خودگردانی در تولید و مدیریّت ۳: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۰۰:۴۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۹۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۹۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۹۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۰۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱۱۰

تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید.

آیا می‌توان از هم اکنون نمونه‌هائی از این دگرگونی‌ها را مثال آورد؟

در این باره از هم اکنون می‌توان مثال‌هائی زد:

کیفیت محصولاتی که تولید می‌شود موضوعی اساسی خواهد بود. برای بالا بردن کیفیّت و دوام محصولات تدابیری اتخاذ خواهد شد تا نقشی جز مطلّع کردن مردم نداشته باشد. مدارهای توزیع اصلاح و منطبق بر مقتضیات خواهد شد.

شرایط و سازماندهی کار دگرگون خواهد شد: حذف پرداخت دستمزد برحسب بازده، گسترش شرایط پرورش حرفه‌ئی، اعادهٔ ارزش کار یدی و کار اداری کم‌مهارت، ممیزی دموکراتیک بر سازماندهی کار، جانشین کردن ساخت سلسله مراتبی کنونی با شیوه‌های جدید سازماندهی، (شبکهٔ واحد برای همه دستمزدها*، معیارهای جدید ارزش گذاری مهارت، دستگاه ارزیابی جمعی صلاحیّت‌ها... )

توسعه اقتصادی باید متعادل باشد. مثلاً سعی خواهد شد تا با ایجاد اشتغال و استفاده از امکانات برنامه‌ریزی دموکراتیک و جهت دادن به‌سرمایه‌گذاری‌ها، مناطق توسعه نیافته، توسعه یابند. باید در جهت توسعه متعادلی در زمینهٔ مخابرات و تجهیزات بزرگ نیز قدم برداشت و سیاست مناسبی در زمینهٔ انرژی پیش گرفت. شهرها متوسّط باید بصورت قطب‌های ممتاز درآیند.

در فرآیند صنعتی شدن، ابعاد مؤسسه‌های تولیدی مهار خواهد شد و انتخاب محلّ کار و محلّ سکونت بگونه‌ئی صورت خواهد گرفت که از طول مسیر روزانه و صدمات مترتب بر آن هر چه بیشتر کاسته شود.

باید به‌امور جمعی اولویّت داده شود: از آن جمله اند: آموزش و پرورش، حمل و نقل، فرهنگ، امکانات فراغت، شهرسازی، بهداشت. بدین سان وسائط نقلیه جمعی گسترش پیدا می‌کند تا دسترس عموم به‌فعالیّت‌های گوناگون ممکن و از اختصاص به‌مسیرهای کار بیرون آید.

شهر به‌ساکنان آن اعاده خواهد شد. سکنهٔ شهر باید بتوانند بطور جمعی چگونگی سازماندهی و گسترش شهر خود را بر حسب نوع زندگی که می‌خواهند در آن داشته باشند تعیین کنند. این امر مستلزم دیدارهای میان ساکنان شهر و معماران و جامعه شناسانی است که در زمینهٔ مجتمع‌های مسکونی، محله‌ها یا شهرهای جدید کار می‌کنند.

۱- نخست احتیاجات عمومی...

این طریقهٔ جدید نگریستن به‌امور و قائل شدن به‌اولویّت‌ها نتایج مهمّی در بر دارد. احتیاجات اجتماعی در ردیف نخست قرار خواهد گرفت. مثلاً بهداشت عمومی دیگر مداوای اشخاص بعد از مریض شدن نیست بلکه دادن مقام اوّل به‌نشر اطّلاعات بهداشتی، به‌ترتیب پیشگیری از بیماریهاست. کار بهداشت همچنین عبارت خواهد بود از تأمین وسائل هنگفت برای ریشه کن کردن امراض.

عمل کردن بهمهٔ نتایج منطقی این برخورد، یعنی دگرگون کردن شرایط و آهنگ کار، سطح زندگی و محیط زیست. ماهیّت محصولاتی که تولید می‌شود نیز خود جزو بهداشت خواهد بود. چنین است معنای یک سیاست بهداشتی واقعی که تنها به‌ترمیم خسارات و صدمات قناعت نکرده برخلاف آنچه امروز معمول است به‌علل می‌پردازد.

باید همچنین یک سیاست بین‌المللی دایر بر همکاری میان کشورها، مناسبات مبتنی بر برابری با کشورهای جهان سوّم و یک سیاست ممیّزی دقیق بر شرکت‌های چند ملیّتی و ساختن یک اروپای سوسیالیست و دموکراتیک در پیش گرفته شود.

۲- به‌تبعیضات معمول نسبت به‌زنان باید خاتمه داده شود.

