برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی‌صدر: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱۵۵: | سطر ۱۵۵: | ||
| − | ص. 137-ابتدای پاراگراف | + | ص. 137-ابتدای پاراگراف آخر |
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۴۷
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
نقد و نظر
برنامه حکومت جمهوری اسلامی آقای بنی صدر
سید عبدالله نذیر
دکتر در اقتصاد
پیشگفتار:
در فردای انقلاب خونین مردم ستمدیده و قهرمان ایران، هر کلمه‌ای در باب سرنوشت انقلاب، بار سنگین خون هزاران قربانی و قهرمان از پاک‌ترین جان‌ها و مسئولیت انتظار میلیونها انسان رنج‌دیده را به‌دوش می‌کشد. پس مباد که کلمه‌ای حامل باری چنین سنگین ابزار خودنمائی و ملعبه گرفته شود که واسطۀ تلاش جان سوز برای تحکیم و تعمیق ثمره‌های انقلاب است.
پاسداری و به ثمر رساندن انقلاب، به‌روشن‌بینی و هوشیاری کامل در جهت شناخت علمی مسائل جامعه ما و تشخیص دقیق قدم‌های ضروری در راه حل آنها نیاز مبرم دارد. در این رهگذر، اندیشه‌های مبهم، ذهن را کدر و عمل را کرخت می‌سازند و نیروهای سازنده را در وادی حیرت از تاب و توان می‌اندازد و این به زیان انقلاب است.
مسئولیت در قبال انقلاب حکم می‌کند که نظرها و پیشنهادهای مربوط به سرنوشت انقلاب در پیشگاه جویندگان پاکدل به ترازوی علم سنجیده شوند تا به پشتوانه همت و صمیمیت آنان، درست از نادرست تمیز داده شده و از تلف شدن نیروهای انقلاب احتراز شود.
آقای ابوالحسن بنی‌صدر در هشتم فرودین ۱۳۵۸، «نتیجه سال‌ها مطالعه و مبارزه» خود را با عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در هشت صفحه و بیست و چهار ستون نشر دادند. 1.
سوالی که در بدو نظر مطرح می‌شود اینست که آیا این سند، بدان‌سان که عنوان شده، «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» است یا یک طرح پیشنهادی برای برنامه حکومت جمهوری اسلامی، که از طرف مقام مسئولی عرضه می‌شود؟ در شق اول، لازم است که مسؤولیت رسمی «برنامه گذار» و ضمانت اجرائی مطالب مورد طرح معلوم شود.
در این «برنامه» مسائل امروز جامعه ما در چهار «وجه» طرح و نظر مذهب در مورد هر کدام جابه‌جا به‌مقایسه گذاشته می‌شود. این چهار وجه عبارتند از وجه سیاسی، وجه اقتصادی، وجه اجتماعی و وجه فرهنگی.
۱. در وجه سیاسی
- «قدرت سیاسی جانبدار موازنۀ مثبت قوا با کشورهای دیگر است».
- «قدرت سیاسی جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابۀ مظهر زور است».
- «قدرت سیاسی جانبدار استبداد سیاسی یعنی نظامی است که در آن گروه بندی‌های حاکم در سلسله مراتب رده‌بندی میشوند».
- «قدرت سیاسی خود را قیم جامعه می‌داند و شاه را مصدر بیم و امید می‌داند و مخالف شرکت مردم در سرنوشت خویش است».
- «قدرت سیاسی حمله به خارج و یا دفاع در برابر مهاجمات نظامی را وظیفه خود می‌شمارد».
- «قدرت سیاسی موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی و قومی و ملی و مذهبی است».
- «قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را به‌زور تبدیل می‌کند».
- «قدرت سیاسی هیچ منزلت ثابتی را برا احدی برسمیت نمی‌شناسد».
- «قدرت سیاسی قضاوت را ابزار اعمال قدرت می‌کند».
- «قدرت سیاسی آدمی را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعریف می‌کند».
۲. در وجه اقتصادی:
- «قدرت سیاسی مظهر این قدرت را مالک زمین و زمان و جان «رعیت» می‌شناسد».
- «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار میرفته است و این غیر روشهای قانونی بوده‌اند».
- «قدرت سیاسی در جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز و رشد قدرت را ملاک قرار می‌دهد».
- «قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخیص سازگار باشد روا می‌داند».
