دلار آمریکا، دلارهای نفتی و امپریالیسم آمریکا
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
دلار آمریکا، دلارهای نفتی و امپریالیسم آمریکا
هری مگداف
مترجم: بابک فاطمی
در هفتهٔ نخست نوامبر ( ۱۹۷۸) دولت آمریکا مجموعه‌ئی از اقدامات شدید اقتصادی را طرح‌ریزی کرد، تا سقوط ظاهرأ بی‌پایان ارزش بین‌المللی دلار را کنترل کند، واشنگتن خوب می‌دانست که شاید این اقدامات آغاز یک رکود اقتصادی باشد، خاصه آن‌که یکی ازا اقدامات طرح‌ریزی شده جلب سرمایهٔ خارجی ازطریق افزایش نرخ بهره به درجه‌ئی حتی بالاتر از نرخ قبلی بود. دست اندرکاران که برای مدتی طولانی از ترس عواقب رکود اقتصادی جدید قادر به اقدام قطعی نبودند، سرانجام با خطری حتّی بزرگ‌تر از آن مواجه شدند، یعنی آغاز احتمالی یک بحران مالی در سراسر جهان. وال استریت جورنال در بررسی زمینهٔ تغییر کاملأ معکوس رضایت خاطر دورهٔ گذشته در طی دوران طولانی سقوط دلار در بازار بین‌المللی پول، می‌نویسد: بدبینی نسبت به دلار و دستگاه مدیریت اقتصادی کشور آن‌چنان همه‌گیر شده بود که ملت آن‌طور که یک بانکدار نیویورکی گفته است در لبهٔ سقوط به «یک بحران مالی قرار گرفته بود. از نوع بحران‌های قرن نوزدهم که می‌توانست موجد رکود اقتصادی تمام عیاری بشود». (۶ نوامبر ۱۹۷۸).
به‌هرحال حتی زمانی که همه چیز گفته و انجام شود، بیش‌ترین کاری که این برنامهٔ جدید می‌تواند انجام دهد (و به همین علت هم طرح ریزی شده) صرفاً یک سلسله عملیات موقتی نجات است. دلیل اظهار این مطلب آن است که به‌رغم همهٔ احکام جسورانه، هیچ چیز اساسی برای متوقف کردن آن نیرو‌های زیربنائی که در درجهٔ اول دلار را در جهت سرازیری سوق داده، تقبل نشده است. سوداگران، از جمله شرکت‌های چندملیتی و بانک‌ها، در پاسخ به ضعف بنیادی دلار صرفاً بنابه منطق متعارف سرمایه‌داری عمل کرده‌اند آن‌ها مشغول فروش دلار در ازای پول‌های قوی‌تر بوده‌اند، چرا که ضعف دلار را بیش‌بینی کرده و در ضمن سهم خود را در تضعیف هرچه بیشتر آن ادا کرده بودند. نزدیک‌ترین و مهم‌ترین دلیل چنین ضعفی دو چیز است: نخست، ازدیاد سرسام‌آور کسری در موازنه پرداخت‌های آمریکا در طی دو سال گذشته: دوم، مازاد مرتبط و پیوسته درحال گسترش دلار درخارج از کشور، که خود نمودار کوهی درحال ریزش از بدهی‌های آمریکاست.
با این وجود، روشن است که هر دو این دلایل صرفأ پدیده هائی سطحی است، در اصل، همچنان که بعداً توضیح داده خواهد شد، علل را باید در چگونگی عمل حال و گذشته امپریالیسم آمریکا جُست. البته هیأت حاکمهٔ آمریکا به‌هیچ‌وجه خیال ندارد از امپریالیسم آمریکا ببرد. درواقع، هدف آن‌ها ابقای نقش سلطه‌گرانهٔ خود در سیستم جهانی سرمایه‌داری است. تا آنجائی که ممکن باشد در چنین حالتی، تصمیم‌گیرندگان قادر نیستند که به شکل قابل توجهی از پس انبوه دلارهای خارج و کسری موازنه پرداخت‌ها برآیند. در عوض در واشنگتن، وال استریت و میان اقتصاددانان بورژوا در پی آنند که دلیلی برای این مشکل بتراشند یعنی توضیحات مربوط به مشکلات دلار نه فقط درخدمت پوشاندن علل ریشه‌ئی این مشکل است، بلکه می‌خواهند گناه ضایعات بحران‌های امپریالیستی را به گردن جهان سوم و طبقهٔ کارگر خودی بیاندازند.
این دلیل تراشی‌ها عموماً از دو توضیح رایج برای توجیه اشکالات کنونی آب می‌خورد. اول این ادعا که صادرات آمریکا، به خاطر آن که قدرت رقابت صنایعش درحال نقصان است، کند شده است؛ بحثی که تا میزان زیادی براساس شکایاتی که در مورد اهمال کارگران و طول کشیدن تولید ناشی از کار آن ها، استوار است. دوم مقصر جلوه دادن تغییرات شدید قیمت نفت که اتفاقاً با دورهٔ وابستگی هرچه بیشتر ایالات متحده به واردات نفتی همزمان شده است.
