علل و عوامل بیکاری در ایران

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵

از نظر آماری، بیکار به کسی گفته می‌شود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشسته‌ها و افراد شاغلی که در مرخصی‌اند یا بیمارند). و به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح می‌شود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (15 تا 64 سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به دست آورند. اما این تعریف گویای همهٔ ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین می‌شود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیده‌ئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقوله‌ئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متاثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسان‌هائی می‌شود که می‌توانند و می‌خواهند کار کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، اما شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به آن‌ها نمی‌دهد بل‌که این حق طبیعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیما ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جست‌و‌جوی علل و عوامل آن بر‌آمد.

بیکاری ظاهرا پدیده‌ئی است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به‌وجود می‌آبد. یعنی از یک‌سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضه‌کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آمورشی به عنوان مشخص‌کنندهٔ میزان آگاهی حرفه‌ئی و قابلیت‌های فنی و علمی نیروی کار مطرح است. و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالوده‌های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه‌کننده‌ فرصت‌های شغلی و جذب‌کننده نیروی کار. که دقیقا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اما پیش از آغاز مطلب – باید یاد‌آور شد که تمامی بیکاری موجود را به دلیل بسیار آشکار فقدان دگرگونی و فقدان تغییرات بنیادی مبانی تولیدی و نظام اقتصادی کشور نباید منتج از تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور دانست. چون تنها بخشی از آن، یعنی آن قسمت که ناشی از تغییر شرایط کار و ناهمسازی حرف و مشاغل یا موازین اسلامی است به رویدادهای انقلابی اخیر ایران مربوط می شود.

1. ساخت جمعیتی کشور (به عنوان عرضه کننده نیروی کار)

جمعیت کشور بسیار جوان است، یعنی 44 درصد آن زیر 15 سال و میانگین نسبی آن حدود 4/22 سال است. بر اساس داده‌های آماری نرخ رشد آن بسیار بالاست (7/2 درصد در سال) و نسبت به جمعیت سالخورده یا پیر از 5/3 درصد تجاوز نمی‌کند. به همین دلیل جمعیت گروه‌های سنی میانی ایران یعنی 15 تا 64 ساله یا بالقوه فعال بسیار گسترده است. (حدود 1/52 درصد).

تحت شرایط حیاتی کنونی وقایع جمعیت، هرساله به طور خالص نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود.

جدول

از دیدگاه عرضه نیروی کار- در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان سوم، نمی‌توان تنها به جمعیت 15 تا 64 ساله به عنوان منبع اصلی تغذیه کننده فعالیت‌های اقتصادی اکتفا کرد، به ویژه در نقاط روستائی و شهرک ها، که اقتصادشان مبتنی بر معیشت کشاورزی است. خانوارها شدیدا فقیرند و امکانات آموزشی محدود است و مشارکت کودکان در فعالیت‌های اقتصادی برای خانوار‌های کم درآمد اجتناب‌ناپذیر است. بخشی از کودکان به ویژه دختران، آن هم در نقاطی که صنایع دستی خانگی یا صنایع کوچک کارگاهی رواج دارد، جذب بازار کار می‌شوند.

برطبق داده‌های آماری، حدود 130 هزار کودک 10 تا 11 ساله کشور (110 هزار روستائی و 20 هزار شهری) و 376 هزار کودک 12 تا 14 ساله (296 هزار روستائی و 80 هزار شهری) در بخش‌های تولیدی کار به اشتغال داشتند. که جمعا 12 درصد جمعیت گروه سنی 10 تا 14 ساله و حدود 37 درصد کودکان 10 تا 14 ساله محروم از تحصیل کشور را تشکیل می‌دهند.

از جمعیت 65 ساله به بالای کشور نیز که معمولا به جبران سال‌ها زحمت، نباید واجد مشارکت چندانی در فعالیت‌های اقتصادی باشند. 328 هزار نفر یا نزدیک به 28 درصد جمعیت سالخورده کار می‌کنند. بنابراین بخشی از فرصت‌های شغلی کشور به دلیل نارسائی‌های بنیادین اقتصادی و تحت تاثیر مستقیم آن آن هم به طور ناقص به اشغال جمعیت عیر متعارف سنی و خارج از محدوده واقعی نیروی کار در می‌آید.

در ازای چنین جریانی عملا بخش وسیعی از جمعیت 15 تا 64 ساله یا بالقوه فعال ایران، 8/6 میلیون نفر خانه‌دار (4/1 میلیون باسواد) 6/1 میلیون محصل، 400 هزار نفر به علت تمکن مالی یا بازنشستگی بی‌نیاز از کارند. تنها 7/8 میلیون نفر آن فعالند که با افزودن جمعیت فعال گروه‌های سنی 10 تا 14 ساله و 65 سال به بالا –این رقم – یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ( در سال 1355) بالغ بر 7/9 میلیون نفر می‌شود که 8/8 میلیون نفر آن شاغل و بیش از 900 هزار نفر آن بیکارند.

