کودتای شیلی

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۵۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۶۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۶۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۶۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۶۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۶۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱۳۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱۳۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱۳۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱۳۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱۳۴

رالف میلی‌باند

آن چه در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی روی داد چیز تازه و نامنتظری را آشکار نکرد، یعنی چیزی تازه در باب راه و رسم قدرتمندان و صاحبان امتیازی که می‌کوشند تا از آن راه نظام اجتماعی‌شان را حفظ کنند: تاریخ ۱۵۰ سال اخیر جهان پر است از این گونه رویدادها. با اینهمه، شیلی لااقل به‌خیلی از چپی‌ها یک سلسله تأمل و پرسش‌های ناراحت‌کننده دربارهٔ «استراتژی‌»‌ئی که مناسب رژیم‌های نوع غربی است، مناسب برای آن چه به‌طور سطح «گذار به‌سوسیالیسم» خوانده شده تحمیل کرده است.

البته، فرزانگان چپ و دیگران هم شتابزده اعلام کرده‌اند که شیلی، فرانسه یا ایتالیا یا بریتانیا نیست. آری درست است. هیچ کشوری شبیه کشور دیگر نیست: و نه تنها میان دو کشور، بلکه میان دو دوره از تاریخ همان کشور هم همیشه اوضاع و احوال متفاوت است. چنین فرزانگی‌ئی چنین استدلالی را ممکن و قابل توجیه می‌کند که تجربهٔ یک کشور یا دوره‌ئی از آن کشور نمی‌تواند «درس‌های» قطعی به‌ما بدهد. این نیز درست است؛ و به‌عنوان یک اصل کلّی باید به‌کسانی که برای هر وضع و فرصتی «درس‌های» فوری ارائه می‌دهند مظنون بود. چون بسیار محتمل است که آنان‌ها این درس‌ها را پیش از آن که این وضع رخ دهد در اندیشه داشته باشند، و فقط سعی‌شان بر این باشد که آن تجربه را با نظرهای از پیش ساخته خودشان تطبیق دهند. پس، باید در باب درس دادن یا درس گرفتن محتاط باشیم.

با اینهمه، هر اندازه که محتاط باشیم، باز چیزهائی هست که باید از تجربه آموخت، یا [بنابر آن] آموخته‌هائی پیشین را دور ریخت، که هر دو یک چیز است. همه درست می‌گفتند که شیلی تنها کشور آمریکای لاتین است که جامعه‌ئی دارد با قانون و پارلمان لیبرال و چند گرا (پلورالیست) است، کشوری که سیاست داشت، نه سیاستی کاملاً مانند فرانسه، یا آمریکا، یا بریتانیا. امّا رویهمرفته در یک چارچوب دمکراتیک، یا آن طور که مارکسیست‌ها می‌گویند، در یک چارچوب «بورژوا - دمکراتیک» بود. با در نظر گرفتن این نکته، هر اندازه هم که بخواهیم محتاط باشیم، باز آنچه در شیلی گذشت یک سلسله پرسش‌هائی را مطرح می‌کند که نیاز به‌یک سلسله پاسخ دارد، و حتی می‌تواند یک سلسله یادآوری و هشدار به‌دست دهد...

۲

شاید یک چنین پیام یا هشدار یا «درس» مهمی بدیهی‌ترین آن‌ها نیز باشد، و از این رو به‌آسانی می‌تواند بیش از همه نادیده گرفته شود. این نکته ناظر به‌مفهوم مبارزهٔ طبقاتی است. اگر از نظریه‌ئی که بنابر آن مبارزهٔ طبقاتی نتیجهٔ تبلیغات و تحریک و تهییج «افراطی» است بگذریم، می‌ماند این واقعیت که چپ تمایل زیادی به‌این دورنما دارد که مبارزهٔ طبقاتی چیزی است که کارگران و طبقات فرودست علیه طبقات مسلط در پیش می‌گیرند. البته که چنین است. امّا معنای مبارزهٔ طبقاتی، و اغلب نخستین معنای آن، مبارزه‌ئی است که طبقهٔ مسلط، و نیز دولت که از سوی این طبقه عمل می‌کند، علیه کارگران و طبقات زیردست پیش می‌گیرد. مبارزه، بنا به‌تعریف آن، یک جریان یک جانبه نیست؛ ولی لازم به‌تأکید است که مبارزه از سوی طبقه یا طبقات مسلط فعالانه انجام گیرد، و از بسیاری نظرها مبارزهٔ آنان بسیار مؤثّرتر است تا مبارزهٔ طبقات فرودست.