به هرحال هیچ یک از این دلیل تراشی‌ها نمی‌توانست در مقابل واقعیت یا منطق مقاومت کند. سخن گفتن درباب از دست رفتن نسبی قدرت رقابت صنایع آمریکا باعث نادیده انگاشتن نقش فوق‌العادهٔ انحصارات چند ملیتی در جهان تجارت می‌شود. (دلایل مربوطه بعداً ارائه خواهد شد.) وانگهی می‌دانیم که بیماری دلار مدت‌ها پیش از آن که کسی با بالاترین قوهٔ تخیل بتواند از بازدهی صنایع آمریکا گله کند، آغاز شده بود. سرکردن با کسری همیشگی موازنهٔ پرداخت‌ها و بنابراین انباشت دلارها در خارج، از اوایل سال‌های ۱۹۵۰ آغاز شد. خط مشی رسمی در قبال خطر بالقوهئی که چنین طرزبرخوردی به‌وجود می‌آورد، برخورد تمام عیار یک قدرت امپریالیستی مسلط بود. این برخورد چنین بود: این خطر چیز مهمی به دنبال ندارد زیرا بقیهٔ جهان به انضمام متحدان ما یا دوست خواهند داشت یا تحمل خواهند کرد.
امّا این طرز برخورد نتوانست مسأله را حل کند. آشفتگی‌های بازار بین‌المللی پول از اواخر سال‌های ۱۹۶۰ به ناگهان شروع به‌ظاهر شدن کرد. بیشتر و بیشتر تکرار شد. علائم بحران همچنان که ایالات متحده هزینهٔ خارجی خود را برای تهاجم ظاهراً بی پایانش به ویتنام گسترش می‌داد، شدیدتر می‌شد. تا آن که در اواسط ۱۹۷۱، به نقطهٔ بحرانی رسید که نتیجهٔ آن از همپاشیدن نظام پولی بین‌المللی در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم و آغاز اولین مرحلهٔ کاهش از دوکاهش رسمی ارزش دلار بود. با همهٔ این‌ها هیچ یک از این عملیات نجات در خدمت از بین بردن کسری موازنه پرداخت‌ها و ضعف مزمن دلار قرار نگرفت. باید به‌خاطر داشت که تمام این‌ها بسیار پیش از بالا رفتن قیمت نفت در ۱۹۷۳ اتفاق افتاد.
بر این اساس، منطقی‌ترین احتمال قابل بحث این است که دردسر فزاینده ناشی از قیمت‌های زیادتر و بالاتر واردات نفتی اوضاع بد را بدتر کرد. امّا هنوز دلایل گویای دیگری نیز موجود است که عقیدهٔ نادرست مقصر بودنِ مفروضِ ترقی بهای نفت را رد می‌کند. به‌عنوان نمونه، مثال زیر را در نظر بگیرید: فقط ۲۳ درصد کل انرژی مورد نیاز ایالات متحده از طریق واردات نفتی برآورده می‌شود، درحالی که این رقم برای ژاپن، ۹۲ درصد و برای آلمان غربی ۶۷ درصد است. (اکونومیست، ۸ ژوئن ۱۹۷۸) پس اگر بهای نفت و اتکای شدید به واردات نفتی عامل تعیین‌کننده‌ئی در ارزش بین‌المللی پول کشورها باشد، در این صورت باید انتظار داشت که به جای دلار آمریکا ین ژاپن و مارک آلمان سقوط کند. پر واضح است که عکس این جریان اتفاق افتاده است.
امّا نیازی به چنین استدلالات نامستقیمی برای افشای این دروغ نیست که هزینه‌های عظیم برای واردات نفتی دلیل کسری موازنهٔ پرداخت‌های جدیدتر آمریکا و سقوط دلار است. چرا که همان‌طور که بعداً خواهیم دید، درواقع کشورهای صادرکنندهٔ نفت در مقایسه با دلارهائی که ازایالات متحده برای محصولات نفتی خویش دریافت داشته‌اند، دلارهای بیش‌تری به این کشور عودت داده‌اند.
