قدرت انحصارها

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۸۹

پیر ژاله

سرمایه‌داران به‌طور برابر از انباشتن سرمایه سود نمی‌برند، بلکه این کار معمولاً به‌تراکم سرمایه در دست اقلیتی خاص می‌انجامد. تراکم سرمایه در واقع نتیجهٔ رقابت است. در جریان رقابت برخی از مؤسسات از مؤسسات دیگر قوی‌ترند. قوی‌تر، ضعیف‌تر را نابود می‌کند یا در اختیار خود می‌گیرد و بدین‌گونه رقابت از میان می‌رود. مؤسسات عظیم نوظهوری که از تراکم سرمایه به‌وجود می‌آیند در سطح بالاتر به‌رقابت شدیدتر می‌پردازند. از رقابت، تراکم سرمایه ایجاد می‌شود و تراکم خود باز به‌رقابت می‌انجامد. در اینجا می‌توان آن حرکت دیالکتیکی‌ئی را بازشناخت که توسعهٔ اقتصاد جامعه را تنظیم می‌کند.

لنین، دربارهٔ نخستین حرکت بزرگ دنیای سرمایه‌داری به‌سوی تراکم، که در اواخر قرن نوزدهم روی داد. تحقیق ویژه‌ئی دارد بهترین شکل تراکم سرمایه در تمایل آن به‌انحصارگرائی نمودار می‌شود. هر انحصاری در کامل‌ترین صورتش به‌شکل صنعتی نمایان می‌شود که بر تمام بازار تسلط مطلق دارد. چنین مؤسسه‌ئی در جهان واقعی بسیار نادر است و منظور از انحصار معمولاً شرکت‌های بزرگ‌اند که به‌قسمت قابل توجهّی از یک بازار فروش معین تسلط دارند و کوشش می‌کنند که آن را به‌سراسر بازار گسترش دهند. در اروپای غربی در سال‌های آخر قرن نوزدهم، این نوع انحصارات چنان به‌سرعت رشد یافت که چیزی نگذشت که بازارهای ملی و داخلی برای فعالیت آن‌ها تنگ شد. موانع گمرکی از رقابت واقعی بین انحصارات انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در خاک کشورهای‌شان جلوگیری می‌کرد. از طرف دیگر بودند بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا که هنوز در خارج از سیستم سرمایه‌داری و یا خارج از دامنهٔ نفوذ آن قرار داشتند. از این گذشته، قدرت دفاعی اکثر این کشورها بسیار ضعیف بود. کشورهای اصلی اروپای غربی، که در پی هدف‌های سرمایه‌داری خود بودند، موج تازه و نیرومندی از هجوم استعماری را آغاز کردند که مخصوصاً به‌این قصد طراحی شده بود که یک «فضای اقتصادی» وسیع و خاصی را برای خود تهیه و تأمین کنند.

چنین بود که امپریالیسم «بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری» به‌دنیا آمد. امپریالیسم چیزی بجز سرمایه‌داری نیست که به‌ابعاد و اندازهٔ خاصی رشد کرده است. و در عین حال مستلزم تغییرات کیفی و دگرگونی‌هائی در منابع و روش‌های آن نیز هست. از ابتدا سرزمین‌های مستعمره بعضی از مواد خام (نفت)، و برخی از کالاهای مصرفی توده‌ها را تهیه می‌کردند ولی مهم‌تر از همه، آن‌ها راه خروج کالاهای صادراتی و سرمایه‌گذاری مالی را - که چنان انباشت سریعی داشت که به‌کار انداختن آن در کشور اصلی امکان‌پذیر نبود - برای امپریالیسم باز کردند و بدین‌گونه امپریالیسم امکان یافت که تأثیر ناهم‌آهنگی ذاتی نظام سرمایه‌داری و گرایش نرخ سودآور حال را که رو به‌کاهش داشت تا اندازه‌ئی تحت کنترل درآورد.

