آخرین صفحهٔ تقویم ۳۰
مدت‌هاست که درآمیختن هر حادثهٔ مهم مملکت با یک ماجرای جداگانه شیوهٔ کار زمامداران شده است. پس از انتخابات مجلس خبرگان، مشت آهنین بر مطبوعات فرود آمد؛ همه پرسی قانون اساسی در سایهٔ گروگان گیری در سفارت آمریکا رفت؛ و در پایان این هفته که قرار است نخستین انتخابات مجلس شورای ملّی حکومت جمهوری برگزار شود، اختلاف بر سر ملاقات با گروگان‌ها یا آزادی آنها یا انتقال‌شان به دست شورای انقلاب یا دولت، موضوع اغتشاشی تازه شده است.
شورای انقلاب ادعا می‌کند که پیشنهاد تحویل گروگان‌ها را خود دانشجویان داده‌اند؛ رئیس جمهوری و وزیر خارجه اعلام می‌کنند آیت‌الله خمینی با انتقال گروگان‌ها موافقت کرده، اما پس از چند کشمکش علنی، برخی اعضای شورای انقلاب می‌گویند که از اول با این طرح مخالف بوده‌اند. آنچه از مجموع برخوردها می‌توان دریافت این است که اول: بنی‌صدر و جناحش خواستار هر چه زودتر پایان دادن به ماجرای گروگان‌هاست. بنی‌صدر در مصاحبه‌ای به رویتر گفت که اگر لازم باشد برای بیرون آوردن گروگان‌ها از سفارت آمریکا متوسل به زور خواهد شد. اما بعداً حرفش را این طور اصلاح کرد که نگفته است نیازی به زور می‌بیند. دوم: اعضای معمم شورای انقلاب در فشارند که دخالت رسمی و مستقیم دولت را در این قضیّه بپذیرند؛ اما بعید می‌دانند که به این زودی برگ برندهٔ دیگری به دستشان بیفتد یا اساساً با اتمام ماجرای سفارت آمریکا دیگر مجال دست زدن به مانور بزرگ دیگری باشد. بنابراین، برای بهره‌برداری هر چه بیشتر، نظر جناح بنی‌صدر را می‌پذیرند، اما در عمل، امتیازهای بیشتری می‌خواهند[۱]. می‌توان پنداشت که گروه پنج نفری (بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و باهنر) واگذاری گروگان‌ها را با سکوت بنی‌صدر در برابر انتخابات دو مرحله‌ای برابر گذاشته باشند. احتمالاً این تنها معامله‌ای نیست که دو طرف بر سر آن چانه می‌زنند. اما همین کافی است که نشان بدهد مسایل ظاهراً مربوط به سیاست خارجی تا چه اندازه می‌تواند مصرف داخلی پیدا کند.
واگذاری سرنوشت گروگان‌ها به مجلس شورای ملی دقیقاً در جهت همین سیاست پیوند زدن دو قضیهٔ متفاوت است. پس از انتخابات جمعه، یا به بیان دیگر نخستین دور انتخابات، گروگان‌ها ارزش تبلیغاتی‌شان را از دست نخواهند داد. مخالفان انتخابات دومرحله‌ای می‌توانند همچنان فشار بیاورند که دارندگان اکثریت آرا به عنوان نمایندگان مجلس شناخته شوند و بنی‌صدر و جناحش ممکن است صدایشان را در طرفداری از این نظر بلند کنند. با اهرم گروگان‌ها می‌توان بر این دسته فشار آورد که ساکت نشوند. اگر انتخابات به مرحلهٔ دوم بکشد، آن گاه گروگان‌ها ارزش آن را دارند که، پس از گشایش مجلس، گروه پنج نفری تا فرودگاه بدرقه‌شان کند.
