زن، خانواده و قانون مدنی ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
جز (ربات: افزودن رده:کتاب جمعه) |
|||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
[[Image:30-036.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶|کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶]] | [[Image:30-036.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶|کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶]] | ||
| − | |||
| + | می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارادهٔ الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایهٔ ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الّااللّه) و '''اختصاص''' حاکمیت و '''تشریع''' به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- '''وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...'''»{{نشان|asle2}} به عبارت دیگر همانطور که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد...»{{نشان|shiveh}}. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفهٔ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.{{نشان|asle4}} تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. | ||
| + | |||
| + | به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟ | ||
| + | |||
| + | زندگی و مرگ قوانین به ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد. | ||
| + | |||
| + | سیر کوتاه و واقعبینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمینهای دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آنها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. | ||
| + | |||
| + | بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر بتدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند - از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیر این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی - سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد. از این رو هدف از این مختصر تنها تشریح و توصیف قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، زوجات، حقوق و اختیارات والدین نسبت به فرزندان برای اثبات ماهیت تبعیض آمیز و اسارت بارشان نیست بلکه تحلیل ریشه‌های تاریخی وضع این قوانین بمنظور ارزیابی هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است. | ||
| + | ==قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایرانی== | ||
| − | + | ===الف- نکاح=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است. | |
| − | + | در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالائی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مَهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای مبادله شده (تمتّع از جسم یک انسان) برآن حاکم است. | |
| − | |||
| − | در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق مادهٔ ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، '''ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است.''' یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ===ب- حدود آزادی در انتخاب=== | |
| − | + | ||
| − | + | در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعهٔ خارجه ازدواج کند.{{نشان|1061}} این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس مادهٔ ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعهٔ خارج نیز باید با اجازهٔ دولت صورت گیرد (مادهٔ ۱۰۶۰ ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانونگذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و دراین رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازهٔ پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (مادهٔ ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند! | |
| − | |||
| − | + | ===ج- نفقه=== | |
| − | + | طبق مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطهٔ مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوی را ملزم کند تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند. | |
| + | |||
| + | چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مرد امکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق مادهٔ ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانهٔ احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد. | ||
| − | + | ||
| + | ===د- آثار حقوقی عقد نکاح=== | ||
| + | |||
| + | بعد از انجام مراسم عقد. اقامتگاه زن{{نشان|1002}} همان اقامتگاه شوهر است (مادهٔ ۱۰۰۵ ق. م.) ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. | ||
| − | در این | + | قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد (مادهٔ ۱۰۰۲ به زیرنوس ۵ نگاه کنید.) |
| − | زن می‌تواند در | + | |
| − | قانون حمایت خانواده مواد | + | براساس مادهٔ ۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین دراین مورد بی اثر است. |
| + | |||
| + | طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. مادهٔ ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی [را] بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» | ||
| + | |||
| + | بنابراین اولاً برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تأیید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===ه- ریاست خانواده=== | ||
| + | |||
| + | مادهٔ ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسلهٔ مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===و- روابط والدین با فرزندان=== | ||
| + | |||
| + | ====۱. ولایت==== | ||
| + | |||
| + | طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام نمی‌توانند امور حقوقی خود را شخصاٌ اداره کنند. از این رو یک نماینده قانونی و قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خرید و فروش...) افراد کمتر از ۱۸ سال تمام لازمست. این نماینده، '''ولی''' نام دارد. طبق مادهٔ ۱۱۸۰ ق. م طفل صغیر تحت '''ولایت قهری پدر و جدّ پدری است.''' مادهٔ ۱۵ ق. م حمایت خانواده در این قانون تغییراتی داد و اعلام داشت: «طفل صغیر تحت ولایت قهری '''پدر''' خود می‌باشد و در صورت ثبوت حَجَر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارهٔ امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری و یا مادری تعلق می‌گیرد.... در صورتیکه مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد...» بنابراین می‌بیینم که قانون حمایت خانواده ولایت مادر را پیش‌بینی کرده اما حدودی برای آن قائل شده که رعایت نکردن آن موجب سلب حق ولایت است (ازدواج مادر). | ||
| + | |||
| + | همانطور که پیشتر گفتیم مقررات قانون حمایت خانواده از سوی شورای انقلاب لغو شده و همان مصوبات قانون مدنی لازم‌الاجراست. یعنی مادر ابداً نمی‌تواند ولی قهری فرزند خود باشد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز براین نکته تأکید می‌کند: «قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهٔ آنها در صورت نبودن ولی شرعی» اعطا خواهد شد. در امر ولایت قهری مسأله شایستگی پدر و جدّ پدری ابداً مطرح نیست. اما احراز شایستگی مادر برای اعطای قیمومت لازم است و حتی اضافه کنیم که ولایت، طبق قانون مدنی، با اثبات خیانت و ناتوانی یا عدم لیاقت نیز ساقط نمی‌شود، بلکه یک نفر امین به ولیّ منضّم می‌شود تا جلوی اقدامات غیرقانونی و نادرست ولیّ گرفته شود (مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶). امّا البته قیمومت به مجرد اثبات یکی از این امور ساقط خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====۲. حضانت==== | ||
| + | |||
| + | حضانت به معنای پرستاری و نگهداری کودک است. طبق مادهٔ ۱۱۶۹ ق. م: «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» البته اگر در مدتی که حضانت با مادر است، مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد بود (مادهٔ ۱۱۷۰) بنابراین حق مادر در حضانت طفل تا دو و هفت سالگی نیز مشروط به مجرد ماندن اوست. | ||
| + | |||
| + | تفاوتی که در امر حضانت فرزندان توسط مادر میان دختر و پسر قائل شده‌اند شاید حکایت از آن داشته باشد که قانونگذار می‌خواهد مکانیسم همانند سازی{{نشان|Identification}} در مورد دختر و پسر رعایت شود. یعنی پسر امکان یابد تا با پدر همانندسازی کند و دختر با مادر. | ||
| + | |||
| + | ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مواد مربوط به حضانت را تغییر داد و اعلام داشت: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال... را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال تعیین می‌کند...» بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل نه با قبول اصل اولویت پدر در نگاهداری فرزندان بلکه با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی پدر و مادر و مصلحت اطفال تعیین می‌شود یعنی ضوابط دیگر جای ضابطهٔ اولویت حق پدر به عنوان ملاک تعیین ترتیب حضانت را می‌گیرد. | ||
| − | |||
| − | + | ===ز. انحلال عقد نکاح=== | |
| − | + | عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل می‌شود. ما در این جا از تشریح همهٔ موارد فسخ نکاح خودداری می‌کنیم و به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که جز در مورد جنون ادواری و مستمر (مادهٔ ۱۱۲۱ ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن یکی نیست. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن می‌کند که مانع از ایفای وظیفهٔ زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲). اما برای زن عیوبی نظیر زمین گیر بودن، نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری پوستی) علاوه بر قرن (استخوان زائدی که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است و مانع نزدیکی می‌شود) و افضاء (یکی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (مادهٔ ۱۱۲۳ ق. م) | |
| − | + | نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معین آن هم با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند: | |
| + | |||
| + | ::۱- هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (م. ۱۰۲۹ ق. م) | ||
| + | ::۲- هرگاه شوهر از دادن خرجی به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ۱۱۲۹ ق. م) | ||
| + | ::۳- هرگاه شوهر سایر حقوق واجبهٔ زن را (کنایه از نزدیکی جنسی است) انجام ندهد و اجبار او هم براین امر ممکن نباشد (ماده ۱۱۳۰ ق. م). | ||
| + | ::۴- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامهٔ زندگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م). | ||
| + | ::۵- در صورتی که بواسطه بیماری‌های مسری صعب‌العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م). | ||
| + | |||
| + | در این موارد زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند. | ||
| − | + | زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد (مادهٔ ۱۱۱۹ ق. م). | |
| − | ۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین | + | قانون حمایت خانواده مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از: |
| + | ::۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد. | ||
| + | ::۲. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر. | ||
| + | ::۳. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد | ||
| + | ::۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. | ||
| + | ::۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند | ||
| + | ::۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. | ||
| + | ::۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین. | ||
| + | |||
| + | این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاٌ فقط مشمول زنان می‌شد بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاً ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کرد. | ||
| + | |||
| + | مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لغو شد. زیرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده اما در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیهٔ کریمه فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق به زوج داده خواهد شد. در مواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. بنابراین با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص از تصویب شورای انقلاب سرنوشت زن یکسره به مرد واگذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به مرد حربه‌های محکمی برای به انقیاد کشاندن زن در اختیار مرد قرار داده است. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===ح. تعدد زوجات=== | ===ح. تعدد زوجات=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ۱. | + | ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمی‌آیند محدود است. اما مرد می‌تواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند. |
| + | |||
| + | تفاوت‌های نکاح دائم و منقطع از اینقرارند: | ||
| + | |||
| + | ::۱. نکاح دائم مدت ندارد، درحالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود (مادهٔ ۱۰۷۶ ق. م) | ||
| + | ::۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است...» | ||
| + | ::۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل می‌شود (مادهٔ ۱۱۲۰ ق. م) | ||
| + | ::۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (مادهٔ ۱۱۱۳ ق. م) | ||
| + | ::در حالی که در عقد دائم نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است (مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م) | ||
| + | ::۵. عدهٔ طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است. | ||
| + | |||
| + | نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به مرد اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بی‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگیشان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است. | ||
| + | |||
| + | همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که: | ||
| + | ::۱. همسر اول رضایت می‌داد. | ||
| + | ::۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود. | ||
| + | ::۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد. | ||
| + | ::۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود. | ||
| + | ::۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد. | ||
| + | ::۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا می‌شد. | ||
| + | ::۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد. | ||
| + | ::۸. زن عقیم بود. | ||
| + | ::۹. زن غایب و مفقودالاثر می‌شد. | ||
| + | |||
| + | طبق مادهٔ ۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازهٔ دادگاه منوط به احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کنندهٔ قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد می‌تواند بدون داشتن توانائی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند. | ||
| − | |||
| − | + | ==ریشه‌های تاریخی مقررات حاکم بر خانواده در قانون مدنی== | |
| − | + | پس از توضیح و تشریح قوانین ناظر به ازدواج و طلاق در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آنها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم. | |
| − | در | + | ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعهٔ هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.) |
| + | |||
| + | چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میراث تداوم آزادی جنسی کهن به سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به عقیدهٔ انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحلهٔ بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به وجود آمد.{{نشان|107}} انگلس معتقد است که «این هردو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به اصطلاح محصولات تجملی تاریخی دانست؛ مگر این که در کنار هم در کشور واحدی وجود داشته باشند که همانطور که می‌دانیم هرگز چنین نبوده است. بنابراین مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به زنانی که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی، تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد بطور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانوادهٔ پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ تودهٔ مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند. {{نشان|90}} | ||
| − | + | به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دورهٔ ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد. | |
| + | |||
| + | سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاً متضمن اصول زیر است: | ||
| − | + | ۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند. | |
| − | + | ||
| + | ۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان. | ||
| − | + | ۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی. | |
| − | + | همهٔ این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسلهٔ تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیهٔ منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفتهٔ انگلس، نشانهٔ شکست جهانی - تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهٔ شهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند. | |
| − | |||
| − | + | ==تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی - اقتصادی جامعهٔ ایران== | |
| − | + | جامعهٔ ایران در فاصلهٔ قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصهٔ اجتماع رانده شوند. | |
| − | + | کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفهٔ وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معناست. | |
| − | + | به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند».{{نشان|1980}} امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب سادهٔ وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کنندهٔ وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشات گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و... جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند. | |
