زن و خانواده در کوبا: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۶۶: | سطر ۶۶: | ||
«زوجین باید هر کدام برحسب توانائی و امکانات مالی خود در رفع نیازمندی‌های خانواده‌ئی که با ازدواچ به‌وجود آورده‌اند کوشش کنند. با اینهمه، هرگاه یکی از آن‌ها تنها در کارهای خانه و مواظبت از فرزندان مشارکت کند، دیگری صرفاً باید به تأمین مالی او اقدام کند و وظیفه‌ئی در قبال همکاری درکار‌ها و مواظبت‌های فوق نخواهد داشت» (مادهٔ ۲۷ ). | «زوجین باید هر کدام برحسب توانائی و امکانات مالی خود در رفع نیازمندی‌های خانواده‌ئی که با ازدواچ به‌وجود آورده‌اند کوشش کنند. با اینهمه، هرگاه یکی از آن‌ها تنها در کارهای خانه و مواظبت از فرزندان مشارکت کند، دیگری صرفاً باید به تأمین مالی او اقدام کند و وظیفه‌ئی در قبال همکاری درکار‌ها و مواظبت‌های فوق نخواهد داشت» (مادهٔ ۲۷ ). | ||
| − | زوجپن حق دارند که به‌تخصص و حرفهٔ خود بپردازند، و موظف خواهند بود که با یکدیگر همکاری و مساعدت کنند تا این امر امکان‌پذیر شده بتوانند تحصیل کرده به‌دانش خود ییفزایند. مَعَهذا، همواره باید در نظر داشته باشند | + | زوجپن حق دارند که به‌تخصص و حرفهٔ خود بپردازند، و موظف خواهند بود که با یکدیگر همکاری و مساعدت کنند تا این امر امکان‌پذیر شده بتوانند تحصیل کرده به‌دانش خود ییفزایند. مَعَهذا، همواره باید در نظر داشته باشند که زندگی خانوادگی‌شان به‌طریقی تنظیم شود که این فعالیت‌ها با انجام تعهداتی که به‌وسیلهٔ این قانون مقرر می‌شود، هماهنگ شده باشد» (مادهٔ ۲۸). |
| + | حق طلاق برای زن و مرد با زمینهٔ مساوی وجود دارد و در تشریفات معمولهٔ آن بلندنظری فراوانی موجود است: «طلاق با توافق مشترک طرفین صورت می‌گیرد، و یا هنگامی که دادگاه تشخیص دهد که عواملی در بین است که ازدواج را برای زوجین و فرزندان، و به‌طور کلی برای جامعه، بی‌معنی می‌کند.» (مادهٔ ۵۱). | ||
| + | حق سرپرستی فرزندان معمولاً برای هر دو طرف موجود است و هر دو برای تأمین آن‌ها مسئولیت خواهند داشت. دادگاه تصمیم می‌گیرد که فرزندان با کدام یک از طرفین زندگی کنند. هر یک از زوجین که در موقع طلاق شغلی نداشته باشد می‌تواند برای تأمین معاش خود موقتاً از دیگری نفقه دریافت کند. | ||
| + | (این موضوع کاملاً از مسألهٔ نفقه برای تأمین معاش فرزندان و اشخاص دیگری که تحت تکفل‌اند جدا ست. قانون دربارهٔ افراد تحت تکفل نیز به تفصیل بحث کرده مسؤلیت تأمین معاش کسانی را که حقوق دریافت نمی کنند بین دولت کوبا و خانواده تقسیم کرده است. شاید لازم به تذکر باشد که در اینجا به‌هیچ وجه قصد نداریم که شرح کاملی از مفاد «قانون» را ارائه دهیم. به‌عنوان مثال، بخش‌های طویلی درباره سرپرستی فرزندان و درباره تعریف خویشاوندی وجود دارد که در اینجا به‌ذکر آن‌ها نمی‌پردازیم.) | ||
| + | بنابراین، مسألهٔ کارهای خانه و مراقبت از فرزندان به عنوان مانعی در برابر ملحق شدن زنان به‌نیروی کار مزدبگیر، مضمون اصلی «قانون خانواده» و «تساوی زنان» را تشکیل می‌دهد. «تساوی زنان»، جدا از دعوتی که برای متحول کردن عمیق آگاهی مردان و زنان به‌عمل می‌آورد، طرح‌های عملی متعددی پیشنهاد می‌کند که دست زنان را برای اشتغال به‌کارهای بیرون خانه باز می‌گذارد. این طرح‌ها موارد زیر را شامل می‌شود: ایجاد تفریح‌گاه‌هائی برای روزهای تعطیل و آخر هفتهٔ فرزندان؛ ساعات اضافی که لباس‌شوئی‌ها، مغازه‌ها، تعمیر‌گاه‌ها و غیره باز خواهند بود؛ توسعهٔ صنایع تولیدکننده مواد غذائی، وسایل تسهیل کارهای خانگی، لباس‌های بشور و بپوش؛ شبانه روزی کردن درمانگاه‌های ویژهٔ امراض زنانه و کودکان؛ تأمین بیشتر مشاغل نیمه وقت، کارهای دستی که بر مبنای مشاغل بیرون از خانه محاسبه و پرداخت می‌شود، و همچنین ۵ روز کار در هفته. | ||
| سطر ۸۵: | سطر ۸۹: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
من درباره تحولات اخیر کوبا با طرفداران آزادی زن در انگلیس گفت | من درباره تحولات اخیر کوبا با طرفداران آزادی زن در انگلیس گفت | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۸
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
سینتیا کاکبرن
ترجمه م. سینا
در ۱۴ فوریه ۱۹۷۵، شورای وزیران کوبا قانون ۱۲۸۹، یعنی قانون خانواده را به تصویب رساند. علاوه بر اهمیت آن در پایان دادن به مفهوم «حرامزادگی» (که می‌گوید) «همهٔ نوزا‌دان یکسان بدنیا می‌آیند» - این قانون به خاطر تدوین موازین حقوقی روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان، از اهمیت فراوانی برخوردار بود. چند ماه بعد اولین کنگرهٔ حزب کمونیست کوبا تصویب نامه‌ئی دربارهٔ تساری زنان مقرر داشت. متن قانون و تصویب نامه در ۱۹۷۶ با عنوان
Sobre el Pleno Ejercico de la Igualidad de la Mujer
منتشر شد که در زیر به‌عنوان «تساوی زنان» از آن یاد می‌شود.
