آخرین صفحهٔ تقویم ۲۴
در حالی که قرار است نخستین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری در پایان همین هفته برگزار شود، کشور با عمیق‌ترین بحران یازده ماه گذشته روبرو است: برای مسأله گروگان‌های آمریکائی هیچ راه حل کوتاه مدتی به‌چشم نمی‌آید؛ «حزب جمهوری اسلامی» در بازی به‌دست آوردن همه یا هیچ، به‌سرحد متلاشی شدن رسیده است؛ مسعود رجوی، نامزد ریاست جمهوری «مجاهدین خلق» که از پشتیبانی طیف وسیعی برخوردار شده، با فتوای آیت‌الله خمینی کنار گذاشته شد. آیت الله خمینی، در جای دیگر، با ترمیم مادهٔ ۱۲ «قانون اساسی خبرگان» و تدوین متممی برای آن موافقت کرد.
انتخابات ریاست جمهوری یقیناً به‌معنای پایان بحران نخواهد بود – حتی خوشبینانه است اگر تصور کنیم تعیین رئیس جمهوری بتواند عاملی در کاهش بحران باشد. در برابر مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قومی که رفته رفته سایه سنگین‌شان سراسر کشور را در بر می‌گیرد می‌توان گفت که کشمکش‌های یازده ماه گذشته چیزی بیش از پیش درآمد توفان نبوده است.
در حالی که حرکت انقلابی پائیز و زمستان ۵۷ رفته رفته شکل مشخص طبقاتیش را می‌یابد، نخستین رئیس جمهوری ایران چگونه غول را به‌داخل بطری باز خواهد گرداند؟ دریادار دکتر سید‌احمد مدنی بر «امنیت» تکیه می‌کند و بازگشت به‌حکومت «نظم و قانون» و به‌راه افتادن چرخ‌های اقتصاد را وعده می‌دهد. ابوالحسن بنیصدر تعالیم سوسیالیست‌های تخیلی قرن نوزدهم اروپا را پیش رویش می‌گذارد تا تضاد اقلیت سرمایه‌داران بزرگ و اکثریت بی‌چیز را از راه ایمان به‌عدالت و «معنویت» و اخلاق، حل‌شدنی بپندارد. داریوش فروهر خیال دارد از وجب به‌وجب خاک ایران دفاع کند. – حتی اگر آدم‌ها اجازهٔ یک وجب جنبیدن را هم نداشته باشند. دیگر نامزدان ریاست جمهوری هم، کم و بیش، در همین احوالات سیر می‌کنند: دفاع از اخلاق، فرهنگ، مستضعف، کارگر، دهقان و غیره[۱].
با مروری بر نطق‌های انتخاباتی که تاکنون از تلویزیون پخش شده، می‌توان دریافت که تقریباً هیچ یک از نامزد‌ها برنامهٔ جامعی برای ادارهٔ کشور ارائه نکرده است. کاظم سامی، تنها نامزدی که طرحی اندکی مشخص و عینی از دولتش – در صورت پیروزی در انتخابات – به‌دست داده است اعتقاد دارد که پیش از پرداختن به‌کارگزاران امپريالیسم در داخل کشور، رفتن به‌دنبال مبارزه با سرمایه‌داری خارجی ثمری ندارد.
تبلیغات و مبارزهٔ نامزدان ریاست جمهوری ایران، بی‌تردید در تاریخ دویست سالهٔ پارلمانتاریسم در جهان سابقه ندارد: لشکر کاندیداهای گمنام و سرشناس، زمان اندک (مجموعاً ۲۰ روز تبلیغات رسمی از رادیو–تلویزیون)، جدال بر سر ملّیت نامزد «بزرگ‌ترین» حزب کشور، و شدت گرفتن نبرد تا آنجا که جناح حاکم را به‌درگیری‌های انفجارآمیز بکشاند.
«حزب جمهوری اسلامی»، ۱۰ ماه پس از تأسیس، و در اوج قدرت، نخستین شکست جدی خود را تجربه کرد و بعید به‌نظر می‌رسد که در آیندهٔ نزدیک بتواند کمر راست کند. در واقع، اعلام شرکت نکردن نامزدی از سوی این حزب درانتخابات ریاست جمهوری می‌تواند به‌معنای متلاشی شدن آن از درون باشد.