| − | + | از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط واقعی جامعه صورت گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آنرا کند می‌کند. | |
| − | + | {{چپ‌چین}} | |
| + | فرخنده | ||
| + | {{پایان چپ‌چین}} | ||
| − | |||
| + | ==پاورقی‌ها== | ||
| + | # {{پاورقی|asle2}} اصل دوم | ||
| + | # {{پاورقی|shiveh}} شیوه حکومت در اسلام. | ||
| + | # {{پاورقی|asle4}}اصل چهارم قانون اساسی. | ||
| + | # {{پاورقی|1061}} ماده ۱۰۶۱ ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعهٔ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص می‌کند. در اینجا شغل باعث محدودیت می‌شود نه جنس. | ||
| + | # {{پاورقی|1002}} طبق ماده ۱۰۰۲ ق. م.: اقامتگاه هرشخص محلی است که در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. | ||
| + | # {{پاورقی|Identification}}Identification عبارتست از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه که بوسیلهٔ آن طفل تصویر ذهنی شخص را درون ذهن می‌برد و از آن پس رفتار، افکار و گفتار او بمانند شخصی می‌شود که تصویر ذهنی او را به درون برده است. همانندسازی از شیرخوارگی آغاز می‌شود. اما در برخی از مراحل زندگی فرد از این مکانیسم بیشتر استفاده می‌کند منجمله در فاصله ۳ تا ۶ سالگی و یا در بلوغ و نوجوانی. | ||
| + | # {{پاورقی|107}} ص ۱۰۷ منشأ خانواده و دولت ترجمه احمدزاده | ||
| + | # {{پاورقی|90}} ص ۹۰ همان کتاب. | ||
| + | # {{پاورقی|1980}} نامه به کنراد اشمیت ۲۷ اکتبر ۱۸۹۰. | ||
| + | {{لایک}} | ||
| − | + | [[رده:کتاب جمعه ۳۰]] | |
| − | + | [[رده:مقالات نهایی‌شده]] | |
| − | + | [[رده:کتاب جمعه]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۲۱
می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارادهٔ الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایهٔ ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الّااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...»[۱] به عبارت دیگر همانطور که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد...»[۲]. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفهٔ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.[۳] تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.
به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟
زندگی و مرگ قوانین به ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد.
سیر کوتاه و واقعبینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمینهای دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایهٔ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آنها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید.
بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر بتدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند - از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیر این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی - سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد. از این رو هدف از این مختصر تنها تشریح و توصیف قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، زوجات، حقوق و اختیارات والدین نسبت به فرزندان برای اثبات ماهیت تبعیض آمیز و اسارت بارشان نیست بلکه تحلیل ریشه‌های تاریخی وضع این قوانین بمنظور ارزیابی هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است.
قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایرانی
الف- نکاح
در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است.
در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالائی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مَهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای مبادله شده (تمتّع از جسم یک انسان) برآن حاکم است.
مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق مادهٔ ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود.
ب- حدود آزادی در انتخاب
در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعهٔ خارجه ازدواج کند.[۴] این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس مادهٔ ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعهٔ خارج نیز باید با اجازهٔ دولت صورت گیرد (مادهٔ ۱۰۶۰ ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانونگذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و دراین رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد.
ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازهٔ پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (مادهٔ ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند!
ج- نفقه
طبق مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطهٔ مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوی را ملزم کند تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.
چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مرد امکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق مادهٔ ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانهٔ احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد.
د- آثار حقوقی عقد نکاح
بعد از انجام مراسم عقد. اقامتگاه زن[۵] همان اقامتگاه شوهر است (مادهٔ ۱۰۰۵ ق. م.) ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد (مادهٔ ۱۰۰۲ به زیرنوس ۵ نگاه کنید.)
براساس مادهٔ ۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین دراین مورد بی اثر است.
طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. مادهٔ ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی [را] بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»
بنابراین اولاً برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تأیید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.
ه- ریاست خانواده
مادهٔ ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسلهٔ مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.
