بهره و ربا ۱: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
بهره، بهای وام و به‌تعبیر دیگر، قیمتی است که وام‌گیرنده، در ازای استفاده از وام، به‌وام دهنده می‌پردازد. بهره معمولاً به‌وام پولی تعلق می‌گیرد، هرچند که ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده می‌شود و مبلغی که، بعد از مدت معین، بازپرداخت می‌گردد، مقدار بهره وام را معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالبا، بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با مبلغ وام (اصل) بیان می‌کنند. نسبت بین فرع و اصل وام، در یک مدت معین، نرخ بهره ۱۲ درصد در سال، تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد، آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده گردد، یعنی علاوه بر اصل وام، بهره آن نیز به‌وام گذارده شود، آنرا بهره (ربح) مرکب گویند. بنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ، مدت و نرخ بهره آن، و نیز به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افزوده می‌گردد، بستگی دارد. | بهره، بهای وام و به‌تعبیر دیگر، قیمتی است که وام‌گیرنده، در ازای استفاده از وام، به‌وام دهنده می‌پردازد. بهره معمولاً به‌وام پولی تعلق می‌گیرد، هرچند که ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده می‌شود و مبلغی که، بعد از مدت معین، بازپرداخت می‌گردد، مقدار بهره وام را معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالبا، بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با مبلغ وام (اصل) بیان می‌کنند. نسبت بین فرع و اصل وام، در یک مدت معین، نرخ بهره ۱۲ درصد در سال، تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد، آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده گردد، یعنی علاوه بر اصل وام، بهره آن نیز به‌وام گذارده شود، آنرا بهره (ربح) مرکب گویند. بنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ، مدت و نرخ بهره آن، و نیز به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افزوده می‌گردد، بستگی دارد. | ||
| + | |||
| + | در دوران تورم قیمت‌ها، از لحاظ نظری و حتی گاهی درعمل، دو نوع متفاوت نرخ بهره تعریف و محاسبه می‌شود: نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی. اختلاف میان نره بهره پولی و واقعی از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، ناشی می‌شود. بنابراین نرخ بهره واقعی، حاصل تفاضل نرخ بهره پولی و نرخ تورم ـ در یک مدت معین ـ می‌باشد{{نشان|۱}}. بدیهی است که اگر نرخ تورم بیش‌تر از نرخ بهره پولی باشد، نرخ واقعی منفی خواهد بود. بدین جهت است که در مورد برخی وام‌های پولی، از طریق شاخص‌بندی (indexation)، نرخ بهره را با تغییات سطح عمومی قیمت‌ها مرتبط می‌سازند. باید افزود که نرخ بهره وام‌هائی که اصل و بهره آن‌ها به صورت جنسی (مثل گندم) پرداخت می‌شود، به‌علت تغییر قیمت خود جنس و تغییرات سطح عمومی قیمت ها، بانرخ بهره پولی اختلاف دارد. بدین دلیل نرخ بهره اینگونه وام‌ها را غالباً «نرخ بهره اختصاص» می‌نامند. | ||
| + | |||
| + | ربا که لغت عربی و به‌معنای افزایش یا فزونی یافتن است، اغلب در بین میدم معادل بهره بکار می‌رود. حتی در برخی از کتب علوم اجتماعی نیز، ربا (usury) و بهره (interest) را مترادف دانسته‌اند. تنها فرقی که بین این دو قائل شده‌اند، اینست که ربا: بهره گزاف و یا بهره‌ایست که بیش از مقدار بهره قانونی باشد پیداست که گراف بودن و یا غیر قانونی بودن در جوامع مختلف، امری نسبی است و شیاد پاره‌ئی مسائل اخلاقی را در رابطه با بهره وام مطرح سازد ولی از نظر اقتصادی، تفاوت اساس بین بهره و ربا ایجاد نمی‌نماید. بهرحال فرق بین ربا و بهره، مسئله‌ایست که در ادوار گذشته به‌کرات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و هنوز هم بحث درباره آن ادامه دارد. آیا بین ربا و بهره تفاوتی وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است، این تفاوت از کجا ناشی شده است؟ این مسئله در صفحات بعد و در رابطه با نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. | ||
| + | |||