این مقاله دو سند فوق را در چارچوپ وضعیت زنان کوبا در ۱۹۷۵ مورد بحث قرار می‌دهد.
تاریخچهٔ جریانات
کوبای انقلابی کشوری است که در آن گام‌های سریع تحول، شیوهٔ عادی و مورد انتظار زندگی است؛ اما سال ۱۹۷۵ از نظر فعالیت سیاسی سال‌های دیگر را پشت سر می‌گذارد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید تهیه و به‌بحث گذاشته شد؛ نظام انتخاباتی «قدرت خلق» در ایالت ماتانزاس در دست آزمایش بود؛ برنامهٔ پنجساله جدیدی در دست تهیه بود؛ «قانون خانواده» به مرحلهٔ تدوین قانونی رسید؛ و نخستین کنگرهٔ ملی حزب کمونیست تشکیل شد. «مسأله زنان» سرنخی است که می‌توان دنبالهٔ آن را در متن کلیهٔ این اسناد و مذاکرات تعقیب کرد. بنابراین نظامنامه «زنان از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساوی با مردان بهره‌مند خواهند شد» (مادهٔ ۴۳). در قانون سوسیالیستی نوینی که به‌تدریج تکوین می‌یابد تا جایگزین قوانین استثماری یا نامناسب بورژوازی امپریالیست شود، «قانون خانواده» یک عنصر تعیین کننده بود. نخستین کنگرهٔ حزب کمونیست در باب بیشرفت زنان در جهت مساوات بحث می‌کند. این کنگره فرصتی بود برای بررسی مجدد دست آورد‌ها و کاستی‌های انقلاب در این زمینه و زمینه‌های دیگر.
موقعیت زنان کوبا در ۱۹۷۵ یا ۱۹۷۶ به‌طور غیرقابل مقایسه‌ئی از ۱۹۵۸ یا سال‌های پیش از آن بهتر بود. تحت قوانین بیشین، زنان حتی چیزی کمتر ازمایملک یا زائده‌ئی از مردان به‌شمار می‌آمدند. در فلاکت قبل از انقلاب طبقهٔ کارگر و دهقان، صد‌ها هزار زن زندگی خانوادگی محنت‌باری را می‌گذراندند. خیلی از کسانی که بیرون ازخانه کار می‌کردند خدمتکار بورژوا‌ها بودند، تعداد بیش‌تری خود فروشی می‌کردند و طالبان‌شان نیز سربازان آمریکائی و توریست‌ها بودند. در جامعهٔ کوبائی، «غیرت مردانگی» که مشخصهٔ تمامی آمریکای لاتین پیش از انقلاب است، بر فرهنگ تسلط یافت. در محافل بورژوازی شهری و نواستعماری، زنان بازیچه‌های جنسی به حساب می‌آمدند و بر مبنای ظاهر آراسته و مهارت‌شان در خانه‌داری و امور جزئی دیگر ارزشیابی می‌شدند. زنان حتی در مورد زندگی خودشان هم چندان اختیاری نداشتند؛ کلیسای قدرتمند کاتولیک پیشگیری از آبستنی را ممنوع کرده بود.
به دلائل مستند، تبدیل روابط بورژوائی به‌مناسبات «انسانی» سوسیالیستی، از متحول ساختن روابط مالکیت و «تولید» (که البته با یکدیگر ارتباط دارند). بس دشوار‌تر بود. معذلک، زنان در جبههٔ پیشتاز مبارزهٔ علیه امپریالیسم شرکت داشته‌اند. در ۱۹۵۳، زنان دوش به‌دوش مردان به پادگان مونکادا یورش بردند. آن‌ها در جنبش ۲۶ ژوئیه فعالیت داشته مقاومت را در شهر‌ها سازمان می‌دادند، و بسیاری نیز شکنجه و زندانی شدند. گروه زیادی در کوهستان (سیئرا مائسترا) به‌همراه «ارتش شورشیان» نبرد می‌کردند. لذا، از لحظه‌ئی که «ارتش شورشیان» در ژانویهٔ ۱۹۵۹ به هاوانا وارد شد، همان طور که افق امیدواری طبقهٔ کارگر گسترش یافت، چشم‌انداز زندگی زنان نیز دلپذیر‌تر شد.
