بهره و ربا ۱
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
انقلاب ایران مسائلی بنیادی را در جامعهٔ ما پیش کشیده است که مسئولیت حساس اندیشیدن به‌آن‌ها و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها به‌دوش نسلی از روشنفکران و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی است که هم دوران پیش از انقلاب را تجربه کرده‌اند و هم شاهد ادامهٔ حرکت انقلابی با همه پیچیدگی‌های آن می‌باشند. بخش عمده این مسائل جنبهٔ اقتصادی دارد و ناظر بر چاره‌جوئی‌های بنیادی و تجدید سازمان اقتصاد ملی با توجه به‌ویژگی‌های جامعه و ضرورت‌های توسعه در دوران ماست. موضوع حذف بهره و ربا و هماهنگ کردن عملکرد عوامل و سازمان‌های اقتصادی با یان هدف یکی از همین مسائل بنیادی اسم که این روزها مورد بحث و تعمیق است. در همین زمینه به‌تحقیقی دست یافتیم که توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. نظر به‌ظرفیت و توان فکری که در کارشناسان این سازمان در برخورد با مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران سراغ درایم و با توجه به‌اهمیت مسأله و ارزش تحقیق مذکور دریغمان آمد که مباحثی این‌چنین در دائره محدودی باقی بماند و جمع بیشتری از هموطنان ما از آن آگاه نشوند. بویژه که انعکاس نظرات و مطالعات درباره مسائل ایران را از جمله رسالت‌های کتاب جمعه می‌دانیم. بنابراین خواهیم کوشید تا بخش اصلی تحقیق مذکور را در چند شماره به‌نظر خوانندگان برسانیم.
بهره پول و نقش آن در نظام‌های مختلف اقتصادی
بهره، بهای وام و به‌تعبیر دیگر، قیمتی است که وام‌گیرنده، در ازای استفاده از وام، به‌وام دهنده می‌پردازد. بهره معمولاً به‌وام پولی تعلق می‌گیرد، هرچند که ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده می‌شود و مبلغی که، بعد از مدت معین، بازپرداخت می‌گردد، مقدار بهره وام را معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالبا، بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با مبلغ وام (اصل) بیان می‌کنند. نسبت بین فرع و اصل وام، در یک مدت معین، نرخ بهره ۱۲ درصد در سال، تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد، آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده گردد، یعنی علاوه بر اصل وام، بهره آن نیز به‌وام گذارده شود، آنرا بهره (ربح) مرکب گویند. بنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ، مدت و نرخ بهره آن، و نیز به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افزوده می‌گردد، بستگی دارد.
در دوران تورم قیمت‌ها، از لحاظ نظری و حتی گاهی درعمل، دو نوع متفاوت نرخ بهره تعریف و محاسبه می‌شود: نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی. اختلاف میان نره بهره پولی و واقعی از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، ناشی می‌شود. بنابراین نرخ بهره واقعی، حاصل تفاضل نرخ بهره پولی و نرخ تورم ـ در یک مدت معین ـ می‌باشد[۱]. بدیهی است که اگر نرخ تورم بیش‌تر از نرخ بهره پولی باشد، نرخ واقعی منفی خواهد بود. بدین جهت است که در مورد برخی وام‌های پولی، از طریق شاخص‌بندی (indexation)، نرخ بهره را با تغییات سطح عمومی قیمت‌ها مرتبط می‌سازند. باید افزود که نرخ بهره وام‌هائی که اصل و بهره آن‌ها به صورت جنسی (مثل گندم) پرداخت می‌شود، به‌علت تغییر قیمت خود جنس و تغییرات سطح عمومی قیمت ها، بانرخ بهره پولی اختلاف دارد. بدین دلیل نرخ بهره اینگونه وام‌ها را غالباً «نرخ بهره اختصاص» می‌نامند.