| + | در سطور بالا تعاریف مربوط به‌بهره به صورت کلی و به‌اختصار بیان گردید. اما برای درک ماهیت و تعیین اهمیت و نقش بهره در اقتصاد ـ و احیاناً ارائه نظر درباره سیاست‌های اقتصادی مربوط به‌آن ـ لازم است موضوعات مهم دیگری در همین رابطه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین، در سطور ذیل ابتداء به‌بررسی تاریخی بهره و نظر ادیان مختلف درباره آن می‌پردازیم. پس از آن، نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را به‌تفصیل بیش‌تری بیان می‌داریم. آنگاه در رابطه با این سئوالات کلی که: چرا بهره وجود دارد و چگونه نرخ آن تعیین می‌شود، به‌بررسی اجمالی تئوری‌های مختلف راجع به‌بهره و مقایسه آن‌ها می‌پردازیم. قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. به‌دنبال این''' مبحث''' و برای '''تکمیل''' آن، '''عملکرد بهره''' در جوامع عقب‌مانده کنونی ـ و در جامعه فعلی ایران ـ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قسمت ششم، چکیده‌ی نظرات و پیشنهاد‌های متفکران اسلامی درباره بهره ـ و بانکداری ـ که اخیراً عنوان شده‌اند بیان می‌گردد و قسمت آخر، اختصاص به‌جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دارد. | ||
| + | ''' | ||
| + | ۱ـ بررسی تاریخی و نظر ادیان مختلف درباره بهره''' | ||
| + | |||
| + | سابقه پرداخت وام به‌دوران ماقبل تاریخ، و حتی به‌زمان قبل از رواج پول، بازمی‌گردد. شواهد تاریخی موجود، حاکی از موارد پرداخت وام جنسی در جوامع اولیه بشری می‌باشد. در جوامع کشاورزی آن دوران، وام جنسی به‌صورت بذر داده می‌شد که در هنگام برداشت محصول، به‌مقدار بیش‌تری بازپرداخت گردد.{{نشان|۲}} به‌هر حال چون اینگونه وام‌ها چندان رایج نبوده و بعلاوه ترتیبات خاص آن دوران، آن‌ها را از وام‌های امروزی متمایز می‌نماید، از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت زیادی نمی‌باشد. در حقیقت، گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت وام، از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد. | ||
| + | |||
| + | در دوران تمدن سومری (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از قراردادهای وام با بهره یافت می‌شود. در این دوران بهره وام به‌صورت سالانه محاسبه شده و نرخ بهره وام‌هائی که به‌نقره پرداخت می‌شد، ۲۰ درصد در سال بوده است. در عصر تمدن بابل ( که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد، بعد از سومری‌ها | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
انقلاب ایران مسائلی بنیادی را در جامعهٔ ما پیش کشیده است که مسئولیت حساس اندیشیدن به‌آن‌ها و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها به‌دوش نسلی از روشنفکران و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی است که هم دوران پیش از انقلاب را تجربه کرده‌اند و هم شاهد ادامهٔ حرکت انقلابی با همه پیچیدگی‌های آن می‌باشند. بخش عمده این مسائل جنبهٔ اقتصادی دارد و ناظر بر چاره‌جوئی‌های بنیادی و تجدید سازمان اقتصاد ملی با توجه به‌ویژگی‌های جامعه و ضرورت‌های توسعه در دوران ماست. موضوع حذف بهره و ربا و هماهنگ کردن عملکرد عوامل و سازمان‌های اقتصادی با یان هدف یکی از همین مسائل بنیادی اسم که این روزها مورد بحث و تعمیق است. در همین زمینه به‌تحقیقی دست یافتیم که توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. نظر به‌ظرفیت و توان فکری که در کارشناسان این سازمان در برخورد با مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران سراغ درایم و با توجه به‌اهمیت مسأله و ارزش تحقیق مذکور دریغمان آمد که مباحثی این‌چنین در دائره محدودی باقی بماند و جمع بیش‌تری از هموطنان ما از آن آگاه نشوند. بویژه که انعکاس نظرات و مطالعات درباره مسائل ایران را از جمله رسالت‌های کتاب جمعه می‌دانیم. بنابراین خواهیم کوشید تا بخش اصلی تحقیق مذکور را در چند شماره به‌نظر خوانندگان برسانیم.
بهره پول و نقش آن در نظام‌های مختلف اقتصادی
بهره، بهای وام و به‌تعبیر دیگر، قیمتی است که وام‌گیرنده، در ازای استفاده از وام، به‌وام دهنده می‌پردازد. بهره معمولاً به‌وام پولی تعلق می‌گیرد، هرچند که ممکن است وام جنسی نیز دارای بهره باشد. تفاوت میان مبلغی که به‌وام داده می‌شود و مبلغی که، بعد از مدت معین، بازپرداخت می‌گردد، مقدار بهره وام را معلوم می‌دارد. برای سهولت کار غالبا، بهره وام (فرع) را بطور نسبی در رابطه با مبلغ وام (اصل) بیان می‌کنند. نسبت بین فرع و اصل وام، در یک مدت معین، نرخ بهره ۱۲ درصد در سال، تومانی دهشاهی (۵ درصد) در ماه و غیره. اگر در تمام مدت وام فقط یکبار بهره به‌آن تعلق گیرد، آنرا بهره (ربح) ساده می‌نامند. در صورتی که بهره وام در طول مدت آن بیش از یکبار به‌اصل مبلغ وام افزوده گردد، یعنی علاوه بر اصل وام، بهره آن نیز به‌وام گذارده شود، آنرا بهره (ربح) مرکب گویند. بنابراین مقدار بهره هر وام به‌مبلغ، مدت و نرخ بهره آن، و نیز به‌تعداد دفعاتی که بهره به‌اصل وام افزوده می‌گردد، بستگی دارد.
