مبارزهٔ طبقاتی و دیکتاتوری در یونان ۱
 | این مقاله در حال بازنگری است. اگر می‌خواهید این مقاله را ویرایش کنید لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. اگر می‌خواهید نکته‌ای را در مورد پیاده‌سازی این متن یادآوری کنید لطفاً در صفحهٔ بحث بنویسید. |
کونستانتین سوکالاس
ترجمهٔ آزاده
مقاومت یونانی‌ها در برابر آلمانی‌ها در جنگ جهانی دوم، پدیدآورندهٔ جنبشی مردمی شد. که در تاریخ نوین این کشور بیسابقه بود: شکست نیروهای چپ در سال ۱۹۴۵، و بخصوص جنگ داخلی سال‌های ۴۹-۱۹۴۶ نه تنها مانع گسترش این جنبش شد، بلکه سال‌ها بنای سمت‌گیری حیات سیاسی یونان را درهم ریخت. فجایع جنگ داخلی، یعنی صد‌ها هزار کشته، و وضع مصیبت‌بار اقتصادی به‌ارگان‌های راست که زمام مسائل ایدئولوژیک را در اختیار داشتند، فرصت داد که میان دهقانان و خرده بورژوازی از یک سو، و بقایای تضعیف شدهٔ نیروهای چپ، که غالباً از طبقهٔ زحمتکش کم‌شمار تشکیل می‌شد - از سوی دیگر شکاف بیندازد. همبستگی‌های سیاسی-حزبیِ اکثریت غالب مردم، منطبق بر الگوهای پیش از جنگ بود و احزاب بار دیگر به‌خصلت تیول‌های شخصی خود چسبیدند. تناقضات عمیق اجتماعی که با توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی مملکت رشد می‌کرد، در سطح سیاسی بیان نشد، و چپ که اعتبارش از دست رفته و منزوی شده بود. یکسره از تودهٔ عظیم جمعیت جدا افتاد. این ساختار سیاسی (که به‌دست راستی‌ها امکان حفظ قدرتِ بی‌دردسر می‌داد) به‌وسیلهٔ نخستین گروهبندی مجدد سیاسی دست راستی‌ها در سال ۱۹۵۱، به‌رهبری مارشال پاپاگوس، فقط به‌طور بسیار سطحی دیگرگون شد. «اتحاد هلینیک» (یا، اتحاد یونانی، حزب پاپاگوس) نظام سیاسی مشخص را در مملکت برقرار کرد. یعنی چیزی که قبلاً در این کشور سابقه نداشت. بدین‌ترتیب، قدرت دست‌راستی‌ها را دوچندان کرد. این گروه بدین‌وسیله اکثریت عظیمی از آرا را برای خود تضمین کرد و سپس این اکثریت را به ERE، یعنی به‌حزب کارامانلیس انتقال داد. این حزب بعد از مرگ پاپاگوس پیدا و رهبر جدید راست شد. با کمک نظام انتخاباتی و از طریق تقلب در آرا، ERE در چهار دور انتخابات پی‌در‌پی از اکثریت قابل توجهی برخوردار شد (در سال ۱۹۵۲، ۸۲ درصد کرسی‌ها سال ۱۹۵۶، ۵۶ درصد، سال ۱۹۵۸، ۵۹ درصد و سال‌های ۱۹۶۱، ۶۳ درصد از کرسی‌ها را اشغال کرد).
چنین به‌نظر می‌رسید که هیچ قدرتی از عهدهٔ مقابله با ائتلاف انتخاباتیِ میان سرمایهٔ انحصاری - که پشتوانه‌اش امپریالیسم آمریکا بود - و اکثریت غالب دهقانان تحت ستم و بخش قابل توجه طبقات متوسط برنخواهد آمد. پخش و پراکندگی همهٔ نیروهای سیاسی دیگر نیز مانع هر گونه مبارزه‌جوئی با انحصار مؤثر قدرت سیاسی راست شد.