ربا که لغت عربی و به‌معنای افزایش یا فزونی یافتن است، اغلب در بین میدم معادل بهره بکار می‌رود. حتی در برخی از کتب علوم اجتماعی نیز، ربا (usury) و بهره (interest) را مترادف دانسته‌اند. تنها فرقی که بین این دو قائل شده‌اند، اینست که ربا: بهره گزاف و یا بهره‌ایست که بیش از مقدار بهره قانونی باشد پیداست که گراف بودن و یا غیر قانونی بودن در جوامع مختلف، امری نسبی است و شیاد پاره‌ئی مسائل اخلاقی را در رابطه با بهره وام مطرح سازد ولی از نظر اقتصادی، تفاوت اساس بین بهره و ربا ایجاد نمی‌نماید. بهرحال فرق بین ربا و بهره، مسئله‌ایست که در ادوار گذشته به‌کرات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و هنوز هم بحث درباره آن ادامه دارد. آیا بین ربا و بهره تفاوتی وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است، این تفاوت از کجا ناشی شده است؟ این مسئله در صفحات بعد و در رابطه با نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در سطور بالا تعاریف مربوط به‌بهره به صورت کلی و به‌اختصار بیان گردید. اما برای درک ماهیت و تعیین اهمیت و نقش بهره در اقتصاد ـ و احیاناً ارائه نظر درباره سیاست‌های اقتصادی مربوط به‌آن ـ لازم است موضوعات مهم دیگری در همین رابطه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین، در سطور ذیل ابتداء به‌بررسی تاریخی بهره و نظر ادیان مختلف درباره آن می‌پردازیم. پس از آن، نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را به‌تفصیل بیشتری بیان می‌داریم. آنگاه در رابطه با این سئوالات کلی که: چرا بهره وجود دارد و چگونه نرخ آن تعیین می‌شود، به‌بررسی اجمالی تئوری‌های مختلف راجع به‌بهره و مقایسه آن‌ها می‌پردازیم. قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. به‌دنبال این مبحث و برای تکمیل آن، عملکرد بهره در جوامع عقب‌مانده کنونی ـ و در جامعه فعلی ایران ـ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قسمت ششم، چکیده‌ی نظرات و پیشنهاد‌های متفکران اسلامی درباره بهره ـ و بانکداری ـ که اخیراً عنوان شده‌اند بیان می‌گردد و قسمت آخر، اختصاص به‌جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دارد.
۱ـ بررسی تاریخی و نظر ادیان مختلف درباره بهره
سابقه پرداخت وام به‌دوران ماقبل تاریخ، و حتی به‌زمان قبل از رواج پول، بازمی‌گردد. شواهد تاریخی موجود، حاکی از موارد پرداخت وام جنسی در جوامع اولیه بشری می‌باشد. در جوامع کشاورزی آن دوران، وام جنسی به‌صورت بذر داده می‌شد که در هنگام برداشت محصول، به‌مقدار بیشتری بازپرداخت گردد.[۲] به‌هر حال چون اینگونه وام‌ها چندان رایج نبوده و بعلاوه ترتیبات خاص آن دوران، آن‌ها را از وام‌های امروزی متمایز می‌نماید، از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت زیادی نمی‌باشد. در حقیقت، گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت وام، از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد.
در دوران تمدن سومری (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از قراردادهای وام با بهره یافت می‌شود. در این دوران بهره وام به‌صورت سالانه محاسبه شده و نرخ بهره وام‌هائی که به‌نقره پرداخت می‌شد، ۲۰ درصد در سال بوده است. در عصر تمدن بابل ( که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد، بعد از سومری‌ها در جلگه فرات بوجود آمد) نیز رباخواری رایج بوده و قانون معروف حمورابی، حداکثر نرخ بهره وام‌های مختلف را تعیین کرده است.
در قرون بعد، مخصوصاً در دوران «دولت ـ شهر»های یونان، وام دهی و رباخواری رونق بیسابقه‌ای یافت. در آن زمان تجارت دریائی فعالیت عمده‌ئی محسوب می‌شد و تجار با گرو گذاشتن کشتی و یا محموله تجاری آن، مبادرت به‌اخذ وام از صرافان می‌کردند. نرخ بهره این نوع وام‌ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در نوسان بود. علاوه بر این، انواع وام‌های دیگری به‌اشخاص و یا به‌شهرها پرداخت می‌شد که نرخ بهره آن‌ها در سطح پائین‌تری قرار داشت. در رم باستان نیز، همانند یونان، پرداخت اینگونه وام‌ها با بهره‌های متفاوت، رایج بود. خصوصیت عمده این وام‌ها آن بود که غالباً به‌اشخاص و به‌صورت کوتاه مدت (یک ساله و کمتر از آن) پرداخت می‌شدند، ولی بهرحال نمی‌توان گفت که‌اغلب وام‌ها جنبه مصرفی داشتند. یونانیان و رومی‌ها، چنانکه از منابع موجود بر‌می‌آید، به‌درآمد حاصل از رباخواری بدیدهٔ تحقیر مینگریستند. بعلت عواقب ناگوار رباخواری و استیصال طبقات وام گیرنده، که در قسمت‌های بعدی از آن سخن خواهد رفت، اقداماتی برای تحدید رباخواری در این کشورها به عمل آمد و حداکثر قانونی برای نرخ بهره وام‌های مختلف، تعیین گردید[۳]
رباخواری در هنگام ظهور ادیان در جوامع مختلف نیز وجود داشته و به‌عنوان یک مسئله حاد اجتماعی، مورد توجه این ادیان قرار گرفته است. اثرات سوءاخلاقی و اجتماعی ربا، موجب شده است که قوانین دینی با قاطعیت بیشتری به‌نکوهش و تحریم آن مبادرت نمایند. تورات در چندین مورد ربا را صریحاً تحریم کرده و در حکومت‌های دینی یهود، وام بی‌بهره وسیله‌ئی برای دستگیری از بیچارگان به‌شمار آمده است. اما تحریم رباخواری در تورات منحصر به‌قوم یهود بوده و رباخواری یهود از دیگران (غیر یهود) رواداشته شده است. در سفر تثنیه (باب۲۳ بند۲۰ـ۱۹) آمده است: « برادر خود را بهسود قرض مده، نه بهسود نقره و نه بهسود آذوقه و نه بهسود چیزیکه بهسود داده شود. غریب را می‌توان بهسود قرض بدهی اما برادر خود را بهسود قرض مده». کتاب تلموذ و دیگر مجموعه قوانین یهود در ایام گذشته نیز گرفتن بهره از بیگانگان را جایز شمرده است[۴].