ثانیاً، امّا در همان زمینه، فرق فاحشی هست میان این دو مبارزه، و این فرق تا آن اندازه است که باید نام دیگری به‌آن داد، از یک سو، یک مبارزهٔ طبقاتی «عادی» هست، یعنی مبارزه‌ئی از نوع آنچه روزانه در سطوح خرد و کلان اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی جوامع سرمایه‌داری رخ می‌دهد، و می‌دانیم که این مبارزه چارچوب سرمایه‌داری را به‌مخاطره نمی‌اندازد، یعنی چارچوبی که این مبارزه در آن صورت می‌گیرد. و از سوی دیگر، مبارزهٔ دیگری هم هست، یعنی آن مبارزهٔ طبقاتی که نظام اجتماعی را به‌طور واقعاً اساسی دیگرگون می‌کند، یا احتمالش را به‌اندیشه می‌آورد شکل اوّل مبارزهٔ طبقاتی مایه، یا خمیرمایه سیاستِ جامعه سرمایه‌داری را می‌سازد. این شکل مبارزه چیزی کم بها یا صرفاً دروغین نیست؛ اما از سوی دیگر، این مبارزه نظام سیاسی را چندان گسترش نمی‌دهد. لازم است که دومین شکل مبارزه را جنگ طبقاتی بنامیم تا فقط مبارزهٔ طبقاتی. هر جا که قدرتمندان و صاحبان امتیاز (که لازم چنین نیست که همیشه قدرتمندترین و امتیازدارترین‌شان آشتی‌ناپذیرترین آن‌ها هم باشند) به‌این نتیجه برسند که با خطر واقعی [لایه‌های] پائین [طبقات فرودست] رویارو هستند. [و یا] جهانی که آنان می‌شناسند و مایل به‌حفظ آنند، به‌نظر برسد که دارد از دست می‌رود یا چنین بنماید که دارد به‌چنگ نیروهای اهریمنی و مخرب می‌افتد آن گاه یک شکل مبارزاتی کاملاً متفاوتی پا به‌میدان عمل می‌گذارد، که شدت و ابعاد و گسترش آن نام «جنگ طبقاتی» را بر آن متوجّه می‌کند.

چندین دهه بود که شیلی، در یک چارچوب بورژوا دمکراتیک با مبارزهٔ طبقاتی آشنا بود، و این سنت آن کشور بود. با رئیس جمهور شدن آلنده، نیروهای محافظه‌کار مبارزهٔ طبقاتی را به‌شکل تصاعدی به‌جنگ طبقاتی تبدیل کردند - و اینجا باز به‌تأکید می‌ارزد که بگوئیم در حقیقت نیروهای محافظه‌کار بودند که آن مبارزه را به‌جنگ تبدیل کردند.

پیش از آن که به‌این مسأله دقیق‌تر نگاه کنیم می‌خواستم مطلب دیگری را بررسی کنم که غالباً با توجه به‌تجربهٔ شیلی مطرح می‌شود، و آن مسأله پورسانتاژ یا درصدهای انتخاباتی است. اغلب گفته‌اند که آلنده، به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری از ائتلاف شش حزب در سپتامبر ۱۹۷۰ فقط سی و شش درصد آراء را به‌دست آورد، و از این سخن این نکته تداعی می‌شود که آلنده اگر فقط مثلاً ۵۱ درصد آرا را به‌دست آورده بود برخورد نیروهای محافظه‌کار با او کاملاً به‌شکل دیگری می‌بود. این سخن از یک نظر ممکن است درست باشد، امّا از نظر دیگر یاوهٔ خطرناکی به‌نظر می‌رسد.