هنگامی که در ماه مه ۱۹۶۱، انقلاب کوبا بر خصلت سوسیالیستی خود تأکید کرد، تلاش آگاهانه در جهت احقاق حقوق زنان آغاز شد و حقوق آنان رسماً استقرار یافت. در ۱۹۶۰ فدراسیون زنان کوبا(FMC) تأسیس شد. فرو ریختن سرمایه‌داری به‌خودی خود بسیاری از اشکال استثمار زنان را از میان برداشت. دیگر تبلیغات تجارتی وجود نداشت: دیگر برای فروش کالا‌ها از جاذبهٔ جنسی زنان استفاده نمی‌شد. (و این نکته‌ئی بود که شاید من در کوبا بیش از هر چیزی از آن لذت بردم: یعنی استراحتی از تمام آن بیهودگی و زوالی که در سینما و تلویزیون تجارتی از تماشای پوستر‌ها و حرص پول به آدم دست می‌دهد). در کشوری که در آن بیکاری وجود ندارد، مسأله‌ای به نام بیکاری پنهان زنان موجود نیست: بسیاری از زنان بیرون از خانه کار می کنند، و برای بسیاری دیگر، تقاضای کار وجود دارد. در کوبا، اصل تأمین مهد کودک، آن را «مجانی» اعلام می‌کند. فیدل کاسترو در یکی از نطق‌هایش در ۱۹۶۶ می‌گوید: «جامعه از کار زنان فایده می‌برد؛ حتی اگر به‌زنان دستمزد‌ها کامل پرداخت شود و بخشی از آن را برای مخارجی چون مهد کودک کسر نکنند، بازهم به‌‌‌همان اندازه از کار آنان سود می‌برد. سقط جنین مجانی بوده قابل حصول است.
اکنون در چه مرحله‌ئی هستیم؟
طرح کنگره درباره «تساوی زنان» در حالی که تأئید می‌کرد که از ۱۹۵۹ پیشرفت‌های جشمگیری صورت گرفته است، به‌شدت ازخود انتقاد می‌کرد. این انتقاد به تبعیض و نابرابری مداومی که عملاً به طرق گوناگون صورت می‌گیرد و اصول سوسیالیستی هنوز فرصت از میان برداشتن آن‌ها را نیافته اشاره می‌کرد. به بسیاری از جوانب زندگی زنان توجه کردند. طرح کنگره «ریشه کن کردن این گرایش رایجِ در جامعهٔ سرمایه‌داری را خواستار شد که زنان را وسیله‌ئی نمایشی به‌شمار می‌آورد» و همین طور به‌روشنی به مسأله روابط جنسی اشاره کرد: «اصول اخلاق سوسیالیتی برای تمام اشخاص یکسان است و ازاین رو به‌کار گرفتن معیارهای متفاوت در ارزیابی رفتار مردان و زنان و در تجزیه و تحلیل (مسائل اخلاقی) در روابط جنسی ناعادلانه است.» رابطهٔ زن و مرد که شاید کششی به یکدیگر داشته باشند، که درباره آن مسئولیت خواهند داشت، باید با یک معیار سنجیده و قضاوت شود.»
معهذا، توجه اصلی این طرح به موضوع «زنان و کار» معطوف بود. زنان هرچند که نیمی از جمعیت به شمار می‌آمدند، تنها ۴/۱ نیروی کار را تشکیل می‌دادند. رقم ۶۰۰۰۰۰ زن را که بیرون از خانه کار می‌کردند کافی نمی‌دانستند به‌این علت که جامعه در زمینه‌های صنعتی، خدمات، و کشاورزی نیاز به نیروی کار کسانی دارد که هنوز در خانه به‌سر می‌برند؛ و همین طور به‌دلیل این که زنان خانه‌دار اجباراً تا حدودی از شرکت درکار انقلاب باز می‌مانند، علی‌رغم قانون حمایت مادران (که برای دورهٔ وضع حمل مرخصی با حقوق تأمین می‌کند) و نیز تصویب نامه‌های ۴۷ و ۴۸ وزارت کار (۱۹۶۸) (که هدف از آن‌ها تضمین امکانات مساوی برای زنان شاغل و حفاظت از آنان در برابر مشاغل نامناسب است) بسیاری از زنان جوان در موقع وضع حمل از جریان کار خارج می‌شوند. ثانیاً، بررسی وضعیت ۲۵۰ زن شاغل نشان داد که چون آن‌ها به‌شدت گرفتار کارهای خانه هم بودند، ساعات کار متوسط هفتگی آن‌ها («دو شیفتی») بالغ بر ۸۸ ساعت می‌شود. زنان حتی در تعطیلات آخر هفته بین ۱۱ تا ۱۲ ساعت کار می‌کردند (به‌خاطر انجام دادن کارهای خانه). هرچند قول داده شد که در برنامه‌ریزی آینده ۴۰۰ مهد کودک دیگر ایجاد شود، در ۱۹۷۵ تنها ۶۵۴ مهد کودک وجود داشت که در خدمت ۴۸۰۰۰ خانواده بود. بقیهٔ مادران شاغل برای مراقبت از فرزندان‌شان که هنوز به‌مدرسه نمی‌رفتند به خویشاوندان و همسایگان، یعنی درواقع به زنان سالخورده، متکی بودند. (تصمیم‌گیری در مورد به‌تعویق انداختن ساختمان مهد کودک‌ها و تأمین کارکنان آن‌ها، به‌علت یک واقعیّت اقتصادی دردناک بود. چرا که انقلاب می‌بایست برای تأمین آموزش ابتدائی و دبیرستانی اولویت قائل شود.)