ضریب نظری جانشینی نیروی کار (تازه واردین احتمالی به بازار کار به خارج‌شوندگان از آن) – حدود 7 به 1 است و میزان خالص نیروی کار جدید ناشی از رشد و نمو طبیعی جمعیت حدود 300 هزار نفر در سال است.

2. شناخت آموزشی نیروی کار

یکی از عوامل موثر در بروز پدیده بیکاری و الگوی آن، محتوای کیفی نیروی کار از نظر مهارت و تخصص است. در دهه‌ گذشته – متوسط ضریب افزایش سالانه با سوادی جمعیت ده سال به بالای کشور حدود 2/8 درصد (6/8 در جامعهٔ شهری و 7/7 در جامعهٔ روستائی) بوده است در حالی که این نسبت برای جمعیت شاغل کشور از حدود 3/5 درصد تجاوز نمی‌کرده است. (7/6 در جامعه شهری و 0/4 درصد در جامعه روستائی).

در سال 1355 –از کل جمعیت شاغل کشور حدود 41 درصد باسواد بودند که 62 درصدشان تحصیلاتی کمتر از سطح ابتدایی داشته اند. و میزان باسوادی جمعیت شاغل شهری نزدیک به سه برابر جامعه روستائی بود (6/61 شهر 7/22 روستا)

+جدول

طبق داده‌های آماری- سهم مناطق روستایی کشور از 20/1 میلیون نفر جمعیت شاغل آموزش‌دیده دوره‌ دوم آموزش متوسطه و بالاتر تنها 10 درصد است که غالبا نیز از تحصیلکرده‌های رشته‌های تحصیلی نامرتبط با امور کشاورزی هستند، به طور مثال تقریبا نزدیک به 14 درصد تحصیلکرده‌های رشته‌های کشاورزی در نقاط روستایی مستقرند و از مجموع مهندسین کشاورزی فقط 7 درصد در نقاط روستائی فعالیت می‌کنند.

نسبت کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی در جمعیت شاغل کشور از حدود 6 درصد تجاوز نمی‌کند ( در جامعه شهری 11 درصد و در جامعه روستای 8/1 درصد) که بیش‌تر آن‌ها جذب بخش‌های گوناگون خدمات به‌ویژه خدمات دولتی شده‌اند و از مجموع این گروه از کارکنان که حدود 536 هزارنفر می‌شود – تنها حدود 1500 نفر یعنی تقریبا سه دهم درصد در بخش‌های تولیدی مربوط به امور کشاورزی نقاط روستائی به کار اشتغال دارند.

از دیدگاه اشتغال، فقد محتوای آموزشی جمعیت شاغل کشور و بیسوادی زیاد آن‌ها و توزیع نامنتاسب‌شان در نقاط مختلف جغرافیائی کشور و در رشته‌های مختلف تولیدی از جمله عواملی است که به تشدید میزان بیکاری جامعه می‌انجامد. همان‌گونه که در شرایط فعلی جامعه میبینیم. در حالی که در نقاط شهری کشر و در خود بخش فعالیت‌های کشاورزی نقاط روستائی، بیکاری و کم‌کاری بیداد می‌کند. در بسیاری از فعالیت‌های غیر کشاورزی مناطق روستائی فرصت‌های فراوانی برای اشتغال جمعیت وجود دارد که متاسفانه به علت فراهم نبودن امکانات مادی و زیربنائی لازم – نیروی کار اشتیاقی به اشغال آن‌ها نشان نمی‌دهد. برای روشن شدن مطلب فقط تذکر یک نمونه از توزیع نیروی انسانی آزموده کشور در یک زمینه اجتماعی بسیار حیاتی یا گوشه‌ئی از بازتاب آن مباردت می‌شود. (ارقام مربوط به سال تحصیلی 53- 1352 است).

+| میزان بازماندگی از تحصیل در آموزش ابتدائی (درصد) جدول

ساخت اقتصادی کشور (در ارتباط با تقاضای کار):

گسترش و رواج سیستم مزدوری در سال‌های اخیر و آن هم در قالب فعالیت‌های بخش دولتی از عمده‌ترین ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور است در فاصله 55-1345، شمار مزد و حقوق‌بگیران از 3/3 میلیون نفر به 740/4 میلیون نفر یعنی از 48 درصد جمعیت شاغل به 54 درصد افزایش یافت و در مقابل نسبت کارکنان مستقل و آزاد از 8/38 به 4/32 درصد کاهش یافت.