- «قدرت سیاسی بخش عمده‌ای از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را به‌تولید فرآورده‌ای تخریبی می‌گمارد».
- «قدرت سیاسی نه تنها بخش مهمی از مازادها را بصورت گنجینه از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌کند بلکه اگر آنها را به نیروی تخریبی بدل نکند، خنثی می‌کند و فقدان منزلت‌های پایدار موجب می‌گردد که این رسم عمومی گردد».
- «قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین و منابع آن و نسل‌های آینده را فرع می‌داند و هر وقت موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و طبیعت و منابع آن ذره‌ای درنگ نمی‌کند».
۳. در وجه اجتماعی:
- «قدرت سیاسی وابستگی را اصل و لیاقت را فرع می‌شناسد».
- «قدرت سیاسی پاسدار ضابطه‌های مادی طبقه‌بندی اجتماعی است و برنامه را بر اساس وظیفه و هر گروه طبقه‌بندی می‌کند».
- «قدرت سیاسی نه تنها شاه و «سران کشور» را از نژاد ویژه می‌شناسد، بلکه تبعیض‌های نژادی و قومی و ایلی و طایفه‌ای و خاندانی را از شرایط استواری نظام اجتماعی می‌داند».
- «قدرت سیاسی محصول و هم پاسدار یک رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی است که از رابطه پیوندهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی افقی و عمودی بوجود آمده است».
- «قدرت سیاسی جانبدار دوگانگی‌های اجتماعی، جانبدار پر و پاقرص «شیء جنسی» شمردن زن است و زن را وسیلۀ ایجاد و بریدن پیوندها و اسباب رفع نیازهای آنی و روزمرۀ قدرت و تولید نسل تلقی می‌کند».
۴. در وجه فرهنگی:
- «قدرت سیاسی جانبدار و مبدأ زور بعنوان منشأ حق است».
- «قدرت سیاسی عقیده را تابع متغیر نیازهای رشد خود می‌داند».
- «قدرت سیاسی بر دوام کوشیده است اختیار قانون‌گذاری را بدست آورد و به‌سخن دیگر کوشیده است به بی‌ثباتی منزلت‌ها جنبۀ قانونی بدهد.»
- «قدرت سیاسی بر اساس مدار قرار دادن (دادن؟) جانبدار جبر است(؟). نشانۀ از خودبیگانگی هر ایدئولوژی و تبدیلش به‌ابزار قدرت سیاسی، همین گرایش به‌جبر است».
- «قدرت سیاسی تنها بزور اسلحه و چماق نمی‌تواند اندیشه و عمل را مهار کند (و) محتاج ذهنی کردن پلیس است».
- «قدرت سیاسی خودکامه به حکم خودکامگیش عمل و اندیشه آدمیان را در مدار بسته‌ای محبوس می‌کند.»
- «قدرت سیاسی زور را با تمام نمودهایش ارزش می‌کند».
تا اینجا طرح کوتاه شده‌ای است (با حفظ کلمات و ترکیبات و عبارات) از مسائل جامعه ما. می‌بینیم که محور اصلی هر چهار وجه مسائل، مفهوم انتزاعی و شناخته نشده‌ای با عنوان «قدرت سیاسی» است ۲. این عامل در سراسر «برنامه» شناخته نشده و بی‌چهره باقی می‌ماند و منشأ اجتماعی آن دانسته نمی‌شود با این حال برشماری عوارض و جلوه‌های مشخص (و درواقع نامحدود) «قدرت سیاسی» به تفصیل انجام می‌پذیرد و سبب تکرار، تداخل و پریشانی مطالب می‌شود. بعنوان مثال وقتی می‌گوئیم «قدرت سیاسی مبدأ زور را منشأ حق می‌داند» این را نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی قدرت قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون، حق است. نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی قدرت قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون، حق است. نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی جانبدار جبر است» زیرا وقتی زور منشأ حق و حق منشأ قانون بود، اعمال قانون که وظیفۀ قدرت سیاسی است اعمال جبر خواهد بود. همچنین تکرار این مورد نیز زائد خواهد بود که «قدرت سیاسی خود را ارزش می‌کند» زیرا بنا به‌همان تعریف اول حق و قانون و جبر را طفیل «قدرت سیاسی» تعریف کرده‌ایم. به‌همین ترتیب پرسش‌های متعددی در ذهن خواننده «برنامه» درباره «قدرت سیاسی» طرح میشوند که همه بی‌پاسخ می‌مانند نظیر اینکه: آیا «قدرت سیاسی» چون دارای گروه‌بندی است، استبدادی است؟ و آیا به‌این ترتیب همه قدرتهای سیاسی جهان استبدادی‌اند؟ آیا حکومت ملی مرحوم مصدق بدون گروه‌بندی بود و یا به‌حکم دارا بودن گروه‌بندی استبدادی بود؟ و آیا هر «قدرت سیاسی» موافق ایجاد مرزهای گوناگون نژادی، قومی، و ملی و گروهی و مذهبی است»؟ یا قدرت سیاسی خلفای راشدین با قدرت سیاسی امویان و قدرت سیاسی دولت موقت انقلاب اسلامی با قدرت سیاسی آریامهر عصر رستاخیز هم سرشت‌اند؟ و هزاران نظائر اینها.
