علل و عوامل بیکاری در ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
جز («علل و عوامل بیکاری در ایران» را محافظت کرد: مطابق با متنِ اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
[[Image:21-055.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵|کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵]] | [[Image:21-055.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵|کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''ف.محقق''' | '''ف.محقق''' | ||
| − | |||
از نظر آماری، بیکار به‌کسی گفته می‌شود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشسته‌ها و افراد شاغلی که در مرخصی‌اند یا بیمارند). و به‌عنوان یک مسألهٔ دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح می‌شود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به‌دست آورند. امّا این تعریف گویای همهٔ ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین می‌شود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیده‌ئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقوله‌ئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متأثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسان‌هائی می‌شود که می‌توانند و می‌خواهند کار کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، امّا شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به‌آن‌ها نمی‌دهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیماً ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جست‌و‌جوی علل و عوامل آن بر‌آمد. | از نظر آماری، بیکار به‌کسی گفته می‌شود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشسته‌ها و افراد شاغلی که در مرخصی‌اند یا بیمارند). و به‌عنوان یک مسألهٔ دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح می‌شود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به‌دست آورند. امّا این تعریف گویای همهٔ ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین می‌شود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیده‌ئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقوله‌ئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متأثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسان‌هائی می‌شود که می‌توانند و می‌خواهند کار کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، امّا شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به‌آن‌ها نمی‌دهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیماً ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جست‌و‌جوی علل و عوامل آن بر‌آمد. | ||
| سطر ۳۳۹: | سطر ۳۳۵: | ||
==د. خدمات== | ==د. خدمات== | ||
| − | فعالیت‌های خدمات در برخی از سطوح و در بعضی از بخش‌های خدماتی (مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان) با کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده و در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدمات دولتی با تراکم شدید نیروی کار مواجه است. بر اساس آخرین برآوردها حدود ۳۰ درصد نیروی کار بخش دولتی | + | فعالیت‌های خدمات در برخی از سطوح و در بعضی از بخش‌های خدماتی (مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان) با کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده و در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدمات دولتی با تراکم شدید نیروی کار مواجه است. بر اساس آخرین برآوردها حدود ۳۰ درصد نیروی کار بخش دولتی به‌علت ساخت نامناسب نهادهای اداری و توسعه غیرمنطقی ابعاد آن‌ها کم کارند و به‌دلیل تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی کارآئی و بهره‌وری مطلوبی ندارند. از نظر فرصت‌های اشتغال بخش‌های خدماتی مبین دو نوع شرایط متفاوتند. کمبود شدید در سطوح بالای تخصص‌ها و مهارت‌ها در بعضی از استان‌های کشور و در همهٔ نقاط روستائی به‌ویژه در زمینهٔ خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و تراکم شدید نیروی کار در نقاط شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ و خوش آب و هوای کشور. بنابراین این بخش در سطوح پائین کارهای خدماتی با مازاد نیروی کار و در سطوح فنی و تخصصی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. |
| + | |||
==درآمد و دستمزد== | ==درآمد و دستمزد== | ||
| − | میزان دستمزد و سطوح متفاوت آن در بخش‌های مختلف تولیدی، به‌سبب مقدار تولید و سوددهی متفاوت آن‌ها، یکی دیگر از عواملی است که در توزیع و تمرکز نیروی کار در بخش‌ها و رشته‌های مختلف اقتصادی و به‌تبعیت از آن در گرایش و تمایل نیروی کار در روی‌آوری یا رویگردانی از آن‌ها مؤثر واقع می‌شود و در ایجاد مسألهٔ بیکاری و ابعاد آن مؤثر می‌افتد. چون در نظام سرمایه‌داری نیروی کار | + | میزان دستمزد و سطوح متفاوت آن در بخش‌های مختلف تولیدی، به‌سبب مقدار تولید و سوددهی متفاوت آن‌ها، یکی دیگر از عواملی است که در توزیع و تمرکز نیروی کار در بخش‌ها و رشته‌های مختلف اقتصادی و به‌تبعیت از آن در گرایش و تمایل نیروی کار در روی‌آوری یا رویگردانی از آن‌ها مؤثر واقع می‌شود و در ایجاد مسألهٔ بیکاری و ابعاد آن مؤثر می‌افتد. چون در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به‌بخش‌هائی روی می‌آورد که مزیّت‌های بیش‌تری بر آن مترتب باشد و منزلت اجتماعی برتری بیافریند. از سوی دیگر ملاک پذیرش نیروی کار در بخش عمومی غالباً، استعداد و توانائی و قابلیت کاری فرد نیست، بلکه وابستگی و ارتباط با نظام سیاسی و در بخش خصوصی کم توقعی و پرکاری اوست که در به‌کار گماریش نقش ایفا می‌کند. |
| − | طی سال‌های گذشته به‌موازات گسترش نقش دولت در جریان اقتصادی کشور و تشدید سیطره و سلطه‌اش بر ارکان مختلف اقتصادی، میزان هجوم نیروی کار به‌بخش‌های اقتصادی تحت تسلط دولت نیز شدت گرفت، به‌طوری که تنها طی ۵ سال یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر به‌تعداد کارکنان بخش دولتی افزوده شد. این چنین افزایشی طبیعی‌ترین بازتاب ساخت آموزشی بدون محتوا و کارآئی نیروی کار از یک | + | طی سال‌های گذشته به‌موازات گسترش نقش دولت در جریان اقتصادی کشور و تشدید سیطره و سلطه‌اش بر ارکان مختلف اقتصادی، میزان هجوم نیروی کار به‌بخش‌های اقتصادی تحت تسلط دولت نیز شدت گرفت، به‌طوری که تنها طی ۵ سال یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر به‌تعداد کارکنان بخش دولتی افزوده شد. این چنین افزایشی طبیعی‌ترین بازتاب ساخت آموزشی بدون محتوا و کارآئی نیروی کار از یک سو و کارکرد دولت به‌مثابهٔ یک سرمایه‌دار بزرگ انحصاری از سوی دیگر است. |
| − | براساس آمارها، در فعالیت‌های بخش ساختمان دستمزد کارگران طی دو سال ۵۴ - ۱۳۵۵ دوبرابر شد (به‌طور متوسط ۱۸۰ ریال در ۵۲ - ۳۵۰ ریال سال ۵۴) و دو سال بعد این نسبت نزدیک | + | براساس آمارها، در فعالیت‌های بخش ساختمان دستمزد کارگران طی دو سال ۵۴ - ۱۳۵۵ دوبرابر شد (به‌طور متوسط ۱۸۰ ریال در ۵۲ - ۳۵۰ ریال سال ۵۴) و دو سال بعد این نسبت نزدیک به۴ برابر شد، و در برخی از مناطق کشور به‌ویژه نواحی جنوبی، مقدار افزایش به‌مراتب بیش از این حد بود که ذکر شد. در حالی که در سال ۱۳۵۴ در برخی از استان‌ها مبتنی بر نظام معیشت کشاورزی – متوسط درآمد سالانه یک فرد کشاورز از فعالیت‌های کشت و زرع و باغداری به‌زحمت از ۱۰ هزار ریال تجاوز می‌کرد. این افزایش دستمزد در بخش ساختمان برای روستائی جوان که در ده به‌معیشت خانوار وابسته است و بدون دریافت مزد و حقوق در زمین کوچک غیراقتصادی خانواده فقط به‌خاطر سربار نبودن در کنار دیگر اعضای آن مجبور است خود را به‌کشت و کار مشغول کند، موهبتی است زندگی‌بخش. به‌همین خاطر است که در نقاط روستائی نسبت جمعیت بالاتر از ۱۵ ساله به‌ویژه جمعیت ۲۹ - ۲۰ ساله بسیار اندک است (مهاجرت). و باز به‌همین دلیل است که بین سال‌های ۵۶ - ۵۲ نزدیک به۸۵۰ هزار نفر جذب این بخش از فعالیت‌های اقتصادی می‌گردند. |