پایان دادن به‌حالت وابسته و استثمار اضافی زنان در جامعهٔ ما ضرورت تام دارد. زیرا تا زمانی که نیمی از جامعه (مردها) به‌سُلطهٔ خود بر نیم دیگر (زن‌ها) ادامه میدهد چگونه می‌توان مدّعی ساختن جامعه‌ای رها شده، عمیقاً دموکراتیک بر بنیاد برابری بود؟

این امر مستلزم مبارزه‌ئی شدید علیه علل وابستگی زنان و نیز برضد رفتاری است که طیّ قرون متمادی معمول بوده بدین معنا که باید

- تقسیم کار سنّتی میان زن و مرد از میان برود.

- به‌استثمار اضافی زنان پایان داده شود.

- بهمهٔ زنان امکان اشتغال به‌کار داده شود و موانعی که در راه دستیابی آنان به‌برخی حرف و مشاغل وجود دارد از میان برداشته شود.

قناعت کردن به‌نیّات خیر کافی نیست و باید عزم واقعی برای تحقّق این نیّات و بررسی تمام نتایج آنرا نیز داشت.

مثلاً باید نقش‌هائی را که جامعهٔ کنونی برای مردان و زنان می‌پذیرد مورد سؤال قرار داد. چنین کاری از جمله مستلزم آنست که:

- در تربیت زنان از همان ابتدای کودکی یکسره وظیفهٔ منحصربفرد نگهداری بچّه‌ها مقدم بر هر فعالیت اجتماعی و سیاسی برعهدهٔ آنها گذاشته نشود.

- تجهیزات بگونه‌ئی باشد و ساعات کار طوری تنظیم شود که تربیت کودکان در محیط مختلط را ممکن گرداند.

- برای کاستن از بارِ زندگی روزانه خدمات جمعی در همهٔ زمینه‌ها بقدر کافی توسعه یابد.

- بر تعداد مراکز برنامه‌ریزی توالد و تناسل افزوده شود و جوانان در امور جنسی تربیت شوند تا وقتی صاحب فرزند می‌شوند از روی آگاهی و تمایل باشد...

اگر بخواهیم قدری پا را فراتر بگذاریم باید بگوییم مبارزه برای تجدید نظر در نقش‌های مرسوم زن و مرد، متضمّن درگیری برای بدست آوردن ساعات کار سبکتری نیز هست. زیرا این به‌مردان و زنان اجازه خواهد داد تا مسئولیت پدر و مادری و کارهای خانه را بهتر میان خود تقسیم کنند و وقت لازم برای فراغت و فعالیت‌های اجتماعی سندیکائی یا سیاسی در اختیار داشته باشند.

تحصیل حقّ اشتغال برای همهٔ زنان و مردان البته منوط به‌کوشش در جهت ایجاد اشتغال است، امّا سعی در راه ایجاد تجهیزات جمعی جهت نوزادان و خردسالان نیز یکی دیگر از لوازم نیل باین مقصود است زیرا اگر دیده می‌شود که بسیاری از زنها نمی‌توانند کار کنند یک علّت آن نبودن کار است ولی علّت دیگر آن هم این است که تقریباً همهٔ آنها کارهای خانه و امور تربیتی بچّه‌ها را به‌تنهائی بر دوش دارند. واضح است که این‌همه مسئله فقط مربوط به‌زنان نیست و با پرداختن بدانهاست که می‌توان به‌کُنه ناهنجاری‌های جامعهٔ کنونی دست یافت.

آیا مزدبگیران و شهروندان قادر به‌گرداندن کارها خواهند بود؟

کارفرمایان و بعضی اشخاص دیگر وقتی می‌خواهند فکر خودگردانی را مورد انتقاد قرار دهند می‌گویند: «چنین چیزی ممکن نیست، چگونه می‌شود که مؤسسات تولیدی را کارکنان اداره کنند، اینکار بسیار بغرنج است و چنین چیزی کار را به‌آشفتگی و فلج اقتصادی می‌کشاند!»

امّا خوبست ابتدا باین سؤال جواب دهیم: آیا کارفرمایان (و دولت‌های دست راستی) مؤسسات یا مجموعه اقتصادی جامعه را بآن خوبی که ادّعا دارند اداره می‌کنند؟ بد نیست به‌بحرانی که دارد بیداد می‌کند نظری بیفکنیم و آنگاه خواهیم دید که «داروهای معجزآسای» دست راستی‌ها چطور قلب و دغل از کار درآمد؛ نگاهی به‌مسئلهٔ بیکاری بیندازیم که همه جا را گرفته و مؤسسات زیادی را خواهیم دید که از برکت توجّهات همان کارفرمایانی که در درس دادن به‌ما ید طولائی دارند درهای خود را بسته‌اند.