از سوی دیگر، استعمارگرائی، رقابت بین کشورهای امپریالیستی را افزایش داد، بدین معنی که تا آخر قرن نوزدهم تقسیم جهان کامل شد. بعضی بیش‌تر و برخی کم‌تر مستعمره داشتند و برای آن‌هائی که بداقبال بودند چیزی باقی نماند، جز آن که از راه قدرت به‌دنبال تقسیم دوبارهٔ جهان باشند. در واقع باید انگیزهٔ اصلی آغاز جنگ اول جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴) را در این امر جست‌وجو کرد در پایان همین جنگ است که به‌بهای تقسیم آفریقا، شاهد ناپدید شدن آلمان از صحنه سیاست جهانی هستیم.

در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی، سرمایه‌داری کم‌وبیش حالت ایستا و ثابتی داشت. یعنی صدور ثابت کالا و سرمایه همراه نوعی حرکت آهسته به‌سمت تراکم.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم یعنی از ۱۹۴۵ به‌بعد، تغییرات اساسی چندی روی داد: اقتصاد دنیای سرمایه‌داری دوباره نیروی تحرّک خود را از راه بازسازی‌های لازم به‌دست آورد. و از طریق یک شبهٔ انقلاب فنی و علمی قلمرو تأثیر و کاربرد قدرت خود را گسترش داد و بیش‌تر آموخت که چه‌گونه انواع گوناگون مُسکّن‌ها و مسائل مختلف را برای پرهیز از رکودها و پس‌رفت‌های خود و تبدیل آن به‌بحران‌های عمومی، به‌کار گیرد. در این شرایط رشد به‌سرعت انجام می‌گرفت؛ صدور کالا و سرمایه به‌شدت افزایش یافت و نرخ انباشت سرمایه به‌سطح جدیدی رسید که سبب ایجاد حرکت پیش‌بینی نشده‌ئی به‌سمت تراکم شد. این پیشرفت‌ها از ایالات متحده امریکا و بریتانیا آغاز شد و دامنهٔ آن ژاپن و برخی از کشورهای اروپای غربی را دربرگرفت. این موج هر چند به‌فرانسه دیرتر رسید امّا به‌هرحال در پایان دههٔ ۶۰ فرانسه نیز به‌سطح درخور توجهی دست یافت. به‌طور فزاینده‌ئی بین مؤسسات و گروه‌بندی‌ها اعلام اتحاد می‌شد و اغلب هم متحد و شریک سرمایه‌داری خارجی در کشورهای مربوطه بودند.

در همین دوران، برای رهائی و کسب آزادی سیاسی جریان نیرومند و مقاومت‌ناپذیری در سراسر آفریقا و آسیا، گسترش یافت که در نتیجهٔ آن بیش‌تر کشورهای این دو قاره یا از طریق مسالمت‌آمیز و یا مبارزات رهائی‌بخش، اسماً استقلال خود را به‌دست آوردند. از آن رو این نوع استقلال را استقلال صوری یا اسمی می‌نامیم که همواره با غارت کشورهای تازه استقلال یافته - که بعداً به‌« کشورهای جهان سوّم» معروف شدند - همراه بود.

شکل جدید به‌سادگی با موقعیت جدید «نواستعماری» تطبیق یافت. زیرا که مطامع امپریالیسم از آن پس در این گونه کشورها از طریق حکومت‌های وابستهٔ آن‌ها، که نهانی گوش‌شان به‌فرمان اربابان امپریالیست‌شان بود، اِعمال می‌شد. در واقع امروزه با وجود چند دگرگونی اساسی که روی داد - که به‌آن‌ها خواهیم پرداخت - سرمایه‌داران و انحصارات، جانشینان همان‌هائی هستند که در آغاز این قرن کار را شروع کردند. امّا دگرگونی‌های اساسی که روی داد، چه بود؟

