آخرین صفحهٔ تقویم ۲۲
تعطیل عمومی شنبه ۱۵ دی و تظاهرات سراسری کشور در محکوم کردن «منافقان و مهاجمان» قم و تبریز، نخستین مورد در رژیم جدید بود. اعلام رسمی جنگ قدرت، با تعطیل کشور، را می‌توان کشاندن مبارزه به‌همه جا و درگیر کردن همه به‌حساب آورد. به‌بیان دیگر، اگر جناح حاکم پیش از این، سنگ‌اندازی رقیبان بیرون حکومت را به‌عنوان مزاحمت و اخلالگری تخطئه می‌کرد، تعطیل کردن یک روز برای تظاهرات[۱]، مبارزهٔ جدی با این جناح را در بالای دستور کار روز جای داد. دراعلامیهٔ «مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم» ملاحظات پیشین کنار گذاشته شد و آیت‌الله شریعتمداری را به‌همدستی مستقیم با ضدانقلاب متهم کردند. مضمون نطق حجت‌الاسلام خوئینی در حمله به‌کسانی که «علیه شاه اقدامی نکردند، اما امروز مخالفت می‌کنند»، صریح‌تر از آن بود که کمبود اسم و رسم در آن احساس شود.
با همهٔ آسیب‌هائی که از رهگذر چنین حملات بی‌باکانه‌ئی به‌آیت‌الله شریعتمداری – و طرفداران آشکار و پنهانش – می‌رسد، جناح حاکم طرفدار آیت‌الله خمینی را نیز نمی‌توان از هر گزند متقابلی مصون دانست. اگر تا کنون برخورد مخالفان آیت‌الله خمینی با او در پردهٔ ایما و اشاره و غالباً پشت درهای بسته بود، شعار دادن جمعیت در خیابان‌های تبریز، از همه چیز گذشته، پرده‌دری بیش از حد گستاخانه‌ئی است. شتاب رویدادها به‌حدی رسیده که هر حادثه‌ئی تا لحظه پیش از وقوع، باورنکردنی می‌نماید.
بنابراین، اعلام تعطیل عمومی شنبه، هر اندازه هم که واکنش آنی و بی‌مقدمه باشد، این حرکت غریزی را در خود دارد که جنگ را باید به‌میدانی بازتر کشاند. رفت و آمد قاصد و پیک و میانجی میان خانه‌های مراجع در کوچه‌های قم – و نیز دیدارهای خصوصی‌شان – صلح به‌همراه نیاورد. پس حالا که جنگ علنی آغاز شده پیشدستی در حمله بهترین دفاع است – اگرچه سپاهی که یورش می‌برد بیش از قشونی که سنگر گرفته تلفات می‌دهد. آیت‌الله شریعتمداری، از سوئی، وانمود می‌کند که از جریانات روز کناره گرفته و منزوی شده است. اما در همین حال نوار سخنرانی و درد دل‌هایش دست به‌دست پخش می‌شود که در آن بر «زندانی شدن امام موسی کاظم علیه‌السلام» می‌گرید. اعلامیهٔ او که در روز اربعین کسی را در منزلش نخواهد پذیرفت می‌تواند فراخوانی خطاب به‌هوادارانش برای اعتراض به«زندانی» شدن او باشد.