با آن که زنان در عرصهٔ کار، در امور اداری برتری داشتند (یعنی ۵/۶۷ درصد)، و حدود نیمی از کارکنان فنی و خدمات مرکب از آنان بود، اما فقط ۱۲ درصد از کارکنان تولیدی را تشکیل می‌دادند. آمار سرشماری ۱۹۷۰ تأیید می‌کند که یک علت مهم اشتغال ناچیز زنان به‌کارهای تولیدی، فقدان صلاحیت فنی آن‌ها بوده است - و این مسأله‌ئی است که طرح‌های آموزشی به‌تدریج آن را اصلاح می‌کنند. با این همه، ازمیان کسانی که کارمند حقوق بگیر شناخته می‌شدند، فقط ۱۵ درصد مدیران از زنان بودند. این ناکامی زنان در ترفیع یا انتصاب به‌مشاغل تخصصی و پرمسؤلیت‌تر را نمی‌توان به آموزش نسبت داد. و به‌طور کلی می‌توان نشان داد که زنان کارگر در مقایسه با کارگران مرد از صلاحیت بیش‌تری برخوردارند.
(Central de Trabajadores de Cuba Survey 1974)
این امر باید تا حدود زیادی به بقایای «تبعیض و تعصبی» که هنوز باقی مانده است مربوط باشد. تصویب نامه درخواست می‌کند که برای بیدار کردن آگاهی مردان و زنان در این زمینه تلاش کرده شود.
شرکت زنان در فعالیت سیاسی نیز کمتر از مردان بود. فقط ۲/۱۳ درصد از اعضای حزب کمونیست زن بودند. از میان رؤسای دفا‌تر محلی حزب، با آن که ۲۲ درصد از جوانان کمونیست (UGC) از زنان بودند، باز بیش از ۹/۲ درصد از زنان واجد شرایط حزبی نبودند. نوع زندگی مادرانی که در کوبا کار می‌کنند (و این موضوع را من شخصاً ملاحظه کرده‌ام) وقت کمی برای خواب آن‌ها باقی می‌گذارد. زندگی روزانهٔ آنان با کارهای خانه و مواظبت از بچه ها شروع شده، با کار سخت بیرون از خانه ادامه می‌یابد (و مردم ساعات زیادی از وقت و نیروی خود را به‌عنوان تلاشی آگاهانه در جهت انقلاب صرف کار می‌کنند)، و انتظار می‌رود که در کلاس‌های شبانه و میتینگ‌های سیاسی سازمان‌های مردمی و اجتماعی نیز شرکت کنند. سپس، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶، نظام جدید نمایندگان انتخابی محلی. که آن را به‌عنوان «قدرت خلق» شناخته‌اند به‌کار بسته شد. این نظام. انتخاب چندین هزار نماینده را در برمی گرفت. آنگاه مجدداً از زنان دعوت کردند که قدم به‌پیش نهاده سهم کامل و شایسته‌ئی به‌عنوان سازمان‌دهنده، انتخاب کننده و نامزدهای انتخاباتی ایفا کنند. مشا‌هدهٔ این امور به‌طور اجتناب‌ناپذیری این پرسش را در ذهن تماشاگر برمی انگیزد. بسیار خوب، اما حالا باید با خونسردی کامل به طرح این مسأله بپردازیم که «پس چه کسی در کوبا کارهای خانه را انجام می‌دهد». درواقع این پرسش به دنبال انتخابات آزمایشی ایالت ماتانزاس مطرح شد». ******************
خانواده و کارهای خانه
فهرست انتخاباتی مجالس «قدرت خلق» در ایالت ماتانزاس اسامی تعداد کمی از زنان را منعکس می‌کرد. در سطح شهرستان تنها ۷ درصد نامزدهای انتخاباتی زن بودند؛ و از بین این عده هم تعداد کم‌تری، یعنی ۳ درصد، انتخاب شدند. در سطح منطقه‌ئی این نسبت تا حدودی بهتر بود. این نتایج مایوس کننده بود. فیدل کاسترو بعداً ضمن نطقی گفت «از این نتایج دقیقاً روشن می‌شود که زنان ما هنوز تا چه اندازه از تبعیض و نابرابری رنج می‌برند، و ما تا چه حد هنوز از لحاظ فرهنگی عقب مانده‌ایم؛ و چگونه هنوز در زوایای ذهنمان عادات ناپسند گذشته به‌حیاتش ادامه می‌دهد.»