با در نظر گرفتن عملکرد انحصارات، می‌بینیم که قلمرو انباشت سرمایه و تراکم به‌بخش صنعتی محدود نبوده، بلکه بانکداری را فرا می‌گیرد، چنان که این خصلت یکی از مشخصات بانکداری از قرن نوزدهم به‌بعد است که طبیعتاً تحرّک پرشتابی در ایجاد بانک‌های اعتباری داشته است. بانک‌های اعتباری به‌بانک‌هائی گفته می‌شود که فعالیت خود را در سرمایه‌گذاری در مؤسسات گوناگون و متفاوت، یا تأکید بیش‌تر بر صنعت، متمرکز می‌کنند و بیش‌تر در پی به‌دست آوردن اختیار و کنترل آن‌ها هستند، و به‌همین سبب سدّی میان سرمایهٔ بانکی و سرمایهٔ صنعتی در حال فروریختن است. و از آن‌جا که سرمایهٔ بانکی، هر روزه وسیع‌تر و عمیق‌تر در سرمایهٔ صنعتی رخنه می‌کند، عبارت سرمایهٔ مالی در این مفهوم مناسب‌تر است.

امّا در سال‌های اخیر خلاف این جریان نیز اتفاق افتاده است. یعنی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ صنعتی، سود انباشته شدهٔ‌شان را در مؤسساتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در بخش‌های گوناگون دیگر فعالیت می‌کنند.

این کمپانی‌ها را، که عملکردشان مشابه بانک‌های اعتباری است، کمپانی‌های «فرمانروا» نامیده‌اند.

از آن سو سرمایه‌دارانی هستند که هم در بانک‌های اعتباری ذینفوذند و هم کمپانی‌های عظیم را اداره می‌کنند. و در جهان سرمایه‌داری صاحب اقتدار خاصّی هستند. این گونه سرمایه‌داران را «اُلیگارشی» می‌نامند. هم‌چنین این نام به‌آن دسته از سرمایه‌دارانی اطلاق می‌شود که عنان کمپانی‌های «فرمانروا» را در دست دارند و فعالیت خود را در رشته‌های گوناگون گسترش داده‌اند. این «نام‌»ها و مصداق‌های‌شان در حقیقت نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که بخش‌های مالی، تجاری و صنعتی روز به‌روز بیش‌تر در یکدیگر ادغام می‌شوند.

بنابراین، اُلیگارشی عبارت است از گروه کوچکی از سرمایه‌داران بسیار بزرگ که قدرت مستقیم یا نامستقیم‌شان اقتصاد جهان را زیر سلطه دارد. و یادآوری این نکته لازم است که قدرت حقیقی این دسته از سرمایه‌داران بسیار بیش‌تر از چیزی است که مقدار سرمایهٔ متعلق به‌آنان می‌تواند آن را منعکس کند، زیرا از آن‌جا که سهامداران کوچک و متوسط معمولاً در جلسه‌ها شرکت نمی‌کنند و در انتخاب نمایندگان دخالتی ندارند، سهامداران بزرگ به‌اصطلاح، دست‌شان باز است که هرکاری که می‌خواهند بکنند. و یا شخص یا اشخاصی که ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد، و یا حتی کم‌تر از این، سهام یک کمپانی را در اختیار دارند می‌توانند آن را کنترل کنند.

فرض کنید که اگر میانگین مقدار سهام لازم برای کنترل یک دسته از مؤسسات مالی ۳۳ درصد باشد، و اگر بتوان کمپانی A در این گروه را با ۳۳ درصد از سهامش کنترل کرد و همین کمپانی به‌نوبهٔ خود صاحب ۳۳ درصد از سهام کمپانی فرعی Á باشد، گروه مؤسسات مالی قادر است ۳۳ درصد از ۳۳ درصد، یعنی ۱۱ درصد کمپانی فرعی Á را نیز کنترل کند. و هیچ عاملی وجود ندارد که کمپانی فرعی Á را از کنترل کردن کمپانی فرعی دیگری باز دارد. به‌همین دلیل است که سرمایه‌های بانک‌های اعتباری و کمپانی‌های «فرمانروا» معمولاً از طریق شبکهٔ پیچیده‌ئی از کمپانی‌های فرعی سرمایه‌گذاری می‌شود و چنین است که سرمایه‌ئی برابر با /۱۰۰ واحد ممکن است یک امپراتوری /۵۰۰ یا /۱۰۰۰ واحدی مشابه را کنترل کند.