جمعیت شاغل بر حسب موقعیت شغلی (درصد)

بنابراین به همان نسبت که از میزان کارکنان مشاغل آزاد جامعه غالبا صاحبان حرف و مشاغل کوچک کاسته شده – به نسبت دستمزدبگیران اضافه شده است. و در این تغییر و تبدیل ماهیت سرمایه‌داری انحصاری دولت به خوبی نمایانده شده است.

در مورد کاهش دستمزد بگیران بخش خصوصی باید اشاره کرد که حمایت نکردن دولت و فقدان امکان رقابت صاحبان صنایع کوچک یا صاحبان صنایع بزرگ از یک طرف و کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه‌بر در صنایع بزرگ از طرف دیگر عامل اساسی آن بوده است. به سخن دیگر، طی ده پانزده سال گذشته هدف‌های اقتصادی دولت بر گسترش و تحکیم موفقیت صنایع بزرگ که جنبه اشتغال‌زائی آن چندان حائز اهمیت نیست قرار داشته است و رونق و گسترش این گونه صنایع با افول و رکورد صنایع کوچک که جنبه اشتغال‌زائی فراوانی دارد توام بوده است.

برمبنای آمارهای رسمی کشور – بیش‌ترین امکان اشتغال جدید سال‌های بین 55- 1350 توسط بخش عمومی فراهم شد و پس از آن به ترتیب بخش ساختمان و سپس تولیدات صنعتی و معدنی تعداد قابل توجهی از نیروی کار جدید را به خود مشغول داشتند. در این دوره فعالیت‌های بخش کشاورزی نه تنها هیچ گونه نقشی در جذب نیروی کار بازی نکرد. بلکه با رها کردن حدود 430 هزار از نیروی کار خود به شهرها بیش از پیش بر ابعاد عرضه نیروی کار افزود.

الف- کشاورزی

از دیدگاه اشتغال به بخش کشاورزی ایران با وضعیتی که دارد نمی‌توان به عنوان یک منبع جذب‌کننده نیروی کار نگریست. این بخش در حقیقت تشدید‌کننده‌ مساله بیکاری کشور است. طی سال‌های گذشته همواره بخش کمی از سرمایه‌های دولتی و خصوصی در آن به کار افتاده است. مجموع سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در این بخش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری سال‌های برنامه پنجم عمرانی کشور تجاوز نمی‌کند (15 میلیاد تومان دولتی و 10 میلیارد تومان خصوصی از مجموع 470 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برنامه پنجم) – و تازه بخش عظیمی از همین سرمایه‌گذاری متوجه واحدهای بزرگ کشاورزی و نهاده‌های جدید کشاورزی بوده است. جریان مبادله یک طرفه با شهر- سطح قیمت‌های پائین و نامتناسب با هزینه‌های تولیدی، ترقی شدید قیمت مصنوعات مصرفی شهری مورد نیاز روستائیان – توزیع نامتناسب اراضی- تراکم شدید جمعیت خردسال و پیر و کاهش شدید درآمد خانوارهای روستائی از بخش‌های تولیدی کشاورزی منجر به ازدیاد نسبت بیکاری و بیکاری فصلی و کم‌کاری در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی شد. شاید بتوان چنین وضعیتی را به عنوان یکی از نتایج کارکرد نظام سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد که همواره با سلطه‌ئی که بر ابزارهای تولید و جریان مبادله کالا دارند – سعی می‌کنند که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار شوند و منافع بیش‌تری کسب کنند. داده‌های آماری حاکی است که سالانه حدود 380 هزارنفر از جامعه روستائی به شهرها مهاجرت می‌کنند که 370 هزارنفرشان برای همیشه در شهر ماندگار می‌شوند. این میزان مهاجرت دربرگیرنده 60 درصد اضافه بار سالانه جمعیتی است که در اثر روند طبیعی افزایش جمعیت پدیدار می‌شود. به سخن دیگر، مهاجرت از جامعه روستائی به شهر برای روستائیان به عنوان یک پدیده حیاتی و تنازع بقا در آمده است. با توجه به انبوه بیسوادان جامعه روستائی، حدود 55 درصد مهاجرت کنندگان به شهر را باسوادان تشکیل می‌دهند که نزدیک به 40 درصدشان تحصیلاتی بیش‌تر از سطوح ابتدائی دارند.

در سال 1355 که به زعم رژیم گذشته اوج شکوفائی اقتصادی ایران بود قریب به 750 هزار روستائی بیکار بودند و از خود جمعیت شاغل روستائی نیز نزدیک به 480 هزار نفر کم کار تلقی می‌شدند. بنابراین بخش کشاورزی با وجود این همه جمعیت بیکار نمی‌تواند دست کم برای چند سال پذیرای نیروی کار جدید باشد.