اوّل نکتهٔ دوم را بررسی کنیم. مارسل نیدرگانگ (Marcel Niedergang) (از این نویسنده کتاب «بیست کشور آمریکای لاتین» به‌فارسی درآمده است. م.) یکی از صاحب‌نظرترین، نویسندگان فرانسوی در زمینهٔ آمریکای لاتین، سندی منتشر کرده است که به‌موضوع ما مربوط می‌شود. این سند دربارهٔ شهادت خوان گارسس (Juan Garces) است. او در آن سه سالی که آلنده رئیس جمهور شیلی بود، مشاور سیاسی و خصوصی نزدیک او بود، و پس از آن در ۱۱ سپتامبر کاخ موندا را محاصره کردند، او به‌دستور رئیس جمهور از آنجا گریخت. باری، به‌نظر گارسس درواقع پس از آن که درصد آرای حکومت ائتلافی در انتخابات (مارس ۱۹۷۳) مجلس به‌۴۴ درصد رساند، نیروهای دست راستی شروع کردند به‌بررسی طرح جدی کودتا بنا به‌گفتهٔ گارسس پس از انتخابات ماه مارس دیگر امکان یک کودتای قانونی نمی‌رفت زیرا برای استیضاح قانونی رئیس جمهور، دو سوم اکثریت لازم بود. از آن پس جناح راست پی برد که از روش انتخاباتی کار ساخته نیست و تنها راهی که مانده، قهر و خشونت است. درستی این نکته را یکی از مشوقان و هواداران اصلی کودتا، یعنی ژنرال گوستاولی (G. Leigh)، ژنرال نیروی هوائی، تصدیق کرده است. او به‌خبرنگار Corriere della Sera در شیلی گفته است که «ما تدارک سرنگونی آلنده را در مارس ۱۹۷۳، یعنی بلافاصله پس از انتخابات مجلس، شروع کردیم.»

نهایت آن که از چنین شواهدی نتیجهٔ قطعی به‌دست نمی‌آید امّا پرمعناست. پیش از انتشار این شهادت‌ها موریس دُوورژه (M. Durveger) یادآور شده بود که آلنده در آغاز ریاستش از حمایت چیزی در حدود بیش از یک سوم مردم شیلی برخوردار بود امّا در هنگام وقوع کودتا تقریباً نیمی از جمعیت شیلی هوادارش بودند؛ و این‌ها کسانی بودند که بیش از همه گرفتار مشکلات مادّی بودند. او می‌نویسد «احتمالاً دلیل مهم کودتای نظامی در همین نکته پنهان است. تا زمانی که [جناح] راست شیلی فکر می‌کرد که تجربهٔ اتحاد مردمی با ارادهٔ انتخاب‌کنندگان پایان می‌گیرد روحیهٔ دمکراتیک خود را حفظ کرد. در ضمن انتظار فرونشستن توفان، ارزش داشت که به‌قانون اساسی احترام گذاشته شود. امّا هنگامی که راست از این به‌هراس افتاد که مبادا این توفان پایدار بماند و بازی نهادهای لیبرالی به‌این بینجامد که آلنده بر مسند قدرت بماند و سوسیالیسم تحقق یابد، آن گاه قهر را به‌قانون ترجیح داد.» احتمالاً دُووِرژه دربارهٔ «روحیهٔ دمکراتیک» راست و اقدام او به‌قانون اساسی (تا پیش از انتخابات مارس ۱۹۷۳) غلو می‌کند، امّا نکتهٔ اصلی سخن او، چنان که گفتم، بسیار معقول به‌نظر می‌رسد.