در سال ۱۹۷۳ کمپانی مالی سوئز و بانک هندوچین اعتراف کردند که از این طریق کنترل ۳۰۰ تا ۴۰۰ کمپانی دیگر را در اختیار دارند.

آن دسته از انحصارات صنعتی و بانکی که گرایش روزافزونی به‌گسستن از مرزهای ملی، از خود نشان می‌دهند، انحصارات چندملیّتی خوانده می‌شوند - که اصطلاح چندان دقیقی نیست - این‌ها، مؤسسات عظیم و بانک‌های اعتباری‌ئی هستند که قلمرو فعالیت‌شان به‌آن سوی مرزهای کشور اصلی کشیده شده و معمولاً در تمام قاره‌ها رخنه کرده‌اند. چنان که ۲۰۰ مؤسسه از بزرگ‌ترین مؤسسات جهان وابسته به‌حدود ۲۰ کشوراند. مثلاً کمپانی «ژنرال الکتریسیته» که فرانسوی است یکی از «انحصارات» نه چندان بزرگ بین‌المللی است. با وجود این، در گزارش سال ۱۹۶۹ این کمپانی تصریح شده است که در آن سال در بیش از ۱۰۰ کشور جهان حضور داشته است. سیتی بانک نمونهٔ دیگری از این قماش است این بانک تجاری که مقرش نیویورک است، شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی و دیگر سازمان‌های وابسته‌اش، در بیش از یک‌صد کشور جهان فعالیت دارد.

به همین سبب با قاطعیت می‌توان گفت؛ که بیش‌تر کمپانی‌های بزرگ و تقریباً تمام انحصارات (از لحاظ عملکرد) «فوق ملّی» هستند از مهم‌ترین این‌ها، آن انحصارات صنعتی است که کارخانه‌های تولیدی‌شان در سراسر جهان پراکنده است. مانند په‌شی‌نی، انحصار تولید آلومینیوم در فرانسه، که در سال ۱۹۷۲، ۴۴ درصد از تولیداتش در فرانسه و ۵۶ درصد دیگر آن در پنج کشور دیگر از ایالات متحده گرفته تا کامرون تولید شده بود.

این گونه مؤسسات نه فقط قادرند به‌صورت «فوق ملّی» درآیند بلکه در صورتی که سرمایهٔ آن‌ها از چند کشور گوناگون باشد، به‌شکل مؤسسات چند ملیّتی حقیقی در می‌آیند. این کمپانی‌ها معمولاً از پیوستن تعدادی انحصارات ملی چند کشور گوناگون به‌وجود می‌آیند.

شرکت‌های چندملیّتی، هنوز در کشورهای صنعتی چندان متداول نیستند، در حالی که به‌گونهٔ فزاینده‌ئی در کشورهای جهان سوم زیاد می‌شوند. بدیهی است، شکل‌های دیگری از همکاری نسبی یا اتحادهای بین‌المللی نیز بین انحصارات کشورهای گوناگون وجود دارد.

