌حد قابل قبولی برسد. در این حرف، فلسفهٔ انتخاب نماینده یکسره نادیده گرفته شده است. در مورد ریاست جمهوری، با همهٔ غیردموکراتیک بودن انتخابات دو مرحله‌ئی، فرض بر این است که رئیس جمهوری قدرت اجرائی دارد و مرجعیت او همهٔ مردم را در برمی‌گیرد. اما نمایندهٔ پارلمان، نمایندگی گروهی از مردم را بر عهده دارد و مجموع نمایندگانند که در یک مورد معین به‌توافق می‌رسند و لزوم اکثریت مطلق آرای مثبت در مجلس، به‌معنای توجه به‌کلیت آن است نه تکیه بر میزان مرجعیت فرد فرد آن‌ها. داستان مرجعیت قابل قبول هر نماینده--که گویا باید با اکثریت مطلق آرا به‌دست آید--چیزی جز سفسطهٔ آشکار و نقض اساس پارلمانتاریسم نیست. پس از همهٔ این‌ها، تغییر عنوان مجلس شورای ملی به«مجلس شورای اسلامی» را نیز نمی‌توان جز دست‌اندازی دلبخواه در مصوبات «مجلس خبرگان» به‌حساب آورد.
قاعدهٔ خودساختهٔ دیگر، اعلام وفاداری به قانون اساسی است. در تب داغ اشغال سفارت آمریکا، این نکته از بسیاری نظر‌ها دور ماند که در پایان تدوین قانون اساسی، از نمایندگان مجلس خبرگان برای کل آن رأی‌گیری نشد. بنابراین، حتی خود مؤلفان قانون اساسی حاضر نیز با بخش‌هائی از آن مخالفند، با قسمت‌هائی موافقند و به‌پاره‌ئی اصول رأی ممتنع داده‌اند. در این حال، چگونه می‌توان از دیگران خواست که تمام اصول این قانون را دربست تأئید کنند؟ از این گذشته، حتی پیش از همه‌پرسی برای «قانون اساسی خبرگان»، موافقت شد که برای آن متممی فراهم شود. «سوگند وفاداری» به‌یک موضوع متغیّر تا چه اندازه اعتبار دارد؟
- ***
در این میان، بنی‌صدر سیاستی را که در انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود با دقت و ظرافت بیشتری دنبال می‌کند. در آن هنگام، بنی‌صدر تنها نامزدی بود که به‌حذف مسعود رجوی اعتراض کرد و از این کار هیچ زیان ندید. حتی پیش از پایان یافتن شمارش آراء، بنی‌صدر به‌جلب اپوزیسیون بیرون مانده، برای به‌دست آوردن اکثریت در مجلس شورا پرداخت. بنی‌صدر در هر فرصتی موقعیت دشوار مجلس مخالف رئیس جمهوری را تذکر می‌دهد.
از آن سو «حزب جمهوری اسلامی» در کنار تراشیدن موانع خودساخته و جورواجور برای انتخابات «آزاد» روش تبلیغاتی عجیبی در پیش گرفته که بعید است بیش از شگردهای ناکام ماندهٔ دیگر مؤثر افتد. این حزب که تا روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری از پیروزی درخشان انقلاب سخن می‌گفت، دو روز پس از رأی‌گیری در روزنامه‌اش هشدار داد که انقلاب در خطر است. در سرمقالهٔ روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» یکشنبه ۷ بهمن، شرائط امروز با اوضاع دوران مصدق مقایسه شد. مقاله‌ئی دیگر در همان شماره به‌هوادارانِ هنوز باقی‌ماندهٔ حزب دلگرمی می‌داد که ریاست جمهوری بدون مجلس و شورای نگهبان و دیوان عالی کشور قادر به‌هیچ کاری نیست و «مهم‌ترین... امور در اختیار فقیه ولی امر است.» اخطار همین مقاله پس از آن نیز بار‌ها در روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» تکرار شده: «مبادا مجلس ما از متن مردم به‌دور باشد و اعضای آن را اشرافزادگان تحصیلکرده پر کند...»