یهودیان با استفاده از همین استثناء توانستند در میان اقوام دیگر به‌رباخواری بپردازند و بدون عذاب وجدان و ترس از آخرت، آسان‌تر از دیگران ثروت‌اندوزند. باید افزود که یهودیان در میان خود نیز، بعضی معاملات مبتنی بر بهره را به‌بهانهٔ شرعی سهیم بودن وام دهنده در سود حاصل از کاربرد سرمایه، در قرون گذشته نمودند[۵]
آئین مسیح نیز همانند دین یهود، منتها با شدت بیش‌تر، رباخواری را تحریم کرده است. در کتاب انجیل، از زبان حضرت مسیح، وام دادن به‌دیگران و حتی دشمنان بدون مطالبه سود توصیه شده است. انجیل لوقا(باب ۶ بند۲۶) چنین می‌گوید:« بلکه دشمنان خود را محبت نمائید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود». سران کلیسا این موعظه مسیح را حکم تحریم ربا اعلام کردند و سختگیری را به‌آن حد رسانیدند که رباخوار و کسی را که آنرا حلال می‌دانست، ملحد و خارج از دین شمردند. بعضی از مسیحیان، رباخوار تا آن حد خوار می‌دانستند که بعد از مرگ، از کفن و دفن وی خودداری می‌کردند[۶]. در قرون وسطی تحریم ربا همچنان ادامه داشت و از جمله مواد اساسی قوانین شرعی کشورهای مسیحی بشمار می‌رفت. اما از آنجا که کلیسا درآمد حاصل از اموال و دارائی را بطور کلی ممنوع نساخته بود، راه سفسطه شرعی (casuistique) برای رباخواران باز بوده و آن‌ها می‌توانستند در پوشش سایر درآمدهای مجاز حاصل از دارائی، به‌رباخواری ادامه دهند. برخی از محقیقن تاریخی بر این عقیده‌اند که سهل انگاری کلیسا در اینگونه موارد، ناشی از مطابقت آن با شرایط زمان و توجه به‌نیازهای تجاری و معاملاتی جامعه بوده است[۷]. در قرن شانزدهم یک جنبش عظیم مذهبی برای اصلاح قوانین کلیسا بوجود آمد که سرانجام به‌ایجاد مذهب پروتستان منجر گردید. یکی از خواسته‌های مهم این جنبش لغو قانون منع ربا بود که توسط جان کالون (John Calvin) عالم دینی فرانسوی تبلیغ می‌شد. در سال ۱۵۴۵، قانونی در انگلستان به‌تصویب رسید که بهره را مجاز دانسته و حداکثر نرخ آن را ۱۰ درصد قرارداد. سرانجام کلیسای کاتولیک نیز در نیمه اون قرن نوزدهم رسماً اعلام کرد که دریافت بهره وام، به‌میزان مقرر در قانون، خالی از اشکال می‌باشد[۸].