نمونهٔ دیگری از کاردانی کارفرمایان که می‌توان از آن یاد کرد توسعهٔ افسارگسیخته و آشفتهٔ شهرهائی است که هر روز غیر قابل زیست‌تر می‌شوند. در این باره مثال‌ها و موارد دیگر فراوان است.

با چنین احوالی ادّعای اینکه کارها بدست کارکنان بدتر اداره خواهد شد قصاص قبل از جنایت است.

۱- کودن‌تر از سایرین...

آیا مزدبگیران از سایرین کودن‌ترند؟ یقیناً اینطور نیست. اختلاف تنها در اینجاست که بآنها فرصت و امکان اینکه امتحان خود را بدهند داده نشده است. آنها دربارهٔ آنچه در مؤسسّه می‌گذرد و آنچه باید تغییر کند نظرهائی دارند ولی غالباً آنرا بیان نمی‌کنند چون می‌دانند پیشنهادهائی که به«صندوق مراسلات» ریخته می‌شود یا علیه خودشان بکار می‌رود و یا اثر چندانی نمی‌کند: گاهی از آنها برای بالا بردن بازده کار استفاده می‌شود و گاهی هم که در تغییر نحوهٔ کار مؤثر می‌افتد آن تغییر بسیار جزئی است. جامعهٔ سوسیالیست فردا سطح اطّلاع و پرورش مزدبگیران را به‌درجه‌ئی بالا خواهد برد که قادر باشند امور را بهتر از امروز اداره کنند. در سطور قبل ما به‌مسئله نشر اخبار و اطّلاعات اشاره‌ئی کردیم. نظام پرورشی باید به‌همگان امکان دهد که استعدادهای خود را شکوفا کنند و در خدمت جماعت قرار دهند. این نظام رشد و ترقی جمعی و توسعه مسئولیت‌ها را تشویق خواهد کرد. به‌پیروی از همین اصول است که تربیت دوران خردسالی و جوانی با ادامه تربیت در تمام طول زندگی (تربیت دائمی) تکمیل خواهد شد. علاوه بر این مشارکت وسیع جمع خود منشاء پویائی جدیدی خواهد شد: در جریان روبروئی با مسائل است که کارکنان وسائل حلّ آنها را خواهند یافت. برای آغاز کردن خودگردانی لازم نیست که هر کس یک دیپلم در جیب داشته باشد. عمل خود بسیاری چیزها را می‌آموزد و نیز با احراز مسئولیت و تجربهٔ مستقیم است که کارکنان موفق به‌پرورش خود خواهند شد. برای شهروندان نیز همینطور است.

کارفرمایان می‌گویند «آنها تمام روز خود را به‌بحث کردن خواهند گذراند و هیچ نتیجه‌ئی از این کار گرفته نخواهد شد.» چنین استدلالی از جانب کسانی که هر روز بر تعداد جلسات و سمینارهای خود می‌افزایند بسیار عجیب است... آری آنها آنچه بر خود می‌پسندند بدیگران نمی‌پسندند. مزدبگیران یک مؤسسّه هم هنگامی که وقت لازم برای روبرو شدن و تبادل نظر در اختیار داشته باشند می‌توانند به‌پرورش و مطّلع ساختن خود بپردازند و واقع‌بین و کارآمد شوند. وانگهی مگر هم‌اکنون ناظر مؤسساتی نیستسم که از طرف صاحبانشان بسته شده یا متروک مانده‌اند و فقط بهمّت مزدبگیران آنها از نو بکار می‌افتند.

این حقیقت که سرنوشت یک مؤسسّه مسئله یک فرد نیست هر روز بارزتر می‌گردد. امروزه بر تعداد مسئولیت‌ها افزوده شده و از محتوای آنها کاسته شده است. بعلاوه اکنون منابع اطّلاعاتی زیادی مانند داده‌های علم اطّلاعات (انفورماتیک)، آمارها و جز اینها... دربارهٔ کار مؤسسات موجود است. دست یافتن کارکنان باین منابع اطّلاعاتی ورق‌های برندهٔ جدیدی است که می‌توان برای خودگردانی از آن استفاده کرد.

۲- رؤساء و رهبران چه می‌شوند؟

مخالفان خودگردانی همچنین می‌گویند «... وجود رئیس و رهبر همیشه ضروری است چه بدون آنها هرج و مرج برقرار میشود!»

بله؛ البته هنوز مرجعی لازم است ولی دیگر آن سازمان‌بندی سربازخانه‌ئی که امروز غالباً بدان بر می‌خوریم وجود نخواهد داشت: مناسبات کارکنان و سلسله مراتب از آنجا که بر خواست مشترک و نبرد واحد آنها مبتنی خواهد بود هیچ شباهتی بوضع کنونی پیدا نخواهد کرد.