«حزب جمهوری اسلامی» مانند تبلیغاتش پیرامون بی‌اعتقادی بنی‌صدر به‌ولایت فقیه، در برخورد به‌سیاست‌های او نیز همهٔ جوانب را نسنجیده است. در حالی که «شورای انقلاب» به‌کنفرانس سران اسلامی پاکستان نماینده می‌فرستاد، بنی‌صدر زیرکانه از این کار اظهار بی‌اطلاعی کرد و در زمانی که موضوع اسناد سفارت آمریکا دربارهٔ سران «حزب جمهوری اسلامی» مایهٔ شایعات فراوانی شده، شیوهٔ برخورد ارگان‌های تبلیغاتی این حزب به‌گونه‌ئی است که حالت مبارزه با بنی‌صدر به‌عنوان «هوادار مستقیم آمریکا» را القا می‌کند. اشاره‌های ضمنی آشکار به«جیره‌خواران کنونی و آیندهٔ آمریکا» در مقاله‌های روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» شاید سبب شده که بنی‌صدر در کنار تأکید بر خطر دو ابرقدرت، آمریکا را دشمن اصلی معرفی کند، اما در همین حال، فرصت را برای بیان مخالفت اساسی‌اش با گروگان‌گیری از دست نمی‌دهد.
بنی‌صدر در کنگره‌ئی که قرارش را بیدرنگ پس از انتخابات گذاشته بود، و نیز در مصاحبه‌هایش، از همهٔ نیروهای سیاسی برای ورود به‌مجلس شورای ملی دعوت کرده است. در حالی که «حزب جمهوری اسلامی» وارد مبارزه‌ئی تند و حتی خشونت‌بار با «مجاهدین خلق» شده، بنی‌صدر دعوت «چریک‌های فدائی خلق» برای مناظرهٔ تلویزیونی را می‌پذیرد. تبلیغات «حزب جمهوری اسلامی» علیه بنی‌صدر، در برابر سابقه و رفتار و روش‌های سران آن، دشوار بتواند شیوه‌های تبلیغاتی بنی‌صدر را خنثی کند--چه رسد به‌آنکه مایهٔ اعتباری برای این حزب شود. تبلیغات ناامیدانه و حساب نشدهٔ «حزب جمهوری اسلامی» چنان ناگهان و بی‌مقدمه جبهه‌های تازه‌ئی را می‌گشاید که مقاله‌ئی در روزنامه ارگان آن، آیت‌الله طالقانی را در کنار رجوی، خیابانی، امیرانتظام، میناچی، چریک‌های فدائی خلق و جبههٔ دموکراتیک ملی گذاشت و بی‌دریغ به‌همه تاخت («رجعت به‌سوی فطرت الهی انسان»، روزنامهٔ جمهوری اسلامی، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۵۸). اگر مخالفان «حزب جمهوری اسلامی» پای این حزب را در حمله به‌آیت‌الله طالقانی به‌میان کشیده بودند شاید گمان طرح و توطئه پیش می‌آمد، اما زمانی که خودشان این کار را می‌کنند چه باید گفت؟
در چنین شرائطی به‌نظر می‌رسد که بنی‌صدر برای بیرون راندن سران «حزب جمهوری اسلامی» از صدر قدرت نیاز به‌تلاش چندانی نداشته باشد. اگر این حزب اعتبار سیاسی درخور توجهی داشت، آنگاه سهمی که بنی‌صدر می‌بایست به‌مخالفان دیگر بدهد شاید زیاد‌تر بود. اما با شیوه‌ئی که «حزب جمهوری اسلامی» در پیش گرفته--و آن را با اصرار تمام ادامه می‌دهد--هر حرکت مثبت بنی‌صدر انعکاسی چند برابر می‌یابد. اگرچه او تاکنون علناً دربارهٔ دو مرحله‌ئی شدن انتخابات نظری نداده، اما دیر یا زود باید موضع بگیرد. در حالی که تقریباً همهٔ نیروهای سیاسی به‌تقلب برنامه‌ریزی شدهٔ انتخابات دو مرحله‌ئی معترض‌اند، مخالفت بنی‌صدر با این کار مایهٔ اعتبار تازه‌ئی برای او