واضح است که برای آن که شکنندگی و همین طور باقیماندهٔ قدرت دلار را درک کنیم، باید تعمق بیش‌تری کرد. مهم‌تر از آن، ما باید مفاهیم بنیانی موضوعات پولی بین المللی را درک کرده، درذهن خود حفظ کنیم. مفاهیمی که اغلب در نتیجهٔ سردرگمی ناشی از جزئیات فنی بحث پوشیده مانده‌است. و همین جزئیات فنی است که چنین بحث‌هائی را دشوار می‌سازد. امّا خوشبختانه، گاه‌گاهی ظریف‌ترین حقیقت از اعماق بیچیدگی‌های فنی می‌درخشد.احتمال بروز چنین اتفاقی در نقاط عطف بحرانی بیشتر است. به این ترتیب مثلاً درجلسه آی.ام.اف (صندق بین المللی پول) باحضور قدرت‌های درجهٔ اول امپریالیست در باب این که چگونه باید از عهدهٔ مشکلات درحال افزایش ناشی از خودبینی آمریکا درمسائل مالی بین‌المللی برآمد. یک اقتصاددان عالی رتبهٔ کمپانی نفتی استاندارد نیوجرسی (اکسون کورپوریشن فعلی) خاطرنشان ساخت: که ما باید بپرسیم که چرا، پس از صدسال که از تشکیل کنفرانس‌های مالی بین‌المللی می‌گذرد، انسان‌ها هنوز اختلافات خود را حل نکرده‌اند. پإسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود، قدرت. این آن چیزی است که در صدسال اخیر کنفرانس‌های مالی بین‌المللی متعددی درباب آن تشکیل داده‌اند. دومین جلسهٔ سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول که در ریو تشکیل شد تسهیلات جدیدی برای ایجاد شناوری بین‌المللی توصیه کرد و این استثنائی در آن قاعدهٔ کلی نیست. قاعدهٔ مشابه‌ئی نه فقط برای کنفرانس گاه و بیگاه، بلکه برای کل تاریخ روابط پولی بین‌المللی وجود دارد. زیرا سلطهٔ یک کشور در این حیطه، منبع فوق‌العاده مهمی برای افزایش قدرت و ثروت است. برای توضیح این مطلب می‌توان از مثال ساده زیر بهره گرفت: فرض کنیم که شخص هیچ‌گونه پس‌اندازی ندارد. و با وجودی که فقط ۶۰ هزار دلار در سال درآمد دارد، تا ۱۵هزار دلار خرج می‌کند. شکی نیست که جنین کاری را فقط شخصی می‌تواند انجام دهد که یا به اعتباری دسترسی داشته یا خانوادهٔ ثروتمند و بزرگواری داشته باشد، این عمل را نمی‌توان برای سال‌های زیادی ادامه داد. چرا که در مدتی نه چندان طولانی منبع اعتبار می‌خشکد و قروض انباشته شده به علاوه بهره باید بازپرداخت شود. حال در صورتی که به درآمد این فرد افزوده نشود تنها راهی که برای بازپرداخت این دیون می‌ماند، تقلیل مخارج سالانه به زیر ۱۰ هزار دلار است. به عبارتی یعنی سفت کردن کمربند.
این‌گونه اجبار در خرج کردن، در مورد ملت‌ها نیز صدق می‌کند. در سیر عادی وقایع، هر کشور در بازار بین‌المللی فقط قادر به آن مقدار خرید است که از نظر ارزش معادل آنچه باشد که خود می‌تواند در بازار بفروشد، در شرایطی که پس‌اندازی نیست، خرج بیش از دخل منجر به قرض، و سایر مسائل ناشی از آن می‌شود. نتیجه‌اش کاهش سطح زندگی به هنگام بازپرداخت آن قروض است.
با وجود این کشورهائی هستند که به طور استئنائی قادرند تا میزان درخور توجهی بیرون از چارچوپ این قانون ابتدائی اقتصاد عمل کنند. یعنی کشورهائی که پول کاغذی خانگی‌شان به‌عنوان پول بین‌المللی نیز هست در اقتصاد تجاری، پولی که به این شکل به کار می‌رود را واحد پول کلیدی می‌خوانند. قابل توجه است که از اواسط قرن نوزدهم، پول خانگی برخی از ملت‌های نیرومندتر به‌عنوان واحد پول کلیدی به‌خدمت گرفته شده. به‌این معنی که در سراسر جهان سرمایه‌داری از این واحدهای پولی به‌صورت دوگانه هم طلا و نقره و هم جانشین طلا و نقره استفاده می‌کنند، یعنی اول به‌عنوان وسیله‌ئی برای انجام معاملات بین‌المللی (به‌عنوان مثال در پرداخت بهای کالای وارداتی و سرویس وام‌پردازی، دوم به عنوان ذخیره‌ئی برای مقابله با ترقی و نزول در موازنهٔ تجاری.
بدیهی است که کشور دارندهٔ پول کلیدی امتیازاتی هم دارد. چنین کشوری در عرصهٔ بازرگانی و مالی بین‌المللی حتی در قیاس با یک ملت میانه حال نیز به مراتب از آزادی بیش‌تری برخوردار است، تا چه رسد به کشور جهان سوم. اگر ازکشور‌های دیگر زیاده از حد خرید کند، برای تأمین آن‌ها می‌توان از طریق چاپ یا طرق دیگر به ایجاد پول خانگی بپردازد. بنابراین چنین کشوری می‌تواند برای دوره‌های طولانی با خیال راحت به‌رغم کسری موازنه پرداخت‌هایش زیست کند و به جای سخت بستن کمربندها، در قبال فزونی واردات بر صادراتش، ثروتمندتر شود. مهم‌تر از آن، توانائی ایجاد یک جانبهٔ پول بین‌المللی قدرت هر کشور را از نظر صدور سرمایه گسترش می‌دهد و از این طریق آن را قادر به اکتساب وسائلی می‌کند که بازگشت جریانی مداوم از بهره و سود سهام را تضمین می‌کند.
چنین قدرتی قطعاً از آسمان نازل نمی‌شود و هر کشوری هم نمی‌تواند خود را به‌عنوان کشور دارای پول کلیدی انتخاب کند. این قدرت از یک موقعیت جهانی مسلط از نقطه نظر تولیدات صنعتی، تجارت، حمل ونقل بین‌المللی، امپراطوری و قدرت نظامی برمی خیزد و به نوبه خود به ابقاء و تقویت این عوامل مدد می‌رساند. از طرفی چنین سلطه‌ئی هرگز نمی‌تواند مطلق و محفوظ باشد. جنگ‌ها، بحران‌های خاص سرمایه داری و فشار دائمی رقیبان، تمام این‌ها شرایط لازم را برای یک تکان در روابط سلسله مراتبی‌ئی که در میان کشورهای مرکزی نظام امپریالیستی وجود دارد، ایجاد می‌کند. استفاده‌های همراه موقعیت بالا در این سلسله مراتب و فرصت‌های ناشی از تغییر موقعیت‌های کشورهای سرمایه‌دار، میدان را برای نبرد قدرت میان کشورهای سرمایه‌دار باز می‌کند. خصوصاً نبردی که ناشی است از قاطعیت سگ نیرومند در نظام بین‌المللی پولی برای حفظ امتیازات خود، در مقابله با گاز گرفتن‌ها و واق واق کردن‌های رقبای گرسنه.