چپ افراطی که از نظر سیاسی و اجتماعی منزوی بود، قادر به بهره‌برداری از این پراکندگی نیروهای میانه نبود تا پایگاه خود را گسترش دهد. حزب کمونیست غیر قانونی اعلام شده بود، ولی همهٔ کوشش‌ها جهت تجدید گروهبندی کادرهای بازماندهٔ این حزب یا سایر نیروهای سیاسی مردمیِ غیر کمونیست، منجر بهاین واقعیت شد که: دستگاه‌های سازمان‌های سیاسی چپ و به‌خصوص سازمان‌های EDA (که در سال ۱۹۵۱ به‌عنوان یک حزب با ساختارهای پایدار تشکیل شد) هنوز در اختیار کمیتهٔ سیاسی‌ئی بود که در تبعید به‌سر می‌برد. مضافاً بر این که کمیته مزبور بیش از پیش از درک واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی یونان عاجز مانده بود. اگر به‌همهٔ این عوامل، این را هم بیافزائیم که طبقهٔ زحمتکش یونان هرگز بیش از ده درصد جمعیت را تشکیل نمی‌داد که اکثریت‌شان هم در شرکت‌های کوچک کم‌‌تر از ده نفر اشتغال به‌کار دارند. به‌آسانی می‌توان پی برد که چرا دست راستی‌ها امکان یافتند که از عواقب روانی شکست نیروهای مردمی در جنگ داخلی به‌سهولت بهره‌برداری کنند؛ و ضمناً چپ را هم از پیکر سیاسی «ملت» جدا کردند. به‌استثنای انتخابات ۱۹۵۸ که در آن EDA پنجاه و دو درصد آرا را به‌دست آورد، پایهٔ انتخاباتی چپ بین ده تا ۱۵ - درصد متشکل از رأی‌دهندگان طبقهٔ زحمتکش، اقشار متوسط و روشنفکران - نوسان داشته است.
نقش اتحاد نیروهای میانی یا مرکز (Centre Union)
لیکن انحصار سیاسی در سطح نمایندگی حزبی، عامل بسیار مهمی در تغییر اوضاع بود. تشکیل اتحاد نیروهای میانی در سال ۱۹۶۱ نقطهٔ عطف مهمی در سیاست یونان بود. تجدید گروهبندی اعضای سیاسی این اتحاد، که راه به‌قدرت رسیدنش دقیقاً به‌خاطر تجزیهٔ این اتحاد به‌احزاب کوچک و نا‌توان، مسدود شده بود، به‌هیچ‌وجه معرف تجدید بنای سیاسی طبقات ستمکش علیه سرمایهٔ بزرگ نبود. در آن زمان این اتحاد که کوششی بود از سوی اعضای سیاسی بورژوازی - که در ERE نبود -از راه گسترش بنیاد نمایندگی خود قدرت را به‌دست آورند. تقریباً کلیهٔ شخصیت‌های سیاسی مهم (به‌جز شخصیت‌های سیاسی چپِ افراطی) گرد این حزب جدید جمع شدند. و لذا این حزب نخستین شقِّ سیاسی را، بعد از ده سال قدرت حزب قبلی، به‌وجود آورد.
این شقِّ سیاسی در موقعیت مناسبی به‌میدان آمد. یونانِ سال ۱۹۶۱، به‌خاطر دگرگونی‌های اجتماعی فراوانی که در این مدت رخ داده بود، دیگر، آن یونان بعد از جنگ نبود. با این که یونان هنوز کشوری متکی به کشاورزی است (۵۰ درصد از مردم کشت و زرع می‌کنند). معذلک شهرنشینی به‌سرعت افزایش می‌یابد، ازدحام جمعیت در آتن تقریباً دوبرابر شده و به دو میلیون نفر رسیده است (تقریباً ۱/۴ جمعیت یونان) با این که طبقهٔ زحمتکش، به‌معنای اَخصّ آن رشد اساسی نکرده است، طبقات میانیِ «انگلی» به‌طرز غیر قابل باوری آماس کرده و از ریخت افتاده‌اند. تناقضات اجتماعی تشدید یافته، و افشار شهری و نیمه‌شهری نارضائی خود را با شدت هرچه تمام‌تر بروز دادند. در نتیجه، این توده‌های ناراضی بهاتحاد نیروهای میانی روی آوردند و تا جائی که آثار جنگ داخلی از بین می‌رفت، این حزب - که به‌طریقی خود را به‌عنوان وارث حزب لیبرال ونیزالیست قدیمی نشان داد - هرچه بیش‌تر مواضعی آشکارا متفاوت از مواضع حزب حاکم می‌گرفت. به‌ویژه در موارد استقرار یک قدرت سیاسی دموکراتیک.