| − | اما در بخش صنایع و معادن افزایش دستمزد در رشته‌های تولیدی مربوط به ماشین‌آلات و محصولات و وسایل فلزی از دیگر رشته‌های تولیدی صنایع بیش‌تر بود (در سال ۵۶ نزدیک | + | اما در بخش صنایع و معادن افزایش دستمزد در رشته‌های تولیدی مربوط به ماشین‌آلات و محصولات و وسایل فلزی از دیگر رشته‌های تولیدی صنایع بیش‌تر بود (در سال ۵۶ نزدیک به۳ برابر سال ۵۲) و در رشته‌های تولیدی مربوط به‌صنایع نساجی، چرم و پوست یعنی جائی که بیش‌ترین شمارهٔ جمعیت کارگران صنعتی استقرار دارد و بیش‌ترین تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور، این افزایش دستمزد حتی به‌دو برابر سطح سال ۱۳۵۲ نیز نرسید (۹۸ درصد افزایش) و به‌همین سبب نیز در جلب نیروی کار جدید این دوره نتوانست نقشی ایفا کند. (بر صنعت مربوط به‌چوب و محصولات چوبی نیز چنین روندی حاکم بوده است). در حالی که درست عکس این جریان در صنایع محصولات غیرفلزی، ماشین‌آلات و صنایع موادغذائی، به‌علت دستمزد بالای ناشی از شرایط بهتر تولید، گروه‌های زیادی از نیوری کار جدید صنعتی بین سال‌های ۵۶ - ۵۲ متمرکز شدند. در اینجا لازم است برای روشن شدن میزان دستمزدها، حداقل دستمزد تعیین شده در بعضی از صنایع که توسط وزارت کار در سال ۱۳۵۴ تعیین شده ارائه شود. |
| سطر ۳۶۸: | سطر ۳۶۵: | ||
{{پایان وسط‌چین}} | {{پایان وسط‌چین}} | ||
| + | {{تک ستاره}} {{پاورقی|۱}} منطقهٔ (۱) شامل تهران، ری، کرج، گیلان، مازندران، تبریز، کرمانشاه، اهواز، آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، گچساران، هفتگل و هفت‌تپه، شیراز و بندرعباس. | ||
| − | + | {{تک ستاره}}{{تک ستاره}} {{پاورقی|۲}} منطقه (۲) بقیه نقاط کشور. | |
| سطر ۴۰۳: | سطر ۴۰۱: | ||
| + | از نظر درآمد متاسفانه به‌دلیل فقدان آمارهای معتبر امکان اظهارنظر صریح و دقیق میسر نیست، امّا با اتّکا به‌آمار هزینه‌های خانوار که در گزارش اشتغال دفتر بین‌المللی کار از ایران ارائه شده (سال ۱۳۵۳) می‌توان از توزیع درآمدی جمعیت کشور تصویری به‌این شرح عرضه کرد: ده درصد جمعیت در سطح بالای درآمد، ۴۰ درصد مصارف خصوصی جمعیت کشور را دارند. حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور فقط حدود ۸ درصد مجموع مصارف خصوصی را به‌خود متعلق کرده‌اند به‌سخن دیگر امکانات مالی بسیار وسیع حدود ده درصد از جمعیت کشور آن چنان بالاست که مصرف‌شان ۵ برابر ۳۰ درصد از جمعیت بسیار فقیر ایران است. چنین تفاوتی بین سطح درآمد روستائی و شهری نیز که نسبت آن یک به۶ است مشاهده می‌شود. | ||
| − | |||
==علل و عوامل بیکاری== | ==علل و عوامل بیکاری== | ||
| − | با تصویری که از بنیادهای تولیدی کشور ارائه شد می‌توان عوامل بنیادی بیکاری ایران را | + | با تصویری که از بنیادهای تولیدی کشور ارائه شد می‌توان عوامل بنیادی بیکاری ایران را به‌این شرح خلاصه کرد. |
| + | |||
| + | فقدان ارتباط موزون و متناسب بین رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته و ایجاد شکاف و دوگانگی در شیوه‌های معیشتی جامعه – گسترش و توسعه نطام اقتصادی سرمایه‌داری وابسته و در نتیجه توسعه سیستم مزدوری و کاهش موقعیت‌های حرفه‌ئی و شغلی مستقل و آزاد، وابستگی به‌مواد خام و کارافزارهای خارجی و حتی نیروی کار متخصص خارجی برای نصب و به‌کاراندازی ماشین‌آلات در مراحل اوّلیهٔ بهره‌برداری – استفاده از شیوه‌های کار، سرمایه‌بر و روی‌آوری به‌صنایع سودآور و غالباً مصرفی، تمرکز شدید سرمایه در دست گروهی اندک - توزیع شدیداً نامتعادل و غیرعادلانه درآمد و شکاف زیاد درآمدی قشرهای مختلف اجتماعی –خودداری از سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت حرفه‌ئی نیروی کار – جریان مبادله یک طرفه به‌سود سرمایه‌داران و تعیین و تنظیم قیمت‌ها و دستمزدها توسط آنان – ساخت نامتناسب نیروی کار و وجود انبوه کارکنان غیرمولد و فاقد کارآئی و مهارت. | ||
| − | |||
==عوامل تشدیدکننده بیکاری== | ==عوامل تشدیدکننده بیکاری== | ||
| − | |||
| − | + | الف- خروج سرمایه و ارز از کشور در خلال مبارزات اخیر و پس از آن و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خاصه در نقاط شهری، و ناممکن بودن کاربرد سرمایه ثابت (عمرانی) بخش دولتی به‌دلیل نارسائی در تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و سقوط میزان تولیدات صنعتی به‌میزان ۲۰ درصد نسبت به شش ماهه اوّل سال ۱۳۵۷. | |
| + | |||
| + | ب- تشدید تورم- افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ئی و هزینه‌های تولیدی. | ||
| − | + | ج- وابستگی به‌مواد خام اولیّهٔ کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور. | |
| − | + | د- تغییر سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و تغییر در نحوه و روند مبادلات بازرگانی. | |
| − | + | هـ - کاهش خدمات بانکی، توریستی، خدمات خانگی، حمل و نقل. | |
| − | + | و- کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل وجود کارهای نیمه تمام ساختمانی و نامشخص بودن نحوهٔ مالکیت در بخش خصوصی. | |
| − | + | ز- تراکم شدید نیروی کار در بخش‌های خدمات دولتی و بخش‌های کشاورزی و اختلاف ملکی بین مالکان و کشاورزان. در بعضی از مناطق کشور و راکد ماندن این اراضی در نقاط روستائی. | |
| − | + | ح- عدم انطباق برخی از فعالیت‌ها با موازین اسلامی. | |
| − | + | ط- فقدان تأسیسات و تسهیلات زیربنائی در بسیاری از نقاط روستائی کشور در زمینهٔ استقرار نیروی کار جدید و جلب آن‌ها. | |
| − | + | ی- فشار شدید مقررات موجود بیمه‌های اجتماعی کارگران بر کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زا و فقدان امکان پرداخت میزان بیست درصد سهم کارفرما توسط صاحبان این گونه کارگاه‌ها- به‌علت سوددهی کم آن (در شرایط کنونی تولید). | |
| + | |||
| + | ق- کاهش دوره خدمت سربازی. | ||
| − | |||
==شمار بیکاران== | ==شمار بیکاران== | ||
| − | برطبق داده‌های آماری سرشماری جمعیت، در آبانماه سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت فعال کشور حدود ۹۴۴ هزارنفر بیکار بودند ( | + | برطبق داده‌های آماری سرشماری جمعیت، در آبانماه سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت فعال کشور حدود ۹۴۴ هزارنفر بیکار بودند (۱۹۲ هزارنفر در جامعه شهری و ۷۵۲ هزارنفر در جامعه روستائی). در طول سال بعد به‌علت برخی از محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه از نظر مصالح ساختمانی و نارسائی در سیستم حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی و تورم شدید و بالا رفتن دستمزدها - تنها ۲/۳ از ۳۰۰ هزار عرضه جدید نیروی کار و در طول سال دیگر نیز تنها ۲۰ درصد از نیروی کار جدید امکان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یافت. بنابراین در اوّل آبان ماه سال ۱۳۵۷ مجموع جمعیت بیکار ایران بالغ بر ۱٫۲۸۸ میلیون نفر می‌شد. و از ابتدای آبانماه سال گذشته یعنی اوج مبارزات مردم ایران تاکنون به‌طور خالص حدود ۳۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار شده است. بر این مبنا مجموع جمعیت بیکار کشور بدون محاسبه بیکاری ناشی از تغییر شرایط تولیدی در این ایام، بالغ بر ۱٫۶۰۴ میلیون نفر می‌شود. که به‌این رقم باید بخش‌هائی از جمعیت فعال را که به‌خاطر دگرگونی در شرایط فعالیت از کار محروم مانده‌اند از قبیل بخشی از موسیقیدانان، رقص‌پردازان و رقصندگان، هنرپیشگان و کارگردانان، تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان فیلم‌های سینمائی تجارتی، هنرمندان و طراحان در امور تجاری از گروه‌های فنی و حرفه‌ئی سطوح بالای مشاغل – بخشی از دکوراتورها و آذین‌بندان منازل، متخصصان زیبائی، تولید و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی، کارکنان شرکت‌های ساختمانی و مهندسان مشاور؛ بخشی از کارکنان رستوران‌ها و بارها و اماکن تفریحی و هتل‌ها و خدمات خانگی، کارکنان و راهنمایان اطلاعات و آژانس‌های مسافرتی – گروه‌های نظیر دائرکنندگان عشرتکده‌ها، کارچاق‌کن‌ها و اماکن تفریحی که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کردند و معمولاً هیچ‌گاه نوع کار خود را بروز نمی‌دادند (در مورد تولید و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌علت ادامه فعالیت غیرقانونی‌شان نمی‌توان به‌طور قاطع اظهار نظر کرد) را باید به‌این شمار افزود. تعداد کل این گونه افراد که بیکار شده و مجدداً نتوانسته‌اند جذب بازار کار شوند به‌طور تقریبی معادل ۴۸۰ هزارنفر می‌شود. |