و- روابط والدین با فرزندان
۱. ولایت
طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام نمی‌توانند امور حقوقی خود را شخصاٌ اداره کنند. از این رو یک نماینده قانونی و قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خرید و فروش...) افراد کمتر از ۱۸ سال تمام لازمست. این نماینده، ولی نام دارد. طبق مادهٔ ۱۱۸۰ ق. م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری است. مادهٔ ۱۵ ق. م حمایت خانواده در این قانون تغییراتی داد و اعلام داشت: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد و در صورت ثبوت حَجَر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارهٔ امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری و یا مادری تعلق می‌گیرد.... در صورتیکه مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد...» بنابراین می‌بیینم که قانون حمایت خانواده ولایت مادر را پیش‌بینی کرده اما حدودی برای آن قائل شده که رعایت نکردن آن موجب سلب حق ولایت است (ازدواج مادر).
همانطور که پیشتر گفتیم مقررات قانون حمایت خانواده از سوی شورای انقلاب لغو شده و همان مصوبات قانون مدنی لازم‌الاجراست. یعنی مادر ابداً نمی‌تواند ولی قهری فرزند خود باشد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز براین نکته تأکید می‌کند: «قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهٔ آنها در صورت نبودن ولی شرعی» اعطا خواهد شد. در امر ولایت قهری مسأله شایستگی پدر و جدّ پدری ابداً مطرح نیست. اما احراز شایستگی مادر برای اعطای قیمومت لازم است و حتی اضافه کنیم که ولایت، طبق قانون مدنی، با اثبات خیانت و ناتوانی یا عدم لیاقت نیز ساقط نمی‌شود، بلکه یک نفر امین به ولیّ منضّم می‌شود تا جلوی اقدامات غیرقانونی و نادرست ولیّ گرفته شود (مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶). امّا البته قیمومت به مجرد اثبات یکی از این امور ساقط خواهد شد.
۲. حضانت
حضانت به معنای پرستاری و نگهداری کودک است. طبق مادهٔ ۱۱۶۹ ق. م: «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» البته اگر در مدتی که حضانت با مادر است، مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد بود (مادهٔ ۱۱۷۰) بنابراین حق مادر در حضانت طفل تا دو و هفت سالگی نیز مشروط به مجرد ماندن اوست.
تفاوتی که در امر حضانت فرزندان توسط مادر میان دختر و پسر قائل شده‌اند شاید حکایت از آن داشته باشد که قانونگذار می‌خواهد مکانیسم همانند سازی[۶] در مورد دختر و پسر رعایت شود. یعنی پسر امکان یابد تا با پدر همانندسازی کند و دختر با مادر.
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مواد مربوط به حضانت را تغییر داد و اعلام داشت: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال... را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال تعیین می‌کند...» بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل نه با قبول اصل اولویت پدر در نگاهداری فرزندان بلکه با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی پدر و مادر و مصلحت اطفال تعیین می‌شود یعنی ضوابط دیگر جای ضابطهٔ اولویت حق پدر به عنوان ملاک تعیین ترتیب حضانت را می‌گیرد.
ز. انحلال عقد نکاح
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل می‌شود. ما در این جا از تشریح همهٔ موارد فسخ نکاح خودداری می‌کنیم و به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که جز در مورد جنون ادواری و مستمر (مادهٔ ۱۱۲۱ ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن یکی نیست. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن می‌کند که مانع از ایفای وظیفهٔ زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲). اما برای زن عیوبی نظیر زمین گیر بودن، نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری پوستی) علاوه بر قرن (استخوان زائدی که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است و مانع نزدیکی می‌شود) و افضاء (یکی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (مادهٔ ۱۱۲۳ ق. م)
نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معین آن هم با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند:
- ۱- هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (م. ۱۰۲۹ ق. م)
- ۲- هرگاه شوهر از دادن خرجی به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ۱۱۲۹ ق. م)
- ۳- هرگاه شوهر سایر حقوق واجبهٔ زن را (کنایه از نزدیکی جنسی است) انجام ندهد و اجبار او هم براین امر ممکن نباشد (ماده ۱۱۳۰ ق. م).
- ۴- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامهٔ زندگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م).
- ۵- در صورتی که بواسطه بیماری‌های مسری صعب‌العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م).
در این موارد زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند.
زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد (مادهٔ ۱۱۱۹ ق. م).
قانون حمایت خانواده مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از:
- ۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد.
- ۲. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر.
