سازماندهی شورائی

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۷۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۷۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۸۵

پانه کک

ترجمهٔ خ. کیانوش

... شوراهای کارگری گونه‌ئی از اشکال خودگردانی است که در آینده جانشین شکل‌های کهن حکومتی خواهد شد. البته نه برای همیشه، چرا که هیچ یک ازین شکل‌ها ابدی نیست. هنگامی که زندگی و کار امری پیش پا افتاده می‌شود، هنگامی که بشریت زندگی خود را کاملاً در دست خویش می‌گیرد، و ضرورت جای خود را به آزادی داده، مقررات سخت عدالت که از پیش برقرار شده‌اند، جزئی از زندگی عادی می‌شوند، شوراهای کارگری، به عنوان شکل سازمانی دوران گذار، که طی آن طبقهٔ کارگر برای قدرت و نابود کردن سرمایه‌داری و سازماندهی اجتماعی تولید مبارزه می‌کند به وجود می‌آیند. برای شناخت سرشت راستین این شوراها بی‌فایده نخواهد بود که آن‌ها را با شکل‌های موجود سازماندهی حکومت که به رسم معمول در چشم عامه عادی جلوه می‌کند، مقایسه کنیم. جوامعی که گسترده‌تر از آنند که اعضای آن در یک مجلس گرد هم آیند، همواره مسائل خود را از طریق نمایندگان و وکلای خویش حل و فصل می‌کنند. چنین است که شهروندان شهرهای آزاد سده‌های میانه از طریق شوراهای شهر، امور حکومتی را اداره می‌کردند، و یا بورژوازی تمام کشورهای معاصر، همانند انگلستان پارلمان‌های خود را دارا هستند. هنگامی که ما از ادارهٔ امور به دست وکلای منتخب سخن می‌گوئیم، همواره پارلمان مورد نظر ماست. پس اگر بخواهیم مشخصات اساسی شوراها را بارزتر سازیم، بیش از هر چیز دیگر باید آن‌ها را با پارلمان مقایسه کنیم.

روشن است که با تفاوت‌هائی که بین طبقات اجتماعی و اهدافشان وجود دارد، سازمان‌های متناظر نمایندهٔ آن‌ها نیز باید اساساً متفاوت باشند.

این تفاوت در آغاز از نظر دور می‌ماند: شوراهای کارگری باید امر تولید را تنظیم کنند، در حالی که پارلمان‌ها، مجامع سیاسی‌ئی هستند که قوانین و امور حکومتی را به بحث و تصویب می‌گذارند. اما سیاست و اقتصاد قلمروهای کاملاً مجزا نیستند. در رژیم سرمایه‌داری حکومت و پارلمان گام‌هائی برمی‌دارند و قوانینی می‌گذارند که برای گردش درست تولید در این نظام ضروری‌اند. این‌ها امنیت تجارت و معاملات، حمایت از بازرگانی، صنعت و مبادلات، و انتقلات به داخل و خارج کشور، ادارهٔ دادگستری، پول، و یکسانی وزن و اندازه‌ها را تأمین می‌کنند، و وظایف سیاسی‌شان که در نگاه نخست به نظر نمی‌رسد با فعالیت اقتصادی مربوط باشد، در رابطه با مناسبات بین طبقات مختلف که اساس سیستم تولیدی را تشکیل می‌دهند، قرار دارند. بدینسان، سیاست و کار پارلمان‌ها به معنی وسیع کلمه به مثابهٔ فعالیتی کمکی در امر تولید در نظر گرفته شوند.

