در پاسخ خوانندگان ۲۱
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
کارِ پاسخ دادن به‌پرسش خوانندگان در زمینهٔ مصطلحات علوم اجتماعی و سیاسی باید با نظم و نظام خاصی صورت گیرد تا مؤثر باشد؛ به‌‌این معنا که هر واژه در جامعیت خاصی قرار دارد که برای دانستن معنا و کاربرد درست آن نخست باید به‌واژه یا واژه‌های دیگری آگاه شد که یا زمینهٔ آن واژهٔ خاص است یا بنیاد آن. از این رو به‌چنین پرسش‌هائی در طرح «ایدئولوژی و اندیشه‌های سیاسی معاصر» پاسخ گفته می‌شود تا خواننده هم تعریف دقیق واژه یا واژه‌هائی را که از ما خواسته بداند و هم به‌بستگی آن واژه با واژه‌های دیگر آگاهی یابد.
[ک. ج]
ایدئولوژی
از زمان دستوت دوتراسی اصطلاح ایدئولوژی[۱]برای بیان وتشریح آن دسته از نظریات اجتماعی، به‌خصوص سیاسی، به‌کار گرفته شده است، که سیستمی[۲] از اعتقادات، باورها و اندیشه‌ها را درجهت تائید، تعدیل یا تغییر نظام‌های اجتماعی موجود و ایده‌آل بیان کند. هر ایدئولوژی برای معتقدان و طرفداران آن از جهان، که یا بیش، منظری از آنچه که هست یا باید باشد، عرضه می‌دارد.
به اعتقاد ساموئل هانتیگ‌تون (S. Huntington) ایدئولوژی همانا «سیستمی از انگارها (idea) است که گروه‌ها و ملت آن را پذیرفته‌اند. [این سیستم] در توزیع ارزش‌های سیاسی و اجتماعی نقش اساسی دارد.»
مارکس در نظام‌های طبقاتی ایدئولوژی را یک فریب سیاسی دانسته آن را ساخته تجربیات و نیرنگ‌های طبقهٔ حاکم می‌داند. او برآن است که هر وابستگی طبقاتی جهان‌بینی خاص خود را دارد که درمیان لفافه‌ئی از تعصب طبقاتی بسته‌بندی شده است.
امروزه مفهوم ایدئولوژی، در قیاس با دوران مارکس یا حتی کارل مانهایم (Karl Mannheim) بسیار تفاوت کرده است. لی‌بن سارجنت (Lyman Tower sargent) ایدئولوژی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم را بهآن دسته از فیلم‌های کلاسیک تشبیه می‌کند که همیشه قهرمانان آن‌ها سوار اسب سفید و با لباسی زیبا ظاهر می‌شدند و مقابل دزدان و شیطان خفقان – سوار بر اسب سیاه با لباس تیره - قدم به‌‌میدان می‌گذاشتند و برای نابود کردن آن‌ها و ایجاد محیط امن و دلخواه متحمل زحماتی می‌شدند و گاهی هم مختصر زخمی بر می‌داشتند.
امروزه به‌خلاف گذشته، در اکثر جوامع و سیستمهای حکومتی هم اعتقاد به‌‌ایدئولوژی‌های مختلف رایج است و هم رو به‌‌گسترش. لزوم تبعیت از یک ایدیولوژی و کم بها دادن به‌‌ایدئولوژی‌های دیگر را همچون قضاوت قاتلان دربارهٔ دزدان فیلم‌های کلاسیک، امری الزامی تلقی نمی‌کنند. افراد و گروه‌ها می‌توانند دربارهٔ نهادهائی چون حزب، مسجد، کلیسا، اتحادیه‌های کارگری و غیره ایدئولوژی‌های متفاوت داشته باشند، بیآنکه سیستمهای ارزشی ناهمگون‌شان تضادهای فردی یا جمعی پدید آورد. این پندار که هرکس لزوماً ایدئولوژی خاصی دارد، برداشت و استنباطی نادرست است که سیستمهای توتالیتر (خودکامه) سخت بهآن پابندند. چرا که غالباً مفهوم ایدئولوژی را همان مفهوم اعتقاد و باور می‌دانند. اعتقاد و باور هنگامی به‌‌ایدئولوژی مبدل می‌شود که از ساخت ونظام متمایزی برخوردار و در چارچوب اندیشه خاصی باشد، مثلاً، اکثر مردم یا دولت‌ها خود را دموکرات می‌دانند بیآنکه مفهوم و اصول دموکراسی را بدانند، یا بهآن عمل کنند. چنان که پیروان دمکراسی سرمایه‌داری و دمکراسی سوسیالیستی هریک خود را دمکرات واقعی می‌داند.