پیامدهای این نکته ابعاد بسیار گسترده‌ئی دارد: یعنی، از نظر نیروهای محافظه‌کار، درصد انتخاباتی هر اندازه هم که بالا باشد دلیل قانونی بودن این دولت نمی‌شود، چه این دولت، از نظر آنان مصمم به‌در پیش گرفتن سیاست‌هائی است که به‌بالفعل یا بالقوهٔ فاجعه‌آمیز است. و این به‌هیچ وجه تعجب‌آور نیست: زیر به‌نظر راست [یک چنین درصد انتخاباتی به‌این معناست که] مشتی عوامفریب پست، خائن به‌طبقهٔ خود، ابله، جانی و دزد که تودهٔ نادان از آنان حمایت می‌کند، دست به‌کاری می‌زنند که کشور آرام و دوست‌داشتنی را به‌نابودی و آشوب می‌کشاند. نمایشنامهٔ آشنائی است. اندیشه‌ئی که از یک چنین دیدگاهی آن درصد انتخاباتی را دارای چنان پیامدی می‌داند خام و بیهوده است. از نظر راست، مقاصد دولت چپی خطرناک است، نه درصد آرای به‌دست آمده. اگر آن مقاصد غلط باشد، اساساً و عمیقاً غلط باشد، درصدهای انتخاباتی بی‌معنی است.

امّا، از نظر دیگر، در اوضاعی، چون اوضاع کشور شیلی، درصد انتخاباتی در وضع سیاسی راست فوق‌العاده مهم است. یعنی هرچه درصد آرای چپ در انتخابات بیش‌تر باشد به‌همان نسبت هم احتمال وحشت‌زدگی، بیمناکی، پراکندگی و بی‌اعتمادی در نیروهای محافظه‌کار [= دست راستی‌ها] بیش‌تر است. این نیروها یکدست و همگون نیستند: و پیدا است که قدرت‌نمائی‌های انتخاباتی تودهٔ هوادار چپ برای رویاروئی با راست بسیار مفید است، البته تا زمانی که چپ آن حمایت را سرنوشت‌ساز نپندارد. به‌عبارت دیگر، درصد آرای انتخابات می‌تواند ترس به‌دل دست راستی‌ها بیندازد امّا آن‌ها را خلع سلاح نمی‌کند. اگر درصد آرای آلنده در انتخابات بیش‌تر می‌بود یقیناً راست جرأت حمله پیدا نمی‌کرد، که کرد. امّا اگر آلنده یک چنین درصد آرائی می‌داشت، همان راهی را که قصد داشت می‌رفت، و راست هم هر وقت که مجالش را می‌یافت به‌او حمله می‌کرد. مسأله این بود که به‌نوعی مجال حمله از راست سلب شود، یا اگر این کار ممکن نمی‌بود، می‌بایست اوضاع و احوالی فراهم آید که این درگیری در زمینهٔ مناسبی که امکانش باشد پیش آید.

پیشنهاد می‌کنم که برگردیم به‌مسأله مبارزهٔ طبقاتی و جنگ طبقاتی و نیروهای محافظه‌کار که آتش افروز این جنگ‌اند، با اشاره‌ئی خاص به‌شیلی، اگرچه ملاحظاتی که در اینجا ارائه می‌شود فقط دربارهٔ وضع شیلی نیست، بخصوص از نظر ماهیت نیروهای راست (یا، محافظه‌کار) که باید آن‌ها را در نظر گرفت، و من به‌ترتیب در آن‌ها پژوهش می‌کنم و حاصل کار را به‌اشکال مبارزاتی که این نیروهای گوناگون به‌آن‌ها متوسل می‌شوند پیوند می‌زنم.