پس در رژیم سرمایه‌داری تمایز بین سیاست و اقتصاد در کجاست؟ باید گفت روابط این دو همانند روابط بین مقررات عمومی و عمل ملموس است. وظیفهٔ سیاست عبارتست از ایجاد اوضاع و احوال اجتماعی و قانونی که طی آن کار تولید می‌تواند منظماً انجام پذیرد، و این کار خود وظیفهٔ شهروندان است. اما تقسیم کار وجود دارد. مقررات عمومی اگرچه پایه‌ئی ضروری‌اند، لکن تنها جز بخش کوچکی از فعالیت اجتماعی نبوده، به عنوان کمکی به خود کار محسوب می‌شوند که می‌تواند به اقلیت رهبران سیاستمدار واگذار گردد. خود کار تولیدی، اساس و محتوای زندگی اجتماعی [فرهنگی]، از فعالیت مجزای تولیدکنندگان بی‌شماری تشکیل شده، حیات آن را تماماً جذب می‌کند. بخش اساسی فعالیت اجتماعی وظیفه شخصی است. اگر هر کس به کار شخصی خود بپردازد و همان را به انجام برساند، چرخ جامعه در مجموع خود خوب خواهد چرخید. گاه بگاه به فواصل منظم، به هنگام انتخابات مجلس، شهروندان باید توجه خود را به مقررات عمومی معطوف دارند. تنها به هنگام بحران اجتماعی، به هنگام اتخاذ تصمیمات اساسی و اختلاف‌های جدی، به هنگام جنگ داخلی و انقلاب است که شهروندان می‌بایست تمام وقت و تمام نیروهای خود را وقف مقررات عمومی کنند. با تنظیم مسائل اساسی، شهروندان دوباره به اشتغالات ویژه خود باز می‌گردند و یکبار دیگر امور عمومی را به اقلیت متخصص، به حقوقدانان و سیاستمداران، به پارلمان و دولت وامی‌گذارند.

اما سازماندهی تولید اشتراکی توسط شوراهای کارگری از نوع دیگر است. تولید اجتماعی بین تعدادی از مؤسسات مجزا که هر کدامشان کار محدود یک فرد یا یک گروه را تشکیل می‌دهد، تقسیم نمی‌شود. تولید اجتماعی به عنوان مجموعه‌ئی همگون، زیر نظارت کل کارگران است، و چون وظیفه‌ئی همگانی، افکار همگی ایشان را به خود مشغول می‌دارد. تنظیم مقررات عمومی دیگر یک امر جنبی نیست که به دست مشتی متخصص رها شده باشد، بل مسئله‌ئی اساسی است که توجه مشترک همگان را می‌طلبد. دیگر جدائی بین اقتصاد و سیاست، که روزگاری به ترتیب فعالیت روزانهٔ تولیدکنندگان و اشتغال گروهی متخصص بود، وجود ندارد. در چنین جامعهٔ یکپارچه‌ئی، تولیدکننگان اقتصاد و سیاست را در هم آمیخته‌اند، و مابین تنظیم مقررات عمومی و کار عملیِ تولیدی وحدتی وجود دارد.

چنین کلیتی هدف اساسی همگان است. این ماهیت در تمام فعالیت‌ها منعکس است. شوراها حکومت نمی‌کنند، بلکه نظرات، مقاصد، اراده، و خواست گروه‌های کار را منتقل می‌سازند، و اما نه چون منشیان بی‌اعتنائی که بی‌علاقه نامه‌ها و پیام‌هائی را که با [محتوایشان] ناآشنایند، رد و بدل می‌کنند. شوراها با شرکت در مباحثات، به عنوان سخنگویانی جدی، قادرند نه تنها از نظرات خویش در برابر شوراهای دیگر دفاع کنند بل در عین حال آنقدر بی‌غرض هستند، که می‌توانند نسبت به استدلال‌های دیگر گشاده‌رو باشند، و نظراتی را که هواخواهان وسیع‌تری دارند، به گروه خویش عرضه کنند، بنابراین شوراها ارگان‌های مباحثه و ارتباط اجتماعی‌اند.