نتیجه آن که، چیزی که امروزه در بازارهای مالی در شرف وقوع است مبارزه‌ئی از این نوع است. موقعیت ایالات متحده (سگ نیرومند) در طی دو دههٔ پس از جنگ دوم جهانی بلامنازع باقی ماند. پیشنهاد امریکا برای رهبری در اوایل قرن مطرح شده بود، و سال‌های بین دو جنگ جهانی شاهد رقابت افزاینده میان نیویورک و لندن برای استیلای مالی بود. سازندگی پس از هرج و مرج ناشی از دورهٔ بحران عظیم و ویرانی جنگ دوم جهانی ایالات متحده را تا اواسط قرن به مرتبهٔ غیرقابل قیاس و والائی از تولید، تجارت، امور نظامی و مالی رساند. امریکائی‌ها قدرت ناشی از این برتری را شتابزده و با غرور بی‌سابقه‌ئی به کار گرفتند.
در زمینهٔ مالی معنی این برتری ادامهٔ لاینقطع کسری موازنهٔ پرداخت‌ها بود که از اوایل سال‌های ۱۹۵۰ آغاز شده بود و این کسری‌ها از طریق جاری کردن سیلی از دلارهای آمریکائی به کشورهای دیگر جهان سرمایه داری تسویه شد. تشنجات سال‌های اخیر (و امروز) جهان مالی، به اضافهٔ اکراه قدرت‌های رقیب از شرکت در بازی دنبال رهبر رفتن، عواقب غیرقابل اجتناب چنین تاریخچه‌ئی است.
اگر از دید امپریالیستی بنگریم، ایالات متحده تکالیف بین‌المللی سنگینی را به عهده دارد. در ایام قدیم استعمارگرائی کشورهای بزرگ فرصتی ایجاد می‌کرد که این کشورها مخارج اشغال و اضافات ناشی از چنگ اندازی استعماری خود را ازطریق مالیاتی تأمین کنند که از اهالی می‌گرفتند. مهم‌تر از آن، تملک یک کشور به صورت مستعمره به طور خود به‌خودی برای سرمایه‌داران متروپل، بازار پرمنفعت، پول و منابع سرمایه‌گذاری فراهم می‌کرد. استعمارزدائی همهٔ این برنامه‌ها را تغییر داد. معهذا این جریان فرصت‌های جدید و وسیعی را به طور بالقوه برای تجارت آمریکا ایجاد کرد. این فرصت‌های جدید به ضرر قدرت‌های استعماری قدیمی بود و نتیجهٔ آن اعمال نفوذ و تحت کنترل درآوردن جهان سوم است از طریق خرج‌های هنگفتی که اکنون کمک‌های نظامی و اقتصادی خوانده می‌شود. و نیز همراه گسیختگی ناشی از جنگ دوم جهانی و گسترش جنبش‌های رهائی بخش ملّی، زمان واقعی (حتی مهم‌تر زمان بالقوهٔ) محدود شدن میدان عمل انحصارات سرمایه‌داری فرا رسید. بنابراین پول زیادی لازم بود تا بتوان پایگاه‌های نظامی را در گوشه و کنار دنیا، به خاطر جلو کیری ازگسترش سوسیالیم اداره کرد. سرانجام، زمان انحصارات چند ملیتی سرآمده و انحصارات عظیم آمریکا به دنبال وسیله‌ئی بود که با آن در سرزمین‌های بیگانه به راحتی حرکت کند: تمام همهٔ ولخرجی‌های سنگین در خارج، وقتی برای ایالات متحده امکان‌پذیر شد که بعد از جنگ دوم جهانی دلار به مثابه تنها واحد پول کلیدی جهان مالی شکوفان شد. در نتیجه، ایالات متحده می‌تواسنت به‌رغم کسری موازنه پرداخت‌ها سال‌های سال به حیات خود ادامه دهد. فقط لازم بود که دلارهای بیش‌تری تولید شود. (خواه از طریق هیأت خزانه‌داری فدرال Federal Reserve Board خواه از طریق گسترش اعتبار داخلی بانکی)، دلارهائی که وقتی با کشتی به‌خارج ارسال می‌شود به خاطر سیستم برتون وودز، بایستی از طریق بانک‌های خارجی، هم چون طلا به خوبی پذیرفته می‌شد. حاصل این شیوهٔ پول پردازی به امپریالیسم آمریکا، به اضافهٔ فعالیت‌های انحصارات چندملیتی و بانک‌های آمریکائی در خارج آن است، که اکنون مقدار دلارهای شناور اروپا، تقریباً، به اندازهٔ پول در جریان در خود ایالات متحده است. امروز در ایالات متحده در حدود ۳۶۰ میلیإرد دلار پول و چک در جریان است. از طرف دیگر در بانک‌های اروپا در اواخر سال ۱۹۷۷، براساس ارزیابی‌های محافظه کارانهٔ بانک بین‌المللی تسویه حساب لااقل ۲۷۰ میلیارد دلار پول آمریکائی موجود است که به دلارهای اروپائی موسوم است. دیگران مثلاً وال استریت جورنال ( ۲۰ نوامبر ۱۹۷۸) تخمین زده‌اند که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به صورت ذخیره خارج از ایالات متحده وجود دارد.