هر ایدئولوژی در طول حیات آن دستخوش تغییراتی می‌شود، چون اصلاح، تجدیدنظر، انطباق باوضع موجود و مانند این‌ها، تفاوت و تنوع ایدیولوژی‌ها تا حدی از امکان تحلیل آن‌ها می‌کاهد. زیرا که هر ایدئولوژی از بسیاری نظرها با ایدئولوژی‌های دیگر تفاوت دارد. گاه متن وموضوع یک ایدئولوژی معطوف بهآن هدف‌ها و مسایلی است که به‌‌کلی در ایدئولوژی‌های دیگر نادیده گرفته می‌شود، از آنجا که درتحلیل هر ایدئولوژی ناگزیر باید آن را با ایدئولوژی‌های دیگر سنجید، پس محققان کوشیده‌اند که ساخت کلی جوامع را در پنج بحث بررسی کنند تا بدین گونه نواقص و مشکلات مقایسهٔ ایدئولوژی‌ها را به‌‌حداقل ممکن برسانند. آن پنج بخش این‌هاست:
- ۱. نظام ارزش‌ها
- ۲. نظام اجتماعی شدن
- ۳. قشربندی و تحرک اجتماعی
- ۴. نظام اقتصادی
- ۵. نظام سیاسی
ًنظام ارزش‌ها: ً ارزش‌های موجود هر جامعه عامل مهم ساخت خصلت اجتماعی آن جامعه است. آنجا که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی سیستم ارزش‌ها را ًخرده سیستمً (یا، خرده نظام sub-sistem) می‌دانند مبین اهمیت انکار ناپذیری است که نظام ارزش جوامع بر عملکرد آن‌ها دارد یا می‌تواند داشته باشد.
ًنظام اجتماعی شدن: ً یعنی فرایندی که در طول آن هرفردی از اجتماع ارزش‌های موجود آن جامعه را چون ارزش‌های خویش می‌پذیرد. عواملی چون سیستم خانواده، سیستم آموزش و پرورش، سیستم دینی و اعتقادی، ونیز افکار عمومی گروه‌های همگون و مانند این‌ها، در ساخت نظام اجتماعی نقش انکارناپذیری دارد.
"قشربندی و تحرک اجتماعی:" افراد جامعه درمجموع به‌‌شکل گروه در قشرهای اجتماعی تجمع می‌کنند و ممکن است به‌صورت ملموس یک سیستم طبقاتی تشکیل دهند و یا به‌صورت نامنسجمی خصوصیات متشابه‌ئی داشته باشند. بررسی نقش قشربندی اجتماعی در ایدئولوژی سیاسی اکثراً با یک شکل روبه‌رو می‌شود و آن برابری و تساوی افراد است. بعضی از ایدئولوژی‌ها اساساً منکر هر نوع قشربندی اجتماعی بوده اعتقاد دارند که هر فرد در زمینهٔ خاصی از فعالیت‌های اجتماعی آزادی عمل داشته با دیگران برابر است. به‌‌عبارت دیگر، باید فرصت استفاده از امکانات در دسترس همگان باشد.
"نظام اقتصادی و سیاسی:" سیستم اجتماعی هر جامعه متاثر از تولید، توزیع و مصرف آن است. ارتباط بین نظام اقتصادی و سیاسی امر انکارناپذیری است. نظام سیاسی تقریباً در تمام دولت‌ها ایجاد هماهنگی و یگانگی بین بخش‌های گوناگون اجتماعی را به‌عهده دارد. واین وظیفه‌ئی است که از طریق تصمیم‌گیری‌های سیاسی اعمال می‌شود.
لزوم کاربرد عوامل فوق در تحلیل و مقایسهٔ ایدئولوژی‌ها را می‌توان با مثالی روشن کرد. ایدئولوژی دمکراسی معتقد است که همهٔ شهروندان با یکدیگر مساوی‌اند امّا حتی برداشت‌های سطحی پاره‌ئی از محققان هم نمی‌تواند مدعی تساوی حقوق سیاسی همه اتباع در کشورهای جهان باشد.
۱ دمکراسی
"دموکراسی" [۳]، به‌عنوان یک تئوری سیاسی هیچ‌گاه به‌صورت کامل تعریف نشده است. آنچه ما امروزه دمکراسی می‌نامیم ماحصل تجربیات و کوششهائی است که بسیاری از کشورهای جهان درآن سهیم بوده‌اند، هرچند که هرگز مفهوم عمومی معین و مشخصی نداشته است.