تازه بعد از انجام انتخابات تقلبی ۱۹۶۱ بود که مبارزهٔ سیاسی خصلت اجتماعی بیشتری به‌خود گرفت. فشار روز‌افزون توده‌های مردمی، رهبر حزب یعنی ژرژ پاپاندرو را وادار به‌پذیرفتن برخی از خواست‌های طبقات ستمکش کرد. از آن زمان به‌بعد بود که مبارزهٔ سیاسی به‌گونهٔ روشن‌تری خصلت پیکار طبقاتی را به‌خود گرفت. خرده بورژوازی و عناصر لیبرال بورژوازی و بخش معینی از طبقهٔ زحمتکش، اتحاد نیروهای میانی را همچون «نماینده‌ئی» یافتند که می‌توانست موانع بیان منافع طبقاتی را از میان بردارد، و به‌عبارت دیگر در تناقضات اجتماعی همچون واسطهٔ نامستقیم عمل کند. لیکن در سطح سیاسی، تناقض اصلی به‌قوت خود باقی ماند. مبارزه‌جوئی با رژیم هنوز از طریق شعارهائی دربارهٔ فساد، بی‌لیاقتی و غیرمنطقی بودن حکومت ERE، و دربارهٔ اختناق پلیسی و فقدان حقوق دموکراتیک، بیان می‌شد. خصلت طبقاتی مبارزه فقط از طریق بیان خواست‌های مشخص توسط گروه‌های معین بروز می‌کرد، ساختار اقتصادی و اجتماعی به‌هیچ وجه مورد سئوال قرار نمی‌گرفت. حزب توسط افرادی از بخش‌های بالاتر بورژوازی اداره می‌شد و فشار مردمی به‌مجاری تقاضاهای حاشیه‌ئی کشانده می‌شد. از این رو، روشن است که در آن زمان بخش عظیمی از سرمایهٔ بزرگ و لایهٔ بالائی بورژوازی توانست بدون نگرانی به‌قدرت رسیدن دولت مرکز (= نیروهای میانی) را تجسم کند. احزاب لیبرال (که شامل احزاب سوسیال دمکرات هم می‌شود) چه در یونان و چه در ممالک دیگر، همواره نقش سوپاپ اطمینان را بازی کرده‌اند. از آنجا که حزب اتحاد نیروهای میانی که توسط عناصر محافظه‌کار اداره می‌شد، و «دلیل» ضد کمونیست بودنش را ارائه کرده بود، نمی‌توانست برای سرمایهٔ بزرگ و کوچک‌ترین دردسری ایجاد کند.
تشدید مبارزهٔ سیاسی منجر به قطبی شدن روز‌افزون و آشکار نیروهای اجتماعی شد و بالاخره پُل، پادشاه یونان را بر آن داشت که سقوط دولت جناح راستی کارامانلیس و انحلال مجلس را تسریع کند. یک راه حل «فنی» این بحران، یعنی بحرانی که تا سال ۱۹۶۳ جنبهٔ غالب تناقض سیاسی را تشکیل داده بود. به‌بورژوازی، که به‌هیچ وجه از سوی نیروهای میانی به‌مبارزه خوانده نشده بود، امکان می‌داد که تجدید سازمان کند و پس از طی یک دوره حکومت اتحاد نیروهای میانی - که آن‌ها انتظار داشتند زیر فشار تناقضات داخلی متلاشی گردد - قدرت دوباره به‌چنگ آورد. از آنجا که مبارزهٔ اصلی هنوز در سطح قدرت سیاسی صورت می‌گرفت، نیروهای جناح راست مطمئن بودند که بی‌ثباتی ساختمانی نیروهای میانی که به بی‌ثباتی سیاسی می‌انجامید، محرک کافی برای تجدید سمت‌گیری انتخاب کنندگان به سوی راستِ از نوسازمان یافته خواهد بود؛ در این صورت نیروی راست نمایندهٔ «ثبات» سیاسی‌ئی می‌شد که یازده سال آن را در قدرت نگهداشته بود.
اتحاد طبقاتی نوین
امّا، دورهٔ بین انتخابات سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴، نقطهٔ عطف تعیین‌کننده‌ئی در موازنهٔ نیروهای اجتماعی یونان بود. زیرا این نخستین بار بعد از جنگ بود که سمت‌گیری مجدد سیاسی دهقانان صورت می‌گرفت. آن‌ها که تا سال ۱۹۶۳ طرفداران بی‌چون و چرای بورژوازی بودند، به‌محض رهائی از اختناق پلیسی، به‌یکباره به‌سطح بالاتر شعور رسیدند.