خواهد شد--اعتباری که به‌بهای تزلزل و انزوای بیش از پیش «حزب جمهوری اسلامی» فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، بنی‌صدر برای معرفی کابینه‌اش شتابی نشان نمی‌دهد. چنان که پیداست، درگیری‌های بیرون و درون شورای انقلاب محیط مساعدی برای وارد کردن شخصیت‌های تازه نیست. در گیرودار اتهام و حمله و پرونده‌سازی و افشاگری‌های گوناگون، منطقی است که بنی‌صدر اعضای کابینه‌اش را از آسیب‌های نالازم در امان نگاهدارد. خود او بر این نکته انگشت گذاشته که ترکیب کابینه باید با ترکیب مجلس هماهنگ باشد. با این شیوهٔ برخورد، بنی‌صدر رأی‌دهنده‌ها را به‌نحوی در انتخاب اعضای هیأت دولت نیز سهیم کرده است. و این نکته هم به‌زیان حزبی است که وزیرانش در چهار ماه گذشته کمترین درخششی نداشته‌اند.
* * * *
آیا هنگام آن رسیده که کارنامهٔ یک سالهٔ حکومت جدید ارزیابی شود؟ یقیناً در یک سال گذشته جریان‌های کم و بیش متفاوتی در عرصهٔ سیاست ایران مجال ظهور یافته‌اند که مجموع روش‌ها و خطوط آن‌ها را نباید در یک کارنامهٔ واحد گذاشت. اما می‌توان مخرج مشترکی برای چند خط عمدهٔ سیاسی حاکم بر کشور یافت: این که تمایل به‌فاصله گرفتن از نظام گذشته تا چه اندازه نیرومند بوده است. بازرگان و دولت موقت و همفکرانش اصرار داشتند که عصر روز ۲۲ بهمن ۵۷ دورهٔ «تخریب» به‌پایان رسید و اکنون عصر «سازندگی» است. این تلقی، از دو سو با مخالفت شدید روبرو شد و هوادارانش از میدان رانده شدند: برای مردم و نیروهای ترقیخواه و انقلابی پذیرفتنی نبود که با رنگ و لعاب زدن به‌میراث نظام سلطنت به‌بازی با آن سرگرم شوند. از سوی دیگر، روحانیت که ناگهان با خلأ ناشی از سقوط یکی از «نیرومند»ترین حکومت‌های جهان سوم روبرو شده بود، سهمی اساسی--اگر نگوئیم که همه چیز را--می‌خواست. دور‌ترین افق موعود بازرگان، چیزی جز دولت مستعجل دکتر مصدق نبود که مردم آن را پشت سر گذاشته‌اند. حیرت و شعف بازرگان از آشنائی با دستگاه‌های اداری عریض و طویل، برای کسانی که از سرگردانی در هزارتوهای حکومت به‌جان آمده بودند نامعقول و عجیب می‌نمود. روحانیتِ طالب قدرت اجرائی نیز دست نخوردن این سیستم اداری را به‌معنای بیرون ماندن خود از دایرهٔ دولت و سیاست می‌دید.
اما پس از کنار رفتن دولت موقت فرصت این تجربه پیش آمد که روحانیان معترض به‌بازرگان، نشان بدهند چگونه دولتی و با چه ابزاری می‌خواهند. یکی از روزنامه‌های صبح، در آذرماهِ گذشته عکسی از هاشمی رفسنجانی، خرم و خندان و در پشت میزی عظیم در اتاق مجلل وزارت کشور چاپ کرد. در همین حال، به‌کسانی که منتظر ایجاد «دولت اسلامی» بودند هیچ توضیحی داده نشد که حسابهای متعدد خمس و سهم امام مراجع تقلید تا چه وقت از حسابهای وزارت دارائی و امور اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران جدا خواهد ماند و کمترین زمینه‌ئی برای یکی شدن مقامات دولتی و نمایندگان امام در استان‌ها ارائه نشد.