با آن که سانسور و خودسانسوری شدید دو سه روزنامهٔ باقی‌مانده مانع انعکاس همهٔ درگیری‌های پشت پرده است، شاید بتوان از خلال خبرهای پراکنده طرحی کلی از ماجرا به‌دست داد: پس از سرنگون کردن دولت موقت بازرگان، «حزب جمهوری اسلامی» دست به‌قبضه کردن قدرت می‌زند و اعضای شورای انقلاب عملاً ادارهٔ امور کشور را به‌دست می‌گیرند. بنی صدر به‌عنوان نامزد منفرد وارد میدان می‌شود. بخشی از «مدرسین حوزهٔ علمیّهٔ قم» حمایت‌شان را از او اعلام می‌کنند. «حزب جمهوری اسلامی» می‌کوشد تا با فشار جناح دیگر مدرسین، طرفداران بنیصدر را از میدان به‌در کند. بار دیگر اعلامیه‌ئی با امضای «جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم» در پشتیبانی از جلال‌الدین فارسی، کاندیدای این حزب، منتشر می‌شود. جنگ بالا می‌گیرد. «حزب جمهوری اسلامی» حجت‌الاسلام خامنه‌ای را، به‌جای آیت‌الله منتظری، امام جمعهٔ تهران می‌کند. روحانیان مخالف این حزب فاش می‌کنند که فارسی در مهرماه ۱۳۳۴ رسماً به‌عنوان تبعهٔ ایران شناخته شده است. علی آقا تهرانی - «نمایندهٔ امام» در مشهد – مدارک ادارهٔ ثبت احوال استان خراسان پیرامون هویت و وضع تابعیت فارسی را به‌روزنامه‌ها می‌دهد. فارسی رسماً از گردونه خارج می‌شود، اما بخشی از «حزب جمهوری اسلامی» همچنان به‌پشتیبانی او ادامه می‌دهد و دفتر مرکزی این حزب در تهران شایعهٔ کنار رفتن فارسی را «توطئهٔ مخالفان» قلمداد می‌کند. شامگاه پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه، ناگهان حسن آیت، به‌عنوان نامزد «حزب جمهوری اسلامی» بر پردهٔ تلویزیون می‌آید. اما با همان سرعت و بی‌هیچ توضیحی از صحنهٔ مبارزه بیرون می‌رود. بخشی از حوزهٔ علمیهٔ قم به‌دفاع از حسن حبیبی می‌پردازند و روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» اعلام می‌کند که این حزب «هیچ کاندیدی ندارد.»
شایعات گوناگونی که – عمدتاً پیرامون آیت الله بهشتی – جریان دارد با همهٔ تناقضات و ادعاهای باورنکردنی آن‌ها خبر از نبرد مرگ و زندگی سیاسی در پشت درهای بستهٔ اتاق‌های قدرت می‌دهد. نامهٔ حجت‌الاسلام تهرانی را می‌توان در حکم انفجاری دانست که نبرد را علنی کرده است. شیخ علی تهرانی، در نامه‌اش به‌آیت‌الله خمینی وارد قلمروی می‌شود که تجاوز به‌آن تا کنون محال می‌نمود: او نه تنها «از توطئه‌ئی در زیر پوشش جلال فارسی که سه نفر آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای [از طریق آن] می‌خواهند کارهای اجرائی را به‌دست بگیرند و قهراً در انتخابات مجلس شورای ملی برنده شوند» حرف می‌زند، بلکه مستقیماً آیت‌الله خمینی را استیضاح می‌کند و اندرز می‌دهد[۲]. شاید آیت‌الله خمینی، به‌ترتیبی، برای حملهٔ بیش از حد تند نمایندهٔ خود در مشهد به‌رهبران «حزب جمهوری اسلامی»، چراغ سبز داده باشد. با توجه به‌انتصاب خامنه‌ای به‌امامت جمعهٔ تهران این حمله می‌تواند برای خنثی کردن فشار سران «حزب» به‌کار گرفته شود. اما پرخاش تهرانی و لحن ملامت‌بار او خطاب به‌آیت‌الله خمینی حرف دیگری است که می‌تواند در رویاروئی جناح‌ها ور برخودشان با «اولوالامر» و «مقام رهبری» نقطهٔ عطفی به‌حساب آید. تهرانی در پایان همین نامه از آیت‌الله خمینی می‌خواهد که «اگر دستوری هست توسط حضرت مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای توسلی عنایت فرمائید.»