انگیزه‌های حرکت هواداران خیابانی آیت‌الله شریعتمداری گوناگون است[۲]: علقه‌های قومی، تمایلی عامیانه به‌دسته‌بندی و کشمکش‌های «حیدر – نعمتی» و البته نارضائی‌های گوناگون. اما یقیناً وسعت جانبداران او به‌آن‌هائی که در خیابان شعار می‌دهند و شیشه می‌شکنند محدود نمی‌شود. سرمایه‌داری لیبرال، در اتحاد نهائی و گریزناپذیرش با سرمایه‌داری انحصارطلب، در این لحظه در وجود او مدافعی نیرومند می‌بیند. روحانیان بیرون مانده از دوایر قدرت نیز در میان هواداران او هستند.[۳] در واقع، در شرایط کنونی، اگر جناح آیت‌الله شریعتمداری نتواند در دولت آینده و به‌ویژه در مجلس شورا حداقل پایگاهی بیابد، اعتبار او در چشم هوادارانش به‌طرز جبران‌ناپذیری سقوط خواهد کرد. در برابر دولت نخستین رئیس جمهور و مجلس شورائی که هیاهوی کرکنندهٔ جلساتش را می‌توان پیشاپیش شنید، خرده‌گیری و اندرز آیت‌الله شریعتمداری مشکل بتواند گوش شنوائی بیابد.
راه گریز از چنان انزوای نامطبوعی، دست و پا کردن سخنگویانی در دولت و مجلس آینده است. با توجه به‌طرز تلقی آیت‌الله شریعتمداری از زادگاهش – آذربایجان – و مسائل آن، طبیعی است که راه یافتن نمایندگان لیبرالش را به‌مجلس شورای ملی و ادارات محلی آن استان حق بی‌چون و چرای خود می‌داند.
***
این تنها کارزار جناح حاکم در یکی دو ماه گذشته نبود. افشاگری «دانشجویان پیرو خط امام» دربارهٔ «سیاست گام به‌گام» بازرگان، این جناح را بی‌آسیب نگذاشت. انتقاد از سازشکاری و«بی‌انضباطی» بازرگان در ملاقات با برژینسکی در الجزایر، به‌افشای سند ارتباط امیرانتظام و «سیا» کشید. و قضیه آنجا جنجالی‌تر شد که بازرگان اعلام کرد آنچه «جاسوسی» خوانده شد درحد روابط دیپلماتیک عادی بوده و با اجازه و زیر نظر شخص او جریان داشته است.
از سوی دیگر، کسانی گزارش کاردار سفارت آمریکا از گفته‌های امیرانتظام را جاسوسی، به‌معنای اخص آن، ندانستند. زیرا امیرانتظام، در مقام سخنگوی دولت موقت انقلابی، تقریباً همهٔ این حرف‌ها را در تلویزیون زده بود – و حمله‌ها ازشخص او متوجه سیاست سازشکاری و آشتی‌جوئی لیبرال‌ها با آمریکا شد.
به‌هر تقدیر، نخست‌وزیر منتخب امام – که زمانی اطاعت از او واجب عینی بود – ناگهان کارگزار امپریالیسم آمریکا خوانده شد. نتیجهٔ این گونه حمله، دیگر چیزی بیش از کمانه کردن تیر بود. آمریکائی از آب در آمدن سران دولت اسلامی نارنجکی را می‌ماند که در دست شخصی منفجر شود. مقامات حکومت – شورای انقلاب، دادستان کل انقلاب، و دیگران – به‌سرعت جلو ادامهٔ داستان را گرفتند و قرار شد هر اتهامی تنها پس از اثبات در دادگاه اعلام شود. این واقعیت که پیدا شدن گزارش مقامات آمریکائی از مذاکرهٔ خصوصی با هر کسی در حکم نابودی سیاسی اوست باید بسیاری از قدرتمندان را به‌هراس انداخته باشد. از سرنوشت امیرانتظام – که گفتند بازداشت شده – خبر دیگری نرسیده است[۴].