ب- صنعت و معدن

ساخت صنعتی کشور منعکس‌کننده‌ دو جلوه متفاوت اقتصادی است. 1- صنایع کوچک که تولیداتش غالبا مصرفی است جنبه اشتغال‌زائی آن به‌دلیل استفاده کم‌تر از ماشین‌آلات و کارافزارهای نوین زیاد است. 32 درصد تولیدات صنعتی را عرضه می‌کند در حالی که 75 درصد نیروی کار صنعتی سود می‌برد. بهره‌وری کار این گوشه صنایع در سطح پائینی قرار دارد. بیش‌ترین زمینه فعالیت آن‌ها در رشته تولیدات مربوط به صنایع نساجی، چرم، پوست و قالی و صنایع غیرفلزی یعنی مصالح ساختمانی است. شیوه کار آن‌ها بر کارهای دستی استوار است. کم‌تر از حمایت دولت برخوردار بوده‌‌اند و از سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنایع سود جسته‌اند. 2. صنایع بزرگ که از 8 هزار کارگاه بزرگ صنعتی تشکیل شده و به علت کاربرد ابزارها و ماشین‌آلات نوین جنبه اشتغال‌زاوی درخور اهمیتی ندارند. غالب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش صنایع در جهت ایجاد و امکانات زیربنائی برا نضج و تشکل این گونه صنایع بوده است و همواره تحت حمایت دولت بوده‌اند. به طور کلی همگی در نقاط شهری یا نزدیک به‌آن استقرار یافته و تعداد کثیری از آن‌ها یعنی بیش از 40 درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در تهران و اطراف آن متمرکز شده است. این گونه صنایع هم از نظر ابزارهای کار و هم از لحاظ موادخام وابستگی شدیدی به خارج از کشور دارند. رویهمرفته با 25 درصد نیروی کار صنعتی 68 درصد تولید صنعتی کشور را عرضه می‌کنند. و جهت گسترش آن‌ها در سال‌های گذشته بیش‌تر بر محور صنایع موادغذائی و به دلیل فعالیت‌های بخش ساختمانی در صنایع محصولات معدنی غیرفلزی بوده است.

جدول

ارائه ارقام مربوط به کالاهای وارداتی ایران در فاصله سال‌های 56- 1352 می‌تواند تا حدودی ماهیت وابستگی این نوع کارگاه‌ها را به خارج از کشور نمایان سازد.

جدول

از نقطه نظر طبقه‌بندی کالاها - طبق آمارهای بانک مرکزی 55 رصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ئی – 18 درصد کالاهای مصرفی و 27 درصد کالاهای سرمایه‌ئی بود. 56 درصد کل واردات کشور از کشورهای اروپائی به ویژه آلمان – انگلیس – ایتالیا و فرانسه تامین می‌شود. 5/17 درصد از آمریکا – 23 درصد از آسیا به‌ویژه ژاپن و 2/1 درصد از آفریقا و اقیانوسیه.

صادرات کشور آلمان به ایران 3/18 درصد ارزش کالاهای وارداتی را در بر می‌گرفت.

به طور کلی در در بخش صنایع و معادن جمعا در فاصله سال‌های 56- 52 جمعا 82 میلیارد تومان (42 میلیارد تومان دولت – 40 میلیارد توامن بخش خصوصی) سرمایه‌گذاری شده است و مضاف بر آن 7/2 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خارجی به ویژه ژاپنی‌ها و آمریکائی‌ها از طریق مرکز جلب و حمایت صنایع خارجی ایران – در کشور سرمایه‌گذاری شده است.

به‌هر تقدیر بنیاد صنایع ایران بر 900 هزار کارگاه کوچک و بزرگ صنعتی استوار است که در سال 1357 مجموعا نزدیک به 8/1 میلیون نفر در آن مشغول کار بودند. در همه رشته‌های تولیدات صنعتی صنایع بزرگ به‌درجات گوناگون وابستگی به‌مواد خام خارجی به چشم می‌خورد. حتی این وابستگی در صنایع غذائی، نساجی، چرم و پوشاک یعنی صنایعی که قاعدتا نباید نیازی به خارج از کشور داشته باشند مشاهده می‌شد. بنابراین ساخت صنعتی کشور به دلیل 1. رکورد فعالیت‌های بخش کشاورزی به عنوان عامل عرضه‌کننده مواد خام مورد نیاز صنایع. 2. وابستگی تکنیکی و کارافزارها (در صنایع بزرگ) به خارج از کشور. 3. وابستگی به‌مواد خام و کالای خارجی. 4. تمرکز جغرافیائی نا‌متناسب. 5. گرایش به‌رشته‌های تولیدی سود‌آور (صنایع غذائی و ساختمانی) 6. استفاده زیاد از ماشین‌آلات و تکنیک‌های سرمایه‌طلب (در صنایع بزرگ). با محدودیت‌هائی در جذب نیروی کار جدید مواجه است.

