برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی‌صدر: تفاوت بین نسخه‌ها
R bakhtiari (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱۶: | سطر ۱۶: | ||
[[Image:1-146.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶]] | [[Image:1-146.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶|کتاب جمعه سال اول شماره اول صفحه ۱۴۶]] | ||
| − | {{ | + | {{در حال تایپ}} |
'''نقد و نظر''' | '''نقد و نظر''' | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۰۷
نقد و نظر
برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی صدر
سید عبدالله نذیر
دکتر در اقتصاد
پیشگفتار:
در فردای انقلاب خونین مردم ستمدیده و قهرمان ایران، هر کلمه‌ای در باب سرنوشت انقلاب، بار سنگین خون هزاران قربانی و قهرمان از پاک‌ترین جان‌ها و مسئولیت انتظار میلیونها انسان رنج‌دیده را به‌دوش می‌کشد. پس مباد که کلمه‌ای حامل باری چنین سنگین ابزار خودنمائی و ملعبه گرفته شود که واسطۀ تلاش جان سوز برای تحکیم و تعمیق ثمره‌های انقلاب است.
پاسداری و به ثمر رساندن انقلاب، به‌روشن‌بینی و هوشیاری کامل در جهت شناخت علمی مسائل جامعه ما و تشخیص دقیق قدم‌های ضروری در راه حل آنها نیاز مبرم دارد. در این رهگذر، اندیشه‌های مبهم، ذهن را کدر و عمل را کرخت می‌سازند و نیروهای سازنده را در وادی حیرت از تاب و توان می‌اندازد و این به زیان انقلاب است.
مسئولیت در قبال انقلاب حکم می‌کند که نظرها و پیشنهادهای مربوط به سرنوشت انقلاب در پیشگاه جویندگان پاکدل به ترازوی علم سنجیده شوند تا به پشتوانه همت و صمیمیت آنان، درست از نادرست تمیز داده شده و از تلف شدن نیروهای انقلاب احتراز شود.
آقای ابوالحسن بنی‌صدر در هشتم فرودین ۱۳۵۸، «نتیجه سال‌ها مطالعه و مبارزه» خود را با عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در هشت صفحه و بیست و چهار ستون نشر دادند. 1.
سوالی که در بدو نظر مطرح می‌شود اینست که آیا این سند، بدان‌سان که عنوان شده، «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» است یا یک طرح پیشنهادی برای برنامه حکومت جمهوری اسلامی، که از طرف مقام مسئولی عرضه می‌شود؟ در شق اول، لازم است که مسؤولیت رسمی «برنامه گذار» و ضمانت اجرائی مطالب مورد طرح معلوم شود.
در این «برنامه» مسائل امروز جامعه ما در چهار «وجه» طرح و نظر مذهب در مورد هر کدام جابه‌جا به‌مقایسه گذاشته می‌شود. این چهار وجه عبارتند از وجه سیاسی، وجه اقتصادی، وجه اجتماعی و وجه فرهنگی.
۱. در وجه سیاسی
- «قدرت سیاسی جانبدار موازنۀ مثبت قوا با کشورهای دیگر است».
- «قدرت سیاسی جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابۀ مظهر زور است».
- «قدرت سیاسی جانبدار استبداد سیاسی یعنی نظامی است که در آن گروه بندی‌های حاکم در سلسله مراتب رده‌بندی میشوند».
- «قدرت سیاسی خود را قیم جامعه می‌داند و شاه را مصدر بیم و امید می‌داند و مخالف شرکت مردم در سرنوشت خویش است».
- «قدرت سیاسی حمله به خارج و یا دفاع در برابر مهاجمات نظامی را وظیفه خود می‌شمارد».
- «قدرت سیاسی موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی و قومی و ملی و مذهبی است».
- «قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را به‌زور تبدیل می‌کند».
- «قدرت سیاسی هیچ منزلت ثابتی را برا احدی برسمیت نمی‌شناسد».
- «قدرت سیاسی قضاوت را ابزار اعمال قدرت می‌کند».
- «قدرت سیاسی آدمی را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعریف می‌کند».
۲. در وجه اقتصادی:
- «قدرت سیاسی مظهر این قدرت را مالک زمین و زمان و جان «رعیت» می‌شناسد».
- «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار میرفته است و این غیر روشهای قانونی بوده‌اند».
- «قدرت سیاسی در جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز و رشد قدرت را ملاک قرار می‌دهد».
- «قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخیص سازگار باشد روا می‌داند».
- «قدرت سیاسی بخش عمده‌ای از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را به‌تولید فرآورده‌ای تخریبی می‌گمارد».
- «قدرت سیاسی نه تنها بخش مهمی از مازادها را بصورت گنجینه از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌کند بلکه اگر آنها را به نیروی تخریبی بدل نکند، خنثی می‌کند و فقدان منزلت‌های پایدار موجب می‌گردد که این رسم عمومی گردد».