| − | در بخش‌های تولیدی صنعت و معدن کشور که در حال حاضر با ظرفیتی معادل ۸۰ درصد شش | + | در بخش‌های تولیدی صنعت و معدن کشور که در حال حاضر با ظرفیتی معادل ۸۰ درصد شش ماههٔ اول سال قبل به‌تولید ادامه می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به۱۷۰ هزار نفر به‌ویژه در صنایع نساجی و دستی و خاصه در نقاط روستائی بیکار شده باشند و در بخش ساختمان نیز با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش دولتی در شش ماههٔ گذشته (مجموعاً ۲۹ میلیارد تومان در فعالیت‌های عمرانی) و برخی از نهادهای جدید انقلابی (بنیاد مسکن مستضعفین اشتغال این بخش معادل ۱۵۰ هزارنفر کمتر از سطح اشتغال شش ماههٔ اول سال گذشته می‌باشد). |
| − | بنابراین مجموع بیکاران کشور در حال حاضر رقمی معادل | + | بنابراین مجموع بیکاران کشور در حال حاضر رقمی معادل ۲٫۲۰۴ میلیون نفر می‌شود که نزدیک به ۸۰۰ هزارنفر آن‌ها بیکار فصلی‌آند. به‌این شرح: |
| سطر ۴۶۶: | سطر ۴۶۷: | ||
|} | |} | ||
{{پایان وسط‌چین}} | {{پایان وسط‌چین}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==برخی از ویژگی‌های جمعیت بیکار ایران== | ==برخی از ویژگی‌های جمعیت بیکار ایران== | ||
| − | براساس آمارهای گردآوری شده از جویندگان کار که در تابستان امسال | + | براساس آمارهای گردآوری شده از جویندگان کار که در تابستان امسال به‌ادارات کاریابی کشور مراجعه کرده‌اند نزدیک به۸۱ درصد از متقاضیان کار را مردان و ۱۹ درصد بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. در صورتی که ۴ سال قبل در همین مقطع زمانی این نسبت‌ها به ترتیب ۸۸ درصد و ۱۲ درصد بود. |
از لحاظ مدارج تحصیلی ۱۲ درصد جمیعت بیکار بیسوادند و ۳۳ درصد تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند. | از لحاظ مدارج تحصیلی ۱۲ درصد جمیعت بیکار بیسوادند و ۳۳ درصد تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند. | ||
| سطر ۵۰۱: | سطر ۴۹۹: | ||
| − | این ارقام بیانگر تفاوت بسیار آشکار سطوح آموزشی جمعیت بیکار فعلی جامعه در قیاس با بیکاران ۴ سال پیش است. به‌این معنا که بیکاران کنونی از | + | این ارقام بیانگر تفاوت بسیار آشکار سطوح آموزشی جمعیت بیکار فعلی جامعه در قیاس با بیکاران ۴ سال پیش است. به‌این معنا که بیکاران کنونی از سطح تحصیلات بالاتری برخورددارند به‌طوری که در حدود ۳۳ درصد آن‌ها را دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح بالای آموزشی تشکیل می‌دهد. لازم به‌یادآوری است که معمولاً جویندگان کار روستائی مقیم نقاط شهری به‌ندرت به‌ادارات کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی رجوع می‌کنند. بنابراین این شمارها نمی‌تواند مبیّن ابعاد دقیق سطح تحصیلی همه جمعیت بیکار کشور باشد امّا تا حدودی تصویرگر وضعیت تحصیلی آن‌ها است. پس می‌توان تأکید کرد که بخش عظیمی از بیکاران فعلی کشور را باسوادان سطوح بالای آموزشی تشکیل می‌دهند که معمولاً دیر به‌کارهای دستی و ساده غیراداری تن در می‌دهند. |
| + | |||
| + | به‌طور کلی می‌توان نسبت این گونه افراد تحصیلکرده سطوح بالای آموزشی را در کل جمعیت بیکار کشور نزدیک به۲۰ درصد{{نشان|۳|*}} برآورد کرد که خود یکی از جنبه‌های بسیار خطرناک بیکاری در کشور است. چون این گروه امکان جذب در بخش‌های خصوصی را ندارند و زمینه تحصیلی آن‌ها و امکانات اقتصادی‌شان آن گونه نیست که بتوانند به‌مشاغل آزاد روی بیاورند. در حقیقت برای نهادهای اداری کشور پرورش یافته‌اند که به‌علت ناتوانی جذب بخش‌های خدمات دولتی ممکن است تا مدت‌ها همچنان بیکار بمانند. | ||
| − | + | از لحاظ ساخت سنی تفاوت چشمگیری در بیکاران کنونی نسبت به‌گذشته مشهود نیست و باز همچنان بخش عظیمی از بیکاران در گروه سنی ۲۹ - ۲۰ ساله قرار دارند منتها در سال جاری به‌علت بیکاری شدید دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح عالی آموزشی که غالباً در این مقطع سنی قرار دارند نسبت آن‌ها در این گروه سنی شدت بیش‌تری یافته است. | |
| − | از لحاظ ساخت سنی تفاوت چشمگیری در بیکاران کنونی نسبت | ||
| سطر ۵۲۹: | سطر ۵۲۸: | ||
{{پایان وسط‌چین}} | {{پایان وسط‌چین}} | ||
| + | |||
| + | ==پاورقی== | ||
| + | |||
| + | {{تک ستاره}} {{پاورقی|۳}}بخش بزرگی از دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳ که تعدادشان بالغ بر ۱۲۷ هزار نفر می‌شد وارد بازار کار شده‌اند و همین طور بسیاری از دیپلمه‌های سال تحصیلی ۵۸ - ۱۳۵۷ که نتوانسته‌اند در سال جاری وارد دانشگاه شوند. | ||
[[رده:کتاب جمعه ۲۱]] | [[رده:کتاب جمعه ۲۱]] | ||
[[رده:کتاب جمعه]] | [[رده:کتاب جمعه]] | ||
| + | [[رده:مقاله]] | ||
| + | [[رده:مقالات نهایی‌شده]] | ||
| + | |||
| + | {{لایک}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۴۵
ف.محقق
از نظر آماری، بیکار به‌کسی گفته می‌شود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشسته‌ها و افراد شاغلی که در مرخصی‌اند یا بیمارند). و به‌عنوان یک مسألهٔ دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح می‌شود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به‌دست آورند. امّا این تعریف گویای همهٔ ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین می‌شود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیده‌ئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقوله‌ئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متأثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسان‌هائی می‌شود که می‌توانند و می‌خواهند کار کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، امّا شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به‌آن‌ها نمی‌دهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیماً ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جست‌و‌جوی علل و عوامل آن بر‌آمد.
بیکاری ظاهراً پدیده‌ئی است که در اثر فقدان موازنهٔ میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به‌وجود می‌آید. یعنی از یک‌سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت تأثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضه‌کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آموزشی به‌عنوان مشخص‌کنندهٔ میزان آگاهی حرفه‌ئی و قابلیت‌های فنی و علمی نیروی کار مطرح است، و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالوده‌های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه‌کننده‌ٔ فرصت‌های شغلی و جذب‌کنندهٔ نیروی کار. که دقیقاً در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
امّا پیش از آغاز مطلب – باید یاد‌آور شد که تمامی بیکاری موجود را به‌دلیل بسیار آشکار فقدان دگرگونی و فقدان تغییرات بنیادی مبانی تولیدی و نظام اقتصادی کشور نباید منتج از تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور دانست. چون تنها بخشی از آن، یعنی آن قسمت که ناشی از تغییر شرایط کار و ناهمسازی حِرَف و مشاغل یا موازین اسلامی است به‌رویدادهای انقلابی اخیر ایران مربوط می شود.
۱. ساخت جمعیتی کشور (به عنوان عرضه کننده نیروی کار)
جمعیت کشور بسیار جوان است، یعنی ۴۴ درصد آن زیر ۱۵ سال و میانگین نسبی آن حدود ۲۲٫۴ سال است. بر اساس داده‌های آماری نرخ رشد آن بسیار بالاست (۲٫۷ درصد در سال) و نسبت به جمعیت سالخورده یا پیر از۳٫۵ درصد تجاوز نمی‌کند. به‌همین دلیل جمعیت گروه‌های سنّی میانی ایران یعنی ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال بسیار گسترده است. (حدود ۵۲٫۱ درصد).
تحت شرایط حیاتی کنونی وقایع جمعیت، هرساله به‌طور خالص نزدیک به‌یک میلیون نفر به‌جمعیت کشور افزوده می‌شود.
| کمتر از ۱۵ سال | ۶۴ - ۱۵ سال | ۵۶ سال و بیش‌تر | |
| ایران | ۴۴٫۴ | ۵۲٫۱ | ۳٫۵ |
| روستا | ۴۷٫۶ | ۴۸٫۷ | ۳٫۷ |
| شهر | ۴۰٫۹ | ۵۵ | ۳٫۳ |
از دیدگاه عرضه نیروی کار- در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان سوم، نمی‌توان تنها به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به‌عنوان منبع اصلی تغذیه کنندهٔ فعالیت‌های اقتصادی اکتفا کرد، به‌ویژه در نقاط روستائی و شهرک‌ها، که اقتصادشان مبتنی بر معیشت کشاورزی است. خانوارها شدیدا فقیرند و امکانات آموزشی محدود است و مشارکت کودکان در فعالیت‌های اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد اجتناب‌ناپذیر است. بخشی از کودکان به‌ویژه دختران، آن هم در نقاطی که صنایع دستی خانگی یا صنایع کوچک کارگاهی رواج دارد، جذب بازار کار می‌شوند.