ولی برخورد به‌عارضه‌ها به‌بهای غفلت از قانون‌مندی‌های عام و اصولی به‌مورد «قدرت سیاسی» محدود نمی‌شود و در «برنامه» با پیگیری مصرانه‌ای تکرار میشوند. مثال دیگری بدهم؛ «برنامه» در
برخورد بهوجه اقتصادی مسايل کشور میگوید: «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استثمار مردم بکار میرفته اند و این غیر روشهای قانونی بوده اند.«. این مطلب را بشکافیم:استثمار، یک مفهوم دقیق علمی در اقتصاد است و عبارت است از خرید نیروی کار به قیمت عادلانه بازار بتوسط مالک ابزار تولید به منظور تولید کالا که انگیزه اش برداشت سود است. در این معامله، حدفاصل قیمت نیروی کار و ارزش کار را که در کالای تولید شده تجسم می یابد، مقدار استثمار تشکیلی می دهد. این عمل در جریان تولید انجام می شود و نه در جریان توزیع. ملاحظه می کنیم که یک جریان عینی و واقعی در سیستم تولید کالا بطور متعارف عمل می کند که نام آن بنا به قرارداد علم اقتصاد استثمار است. ولی شیوه عمل آن ۴۶ نیست بلکه بی نهایت است زیرا به تعداد پروسه های کار در نظام سرمایه داری، شکل یا شیوه استثمار وجود دارد. همچنان که در علم مکانیک یک قانون عام سقوط اجسام وجود دارد و میلیونها چیزی که در شرایط گوناگون سقوط می کنند، مشمول همان یک قانون علمی هستند. بعلاوه پدیده هایی نظیر رشوه دادن و گرفتن، کم فروختن، تقلب در معاملات و نظایر آن ها (که برنامه گذار در سخنرانی رادیویی برای استثمار مثال زدند) با آنکه از معمولیات نظام سرمایه داری هستند نام دیگری دارند و در شمار استثمار نیستند. به این دلیل که اینها در عرضه توزیع ارزش عمل می کنند و دیناری به کل ارزش موجود در سیستم اضافه نمی کنند. بطوریکه اگر هزاران نفر همدیگر را در معاملات مغبون کنند، با آنکه بعضیها داراتر و بعضی دیگر نادارتر میشوند دارایی کل آن هزاران نفر از طریق این بده و بستانها افزایش نمی یابد. در صورتی که در عرصه تولید و به برکت عملکرد قانون استثمار است که مجموعه ارزشهای موجود در سیستم هم در سطح تولید و هم در سطح کشور و جهان فزونی می گیرد.
و از این کلیه تفکیکها و شمارشها ثمره سرگردان شدن در سایه روشن مفاهیم مجرد و فارغ از زمان و مکان، و مغایر دانش علمی است.