- «قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین و منابع آن و نسل‌های آینده را فرع می‌داند و هر وقت موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و طبیعت و منابع آن ذره‌ای درنگ نمی‌کند».
۳. در وجه اجتماعی:
- «قدرت سیاسی وابستگی را اصل و لیاقت را فرع می‌شناسد».
- «قدرت سیاسی پاسدار ضابطه‌های مادی طبقه‌بندی اجتماعی است و برنامه را بر اساس وظیفه و هر گروه طبقه‌بندی می‌کند».
- «قدرت سیاسی نه تنها شاه و «سران کشور» را از نژاد ویژه می‌شناسد، بلکه تبعیض‌های نژادی و قومی و ایلی و طایفه‌ای و خاندانی را از شرایط استواری نظام اجتماعی می‌داند».
- «قدرت سیاسی محصول و هم پاسدار یک رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی است که از رابطه پیوندهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی افقی و عمودی بوجود آمده است».
- «قدرت سیاسی جانبدار دوگانگی‌های اجتماعی، جانبدار پر و پاقرص «شیء جنسی» شمردن زن است و زن را وسیلۀ ایجاد و بریدن پیوندها و اسباب رفع نیازهای آنی و روزمرۀ قدرت و تولید نسل تلقی می‌کند».
۴. در وجه فرهنگی:
- «قدرت سیاسی جانبدار و مبدأ زور بعنوان منشأ حق است».
- «قدرت سیاسی عقیده را تابع متغیر نیازهای رشد خود می‌داند».
- «قدرت سیاسی بر دوام کوشیده است اختیار قانون‌گذاری را بدست آورد و به‌سخن دیگر کوشیده است به بی‌ثباتی منزلت‌ها جنبۀ قانونی بدهد.»
- «قدرت سیاسی بر اساس مدار قرار دادن (دادن؟) جانبدار جبر است(؟). نشانۀ از خودبیگانگی هر ایدئولوژی و تبدیلش به‌ابزار قدرت سیاسی، همین گرایش به‌جبر است».
- «قدرت سیاسی تنها بزور اسلحه و چماق نمی‌تواند اندیشه و عمل را مهار کند (و) محتاج ذهنی کردن پلیس است».
- «قدرت سیاسی خودکامه به حکم خودکامگیش عمل و اندیشه آدمیان را در مدار بسته‌ای محبوس می‌کند.»
- «قدرت سیاسی زور را با تمام نمودهایش ارزش می‌کند».
تا اینجا طرح کوتاه شده‌ای است (با حفظ کلمات و ترکیبات و عبارات) از مسائل جامعه ما. می‌بینیم که محور اصلی هر چهار وجه مسائل، مفهوم انتزاعی و شناخته نشده‌ای با عنوان «قدرت سیاسی» است ۲. این عامل در سراسر «برنامه» شناخته نشده و بی‌چهره باقی می‌ماند و منشأ اجتماعی آن دانسته نمی‌شود با این حال برشماری عوارض و جلوه‌های مشخص (و درواقع نامحدود) «قدرت سیاسی» به تفصیل انجام می‌پذیرد و سبب تکرار، تداخل و پریشانی مطالب می‌شود. بعنوان مثال وقتی می‌گوئیم «قدرت سیاسی مبدأ زور را منشأ حق می‌داند» این را نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی قدرت قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون، حق است. نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی قدرت قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون، حق است. نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی جانبدار جبر است» زیرا وقتی زور منشأ حق و حق منشأ قانون بود، اعمال قانون که وظیفۀ قدرت سیاسی است اعمال جبر خواهد بود. همچنین تکرار این مورد نیز زائد خواهد بود که «قدرت سیاسی خود را ارزش می‌کند» زیرا بنا به‌همان تعریف اول حق و قانون و جبر را طفیل «قدرت سیاسی» تعریف کرده‌ایم. به‌همین ترتیب پرسش‌های متعددی در ذهن خواننده «برنامه» درباره «قدرت سیاسی» طرح میشوند که همه بی‌پاسخ می‌مانند نظیر اینکه: آیا «قدرت سیاسی» چون دارای گروه‌بندی است، استبدادی است؟ و آیا به‌این ترتیب همه قدرت‌های سیاسی جهان استبدادی‌اند؟ آیا حکومت ملی مرحوم مصدق بدون گروه‌بندی بود و یا به‌حکم دارا بودن گروه‌بندی استبدادی بود؟ و آیا هر «قدرت سیاسی» موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی، قومی، و ملی و گروهی و مذهبی است»؟ یا قدرت سیاسی خلفای راشدین با قدرت سیاسی امویان و قدرت سیاسی دولت موقت انقلاب اسلامی با قدرت سیاسی آریامهر عصر رستاخیز هم سرشت‌اند؟ و هزاران نظائر اینها.