به‌جز دورهٔ اشغال آلمان‌ها، این نخستین بار بود که دهقانان یونان به‌منافع طبقاتی خود در مبارزهٔ سیاسی پی بردند. فقدان مستملکات بزرگ، و سازمان تولید کشاورزی بر مبنای زمین‌های کوچک، و قطعه‌قطعه شده که از طرف دولت‌های لیبرال دههٔ ۲۰ توزیع شده، مانع ایجاد جنبش‌های گستردهٔ دهقانی شد - بهترین شاهد این مدعی، فقدان احزاب دهقانی در سطح ملّی است، خواست‌های دهقانی در حوزهٔ دیگری متمرکز می‌شد - این خواست‌ها اساساً به‌شکل سیاست‌های کشاورزی دولتی، و یا به‌شکل نقش دلالان که تولیدکنندگان کوچک را استثمار می‌کردند، نمودار می‌شد. ولی از آنجا که هر گونه فهم مکانیسم این نظام استثمار نیاز به‌درجهٔ بالاتری از شعور سیاسی داشت، تا آن چه این خواست‌ها مبین آن بود، دهقانان یونانی قبل از لغو مکانیسم‌های کنترل ایدئولوژیک، نتوانسته بودند درک روشنی از منافع طبقاتی خود پیدا کنند.
اتحاد طبقاتی حاصله، که به‌تدریج میان بخش‌های روزافزونی از دهقانان خرده بورژوازی رادیکال و طبقهٔ زحمتکش به‌وجود می‌آمد، (در سیاست یونان) پدیدهٔ کاملاً نوینی بود. موفقیت انتخاباتی اتحاد نیروهای میانی در سال ۱۹۶۴ دقیقاً ناشی از تغییر سمت‌گیری سیاسی دهقانان بود. مضافاً بر این که نتایج این اتحاد سیاسی میان اقشار تحت ستم این جمعیت ثابت کرد که دارای اهمیت بنیادی است.
۱. تناقض اصلی از سطح سیاسی به مبارزهٔ اجتماعی انتقال یافت. اتحاد نیروهای میانی یک روز پس از پیروزی در درخواست‌های طرفدارانش غرق شد. وقتی دولت نیروهای میانی نشان داد که بی‌آن که در امتیازات لایهٔ بالائی بورژوازی دست ببرد نمی‌تواند اختلافات عمیق اجتماعی را حل کند، فشار عمومی - که در نتیجهٔ مبارزهٔ سیاسی افزایش نیروی این فشار امکان‌پذیر شده بود - به سطح اجتماعی رسید. اصلاحات ساختاری، یعنی تنها پاسخ به‌مشکلات یونان، که هم از طرف چپ افراطی و هم از طرف جناح چپ اتحاد نیروهای میانی (از دولت) خواسته شده بود، از جانب اقشار هرچه وسیع‌تر مردم نیز مطالبه شد.
۲. اتحاد نیروهای میانی، تحت فشار مردم (یعنی، از پایه) چاره‌ئی جز رادیکالی شدن نداشت. با این که هنوز تحت تسلط عناصر محافظه‌کار بود، مجبور شد تا حدود معینی به‌خواست‌های چپی‌ها گردن نهد، و نکات معینی از اصلاحات ساختاری را در برنامهٔ خود بگنجاند. به‌هرحال، لازم به‌تأکید است که عدم کفایت، و خصلت محدود اصلاحات موردنظر، نشانه‌هائی از کوشش در جهت آشتی دادن مبارزه برای [احیاء] منافع طبقاتی بود، در حالی که هرقدر طبقات مردمی بیش‌تر بهاین منافع پی می‌بردند، این مبارزات آشتی‌ناپذیرتر می‌شد.
۳. سومین پی‌آمد این اتحادِ طبقاتیِ جنینیِ نو، که با در نظر گرفتن شرایط فعلی باید آن را مهم‌ترین پی‌آمد نامید، عبارت است از واکنش بورژوازی بزرگ که با انحصارات مرتبط بود: این بخش به‌زودی پی برد خطراتی که متوجه منافع اوست ناشی از همان رادیکالی شدن اتحاد نیروهای میانی است. بورژوازی بزرگ بهاین واقعیت پی برد که اتحادی که این رادیکالی شدن را برانگیخته، قبل از روی کار آمدن اتحاد نیروهای میانی امکان‌پذیر نبود؛ اختناق پلیسی در دهات، و رژیمی که اختناق مخفی از جانب دست‌راستی‌ها را سرپوش می‌گذارد، شامل عناصر اصلی موازنهٔ اجتماعی می‌شد که قدرتش را تضمین می‌کرد، از این رو تداوم دولت نیروهای میانی که به‌عنوان یک جریان خطرناک ارزیابی می‌شد، نه فقط به‌خاطر رادیکالی شدن که بر برنامهٔ اتحاد نیروهای میانی سایه افکنده بود، بلکه بیش از هر چیز به‌دلیل به‌هم خوردن موازنهٔ نیروهای اجتماعی بود: تا جائی که «رهائی» مناطق روستائی به‌نظر قطعی می‌رسید، این خطر را در برداشت که فرآیند دگرگونی ناپذیر رادیکالی شدن دهقانان را، که تهدیدی بر منافع آنان (بورژوازی) بود، از کنترل آن‌ها خارج کند.