نقش کادرها و متخصّصان در جریان کار مؤسسّه و طرح‌ریزی تصمیم‌های جمعی بسیار مهمّ خواهد بود، ولی نه بر اساس اقتداری که از بالا به‌آنها تفویض شده باشد. در حالِ حاضر تصمیم‌هائی که اجراء آنها بر عهدهٔ کادرها گذاشته می‌شود در خدمت منافعی غیر از منافع خود آنهاست؛ این تصمیم‌ها یکرشته جهت‌های کلّی است که کادرها بهیچ وجه بیشتر از سایر مزدبگیران در تعیین آنها شرکت داده نمی‌شوند. در یک جامعهٔ خودگردان کادرها منزلت واقعی خود را که بر کاردانی استوار خواهد بود باز خواهند یافت.

حکومت و ساخت‌های سیاسی در جامعهٔ سوسیالیست خودگردان چه نقشی بر عهده خواهند داشت؟

تفاوت میان جامعهٔ سوسیالیست خودگردان و جامعهٔ کنونی تنها در تغییر دولت نیست؛ در چنین جامعه‌ئی دیگر دولت مرکزی برای همه چیز تصمیم نخواهد گرفت؛ تمرکز کنونی قدرت باید تدریجاً از میان برود.

باید اقتدارات سطوح مختلف (مثل منطقه، بخش، مؤسسّه) و نظام حاکم بر مناسبات میان آنها از نو تعریف شود، اگر بخواهیم فاصلهٔ میان قدرت واقعی و کارکنان و شهروندان به‌حدّاقل ممکن برسد ضرورت چنین کاری حتمی است. با استقرار خودگردانی قدرت در میان جامعه توزیع و منتشر خواهد شد. البته وجود بعضی نهادهای مرکزی همچنان لازم خواهد بود چون انجام برخی امور و پاره‌ئی انتخاب‌ها فقط در آن سطح ممکن است. ولی ماهیّت و وظائف دولت تغییر خواهد کرد. «اجتماعی شدن» دولت را نیز واقعاً خواهیم دید. مسئله بر سر این نیست که کارکرد نهادهای موجود را «اندکی دموکراتیک‌تر» سازیم بلکه باید مقدّمات و لوازم مشارکت شهروندان و مردم را در ادارهٔ امور فراهم کرد. از جمله تدابیری که باید اتخاذ شود یکی انتخاب مجالس منطقه‌ئی از طرف مردم است که در حال حاضر صورت نمی‌گیرد. ^[۱] این مجالس حق اخذ مالیات، تصمیم‌گیری دربارهٔ امور منطقه و تنظیم یک برنامهٔ واقعی منطقه‌ئی را که با برنامهٔ دموکراتیک ملّی مرتبط و متصّل باشد خواهند داشت. بسیاری از تصمیم‌ها باید از حالت پنهان کاری که امروزه بر آنها حاکم است خارج شود: بعنوان مثال، مگر همهٔ مردم نسبت به‌امور سیاست خارجی کشور ذیعلاقه نیستند... و این امور فقط مربوط به‌عدّه‌ئی کارشناس است که آنها حق داشته باشند کشور را بدون کمترین نظرخواهی از مردم متعهد کنند؟

علاوه بر اینها نقش سرکوب کنندهٔ حکومت نیز باید از میان برود و آزادی‌های اساسی فردی و جمعی تضمین شود و گسترش یابد.

نیروهای مسلّح ویژه (مثلاً C.R.S)** باید برای انجام کار دیگری تغییر و تبدیل یابند. دادگاه‌های نظامی از میان خواهد رفت. ادارهٔ «اطّلاعات عمومی»*** تحت نظارت مردم قرار خواهد گرفت. و وجود پلیس‌های خصوصی**** ممنوع خواهد شد. در میان نیروهای پلیس و ارتش آزادی بیان و تشکیل سندیکا واقعاً برقرار خواهد شد. برای استخدام در دوایر دولتی دیگر به‌پیشینهٔ قضائی داوطلبان مراجعه نخواهند کرد. همه به‌دادگستری و قانون دسترسی خواهند داشت و جامعه بسوی رایگانی واقعی عدالت و جز اینها خواهد رفت.

آیا «ث. اف. د. ت.» تنها سازمانی است که صحبت از خودگردانی می‌کند؟

ثِ. اِف. دِ. ت اولین سازمان فرانسوی است که فکر خودگردانی را مطرح کرد. مدتها پیش از [وقایع] ماه مِه ۱۹۶۸ بعضی از فدراسیون‌های آن، این فکر را در کانون مباحثات و مبارزات خود قرار داده بودند. ولی البته انفجار ۱۹۶۸ بود که توانست این فکر را به‌بخش وسیعی از مردم بشناساند.