برطبق داده‌های آماری، حدود ۱۳۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۱ ساله کشور (۱۱۰ هزار روستائی و ۲۰ هزار شهری) و ۳۷۶ هزار کودک ۱۲ تا ۱۴ ساله (۲۹۶ هزار روستائی و ۸۰ هزار شهری) در بخش‌های تولیدی کار به اشتغال داشتند، که جمعاً ۱۲ درصد جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدود ۳۷ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله محروم از تحصیل کشور را تشکیل می‌دهند.
از جمعیت ۶۵ ساله به‌بالای کشور نیز که معمولاً به‌جبران سال‌ها زحمت، نباید واجد مشارکت چندانی در فعالیت‌های اقتصادی باشند. ۳۲۸ هزار نفر یا نزدیک به۲۸ درصد جمعیت سالخورده کار می‌کنند. بنابراین بخشی از فرصت‌های شغلی کشور به دلیل نارسائی‌های بنیادین اقتصادی و تحت تأثیر مستقیم آن آن هم به‌طور ناقص به اشغال جمعیت غیرمتعارف سنی و خارج از محدودهٔ واقعی نیروی کار در می‌آید.
در ازای چنین جریانی، عملاً بخش وسیعی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال ـ نقشی در تولید ملی ندارند ویا نمی‌توانند داشته باشند. از کل جمعیت ۱۷٫۵ میلیون نفری بالقوه ایران، ۶٫۸ میلیون نفر خانه‌دار (۱٫۴ میلیون باسواد) ۱٫۶ میلیون محصل، ۴۰۰ هزار نفر به علت تمکّن مالی یا بازنشستگی بی‌نیاز از کارند. تنها ۸٫۷ میلیون نفر آن فعالند که با افزودن جمعیت فعّال گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۵ سال به‌بالا –این رقم – یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ( در سال ۱۳۵۵) بالغ بر ۹٫۷ میلیون نفر می‌شود که ۸٫۸ میلیون نفر آن شاغل و بیش از ۹۰۰ هزار نفر آن بیکارند.
ضریب نظری جانشینی نیروی کار (تازه واردین احتمالی به بازار کار به خارج‌شوندگان از آن) – حدود ۷ به ۱ است و میزان خالص نیروی کار جدید ناشی از رشد و نمو طبیعی جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال است.
| سال | عرضهٔ نیروی کار جدید کشور تعداد (هزارنفر) |
| ۵۳ - ۱۳۵۲ | ۲۷۷ |
| ۵۴ - ۱۳۵۳ | ۲۸۱ |
| ۵۵ - ۱۳۵۴ | ۲۸۵ |
| ۵۶ - ۱۳۵۵ | ۲۹۰ |
| ۵۷ - ۱۳۵۶ | ۲۹۶ |
| ۵۸ - ۱۳۵۷ | ۳۰۱ |
۲. شناخت آموزشی نیروی کار
یکی از عوامل مؤثر در بروز پدیدهٔ بیکاری و الگوی آن، محتوای کیفی نیروی کار از نظر مهارت و تخصص است. در دهه‌ٔ گذشته – متوسط ضریب افزایش سالانه با سوادی جمعیت ده سال به‌بالای کشور حدود ۸٫۲ درصد (۸٫۶ در جامعه شهری و ۷٫۷ در جامعهٔ روستائی) بوده است در حالی که این نسبت برای جمعیت شاغل کشور از حدود ۵٫۳ درصد تجاوز نمی‌کرده است. (۶٫۷ در جامعه شهری و ۴٫۰ درصد در جامعه روستائی).
در سال ۱۳۵۵ –از کل جمعیت شاغل کشور حدود ۴۱ درصد باسواد بودند که ۶۲ درصدشان تحصیلاتی کمتر از سطح ابتدائی داشته‌اند. و میزان باسوادی جمعیت شاغل شهری نزدیک به‌سه برابر جامعه روستائی بود (۶۱٫۶ شهر ۲۲٫۷ روستا).
| ایران | شهر | روستا | |
| ابتدائی و کمتر | ۶۲٫۴ | ۵۲٫۸ | ۸۵٫۴ |
| راهنمائی و متوسطه | ۲۸٫۱ | ۳۴٫۷ | ۱۲٫۴ |
| مدارس حرفه‌ئی‌و‌فنی | ۱٫۹ | ۲٫۲ | ۱٫۰ |
| عالی | ۷٫۵ | ۱۰٫۲ | ۱٫۱ |
| نامشخص | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| کل (درصد) | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
| تعداد به‌هزارنفر | ۳۵۹۰ | ۲۵۲۷ | ۱۰۶۳ |
طبق داده‌های آماری- سهم مناطق روستائی کشور از ۱٫۲۰میلیون نفر جمعیت شاغل آموزش‌دیده دوره دوّم آموزش متوسطه و بالاتر تنها ۱۰ درصد است که غالباً نیز از تحصیلکرده‌های رشته‌های تحصیلی نامرتبط با امور کشاورزی هستند، به طور مثال تقریباً نزدیک به ۱۴ درصد تحصیلکرده‌های رشته‌های کشاورزی در نقاط روستائی مستقرند و از مجموع مهندسین کشاورزی فقط ۷ درصد در نقاط روستائی فعالیت می‌کنند.
نسبت کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی در جمعیت شاغل کشور از حدود ۶ درصد تجاوز نمی‌کند ( در جامعه شهری ۱۱ درصد و در جامعه روستای ۱٫۸درصد) که بیش‌تر آن‌ها جذب بخش‌های گوناگون خدمات به‌ویژه خدمات دولتی شده‌اند و از مجموع این گروه از کارکنان که حدود ۵۳۶ هزارنفر می‌شود – تنها حدود ۱۵۰۰ نفر یعنی تقریباً سه دهم درصد در بخش‌های تولیدی مربوط به امور کشاورزی نقاط روستائی به کار اشتغال دارند.
از دیدگاه اشتغال، فقر محتوای آموزشی جمعیت شاغل کشور و بیسوادی زیاد آن‌ها و توزیع نامنتاسب‌شان در نقاط مختلف جغرافیائی کشور و در رشته‌های مختلف تولیدی از جمله عواملی است که به‌تشدید میزان بیکاری جامعه می‌انجامد. همان‌گونه که در شرایط فعلی جامعه می‌بینیم. در حالی که در نقاط شهری کشور و در خود بخش فعالیت‌های کشاورزی نقاط روستائی، بیکاری و کم‌کاری بیداد می‌کند. در بسیاری از فعالیت‌های غیر کشاورزی مناطق روستائی فرصت‌های فراوانی برای اشتغال جمعیت وجود دارد که متأسفانه به‌علت فراهم نبودن امکانات مادی و زیربنائی لازم – نیروی کار اشتیاقی به‌اشغال آن‌ها نشان نمی‌دهد. برای روشن شدن مطلب فقط تذکر یک نمونه از توزیع نیروی انسانی آزموده کشور در یک زمینه اجتماعی بسیار حیاتی یا گوشه‌ئی از بازتاب آن مباردت می‌شود. (ارقام مربوط به سال تحصیلی ۵۳ - ۱۳۵۲ است).
| توزیع آموزگاران (درصد) |
توزیع دانش‌آموزان (درصد) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابتدائی | راهنمائی | متوسطه | ابتدائی | راهنمائی | متوسطه | |
| مناطق شهری | ۵۷٫۵ | ۸۱٫۲ | ۹۱٫۵ | ۵۹٫۱ | ۸۱٫۵ | ۹۰٫۹ |
| مناطق روستائی | ۴۲٫۵ | ۱۸٫۸ | ۸٫۵ | ۴۰٫۹ | ۱۸٫۵ | ۹٫۱ |
| فقط استان مرکزی | ۲۵٫۱ | ۳۱٫۵ | ۳۸٫۹ | ۲۸٫۰ | ۳۲٫۲ | ۳۴٫۵ |
| پسر | دختر | پسر و دختر | |
| کشور | ۳۲٫۰ | ۶۰٫۹ | ۴۵٫۸ |
| شهر | ۵٫۴ | ۲۱٫۸ | ۱۳٫۴ |
| روستا | ۴۷٫۸ | ۸۵٫۱ | ۶۵٫۵ |
| فقط استان مرکزی | ۰٫۷ | ۲۲٫۰ | ۱۱٫۱ |
ساخت اقتصادی کشور (در ارتباط با تقاضای کار):
گسترش و رواج سیستم مزدوری در سال‌های اخیر و آن هم در قالب فعالیت‌های بخش دولتی از عمده‌ترین ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور است در فاصله ۵۵ - ۱۳۴۵، شمار مزد و حقوق‌بگیران از ۳٫۳ میلیون نفر به ۴٫۷۴۰ میلیون نفر یعنی از ۴۸ درصد جمعیت شاغل به ۵۴ درصد افزایش یافت و در مقابل نسبت کارکنان مستقل و آزاد از ۳۸٫۸ به ۳۲٫۴ درصد کاهش یافت.
| کارفرما | کارکن مستقل | مزدور حقوق‌بگیر بخش دولتی |
مزدور حقوق‌بگیر بخش خصوصی |
کارکن خانوادگی بدون مزد |
کارآموز و نامشخص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۵ | ۲٫۱ | ۳۲٫۴ | ۱۹٫۳ | ۳۴٫۶ | ۱۱٫۲ | ۰٫۴ |
| ۱۳۴۵ | ۲٫۲ | ۳۸٫۸ | ۹٫۷ | ۳۸٫۴ | ۹٫۹ | ۰٫۴ |
بنابراین به‌همان نسبت که از میزان کارکنان مشاغل آزاد جامعه غالباً صاحبان حِرَف و مشاغل کوچک کاسته شده – به‌نسبت دستمزدبگیران اضافه شده است. و در این تغییر و تبدیل ماهیت سرمایه‌داری انحصاری دولت به‌خوبی نمایانده شده است.