رفتار پارلمانی دقیقاً برعکس این است. نمایندگان باید بدون این‌که با موکلین خود مشورت کنند و بدون این‌که به دستورالعمل‌های مشخصی پای‌بند باشند، تصمیم بگیرند. یک نماینده برای این‌که به مشی خویش وفادار بماند، با موکلین خود با فخر سخن می‌گوید و خط مشی خود را به استحضارشان می‌رساند. ولی وی همه این‌ها را به عنوان سرور انجام می‌دهد و آن‌چنان رأی می‌دهد که «وجدان و شرفش» بر او واجب می‌شمارد. وی تکیه بر نظرات خود می‌کند. و این کاملاً طبیعی است. ظاهراً او متخصص امور سیاسی، و کارشناس مسائل قانونگذاری است، و نمی‌تواند به خود اجازه دهد که از عناصر نادان دستور بگیرد. وظیفهٔ این عناصر [نادان] شغل ویژه ایشان یعنی تولید است. اما وظیفه او سیاست است. قانونگذاری عمومی است. اصول اساسی سیاسی باید راهنمای او باشند، و نباید تحت تأثیر خودخواهی تنگ‌نظرانه، منافع شخصی، یا رهنمودها قرار گیرد. این‌گونه است که در یک سیستم سرمایه‌داری دمکراتیک، سیاستمدارانی که با یک اکثریت کارگری انتخاب می‌شوند، عملاً در خدمت منافع طبقهٔ سرمایه‌دار قرار می‌گیرند.

اصول پارلمانتاریسم در جنبش کارگری نیز رخنه یافته‌اند. در اتحادیه‌های توده‌ئی کارگری، یا در سازمان‌های عظیم سیاسی، چون حزب سوسیال دموکرات آلمان، رهبران چون نوعی دولت با اعمال قدرت بروی اعضا عمل می‌کنند و کنگره‌های سالیانه‌شان به پارلمان شباهت پیدا کرده است. رهبران این کنگره از آن با تفرعن به نام پارلمان کار یاد می‌کنند تا به اهمیت آن تکیه کرده باشند. و ناظران منتقد به این نکته توجه کرده‌اند که مبارزه بین جناح‌ها، عوام‌فریبی رهبران و تحریکات پشت پرده در این نوع کنگره‌ها عوارض همان انحطاط است که در پارلمان‌های کشوری از پیش پدید آمده‌اند.

در واقع این کنگره‌ها همانند پارلمان [بورژوائی] دارای همان ماهیت اساسی هستند. اما نه در آغاز یعنی هنگامی که اتحادیه‌های کارگری هنوز کوچک بودند و اعضای علاقمند آن‌ها تمام امور را، همواره بدون دریافت حقوق انجام می‌دادند. با افزایش تعداد اعضا، همان تقسیم کاری که در کل جامعه پدید آمده بود، ظاهر گشت. توده‌های زحمتکش مجبور شدند تمام توجه خود را به مسائل ویژه شخصی خویش معطوف دارند به نحوی که بتوانند کاری بیابند و آن را حفظ کنند. محتوی اساسی زندگی و فکر ایشان معطوف به همین زمینه‌ها شد و درباره منافع مشترک طبقاتی و گروهی‌شان مجبور شدند تنها به نحوی کلی از طریق یک رأی بسنده کنند. جزئیات عمل در این زمینه [نیز] به متخصصین، کارمندان اتحادیه‌های کارگری و رهبران سیاسی حزب که می‌دانستند چگونه با سرمایه‌داران و وزراء وارد مذاکره شوند، واگذار گشت. تنها یک اقلیت از رهبران محلی به اندازهٔ کافی از جریان منافع عمومی مطلع می‌شدند. اینان چون نماینده کارگران به کنگره اعزام می‌شدند تا در آنجا علیرغم رهنمودهای غالباً لازم‌الاجرا، هر یک در واقع موافق نظر خود رأی دهند.

در سازماندهی شوراهای کارگری تسلط نمایندگان بر رهنمودهایشان از بین می‌رود زیرا که پایه این تسلط، یعنی تقسیم وظایف از بین می‌رود. لذا سازمان‌دهی اجتماعی کار هر کارگر را وادار می‌سازد تا همه توجه خود را به امر عمومی، به کل تولید، معطوف دارد. هرچند همانند گذشته‌های دور، تولید آنچه برای زندگی ضروری است، و پایه و اساس حیات انسان است، کل فکر را به خود مشغول می‌دارد، اما دیگر مسئله این نیست که هر کس در رقابت با دیگران به شغل و مؤسسهٔ خویش پردازد. زیرا که تأمین تولید و ضروریات زندگی تنها از طریق همکاری، از طریق کار مشترک بین همکاران، میسر است. بنابراین، این کار مشترک بر فکر همگان غلبه می‌کند. آگاهی جامعه اساس و پایه همه احساسات و تمام افکار تشکیل می‌دهد.