گاه دیده می‌شود که دمکراسی را با جمهوری خواهی یا جمهوری‌گرائی یکی دانسته به‌سادگی تحلیل در بنیاد سیستمهای جمهوری را جایگزین پژوهش و بررسی اصول دمکراسی می‌کنند، ویا مشارکت شهروندان را در مسایل سیاسی همان استقرار دمکراسی می‌گیرند.
باتوجه به‌‌مشکلات و نظرات یادشده ارائه یک نظریهٔ علمی و قابل‌قبول دربارهٔ مفهوم ایدئولوژی دمکراسی مشکل‌تر می‌شود.
اصول دمکراسی
- ۱. شرکت شهروندان در تصمیم‌گیری سیاسی.
- ۲. وجود درجاتی از برابری و تساوی برای اتباع دولت
- ۳. استقرار سیستم نمایندگی
- ۴. وجود درجاتی از آزادی (freedom) و اختیار (Liberty).
مهم‌ترین ویژگی سیستمهای دمکراتیک مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است، که بهدو صورت اعمال می‌شود: یکی مشارکت مستقیم (دمکراسی مستقیم) که با شرکت و حضور شهروندان و نظرخواهی مستقیم تحقق می‌یابد، و دیگری مشارکت نامستقیم (دمکراسی نمایندگی) که شهروندان با انتخاب افراد موردنظر خود به‌‌آنان مأموریت می‌دهند که درباره وضع موازین و قواعد اقدام کنند.
لازمهٔ تحقق مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری سیاسی وجود مساوات اجتماعی و آزادی است که نظریه‌پردازان دمکراسی آن را در پنج مورد طبقه‌بندی کرده‌اند:
- ۱. تساوی سیاسی،
- ۲. برابری در مقابل قانون،
- ۳. تساوی در بهره‌گیری از امکانات و فرصت‌ها.
- ۴. برابری اقتصادی،
- ۵. تساوی اجتماعی.
ازنظر تاریخی شوق بهبرابری و مساوات اجتماعی درقالب آزادی‌خواهی بیان شده و انعکاس یافته است، که درمجموع در مفاهیمی چون آزادی، اختیار و حق جنبه عینی به‌خود گرفته است از بسیاری جهات تعیین و تحلیل تفاوت میان این اصطلاحات امکان‌پذیر است، امّا ایدئولوژی دمکراسی در قالب یک مفهوم کلی، تحت عنوان «حقوق مدنی»، وجود این آزادی‌ها را در استقرار هر حکومت دمکراتیک ناگزیر می‌داند:
- ۱. حق رأی،
- ۲. آزادی بیان،
- ۳. آزادی مطبوعات،
- ۴. مصونیت در برابر تهدیدات سیاسی و حقوقی دولت،
- ۵. آزادی دین و مذهب،
- ۶. آزادی قیام و شورش در برابر نظام خودکامه،
- ۷. آزادی [تشکیل] اجنماعات.
پیروان ایدئولوژی دمکراسی در کشورهای گوناگون جهان –دست‌کم به‌ظاهر- درلزوم وجود این عوامل درنظام دمکراتیک اقرار دارند. امّا زمانی که رابطهٔ نظام اقتصادی با دمکراسی مطرح می‌شود. اختلاف وتناقض‌گوئی آغاز می‌شود. بر سر این که کدام یک از این سیستم‌ها دمکرات‌ترند: کرهٔ‌شمالی یا جنوبی، ایالات منحده یا اتحادجماهیرشوروی، آلمان‌شرقی یا آلمان‌غربی، مجادله درمی‌گیرد..
دمکراسی و سرمایه‌داری
سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی است که در طول ده‌ها سال دستخوش تغییرات و تحولات بنیادی شده‌است، و در مجموع روند آن را می‌توان بهدو دوره تقسیم کرد:
- الف – سرمایه‌داری سنتی با ویژگی‌هائی چون:
- مالکیت خصوصی انواع دارائی‌ها،
- امکان انباشت بی‌حدوحصر سرمایه و ثروت،
- خودداری حکومت از مداخلهٔ در فعالیت‌های اقتصادی دولت.
- ب – سرمایه‌داری جدید با ویژگی‌هائی چون:
- مالکیت خصوصی مطلق،
- محدودیت جزئی در انباشت ثروت‌های کلان،
- دخالت حکومت در نظام اقتصادی دولت.
امروزه سرمایه‌داران سنتی جندان طرفداری ندارند، امّا هستند کسانی که هنوز معتقدند بنای دمکراسی و آزادی بر بنیاد مالکیت خصوصی بی‌قیدوبند استوار است و تحدید دارائی و ثروت افراد تهدید بقای دمکراسی است.