۱. جامعه چون میدان نبرد: اشاره به‌نیروهای راست، به‌گونه‌ئی که تا اینجا از آن سخن گفته‌ام، به‌این معنی نیست که یک بلوک اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی همگونی، خواه در شیلی و خواه در جای دیگر، وجود دارد. در درجهٔ اول یکی از عواملی که اصلاً در شیلی امکان رئیس جمهور شدن آلنده را فراهم آورد همان اختلافات میان عناصر گوناگون این نیروهای محافظه‌کار بود. با اینهمه، حتی وقتی که این اختلافات در جای خود در نظر گرفته شود، باز لازم به‌تأکید است که این نیروها جلوهٔ مهمی از مبارزهٔ طبقاتی را نمودار می‌کنند، یعنی که این مبارزه در تمام «جامعهٔ مدنی» صورت می‌گیرد، و جبهه‌ئی، کانون معینی، استراتژی خاصی، رهبری یا سازمان شسته و رفته‌ئی ندارد: از این رو هر عضو طبقات ناراضی بالا و میانه، و نیز بخش قابل توجهی از اعضای پائین طبقه میانه یا متوسط به‌شیوهٔ خودش می‌جنگند اینان با چنان احساساتی می‌جنگند که اِوِلین واف (E. Waugh) با به‌یاد ترس‌های رژیم اتلی (Attlee) در بریتانیای پس از ۱۹۴۵ در سال ۱۹۵۹ به‌گونهٔ درخور ستایشی نوشت که در آن سال‌ها‌ئی که دولت حزب کارگر سرکار بود «به‌نظر می‌رسید که امپراطوری در اشغال دشمن است». دشمن که جائی را تصرف کند انگیزه‌ٔ پیدایی شکل‌های گوناگون مقاومت می‌شود، و هر کس باید دِین ناچیزی که دارد ادا کند. این شامل تظاهرات «زنان خانه‌دار» طبقهٔ متوسط می‌شود که در برابر کاخ دیگ و تابه را به‌هم می‌زدند، و کارخانه‌داران در کار تولید سابوتاژ می‌کردند؛ تجار اجناس را احتکار می‌کردند، ارباب جراید و زیردستان‌شان در مخالفت با دولت به‌طور بی‌امانی تبلیغ می‌کردند؛ زمینداران مانع اصلاحات ارضی می‌شدند؛ نشر آنچه در بریتانیای زمان جنگ «ترس و یأس» نامیده می‌شد، (که در ضمن بر طبق قانون قابل مجازات بود)، خلاصه هر کاری که آدم‌های با نفوذ، متمول، تحصیلکرده (یا نه چندان تحصیلکرده) می‌توانند بکنند تا چوب لای چرخ یک دولت منفور بگذارند. لطمه‌ئی که این «جامعیت بی‌جامعیت» می‌تواند بزند بسیار قابل توجه است - و تازه لایهٔ بالای صاحبان حِرَف، اطبا، قضات، و کارمندان دولت را ذکر نکرده‌ام که هر یک توانائی آن را دارند که چوب لای چرخ دولت بگذارند. این کار نیاز به‌کار چندان چشمگیری ندارد: همین که هر کس در زندگی کار روزانه‌اش به‌قانونی بودن رژیم بی‌اعتنا باشد کافی است که این خود به‌یک امر دستجمعی عظیمی مبدل شود و در کارها اختلال ایجاد کند.

می‌شود فرض کرد که بخش اعظم اعضای طبقات بالا و متوسط (نه همه کس) به‌گونهٔ آشکار در مخالفت با رژیم مصمم باشند. تا اندازه‌ئی مسأله لایهٔ پائینی طبقهٔ متوسط بغرنج‌تر است. از این نظر، نخستین کاری که باید کرد این است که از یک سو میان [لایهٔ] پائینی صاحبان حِرَف و کارگران یقه سفید، تکنیسین‌ها، کارمندان دون رتبهٔ اداری و مانند این‌ها، و سرمایه‌داران کوچک و تجار خرده‌پا فرقی اساسی قائل شویم. افراد دستهٔ اول بخش تفکیک‌ناپذیر آن «کارگر گروهی»‌ئی هستند که بیش از صدسال پیش مارکس از آن‌ها سخن گفت؛ و آنان مانند کارگران صنعتی در تولید ارزش اضافی سهیمند. مراد این نیست که این طبقه یا قشر لزوماً خود را چون بخشی از طبقهٔ کارگر بداند یا «خودبه‌خود» از سیاست‌های چپ دفاع کند (این دربارهٔ خود طبقهٔ کارگر، به‌معنای اخص، هم صادق نیست)؛ امّا منظور این است که دست کم پایهٔ استواری برای اتحاد موجود است.