باید توجه داشت که این انباشت مداوم و شگفت‌آور دلار است که به وضوح زمینهٔ بی‌ثباتی دلار را در بازارهای خارجی فراهم ساخته است. برای مثال، امروزه در حدود ۸۰ درصد ذخائر موجود در بانک‌های مرکزی در محدودهٔ جهان سرمایه‌داری به شکل دلارهای آمریکائی است. با توجه به حجم و رشد بی‌پایان دلارهای آمریکا در خارج، بانکداران مرکزی بنابر ساده‌ترین قوانین احتیاط مالی ناگزیر از متنوع کردن نوع ذخائر خود هستند. درواقع روند متنوع کردن مدتی است که آغاز شده است. امّا تا چند سال قبل حداکثر تا میزان ۹۰٪ از ذخائر آن‌ها را دلار تشکیل می‌داد. البته خود روند متنوع سازی ذخائر، کمک زیادی به پائین آوردن ارزش بین‌المللی دلار کرده است. این افت دلار باعث کاهش ارزش دلارهای باقی‌مانده در دست خارجیان شده است.
بنابراین بانکداران مرکزی جهان سرمایه‌داری بر سر دوراهی نامطلوبی قرار گرفته‌اند. فروش فوری یا زیاد دلارهای که در اختیار دارند می‌تواند بازارهای تبادل ارز خارجی را مغشوش کرده به بحران منجر شود و در نتیجه ذخائری را که برای ثبات خود روی آن حساب می‌کردند، به مخاطره اندازد. ازسوی دیگر، آن‌ها زیر فشار کوهی از ذخائر دلار بوده و همواره مضطربند که مبادا هنگامی که دارندگان دیگر دلار و سوداگران، دلارها را می‌فروشند، غافلگیر شوند چنین مشکلی کم و بیش رویاروی همهٔ دارندگان دلار در خارج قرار دارد که بین ترس از کاهش بیشتر دلار و اهمیت دادن به حفاظت از مایملک خود گرفتار آمده‌اند.
در مجموع این‌ها آن نیرو‌های متضادی است که در قلب مسأله دلار قرار دارند. چرا که در نتیجهٔ عملکرد‌های گذشته و حال امپریالیسم آمریکا بوده است که
(۱)
درحالی که دارندگان خارجی دلار درپی محافظت خود در مقابل تأثیر غیرقابل اجتناب انباشت بی‌پایان دلار هستند، ارزش دلار تقلیل می‌یابد و
(۲)
با وجود این دلار به‌علت ابعاد عظیم ذخائرش، به عنوان واحد پول کلیدی در جهان مالی باقی می‌ماند. با در نظر گرفتن اهمیت فوق‌العاده زیاد این پدیده‌های مولد بحران دلار، به راستی مسخره است که مسؤلیت چنین مسأله‌ئی را به عواملی چون واردات نفتی و راندمان کارگران نسبت دهیم.
تا آنجائی که مسأله بر سر تأثیر واردات نفتی است، حقایق ساده و روشن است. این حقایق را می‌توان در جدول ۱ ، که خلاصه‌ئی از معاملات میان ایالات متحده و کشورهای عضو اوپک (سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت) ازسال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ است، مشاهده کرد افزایش قیمت نفت از اواخر ۱۹۷۳ آغاز با وجودی که جدول را به‌سال ۱۹۷۷ پایان می‌دهیم (چرا که همهٔ اطلاعات لازم برای سال ۱۹۷۸ هنوز در دست نیست). این بررسی که فقط چهار سال را در بر می‌گیرد، به اندازهٔ کافی برای رد آن ادعاهائی که دیگر دروغ‌های مشهودی شده، متقاعد کننده است.