همفکران مهدی بازرگان هرگز پنهان نکردند که «مصلحت» مملکت در «بازسازی» دستگاه دولت و کار کردن با آن است. در برابر این گروه، روحانیتِ مصدر قدرت، علیرغم همهٔ اعتراض‌هائی که می‌کرد، حتی در به‌کار بردن این دستگاه نیز توفیق نیافت. حسن نزیه مؤمن به‌لیبرالیسم، صنعت نفت را به‌همان شکل پیشین می‌خواست و مایل به‌ادامهٔ کار با کمک کار‌شناسان همکار رژیم سابق و ابقای وضع گذشته بود. جانشین او، نشانه‌ئی به‌دست نداده است که با کمک یا بدون کمک همان کار‌شناسان می‌تواند اوضاع نفت را روبه‌راه کند.
بی‌آن که نیازی به‌ذکر تک تک موارد باشد می‌توان به‌عیان دید و نتیجه گرفت که نهادهای کشور نه در دورهٔ دولت موقت و نه در حکومت «شورای انقلاب» تغییر اساسی نکرده است. خرده‌گیران در برابر هر اقدام تازه‌ئی--مثلاً جهاد سازندگی یا نهضت سوادآموزی--بیدرنگ یادآوری می‌کنند که همین کار‌ها--با عنوان‌هائی مانند سپاه دین و دانش و بهداشت و غیره--پیش‌تر هم شده بود و چیزی را از بنیاد، و در جهت بهبود، عوض نکرد.
در جا زدن در نظام گذشته، البته، تمام قضیه نیست. پاره‌ئی برنامه‌های تازه، در عمل، اجرای مصرانهٔ نادرست‌ترین طرح‌های رژیم سابق است. طرح تبلیغاتی و تندروانه و بی‌بنیادِ خانه‌سازی در تهران و اعلام «به صفر رسیدن بهای زمین» که نوعی سرمایه‌گذاری پرسود بود، هجوم مهاجران حاشیه‌نشین به‌تهران را تشدید کرد. اکنون، در کنار مشکلات قدیمی، پاره‌ئی دردهای تازه--و قابل پیشگیری--نیز نیاز به‌درمان دارد.
هفتاد و پنج درصد آرائی که به‌بنی‌صدر داده شد انعکاس بارز سرخوردگی و ناکامی است. بنی‌صدر تقریباً هیچ برنامهٔ جامع و عمل‌پذیری ارائه نکرده، اما این قدر هست که از آینده و برنامه‌های آینده سخن می‌گوید. اگرچه طرحی برای بازسازی دستگاه دولت در اختیار کسی نگذاشته اما دست کم، برخلاف دولت موقت، از دینوسور عظیم و زمین‌گیر اداره‌های دولتی با اشتیاق سخن نمی‌گوید. کم و بیش همانند روحانیانی--که در مکتب آن‌ها پرورش یافته--فرهنگ منحط حاکم بر جامعه را رد می‌کند، اما در اولویت دادن به‌پوشش اشخاص و رفتار و کردار روزانهٔ مردمی که به‌سرعت در نظام سرمایه‌داری جا افتاده‌اند اصراری نشان نمی‌دهد. بر حساس‌ترین نقاط و نکات انگشت می‌گذارد، بی‌آن که ثابت کند راه حل‌های جانشین‌شونده‌ئی در آستین دارد. ساخت کنونی ارتش را، به‌عنوان وسیلهٔ سرکوبی وارداتی، رد می‌کند و در برابر چریک‌های غیرمذهبی، به‌لزوم تسلیح چریک‌های مذهبی اعتقاد دارد. اما اگر کسی خواستار بر هم زدن نظام مستقر در ارتش است باید از جانب حرکت توده‌ها خیالی آسوده داشته باشد. و این، با حملهٔ مساوی بنی‌صدر به‌خودمختاری و «تجزیه»، و همسنگ جلوه دادن این دو سازگار نیست. نمی‌توان هم از بازسازی ارتش سخن گفت و هم تهدید کرد که مخالفان مسلح «خانه به‌خانه» کوبیده خواهند شد. اگر بنی‌صدر نتواند به‌تودهٔ مردم متکی باشد، حتی سازمان چریک‌های مسلمان او نیز به‌سرعت تبدیل به‌زائدهٔ همان ارتش قدیمی خواهد شد (رویدادهای اخیر گنبد نشان داد که ارتش بدون حضور علنی سرهنگ‌ها در وسط خیابان هم می‌تواند همچنان سرکوبگر باشد).