بعد از انتخابات آوریل ۱۹۷۵ در ایالت ما تانزاس. بررسی‌ئی درمیان ۶۳۵ زن و مرد به‌عمل آمد تا دربارهٔ دلایل این نتایج ناچیز انتخاباتی زنان را مطالعه کند. علتی که بیش از همه برای رأی ندادن به‌زنان ذکر کردند «مسؤلیتی بود که زنان در کارهای خانه و مواظبت از شوهر و فرزند دارند». مردم هنوز به‌طور خودبه‌خودی فکر می‌کنند که «زن از شوهر و بجه‌ها مراقبت می‌کند» و تصور نمی‌کنند که «مردم از یکدیگر مواظبت خواهند کرد». در پرتو این حقایق است که «قانون خانواده» کوبا چنان اهمیتی می‌یابد، زیرا که به‌طور مشخص با ماهیت ازدواج و تقسیم مسؤلیت‌های خانه و مراقبت از بچه‌ها سر و کار دارد. تساوی زنان در این قانون تحت مواد مختلف و متعددی مقرر شده است. اولاً، زن دارای جقوق مالکیت مساوی (با شوهر) است. درحال حاضر در کوبا، پإیهٔ اقتصادی ازدواج بر اساس «مالکیت مشترک اموال» قرار دارد. حقوق، دستمزد، بازنشستگی و درآمدهای دیگری که زن و شوهر در طول ازدواج به دست می‌آورند، و همین طور هر چیزی که با این درآمد‌ها خریداری می‌شود (به‌استثای موارد انگشت‌شمار) به هر دو آن‌ها تعلق می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند به‌طور فردی صاحب اموالی باشند که قبل از ازدواج یا از طریق ارث فراهم آمده باشد، هرچند که البته حق داشتن یا به‌ارث بردن اموال شخصی به‌شدت به‌وسیلهٔ قانون محدود شده است. مفهوم حقوقی خانواده به‌عنوان واحد مالکیت و ارث که در کشورهای سرمایه‌داری آن همه حقوقدان و وکیل به وجود می‌آورد، مقوله‌ئی از گذشته است. ثانیاً، زن دارای حقوق مساوی است و وظایف خانه‌داری به طور مساوی به‌عهدهٔ زوجین است. «زوجین باید از خانواده‌ئی که تشکیل می‌دهند مو ظبت کنند، و هر کدام باید با دیگری در تعلیم، تربیت و راهنمائی فرزندان بر طبق اصول اخلاق سوسیالیستی همکاری کند. آن‌ها باید تا حد توانائی و امکانات‌شان در ادارهٔ خانواده مشارکت کنند، تا امور خانواده به‌بهترین نحو انجام گیرد» (ماده ۲۶).
«زوجین باید هر کدام برحسب توانائی و امکانات مالی خود در رفع نیازمندی‌های خانواده‌ئی که با ازدواچ به‌وجود آورده‌اند کوشش کنند. با اینهمه، هرگاه یکی از آن‌ها تنها در کارهای خانه و مواظبت از فرزندان مشارکت کند، دیگری صرفاً باید به تأمین مالی او اقدام کند و وظیفه‌ئی در قبال همکاری درکار‌ها و مواظبت‌های فوق نخواهد داشت» (مادهٔ ۲۷ ).
زوجپن حق دارند که به‌تخصص و حرفهٔ خود بپردازند، و موظف خواهند بود که با یکدیگر همکاری و مساعدت کنند تا این امر امکان‌پذیر شده بتوانند تحصیل کرده به‌دانش خود ییفزایند. مَعَهذا، همواره باید در نظر داشته باشند که زندگی خانوادگی‌شان به‌طریقی تنظیم شود که این فعالیت‌ها با انجام تعهداتی که به‌وسیلهٔ این قانون مقرر می‌شود، هماهنگ شده باشد» (مادهٔ ۲۸).
حق طلاق برای زن و مرد با زمینهٔ مساوی وجود دارد و در تشریفات معمولهٔ آن بلندنظری فراوانی موجود است: «طلاق با توافق مشترک طرفین صورت می‌گیرد، و یا هنگامی که دادگاه تشخیص دهد که عواملی در بین است که ازدواج را برای زوجین و فرزندان، و به‌طور کلی برای جامعه، بی‌معنی می‌کند.» (مادهٔ ۵۱).
حق سرپرستی فرزندان معمولاً برای هر دو طرف موجود است و هر دو برای تأمین آن‌ها مسئولیت خواهند داشت. دادگاه تصمیم می‌گیرد که فرزندان با کدام یک از طرفین زندگی کنند. هر یک از زوجین که در موقع طلاق شغلی نداشته باشد می‌تواند برای تأمین معاش خود موقتاً از دیگری نفقه دریافت کند.