در دوران تورم قیمت‌ها، از لحاظ نظری و حتی گاهی درعمل، دو نوع متفاوت نرخ بهره تعریف و محاسبه می‌شود: نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی. اختلاف میان نره بهره پولی و واقعی از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، ناشی می‌شود. بنابراین نرخ بهره واقعی، حاصل تفاضل نرخ بهره پولی و نرخ تورم ـ در یک مدت معین ـ می‌باشد[۱]. بدیهی است که اگر نرخ تورم بیش‌تر از نرخ بهره پولی باشد، نرخ واقعی منفی خواهد بود. بدین جهت است که در مورد برخی وام‌های پولی، از طریق شاخص‌بندی (indexation)، نرخ بهره را با تغییات سطح عمومی قیمت‌ها مرتبط می‌سازند. باید افزود که نرخ بهره وام‌هائی که اصل و بهره آن‌ها به صورت جنسی (مثل گندم) پرداخت می‌شود، به‌علت تغییر قیمت خود جنس و تغییرات سطح عمومی قیمت ها، بانرخ بهره پولی اختلاف دارد. بدین دلیل نرخ بهره اینگونه وام‌ها را غالباً «نرخ بهره اختصاص» می‌نامند.
ربا که لغت عربی و به‌معنای افزایش یا فزونی یافتن است، اغلب در بین میدم معادل بهره بکار می‌رود. حتی در برخی از کتب علوم اجتماعی نیز، ربا (usury) و بهره (interest) را مترادف دانسته‌اند. تنها فرقی که بین این دو قائل شده‌اند، اینست که ربا: بهره گزاف و یا بهره‌ایست که بیش از مقدار بهره قانونی باشد پیداست که گراف بودن و یا غیر قانونی بودن در جوامع مختلف، امری نسبی است و شیاد پاره‌ئی مسائل اخلاقی را در رابطه با بهره وام مطرح سازد ولی از نظر اقتصادی، تفاوت اساس بین بهره و ربا ایجاد نمی‌نماید. بهرحال فرق بین ربا و بهره، مسئله‌ایست که در ادوار گذشته به‌کرات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و هنوز هم بحث درباره آن ادامه دارد. آیا بین ربا و بهره تفاوتی وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است، این تفاوت از کجا ناشی شده است؟ این مسئله در صفحات بعد و در رابطه با نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در سطور بالا تعاریف مربوط به‌بهره به صورت کلی و به‌اختصار بیان گردید. اما برای درک ماهیت و تعیین اهمیت و نقش بهره در اقتصاد ـ و احیاناً ارائه نظر درباره سیاست‌های اقتصادی مربوط به‌آن ـ لازم است موضوعات مهم دیگری در همین رابطه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین، در سطور ذیل ابتداء به‌بررسی تاریخی بهره و نظر ادیان مختلف درباره آن می‌پردازیم. پس از آن، نظر دین اسلام درباره بهره و ربا و چگونگی بهره در کشورهای اسلامی را به‌تفصیل بیش‌تری بیان می‌داریم. آنگاه در رابطه با این سئوالات کلی که: چرا بهره وجود دارد و چگونه نرخ آن تعیین می‌شود، به‌بررسی اجمالی تئوری‌های مختلف راجع به‌بهره و مقایسه آن‌ها می‌پردازیم. قسمت چهارم این مقاله به‌تحلیل تاریخی نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. به‌دنبال این مبحث و برای تکمیل آن، عملکرد بهره در جوامع عقب‌مانده کنونی ـ و در جامعه فعلی ایران ـ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قسمت ششم، چکیده‌ی نظرات و پیشنهاد‌های متفکران اسلامی درباره بهره ـ و بانکداری ـ که اخیراً عنوان شده‌اند بیان می‌گردد و قسمت آخر، اختصاص به‌جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دارد. ۱ـ بررسی تاریخی و نظر ادیان مختلف درباره بهره
سابقه پرداخت وام به‌دوران ماقبل تاریخ، و حتی به‌زمان قبل از رواج پول، بازمی‌گردد. شواهد تاریخی موجود، حاکی از موارد پرداخت وام جنسی در جوامع اولیه بشری می‌باشد. در جوامع کشاورزی آن دوران، وام جنسی به‌صورت بذر داده می‌شد که در هنگام برداشت محصول، به‌مقدار بیش‌تری بازپرداخت گردد.[۲] به‌هر حال چون اینگونه وام‌ها چندان رایج نبوده و بعلاوه ترتیبات خاص آن دوران، آن‌ها را از وام‌های امروزی متمایز می‌نماید، از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت زیادی نمی‌باشد. در حقیقت، گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت وام، از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد.
در دوران تمدن سومری (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از قراردادهای وام با بهره یافت می‌شود. در این دوران بهره وام به‌صورت سالانه محاسبه شده و نرخ بهره وام‌هائی که به‌نقره پرداخت می‌شد، ۲۰ درصد در سال بوده است. در عصر تمدن بابل ( که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد، بعد از سومری‌ها