این نکته دربارهٔ افراد بخش دیگر طبقهٔ‌ متوسط پائینی، یعنی سرمایه‌داران کوچک، تجار خرده‌پا، بیش‌تر جای تردید است، و در حقیقت به‌احتمال زیاد هم صادق نیست. موریس دوورژه در مقاله‌ئی که پیش از این از آن نقل کردیم، معتقد است که «در یک کشور غربی، مثل فرانسه، نخستین شرط گذار دمکراتیک به‌سوسیالیسم این است که دولت دست‌چپی اطمینان طبقات متوسط (classes moyennes) را دربارهٔ سرنوشت‌شان در رژیم آینده جلب کند تا آنان را از هستهٔ مرکزی سرمایه‌داران بزرگ، که محکوم به‌از میان رفتن یا تسلیم در برابر نظارت اکیدند، جدا کند.» و اینجا اِشکال کار در این است که اگر «طبقات متوسط» به‌معنای سرمایه‌داران و تجار خرده‌پا نباشد (شک نیست که مقصود دوورژه همین است)، چنین کوششی از همان آغاز محکوم [به‌شکست] است. او برای آن که آنان را جلب کند می‌خواهد که «گذار به‌سوسیالیسم بسیار آهسته و کند باشد تا در هر مرحله بخش قابل توجهی از آنان که نخست از سوسیالیسم می‌ترسیدند به‌آن رو کنند.» از این گذشته، باید به‌مؤسسات کوچک اطمینان داد که سرنوشت‌شان [در سوسیالیسم، در مقایسه] با سرمایه‌داری انحصاری یا انحصاری ناقص بهتر خواهد شد. خیلی جالب است، و اگر مسأله خیلی جدی نبود می‌شد مایهٔ تفریح هم باشد، چون پروفسور دوورژه دربارهٔ شیلی از خود واقع‌گرائی نشان می‌دهد که به‌محض پرداختن به‌وطنش، آن واقع‌گرائی او را رها می‌کند. سناریوی او مسخره است؛ و اگر هم این طور نبود، هیچ راهی وجود ندارد که بتوان به‌مؤسسات [سرمایه‌داری] کوچک تضمین‌های مناسب داد. نمی‌خواهم برداشتم از این مسأله چنان باشد که پنداری من خواهان انهدام کولاک‌های (Kulak) شهری متوسط و کوچک فرانسه‌ام: حرفم این است که مطابقت سرعت گذار به‌سوسیالیسم با امید و ترس‌های این طبقه برابر است با حمایت از فلج یا تدارک شکست. سنگین‌تریم که اصلاً از این کار دست برداریم. چه‌گونگی حل این مسأله موضوع دیگری است. امّا مهم است که از این واقعیت آغاز کنیم که این بخش را چون یک طبقه یا قشر اجتماعی باید بخشی از نیروهای راست به‌شمار آورد.

مسلم است که این بخش در شیلی چنین بوده است. به‌ویژه با توجه به‌آن چهل هزار کامیوندار معروفی که اعتصابات مکررشان به‌دشواری‌های حکومت افزودند. از این اعتصابات، که فوق‌العاده هماهنگ، و به‌ظن قوی از کمک مالی منابع خارجی هم برخوردار بود، به‌خوبی روشن می‌شود که یک دولت دست‌چپی در بخشی که از لحاظ توزیع، اهمیت اقتصادی فراوانی دارد باید انتظار روبه‌رو شدن با چه مسائلی را داشته باشد، البته شدت این مسأله در هر کشوری فرق می‌کند. این مسأله به‌خلاف انتظار، با این واقعیت برجستگی بیش‌تری می‌یابد: بنابر منابع آماری سازمان ملل متحد [در حقیقت] در دورهٔ حکومت آلنده همین «طبقهٔ متوسط»، از لحاظ توزیع درآمد ملّی.، برخوردارتر از همه بوده است. بنابراین آمار، به‌نظر می‌رسد که سهم فقیرترین بخش (۵۰ درصد جمعیت) با توجه به‌افزایش کلّ از ۱۶٫۱ درصد به‌۱۷٫۶ درصد افزایش یافت؟ سهم «طبقه متوسط» (۴۵ درصد جمعیت) از ۵۳٫۹ درصد به‌۵۷٫۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که سهم ثروتمندترین بخش جمعیت (۵ درصد) از ۳۰ درصد به‌۲۴٫۷ درصد کاهش یافت». مشکل بشود گفت که این تصویر طبقهٔ متوسطی است که دستخوش مرگ است - از اینجاست اهمیت خصومت این طبقه.