- ۳. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد
- ۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
- ۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند
- ۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
- ۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین.
این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاٌ فقط مشمول زنان می‌شد بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاً ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کرد.
مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لغو شد. زیرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده اما در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیهٔ کریمه فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق به زوج داده خواهد شد. در مواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. بنابراین با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص از تصویب شورای انقلاب سرنوشت زن یکسره به مرد واگذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به مرد حربه‌های محکمی برای به انقیاد کشاندن زن در اختیار مرد قرار داده است.
ح. تعدد زوجات
ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمی‌آیند محدود است. اما مرد می‌تواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند.
تفاوت‌های نکاح دائم و منقطع از اینقرارند:
- ۱. نکاح دائم مدت ندارد، درحالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود (مادهٔ ۱۰۷۶ ق. م)
- ۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است...»
- ۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل می‌شود (مادهٔ ۱۱۲۰ ق. م)
- ۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (مادهٔ ۱۱۱۳ ق. م)
- در حالی که در عقد دائم نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است (مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م)
- ۵. عدهٔ طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است.
نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به مرد اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بی‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگیشان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.
همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که:
- ۱. همسر اول رضایت می‌داد.
- ۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود.
- ۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد.
- ۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
- ۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد.
- ۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا می‌شد.
- ۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد.
- ۸. زن عقیم بود.
- ۹. زن غایب و مفقودالاثر می‌شد.
طبق مادهٔ ۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازهٔ دادگاه منوط به احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کنندهٔ قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد می‌تواند بدون داشتن توانائی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند.
ریشه‌های تاریخی مقررات حاکم بر خانواده در قانون مدنی
پس از توضیح و تشریح قوانین ناظر به ازدواج و طلاق در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آنها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.
ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعهٔ هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میراث تداوم آزادی جنسی کهن به سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به عقیدهٔ انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحلهٔ بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به وجود آمد.[۷] انگلس معتقد است که «این هردو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به اصطلاح محصولات تجملی تاریخی دانست؛ مگر این که در کنار هم در کشور واحدی وجود داشته باشند که همانطور که می‌دانیم هرگز چنین نبوده است. بنابراین مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به زنانی که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی، تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد بطور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانوادهٔ پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ تودهٔ مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند. [۸]
به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دورهٔ ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.
سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاً متضمن اصول زیر است:
۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.
۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان.
۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی.
همهٔ این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسلهٔ تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیهٔ منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفتهٔ انگلس، نشانهٔ شکست جهانی - تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهٔ شهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند.
تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی - اقتصادی جامعهٔ ایران
جامعهٔ ایران در فاصلهٔ قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصهٔ اجتماع رانده شوند.
کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفهٔ وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معناست.
به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند».[۹] امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب سادهٔ وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کنندهٔ وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشات گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و... جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.
از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط واقعی جامعه صورت گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آنرا کند می‌کند.
فرخنده
پاورقی‌ها
- ^ اصل دوم
- ^ شیوه حکومت در اسلام.
- ^ اصل چهارم قانون اساسی.
- ^ ماده ۱۰۶۱ ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعهٔ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص می‌کند. در اینجا شغل باعث محدودیت می‌شود نه جنس.
- ^ طبق ماده ۱۰۰۲ ق. م.: اقامتگاه هرشخص محلی است که در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
- ^ Identification عبارتست از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه که بوسیلهٔ آن طفل تصویر ذهنی شخص را درون ذهن می‌برد و از آن پس رفتار، افکار و گفتار او بمانند شخصی می‌شود که تصویر ذهنی او را به درون برده است. همانندسازی از شیرخوارگی آغاز می‌شود. اما در برخی از مراحل زندگی فرد از این مکانیسم بیشتر استفاده می‌کند منجمله در فاصله ۳ تا ۶ سالگی و یا در بلوغ و نوجوانی.
- ^ ص ۱۰۷ منشأ خانواده و دولت ترجمه احمدزاده
- ^ ص ۹۰ همان کتاب.
- ^ نامه به کنراد اشمیت ۲۷ اکتبر ۱۸۹۰.