«ثِ. اِف. دِ. ت.» در کنگرهٔ ۱۹۷۰ خود به‌تصریح شیوهٔ سلوک خویش در مسیر خودگردانی پرداخت و محورهای اصلی یک جامعهٔ سوسیالیست خودگردان را تعریف کرد. فکر خودگردانی ظرف ده سال بهمه سو پراکنده شد. سازمانهای سیاسی و اجتماعی متعددی آنرا اختیار کردند، و می‌توان گفت که در حال حاضر، این فکر در کانون همهٔ بحث‌ها، پژوهش‌ها و طرح‌های نیروهای چپ قرار دارد.

البته یادآوری پاره‌ئی مطالب دربارهٔ تصوّری که حزب کمونیست [فرانسه] از خودگردانی دارد لازم می‌نماید. این حزب وانمود می‌کند که خودگردانی نظیر همان فکری است که وی تحت عنوان «اداره دموکراتیک امور» مطرح کرده و می‌گوید «تفاوتی، وجود ندارد، پس ما هم جزو طرفداران خودگردانی هستیم».

باید به‌موضوع با دقت بیشتری نگریست. زیرا «ادارهٔ دموکراتیک امور» را می‌توان اینطور هم معنا کرد که: پس از یک انتخابات دموکراتیک، بی آنکه کارگران خود بتوانند در تنظیم تصمیم‌ها شرکت کنند، بی آنکه پیش از اخذ تصمیمات وسیعترین بحث‌ها در پایین‌ترین سطوح صورت گیرد بدون آنکه مزدبگیران بتوانند در امور ابتکار واقعی و بر آنها ممیّزی داشته باشند، انتخاب شدگان امور را «برای» کارکنان «اداره کنند».

امّا مقصود از خودگردانی بهیچ وجه فقط این نیست که فردا کارها برای کارکنان «خوب» اداره شود: مقصود اینست که آنها واقعاً خودشان امور را اداره کنند و بر آن ممیّزی داشته باشند.

خودگردانی یک وسیلهٔ سرگرمی نیست

سؤال‌های متعدد دیگری نیز میتوان طرح کرد: مثلاً لازم است همهٔ هواداران خودگردانی دربارهٔ اینکه کار سندیکاها ادارهٔ امور مؤسسات نیست نظر خود را صریحاً بیان کنند. ما دیده‌ایم چه خطراتی یک جامعهٔ «ادغام شده» را که هر نوع اعتراضی (حتّی اعتراض سندیکائی) از آن رخت بربسته باشد تهدید می‌کند. در چنین جامعه‌ئی راه‌های آزادی بیان مسدود می‌شود و همهٔ آزادی‌ها بخطر می‌افتد. همچنین سازمانهائی که دعوی هواداری از خودگردانی می‌کنند لازم است که بحث و کار واقعاً «باز» و دموکراتیک بهنگام اخذ تصمیم‌ها را در داخل محدودهٔ تشکیلاتی خود نیز آزاد بگذارند.

چنین کاری با «مرکزیّت دموکراتیک» حزب کمونیست که همه اقتدارات تصمیم‌گیری را بدست هستهٔ کوچکی که در رأس تشکیلات قرار دارد سپرده مغایرت دارد. وجود بعضی از مردان سیاسی سرشناس حزب سوسیالیست فرانسه در رأس پاره‌ئی از مناطق و شهرداری‌ها همچون وزنه‌ئی که بر حیات آنها سنگینی می‌کند نیز با اعلام طرفداری این حزب از خودگردانی منافات دارد.

پس از ذکر این نکات باید اضافه کرد که «ث. اف. د. ت.» از هیچ نیرو و هیچگونه کمکی برای مبارزه بخاطر فرا رسیدن یک جامعهٔ خودگردان چشم نمی‌پوشد. ولی این سازمان برآنست که همانگونه که خود وی اینکار را سالیان متمادی انجام داده، دیگران نیز در جهت دقیق ساختن این نظر بکوشند و با جدیت روی آن کار کنند، زیرا خودگردانی یک وسیلهٔ نمایش و سرگرمی نیست که بتوان ناگهان آنرا برای کسب وجهه از آستین بیرون آورد.

آیا می‌توان خودگردانی را از امروز بفردا براه انداخت، یا طیّ مراحلی برای این منظور لازم است؟

دیدیم که خودگردانی را نمی‌توان در نظام کنونی بنا کرد. برای براه انداختن جریان خودگردانی لازم است که نیروهای متکّی به‌توده‌ها و تلاش آنها هم در سطح سیاسی و هم در سطح اجتماعی قدرت را بدست گیرند.