ارزیابی دقیق تأثیر این افشاگری‌ها هنوز آسان نیست. تا اینجا روشن است که این ضربه برای ناک‌اوت کردن بازرگان کافی بود. اما آیا نفوذ اعتبار آیت‌الله خمینی از گرد و خاک رسوائی «سیاست گام به‌گام» مصون مانده است؟ سنجش میزان صدمهٔ نزدیکانِ متهم به‌انحرافِ آیت‌الله خمینی به‌موقعیت او، در کوتاه مدت، با مطبوعات آزاد آسان‌تر می‌شد – که در نبود آن نمونه‌برداری‌های بسیاری از جابه‌جای جامعه لازم است. شاید در لحن تلخ آیت‌الله خمینی هنگام اظهار‌نظر دربارهٔ انتخابات ریاست جمهوری، که «ازنسبت‌دادن کاندیداها به‌من خودداری کنید»، و نیز دست نبردن او در فهرست دور و دراز ۱۰۶ نفرهٔ نامزدها، تأثیر سرخوردگی از صدور احکام انتصاب فتوامانند را بتوان دید. البته این هم هست که معرفی یک نامزد به‌عنوان رئیس جمهور آینده، از وعدهٔ انتخابات آزاد چیزی باقی نمی‌گذاشت.
***
در مجموع، جنجال تخطئهٔ «مشی گام به‌گام» لیبرال‌ها و تاکتیک آیت‌الله شریعتمداری در برانگیختن حریفان به‌کشمکش، می‌تواند مجال بیش‌تری به‌نامزدهای منفرد یا ناوابسته به‌جناح‌های مذهبی برای ورود به‌مجلس شورا بدهد. با همهٔ امکانات بسیجی و تبلیغاتی «حزب جمهوری اسلامی»، درحالی که دولت شورای انقلاب کاری بیش از ادامهٔ روش‌های دولت موقت نکرده، بعید است که این حزب بتواند همهٔ کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیر. طرح کاهش بهره، تنها اقدام چشمگیر دولت کنونی، به‌حساب بنی‌صدر گذاشته شد که به‌قیمت سرشاخ شدن با «حزب جمهوری اسلامی» منفرد بودن در انتخابات ریاست جمهوری را ترجیح داده است (در مجلس خبرگان، بنی‌صدر یکی از ۱۰ نمایندهٔ این حزب از تهران بود). از سوی دیگر، آیت‌الله شریعتمداری نیز کم‌ترین تمایلی به‌رها کردن سهمش از ۲۷۰ کرسی مجلس آینده نشان نمی‌دهد. با این همه، جریان تبلیغات و انتخابات رئیس جمهوری، بی‌تردید بر انتخابات متعاقب آن تأثیر اساسی خواهد گذاشت.
*
*
*
در ابتدای این هفته، مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد ملی اعلام کرد که همهٔ خبرنگاران آمریکائی، انگلیسی، و آلمانی از ایران اخراج می‌شوند. اخراج خبرنگاران خارجی، البته، کار بی‌سابقه‌ئی نیست. دولت هند در زمان نخست‌وزیری ایندیراگاندی به‌اخراج خبرنگاران «نامطلوب» خارجی معروف شد. آخرین خبرنگار اخراج شده در رژیم شاه، لیز تارگود، خبرنگار روزنامهٔ انگلیسی «گاردین» بود که در پی گزارشی پرآب و تاب از کشتار ۱۷ شهریور از ایران بیرون رانده شد. کم از چهارماه پس از روی کار آمدن دولت موقت، وزارت ارشاد ملی به‌دیوید لمب، خبرنگار روزنامهٔ آمریکائی «لوس آنجلس تایمز» اخطار کرد که هرچه زودتر ایران را ترک کنند و پس از او چندین خبرنگار دیگر اخراج شدند. دولت سرنگون شدهٔ پول پوت در کامبوج، اساساً به‌خبرنگاران خارجی اجازهٔ ورود به‌کشور را نمی‌داد.