طبق آخرین آمارهای اعلام شده توسط وزارت صنایع و معادن در شش ماه اول سال جاری (1358) جمعا 34 واحد بزرگ و متوسط تولیدی با سرمایه‌گذاری معادل 330 میلیون تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده تقریبا 1500 نفر در آن‌ها به‌کار اشتغال یافتند. به سخن دیگر، در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی در ازای هر 230 هزار تومان سرمایه گذاری یک فرصت شغلی فراهم می‌شود.

ج. بخش ساختمان

با ازدیاد درآمدهای نفتی ایران در سال 1353 و افزایش شدید میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و تشدید فعالیت‌های عمرانی ظرفیت اشتغال این بخش به‌شدت فزونی گرفت و همراه با رونق و توسعه فعالیت‌های ساختمانی میزان مهاجرت روستائیان بیکار نیز شدت یافت به طوری که در سال 54، 55، 1356 جمعا حدود 650 هزارنفر به‌این بخش جذب شدند.

این مقدار سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شهری که دربرگیرنده بیش از 55 درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 18 درصد مجموع سرمایه‌گذاری بخش عمومی است جمعا 848 هزار فرصت جدید شغلی را فراهم نمود، که با توجه به ساخت نیروی کار کشور که غالبا فاقد مهارت و تخصصند در جلوگیری از بروز عامل بیکاری در آن‌روزها بسیار موثر واقع افتاد.

به‌هر تقدیر با کاهش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت ظرفیت اجرائی کارهای ساختمانی این بخش نمی‌تواند روند گذشته اشتغال خود را حفظ کند. و با وجود هزینه مبلغ 29 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در شش ماه اول سال جاری و فعالیت شدید نهادهای جدید در امر خانه‌سازی = باز بخشی از نیروی کار ساده ساختمانی امکان دستیابی به اشتغال را نخواهند یافت.

د. خدمات

فعالیت‌های خدمات در برخی از سطوج و در بعضی از بخش‌های خدماتی (مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان) با کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده و در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدمات دولتی با تراکم شدید نیروی کار بخش دولتی به علت ساخت نامناسب نهادهای اداری و توسعه غیرمنطقی ابعاد آن‌ها کم کارند و به‌دلیل تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی کارآئی و بهره‌وری مطلوبی ندارند. از نظر فرصت‌های اشتغال بخش‌های خدماتی مبین دو نوع شرایط متفاوتند. کمبود شدید در سطوح بالای تخصص‌ها و مهارت‌ها در بعضی از استان‌های کشور و در همه نقاط روستائی به ویژه در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و تراکم شدید نیروی کار در نقاط شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ و خوش آب و هوای کشور. بنابراین این بخش در سطوح پائین کارهای خدماتی با مازاد نیروی کار و در سطوح فنی و تخصصی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است.

درآمد و دستمزد

میزان دستمزد و سطوح متفاوت آن در بخش‌های مختلف تولیدی، به سبب مقدار تولید و سوددهی متفاوت آن‌ها، یکی دیگر از عواملی است که در توزیع و تمرکز نیروی کار در بخش‌ها و رشته‌های مختلف اقتصادی و به‌تبعیت از آن در گرایش و تمایل نیروی کار در روی‌آوری یا رویگردانی از آن‌ها موثر واقع می‌ّود و در ایجاد مساله بیکاری و ابعاد آن موثر می‌افتد. چون در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به بخش‌هائی روی می‌آورد که مزیت‌های بی‌تری بر آن مترتب باشد و منزلت اجتماعی برتری بیافریند. از سوی دیگر ملاک پذیرش نیروی کار در بخش عمومی غالبا، استعداد و توانائی و قابلیت کاری فرد نیست، بل‌که وابستگی و ارتباط با نظام سیاسی و در بخش خصوصی کم‌ توقعی و پرکاری اوست که در به کار گماریش نقش ایفا می‌کند.