این کسب قدرت می‌تواند هم از راه یک پیروزی انتخاباتی صورت گیرد، هم در نتیجهٔ یک بحران عمومی و هم در اثر یک جنبش عمیق و پردامنهٔ اجتماعی، و در حقیقت از دست بدست هم دادن مبارزات اجتماعی و مبارزات سیاسی حاصل خواهد شد.

مسلّم اینکه فعالیت آکاهانه کارکنان و اکثریت مردم برای وقوع دگرگونی‌های عمیق ضرورت دارد.

بر این مقدّمات باید آورد که خودگردانی چیزی نیست که نباید بدستور کسی یا از امروز بفردا نیروی سحر و جادو قابل تحقق باشد.

برای روشن شدن موضوع مثالی بیاوریم. اجتماعی کردن همهٔ اقتصاد هرچند هدف محسوب می‌شود ولی هدفی است که فقط می‌توان متدّرجاً عملی کرد. به‌وجود مؤسسّات خصوصی احتمالاً باید مدّت درازی تن داد. البته آنها تحت مقرّراتی منطبق با هدف‌های یک برنامه قرار خواهند گرفت امّا بهرحال برای دگرگون ساختن وضع و قدرت [مداخله] کارکنان... نمی‌توان بانتظار اجتماعی شدن همهٔ مؤسسات نشست.

«ث. اف. د. ت» بخوبی آگاه است که برای تحقّق سوسیالیسم خودگردان باید از مراحلی گذشت یعنی بالاجبار یک دوران انتقال در پیش خواهد بود. احتمال دارد که در دوران مذکور کارها چندان بسهولت از پیش نرود و بويژه سرمایه‌داران و متحدّین سیاسی آنها علیه تحوّل جامعه به‌نبرد برخواهند خاست. ظواهر چنین نشان می‌دهد که تنش‌هائی بر جامعه عارض خواهد شد ولی هرگز نباید با برچیدن آزادی‌ها به‌حلّ آنها پرداخت.

۱- آزادی متفاوت فکر کردن

یکی از جنبه‌های طرح «ث. اف. د. ت.» اینست که در هر مرحله از دگرگونی جامعه می‌باید آزادی‌های فردی و جمعی نه تنها محفوظ بماند بلکه گسترش یابد.

نمیتوان گفت «آزادیهای چندی را معلّق می‌کنیم وقتی که وضع بهتر شد مجدداً آنها را برقرار خواهیم کرد». دیده شده است که در این موارد بدشواری می‌توان بعقب بازگشت؛ بعکس، منطق سرکوب، محدودکنندگان آزادی را همچنان در جهت استقرار محدودیت‌های بزرگتر حقوق و آزادی‌ها می‌راند.

از طرف دیگر جامعه‌ئی مرکب از مردان و زنان آزاد را نمی‌توان با تکیه به‌زور و اجبار بنا کرد. به‌یاد داشته باشیم که روزا لوکزامبورگ سوسیالیست مبارز آلمانی در مقام مقابله با لنین می‌گفت: «این واقعیت غیر قابل انکاری است که بدون آزادی نامحدود مطبوعات، بدون حیات بلامانع اجتماعات و سازمان‌ها تصوّر سیادت توده‌های وسیع مردم ممکن نیست... آن آزادی که تنها به‌هواداران دولت و یا اعضاء یک حزب، هر قدر هم که تعدادشان زیاد باشد، اختصاص داده شود، دیگر آزادی نیست. آزادی، همیشه آزادی کسی است که طور دیگری فکر می‌کند... بدون آزادی انتخابات، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات بدون برخورد آزاد افکار و عقاید، حیات در همهٔ نهادهای اجتماعی پژمرده و میرا شده به‌حیاتی ظاهری بدل می‌شود که تنها عنصر فعّال در آن بوروکراسی خواهد بود... »

هدف‌های مشخصّی که از هم اکنون می‌توان تعیین کرد کدامند؟

سازمان‌هائی که خود را هوادار خودگردانی اعلام می‌کنند می‌باید از هم اکنون عمل خود را با هدف‌هایشان مطابقت دهند.

فی‌المثل نمی‌توان گفت ما برای آینده جامعه‌ئی غیرمتمرکز می‌خواهیم ولی امروز باید همچنان بر طبق یک مرکزیّت سخت کار کرد و همهٔ تصمیم‌ها را در رأس سازمان گرفت. اگر «ث. اف. د. ت.» عقیدهٔ کارکنان را تا حداکثر ممکن جویا می‌شود و اعضاء خود را در مراکز حیات سندیکائی قرار می‌دهد از اینروست که می‌خواهد دامنهٔ این طرز کار به‌جامعهٔ سوسیالیست خودگردان کشیده شود.