در مورد کاهش دستمزد بگیران بخش خصوصی باید اشاره کرد که حمایت نکردن دولت و فقدان امکان رقابت صاحبان صنایع کوچک با صاحبان صنایع بزرگ از یک طرف و کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه‌بر در صنایع بزرگ از طرف دیگر عامل اساسی آن بوده است. به‌سخن دیگر، طی ده پانزده سال گذشته هدف‌های اقتصادی دولت بر گسترش و تحکیم موفقیت صنایع بزرگ که جنبه اشتغال‌زائی آن چندان حائز اهمیت نیست قرار داشته است و رونق و گسترش این گونه صنایع با افول و رکورد صنایع کوچک که جنبه اشتغال‌زائی فراوانی دارد توأم بوده است.
برمبنای آمارهای رسمی کشور – بیش‌ترین امکان اشتغال جدید سال‌های بین ۵۵ - ۱۳۵۰ توسط بخش عمومی فراهم شد و پس از آن به‌ترتیب بخش ساختمان و سپس تولیدات صنعتی و معدنی تعداد قابل توجهی از نیروی کار جدید را به خود مشغول داشتند. در این دوره فعالیت‌های بخش کشاورزی نه‌تنها هیچ گونه نقشی در جذب نیروی کار بازی نکرد. بلکه با رها کردن حدود ۴۳۰ هزار از نیروی کار خود به شهرها بیش از پیش بر ابعاد عرضه نیروی کار افزود.
| ۱۳۵۰ | ۱۳۵۵ | فرصت‌های جدید شغل | |
|---|---|---|---|
| همه فعالیت‌های اقتصادی | ۷۲۴۳ | ۸۷۹۰ | ۱۵۵۰ + |
| کشاورزی | ۳۴۱۰ | ۲۹۷۸ | ۴۳۲ - |
| صنعتی و معدنی | ۱۳۹۲ | ۱۷۵۶ | ۳۶۴ + |
| ساختمان | ۵۰۹ | ۱۱۷۷ | ۶۶۸ + |
| خدمات | ۱۹۳۲ | ۲۸۷۹ | ۹۴۷ + |
| (بیش از ۹۰۰ هزار نفر در بخش دولتی) |
الف- کشاورزی
از دیدگاه اشتغال به‌بخش کشاورزی ایران با وضعیتی که دارد نمی‌توان به‌عنوان یک منبع جذب‌کننده نیروی کار نگریست. این بخش در حقیقت تشدید‌کننده‌ٔ مسألهٔ بیکاری کشور است. طی سال‌های گذشته همواره بخش کمی از سرمایه‌های دولتی و خصوصی در آن به‌کار افتاده است. مجموع سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در این بخش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری سال‌های برنامه پنجم عمرانی کشور تجاوز نمی‌کند (۱۵ میلیاد تومان دولتی و ۱۰ میلیارد تومان خصوصی از مجموع ۴۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برنامه پنجم) – و تازه بخش عظیمی از همین سرمایه‌گذاری متوجه واحدهای بزرگ کشاورزی و نهاده‌های جدید کشاورزی بوده است. جریان مبادله یک طرفهٔ با شهر- سطح قیمت‌های پائین و نامتناسب با هزینه‌های تولیدی، ترقی شدید قیمت مصنوعات مصرفی شهری مورد نیاز روستائیان – توزیع نامتناسب اراضی- تراکم شدید جمعیت خردسال و پیر و کاهش شدید درآمد خانوارهای روستائی از بخش‌های تولیدی کشاورزی منجر به ازدیاد نسبت بیکاری و بیکاری فصلی و کم‌کاری در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی شد. شاید بتوان چنین وضعیتی را به‌عنوان یکی از نتایج کارکرد نظام سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد که همواره با سلطه‌ئی که بر ابزارهای تولید و جریان مبادله کالا دارند – سعی می‌کنند که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار شوند و منافع بیش‌تری کسب کنند. داده‌های آماری حاکی است که سالانه حدود ۳۸۰ هزارنفر از جامعه روستائی به‌شهرها مهاجرت می‌کنند که ۳۷۰ هزارنفرشان برای همیشه در شهر ماندگار می‌شوند. این میزان مهاجرت دربرگیرنده ۶۰ درصد اضافه بار سالانه جمعیتی است که در اثر روند طبیعی افزایش جمعیت پدیدار می‌شود. به‌سخن دیگر، مهاجرت از جامعه روستائی به‌شهر برای روستائیان به‌عنوان یک پدیدهٔ حیاتی و تنازع بقا در آمده است. با توجه به‌انبوه بیسوادان جامعه روستائی، حدود ۵۵ درصد مهاجرت کنندگان به‌شهر را باسوادان تشکیل می‌دهند که نزدیک به ۴۰ درصدشان تحصیلاتی بیش‌تر از سطوح ابتدائی دارند.
در سال ۱۳۵۵ که به‌زعم رژیم گذشته اوج شکوفائی اقتصادی ایران بود قریب به ۷۵۰ هزار روستائی بیکار بودند و از خود جمعیت شاغل روستائی نیز نزدیک به ۴۸۰ هزار نفر کم کار تلقی می‌شدند. بنابراین بخش کشاورزی با وجود این همه جمعیت بیکار نمی‌تواند دست کم برای چند سال پذیرای نیروی کار جدید باشد.
ب- صنعت و معدن
ساخت صنعتی کشور منعکس‌کننده‌ٔ دو جلوه متفاوت اقتصادی است. ۱- صنایع کوچک که تولیداتش غالباً مصرفی است جنبه اشتغال‌زائی آن به‌دلیل استفاده کمتر از ماشین‌آلات و کارافزارهای نوین زیاد است، ۳۲ درصد تولیدات صنعتی را عرضه می‌کند در حالی که ۷۵ درصد نیروی کار صنعتی سود می‌برد. بهره‌وری کار این گونه صنایع در سطح پائینی قرار دارد. بیش‌ترین زمینهٔ فعالیت آن‌ها در رشتهٔ تولیدات مربوط به صنایع نساجی، چرم، پوست و قالی و صنایع غیرفلزی یعنی مصالح ساختمانی است. شیوه کار آن‌ها بر کارهای دستی استوار است. کمتر از حمایت دولت برخوردار بودهاند و از سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنایع سود جسته‌اند. ۲. صنایع بزرگ که از ۸ هزار کارگاه بزرگ صنعتی تشکیل شده و به علت کاربرد ابزارها و ماشین‌آلات نوین جنبه اشتغال‌زائی درخور اهمیتی ندارند. غالب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش صنایع در جهت ایجاد و امکانات زیربنائی برای نضج و تشکل این گونه صنایع بوده است و همواره تحت حمایت دولت بودهاند. به طور کلی همگی در نقاط شهری یا نزدیک به‌آن استقرار یافته و تعداد کثیری از آن‌ها یعنی بیش از ۴۰ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در تهران و اطراف آن متمرکز شده است. این گونه صنایع هم از نظر ابزارهای کار و هم از لحاظ موادخام وابستگی شدیدی به‌خارج از کشور دارند. رویهمرفته با ۲۵ درصد نیروی کار صنعتی ۶۸ درصد تولید صنعتی کشور را عرضه می‌کنند. و جهت گسترش آن‌ها در سال‌های گذشته بیش‌تر برمحور صنایع موادغذائی و به‌دلیل فعالیت‌های بخش ساختمانی در صنایع محصولات معدنی غیرفلزی بوده است.
| ۱۳۵۰ | ۱۳۵۴ | تغییرات | |
|---|---|---|---|
| همه رشته‌های صنعتی | ۶۶۲۶ | ۷۴۹۹ | ۸۷۳ + |
| صنایع موادغذائی | ۶۸۹ | ۱۲۸۵ | ۵۹۶ + |
| صنایع نساجی - پوشاک - چرم | ۳۸۶۵ | ۲۴۲۸ | ۱۴۳۷ - |
| صنایع چوب و محصولات چوبی | ۱۹۳ | ۳۲۱ | ۱۲۸ + |
| صنایع کاغذ، مقوا ٔ چاپ | ۱۸۶ | ۲۳۶ | ۵۰ + |
| شیمیائی | ۲۰۸ | ۴۶۹ | ۲۶۱ + |
| محصولات معدنی غیرفلزی | ۹۱۱ | ۱۷۳۱ | ۸۲۰ + |
| فلزات اساسی | ۵۵ | ۹۲ | ۳۷ + |
| ماشین‌آلات فلزی و فابریکی | ۴۷۸ | ۸۷۳ | ۳۹۵ + |
| متفرقه | ۴۱ | ۶۴ | ۲۳ + |
ارائهٔ ارقام مربوط به‌کالاهای وارداتی ایران در فاصله سال‌های ۵۶ - ۱۳۵۲ می‌تواند تا حدودی ماهیت وابستگی این نوع کارگاه‌ها را به‌خارج از کشور نمایان سازد.