۲. دخالت محافظه‌کاران خارجی: امکان ندارد که از جنگ طبقاتی، به‌خصوص در آمریکای لاتین، سخن به‌میان آید و دخالت خارجی در نظر گرفته نشود. به‌سخن مشخص‌تر و روشن‌تر، یعنی دخالت امپریالیسم آمریکا خواه از طریق شرکت‌های بزرگ خصوصی و خواه از طریق خود دولت آمریکا. فعالیت‌های آی. تی. تی. انعکاس خبری زیادی داشته است، همچنین برنامه‌اش برای ایجاد آشوب در کشور تا از این راه «نظامیان دوست» را به‌کودتا برانگیزد. و البته آی. تی. تی. تنها شرکت بزرگ آمریکائی نبود که در شیلی مشغول بود: در حقیقت، هیچ بخش مهم اقتصاد شیلی نبود که شرکت‌های آمریکائی در آن رخنه نکرده و یا در برخی از آن‌ها مسلط نبوده باشند: خصومت آن‌ها با رژیم آلنده باید به‌مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی رژیم او بسیار افزوده باشد. همه می‌دانند که موازنه پرداخت شیلی تا حد زیادی به‌صادرات مس آن کشور بسته است، ولی قیمت جهانی مس، که در سال ۱۹۷۰ تقریباً به‌نصف رسیده بود، تا پایان سال ۱۹۷۲ در همان سطح نازل باقی ماند؛ و آمریکا به‌سراسر جهان فشار می‌آورد که خرید مس شیلی را تحریم کنند. از این گذشته، آمریکا بانک جهانی را زیر فشار سخت و نتیجه بخشی گرفت تا به‌شیلی وام و اعتبار ندهد. البته چندان نیازی به‌این نبود که به‌بانک جهانی یا مؤسسات دیگر بانکی فشار آورده شود...

رژیم آلنده از همان آغاز با کوشش بی‌امان آمریکا، روبه‌رو بود که می‌کوشید تا راه نفس اقتصاد شیلی را ببندد. در قیاس با این واقعیت (که باید آن را با توجه به‌خرابکاری اقتصادی صاحبان منافع محافظه‌کار داخلی فهمید) خطاهای رژیم (آلنده) چندان مهم نبوده است - اگر هم خرده‌گیران دولت آلنده و هم دوستان او از این کاه کوهی ساخته‌اند. آنچه واقعاً قابل توجه است خود خطاها نیست، بلکه رژیمی است که تا سر کار بود از نظر اقتصادی دوام یافت؛ به‌ویژه آن که احزاب مخالف در پارلمان به‌طور حساب‌شده‌ئی در هر اقدام لازم [دولت] سنگ می‌انداختند.

از این دیدگاه این پرسش چندان اهمیتی ندارد که آیا دولت آمریکا در تدارک کودتا مستقیماً دست داشت یا نه. یقیناً دولت آمریکا از پیش از جریان کودتا خبر داشت. ارتش شیلی روابط نزدیکی با ارتش آمریکا داشت. خیلی احقانه است که خیال کنیم کسانی از آن قماش که دولت آمریکا را می‌گردانند از شرکت مستقیم یا از به‌راه انداختن کودتا جا بزنند. اما مسألهٔ مهم این است که دولت آمریکا در مدت سه سال پیش از کودتا آخرین زورش را زد تا از راه عَلَم کردن جنگ اقتصادی با رژیم آلنده، شرایط سرنگونی آن را فراهم کند.