امّا اخراج دستجمعی خبرنگاران براساس ملیت‌شان امری بی‌سابقه است. استدلالی که برای این کار می‌آورند این است که خبرنگاران بعضی کشورها، اوضاع کشور را «وارونه جلوه می‌دهند» و دست به«تبلیغات سوء» می‌زنند و «به‌انقلاب ما کمکی نمی‌کنند.» پیش از داوری دربارهٔ جهت‌گیری مطبوعات خارجی، چند نکتهٔ اساسی نباید نادیده بماند:
نخست این که هر اندازه خبرنگار داخلی آزادی عمل داشته باشد، خبرنگار خارجی نیز از این آزادی نصیب می‌برد. این تلقی که «هرچه به‌میل من نیست نادرست است»، ابتدا در برخورد با روزنامه‌نگاران هموطن نمود می‌یابد که هر خبری، هر اندازه دقیق و اصیل، در ناسازگاری با میل اشخاص ذینفع و صاحب قدرت «جعل اکاذیب» خوانده می‌شود.
دوم این که، خبرنگار خارجی، بخشی از حضور خارجیان در یک کشور است. نمی‌توان با اجرای سیاست درهای باز، خارجیان را به‌کشوری راه داد، برای‌شان امکانات سرمایه‌گذاری فراهم کرد و شرط میهمان‌نوازی به‌جای آورد اما خبرنگاران‌شان را بیرون در نگاهداشت. در عمل، راه ندادن خبرنگاران یک کشور زمانی امکان دارد که اتباع همان کشور به‌طور اعم اجازهٔ ورود نیابند. تا پیش از برقراری روابط سیاسی میان چین و آمریکا، آمریکائیان را به‌چین راه نمی‌دادند و منبع اخبار مطبوعات آمریکا، خبرنگاران غیرآمریکائی – عمدتاً فرانسوی‌ها – بودند. بنابر منشور یونسکو، خبرنگار می‌تواند مانند یک فرد عادی، بدون هیچ جواز عبور و تشریفات اضافی، در کشوری خارجی سفر کند. بنابراین هر فرد معمولی آلمانی یا آمریکائی می‌تواند به‌خود این حق را بدهد که یادداشت‌هایش را به‌عنوان خبر و مقاله در هر کجا که بخواهد و بتواند چاپ کند.
سومین و مهم‌ترین نکته این است که خبرنگاران، به‌حکم وظیفه‌شان، البته، به‌جائی می‌روند که خبری باشد. نمی‌توان هم خبرساز بود هم خبرگزاری‌ها را از دسترسی به‌اخبار بازداشت. تناقض آشکار میان گروگان گرفتن چند ده تن آمریکائی و تمایل شدید به‌تبلیغات علیه آن کشور از سوئی، و بیرون راندن خبرنگاران‌شان از سوی دیگر را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
در کنار این‌ها، استحکام موضع سیاسی هر دولتی در برخورد با مطبوعات خارجی تعیین‌کننده است. بیش‌تر نشریات پرخواننده و مشهور غرب، وابسته به‌شرکت‌های بزرگ انتشاراتی، و درنهایت به‌سرمایه‌های مالی‌اند و جهان‌بینی و جهت‌گیری‌شان تابعی است او خواست و منافع قطب اصلی. این امکان هست که مطبوعات غرب را نادیده بگیریم یا دست به‌مقابلهٔ تبلیغاتی بزنیم. اما تا کنون هیچ نشریه‌ئی با این عُذر که خبرنگارش را از جائی اخراج کرده‌اند، آنجا را نادیده نگرفته است.
در حالی که سیاست داخلی کشور به‌شیوهٔ «روز به‌روز» تعیین می‌شود و دشوار بتوان گفت کشور چیزی به‌نام سیاست خارجی دارد، برخورد با خبرنگاران خارجی برای مقامات اداری و غیر آن معمائی شده است. کسانی چنان مثلاً از مجلهٔ آمریکائی «تایم» گله می‌کنند که گوئی دبیران آن وظیفهٔ دفاعی هر چه جانانه‌تر از «انقلاب اسلامی» ایران را تعهد کرده‌اند. در همین حال، ترجمهٔ مصاحبهٔ «تایم» با آیت‌الله خمینی، یا مقاله‌ئی دربارهٔ اوضاع ایران که برای یک ایرانی هیچ تازگی ندارد، بی‌درنگ در مطبوعات ایران چاپ می‌شود. یا زمانی که مجلهٔ فرانسوی «لوپوان» پیغمبر اسلام را به‌عنوان مرد‌سال معرفی می‌کند، روی جلد مجله درنخستین صفحهٔ یکی از جراید داخلی به‌چاپ می‌رسد – گوئی این برای اسلام و مسلمانان امتیاز بزرگی است که یکی از همان نشریات «مغرض»، پیغمبرشان را به‌رسمیت بشناسد.