۲ـ ربا و بهره در اسلام
در شبه جزیره عربستان، قبل از اسلام، رباخواری منع دینی و قانونی نداشت. اعراب ثروتمند، همراه با یهودیانی که به‌عربستان مهاجرت نموده بودند. مخصوصاً در ایام رونق تجارت در شهر‌هائی مانند مکه و مدینه، به‌رباخواری می‌پرداختند. با توجه به‌شیوع رباخواری در هنگام ظهور اسلام، تحریم کلی و قطعی معاملات ربائی، از جمله احکام مهم دین اسلام محسوب می‌شود. به‌نظر برخی از فقهای اسلامی، حکم تحریم ربا بطور دفعی و یکباره صادر نگردیده بلکه همانند سایر احکامی که برخلاف آداب و رسوم رایج آن دوران بوده‌اند، بعداز آماده کردن افکار و بیان زشتی‌های آن، اعلام شده است[۹]. اما بعضی دیگر از محققین بر این عقیده‌اند که تحریم ربا یکباره صورت گرفته و آیات مربوط به‌ربا در قرآن، در حقیقت نقش‌ها و اثرات گوناگون آن را بیان داشته‌اند[۱۰] آیات متعددی از قرآن به‌مناسبت‌های مختلف، رباخواری را نکوهش کرده و حتی آنرا در حکم محاربه با خدا و رسول او قرار داده است. از آن جمله در سوره بقره (آیات۲۷۶ـ۲۷۵) آمده است: «رفتار کسانی که ربا می‌خورند به‌آنکس می‌ماند که شیطان با تماس خود را او را آشفته می‌کند. این بدان است که می‌گویند بیع مثل رباست چگونه است که خدا بیع را حلال و ربا را حرام می‌کند؟ آن‌کس که از پروردگار بدو پند رسد از این کار باز ایستد و مال گذشته او راست و کار او با خداست. و آن که به رویه گذشت باز گردند اصحاب آتش و در آن خالدند. خدا آنچه را از راه ربا گرد آید نابود می‌کند و به‌صدقات برکت می‌دهد...» و در همان سوره ( آیات۲۷۸ تا ۲۸۰) می‌گوید: «کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر مؤمنید به‌خدا تقوی جوئید و مانده را را بازپس نگیرید. و اگرچنین نمی‌کنید پس آماده جنگ با خدا و فرستاده او بشوید. و اگر توبه کنید راس‌المالتان شما راست نه ستم کنید و نه ستم ببینید. و اگر مدیون تنگدست بود تا فراخی در کارش حاصل شود مهلت دهید و اگر دانا باشید می‌دانید که بخشیدن قرض بر او را برایتان بهتر است»[۱۱].
بنابر آنچه که در سطور فوق بیان گردید، حرمت رباخواری در اسلام قطعی و مسلم است. ربا در رابطه فرد با فرد، جمع با جمع، کشور با کشور و... ممنوع شده و این ممنوعیت شامل کلیه اشکال رباخواری نیز می‌باشد[۱۲] هرچند که در عصر ظهور اسلام، شکل عمده رباخواری از راه قرض پول بوده است ولی معاملات ربائی از نظر اسلام منحصر به‌مبادله پول نگردیده است. علمای دینی با تفسیر قرآن و با توجه به‌سنت ناشی از قول و عمل پیامبر اسلام و ائمه، برخی دیگر از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن‌ها را ممنوع کرده‌اند. مبادله کالای موزون (از طریق توزین) با همان کالا با یک مقدار اضافی، و همچنین مبادله سلف ( که شرط گذشت زمان در آن قید شده) از جمله معاملات ربائی محسوب شده‌اند[۱۳] در برخی موارد گروهی از مسلمانان، حرمت رباخواری را عمومیت بیشتری داده و درآمدهای دلالی، پیمانکاری و حتی «استخدام کارگر و پرداخت دستمزد به‌وی کمتر از ارزشی که وی برای کارفرما آفریده» را نیز ربا دانسته‌اند[۱۴].
اکنون باید دید که تحریم قطعی ربا در اسلام، تا چه اندازه در عمل و از جانب مسلمانان رعایت گردیده است. برای اینکار اشاره کوتاهی به‌شواهد و موارد موجود در تاریخ اسلام ضرورت دارد. تعدادی از پژوهشگران تاریخ اسلام، از جمله لوئی ماسینون، براین عقیده‌اند که منع رباخواری در اسلام موجب گردید که اینگونه معاملات، به‌انحصار یهودیان و مسیحیانی که در میان مسلمانان زندگی می‌کردند در‌آید. چنانکه مثلا یهودیان در مراکش و ایران، یونانی‌ها در مصر و اقوام هندو در میان مسلمانان هندوستان، بعنوان عاملان حرفه‌ئی معاملات ربائی شناخته شدند[۱۵] اما به‌هرحال، علی‌رغم تحریم ربا و صرف‌نظر از سال‌های «نمونه» صدر اسلام، شواهد متعدد تاریخی نشان می‌دهد که در قرون بعدی، رباخواری در میان مسلمانان نیز رایج بوده است. در این باره می‌توان مثال‌های فراوانی از رواج