معتقدان سرمایه‌داری سنتی با توجه به‌‌ایدئولوژی دمکراسی، در توجیه مرام خود چنین استدلال می‌کنند که ثروت دردست شهروندان عامل مقابلهٔ با معضلات و بحران‌های اقتصادی و مبارزه با فقر است؛ و ثروتمندان، درقیاس با شهروندان کم‌درآمدتر و فقیر، پول بیش‌تری خرج می‌کنند که نتیجه‌اش افزایش سرعت گردش پول و تولیدات جامعه است. از سوی دیگر، سرمایه‌داران با تأسیس سازمان‌ها و مؤسسات تولیدی یا خدماتی بزرگ کمک شایانی به‌افزایش میزان اشتغال می‌کنند که خود اقدامی است درجهت رشد تولیدات ملی و منافع عمومی دولت.
تحلیل سرمایه‌داران سنتی و معتقد به‌دمکراسی همان استدلالاتی است که امثال ج.پ.مورگان، ج.میل[۴] و راکفلرها در توجیه فعالیت‌های خود می‌کردند.
سرمایه‌داران جدید ضمن حفظ قانون دارائی‌های خصوصی خود مالکیت‌های بسیار بزرگ را ثروتی عمومی دانسته و دولت را درنحوه و میزان تولید و توزیع محصولات مورد نیاز عامه مخیر می‌دانند، هرچند که با مشارکت بخش خصوصی باشد، سرمایه‌داران جدید از نظر ایدئولوژی دمکراسی، بهبرابری در استفاده از فرصت‌ها ارج می‌نهند. به‌این‌معنا که هرکس می‌تواند آزادانه وارد بازار فعالیت‌های اقتصادی شود و از امکانات موجود براساس توانائی‌های شخصی برخوردار شود.
دمکراسی و سوسیالیزم
اساس نظریه دموکرات‌های سوسیالیست دراستقرار نظام عادلانه چنین است:
- ۱. ملی کردن اغلب مالکیت‌های خصوصی بزرگ از طرف حکومت منتخب، به‌ویژه مالکیت صنایع سنگین، واحدهای خدماتی و حمل‌ونقل.
- ۲. محدودیت انباشت ثروت‌های خصوصی،
- ۳. سرپرستی و نظارت حکومت در اموراقتصادی،
- ۴. برقراری نظام رفاه عمومی.
به اعتقاددمکرات‌های سوسیالیست مشارکت درتصمیم‌گیری سیاسی لزوماً اتخاذ تصمیم در مسایل اقتصادی پیوند دارد. از آنجائی که بین سیاست و اقتصاد حدومرزی نیست، شهروندان به‌هنگام انتخابات و نظرخواهی درواقع آیندهٔ اقتصادی خود را درقالب عملکرد دستگاه حاکم بعدی مشخص می‌کنند.
نظارت و کنترل حکومت بر صنایع و خدمات در تمام دولت‌های دمکرات سوسیالیست یکسان نیست، برخی از کشورها تمام این بخش‌ها زیرنظر حکومت اداره می‌شود. و پاره‌ئی از دولت‌ها برای این نظارت حدودی پذیرفته‌اند. وظیفهٔ اساسی هر دولت دمکرات سوسیالیست تنظیم نحوهٔ عملکرد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که تولیدات و بازده آن‌ها با منافع و مصالح عمومی ارتباط مستقیم دارد.
امروزه ایدئولوژی دمکراسی از نظام نمایندگی –که در گذشته اساس استقرار نظام دمکراسی محسوب می‌شد- گامی فراتر نهاده مشارکت مستقیم مردم را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهان است. ایدئولوژی جدید، دمکراسی جوامع کنونی را پیچیده‌تر از آن می‌داند که امور و مسایل آن صرفاً از طریق انتخابات زمان‌بندی شود و انتخاب کارگزاران حکومتی هر دوره از این راه جریان یابد و روند عادی خود را بپیماید. پیداست که منظور این نیست که هر تصمیمی را شهروندان باید بگیرند بلکه غرض مشارکت شهروندان است در مواردی از تصمیم‌گیری که می‌تواند مستقیماً منافع و زندگی اجتماعی یا اقتصادی آنان را دیگرگون و یا از مسیر دمکراتیک خارج کند. به‌‌عبارت دیگر، می توان گفت که دمکراسی از نظر نظریه‌پردازان جدید چیزی است بمانند «دمکراسی مشارکتی» یا «دمکراسی اشتراکی، و این اعتقادی است که دمکرات‌های سوسیالیست خود را مجری آن می‌دانند.