| موادغذائی و حیوانات زنده (۳۸ درصد غلات و ۲۲ درصد میوه و سبزیجات) | ............................................. | ۳۸/۲ میلیارد تومان |
| مواد خام غیرخوراکی (پوست - دانه‌های روغنی - الوار - خمیر کاغذ - الیاف نساجی و...) | ............................................. | ۱۱٫۹ میلیارد تومان |
| موادمعدنی سوخت و مواد روغنی | ............................................. | ۰٫۷ میلیارد تومان |
| روغن‌های گیاهی و حیوانی | ............................................. | ۶٫۳ میلیارد تومان |
| مواد شیمیائی | ............................................. | ۲۵٫۹میلیارد تومان |
| (مصنوعات چرمی - لاستیکی - چوبی - کاغذ و مقوا - نخ‌های نساجی - سیمان - آجرنسوز، آهن و فولاد) | ............................................. | ۱۰۷٫۲ میلیارد تومان |
| ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل | ............................................. | ۱۴۰٫۵ میلیارد تومان |
| کالاهای ساخته شده متفرقه | ............................................. | ۱۰٫۲ میلیارد تومان |
| جمع | ............................................. | ۳۴۲٫۶ میلیارد تومان |
از نقطه نظر طبقه‌بندی کالاها - طبق آمارهای بانک مرکزی ۵۵ رصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ئی – ۱۸ درصد کالاهای مصرفی و ۲۷ درصد کالاهای سرمایه‌ئی بود. ۵۶ درصد کل واردات کشور از کشورهای اروپائی به ویژه آلمان – انگلیس – ایتالیا و فرانسه تأمین می‌شود. ۱۷٫۵ درصد از آمریکا – ۲۳ درصد از آسیا به‌ویژه ژاپن و ۱٫۲ درصد از آفریقا و اقیانوسیه.
صادرات کشور آلمان به‌ایران ۱۸٫۳ درصد ارزش کالاهای وارداتی را در بر می‌گرفت.
به‌طور کلی در در بخش صنایع و معادن جمعاً در فاصلهٔ سال‌های ۵۶ - ۵۲ جمعاً ۸۲ میلیارد تومان (۴۲ میلیارد تومان دولت – ۴۰ میلیارد توامن بخش خصوصی) سرمایه‌گذاری شده است و مضاف بر آن ۲٫۷ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خارجی به‌ویژه ژاپنی‌ها و آمریکائی‌ها از طریق مرکز جلب و حمایت صنایع خارجی ایران – در کشور سرمایه‌گذاری شده است.
به‌هر تقدیر بنیاد صنایع ایران بر ۹۰۰ هزار کارگاه کوچک و بزرگ صنعتی استوار است که در سال ۱۳۵۷ مجموعا نزدیک به ۱٫۸ میلیون نفر در آن مشغول کار بودند. در همه رشته‌های تولیدات صنعتی صنایع بزرگ به‌درجات گوناگون وابستگی به‌مواد خام خارجی به‌چشم می‌خورد. حتی این وابستگی در صنایع غذائی، نساجی، چرم و پوشاک یعنی صنایعی که قاعدتاً نباید نیازی به‌خارج از کشور داشته باشند مشاهده می‌شد.
بنابراین ساخت صنعتی کشور به دلیل ۱. رکورد فعالیت‌های بخش کشاورزی به‌عنوان عامل عرضه‌کننده مواد خام مورد نیاز صنایع. ۲. وابستگی تکنیکی و کارافزارها (در صنایع بزرگ) به‌خارج از کشور. ۳. وابستگی به‌مواد خام و کالای خارجی. ۴. تمرکز جغرافیائی نامتناسب. ۵. گرایش به‌رشته‌های تولیدی سودآور (صنایع غذائی و ساختمانی) ۶. استفاده زیاد از ماشین‌آلات و تکنیک‌های سرمایه‌طلب (در صنایع بزرگ). با محدودیت‌هائی در جذب نیروی کار جدید مواجه است.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده توسط وزارت صنایع و معادن در شش ماه اوّل سال جاری (۱۳۵۸) جمعاً ۳۴ واحد بزرگ و متوسط تولیدی با سرمایه‌گذاری معادل ۳۳۰ میلیون تومان به‌مرحلهٔ بهره‌برداری رسیده تقریباً ۱۵۰۰ نفر در آن‌ها به‌کار اشتغال یافتند. به‌سخن دیگر، در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی در ازای هر ۲۳۰ هزار تومان سرمایه گذاری یک فرصت شغلی فراهم می‌شود.
ج. بخش ساختمان
با ازدیاد درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۳ و افزایش شدید میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و تشدید فعالیت‌های عمرانی ظرفیت اشتغال این بخش به‌شدت فزونی گرفت و همراه با رونق و توسعه فعالیت‌های ساختمانی میزان مهاجرت روستائیان بیکار نیز شدت یافت به‌طوری که در سال ۵۴، ۵۵، ۱۳۵۶ جمعاً حدود ۶۵۰ هزارنفر به‌این بخش جذب شدند.
| عمومی | خصوصی | |
|---|---|---|
| ۱۳۵۲ | ۴٫۸۱۸ | ۵٫۷۵۰ |
| ۱۳۵۳ | ۹٫۰۲۲ | ۷٫۷۰۰ |
| ۱۳۵۴ | ۱۳٫۱۹۵ | ۱۴٫۶۰۰ |
| ۱۳۵۵ | ۱۴٫۷۸۸ | ۲۵٫۰۰۰ |
| ۱۳۵۶ | ۱۶٫۳۱۷ | ۳۴٫۰۰۰ |
| جمع | ۵۸٫۱۴۰ | ۸۷٫۵۵۰ |
این مقدار سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شهری که دربرگیرنده بیش از ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۱۸ درصد مجموع سرمایه‌گذاری بخش عمومی است جمعاً ۸۴۸ هزار فرصت جدید شغلی را فراهم نمود، که با توجه به‌ساخت نیروی کار کشور که غالباً فاقد مهارت و تخصصند در جلوگیری از بروز عامل بیکاری در آن‌روزها بسیار مؤثر واقع افتاد.
به‌هر تقدیر با کاهش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت ظرفیت اجرائی کارهای ساختمانی این بخش نمی‌تواند روند گذشتهٔ اشتغال خود را حفظ کند. و با وجود هزینهٔ مبلغ ۲۹ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در شش ماه اوّل سال جاری و فعالیت شدید نهادهای جدید در امر خانه‌سازی ـ باز بخشی از نیروی کار ساده ساختمانی امکان دستیابی به‌اشتغال را نخواهند یافت.
د. خدمات
فعالیت‌های خدمات در برخی از سطوح و در بعضی از بخش‌های خدماتی (مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان) با کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده و در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدمات دولتی با تراکم شدید نیروی کار مواجه است. بر اساس آخرین برآوردها حدود ۳۰ درصد نیروی کار بخش دولتی به‌علت ساخت نامناسب نهادهای اداری و توسعه غیرمنطقی ابعاد آن‌ها کم کارند و به‌دلیل تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی کارآئی و بهره‌وری مطلوبی ندارند. از نظر فرصت‌های اشتغال بخش‌های خدماتی مبین دو نوع شرایط متفاوتند. کمبود شدید در سطوح بالای تخصص‌ها و مهارت‌ها در بعضی از استان‌های کشور و در همهٔ نقاط روستائی به‌ویژه در زمینهٔ خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و تراکم شدید نیروی کار در نقاط شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ و خوش آب و هوای کشور. بنابراین این بخش در سطوح پائین کارهای خدماتی با مازاد نیروی کار و در سطوح فنی و تخصصی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است.
درآمد و دستمزد
میزان دستمزد و سطوح متفاوت آن در بخش‌های مختلف تولیدی، به‌سبب مقدار تولید و سوددهی متفاوت آن‌ها، یکی دیگر از عواملی است که در توزیع و تمرکز نیروی کار در بخش‌ها و رشته‌های مختلف اقتصادی و به‌تبعیت از آن در گرایش و تمایل نیروی کار در روی‌آوری یا رویگردانی از آن‌ها مؤثر واقع می‌شود و در ایجاد مسألهٔ بیکاری و ابعاد آن مؤثر می‌افتد. چون در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به‌بخش‌هائی روی می‌آورد که مزیّت‌های بیش‌تری بر آن مترتب باشد و منزلت اجتماعی برتری بیافریند. از سوی دیگر ملاک پذیرش نیروی کار در بخش عمومی غالباً، استعداد و توانائی و قابلیت کاری فرد نیست، بلکه وابستگی و ارتباط با نظام سیاسی و در بخش خصوصی کم توقعی و پرکاری اوست که در به‌کار گماریش نقش ایفا می‌کند.