- ***
سعی در پیش‌بینی آیندهٔ دور حرکت انقلابی، کار را به‌حدس و گمان‌های شخصی و ثابت نشدنی می‌کشاند. اما در آیندهٔ نزدیک اعتبار دولت بنی‌صدر با پشتوانهٔ آرائی که به‌دست آورده می‌تواند مایهٔ ثبات شود. تعبیر این «ثبات» بستگی خواهد داشت به‌این که از کدام زاویه به‌قضایا بنگریم. ریخته شدن آرای خرده بورژوازی «آرامش»طلب و نیز قشرهای علاقمند به‌تغییرهای اساسی اما بدون مشی سیاسی خاص، بنی‌صدر را در وضعیت پرتضادی قرار می‌دهد. از سوئی، رئیس جمهوری علی‌الاصول توانائی آن را دارد که با تثبیت ضمنی نظام اقتصادی کنونی برای مدت زمانی کوتاه رونق اقتصادی زودگذر و «آرامش» مورد علاقهٔ قشرهائی از شهرنشینان را به‌آن‌ها باز گرداند: مطبوعات اندکی آزاد شوند و رادیو-تلویزیون روحیه‌ئی جز حالت سوگوار کنونی بیابد. از سوی دیگر، موقعیت او امکان دست زدن به‌تغییرات اساسی در اقتصاد و دستگاه دولت را نیز فراهم می‌کند اما مخالفانِ این «شیوه‌های فرهنگی نوظهور» را--که در بنی‌صدر تصویر سیاستمداری غربی می‌بینند--بی‌حوصله‌تر خواهد کرد.
جدا از مسائل نسبتاً تعیین‌کننده‌ئی مانند ترکیب مجلس و رویدادهائی در حد وخامت حال یا سلامت آیت‌الله خمینی، جهت حرکت جامعه با قدرت اجرائی بنی‌صدر به‌این نیز بستگی خواهد داشت که او بتواند روش‌هائی عینی و تعریف‌پذیر برای تحقق آرمان‌هایش بیابد. پیش از این، بنی‌صدر توانسته است اصلاحات را با عدد و رقم و ریال، در قالب کاهش بهرهٔ بانکی، به‌مردم ارائه کند. اما در برخورد با شمار بیشتری از مسائل و مقوله‌های ریشه‌دار، نیافتن محملی برای پیاده کردن آرمان‌ها، جز موجب سرخوردگی و نارضائی عمیق مردم نمی‌شود. شکست آرمان‌های تعریف نشده و تخیلی بنی‌صدر می‌تواند مانند تبلیغات مخالفان امروزیش به‌چیزی کاملاً متضاد هدف اصلی تبدیل گردد.
م. مراد
۲۹ بهمن ۵۸
پاورقی‌ها
- ^ «در یک سال گذشته، حزب [جمهوری اسلامی] به‌صورت یک مجموعه‌ئی که با هم پیوند عاطفی داشت توانست در موارد معینی نقش‌هائی را ایفا کند. ولی هرگز این‌ها در یک حد نقش یک حزب سیاسی جاافتاده نبود، ما موفق به‌ایجاد یک تشکیلات منسجم نشدیم.... در بسیاری جا‌ها الان حزب حضور ندارد...» (کیهان، ۲۷ بهمن ۵۸)
- ^ اصل شصت و دوم: مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرائط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.