کند: تمام همه ولخرجی‌های سنگین در خارج، وقتی برای ایالات متحده امکان پذیر شد که بعد از جنک دوم جهانی دلار به مثابه تنها واحد پول کلیدی جهان مالی شکوفان شد. در نتیجه، ایالات متجده می‌تو انت به رغم کری موازنه پرداخت‌ها سال‌های سال به حیات خود ادامه دهد. فقط لازم بود که ألارهای بیش تری تولید شود. (خواه از طریق فیأت خزانه داری فدرال لا»»ه ۹ ء~ءی ء ۹ ا»»ءلاءلا خواه از طریق گسترش اعتبار داخلی بانکی ا، دلارها تی که وقتی با کشتی به خارج ارسال می‌شود به خاطر سیستم بژتون ´وودز، بایستی از طریق بانک‌های خارجی، هم چون طلا به خوبی پذیرفته می‌شد. حاصل این شیوه پول بردازی به امپریالیسم آمریکا، به افاخه فعالیت‌های انحصارات چندملیتی و بانک‌های آمریکائی در خارج آن است، که اکنون مقدار ألارهای شناور اروپا، تقریبأ، به اندازه پول در جریان در خود ایالات متحده‌است. امروز در ایالات متحده در حدود ۰ لا ۷ میلیإرد دلار پول و چک در جریان است. از طرف أیکر در بانک‌های اروپا در اواخی سال ۱۹۷۷ ، براساس ارزیابی‌های محافظه کآراته بانک بین المللی تسویه حساب لااقل ۲۷۰ میلیارد دلار پول آمریکا تی موجود است که به ألارهای اروپائی موسوم است. أیکران مثلأ وال استریت جورنال ( ۲۰ نوامبر ۶۹۷۸ ))تخمین زده‌اند که بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار به صورت ذخیره خارج ازایالات متحده >ب د دا،د. باید توجه داشت که این انباشت مداوم و نئکفت آور دلار است که به وضوح زمینه بی نباتی دلار را در بازارهای خارجی فراهم ساخته‌است. برای مثال، امروز» در حدود ۸۰ أرمد ذخاتر موجودا در بانک‌های مرکزی أرمحدوده جهان سرمایه داری به شکل ألارهای آمریکائی است. با توجنه به حجم و رشد بی پایان ألارهای آمریکا در خارج، بانکدا ران مرکزی بنابر ساده ترین قوانین احتیاط مالی فاکزیر از متنوع کردن نوع ذخائر خو« هستنا. أرواقع روند متنوع کردن مدتی است که آغاز ئنده‌است. اثا تا چند سال قبل حداکثر تا میزار ۹۰ لأ از ذخائر آن‌ها را دلار تشکیل می‌داد. البته خود روند متنوع سازی ذخاتر، کمک زیادی به پاتین آوردن ارزننی بین المللی دلار کرد» است. این افت دلار باعث کاهش ارزش ألارهای باقی مانده در دست خارجیان شده‌است. باراین بانکدا ران مرکزی یهاز. م پایه داری ر • _ دو> إهز نامطربز تراو کرفته‌اند. فروز فوری یا زیاد ألارهای که درامیاردارد ی تراندبازارهای
- صفحه ۷۷
ب دل أرزخأرجی رأ مغشوش ل ده به بحران منجر شو« و در نتیجه ذخاژی را ~ برای اب ت ~د روی آن حساب می‌کردنأ، به مخاطره انداز«. ازسوی أیکر، آن~ ذیر~« لاهی از أخاثر دلار بوده و همواره مضطربنا که مبادا هنگامی کا داد ۸ لاذ دیگر دلار د سوداگران، دلارها را می‌فروشنأ، غافلگیر شونا چنین مشکلی کم و بیش وویاروی همه دارندگان دلار در خارج قرار «ار«که بین ترس از کاهش بیش تر دلار و اهمیت دادن به حفاظت از مایملک فود گرفتار آمده‌اند.
در مجموع این‌ها آن نیرو‌های متضا دژ است که «ر قلب مأله دلار قرار دار نه. چرا که در نتیجه عملکرد‌های گذشته و حال امپریالیسم آمریکا بوده‌است که>»» درحالی که دارندگان خارجی دلار أرپی محافظت خود در مقابل تأ~نیر غیرقابل اجتناب انبائنمت بی پایان دلار هستنا، ارزش دلار تقلیل می‌یابأ و>»< با وجود این دلار به علت ابعاد عظیم ذخائرش، به عنوان واحد پول کلیدی أرجهان مالی باقی می‌ماند. با «ر نظر گرفتن اهمیت فوق العاده زیاد این بدیده‌های مولد بحران دلار، به راستی مسغره‌است که مسؤلیت چنین قسأله ئی را به عواملی چون واردات نفتی و راندمان کار~ان نسبت دهیم.
تا انجائی که مساله بر سر تأ ۰ نیر واردات نفتی است ء ~یق ~د» و ووثبن )است. این حقایق را می‌توان در جدول ۱ ، که خلاصه شن از معاملات میان ایالات متحد» و کشورهای عضر اوپک (سازمان کشورهای صادر~ ۰ نفت) ازسال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ است، مشاهده کرد افزایش قیمت نفت از اواخی ۱۹۷۳ آغاز با وجودی که ~ول را به~ل ۲ ~ ۱۹ ۹۹ ن می‌دهیم (چرا که همه اطلاعات لازم برای سال ۱۹۷۸ هنوز د« دمت نیست). این بررسی که فقط چهار سال را در بر می‌گیرد، به انه ازه لافی برای
د آن ا«عاهائی که «یگر دروغ‌های مشهودی شده، متقاعد ~ه امت.
- صفحه ۷۸
جدول ۱
معاملات مالی ایالات متحده وکشورهای عضو اوپک ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ امفام شده
پولی که به ایالات متحد» بازمی لحودد بن لی که ازایالات متحده خارج می‌شود.