از کودتای سلطنتی تا کودتای نظامی
نخستین حمله برای از میان برداشتن این خطر، کودتای سلطنتی ژوئیه ۱۹۶۵ بود که توسط شاه یونان با استفاده از تناقضات داخلی، دولت اتحاد نیروهای میانی را سرنگون کرد. به‌هر حال نتیجهٔ این کودتا نشان داد که بورژوازی بزرگ به‌قدرت جنبش مردمی پی نبرده بود؛ ولی دقیقاً همین جنبش مردمی بود که به شکست مانورهای شاه انجامید. شکافی که از «بالا» در اتحاد نیروهای میانی کار گذاشته بودند،با از هم پاشیدگی پایهٔ مردمی همراه نبود. بلکه برعکس، وقتی حزب از کلیهٔ عناصر لایهٔ بالای بورژوازی، که به‌وضوح با منافع سرمایهٔ بزرگ مرتبط بودند، «تصفیه شد»، اتحاد طبقات مردمی در مورد خصلت تغییرناپذیر تناقضات بنیادی طبقاتی آگاهی بسیار بیشتری پیدا کرد. جناح چپ حزب، که تحت رهبری آندراس پاپاندرئو بود، بعداً بیان سیاسی اتحاد طبقات ستمکش را در مقابله با «تشکیلات» بورژوازی بزرگ مستقر کرد. بعد از این که اتحاد نیروهای میانی قدرت خود را از دست داد، سازمانی را کشف کرد که از نظر ایدئولوژیکی همگون‌تر بود و بر پایهٔ مردمیِ گسترده و آگاهی تأسیس شده بود. تجدید سازمان بنیادی نمایندگی حزب که برای نخستین بار از زمان اشغال آلمان‌ها، بر پایهٔ ضوابط روشن آگاهی طبقاتی مشخصی بنا شده بود، شاهد این نقطهٔ عطف تعیین‌کننده بود. از طرف دیگر، حزب چپ افراطی نیز تحت کنترل جنبش مردمی درآمد. با این که EDA بعد از کودتای سلطنتی، در بسیج عمومی سهم بسزائی داشت، امّا ثابت شد که نمی‌تواند از این شرایط به‌نفع خود بهره‌برداری کند. تضادهای ثابت داخلی این حزب که ناشی از عدم استقلال آن در حزب تبعیدی کمونیست یونان بود، در احتیاط و میانه‌روی در برنامهٔ اجتماعی و سیاسیش آشکار شد - برنامه‌ئی که به‌طور بسیار ملایم با احتیاج عظیم توده‌ها با اصلاحات ساختاری مواجه می‌شد. این ملایمت با سازشکاری آشکار در سطح خواست‌های رسمی سیاسی پیوند داشت. مسخره است که در مدتی که تودهٔ جمعیت هنوز نمی‌دانست چه‌گونه مبارزهٔ خود را به‌پهنهٔ مبارزهٔ اجتماعی انتقال دهد، EDA منادی محتاط و آرام خواست‌های مشخص طبقات ستمکش بود. یعنی در مدتی که اتحاد نیروهای میانی هنوز نیروئی اصولاً محافظه‌کار بود، ولی در زمانی که تغییرات عمیقی در طبقات زحمتکش رخ داد، و اتحاد نیروهای میانی، در ارتباط با این شعور همگانی نو، کیفیت رادیکالی به‌خود گرفت، EDA بیش‌تر بهاین نکته پی می‌برد که در سطح برنامهٔ اصلاحات اجتماعیش از اتحاد نیروهای میانی عقب افتاده است. از این‌رو، با فرا رسیدن انتخابات، EDA متوجه ضعف خود شد. به‌هرحال وقتی که EDA قصد داشت که سیاست رسمی خود، یعنی مبارزهٔ سیاسی کاملی را علیه اتحاد نیروهای میانی مصرانه ادامه دهد، هنوز اتحاد نیروهای میانی را نمایندهٔ طبقهٔ بورژوازی ملی می‌دانست و نمی‌خواست بداند که تغییرات عمیقی در آن صورت پذیرفته است، [در این هنگام] در میان کادرهای EDA گرایش جدیدی به‌شکلی بسیار آشکار نمایان شد. این گرایش جدید با عناصر رادیکال اتحاد نیروهای میانی پیوند نزدیک‌تری بست و این واقعیتی بود که هیاهوی داخلی نیروهای چپ و اتحاد بین این عناصر گوناگون جدید را، که هدف‌های اجتماعی و تا حدی سیاسی داشتند، تحت‌الشعاع قرار داد. و به این رهائی EDA از قیمومیت خارجی منجر می‌شد، یعنی قیمومیتی که EDA بیست سال از آن رنج برده، و در تحلیل نهائی، فقط شرایط را برای دست راستی‌ها سهل‌تر کرده بود.