در اینجا مسئله عبارتست از یک انقلاب تمام و کمال در زندگی روحی انسان. انسان شناخت جامعه را در جوهرش می‌شناسد. تا پیش از این، در نظام سرمایه‌داری دید او به اموری که [مستقیماً] به او، و خانوادهٔ او مربوط می‌شد، محدود می‌گشت. غیر از این هم نمی‌توانست باشد زیرا که حیات او بدین امر بستگی داشت. جامعه در چشم او جز زمینه‌ئی تاریک و ناشناخته، که در پشت جهان کوچک پنهان بود، قابل رؤیت نبود. او قطعاً در زیر فشار نیرومند جامعه قرار داشت که سرانجام نیک‌بختی یا شکست او را تعیین می‌کرد. اما زیر نفوذ مذهب او در این نیروی جامعه دست توانای نیروی ماوراءالطبیعه را می‌دید. برعکس از دید شوراهای کارگری، جامعه در روشنائی کامل به چشم دیده می‌شود، روشن و شناختنی.

ساخت فرآیند اجتماعی کار دیگر در چشم انسان پوشیده و غریبه نمی‌ماند. این امر پروسه تولید اجتماعی را در کلیت‌اش در برمی‌گیرد. این همان است که برای حیات او ضروری است. تولید اجتماعی دیگر تحت سازماندهی آگاه قرار دارد، و جامعه در دست انسان. اوست که بر جامعه اثر می‌گذارد. او دیگر جوهر اساسی جامعه را درک می‌کند. بدین سان جهان شوراهای کارگری تفکر را دگرگون می‌سازد.

در نظام پارلمانی، که دستگاه سیاسی مؤسسات جدا از هم است، مردم از جمع پراکنده تشکیل می‌شوند، در بهترین حالت، موافق تئوری دمکراتیک [بورژوائی] هر کس از حقوق طبیعی برخوردار است.

برای انتخاب نمایندگان، مردم بر حسب محله‌شان، که همان حوزه انتخاباتی است، دسته‌بندی می‌شوند، در آغاز عصر سرمایه‌داری، منافع مشترکی می‌توانست بین همسایگان در یک شهر یا یک دهکده وجود داشته باشد، امری که امروزه از هر اسطوره‌ئی تهی گشته. صنعت‌گران، پیشه‌وران، سرمایه‌داران و کارگرانی که در یک محله منزل دارند منافع مختلف و متضادی را دارا هستند، و معمولاً به احزاب مختلفی رأی می‌دهند، بدینسان یک اکثریت تصادفی موفقیت کسب می‌کند. با این که تئوری انتخابات پارلمانی، عضو منتخب را نماینده حوزه انتخاباتی به شمار می‌آورد، اما روشن است که تمام موکلین آن محله آن گروهی نیستند که او را برای نمایندگی خواست‌های خود برگزیده‌اند.

از این نقطه نظر، سازماندهی شورائی تماماً متضاد با پارلمان‌گرائی‌ست. شوراها گروه‌های طبیعی، یعنی کارگرانی‌اند که با هم کار می‌کنند، کارکنان مؤسسه‌ئی هستند که چون عضوی واحد عمل می‌کنند، و نمایندگان خود را برمی‌گزینند. ایشان می‌توانند از میان خود نمایندگان واقعی و سخنگویان خویش را بیابند، زیرا که منافع مشترک دارند و در عمل زندگی روزانه جزئی از یک کل را تشکیل می‌دهند. دمکراسی کامل از طریق برابری حقوق تمام کسانی که در کار شرکت می‌جویند تأمین می‌شود. مسلماً کسانی که در حاشیه کار قرار دارند حق دخالت در امر سازماندهی کار را ندارند. در این دنیائی که گروه‌ها در درونِ حکومت همکاری داشته، بر خود حکومت می‌رانند، اگر به کسانی که در کار شرکت ندارند (و سرمایه‌داری ازین گونه استثمارگرِ سربازِ جامعه، انگل و مالک، زیاد دارد) حق اظهارنظر داده نشود، نمی‌تواند دلیلی بر عدم وجود دمکراسی باشد.