مقامات حکومت هم از چند دستگی و چندگانگی احساسی در برخورد با مطبوعات غرب در امان نیستند. در حالی که در نخستین روزهای گروگانگیری، چند گروه از فیلمبرداران تلویزیون‌های آمریکا از مهرآباد بازگردانده شدند، وزارت ارشاد ملی در نخستین روزهای ماه گذشته نزدیک به۲۰۰ خبرنگار خارجی را به‌ناهار دعوت کرد. ابوالحسن بنی‌صدر، که در آن زمان سرپرست وزارت خارجه بود، از روزنامه‌نگاران خواست که در حل مشکل سفارت آمریکا دو دولت را یاری کنند. یک خبرنگار خارجی گفت: «این‌ها یا آدم را بیرون می‌اندازند یا به‌او ناهار می‌دهند.» (تایم، ۳ دسامبر ۷۹).
اما بدیع‌ترین موقعیت برای گزارشگر«تایم» پیش آمد: وزارت ارشاد ملی به‌او دستور داد که به‌دلیل «گزارش‌های یکسویه» از ایران برود. اما دو روز پیش از آن وزارت خارجه او را برای مصاحبه با آیت‌الله خمینی به‌قم برد. برای نخستین بار یک خبرنگار خارجی از ناهماهنگی در دستگاه دولت ایران انتقاد نکرد.
کسانی که در آینده به‌تعیین مشی تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور می‌پردازند احتمالاً توجه خواهند کرد که هر نشریه‌ئی از جهان‌بینی، حزب، دولت، منافع یا اصولی جانبداری می‌کند. تلاش برای وادار کردن خبرنگاران خارجی که همهٔ این‌ها را رها کنند و جانب تمایلات مقامات دولت ایران را بگیرند، کار عبثی است اما این حق برای هر دولتی محفوظ است که بیگانگان را، به‌هر دلیلی، به‌کشورش راه ندهد. در هر حال با دنبال کردن سیاست «یا ناهار یا اردنگ» برای خبرنگاران خارجی، مشکل بتوان همهٔ آن‌ها را همانند بعضی از همکاران داخلی‌شان متقاعد کرد که میزبان‌شان همیشه حقایق را بهتر می‌فهمد.
م. مراد
۱۶ دی‌ماه ۵۸
پاورقی‌ها:
- ^ در اخبار تلویزیون گفته شد که شورای انقلاب فردا (شنبه) را تعطیل اعلام کرده، اما اندکی بعد خبر به‌این شکل تصحیح شد که شورای انقلاب تنها با اعلام تعطیل حوزهٔ علمیهٔ قم موافقت کرده است.
- ^ دوهفته پیش در همین جا در این باره بحث شد.
- ^ آیت‌الله خسروشاهی، از بنیانگذاران «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان»، در برابر کناره‌گیری از این حزب، «نمایندگی امام در وزارت ارشاد ملی» را پاداش گرفت.
- ^ وزیر امور خارجه، صادق قطب‌زاده، با اصرار و تأکید گفت که احضار امیرانتظام به‌ایران هیچ ارتباطی با این اسناد نداشته و در واقع امیرانتظام همراه با سفرای ایران در فرانسه، انگستان، و سویس به‌تهران فراخوانده شده بود.