ولی برخورد به‌عارضه‌ها به‌بهای غفلت از قانون‌مندی‌های عام و اصولی به‌مورد «قدرت سیاسی» محدود نمی‌شود و در «برنامه» با پیگیری مصرانه‌ای تکرار میشوند. مثال دیگری بدهم؛ «برنامه» در
برخورد بهوجه اقتصادی مسايل کشور میگوید: «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار میرفته اند و این غیر روشهای قانونی بوده اند.«. این مطلب را بشکافیم:استثمار، یک مفهوم دقیق علمی در اقتصاد است و عبارت است از خرید نیروی کار به قیمت عادلانه بازار بتوسط مالک ابزار تولید به منظور تولید کالا که انگیزه اش برداشت سود است. در این معامله، حدفاصل قیمت نیروی کار و ارزش کار را که در کالای تولید شده تجسم می یابد، مقدار استثمار تشکیلی می دهد. این عمل در جریان تولید انجام می شود و نه در جریان توزیع. ملاحظه می کنیم که یک جریان عینی و واقعی در سیستم تولید کالا بطور متعارف عمل می کند که نام آن بنا به قرارداد علم اقتصاد استثمار است. ولی شیوه عمل آن ۴۶ نیست بلکه بی نهایت است زیرا به تعداد پروسه های کار در نظام سرمایه داری، شکل یا شیوه استثمار وجود دارد. همچنان که در علم مکانیک یک قانون عام سقوط اجسام وجود دارد و میلیونها چیزی که در شرایط گوناگون سقوط می کنند، مشمول همان یک قانون علمی هستند. بعلاوه پدیده هایی نظیر رشوه دادن و گرفتن، کم فروختن، تقلب در معاملات و نظایر آن ها (که برنامه گذار در سخنرانی رادیویی برای استثمار مثال زدند) با آنکه از معمولیات نظام سرمایه داری هستند نام دیگری دارند و در شمار استثمار نیستند. به این دلیل که اینها در عرضه توزیع ارزش عمل می کنند و دیناری به کل ارزش موجود در سیستم اضافه نمی کنند. بطوریکه اگر هزاران نفر همدیگر را در معاملات مغبون کنند، با آنکه بعضیها داراتر و بعضی دیگر نادارتر میشوند دارایی کل آن هزاران نفر از طریق این بده و بستانها افزایش نمی یابد. در صورتی که در عرصه تولید و به برکت عملکرد قانون استثمار است که مجموعه ارزشهای موجود در سیستم هم در سطح تولید و هم در سطح کشور و جهان فزونی می گیرد.
و از این کلیه تفکیکها و شمارشها ثمره سرگردان شدن در سایه روشن مفاهیم مجرد و فارغ از زمان و مکان، و مغایر دانش علمی است.
در صورتیکه اگر مثلا بجای بر شمردن عارضه ها و صور مشخص :(کنکرت) بروز قدرت سیاسی، به تعریف علمی «قدرت سیاسی» و تشخیص نوع قدرت سیاسی حاکم بر جامعه ایران می پرداختیم، هم گرفتار پرگویی بی مورد نمی شدیم و هم با روشن کردن تعریف عام موضوع مورد بحث، هزارن جلوه ناگفته و تغییرپذیر آن را نیز می شناختیم.مثلا می گفتیم:
قدرت سیاسی از همسویی اراده جمع پدید می آید و هم سویی اراده از همگونی و سازگاری علایق ناشی می شود که به نوبه خود ثمره اشتراک مسایل و الزامات پایگاه های اجتماعی است و از آنجا که تجانس پایگاه ها، قشر و طبقه اجتماعی را به و جود می آورند قدرت سیاسی، بنا به سرشت خود طبقاتی است.. گاه مجموعه وسیعی از اقشار و طبقات یک جامعه در ضمن دارا بودن خواست هایی که از حیث جهت و برد تاریخی با هم متفاوت و ناهم سویند با سدّ مشترکی روبرو می شوند و همین مشکل مشترک مایه نزدیکی عمل و اندیشه کلیه آن اقشار و طبقا در آن مورد مشخص می گردد و نیروهای طبقاتی بصورت نیروی ملَی در میآید.
بطوریکه قدرت پهلوی بویژه در سالهای پس از ۱۳۵۳ از اشتراک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قشر حاکم سرمایه داران بوروکرات ناشی می شد. این قشر به علت مسلط بودن بر ماشین سیاسی، اقتصادی و نظامی مملکت، دیگر اقشار سرمایه دار را به طفیل خود بدل کرده بود و از طریق سلسله مراتب مجموع طاحبان زمین و سرمایه، قسمت عمده نیروهای فعاله و ثروت و منابع کشور را در اختیار خود گرفته بود. منافع این قشر حاکم سرمایه دار سیاسی- نظامی، و در ر‌أس آن ها خانواده پهلوی، با منافع تراستها و کارتلهای چند ملیَتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تجانس داشت ولی با منافع و علایق مردم زحمتکش وطن ما بطور کلی، و یا منافقع و علایق سرمایه داران غیر انحصاری و غیربوروکرات جامعه ما تا حدودی ناسازگار بود. و به همین سبب اراده جمعی مردم
ص. ۱۳۴