استمداد از قوّه ابتکار و نیروی مداخلهٔ کارکنان از هم اکنون، بمثابه ایجاد مقدّمات برای توسعه وسیع این استعدادها بهنگام بنا کردن سوسیالیسم خودگردان است. مطالباتی که امروز طرح می‌شود معرّف دگرگونی‌ها و نوع جامعه‌ئی است که طرح کنندگان برای آینده می‌خواهند.

«ث. اف. د. ت» واقف است که بهر زبانی فریاد خودگردانی سر دادن کافی نیست. باید هدف‌های کوتاه مدّت و میانه نیز انتخاب کرد.

بدین جهت نیز در سال ۱۹۷۴ «ث. اف. د. ت.» اقدام به‌تنظیم برنامه‌ئی کرد که عنوان آن چنین است: «هدف‌های دگرگونی در جهت سوسیالیسم خودگردان». ما قبلاً در شماره‌های ۱۰ و ۱۱ به‌بعضی از مطالب آن اشاره کردیم. هدف‌های یاد شده در جهت تسخیر حقوق و آزادی‌های جدید (گسترش آزادی‌ها در مؤسسه‌ها، وسایل اظهارنظر برای مزدبگیران و سازمان‌های سندیکائی آنها)، برچیدن ساخت‌های سلسله‌مراتبی و نابرابری‌ها، استقرار مناسبات اجتماعی جدید و تغییر نوع توسعه... انتخاب شده است.

۱- پلاتفورم درخواست‌ها و هدف‌های فوری

علاوه بر این «ث. اف. د. ت.» در ژوئن ۱۹۷۷ برای تصریح بیشتر دربارهٔ خواست خود پلاتفورمی از درخواست‌ها و هدف‌های فوری تنظیم کرد؛

اینجا ما از میان درخواست‌ها و هدف‌های مذکور مثال‌هائی می‌آوریم:

-افزایش قابل توجّه «حداقل دستمزد بین‌المشاغل رشد»***** حداقل دستمزد با توجه به‌ضابطهٔ رشد شاخه‌های تولیدی. (S. M. I. C)

-برابری اُجرت مرد و زن در مقابل کار یکسان یا کارهائی که دارای ارزش یکسانند.

-کاهش اختلاف در سلسله مراتب میان حداقل و حداکثر دستمزدها در مؤسسه و تثبیت آن در حد ۱ به ۶ بیشتر.

-اخذ صددرصد مالیات از لایهٔ درآمد فردی مافوق ۱۰ برابر حداقل دستمزد.

-برقراری یک شبکهٔ واحد طبقه بندی (دستمزدها) بمثابه جزء لایتجزای حقوق یکسان برای همهٔ مزدبگیران یک حوزهٔ واحد (تولیدی یا خدماتی) و برسمیّت شناختن مهارت‌های شخصی.

-ادغام همهٔ جائزه‌ها و پاداش‌ها در دستمزد از طریق مذاکره.

۲- اشتغال

-ایجاد یک کمیتهٔ محلّی اشتغال مرکب از نمایندگان کارفرمایان، سازمان‌های سندیکائی و اجتماعات محلّی (مردم محلّ). این کمیته در زمینهٔ همهٔ مسائل اشتغال نقش فعّالی بعهده خواهد داشت و بویژه در مورد هرگونه طرح اخراج گروهی از کار برای بحث و اظهار نظر محلّ مراجعه قرار خواهد گرفت.

-لغو کلیّهٔ تبعیضاتی که مانع دسترسی زنان به‌همهٔ خدمات و مشاغل‌اند.

-تقلیل ساعات کار هفتگی به ۴۰ ساعت بدون کاهش دستمزد و سپس تقلیل تدریجی آن به ۳۵ ساعت و پنج روز کار در هفته.

-پایین آوردن سنّ اجازهٔ بازنشستگی تام و کامل به‌شصت سالگی، برقراری گروه پنجم برای کارهای بیست و چهار ساعته، و هفته پنجم تعطیلات با حقوق.

-پرداخت خسارت بهمهٔ بیکاران با رفع فوری شرایط محدود کنندهٔ کنونی.

۳- شرایط کار

-آزادی بیان و اظهار نظر کارکنان دربارهٔ کار خود، در موقع کار.

-گسترش حیطهٔ مأموریت کمیته‌های بهداشت و ایمنی؛ امکان متوقف ساختن فوری تأسیساتی که ادامهٔ کار آنها متضمن خطر قریب‌الوقوع باشد.

-لغو کارهای یکسره، نیمه یکسره، و شبانه جز در مواردی که ضرورت آن برای کارکنان توجیه گردد و از جانب کمیتهٔ موسسّه و پزشک کار با آن‌ها موافقت شود.

-تقویت نقش پزشک کار و افزایش استقلال وی در برابر مدیریّت.