در صورتیکه اگر مثلا بجای بر شمردن عارضه ها و صور مشخص :(کنکرت) بروز قدرت سیاسی، به تعریف علمی «قدرت سیاسی» و تشخیص نوع قدرت سیاسی حاکم بر جامعه ایران می پرداختیم، هم گرفتار پرگویی بی مورد نمی شدیم و هم با روشن کردن تعریف عام موضوع مورد بحث، هزارن جلوه ناگفته و تغییرپذیر آن را نیز می شناختیم.مثلا می گفتیم:
قدرت سیاسی از همسویی اراده جمع پدید می آید و هم سویی اراده از همگونی و سازگاری علایق ناشی می شود که به نوبه خود ثمره اشتراک مسایل و الزامات پایگاه های اجتماعی است و از آنجا که تجانس پایگاه ها، قشر و طبقه اجتماعی را به و جود می آورند قدرت سیاسی، بنا به سرشت خود طبقاتی است.. گاه مجموعه وسیعی از اقشار و طبقات یک جامعه در ضمن دارا بودن خواست هایی که از حیث جهت و برد تاریخی با هم متفاوت و ناهم سویند با سدّ مشترکی روبرو می شوند و همین مشکل مشترک مایه نزدیکی عمل و اندیشه کلیه آن اقشار و طبقا در آن مورد مشخص می گردد و نیروهای طبقاتی بصورت نیروی ملَی در میآید.
بطوریکه قدرت پهلوی بویژه در سالهای پس از ۱۳۵۳ از اشتراک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قشر حاکم سرمایه داران بوروکرات ناشی می شد. این قشر به علت مسلط بودن بر ماشین سیاسی، اقتصادی و نظامی مملکت، دیگر اقشار سرمایه دار را به طفیل خود بدل کرده بود و از طریق سلسله مراتب مجموع طاحبان زمین و سرمایه، قسمت عمده نیروهای فعاله و ثروت و منابع کشور را در اختیار خود گرفته بود. منافع این قشر حاکم سرمایه دار سیاسی- نظامی، و در ر‌أس آن ها خانواده پهلوی، با منافع تراستها و کارتلهای چند ملیَتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تجانس داشت ولی با منافع و علایق مردم زحمتکش وطن ما بطور کلی، و یا منافقع و علایق سرمایه داران غیر انحصاری و غیربوروکرات جامعه ما تا حدودی ناسازگار بود.و به همین سبب اراده جمعی مردم زحتمکش، که قلب وخون انقلاب بودند، به هم‌سوئی اقشار سرمایه داران ملی در مجرای نفی سرنگونی استبداد، به عنوان دژ استعمار و سد راه تکامل ملی ایران، جریان یافت و با شکستن سد استبداد، هدف‌گیری بعدی‌اش ریشه‌کن کردن پایه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی استعمار خواهد‌بود. در ادامه چنین تعریفی می‌توان از کلیهمسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی جامعه‌مان تحلیل دقیق علمی و مورد به موردی بدست داد، سرشت اجتماعی قدرت سیاسی کنونی را بازشناخت ومسائل آنی و آتی را پیش‌بینی و چاره‌اندیشی کرد وبرنامه‌های عمل مشخص را تدوین نمود. تا به اینجا مربوط به طرح مسئله است، حال بپردازیم به راه‌حل‌هائی که "برنامه" برای حل مسائل مطروحه پیشنهاد می‌کند:
1. از لحاظ سیاسی:
"الف- در رابطه با قدرتهای جهانی: " باید وحدت بزرگی از طریق اسلام برای کسب استقلال و آزادی بوجود آید و در برنامه خود...بگنجاندک - ایران مستقل از نظام سلطه‌گر و رها از مناسبات زور - موازنه منفی قوا در ایران و بازگرداندن مرکز تصمیم به ایران - آزاد کردن سازمان اداری و ارتش از رابطه سلطه دقت کنیم: تا کنون پیروزی انقلاب ایران در گرو وحدت عمل کلیه نیروهای ملی و آزادی‌خواه بوده که در سرنگونی سلطنت وحدت کلمه داشتند زیرا راه استقلال ایران و آزادی مردم ایران فقط با سرنگونی سلطنت به عنوان شرط مقدم آن قابل حصول است. و دیدیم که چگون مردم ایران اعم از ترک و فارس وکرد و عرب و لر و بلوچ، مسلمان و مسیحی و کمونیست، زن ومرد ، عارف و عامی از درون خلق چگونه در عمل اتحاد و یگانگی آفریدند وبه رهبری انقلاب دل‌سپردند و دژ محکم استبداد را در هم کوبیدند. اکنون این وحدت عمل و وحدت کلمه بیش از پیش ضرورت دارد و باز باید چنین وحدتی بر اساس هدف مشخص عامی همچون استقلال و آزادی – که هدف انقلاب بود- پدید آید و حفظ شود. ولی افزودن شرط دیگریبر این وحدت ، در عمل عمده کردن یک عامل فرعی است که می‌تواند به تجزیه نامطلوب و غیر ضروری قوای درگیر و در نهایت به سود دشمن بیانجامد. مثلا چرا خلق‌های ایران بر اساس هدفهای مشخصی چون استقلال و آزادی متحد نشوند وشرط اتحاد بر روی این هدفهای سترگ انقلابی را از مجرای اسلام تنها جست وجو کنند. آیا از همراهی هموطنان و هم‌رزمان ایرانی استقلال‌خواه و آزاید طلب مسیحی وکلیمی وسوسیالیستی دیگران بی‌نیاز شده‌ایم؟چه دلیل هست که مرز بین استقلال‌خواه، آزادی‌طلب و بیگانه‌پرست را به درون خلق‌های مبارزانتقال دهیم و با ایجاد یک مرزبندی مصنوعی در بین خواهران و برادران همسنگر تفرقه بیندازیم . آیا این به‌سود دشمن نیست؟ " نظام سلطه‌گر ومناسبات زور" راچه کسی باید تعریف و مشخص کند .آیا این وظیفه‌ی "برنامه" نیست که با دادن تعاریف دقیق ومعلوم نمودن مصادیق عینی آنهاراه عملی رهائی از مناسبات سلطه و زور را پیش‌پای دستگاه اجرائی بگذارد؟پس چگونه است که "برنامه" حتی یک رابطه سلطه و یک رابطه زور را بطور مشخص معلوم نمی‌کند و با این کوتاهی تا حدّ یک وعظ غیر فنّی عملی تنزل می‌کند؟ برگردیم به بند ب از راه‌حل‌های سیاسی "برنامه" که به‌داخل کشور می‌پردازد : - "دولت با انتقال عناصر سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی مؤلف دولت به‌داخله، و موازنه کردن‌شان به‌موازنه‌ی عدمی، رابطه‌ی سلطه با مرکز سلطه را می‌برد وبدینسان دولت حامل نیروی محرکه تجزیه جامعه و ایجاد کننده‌ی سلسله مراتب اجتماعی، جای خود را به رهبری سیاسی حامل نیروی محرکه جامعه در جهت استقلال کامل و در نتیجه صیرورت جامعه توحیدی خواهد سپرد... "لازمه این کار چنین است : - "استقرار حکومت ملّی به عنوان مقدمه حکومت اسلامی - ویرانی کلیه پایگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سلطه خارجی. - آزادی قشون از روابط طبقاتی، بنابراین از وظایف خویش به‌عنوان ابزار سرکوب ملت." آنچه از مجموع این مبحث طولانی (در متن "برنامه") و ناروشن فهمیده می‌شود این است که : دولت اسلامی یک مرحله گذار برای رسیدن به حکومت مردمی اسلامی است که آن حکومت مجری طرح استقلال و رهبری کننده‌ی جامعه به جامعه برین توحیدی و حذف روابط خارجی موجده‌ی طبقه وابسته ... ایت. حکومت اسلامی از روابط سلطه آزاد است پس غیر طبقاتی است . و از اینرو این حکومت ، گروه‌های حاکم را مضمحل می‌کند و قهر