بنابراین نتیجه کلّی نکاتی که بیان شد این است: گرایش عمومی انحصارات - به‌تنهائی، یا با ترکیب چند انحصار این است که سلطهٔ خود بر تمام بازارهای جهانی بگسترد و استقرار بخشد تا روند انباشت و تراکم سرمایه را ثابت نگهدارد. تلاش برای احراز این توانائی است. که به‌همان آزادی که می‌توانند بین دو شهر یک استان تجارت کنند، بتوانند بین شیکاگو - پاریس و سنگاپور هم تجارت کنند و نیز همان گونه که می‌توانند آزادانه در یک کشور صنعتی کارخانه‌های گوناگون تأسیس کنند، بتوانند، در کشورهای گوناگون جهان کارخانه‌های خود را ایجاد کنند و سرانجام آرزوی بزرگ آن‌ها استقرار و حاکمیّت نظام اقتصاد جهانی و روابط سیاسی است که جریان آزاد سرمایه و کالا را تضمین کند و ارزهای گوناگون و گردش آن‌ها را تحت نظام ویژه‌ئی در آورد. در واقع بازار مشترک کشورهای اروپائی یک نمونه محلّی از تحقق آن خواست و مقررات جهانی است.

هر چند بحران‌های متناوبی که در بازار مشترک رخ داده است (حتی بدون در نظر گرفتن امکان وقوع انقلاب در یکی از کشورهای عضو) نشان داد که چه مشکلات عظیمی در راه ایجاد این گونه مقررات جهانی وجود دارد. همان طور که دیدیم هر کنشی با واکنش مخالف آن همراه است و هر پیشرفتی تضادهائی را در داخل خود می‌پروراند. البته جهت حرکت موقعیت با توجه به‌عنصر غالب تضّاد، قابل تشخیص است و بر این اساس، امروزه در سرمایه‌داری انحصاری، این جنبهٔ غالب، به‌یکدست و یکسان کردن مقررات جهانی، گرایش دارد.

امروز، با توجه به‌این حقیقت که انحصارات بین‌المللی از راه‌های گوناگون، کشورهای جهان سوم را غارت می‌کنند، هیچ بحث یا شک و تردیدی وجود ندارد. امّا درباره مقایسهٔ میزان این غارت، با توجه به‌ارزش اضافی عظیمی که از کار کارگران کشورهای «پیشرفته» به‌دست می‌آید و نیز تأثیر آن در نظام رو به‌زوال، بحث هم‌چنان ادامه دارد. در واقع اکنون «تجارت» به‌یکی از مهم‌ترین اَشکال عینی «غارت» مبدل شده است. چه می‌دانیم که ارزش هر کالائی بر اساس مقدار مجموعهٔ کار لازم برای تولید آن کالا تعیین می‌شود و همچنین می‌دانیم که ارزش نیروی کار به‌‌وسیلهٔ مجموعهٔ ارزش کالاهای مورد نیاز برای تهیّه و بازتولید آن مشخص می‌شود. اینجا یادآوری این نکته لازم است که ارزش این کالاها در کشورهای توسعه نیافته، در مقایسه با کالاهای مشابه در کشورهای توسعه یافته، خیلی پائین‌تر است. یعنی کمی بیش از «حداقل فیزیولوژیکی» (دقیقاً همان مقداری که برای مایحتاج و کار، ضروری است)، در حالی که ارزش این کالاها در کشورهای پیش‌رفته، شامل ترکیبی از هزینه‌های شخصی و اجتماعی است. بنابراین، حتی اگر برمبنای بازآوری تولیدی، آن را برابر به‌حساب آوریم - که غیرواقعی است-، ارزش نیروی کار در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی بسیار پائین‌تر از ارزش نیروی کار در اروپا و آمریکای شمالی است. به‌عنوان یک نمونهٔ عینی، اگر قهوه، کاکائو، موز و محصولات دیگری از این شمار در کشورهای اروپائی یا آمریکای شمالی تولید می‌شد، بهائی که مردم این کشورها می‌بایست برای خرید این محصولات بپردازند، بسیار بیش‌تر از بهای اصلی آن می‌بود.

به طور کلی این موضوع درست است که کشورهای توسعه نیافته کالاهائی را صادر می‌کنند که نسبتاً ارزان و کم‌ارزش است، در حالی که کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته، پرارزش‌تر و گران‌تر است. این را مبادلهٔ نابرابر می‌نامند.