خرید کالا و خدمان فوسط أمریکا .» مبلبا،، .لا، ». » مببا،، ،ء،
،.<_.،.،. همان طور که در بخش جب جدول می‌توان دید، ایالات متحده از سال ۱۹۷۳ تا ۶۹۷۷ مبلغ لا ۱۰ میلیارد دلار در کنئورهای عضر اوپک خرج کرد» است کنه تقریبأ تمام این مبلغ به دلیل واردات نفت بود. چند فقره خرید نسبتأ کرجک خدمات نیز وجود دارد، که مهم ترینش حدود یک میلیارد دلار است که برای مزد کارکی و مواد اولیه در عربستان سعوذی با توجه به نصب تجهیزات . جنگی آمریکا می‌بایست پرداخت شود. قسمت چپ جدول جریان بازگشت پول ازکشور‌های عضو اوپک را نشان می‌دهد.می بینیم بکه در طی فمین مدت، کشورهای عضر اوبک برای خرید کالا و خدمات مبلغ ۷۰ میلیارد دلار به ایالات متحد» بازکرد انده‌اند. تقریبأ سه پنجم ( ۹۸ درما) این مبلغ صرف خرید اجناسی از قبیل، کالاهای سرمایه ئی، اتوموبیل، کالاهای مصرفی وتسلیحات نظامی شد. آاین خریدها در درجه اول توسط عربستان سعودی ونزوئلا و ایران مووت کرفتنأ. کم تر از ۲۷ درصد آن به خاطر سود سهام، بهره، حق الرحمه، و حق الامتیاز به کارخانجات آمریکائی برگشت داده شد. ۱۳ درصد أیکر به خرید تسلیحات نظامی، که مممدتأ به ایران و عربستان سعودی فروخته می‌شد، اختصاص می‌یابأ. خر.یدهائی که از طریق ۰ قراردادهای فروشن با آژانس‌های نظامی ایالات متحده انجام می‌کرفت، مابتی ۷۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. حامل کل این خرید‌های زیاد و کم کسر بودجه لا ۳ میلیارد دلاری
- صفحه ۷۹
(لا ۱۰ میلیارد دلار منهای ۷۰ میلیارد دلار) برای آمریکا بود. اقا این کسر بودجه از طریق ۳۸ میلیارد دلار سرمایه کزاری کتورمای عضو اوپک در ایالات متحده که بیش تر از کسری بود، جبران شد. این پول یا در بانک‌های آمریکا کذارده شده یا برای خرید قرضه‌های خزانه داری آمریکا زئیقه‌های وابسته به آن به کار رفته امیت. آمارکیران وزارت بازوکانی قادر به تخمین‌های قابل اغتمدد از انواع أیکر سرمایه کزاری‌های مادر کنندگان نفت مانند متفلات ء أرایالات متحده نبرده‌اند. اقا حتی صرف نظر از آن جریان بازکشت اضانی دلار به اندازه کافی روشن می‌کند که افزایش قابل توجه مخارج نفتی بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۹۷۷ ´ ۱ قطعأ علت املی کسری موازنه پرداخت‌های
کلی امریکانبوده‌است.
احتمالأ کشورهای عضر اوپک نیز اواخی ۱۹۷۷ همانند بانک داران
مرکزی او شرکت‌های چندملیتی شروع به بیرون کشیدن خود ازحیطه وابستکی دلار کردنأ. اقا شکی نیست که این یک حرکت دفاعی و واکنشی نسبت به سقوط ارزش بین المللی دلار است~ ازسال‌های قبل آغاز شده بود. واقعیت غیرقابل انکار این است که کشورهای عضر اوپک به فاچار در نظام دلار ادغام شده‌اند. مثلإ حدود ۰ لادرمد از ۰ لا ۱ میلیارد ذلار سرمایه خارجی که در کشورهای عضر اوپک نکاهداری می‌شود، (چه در ایالات متحده و چه در اروپا)، به دلار است، (پول اروپا تی امه ۱۹۷۸ )، ص لا ۷ ) همچنین کفته شیخ علی خلیفه الصباح، وتیس کمیته متخصصین اوپک نیز درخور توجه‌است که د«هیچ کونه احتمال وهاساختن دلار به عنوان وسیلآ پرداخت، وجود فدارد. زیرا دلار تنها واحد پولی است که چنین معاملات عظیمی را می‌توان ازطریق آن انجام داد.>» (بیزنس ویک ( ۲۳ زرتیه ۱۱۹۷۸ ، ص ۱۷۸ ).