یعنی ارادهی تغییر جامعه را تنها در جهت استقرار جامعه توحیدی به‌کار می‌اندازد ، ناهمگونیها را به همگونیها بدل می‌سازد و در هر مرحله نیروی جانشین را برای مرحله بعدی تحول تدارک می‌بیند. حال این مبحث را بشکافیم: دولت ملی، بنا به تعریف، دولتی است برخاسته از ارادهی جمعی ملت ومستقل از استعمار. چنین دولتی که برآیند ارادهی جمعی طبقات و اقشار گوناگون ملت است لزوما از ائتلاف کلیه طبقات و اقشار جامعه بر اساس هدفهای مشخص کلیه آنان ایجاد می‌شود و روابط کشور با خارج را بر اساس حقوق و احترام ومنافع متقابل تنظیم می‌کند. ولی این دولت نمی‌تواند غیرطبقاتی باشد چون ناشی از جامعه‌ی طبقاتی است و هم از اینرو نمی‌تواند قشون را غیرطبقاتی کند و یا گروه‌های حاکم را مضمحل گرداند :چه، گروه‌های حاکم کیانند؟ اگر مراد گروه‌های سیاسی غیر ائتلافی بیرون دولت باشد که کوشش به اضمحلال آنها، ضد دموکراتیک و حتی فاشیستی است و اگر مراد، حذف خود دستگاه دولتی بعنوان آلت طبقاتی قهر است که زمانی که جامعه در مسیر تکامل به عالی‌ترین حد حذف نائل نیامده‌باشد حذف دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. ولی نکته جالب اینجاست که برنامه‌گذار پس از اینکه فرض دولت غیر طبقاتی را می‌پذیرد مجددا سعیسخن از کاربرد قهر در جهت تغییر جامعه می‌راند. به‌لحاظ علمی، قهر، کاربرد ارادهی جمعی علیه جمع دیگر در جامعه است که به توسط عامل طبقات حاکم، یعنی دولت انجام می‌شود ولی هنگامیکه دولت غیرطبقاتی بود دیگر کدام قهر کدام جمع را علیه کدامین جمع دیگر به‌کار خواهدبرد؟ وانگهی نیاز به اعمال قهر از کجاست؟ ظاهرا مشکل از اینجا ناشی می‌شود که " برنامه‌گذار" مقولات قدرت، دولت، قهر و طبقه را بنا به میل شخصی خود و بشیوه‌ای بیگانه با اصول استوار علمی به مبحث می‌گذارد. تا اینجا با راه‌حل‌های مربوط به به وجوه سیاسی مسائل جامعه ایران سروکار داشتیم و حالا می‌رسیم به راه‌حل‌های اقتصادی در فصل دوم " برنامه "که خود شامل دوقسمت است:
در قسمت اول که " تغییر بنیادی روابط اقتصادی با قدرتهای اقتصادی "عنوان می‌شود کلی گوئی‌ها در باب " خلع‌ید سلطه‌گران از منابع ثروت با استفاده از تعادل منفی قوا " " بازگرداندن مرکزفعالیت تولیدی به داخل کشور " ، " تبدیل دینامیک نابرابری به دینامیک برابری " و در نتیجه " جذب نیروی کار در اقتصاد ملی و ادغام اقتصاد ایران در اقتصادهائیکه زمینه‌ی فرهنگی مشترکی دارند، همچون قسمت‌هائی از چین تا شمال آفریقا " مطرح میشوند. مجموع این قسمت از حد همین کلی‌گویی‌ها فراتر نمی‌رود وهیچ رهنمود عمل ارائه نمی‌کند به‌طوری که مثلا مجری این برنامه اولا باید " دینامیک نابرابری ودینامیک برابری " را برای خود معنی کند و بعد آن را به شیوه‌ای که خودش پیداخواهد کرد به یکدیگرتبدیل نماید . و اما در لابلای این کلی گویی‌ها، رگه یک جهت‌گیری نادرست به‌طور پی‌گیر به‌چشم می‌خورد و آن جدّی گرفتن شبه تئوری غیرعلمی " جامعه مصرفی " گالبرایت و همکاران است .برنامه‌گذار که این همه از " غرب " شکوه می‌کند خود در گرداب بازاری‌ترین شبه تئوری آمریکا غوطه می‌خورد.