کودتا و ضد کودتاهای پیاپی همچنان جریان دارد. اما به‌نظر نمی‌رسد که «حزب جمهوری اسلامی» تسلیم شکست شده باشد. در «بیانیهٔ هیأت تحریری روزنامهٔ جمهوری اسلامی» از آیت‌الله خمینی خواسه شده که «تکلیف شرعی» آن‌ها را «به‌هر نحو که صلاح می‌دانند تعیین فرموده و نظر خود را در این باره اعلام فرمایند.» در همین بیانیه از «دانشجویان پیرو خط امام» درخواست شده است هر سندی که دربارهٔ «حزب جمهوری اسلامی» دارند منتشر کنند. حجت‌الاسلام تهرانی در نامه‌اش از «همهٔ کسانی که از گوشه و زوایا، اطلاعاتی راجع به‌خلافکاری‌های اینان دارند، به‌ویژه دانشجویان پیرو خط امام... لازم است اطلاعات خود را به‌محضر مقدس امام امت عرضه دارند.»
توسل جستن به‌میانجیگری و قدرت «رهبری»، شاید موقتاً وضع بسیار متزلزل «حزب جمهوری اسلامی» را اندکی تثبیت کند. اما نفوذ و اعتبار آیت‌الله خمینی چند بار دیگر می‌تواند نامه‌هائی شبیه نامهٔ تهرانی، از سوی روحانیان مخالف «حزب حاکم» را تاب بیاورد؟ از سوی دیگر، آیت‌الله خمینی موافقت کرده است که اصل ۱۲ «قانون اساسی خبرگان حزب جمهوری اسلامی»، یک ماه و اندی پس از تصویب آن، ترمیم شود. دلیلی به‌نظر نمی‌رسد که آیت‌الله خمینی بتواند، یا بخواهد، که یک بار دیگر علناً از این حزب حمایت کند. به‌ویژه که در چند هفتهٔ گذشته، بارها حمایت نکردن او از یک حزب خاص عنوان شده است. در واقع، فاصله گرفتن آیت‌الله خمینی از «حزب جمهوری اسلامی» حتی پیش از «جنجال فارسی» و نامهٔ شیخ علی تهرانی (که نمی‌تواند نظر تنها یک فرد باشد) آغاز شده بود.
- ***
سقوط «حزب جمهوری اسلامی» از اریکهٔ قدرت، با طرد رسمی «مجاهدین خلق» همزمان بود. بیانیهٔ روز شنبهٔ دفتر امام، و چند ساعت بعد، اعلامیهٔ کوتاه آیت‌الله خمینی، تکلیف «سازمان مجاهدین خلق» را یکسره کرد: قدرت حاکم، آن‌ها را به‌هیچ عنوان قبول ندارد. پس از ماجرای بازداشت نامحدود محمد‌رضا سعادتی روشن بود که «مجاهدین خلق» حتی در مقام «منافقین» هم به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. اکنون، دیگر برای هیچ کس تردیدی نمانده است که جای مجاهدین جز در صف مخالفان نیست. گذشته از موضوع رأی ندادن مجاهدین به«قانون اساسی خبرگان»، پشتیبانی سازمان‌های چپ، عز‌الدین حسینی، و «نمایندگی سیاسی خلق کُرد»، و اقلیت‌های مذهبی، نتیجهٔ انتخابات را به‌طور جدی به‌خطر انداخت. البته نه «مجاهدین خلق» و نه جناح حاکم احتمال رئیس جمهوری شدن مسعود رجوی را دست بالا نمی‌گرفتند. اما این قدر بود که شمار آرای رجوی به‌اپوزیسیون رسمیت می‌داد، و یقیناً این رقم از «یک درصد» مشهور بسیار بالاتر می‌رفت.
«سازمان مجاهدین خلق» با همهٔ کاستی و ناتوانی‌هایش در برخورد به‌مسائلی مانند خودمختاری، در مورد انتخابات ریاست جمهوری خطی مشخص را دنبال کرد و به‌سرانجام رساند. اکنون که بندناف نقطه‌چین مجاهدین خلق با رهبران «حکومت اسلامی» رسماً قطع شده است احتمالاً این سازمان تعیین خط مشی قاطعی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
- ***
به‌این ترتیب، از میان نامزد‌های باقی مانده، مبارزهٔ عمده میان بنیصدر، مدنی و حبیبی جریان خواهد داشت. سرمایه‌داران بزرگ و کوچک، نظامیان، بوروکرات‌ها و همهٔ علاقمندان بازگشت به«حکومت نظم و قانون» علناً از مدنی حمایت کرده‌اند. رئیس جمهوری شدن مدنی، برای سرمایه‌داری به‌خطر افتادهٔ ایران امید بزرگی است. مدنی در هیچ یک از سخنرانی‌هایش از تکیه بر لزوم برقراری «امنیت» غافل نمانده است. هر چند که در مدت استانداری خود در خوزستان نتوانست مسائل این منطقه را حل کند، اما همان متلاشی کردن سازمان‌های مخالف، برای طرفداران روی کار آمدن او هدف مهمی به‌شمار می‌آید.