بهاته تقلیل، قدرت رقابت صنایع آمریکا نیز فنکام رویاروئی با چند عامل اساسی أیکر بی معنی می‌شود، روشن است که بحث مادوات ۹ تو~ به تولیدات صنعتی مووت می‌کیردء چرا که اکر این بحث دربار. صاد«ات محصولات کشاورزی ومواد خام می‌شد، بی معنی بود. قبل از پرداختن به اصل موفرع تذکر این نکته مفید است که به طور کلی بیش ازنیمی از صادرات
< کارخانجات آ.مریکا را کالاهای سرمایه ئی تشکیل می‌دهد. تعجبی ندا د که مدور چنین کالاها تی در سال‌های اخیر به کندی کرا تیده باشد. این امر هیچ ربطی به فقدان قدرت رقابت صنایع آمریکا فدارد و دلیلش اضافه ظرفیت صنعتی در ممته کشورهای بیترفته سرمایه داری است. آغاز رکود و بازکشت
- صفحه ۸۰
بطئس ازبحران اخیر تقاضا برای کالاهای سرمایه تی را تقلیل داده‌است. این حالت طبیعتأ، بر مادوات کالاهای سرمایه تی آمریکا نیز اثر گذاشته‌است. اثا یک جنبه مهم تر این مساله اغلب به کلی از نظر دور مانده‌است. و آن این که به میزان زیادی تولید کنندگان آمریکائی به جای رقابت با کمیانی‌های خارجی أرکار مادوات، با شعبه‌ها و بخش‌های خود که در خارج واقع شده، به رقابت می‌پردازنا. به حقایقی که در جدول ۲ نشان داد» شده درست توجه کنیأ: شرکت‌های تولید کننده آمریکا تی که أرخارج واقع شده، تقریبأ سه برابر بیش از آنچه که از ایالات متحده مادرمی شود، فروش می‌کند، توجه کنیأ که این نسبت از ۹ ~ ۱ در ۰ لا ۱۹ به ۸ ~ ۲ در لا ۱۹۷ یعنی آخرین تاریخی که آمارش فعلأ موجود است، ترقی کرد» است. شکی نیست که سرمایه آمریکا تی از فعالیت‌های مادواتی به تسخیر بازارهای خارجی، یا بهره کیری از نیروی کار ارزان از طریق تاسیس کارخانجات در سرزمین‌های پیکانه تغییر جهت داده‌است. این امر نه به دلیل فقدان قدرت رقابت صنایع آمریکا، بلکه به خاطر استراتژی تحصیل سود انحصارات متنفذ وعظیم است. انحصارات چندملیتی آمریکا براساس یک بینین استراتژی ازسهمیه‌های خارجی خوابه صادرات پرداخته‌اند.به عنوان مثال ببینیدکه ۸ ~ ۲۱۲ میلیارد دلار فروش بخش‌های وابسته خارجی آمریکا درلا ۱۹۷ چگونه تقسیم شده بود: ۱ لا ۱ میلیارددلارازکالاهای تولمیدشد»«رکشورهائی که این شعبه‌ها در آن قرار دارد، به فروس رسید، ۶ ~ ۱۳ میلیارد دلار به ایالات متحد» و ۷ ~ ۳۷ میلیارد د.لار به کشورهای أیکر صادر شده‌است. (بررسی تجارت جاری، مارس ۱۹۷۸ ). ~د( ~ صادرات در مقایل فروش شرکت‌های واقع أرخارج، کارهتانجات صنعتی (اعداد به ملیارأ دلار)
صادرامذ أمریکا فروش توسط بخش‌های و ۱ بتف شرکت‌های آمریگاثی در خار ~ یدمرم م م م م مرم رر «< م م م
- صفحه ۸۱
اکر عرفأ به عنوان تفریح به ارقام توجه کنیم، جایگزین کردن ۷ ~ ۷۷ میلیا د دلار از فعالیت‌های مادواتی انحصارات أرخارج، با صادرات از خود ایالات متحده به سرعت می‌توانست کسری موازنه پرداخت‌های آمریکا را فابدید سازأ، جه رسد به استفاده از بخشی از ۱ لا~ ۶ میلیا د دلار فروش این انحصارات. اثا البته ئنرکت‌های سرمایه داری خاصه انحصارات جندملیتی به این شکل کار نمی‌کنند. در زمینه فعلی بیش از این نمی‌توان در بیچیدکی‌های مساله موازنه پرداخت‌های آمریکا پژوهش کرد. اثا مثالی که بیش ازاین درباره وضع صادرات کارخانجات ذکر شده مساله را به ایجاد بیان می‌کند. روشی که به رشد انحصارات چندملیتی کمک مالی می‌کند، چیزی جز یکی از عملکرد‌های امپریالیستی که به سشکلات دلار دامن زده نیست. طبقه حاکمه یک جامعه پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده نمی‌توانأ و نمی‌خواهأ به ماهیت امپریالیستی خویش فاتق آید، بیماری اصلی نظام پولی بین المللی قابل علاج نیست، بیش ترین کاری که می‌توان کرد، سرهم بندی ماتی است برای دفع یک بحران سخت. در عین حال فیآت حاکمه آمریکا که با تناقضات فراوانی در چکونکی عملکرد خود به مثاته یک قدرت سلط روبه رو است، د« جستجوی انتشار اکاذیبی است برای منحرف کردن اذهان از علل ریشه تی تا ئناید از طریق این اکاذیب به برخی از فواتأ جنس دست یابأ. به خصوص هیاهوی تقلیل قدرت رقابت صنایع خانکی، راه را برای تنئدید استثمار طبقه کارکی و معافیت مالیاتی سرمایه داران به بهانه بیاز به مدر نیزه کردن صنایع، هموار می‌سازأ. به کفته فیلکس روهایتن«داقتصاد ما از کنترل خارج شده‌است. پول ما در معرض خطر است. ارکان‌های حکومتی ما فاقد حساسیت بوده نامناسب است.... ما امروز درحال جنکیم، با تورم، با بیکاری، با فقدان آموزش، با تبعیض نژادی و از همه مهم تر آن که ما پیروز هم نمی‌شویم و اکر ما بباریم، شاید سیستم حکومتی ما باقی نمانا.»» فیلکس روهاتین، وتیس بیشین فیآت بررسی مساعدت‌های شهری، نیویورک میتی و یکی از شرکا در فمرمایه کزاری بانکی در شرکت لازاد فیرز، نقل قول از نیویورک تایمن، ۳ دسامبر ۱۹۲۸ .
- صفحه ۸۲