طی سال‌های گذشته به‌موازات گسترش نقش دولت در جریان اقتصادی کشور و تشدید سیطره و سلطه‌اش بر ارکان مختلف اقتصادی، میزان هجوم نیروی کار به‌بخش‌های اقتصادی تحت تسلط دولت نیز شدت گرفت، به‌طوری که تنها طی ۵ سال یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر به‌تعداد کارکنان بخش دولتی افزوده شد. این چنین افزایشی طبیعی‌ترین بازتاب ساخت آموزشی بدون محتوا و کارآئی نیروی کار از یک سو و کارکرد دولت به‌مثابهٔ یک سرمایه‌دار بزرگ انحصاری از سوی دیگر است.
براساس آمارها، در فعالیت‌های بخش ساختمان دستمزد کارگران طی دو سال ۵۴ - ۱۳۵۵ دوبرابر شد (به‌طور متوسط ۱۸۰ ریال در ۵۲ - ۳۵۰ ریال سال ۵۴) و دو سال بعد این نسبت نزدیک به۴ برابر شد، و در برخی از مناطق کشور به‌ویژه نواحی جنوبی، مقدار افزایش به‌مراتب بیش از این حد بود که ذکر شد. در حالی که در سال ۱۳۵۴ در برخی از استان‌ها مبتنی بر نظام معیشت کشاورزی – متوسط درآمد سالانه یک فرد کشاورز از فعالیت‌های کشت و زرع و باغداری به‌زحمت از ۱۰ هزار ریال تجاوز می‌کرد. این افزایش دستمزد در بخش ساختمان برای روستائی جوان که در ده به‌معیشت خانوار وابسته است و بدون دریافت مزد و حقوق در زمین کوچک غیراقتصادی خانواده فقط به‌خاطر سربار نبودن در کنار دیگر اعضای آن مجبور است خود را به‌کشت و کار مشغول کند، موهبتی است زندگی‌بخش. به‌همین خاطر است که در نقاط روستائی نسبت جمعیت بالاتر از ۱۵ ساله به‌ویژه جمعیت ۲۹ - ۲۰ ساله بسیار اندک است (مهاجرت). و باز به‌همین دلیل است که بین سال‌های ۵۶ - ۵۲ نزدیک به۸۵۰ هزار نفر جذب این بخش از فعالیت‌های اقتصادی می‌گردند.
اما در بخش صنایع و معادن افزایش دستمزد در رشته‌های تولیدی مربوط به ماشین‌آلات و محصولات و وسایل فلزی از دیگر رشته‌های تولیدی صنایع بیش‌تر بود (در سال ۵۶ نزدیک به۳ برابر سال ۵۲) و در رشته‌های تولیدی مربوط به‌صنایع نساجی، چرم و پوست یعنی جائی که بیش‌ترین شمارهٔ جمعیت کارگران صنعتی استقرار دارد و بیش‌ترین تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور، این افزایش دستمزد حتی به‌دو برابر سطح سال ۱۳۵۲ نیز نرسید (۹۸ درصد افزایش) و به‌همین سبب نیز در جلب نیروی کار جدید این دوره نتوانست نقشی ایفا کند. (بر صنعت مربوط به‌چوب و محصولات چوبی نیز چنین روندی حاکم بوده است). در حالی که درست عکس این جریان در صنایع محصولات غیرفلزی، ماشین‌آلات و صنایع موادغذائی، به‌علت دستمزد بالای ناشی از شرایط بهتر تولید، گروه‌های زیادی از نیوری کار جدید صنعتی بین سال‌های ۵۶ - ۵۲ متمرکز شدند. در اینجا لازم است برای روشن شدن میزان دستمزدها، حداقل دستمزد تعیین شده در بعضی از صنایع که توسط وزارت کار در سال ۱۳۵۴ تعیین شده ارائه شود.
| قند | سیمان | مونتاژ رادیو و تلویزیون | روغن‌نباتی | اتومبیل | |
|---|---|---|---|---|---|
| منطقه (۱)* | ۱۴۸ ریال | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۸ | ۱۸۲ |
| منطقه (۲)** | ۱۳۵ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۱۳۵ | ۱۸۲ |
* ^ منطقهٔ (۱) شامل تهران، ری، کرج، گیلان، مازندران، تبریز، کرمانشاه، اهواز، آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، گچساران، هفتگل و هفت‌تپه، شیراز و بندرعباس.
** ^ منطقه (۲) بقیه نقاط کشور.
| کارگران (کارکنان تولیدی) | کارکنان غیرتولیدی | |
|---|---|---|
| همه صنایع | ۱۴۶ | ۴۱۷ |
| صنایع غذائی | ۱۴۷ | ۸۸۰ |
| صنایع پوشاک، چرم، پوست | ۱۱۶ | ۲۸۳ |
| چوب و محصولات چوبی | ۱۴۰ | ۳۰۷ |
| کاغذ، مقوا و چاپ | ۲۵۷ | ۵۳۵ |
| شیمیائی | ۲۴۵ | ۴۲۳ |
| معدنی غیرفلزی | ۱۳۲ | ۳۰۰ |
| فلزات اساسی | ۲۱۲ | ۵۱۰ |
| محصولات و ماشین‌آلات فلزی | ۱۹۰ | ۴۰۰ |
| صنایع متفرقه | ۱۳۰ | ۱۹۰ |
از نظر درآمد متاسفانه به‌دلیل فقدان آمارهای معتبر امکان اظهارنظر صریح و دقیق میسر نیست، امّا با اتّکا به‌آمار هزینه‌های خانوار که در گزارش اشتغال دفتر بین‌المللی کار از ایران ارائه شده (سال ۱۳۵۳) می‌توان از توزیع درآمدی جمعیت کشور تصویری به‌این شرح عرضه کرد: ده درصد جمعیت در سطح بالای درآمد، ۴۰ درصد مصارف خصوصی جمعیت کشور را دارند. حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور فقط حدود ۸ درصد مجموع مصارف خصوصی را به‌خود متعلق کرده‌اند به‌سخن دیگر امکانات مالی بسیار وسیع حدود ده درصد از جمعیت کشور آن چنان بالاست که مصرف‌شان ۵ برابر ۳۰ درصد از جمعیت بسیار فقیر ایران است. چنین تفاوتی بین سطح درآمد روستائی و شهری نیز که نسبت آن یک به۶ است مشاهده می‌شود.
علل و عوامل بیکاری
با تصویری که از بنیادهای تولیدی کشور ارائه شد می‌توان عوامل بنیادی بیکاری ایران را به‌این شرح خلاصه کرد.
فقدان ارتباط موزون و متناسب بین رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته و ایجاد شکاف و دوگانگی در شیوه‌های معیشتی جامعه – گسترش و توسعه نطام اقتصادی سرمایه‌داری وابسته و در نتیجه توسعه سیستم مزدوری و کاهش موقعیت‌های حرفه‌ئی و شغلی مستقل و آزاد، وابستگی به‌مواد خام و کارافزارهای خارجی و حتی نیروی کار متخصص خارجی برای نصب و به‌کاراندازی ماشین‌آلات در مراحل اوّلیهٔ بهره‌برداری – استفاده از شیوه‌های کار، سرمایه‌بر و روی‌آوری به‌صنایع سودآور و غالباً مصرفی، تمرکز شدید سرمایه در دست گروهی اندک - توزیع شدیداً نامتعادل و غیرعادلانه درآمد و شکاف زیاد درآمدی قشرهای مختلف اجتماعی –خودداری از سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت حرفه‌ئی نیروی کار – جریان مبادله یک طرفه به‌سود سرمایه‌داران و تعیین و تنظیم قیمت‌ها و دستمزدها توسط آنان – ساخت نامتناسب نیروی کار و وجود انبوه کارکنان غیرمولد و فاقد کارآئی و مهارت.
عوامل تشدیدکننده بیکاری
الف- خروج سرمایه و ارز از کشور در خلال مبارزات اخیر و پس از آن و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خاصه در نقاط شهری، و ناممکن بودن کاربرد سرمایه ثابت (عمرانی) بخش دولتی به‌دلیل نارسائی در تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و سقوط میزان تولیدات صنعتی به‌میزان ۲۰ درصد نسبت به شش ماهه اوّل سال ۱۳۵۷.
ب- تشدید تورم- افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ئی و هزینه‌های تولیدی.
ج- وابستگی به‌مواد خام اولیّهٔ کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور.
د- تغییر سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و تغییر در نحوه و روند مبادلات بازرگانی.
هـ - کاهش خدمات بانکی، توریستی، خدمات خانگی، حمل و نقل.
و- کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل وجود کارهای نیمه تمام ساختمانی و نامشخص بودن نحوهٔ مالکیت در بخش خصوصی.
ز- تراکم شدید نیروی کار در بخش‌های خدمات دولتی و بخش‌های کشاورزی و اختلاف ملکی بین مالکان و کشاورزان. در بعضی از مناطق کشور و راکد ماندن این اراضی در نقاط روستائی.
ح- عدم انطباق برخی از فعالیت‌ها با موازین اسلامی.
ط- فقدان تأسیسات و تسهیلات زیربنائی در بسیاری از نقاط روستائی کشور در زمینهٔ استقرار نیروی کار جدید و جلب آن‌ها.