طی سال‌های گذشته به‌موازات گسترش نقش دولت در جریان اقتصادی کشور و تشدید سیطره و سلطه‌اش بر ارکان مختلف اقتصادی، میزان هجوم نیروی کار به بخش‌های اقتصادی تحت تسلط دولت نیز شدت گرفت، به‌طوری که تنها طی 5 سال یعنی از سال 1352 تا 1356 نزدیک به 900 هزار نفر به تعداد کارکنان بخش دولتی افزوده شد. این چنین افزایشی طبیعی‌ترین بازتاب ساخت آموزشی بدون محتوا و کارآئی نیروی کار از یک سوو کارکرد دولت به مثابه یک سرمایه‌دار بزرگ انحصاری از سوی دیگر است.

براساس آمارها، در فعالیت‌های بخش ساختمان دستمزد کارگران طی دو سال 54- 1355 دوبرابر شد (به‌طور متوسط 180 ریال در 52- 350 ریال سال 54) و دو سال بعد این نسبت نزدیک به4 برابر شد، و در برخی از مناطق کشور به‌ویژه نواحی جنوبی، مقدار افزایش به‌مراتب بیش از این حد بود که ذکر شد. در حالی که در سال 1354 در برخی از استان‌ها مبتنی بر نظام معیشت کشاورزی – متوسط درآمد سالانه یک فرد کشاورز از فعالیت‌های کشت و زرع و باغداری به‌زحمت از 10 هزار ریال تجاوز می‌کرد. این افزایش دستمزد در بخش ساختمان برای روستائی جوان که در ده به‌معیشت خانوار وابسته است و بدون دریافت مزد و حقوق در زمین کوچک غیراقتصادی خانواده فقط به‌خاطر سربار نبودن در کنار دیگر اعضای آن مجبور است خود را به‌کشت و کار مشغول کند، موهبتی است زندگی‌بخش. به‌همین خاطر است که در نقاط روستائی نسبت جمعیت بالاتر از 15 ساله به‌ویژه جمعیت 29-20 ساله بسیار اندک است (مهاجرت). و باز به‌همین دلیل است که بین سال‌های 56- 52 نزدیک به 850 هزار نفر جذب این بخش از فعالیت‌های اقتصادی می‌گردند.

اما در بخش صنایع و معادن افزایش دستمزد در رشته‌های تولیدی مربوط به ماشین‌آلات و محصولات و وسایل فلزی از دیگر رشته‌های تولیدی صنایع بیش‌تر بود (در سال 56 نزدیک به 3 برابر سال 52) و در رشته‌های تولیدی مربوط به‌صنایع نساجی، چرم و پوست یعنی جائی که بیش‌ترین شماره جمعیت کارگران صنعتی استقرار دارد و بیش‌ترین تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور، این افزایش دستمزد حتی به دو برابر سطح سال 1352 نیز نرسید (98 درصد افزایش) و به همین سبب نیز در جلب نیروی کار جدید این دوره نتوانست نقشی ایفا کند. (بر صنعت مربوط به چوب و محصولات چوبی نیز چنین روندی حاکم بوده است). در حالی که درست عکس این جریان در صنایع محصولات غیرفلزی، ماشین‌آلات و صنایع موادغذائی، به علت دستمزد بالای ناشی از شرایط بهتر تولید، گروه‌های زیادی از نیوری کار جدید صنعتی بین سال‌های 56-52 متمرکز شدند. در اینجا لازم است برای روشن شدن میزان دستمزد‌ها، حداقل دستمزد تعیین شده در بعضی از صنایع که توسط وزارت کار در سال 1354 تعیین شده ارائه شود.

متوسط دستمزد روزانه در سال 1352 در بخش‌های تولید صنعتی (به ریال)

از نظر درآمد متاسفانه به دلیل فقدان آمارهای معتبر امکان اظهارنظر صریح و دقیق مسیر نیست، اما با اتکا به آمار هزینه‌های خانوار که در گزارش اشتغال دفتر بین‌المللی کار از ایران ارائه شده (سال 1353) می‌توان از توزیع درآمدی جمعیت کشور تصویری به‌این شرح عرضه کرد: ده درصد جمعیت در سطح بالای درآمد، 40 درصد مصارف خصوصی جمعیت کشور را دارند. حدود 30 درصد از جمعیت کشور فقط حدود 8 درصد مجموع مصارف خصوصی را به خود متعلق کرده‌اند به سخن دیگر امکانات مالی بسیار وسیع حدود ده درصد از جمعیت کشور آن چنان بالاست که مصرف‌شان 5 برابر 30 درصد از جمعیت بسیار فقیر ایران است. چنین تفاوتی بین سطح درآمد روستائی و شهری نیز که نسبت آن یک به 6 است مشاهده می‌شود.

علل و عوامل بیکاری

با تصویری که از بنیادهای تولیدی کشور ارائه شد می‌توان عوامل بنیادی بیکاری ایران را به این شرح خلاصه کرد.