مدت‌هاست از استرداد شاه مخلوع حرفی نمی‌رود-- البته نه به این دلیل که کسی خواستار بازگرداندن او نباشد. بلکه درست به این سبب که دولت پاناما با استرداد او موافقت کرده است. دولت پاناما (که ژنرال عمر توریخوس، مرد قدرتمند آن، دوست صمیمی هامیلتون جوردن، رئیس کارکنان کاخ سفید است) حاضر شده که دربارهٔ بازگرداندن شاه اقدام کند. اما این کار می‌تواند سال‌ها به درازا بکشد: اعلام جرم ایران، ارائه مدارک، دفاع وکلای شاه، رسیدگی دادگاه و همه چیز از نو.[۲]
برخورد دیگر، در موضوع محاکمه یا فقط شهادت دادن گروگان‌هاست. دادگاه انقلاب، تامست، کارمند سفارت آمریکا را (که همراه کاردار و یک نفر دیگر در وزارت خارجه است) برای «توضیحاتی درباره رابطه با فرقان» احضار کرد. قطب‌زاده-- یقیناً با موافقت بنی‌صدر-- گفت که وزارت خارجه و دادگاه انقلاب هر دو زیر نظر شورای انقلاب‌اند و یکی نمی‌تواند به دیگری مستقیماً دستور بدهد. چنان که پیداست به معمای نگاهداشتن یا رها کردن گروگان‌ها مساله محاکمهٔ آنها را نیز باید افزود و این بیرون از حدود توافق‌هاست. هر چند که در آخرین پیام بنی‌صدر به والدهایم، وظیفهٔ کمیسیون سازمان ملل، تحقیق دربارهٔ جنایات شاه، و نه آزادی گروگان‌ها تلقی شده بود، اما بیانیهٔ کاخ سفید که «ایالات متحد با تحقیق [و مصاحبه با گروگان‌ها] موافقت می‌کند» اما اجازهٔ بازجویی از گروگان‌ها را نمی‌دهد، به اندازهٔ کافی تهدیدآمیز است. رد شدن درخواست بازجوئی از تامست، در گوشه و کنار روزنامهٔ جمهوری اسلامی اشاره به کاپیتولاسیون و مصونیت اتباع آمریکا را پیش کشید. در هر حال، بازجوئی یا محاکمهٔ یکی از آمریکائی‌ها، همهٔ رشته‌های بنی‌صدر و مذاکرات دیپلماتیک او را که در سطح سازمان ملل انجام شده، پنبه می‌کرد.
اکنون، پیام آیت‌اله خمینی، با اشاره‌هائی نه چندان ضمنی به «خطر شرق» و «مصلحت مملکت» و این که «جنابات شاه و آمریکا چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشد»، تقریباً تکلیف همه را روشن کرده است. اما دانشجویان، پیش از این، با اصرار خواسته‌اند که ساعت تحویل گروگان‌ها قبلاً از رادیو اعلام شود. طرح گرد آمدن جمعیت و درگیری و صدمه خوردن آمریکائیان در این درخواست روشن است. حتی با پشتیبانی آیت‌اله خمینی، در این ماجرای پیچیده نیز بنی‌صدر بر لبهٔ تیغ راه می‌رود.
اما، پس از همهٔ این‌ها، اصل ماجرا چه بود؟ چرا همان روزی که قطب‌زاده گفت «شورای انقلاب به اتفاق آرا تصویب کرده که کمیسیون تحقیق دربارهٔ جنایات شاه مخلوع با گروگان‌ها ملاقات کند»، حسن حبیبی، سخنگوی رسمی شورای انقلاب آن را تکذیب نکرد؟ مقام‌هائی که، به اشارهٔ دانشجویان، برای آزادی گروگان‌ها به آنها فشار می‌آورند و «تهدید به استعفا» می‌کنند کیستند؟ در گیرودار اعمال و گفتار روز به روز و ضد و نقیض، این هم می‌تواند حدسی باشد که رئیس جمهوری بخواهد گروگان‌ها را در اختیار بگیرد و پس از دور اول انتخابات خواستار تشکیل فوری مجلس و یکسره کردن قضیّه گروگان‌ها شود-- هر چند که در آخرین پیام آیت‌اله خمینی دیگر حرفی از دخالت مجلس در این مسأله نیست.
- ***
در این گیرودار، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، جسته و گریخته ادامه دارد. بر لزوم ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً دیگر تأکید نمی‌شود، اما داوطلبانی که رسماً در پرسشنامه‌ها اعلام کرده‌اند که مارکسیست‌اند تصفیه شده‌اند. مقام‌های وزارت کشور تا کنون نگفته‌اند اگر کسی در پرسشنامهٔ داوطلبان نامزدی انتخابات حرفی از مارکسیسم نزده باشد، علی الاصول، از غربال تصفیه رد می‌شود یا نه. در چنین شرایطی، البته، تصمیم‌های خودساخته و به هم آوردن سر و ته قضایا رسم رایجی است.
برای چندمین بار (پس از دو انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری) گروه‌هائی خواستار به تعویق افتادن انتخابات مجلس شورای ملی شده‌اند. فرض این گروه‌ها بر این است که مسأله، زمان است و اگر به جای امروز انتخابات یک ماه بعد برگزار شود تفاوتی خواهد داشت. اما گذشت زمان به تنهائی چیزی را عوض نمی‌کند. درست است که تجربه‌های پیاپی یک سال گذشته سبب شده تا جابه‌جائی‌های اساسی و فراوانی در صحنهٔ سیاست کشور صورت پذیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید فردا مشکلات امروز کلاً از میان می‌رود و دموکراسی جای خودمختاری باندهای سیاسی درون حکومت را می‌گیرد.