ارزش مالی این مبادلهٔ نابرابر، تقریباً محاسبه‌پذیر نیست حداکثر می‌توان به‌طور تقریب، حدسی زد. البته می‌توان گسترش نابرابری آن را اندازه‌گیری کرد، زیرا در جهت معکوس پیشرفت می‌کند. این امر را «زوال از طریق تجارت» می‌گویند که در مورد هر کشوری عبارت است از: نسبت میانگین ارزش یک تُن کالای صادراتی به‌یک تُن کالای وارداتی.

با مراجعه به‌آمار می‌دانیم که کشورهای جهان سوم در سال ۱۹۷۰، ناگزیر بوده‌اند در مقابل مقدار معیّنی از مصنوعات وارداتی صادرات مواد خام خود را - نسبت به‌سال ۱۹۵۶ - پانزده درصد افزایش دهند. برای آن که صادرات مواد خام این کشورها ۱۵ درصد افزایش یابد، در واقع این کشورها ۱۵ درصد افزایش تولید داشته‌اند. و نکته مهم این است که این افزایش تولید، در راه پیشرفت این کشور نبوده، بلکه حاصل آن یکسره به‌نفع انحصارات و اقتصاد امپریالیسم تمام شده است.

اگر چه ارقام یادشده در مقیاس کشورهای جهان سوم درخور توجه و ملاحظه است ولی نسبت به‌اقتصاد امپریالیسم چندان بزرگ نیست. زیرا فقط ۱۹ درصد از مجموع تجارت خارجی کشورهای پیشرفته با تمام کشورهای جهان سوم انجام می‌گیرد که شامل ۲٫۲۵ درصد از تولید ناخالص آن‌ها است. و این نسبت هم بتدریج کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، سرمایه‌ئی که انحصارات امپریالیستی در جهان سوم به‌کار برده سود بسیاری عاید آن‌ها می‌کند. از این سود مقدار بسیار اندکی (کم‌تر از ۱۵ درصد) دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود، و باقی‌ماندهٔ آن (بیش از ۸۵ درصد) به‌کشورهای امپریالیستی فرستاده می‌شود. میانگین سالانهٔ سودی که از این طریق در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ به‌کشورهای امپریالیستی فرستاده شده ۸٫۸ میلیارد دلار بوده است که هر چند این مبلغ معادل ۲ درصد از درآمدهای داخلی کشورهای پیشرفته است امّا این رقم نسبت به‌کمک‌های خارجی کشورهای امپریالیستی به‌کشورهای جهان سوم در فاصله همان زمان (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱) برای آن‌ها قابل ملاحظه است.

به طور خلاصه سود کلان از تجارت نابرابر، همراه با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در جهان سوم و سایر اَشکال غارت، اثر بازدارنده بر گرایش «کاهش نرخ سودآوری» در کشورهای امپریالیستی دارد. اما این امر که ممکن بود در گذشته مهم باشد امروزه مسأله‌ئی حاشیه‌ئی است، و این نوع سودهای کلان را نمی‌توان دریچهٔ اطمینانی برای نظام سرمایه‌داری دانست.

چنین به‌نطر می‌رسد که کشورهای امپریالیستی از راه‌های دیگری برای بهره‌کشی از کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند. امروزه تمام ساختمان صنعتی امپریالیسم بر پایهٔ انرژی (نفت) و موادخام صنعتی موجود در جهان سوم بنا شده است. کشورهای صنعتی پیشرفته در سال ۱۹۷۵ برای رفع نیازهای جهانی خود ناگزیر بودند که این موّاد را از کشورهای عقب‌مانده جهان سوم تهیه‌ کنند:

۵۰ درصد از احتیاجات مواد نفتی

۳۵ درصد از احتیاجات آهن

۵۰ درصد از احتیاجات بوکسیت

۸۵ درصد از احتیاجات کِرُم، منگنز و آنتی‌موآن

۷۰ درصد از احتیاجات کبالت

۹۰ درصد از احتیاجات قلع

۴۵ درصد از احتیاجات مس

تمام کشورهای مهم صنعتی از این طریق به‌جهان سوم وابسته‌اند. این وابستگی محدود به‌کشورهائی چون بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نمی‌شود که فاقد منابع زیرزمینی این گونه محصولات‌اند بلکه این وابستگی درباره کشورها‌ئی چون ایالات متحده آمریکا و فرانسه نیز صادق است. برای نمونه، زمانی فرانسه بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ بوکسیت جهان بود. در حالی که اکنون با ۵ درصد تولید ششمین تولیدکنندهٔ آن است. ایالات متحده که هنوز بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت و مس جهان است (گر چه به‌ذخیره کردن این محصولات پرداخته) ولی ناگزیر است که هرچه بیش‌تر از این دو محصول وارد کند. به‌همین سبب و به‌واسطهٔ این وابستگی مشترک است که امپریالیست‌ها با شتاب در پی ایجاد توعی تسلّط و حاکمیّت چندملیّتی بر منابع و ثروت‌های جهان سوم برآمده‌اند. و نیز به‌همین دلیل است که شرکت‌هائی بر بنیاد سرمایه‌‌های چندملیتی ایجاد می‌شود که در زمینه استخراج موّاد خام مورد نیاز خود، در مناطق توسعه نیافته به‌ویژه کشورهای آسیائی، و انجام عملیات اوّلیه بر روی این مواد، فعالیت می‌کنند. هنوز از این نوع شرکت‌ها در مناطق دیگر چندان متداول نیست. انحصارات امپریالیستی جدید، کاملاً ترجیح می‌دهند که در یکی از کشورهای جهان سوم فعالیت کنند، جائی که منابع زیرزمینی در اختیار همه است، و تجارت و جریان سرمایه تا آنجا که امکان دارد، برای همه آزاد باشد. در واقع موّاد خام کشورهای جهان سوّم، به‌مثابهٔ دریچه اطمینان اصلی و حیاتی نظام امپریالیستی و تک‌تک کشورهای امپریالیستی است. بنابراین صاحبان سرمایه و، دولت‌های‌شان به‌این توافق اساسی رسیده‌اند که باید نظامی را پایه‌گذاری و تحکیم و حمایت کنند که از طریق آن بتوانند ضمن استثمار مردم آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، آن‌ها را به‌زیر سلطهٔ خود در آورند. کمک‌های جداگانهٔ دولت‌های امپریالیستی به‌کشورهای جهان سوم، اکنون با منافع اقتصادی آن‌ها کاملاً هم‌آهنگ است. این کمک‌ها از یک سو به‌گشودن راه سرمایه‌های خصوصی یاری می‌دهد و از سوی دیگر با حمایت از صاحبان قدرت جهان سوم، دوام حاکمیّت آن‌ها را تضمین می‌کند.

اکنون گرایشِ غالب در سرمایه‌داری انحصاری، کوششِ در کنترل جهان سوم است. این جریان در بعضی از زمینه‌ها هنوز ضعیف است ولی هم‌اکنون امپریالیسم با کارآئی و اندکی پنهانکاری، در راه تسلط بر کشورهای توسعه نیافته و غارت دسترنج و منابع آن‌ها گام برمی‌دارد.

در مقابل، البته آگاهی توده‌ها هم در این کشورهای روبه‌رشد است و فریاد اعتراض آن‌ها اوج می‌گیرد.

[فصلی از کتاب «عملکرد نظام سرمایه‌داری». ترجمهٔ این کتاب به‌زودی منتشر می‌شود.]

ترجمهٔ خسرو خرّم

پانویس‌ها

1. ^  Inuestment Bank
2. ^  Holding Companies
3. ^  Compagine General d electricite
4. ^  Citi Bank N. A
5. ^  Pechiney
6. ^  Super Prophit