===۴- حقوق اجتماعی، بهداشت، محیط زیست. -حقوق دوران بازنشستگی در سن شصت سالگی باید برابر با ۸۰ درصد مجموعهٔ اجزاء حقوق دهسال از بهترین سال‌های اشتغال باشد.

-تضمین درآمدی برابر ۸۰ درصد دستمزد در تمام مواردی که کار کردن برای شخص غیرممکن گردد.

-بازپرداخت صد در صد مخارج زمان بستری بودن در بیمارستان و ۸۰ درصد از مخارج دیگر.

-ایجاد مرکز تنظیم موالید (در محله‌ها، آبادی‌ها) که در آن رابطهٔ «معالج ارباب رجوع» به‌دستهٔ اخیر امکان دهد که بر وضع سلامت خود فرداً و جمعاً حاکم باشند.

-توسعهٔ بخش اجتماعی در خدمات پزشکی، و شکل‌های طبابت غیر مبتنی بر پرداخت حقّ‌الزحمه در هر یک از خدمات، فعّالیت‌های ناظر بر پیشگیری و بالأخره بهداشتی.

-مشارکت استفاده‌کنندگان از تجهیزات جمعی در طرح‌ریزی و تعیین چگونگی آنها و در تنظیم مقرّرات برخورداری از این تجهیزات و قرار گرفتن زمین‌ها و اماکن عمومی در اختیار اهالی هر محلّ.

۵- مسائل هسته‌ئی

-لغو همهٔ سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمینهٔ صنایع هسته‌ئی بمدّت سه سال و آزاد کردن مبالغ لازم برای بانجام رسانیدن مقدمات تهیّه انرژی‌های جدید.

-تقویت تدابیر ایمنی در این زمینه، در دست گرفتن مقدّرات در تنظیم و اجرای سیاست انرژی از طرف خدمات عمومی و متنوع ساختن منابع انرژی.

۶- حقّ اطّلاع داشتن و پرورش خود

-ایجاد یک شورای ملّی مطبوعات (مرکّب از نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان‌های سندیکائی، اهل حرفه، و نمایندگان محیط زیست) بمنظور تضمین حقّ دسترسی به‌خبر و چندگانگی بیان اندیشه‌ها.

-اجراء قانون ممنوعیّت انحصار سهم اصلی چند نشریه یومیّه در آن واحد از طرف یک شخص.

-محفوظ بودن حقّ استفاده از پرورش دائمی در تمام طول مدّت زندگی فعّال برای همهٔ جوانان و کارکنان.

۷- حقوق کارکنان و سازمانهای سندیکائی آنها

-تخصیص یک درصد از ساعات کار به‌بحث در محلّ کار و در موقع کار.

-توسعهٔ حقوق و آزادی‌های سندیکائی: باید در مؤسسّاتی که دارای کمتر از پنجاه مزدبگیر هستند یک نمایندهٔ سندیکائی با برخورداری از اعتبار ساعتیِ کار وجود داشته باشد، موجودیّت شاخهٔ سندیکائی در بخش عمومی برسمیّت شناخته شود، فعالان سندیکائی از اعتبار ساعتی کار برخوردار باشند و حق بازگشت به‌کار خود (یا کاری همطراز آن) پس از پایان مأموریّت برایشان محفوظ باشد.

-قائل شدن ساعات مخصوص برای شاخهٔ سندیکاها و حق جمع‌آوری پول و کمک‌های دیگر در محلّ و موقع کار.

-ممیّزی واقعی کمیتهٔ مؤسسّه بر شیوهٔ مدیریّت کارفرمایان.

(پلاتفورم «ث. اف. د. ت.» حاوی فصل مخصوصی مشتمل بر اقتدارات و حقوق کارگران در مؤسسات ملّی نیز هست که در شماره ۹ از آن بحث شد.)

*شبکه‌ای که خطوط آن مبیّن دو نوع طبقه‌بندی بر طبق دو دسته ضابطهٔ متفاوت است.

** یکی از نیروهای مسلّح ویژه و بسیار ورزیده است که برای سرکوب داخلی بویژه در جلوگیری از برخی تظاهران سیاسی بکار میرود. (م.)

*** یکی از ادارات «اطلاعاتی» و جاسوسی وزارت کشور فرانسه است. (م.)

**** پلیس‌های ویژه‌ای که بسیاری از کارفرمایان (حتی در شرکت‌های «دولتی» یعنی ملّی شده!) اجیر می‌کند تا در موقع اعتراض، تظاهرات یا اعتصابات برای ارعاب یا سرکوب کارگران بکار برند. (م.)

***** Salaire Minimum Inter - Croissance

^ این وضع مربوط به‌کشور فرانسه است و در مورد ایران طرح تشکیل شوراهای ایالتی و... میتواند به‌این مسئله جواب دهد. (م.)

[۱]