شصت سال پیش مارکس متذکر شد که بین سرمایه‌داری و سازماندهی نهائی جامعه انسانی آزاد، دوره‌ئی از گذار وجود خواهد داشت که طی آن طبقهٔ کارگر رهبر جامعه خواهد بود. چرا که بورژوازی هنوز از بین نرفته است. او این وضع را دیکتاتوری پرولتاریا نامید. در عصر او این واژه هنوز انعکاس زشتی را که سیستم‌های استبدادی امروزی به آن بخشیده‌اند در بر نداشت، و بر خلاف آنچه بعدها در روسیه اتفاق افتاد نمی‌شد آن را به نفع حزبی که قدرت را در دست دارد، سودجویانه به کار برد. دیکتاتوری مورد نظر مارکس تنها به معنی سلطه بر جامعه در حال گذار از دست طبقه سرمایه‌دار به دست طبقه کارگر بود. بعدها کسانی که کلاً به سیستم پارلمانی جذب شده بودند کوشیدند از طریق محروم ساختن طبقاتِ دارا از آزادیِ تشکیلِ گروه‌های سیاسی، این درک را واقعیت ببخشند.

روشن است که تجاوز به این حس غریزی برابری حقوق مغایر با دمکراسی بوده، و امروزه ما می‌بینیم که سازماندهی شوراها آنچه را که مارکس در تئوری پیش‌بینی کرده بود، به مورد اجرا گذاشته است؛ ولی آن دوران شکل عملی این [درک دمکراسی] را نمی‌شد مشخص کرد. هنگامی که تولید به دست خود تولیدکنندگان سازمان داده می‌شود، طبقهٔ استثمارگر گذشته، به خودی خود، بدون توسل به نحوهٔ دیگری، از شرکت در تصمیمات کنار گذاشته می‌شود. درک مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا دیگر همانند دمکراسی کارگری به شکل سازمانی شورا پدیدار می‌گردد.

این دمکراسی کارگری هیچ وجه تشابهی با دمکراسی سیاسی سیستم اجتماعی پیشین ندارد. آنچه دمکراسی سرمایه‌داری نامیده می‌شد ظاهر آراسته‌ئی از دمکراسی است، سیستم زیرکانه‌ئی برای اختفای سلطهٔ راستین بر مردم توسط اقلیت حاکم. سازمان شورائی یک دمکراسی راستین، دمکراسی زحمتکشان است که در آن کارگران بر کار خویش مسلط‌اند. در سازمان شورائی دمکراسی سیاسی از میان می‌رود، زیرا که خود با سیاست با خالی کردن جای خود برای اقتصادی که دیگر اجتماعی شده، از بین می‌رود. حیات و کار شورا که به دست کارگردان ایجاد و تحرک می‌یابد، و ارگان همکاری آنهاست عبارتست از ادارهٔ عملی جامعه به کمک دانش، مطالعه و توجه مداوم.

تمام اقدامات از طریق تبادل نظر مداوم، مشورت در درون شوراها، مباحثه در گروه‌ها و کارگاه‌ها، از طریق عملیات در کارگاه‌ها و تصمیم‌گیری در شوراها، انجام می‌گیرد. آنچه در این اوضاع و احوال انجام می‌پذیرد هرگز نمی‌تواند با فرمان از بالا و دستورالعمل ناشی از ارادهٔ دولت تحمیل گردد. منبع این اقدامات ارادهٔ مشترک تمام کسانی‌ست که در جریان اموراند زیرا اقدام بر اساس تجربه و شناخت کار همگان استوار است و بر زندگی یکایک اثر می‌گذارد. تصمیمات نمی‌توانند به مورد اجرا گذاشته شوند مگر آن که توده‌ها آن‌ها را بیان ارادهٔ خودشان بدانند. هیچ فشار خارجی نمی‌تواند آن‌ها را وادار به اقدام به این تصمیمات سازد، زیرا که چنین نیروئی وجود نخواهد داشت. شورا دولت نیست. حتی تمرکزیافته‌ترین شوراها نیز ماهیت دولتی ندارند زیرا که هیچ وسیله‌ئی برای تحمیل ارادهٔ خود بر توده ندارند. شوراها ارگان اعمالِ قدرت [بر کارگران] ندارند. تمام قدرت اجتماعی از آن خودِ زحمتکشان است. هر جا که اعمال قدرت – علیه مزاحمات و حملات به نظم موجود – لازم می‌آید قدرت مورد نیاز از اجتماعات کارگری گرفته می‌شود و در زیر نظارت ایشان باقی خواهد ماند.