در چند روزی که به انتخابات مانده، آخرین برگ مخافان جورواجور و رو به فزونی انتخابات دومرحله‌ای این است که بخواهند صورت جلسهٔ مذاکرات شورای انقلاب در دسترس مردم گذاشته شود. حتی بدون افشای گفتگوهای این محفل سری، شمارهٔ شرکت‌کنندگان در تظاهرات حزب جمهوری اسلامی به طرفداری از سلامتی امام، انتخابات دومرحله‌ای، خلع سلاح عمومی و بسیاری چیزهای دیگر نشان داد که کارآئی ترفندها در تازگی آنهاست. هاشمی رفسنجانی با صراحت گفته است که خامنه‌ای، بهشتی، موسوی اردبیلی، معین‌فر، مهدوی کنی، منتظری و بازرگان مدافع انتخابات دومرحله‌ای، یا به اصطلاح خود او «اکثریت مطلق»اند. بیشتر این‌ها تاکنون ترجیح داده‌اند هراس‌شان از راه یافتن نمایندگان چپ به مجلس را بر زبان نیاورند. در هر حال، تاکنون روشن شده که دست کم در یک شهر (سنندج، که حزب جمهوری اسلامی کمترین امیدی به پیروزی ندارد) انتخابات مجلس برگزار نخواهد شد.
- ***
مناظرهٔ رئیس جمهوری و چریک‌های فدائی خلق همان شد که انتظار می‌رفت. بنی‌صدر اعلام کرد که خلع سلاح عمومی را به همه پرسی خواهد گذاشت و رساترین فریاد تشویق، از بازار تهران بود که با تعطیل بازار و راهپیمائی نشان داد که «امنیت» می‌خواهد-- حال از جانب بنی‌صدر باشد یا دریادار مدنی، تفاوتی نمی‌کند.
هرچند که نمایندگان چریک‌های فدائی خلق در این مناظره دست کم در مورد سلاخی چهار رهبر ترکمن، بر حریفان-- که حرفی برای گفتن نداشتند-- پیروز شدند، اما برندهٔ اصلی را می‌توان بنی‌صدر دانست که پیشاپیش تصمیم گرفته بود در این مناظره چه هدفی را دنبال کند. بنی‌صدر به تاختن به چریک‌ها اکتفا نکرد و به همان اندازه از پاسدارن، ارتش و دادگاه‌های انقلاب هم امتیاز گرفت.
اعلام تصمیم سازمان چریک‌های فدائی خلق به ساختن «حزب طبقهٔ کارگر» در فردای مناظره‌ای که بیشترین استفاده را از آن نکرده بودند، مفهومی عمیق‌تر از پی‌ریزی یک تشکیلات تازه داشت. از یک سو، ایجاد حزب (صرف نظر از شیوهٔ عمل گروه‌هائی که اکنون زیر عنوان «حزب» فعالیت می‌کنند) به رهبری قاطع و سنجیده‌ای نیاز دارد که چریک‌های فدائی خلق باید مطمئن باشند پیش از اعلام موجودیت حزب آن را فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر، آیا ساختن حزب وابسته به سازمان چریک‌های فدائی خلق پاسخی است به خلع سلاح آینده؟ روشن است که بی حزب یا با حزب، سازمان‌های سیاسی – نظامی چاره‌ای جز این ندارند که مستقیماً-- و البته نه یکتنه-- به مسالهٔ خلع سلاح برخورد کنند. در هر حال، راه انداختن جریان طرفداری از خلع سلاح و پیامدهای عملی آن، می‌تواند موجی بسازد که از سر حکومت بگذرد، و شاید بنی‌صدر اکنون نتواند ابعاد این موج را حتی حدس بزند.▪
م.مراد
۲۰ اسفند ۵۸
پاورقی‌ها:
- ^ «به نظر من پیشنهاد درست این است که آقای رئیس جمهوری شخصاً چند نفر از این برادران دانشجوی مستقر در لانهٔ جاسوسی را بخواهند و آنها را مورد ملاطفت خود قرار دهند و احیاناً اگر دلگیری‌هائی هست برطرف شود...» (مصاحبه با حجت‌الاسلام خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند ۵۸)
- ^ بازی موافقت با استرداد شاه چنان با اطمینان ترتیب یافته است که وکیل پانامائی ایران اعلام کرد شاه مخلوع و خانواده‌اش ۸ میلیارد دلار از ایران خارج کرده‌اند - و در اشتباه چاپی روزنامهٔ کیهان این رقم ۸۰۰ میلیارد دلار شد. اما مدیر کل بانک مرکزی این رقم را در جهت اغراق، نادرست خواند.