(این موضوع کاملاً از مسألهٔ نفقه برای تأمین معاش فرزندان و اشخاص دیگری که تحت تکفل‌اند جدا ست. قانون دربارهٔ افراد تحت تکفل نیز به تفصیل بحث کرده مسؤلیت تأمین معاش کسانی را که حقوق دریافت نمی کنند بین دولت کوبا و خانواده تقسیم کرده است. شاید لازم به تذکر باشد که در اینجا به‌هیچ وجه قصد نداریم که شرح کاملی از مفاد «قانون» را ارائه دهیم. به‌عنوان مثال، بخش‌های طویلی درباره سرپرستی فرزندان و درباره تعریف خویشاوندی وجود دارد که در اینجا به‌ذکر آن‌ها نمی‌پردازیم.)
بنابراین، مسألهٔ کارهای خانه و مراقبت از فرزندان به عنوان مانعی در برابر ملحق شدن زنان به‌نیروی کار مزدبگیر، مضمون اصلی «قانون خانواده» و «تساوی زنان» را تشکیل می‌دهد. «تساوی زنان»، جدا از دعوتی که برای متحول کردن عمیق آگاهی مردان و زنان به‌عمل می‌آورد، طرح‌های عملی متعددی پیشنهاد می‌کند که دست زنان را برای اشتغال به‌کارهای بیرون خانه باز می‌گذارد. این طرح‌ها موارد زیر را شامل می‌شود: ایجاد تفریح‌گاه‌هائی برای روزهای تعطیل و آخر هفتهٔ فرزندان؛ ساعات اضافی که لباس‌شوئی‌ها، مغازه‌ها، تعمیر‌گاه‌ها و غیره باز خواهند بود؛ توسعهٔ صنایع تولیدکننده مواد غذائی، وسایل تسهیل کارهای خانگی، لباس‌های بشور و بپوش؛ شبانه روزی کردن درمانگاه‌های ویژهٔ امراض زنانه و کودکان؛ تأمین بیشتر مشاغل نیمه وقت، کارهای دستی که بر مبنای مشاغل بیرون از خانه محاسبه و پرداخت می‌شود، و همچنین ۵ روز کار در هفته.
من درباره تحولات اخیر کوبا با طرفداران آزادی زن در انگلیس گفت . ۰ <» و کو کردم و آن‌ها این دو پرسش را مطرح کردنأ. اولین پرسنئی به مساله اشتغال مردان به خانه داری و بچه داری مربوط می‌شنود. آن هأ متذکر شدنأ که اکر مرد‌ها واقعأ به انداز» سهمی که زنان أرمراقبت روزانه از کودکان یا بستگان بیمار و مسن أارند، در این امور ئنر) ت فکنند، آنکاه کمک‌های عملی (که مورد نظر «دتساوی زنان»» بوده است) مانند اضافه کردن ساعات کار مف زه‌ها یا تولید مندیو دستی در منزل، به جای کاهش نابرابری زنان آن را عمیق‌تر ´ می‌کند، زیرا این کمک‌ها باعث می‌شود که به سادکی دوبرابر کار کند (در دد شیفت). کار او در نئیفت دوم به فعالیت بدنی کم تری نیاز دارد، خستکی جسمی کم تری می‌آورد، اما به همان اندازه (شیفت اول) هم طاقت فرسا و تحمیلی خواهأ بود. در «دتساوی زنان> <در حالی که از مردان خواسته ۰ می~د که. • ««مسؤلیت‌های خانوادگی خود را به عهده بکیرند و بفهفنا که مرد بودن منآفاتی أ با بجه داری ندارد» ۰ ، در اکثر موارأ از ««تمام خانواده»» «محوت شده است که • «دبه زنان کمک کنند»>. مواد قانونی جدید درموارد بیاری برای یاری به أدزنان»» ،.. - تنظیم ثبده نه فقط برای د» مرد یا زنی که بچه داری می‌کند»>. اگر بخواهیم ~> تساری جنس‌ها را یکشبه واقعیت بخشپم، بسیاری از مبی د‌ها مجبور خواهنا> أ ا ا ~. شد کار خود را رها کنند. باید تلقیات ما ازتولید دگرگون شود. درحال حاضر ~. از مردم خواسته‌اند که (در د «تساوی زنان»>) در نظر دائنته بائفندکه زنان در کارهای خانکیشان مشمول امولاسیون (» ه أءه اء_ء)> <<، نمی‌ئنوند، یعنی ۰ برای انجام کار بهتر و بهتر به آن فشار آورد» نمی‌شود. اما لازم ادمت که ~ ۰ امولاسیون در مورد کار خانکی هم به کار رو «. مدال «دقهرمان کار» ء نه تنها نشانه دست آوردهای استثنائی أرکار بلکه باید معرف مردان و زنانی هم بائنا که در خانه و محله کار می‌کنند. . «دتساوی زنان ء> کار خانکی را به عنوان کار غیر مولد و خردکننده توصیف
۲ . واژه ۸ ه أی ه ا‌ها. ه «ر کوبا به معنی رقابت. به کار نمی‌رود، بلکه به مفهوم شناخت مهارت‌ها و دست آوردهای شخمی خو «و ارزش آن‌ها در بیشبرد انقلاب کوبا. و تمایل به یاری أیکران «ر اموزش است.