در طول تمام اعصار متمدن تا کنون دولت‌ها به عنوان ابزار مداوم برای سرکوب تودهٔ استثمارشده از طرف طبقهٔ حاکم ضروری بوده‌اند. دولت‌ها وظایف اداری را نیز هر روز مهمتر از گذشته به عهده گرفته‌اند. اما سرشت سیاسی شکل ارگانیک قدرت را ضرورت تأمین سلطهٔ طبقاتی تعیین کرده است. هنگامی که این ضرورت از میان برود، ابزار آن نیز از بین خواهد رفت. آنچه باقی می‌ماند ادارات است، که نوعی کار است، وظیفه نوع ویژه‌ئی از زحمتکشان. آنچه جانشین حکومت خواهد شد عبارتست از روحیه زندگی سازمان، بحث مداوم کارگران، که با هم برای امر مشترکشان فکر خواهند کرد. آنچه انجام تصمیمات شورا را میسر می‌سازد، مرجعیت اخلاقی آنان‌ست. و قدرت اخلاقی چنین مرجعیتی به مراتب استوارتر از فرمان یا فشار یک حکومت است.

در عصر حکومت‌هائی که بر فراز مردم قرار دارند، هنگامی که قدرت سیاسی می‌یابد به خلق‌ها و پارلمان‌هایش تعویض شود، بین قوه قانونگذاری و قوه مجریه دولت جداسی وجود داشت. در پاره‌ئی موارد حتی قوهٔ قضائیه به قوهٔ سوم مستقلی تبدیل می‌شد. وظیفه پارلمان عبارت بود از قانونگذاری، اما اجراء وظائف اداری روزمره، ویژهٔ گروهی از رهبران ممتاز بود.

در اجتماع کار جامعه نوین، این تمایز از میان می‌رود. تصمیم و اجرا کلاً به یکدیگر مربوط می‌شوند. آنانی که کار می‌کنند تصمیمی می‌گیرند، و آنانی که مشترکاً تصمیم می‌گیرند مشترکاً نیز آن‌ها را به مورد اجرا می‌گذارند. هنگامی که تودهٔ وسیعی در کار است، شوراهای کارگری تصمیم‌گیرندهٔ آن‌ها هستند. آنجائی که تصمیم اجرائی به عهدهٔ یک دستگاه مرکزی واگذار شده، این دستگاه باید قدرت فرماندهی داشته باشد. و این دستگاه باید حکومت باشد. ولی آنجا که وظیفهٔ اجرائی به عهدهٔ خود توده‌هاست، این ضرورت دیگر وجود ندارد و شوراها سرشت [حکومتی] ندارند. به علاوه بسته به این که چه مسائلی طرح شوند، مسائل مورد تصمیم‌گیری هر کدام به عهدهٔ افراد مختلفی واگذار می‌شوند. در خود قلمرو تولید، هر مؤسسه نه تنها باید میدان عملیات خویش را به دقت سازمان دهد، بل باید همچنین با مؤسسات شبیه تأمین کنند، مواد خام و مصرف‌کننده تولیداتش رابطه عمودی برقرار سازد. در این وابستگی متقابل و این رابطه بین مؤسسات، در این ارتباط با یکدیگر شاخه‌های تولید است که شوراها بحث می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که شاخه‌های هرچه وسیع‌تری، تا حد سازمان مرکزی، کل تولید را دربرگیرند.