ی- فشار شدید مقررات موجود بیمه‌های اجتماعی کارگران بر کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زا و فقدان امکان پرداخت میزان بیست درصد سهم کارفرما توسط صاحبان این گونه کارگاه‌ها- به‌علت سوددهی کم آن (در شرایط کنونی تولید).
ق- کاهش دوره خدمت سربازی.
شمار بیکاران
برطبق داده‌های آماری سرشماری جمعیت، در آبانماه سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت فعال کشور حدود ۹۴۴ هزارنفر بیکار بودند (۱۹۲ هزارنفر در جامعه شهری و ۷۵۲ هزارنفر در جامعه روستائی). در طول سال بعد به‌علت برخی از محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه از نظر مصالح ساختمانی و نارسائی در سیستم حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی و تورم شدید و بالا رفتن دستمزدها - تنها ۲/۳ از ۳۰۰ هزار عرضه جدید نیروی کار و در طول سال دیگر نیز تنها ۲۰ درصد از نیروی کار جدید امکان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یافت. بنابراین در اوّل آبان ماه سال ۱۳۵۷ مجموع جمعیت بیکار ایران بالغ بر ۱٫۲۸۸ میلیون نفر می‌شد. و از ابتدای آبانماه سال گذشته یعنی اوج مبارزات مردم ایران تاکنون به‌طور خالص حدود ۳۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار شده است. بر این مبنا مجموع جمعیت بیکار کشور بدون محاسبه بیکاری ناشی از تغییر شرایط تولیدی در این ایام، بالغ بر ۱٫۶۰۴ میلیون نفر می‌شود. که به‌این رقم باید بخش‌هائی از جمعیت فعال را که به‌خاطر دگرگونی در شرایط فعالیت از کار محروم مانده‌اند از قبیل بخشی از موسیقیدانان، رقص‌پردازان و رقصندگان، هنرپیشگان و کارگردانان، تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان فیلم‌های سینمائی تجارتی، هنرمندان و طراحان در امور تجاری از گروه‌های فنی و حرفه‌ئی سطوح بالای مشاغل – بخشی از دکوراتورها و آذین‌بندان منازل، متخصصان زیبائی، تولید و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی، کارکنان شرکت‌های ساختمانی و مهندسان مشاور؛ بخشی از کارکنان رستوران‌ها و بارها و اماکن تفریحی و هتل‌ها و خدمات خانگی، کارکنان و راهنمایان اطلاعات و آژانس‌های مسافرتی – گروه‌های نظیر دائرکنندگان عشرتکده‌ها، کارچاق‌کن‌ها و اماکن تفریحی که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کردند و معمولاً هیچ‌گاه نوع کار خود را بروز نمی‌دادند (در مورد تولید و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌علت ادامه فعالیت غیرقانونی‌شان نمی‌توان به‌طور قاطع اظهار نظر کرد) را باید به‌این شمار افزود. تعداد کل این گونه افراد که بیکار شده و مجدداً نتوانسته‌اند جذب بازار کار شوند به‌طور تقریبی معادل ۴۸۰ هزارنفر می‌شود.
در بخش‌های تولیدی صنعت و معدن کشور که در حال حاضر با ظرفیتی معادل ۸۰ درصد شش ماههٔ اول سال قبل به‌تولید ادامه می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به۱۷۰ هزار نفر به‌ویژه در صنایع نساجی و دستی و خاصه در نقاط روستائی بیکار شده باشند و در بخش ساختمان نیز با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش دولتی در شش ماههٔ گذشته (مجموعاً ۲۹ میلیارد تومان در فعالیت‌های عمرانی) و برخی از نهادهای جدید انقلابی (بنیاد مسکن مستضعفین اشتغال این بخش معادل ۱۵۰ هزارنفر کمتر از سطح اشتغال شش ماههٔ اول سال گذشته می‌باشد).
بنابراین مجموع بیکاران کشور در حال حاضر رقمی معادل ۲٫۲۰۴ میلیون نفر می‌شود که نزدیک به ۸۰۰ هزارنفر آن‌ها بیکار فصلی‌آند. به‌این شرح:
| مجموع بیکاران در اوّل آبانماه سال ۱۳۵۷ | ۱٫۳۰۴ میلیون نفر |
| عرضه جدید نیروی کار طی آبان ۵۷ - ۱۳۵۸ | ۳۰۰ هزار تفر |
| بیکاران ناشی از تغییر شرایط کار و توقف فعالیت‌های غیرمجاز | ۴۸۰ هزار نفر |
| بیکاری ناشی از تقلیل سرمایه‌گذاری و تغییر شرایط تولیدی بخش‌های ساختمانی و صنعتی | ۳۲۰ هزار نفر |
| جمع | ۲٫۴۰۴ میلیون نفر |
|---|---|
| اشتغال در بخش‌های خدمتی و نهادهای جدید | ۲۰۰ هزار نفر |
| شمار جمعیت بیکار کشور در آبان سال ۵۸ | ۲٫۲۰۴ میلیون نفر |
برخی از ویژگی‌های جمعیت بیکار ایران
براساس آمارهای گردآوری شده از جویندگان کار که در تابستان امسال به‌ادارات کاریابی کشور مراجعه کرده‌اند نزدیک به۸۱ درصد از متقاضیان کار را مردان و ۱۹ درصد بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. در صورتی که ۴ سال قبل در همین مقطع زمانی این نسبت‌ها به ترتیب ۸۸ درصد و ۱۲ درصد بود.
از لحاظ مدارج تحصیلی ۱۲ درصد جمیعت بیکار بیسوادند و ۳۳ درصد تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند.
| تابستان ۱۳۵۴ | تابستان ۱۳۵۸ | |
|---|---|---|
| بیسواد | ۲۷ | ۱۲ |
| خواندن و نوشتن | ۹ | ۵ |
| ابتدائی | ۳۰ | ۲۴ |
| دورهٔ اوّل متوسطه | ۱۴ | ۲۶ |
| دیپلم | ۱۹ | ۳۰ |
| بالاتر از دیپلم | ۰ | ۳ |
این ارقام بیانگر تفاوت بسیار آشکار سطوح آموزشی جمعیت بیکار فعلی جامعه در قیاس با بیکاران ۴ سال پیش است. به‌این معنا که بیکاران کنونی از سطح تحصیلات بالاتری برخورددارند به‌طوری که در حدود ۳۳ درصد آن‌ها را دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح بالای آموزشی تشکیل می‌دهد. لازم به‌یادآوری است که معمولاً جویندگان کار روستائی مقیم نقاط شهری به‌ندرت به‌ادارات کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی رجوع می‌کنند. بنابراین این شمارها نمی‌تواند مبیّن ابعاد دقیق سطح تحصیلی همه جمعیت بیکار کشور باشد امّا تا حدودی تصویرگر وضعیت تحصیلی آن‌ها است. پس می‌توان تأکید کرد که بخش عظیمی از بیکاران فعلی کشور را باسوادان سطوح بالای آموزشی تشکیل می‌دهند که معمولاً دیر به‌کارهای دستی و ساده غیراداری تن در می‌دهند.
به‌طور کلی می‌توان نسبت این گونه افراد تحصیلکرده سطوح بالای آموزشی را در کل جمعیت بیکار کشور نزدیک به۲۰ درصد* برآورد کرد که خود یکی از جنبه‌های بسیار خطرناک بیکاری در کشور است. چون این گروه امکان جذب در بخش‌های خصوصی را ندارند و زمینه تحصیلی آن‌ها و امکانات اقتصادی‌شان آن گونه نیست که بتوانند به‌مشاغل آزاد روی بیاورند. در حقیقت برای نهادهای اداری کشور پرورش یافته‌اند که به‌علت ناتوانی جذب بخش‌های خدمات دولتی ممکن است تا مدت‌ها همچنان بیکار بمانند.
از لحاظ ساخت سنی تفاوت چشمگیری در بیکاران کنونی نسبت به‌گذشته مشهود نیست و باز همچنان بخش عظیمی از بیکاران در گروه سنی ۲۹ - ۲۰ ساله قرار دارند منتها در سال جاری به‌علت بیکاری شدید دیپلمه‌ها و تحصیلکرده‌های سطوح عالی آموزشی که غالباً در این مقطع سنی قرار دارند نسبت آن‌ها در این گروه سنی شدت بیش‌تری یافته است.
| گروه‌های سنی | تابستان ۱۳۵۴ | تابستان ۱۳۵۸ |
|---|---|---|
| ۱۹ - ۱۲ ساله | ۲۱٫۷ | ۱۷٫۷ |
| ۲۹ - ۲۰ ساله | ۵۰٫۴ | ۶۲٫۲ |
| ۳۹ - ۳۰ ساله | ۱۵٫۷ | ۶٫۵ |
| ۴۰ - ۴۰ ساله | ۸٫۱ | ۷٫۸ |
| ۵۹ - ۵۰ ساله | ۳٫۳ | ۵٫۶ |
| ۶۰ به‌بالا | ۰٫۸ | ۰٫۲ |
پاورقی
* ^ بخش بزرگی از دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳ که تعدادشان بالغ بر ۱۲۷ هزار نفر می‌شد وارد بازار کار شده‌اند و همین طور بسیاری از دیپلمه‌های سال تحصیلی ۵۸ - ۱۳۵۷ که نتوانسته‌اند در سال جاری وارد دانشگاه شوند.