- صفحه ۹۱
می کند. از لنین نقل می‌شود که (کارهای خانه ا د «کارهای کاملأ غیر مولد، بی‌ارزش، کسل کننده، خردکننده و خسته کننده است. مردان کارهای خانه را (که به تارکی در معرض تهدید آن قرار گرفته‌اند) این طور ومف کرده‌اند. البته کارهای خانه به خودی خود چیز فردکننده ئی در خود ندا د. أرواقع اکنر مردان و زنان فکر می‌کنند که اگر زندگی چنین بائنا که شما ساکن منزلی باشید که نتوانید در آن غذایتان را انتخاب کنیأ وخودتدن آن را ببزید، یا آن را تزئین و تعمیر و از فرزندانتان مراقبت کنیا، نهایت بیهواگی است. آن عنصر غیر اجتماعی که در کارهای خانه وجود دارد، همانا خصلت ئنخصی، نشناختن آن و تقسیم تبعیض آمیز کار خانکی است. نتیجه مستقیم و الزامی ائنتفال بیشتر مردان به کارهای خانه این است که باید تعداد بیش تری از مرد‌ها در مهد کودک‌ها به کار گرفته نونا. آیا با فراهم شدن ئنرایط اقتصادی در جهت تسهیلات اجتماعی بیشتر، مرد‌ها پرستاری از بیماران و پیران را به عهده خواهنا کرفت؟ آیا، به عنوان مثال، برای ۳۰۰ مهد کودک آینده مرد‌ها آموزش یافته استخدام می‌شونا؟ درحال حأفر چنین پیشنهادی با تعجب و تردید مواجه می‌مئوأ _ اما در کوبا تحولات به سرعت انجام می‌گیرد. این ~که کوبا برای بقای خود به مبارز. اقتصادی سختی دست زده و هنوز هم آماده مواجهه با آن است حقیقت مسلبهی است: باید به تولید اولویت داد» شنود. مرکا» مردان، که درحال حافر نسبت به زنان از تخصص بیش تری برخوردا رند، به خاطر بچه داری به کارهای یسه وقت مشغول ئنوند، آنکاه زنانی به عومه کار اعزام می‌ئنوند که معمولأ مهارت بو تخصص نشان ازمردان کمتر است. تنها موقعی که مهد کودک به تعداد کافی موجود باشد، زنان از تخصص بپس تری برخورد ار شده از عهد» تولید اقتصادی برمی آیند؟ موقعی که اثرات انسان ساز تعلیم و تربیت سوسیالیستی پسران و دختران پدیدار و تهدیدات د» اقتصادی رفع می‌فئود، ا نگاه ارمان تساری حقوق و برابری در وظایف خانه که در أدقانون خانواده>> پیش بینی ئنبده است، تحقق می‌یابأ.
دومین پرسشنی که به وسیلأ مردان و زنانی که من با آن‌ها درباره أدقانون م و خانواده ۰۰ به گفت‌و‌گو پرداختم مطرح شد، ماهیت خانواده در یک جامعه
- صفحه ۹۲
سوسیالیستی بود. ~هائی که در این باره دن. گرفت از این گ وذ بود: در مقدمه قانون از خانواده (که به معنی ازدواج است) جنین تعریفی به دست داده شده: أدسلول اولیه جامعه»>، أدمرکز روابط همزیستی مشترک»» برای برآوردن ددنیازهای عمیقأ رینئه دار انسانی در عرصه اجتماعی>». آیا در تنظیم خانواده، به طریقی که قانون معین می‌کند، احتمال مقدس جلوه دادن آن وجود فدارد؟ أدبرای»» سرمایه داری، خاتواده نقش‌های اقتصادی و ایدئولوژیک دارد، د از آنجا که ئنیوه تولیدی خود استثماری است، چنین نقش هائی نیز استنماری است. در سوسیالیسم هم خانواد» نقنئی‌های ایدئولوژیک و اقتصادی دارد، و این نکته چنان که باید از أدقانون خانواده»> منشهود است، اثا به این علت که شیوه تولیدی سوسیالیستی استنمارکرانه نیست، این وظائف هم استثماری نغواهد بود. از طرف أیکر، خانواد» خصرمیاتی دارد که میان سرمایه داری معامر و کوبای نوین مئنقرک است. همأ ما از تاریخچأ پدرسالاری مشترکی برخوردا ریم. در هر دو جامعه خصلت خصرمی روابط خانوادگی وابستکی ایجاد کزده انحصار به وجود می‌آورد. این امر با تحصیلات بیشتر زنان و تساری بیشتر آنان با مردان در ازدواج، زوال نمی‌یابأ. وفاداری اولیه به پیوند أوکانه ادامه می‌یابأ. أرواقع، در جوا مع سرمایه داری مردم غالبأ د «بهترین»» ازدواج را ازدواجی می‌أانند که در یک جهان با خودبیکانه یا لااقل خصما نه، حمایت متقابل به وجود آورد. ما به خاطر این» که نمی‌ترانیم به مواظبت، عشق و هدف‌های دراز مدتی که بیرون از کانون خانوادگی وجود دارد تکیه کنیم، برای این محبت و پرستاری متقابل اولویتی بیش از اندازه قائل می‌شویم. از این لحاظ، أیکر کانون خانوادگی جامعه سرمایه داری برای همکاری اعضای آن در یک اجتماع سیاسی وسیع‌تر کافی نیست. از همه بد‌تر، همان طور که رواننئناسان ننئان داده‌اند، خانواده می‌توانأ از طریق قدرت مخرب روابط عاطفی فردگرایانه و غالبأ ریاکارانه، (خصوصیات انانی) اعضای خود را نابود کند. در جهان پر رقابت و پر آئنوب سرمایه داری، فرد به آن پناهگاهی که خانواده معرف آن است نیاز دارد و مجبور است که بهای آن را بپردازأ. در سوسیالیسم، دنیای بیرون از کانون خانوادکی مهربان‌تر و امن‌تر است. آیا روابط شخصی هم نیاز به قانون دارد؟ اکر این طور بانئد، باید روابط همجنس گرائی و مراکن آن را هم به رسمیت شناخت؟ آیا تعریفئ ا که از کانون م و
- صفحه ۹۳
خانوادکی در ددقانوندد آمد. امت دد~ل-نر با تعولات انقلابی کوبا <کهنه نشد. است؟
یادآوری این نکته مهم است که أرکوبا نهاد خانواده با تلقیات متحجر و آزاردهنده شبی ممرا.» است که از درون استعمار و کلیسای کاتولیک به یادگار مانده است. بیداست که می‌بایست آن را بازسازی کرد، و برای این کار به اصلاحات سریعی در امن ل و طریقه عمل نیاز بود. د «قانون خانواده»> این موازین نوین را بیان أمی زا د و ۹۸ درصد از مردم نیز از آنداستقببال کرده) است. این قانون پیش از اینکه مووت قانونی بیابد ءه‌های متوالس و به طور وسیعی در متاز مان‌های سیاسی و اجتماعنی مو د بحث قرار کرفت.
این نکته نیز واقعیت دا د که سازمان‌های سپاسی و اجتماعن که فرد کو بائبی را در انجمن‌های مخنلف کردهی اورند، اثرات فردگرایانه خانواده را به حدی پامال می‌کنند که تصرر آن در جامعه ما مشکل است. مثلأ، سازمانی
چبرن لإلإ ۹ را در نظر بکیویک که بیش از ۲ سیلین ن زن خانه دار و زنان أیکر را به بحث و سازماندص درباره مسائل آزادی زن من کشانأ. سیستمی چون ئنبکه ««کمیته‌های دفاع از انقلاب»» و نظایر آن‌ها را أرمناطق ووستائی در نظر بکیریا که سراسر کوبا را کوپبه به کوچه زیر پوئنش خود کرفته‌اند و اکثر زنان خانه دار در آن‌ها ئنبرکت أارند؟ این کمیته‌ها فمیاری‌ها، درمانگاه‌های کوچک، پاکسازی منشترک کوجه و خیابان و ~ سیاسی را سازمان می‌دهنأ. از إین‌ها کزشته مفرو فات و تلقیأت نسل جوان، بسیار اجتماعی‌تر از والدین آن‌ها است. بخش عظیمی ازکودکان کوبائی در مناطق ووستائی درمدارس ففتکی مختلط تعبصیل می‌کنند که در حین تحمینل به کنئاورزی هم می‌بردازنا. اکثر بچه‌ها بعد از ظهر‌ها و روزهای آخز هفته به فعالیت می‌پردازنا، به تعطیلات دسته جمعی می‌روند و اموری از این قبیل. بزرکسا لان، به خصوص زنان د مادوان ننل‌های آینده برای حیات اجتماعی و نمود سیاسی به طور روزافزونی. از اتکای ۰ به ئنوهزان شإن دست برمی أارند.
همان طور که أصلاحات ارنی و اقتصادی از ۹ «۱۹ به این سو ازطریق
قانون گذاری‌های پی أرپی به سوسیالیسم تحول یافت، به فمین ترتیب انتظار می‌رود که ساخت اجتماعی کنونی که در أدقانون خانواده»> ئنکل می‌یابأ،
تحولات مداومی ۰ را به چشم ببینأ>»». ~
» ۰ بن-د ۰ «. ۰ عک ز. ۰ ن> بکل ی ء رنی. ز. ن ما> وزمبنه کوبا نبرببات ا، ذذ» نر ددد~ زنان برنابا فعابت د. ئمنند، مو فی عسر قرادکرفتت <
- ویلمااسپین، رئیس فدراسیون زنان کوبا، در مصاحبه‌ئی در نشریهٔ «گرانما» به تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۷۶ گفته است: «حزب دقت زیادی به‌عمل آورده است تا این موضوع را تفهیم کند که آنچه در اولین تجربهٔ برپائی ارگان‌های «قدرت خلق» در ماتانزاس رخ داد، یعنی درصد بسیار ناچیز زنان انتخاب شده و شرکت آنان در جریان انتخابات، دیگر هرگز نباید تکرار شود.» FMC تلاش خود را در هفته‌های پیش از انتخابات کشوری به دو برابر افزایش داد. متأسفانه من نتایج انتخابات محلی را در اختیار ندارم،. ما یک حساب سرانگشتی از نمایندگان کشور نشان می‌دهد که زنان حدود ۲۰ درصد کل آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ظاهراً سه عضو از چهل و پنج عضو شورای وزیران زن‌اند.