این پدیده، اغتشاش سرمایهٔ بزرگ را تشدید، عزم آن را در بروز واکنش راسخ‌تر کرد، زیرا موازنهٔ سیاسی-انتخاباتی به‌هم خورده بود. اگر بورژوازی بزرگ در صف جهانی راست قرار می‌گرفت، اتحاد نیروهای میانی که از کلیهٔ عناصر محافظه‌کارش تصفیه شده بود، علی‌رغم نفوذ محافظه‌کارانهٔ رهبرش، بیش از پیش رادیکال می‌شد. برای نخستین بار، تاج و تخت، سرمایهٔ خارجی، انحصارات و نظام مالیاتی - نه در شکل رسمی ولی حداقل توسط اکثریت روزافزونی از کادرهای حزب - آشکارا مورد سئوال قرار گرفتند.
مضافاً بر این که شرکت شمار قابل توجهی از انقلابیون دست چپی جوان هم در لیست انتخاباتی (که جایگزین عناصر محافظه‌کار می‌شدند) فقط حاکی از رادیکالی شدن بُرّاتر بود. دیگر روشن شده بود که ایجاد «شکاف» جدیدی از «بالا» فقط به‌نتایجی مشابه ثمرات کودتای سلطنتی ژوئیه ۱۹۶۵ خواهد انجامید. ناممکن بودن دست‌یابی به‌یک «راه حل» قانونی آشکار شد. پی‌آمد کار را همه می‌دانید؛ پس از یک سلسله آزمایش‌های پارلمانی، شاه مجبور به انحلال مجلس و اعلام انتخابات شد. هیچ کسی این نکته رو مورد سئوال قرار نداد که این اقدامات پیروزی اتحاد نیروهای میانی خواهد شد یا نه. به‌نظر نامحتمل می‌آمد که هر نوع تقلب با ارعاب انتخاباتی بتواند این فرآیند را معکوس کند. در ضمن ائتلاف همگانی به‌طور چشمگیری گسترش یافته بود. راست دست به‌اقدام زد: در ۲۱ آوریل ارتش قدرت را در دست گرفت.
این تکرار رئوس آن حوادث اجتماعی بود که منجر به‌کودتا شد. برای پی بردن به‌رژیم حاضر، که توضیح تناقضات داخلی آن در وهلهٔ اول به‌نظر مشکل می‌رسد، این تکرار لازم است.
افزایش پایهٔ انتخاباتی چپ افراطی در انتخابات سال ۱۹۵۸ را نمی‌توان از طریق رادیکالی شدن آگاهی طبقاتیِ طبقات میانی توضیح داد. آرای ۱۹۵۸ - یا در نظر گرفتن پراکندگی اعضای سیاسی نیروهای میانی - نتیجهٔ غیاب نمایندگی حزبیِ سازمان‌یافته و صحیح بود. بر این مدعی این واقعیت گواه است که بلافاصله پس از تشکیل اتحاد نیروهای میانی، از تعداد آرای چپی‌های افراطی کاسته شد؛ و این کار علی‌رغم تشدید عینی تناقضات اجتماعی در این مدت، و نیز علی‌رغم این واقعیت رخ داد که اتحاد نیروهای میانی به‌هیچ وجه - چنان که خواهیم دید - به‌سوی اصلاحات ساختاری سمت‌گیری نمی‌کرد و فقط نمایندهٔ شِقّ بورژوائی دیگر راست افراطیِ حاکم بود.