فقدان ارتباط موزون و متناسب بین رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته و ایجاد شکاف و دوگانگی در شیوه‌های معیشتی جامعه – گسترش و توسعه نطام اقتصادی سرمایه‌داری وابسته و در نتیجه توسعه سیستم مزدوری و کاهش موقعیت‌های حرفه‌ئی و شغلی مستقل و آزاد، وابستگی به مواد خاک و کارافزارهای خارجی و حتی نیروی کار متخصص خارجی برای نصب و به‌کاراندازی ماشین‌آلات در مراحل اولیه بهره‌برداری – استفاده از شیوه‌های کار، سرمایه‌بر و روی‌آوری به صنایع سودآور و غالبا مصرفی، تمرکز شدید سرمایه در دست گروهی اندک- توزیع شدیدا نامتعادل و غیرعادلانه درآمد و شکاف زیاد درآمدی قشرهای مختلف اجتماعی –خودداری از سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت حرفه‌ئی نیروی کار – جریان مبادله یک طرفه به سود سرمایه‌داران و تعیین و تنظیم قیمت‌ها و دستمزد‌ها توسط آنان – ساخت نامتناسب نیروی کار و وجود انبوه کارکنان غیرمولد و فاقد کارآئی و مهارت.

عوامل تشدیدکننده بیکاری

الف- خروج سرمایه و ارز از کشور در خلال مبارزات اخیر و پس از آن و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خاصه در نقاط شهری و ناممکن بودن کاربرد سرمایه ثابت (عمرانی) بخش دولتی به‌دلیل نارسائی در تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و سقوط میزان تولیدات صنعتی به‌میزان 20 درصد نسبت به شش ماهه اول سال 1357.

ب- تشدید تورم- افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ئی و هزینه‌های تولیدی.

ج- وابستگی به مواد خام اولیه کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور.

د- تغییر سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و تغییر نحوه و روند مبادلات بازرگانیو

هـ - کاهش خدمات بانکی، توریستی، خدمات خانگی، حمل و نقل.

و- کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل وجود کارهای نیمه تمام ساختمانی و نامشخص بودن نحوه مالکیت در بخش خصوصی.

ز- تراکم شدید نیروی کار در بخش‌های خدمات دولتی و بخش‌های کشاورزی و اختلاف ملکی بین مالکان و کشاورزان. در بعضی از مناطق کشور و راکد ماندن این اراضی در نقاط روستائی.

ح- عدم انطباق برخی از فعالیت‌ها با موازین اسلامی.

ط- فقدان تاسیسات و تسهیلات زیربنائی در بسیاری از نقاط روستائی کشور در زمینه استقرار نیروی کار جدید و جلب آن‌ها.

ی- فشار شدید مقررات موجود بیمه‌های اجتماعی کارگران بر کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زا و فقدان امکان پرداخت میزان بیست درصد سهم کارفرما توسط صاحبان این گونه کارگاه‌ها- به علت سوددهی کم آن (در شرایط کنونی تولید).

ق- کاهش دوره خدمت سربازی.

شمار بیکاران

برطبق داده‌های آماری سرشماری جمعیت، در آبان‌ماه سال 1355 از کل جمعیت فعال کشور حدود 944 هزارنفر بیکار بودند (192 هزارنفر در جامعه شهری و 752 هزارنفر در جمعیت روستائی). در طول سال‌ بعد به علت برخی از محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه از نظر مصالح ساختمانی و نارسائی در سیستم حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی و تورم شدید و بالا رفتن دستمزدها- تنها 3/2 از 300 هزار نفر عرضه جدید نیروی کار و در طول سال دیگر نیز تنها 20 درصد از نیروی کار جدید امکان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یافت. بنابراین در اول آبان ماه سال 1357 مجموع جمعیت بیکار ایران بالغ بر 288/1 میلیون نفر می‌شد. و از ابتدای آبان‌ماه سال گذشته یعنی اوج مبارزات مردم ایران تاکنون به طور خالص حدود 300 هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار شده است. بر این مبنا مجموع جمعیت بیکار کشور بدون محاسبه بیکاری ناشی از تغییر شرایط تولیدی در این ایام، بالغ بر 604/1 میلیون نفر می‌شود. که به‌این رقم باید بخش‌هائی از جمعیت فعال را که به خاطر دگرگونی در شرایط فعالیت از کار محروم مانده‌اند از قبیل بخشی از موسیقیدانان، رقص‌پردازان و رقصندگان، هنرپیشگان و کارگردانان، تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان فیلم‌های سینمائی تجارتی، هنرمندان و طراحان در امور تجاری از گروه‌های فنی و حرفه‌ئی سطوح بالای مشاغل – بخشی از دکوراتورها و آذین‌بندان منازل، متخصصان زیبائی، تولید و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی، کارکنان شرکت‌های ساختمانی و مهندسان مشاور؛ بخشی از کارکنان رستوران‌ها و بارها و اماکن تفریحی و هتل‌ها و خدمات خانگی، کارکنان و راهنمایان اطلاعات و آژانس‌های مسافرتی – گروه‌های نظیر دائرکنندگان عشرتکده‌ها، کارچاق‌کن‌ها و اماکن تفریحی که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کردند و معمولا هیچ‌گاه نوع کار خود را بروز نمی‌دادند (در مورد تولید و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌علت ادامه فعالیت غیرقانونی‌شان نمی‌توان به‌طور قاطع اظهار نظر کرد) را باید به این شمار افزود. تعداد کل این گونه افراد که بیکار شده و مجددا نتوانسته‌اند جذب بازار کار شوند به طول تقریبی معادل 480 هزارنفر می‌شود.