از سوی دیگر سازماندهی، مصرف و توزیع همه خواسته‌های ضروری، شوراهای ویژه خویش را خواهند داشت، که ماهیتی محلی یا منطقه‌ئی خواهند گرفت.

در کنار این سازماندهی مادی بشریت، می‌توان میدان گسترده‌ئی از فعالیت‌های فرهنگی و غیره که مستقیماً مولد نبوده اما ضرورتی حیاتی برای جامعه دارند، چون آموزش کودکان، بهداشت همگانی و غیره وجود خواهد داشت. در اینجا نیز همان اصل حکم‌فرماست. یعنی اصل خودسازماندهی. در این رشته، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که تمام کسانی که فعالانه در بهداشت همگانی و آموزش شرکت می‌جویند، یعنی بهداران و آموزگاران، مجموعهٔ این خدمات را از طریق اجتماعات خویش سازمان دهند.

در سیستم سرمایه‌داری رابطه اینان با جامعه یا به شکل حرفه‌ئی و در رقابت با هم انجام می‌گیرد، و یا از طریق فرمان حکومتی تعیین می‌شود. در جامعهٔ نوین رابطه‌ئی به مراتب نزدیک‌تر مابین بهداشت و آموزش وجود دارد. کارگران وظائف خود را چنان نظم خواهند داد که شوراهایشان در تماس نزدیک با هم باشند و بین آنها و دیگر شوراهای کارگری همکاری وجود خواهد داشت.

در اینجا باید توجه داشت که زندگی فرهنگی، قلمرو دانش و هنر، بنا بر سرشت خویش، همچنان بر گرایش و کوشش افراد وابسته است، و تنها به ابتکار آزاد انسان‌ها، بدون آن که زیر فشار دائم این و آن باشد، می‌تواند بشکفد. این حقیقت را نمی‌توان معنی کرد که طی قرون جوامع طبقاتی، شاه‌زادگان و حکومت‌ها هنر و دانش را زیر حمایت خویش درآوردند، تا بطوری که روشن است از آن‌ها به سود جلال و سلطهٔ خویش استفاده کنند. بطور کلی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و نیز کلیه فعالیت‌های مولد و غیرمولد، بین یک سازمان تحمیلی از بالا و اداره آن توسط عده‌ئی از رهبران سازمانی از یکسو و همکاری آزاد عده‌ئی همکار و رفیق از سوی دیگر تفاوتی اساسی وجود دارد.

سازمانی که از مرکز رهبری می‌شود، تا حد ممکن تحت مقررات واحد قرار می‌گیرد. بدون چنین مقرراتی یک سازمان نمی‌تواند وسیله یک دستگاه مرکزی به وجود آید و نه رهبری گردد. اما در نظم خودگردان که توسط تمام ذینفعان تنظیم شده، ابتکار عمل چند متخصص که با دقت غرق در کار خویش‌اند، کمال بخشیدن از طریقِ تقلید مثبت و گزارش مداوم، و ابتکار تبادل‌نظر باید این نتیجه را داشته باشد که تنوع سرشاری در زمینهٔ وسایل و امکانات فراهم آورد. زندگی معنوی اگر بقدرت مرکزی یک حکومت مرکزی وابسته باشد ضرورتاً دچار یک‌نواختی خواهد شد. اما اگر از خودجوشی آزاد نیروی درونی انسانی توده‌ها سرچشمه بگیرد باید به گوناگونی چشم‌گیری بینجامد. اصل شورا امکان آن را می‌دهد که به شکل مناسب سازماندهی پیدا شود. بدین سان سازماندهی شورا، شبکه‌ئی از انسان‌های گوناگون که با هم همکاری دارند و حیات و پیشرفت آن را موافق ابتکار عمل آزاد خویش مقرر می‌کنند، پدید می‌آورد. و همه آنچه درون شورا به بحث یا تصمیم گذاشته می‌شود توان راستین خود را مدیون تفاهم، اراده و اقدام انسانیت زحمتکش است.