به تصور ایشان: " الان ( یعنی در رژیم پهلوی – نگارنده )، تمام هزینه‌های دولت در جهت افزایش مصرف‌ها می‌باشد "و هدف برنامه‌گذار این است که " جهت عمل بودجه را از افزایش مصرف به افزایش سرمایه‌گذاری تغییر دهد . ودر این راه از سیاست ضد تورمی هم به‌عنوان توزیع برابر تولید و درآمد استفاده کند ". نخست از منشاء این شبه تئوری صحبت کنیم :پس از جنگ بین‌الملل دوم، اقتصاد نیرومند ایالات متحده امریکا به اقتصاد غالب و هدایت کننده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جامعه جهانی بدل شد.اروپای ویران شده به یاری امریکا محتاج گردید وامریکا نیز که با متلاشی شدن سیستم استعماری جهانی و تضعیف اروپا، نظام سرمایه‌داری جهان را در خطر می‌دید به بازسازی اقتصادهای شیرازه گسیخته‌ی اروپایی اقدام کرد. در نتیجه " اداره اقتصادی اروپا " به‌وجود آمد و منابع جهانی وابسته از جمله ایران، در دودوغبار برانگیخته از جنگ سرد و بواسطه‌ی دولتهای تحت نفوذ وغیردوموکراتیک بخدمت بازسازی سیستم جهانی اقتصاد سرمایه‌گذاری برگمارده شدند. این پروسه در صحنه سیاست داخلی ایران با کودتای28 مرداد32 تثبیت و تحکیم شد. امریکا و اروپا توانستند با استفاده از برتری سرمایه‌ئی، فنی ونظامی، مکنده‌های چند ملیتی خود را بر اقتصادهای جهان بی‌رمق و وابسته بگمارند و به برکت این غارت جهانی، حداقل زندگی قابل قبولرا برای زحمتکشان متشکل درون جامعه‌یخود تأمین کنند تا اقلیت مرفه‌شان بتوانند با خاطری آسوده از انقلاب محرومان به‌حیات پر زرق وبرق خود ادامه دهند. این نوسازی‌های ناقص در درون جامعه آمریکا به‌خصوص اروپا، در پهنه اندیشه بصورت شبه تئوری‌های "جامعه مصرفی "، که جامعه رفاه " و" دولت ناظر به رفاه " ونظایر اینها مطرح میشوند، واین درست چهره به چهره‌ی واقعیات زشتی نظیر این که هنوز در امریکا 30 میلیون انسان فاقد مسکن و بیغوله نشین، و 30 میلیون انسان بی‌سواد وجود دارد و فساد و دزدی وفحشاء وناامنی در روز روشن معرکه می‌گیرد . نظام جهان سرمایه‌خوار سرمایه‌داری که در درون خود به ناچار در برابر نیروهای سازمان یافته زحمتکشان عقب‌نشینی‌هائی می‌کند برای باز بودن قدرت خرید آنان به انواع حیله توسل می‌جوید و از جمله کالاهای کم دوام‌تر ( مصرفی ) می‌سازد . لیکن منطق ذاتی نظام سرمایه‌داری جهانی در کل سیستم، به افزودن سود و کاستن قدرت خرید اکثریت مطلق مردم نظردارد نه باالعکس، و فقر نسبی این اکثریت روز به روز افزون‌تر می‌شود. اما در مورد ایران، که نهایت دیگر این رابطه نابرابر است، هدف دولت نه افزودن به‌مصرف که کاستن از مصرف بوده‌است. برنامه‌گذار ما در آرامش شیفتگی به تصورات خویشتن بی‌علاقه است بداند که دولت هویدا در طرح برنامه چهارم و پنجم اصول فلسفه اقتصادی لرد مینارد کینزرا مینای توجیه استراتژی برنامه‌ای قرار دادکه هدفش را " تشکیل سرمایه در کشور " عنوان می‌کرد و روی همین استدلال با طرحهای ملازم توزیع برابردرآمدها که سبب افزایش میل به‌مصرف در کل جامعه می‌گردند، مخالفت می‌کرد. در طول این برنامه‌ها ( و بی‌برنامه‌گی‌ها ) مصرف به‌طور مطلق در جامعه‌ی ما فزونتر شد ولی فقر نسبی بطرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد. بنظرمی‌رسد برنامه‌گذار ما، مصرف و حیف ومیل قشر انگل ایران شاهنشاهی را به حساب سی‌واند میلیون مردم ما گذاشته و پنداشته کهمردم از دست مصرف زیاد به‌جان آمدند و دست به انقلاب زدند! برنامه‌گذار ما هنگامی به" مصرف " می‌تازد کهبخش بزرگی از مردم ما خانه ندارند، بهداشت ندارند، فرهنگ ندارند، خدامات اجتماعی ندارند و در یک کلام مصرف ندارند. از سوی دیگر امروزه حتی نظریه‌پردازان واپس نگری چون سر کیث جورف و فردمن هم شرم دارند از اینکه چنین بی‌پرده به" مصرف " بتازند واز " سرمایه‌گذاری " حمایت کنند ودر این رابطه از سیاست ضد تورمی سخن به‌میان آورند. نکته آخر و جالب‌تر اینکه برنامه‌گذار ما در اینجا نیز دو مطلب " مانعه الجمع "راعنوان می‌کند: کاهش مصرف و افزودن به سرمایه‌گذاری توأم با توزیع برابرتولید !
ص. 137-ابتدای پاراگراف آخر