در بخش‌های تولیدی صنعت و معدن کشور که در حال حاضر با ظرفیتی معادل 80 درصد شش‌ ماهه اول سال قبل به‌تولید ادامه می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به 170 هزار نفر به‌ویژه در صنایع نساجی و دستی و خاصه در نقاط روستائی بیکار شده باشند و در بخش ساختمان نیز با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش دولتی در شش ماهه گذشته (مجموعا 29 میلیارد تومان در فعالیت‌های عمرانی) و برخی از نهادهای جدید انقلابی (بنیاد مسکن مستضعفین اشتغال این بخش معادل 150 هزارنفر کم‌تر از سطح اشتغال شش ماه اول سال گذشته می‌باشد).

بنابراین مجموع بیکاران کشور در حال حاضر رقمی معادل 204/2 میلیون نفر می‌شود که نزدیک به 800 هزارنفر آن‌ها بیکار فصلی آند. به این شرح: جدول

برخی از ویژگی‌های جمعیت بیکار ایران

براساس آمارهای گردآوری شده از جویندگان کار که در تابستان امسال به ادارات کاریابی کشور مراجعه کرده‌اند نزدیک به 81 درصد از متقاضیان کار را مردان و 19 درصد بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. در صورتی که 4 سال قبل در همین مقطع زمانی این نسبت‌ها به ترتیب 88 درصد و 12 درصد بود.

از لحاظ مدارج تحصیلی 12 درصد جمیعت بیکار بیسوادند و 33 درصد تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند.

جدول

این ارقام بیانگر تفاوت بسیار آشکار سطوح آموزشی جمعیت بیکار فعلی جامعه در قیاس با بیکاران 4 سال پیش است. به‌این معنا که بیکاران کنونی از سطوح تحصیلات بالاتری برخورددارند به طوری که در حدود 33 درصد آن‌ها را دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح بالای آموزشی تشکیل می‌دهد. لازم به یادآوری است که معمولا جویندگان کار روستائی مقیم نقاط شهری به‌ندرت به‌ادارات کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی رجوع می‌کنند. بنابراین این شمارها نمی‌تواند مبین ابعاد دقیق سطح تحصیلی همه جمعیت بیکار کشور باشد اما تا حدودی تصویرگر وضعیت تحصیلی آن‌ها است. پس می‌توان تاکید کرد که بخش عظیمی از بیکاران فعلی کشور را باسوادان سطوح بالای آموزشی تشکیل می دهند که معمولا دیر به کارهای دستی و ساده غیراداری تن در می‌دهند.

به‌طور کلی می‌توان نسبت این گونه افراد تحصیلکرده سطوح بالای آموزشی را در کل جمعیت بیکار کشور نزدیک به 20 درصد برآورد کرد که خود یکی از جنبه‌های بسیار خطرناک بیکاری در کشور است. چون این گروه امکان جذب در بخش‌خای خصوصی را ندارند و زمینه تحصیلی آن‌ها و امکانات اقتصادی‌شان آن گونه نیست که بتوانند به‌مشاغل آزاد روی بیاورند. در حقیقت برای نهادهای اداری کشور پرورش یافته‌اند که به‌علت ناتوانی جذب بخش‌های خدمات دولتی ممکن است تا مدت‌ها همچنان بیکار بمانند. از لحاظ ساخت سنی تفاوت چشمگیری در بیکاران کنونی نسبت به گذشته مشهود نیست و باز همچنان بخش عظیمی از بیکاران در گروه سنی 29-20 ساله قرار دارند منتها در سال جاری به‌علت بیکاری شدید دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح عالی آموزشی که غالبا در این مقطع سنی قرار دارند نسبت آن‌ها در این گروه سنی شدت بیش‌تری یافته است.

جدول