بنیصدر، در اشاراتی تلویحی به«امنیت» مورد علاقهٔ سرمایه‌دارن، آن را رد کرده است. در نطق انتخاباتی تلویزیونی و نیز سرمقاله‌های روزنامه‌اش، «انقلاب اسلامی»، ایجاد «امنیت» به‌سود ایجاد آرامش برای طبقات بالا را به‌معنای سرکوب کردن پائین دستی‌ها می‌داند، اما در همان حال، لزوم آشتی طبقاتی را هم توصیه می‌کند. گرچه قشرهای تحصیل کرده، کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان، طرفداران عمدهٔ ریاست جمهوری بنیصدر هستند، برنامه‌هائی که او ارائه می‌کند، در نهایت، نمی‌تواند جز در جهت تداوم نظام فعلی باشد. در واقع، ایجاد دولت انقلابی و حمایت از طبقات پائین با تبلیغ برای «معنویت» و ابراز انزجار از «به‌کار بردن زور» تضاد دارد. سوسیالیسم تخیلی بنیصدر مشکل بتواند چیزی اساسی‌تر از یک رشته اصلاحات در امور اجرائی و مدیریت کشور به‌همراه بیاورد.
از حسن حبیبی، حقوقدان آرامی که وظیفهٔ سخنگوئی دولت را از فرط کمروئی به‌دیگران می‌سپرد تصویر سیاسی دقیقی در دست نیست. حبیبی، برخلاف مدنی و بنیصدر، حتی در کار مدیریت نیز برای خود سابقهٔ مشخصی دست و پا نکرده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مدت سرپرستی او همان ماند که بود – بی‌هیچ تکانی و بی هیچ حرکتی. امّا آن چنان که پیداست جناح نه چندان کوچکی از روحانیان خیال دارند از او حمایت کنند. می‌توان گفت این‌ها، روحانیانی هستند که رئیس جمهوری نظامی را رد می‌کنند و بنابراین با مدنی کنار نمی‌آیند. بنیصدر را هم بیش از حد اروپائی می‌یابند – به‌ویژه که موضوع مخالفت یا موافقت بنیصدر با اصل ولایت فقیه، به‌جدل‌های لفظی و قلمی و اعلامیه دادن کشیده است[۳].
بقیهٔ نامزد‌ها – فروهر، قطب‌زاده، سامی، مکری و طباطبائی – اگر پیش از نخستین دور رأی‌گیری به‌نفع دیگران کنار نروند (که احتمال این کار می‌رود) در این انتخابات دست و پنجه‌ئی نرم می‌کنند و موقعیت‌شان را می‌سنجند. در هر حال، با شتابی که تاریخ ایران ورق می‌خورد، دشوار بتوان گفت که حاصل تجربهٔ امروز، چهار سال دیگر نیز نامزدان شکست خورده را به‌کار خواهد آمد.
م. مراد
۳۰ دی‌ماه ۵۸
پاورقی
- ^ صادق قطب‌زاده دامنهٔ پریشانگوئی را چنان گسترد که در زمینهٔ دفاع از مرزهای کشور، قول داد که رفت و برگشت به‌عتبات عالیات در تعطیلات آخر هفته را ممکن خواهد کرد. اما توضیح نداد که منظورش گسترش مرز ایران تا آن سوی کربلا و نجف است یا برنامهٔ دیگری در سر دارد.
- ^ «امام امت، با فردی که [او را] امام جمعهٔ تهران کرده اید [و] برای دوستان جاه‌طلبی او روشن است [که] نه معلومات درخور ذکری دارد و نه سابقهٔ تقوائی مستحکم، و با وجود علما و فضلای بسیاری در تهران که مسلم از این کار ناراحت می‌شوند، صلاح است تجدید نظر نمایند و با افراد بی‌نظر مشورت نمائید، نه با افراد جاه‌طلب و دست‌اندر کار.» (از نامهٔ حجت‌الاسلام شیخ علی تهرانی به‌امام، جمهوری اسلامی، ۳۰ دی‌ماه ۵۸).
- ^ بنیصدر حرف مخالفانش را دربارهٔ رأی مثبت ندادن او به‌اصل صد و ده (ولایت فقیه) رد می‌کند و می‌گوید که مخالفتش تنها با تصفیه و تأئید نامزدان ریاست جمهوری از سوی «رهبر» بوده است. او استدلال می‌کند که آیت‌الله خمینی عملاً این کار را نکرد. اما پس از کنار گذاشته شدن مسعود رجوی قاعدتاً باید در این باره بیش‌تر توضیح بدهد.