۳. احزاب سیاسی محافظه‌کار: آن نوع مبارزهٔ طبقاتی که نیروهای محافظه‌کار (= دست راستی) در جامعهٔ مدنی رهبری کردند، (که پیش از این به‌آن اشاره کردیم) هرگاه که بخواهد خود را به‌یک نیروی سیاسی مؤثری تبدیل کند، در نهایت نیاز به‌جهت و بیان سیاسی دارد، چه در پارلمان و چه در سطح کشور. این جهت را احزاب محافظه‌کار عرضه می‌کنند، در شیلی بیش از همه حزب دمکرات مسیحی این جهت را عرضه کرده است. حزب دمکرات مسیحی شیلی مانند اتحادیه‌ٔ دمکرات مسیحی آلمان و حزب دمکرات مسیحی ایتالیا گرایش‌های بسیار و گوناگون را دربرمی‌گیرد، از اشکال گوناگون رادیکالیسم گرفته تا محافظه‌کاری گرائی (کُنسرواتیسم) افراطی (اگر چه اکثر رادیکال‌ها پس از به‌قدرت رسیدن آلنده انشعاب کردند تا گروه‌های خاص خود را تشکیل دهند). امّا [دمکرات مسیحی شیلی] ماهیتاً نمایندهٔ راست محافظه‌کار معتقد به‌قانون اساسی، یعنی حزب دولت بود که ادواردو فری (Eduardo Frei) یکی از شخصیت‌های اصلی آن، پیش از آلنده رئیس جمهور شیلی بود.

این راست محافظه‌کار قانون‌گرا، با عزم دم‌افزونش، کوشید که با توسل به‌هر وسیله‌ئی که در اختیارش بود در این سوی قانونیت، اَعمال دولت را سد کند و مانع کارکرد درست آن بشود. هواداران پارلمان‌گرائی (پارلمانتاریسم) همیشه می‌گویند (تحقق این مکتب) بسته به‌این است که دولت و اپوزیسیون به‌درجهٔ معینی از همکاری برسد. اما دولت آلنده را درست کسانی از این همکاری محروم کردند که همیشه مدعی تعهدشان به‌دمکراسی پارلمانی و قانون‌گرائی بودند. در اینجا، یعنی در جبههٔ قانونگزاری، نیز مبارزهٔ طبقاتی به‌آسانی به‌جنگ طبقاتی تبدیل شد. مجالس قانونگزاری، بنا به‌شروطی که مستقیماً به‌بحث ما مربوط نیست، بخشی از دستگاه دولت است، در شیلی مجلس قانونگزاری و نیز بخش‌های مهم دیگری از دستگاه دولتی دربست در اختیار اپوزیسیون بود. پس از این در این باره بررسی خواهیم کرد.

تا پیروزی ائتلاف اتحاد مردمی در انتخابات مارس ۱۹۷۳، مقاومت در برابر دولت چه در پارلمان و چه در خارج از آن، ابعاد وسیعی به‌خود نگرفته بود. در اواخر بهار دیگر قانون‌گرایان و پارلمانتاریست‌ها به‌فکر دخالت نظامی افتاده بودند. پس از حملهٔ ناموفق ۲۹ ژوئن، که در حقیقت سرآغاز مؤثر بحران نهائی بود، آلنده کوشید که با رهبران دمکرات مسیحی، آلوین (Alwyn) و فری به‌توافق برسد. این دو نپذیرفتند، و به‌فشار خود به‌دولت افزودند. روز ۲۲ اوت مجلس قانونگزاری، که در واقع مهارش به‌دست حزب آن‌ها بود قطعنامه‌ئی صادر کرد که عملاً از ارتش می‌خواست «که به‌اوضاعی که ناقض قانون اساسی است پایان دهد.» لااقل شکی نیست که در مورد شیلی این سیاستمداران مسئولیت مستقیمی در سرنگونی رژیم آلنده داشتند.

بی‌شک رهبران دمکرات مسیحی اگر می‌توانستند ترجیح می‌دادند که آلنده را بدون توسل به‌زور و در چارچوب قانون اساسی پائین بکشند. سیاستمداران بورژوا کودتاهای نظامی را خوش ندارند، لااقل از این نظر که در این گونه کودتاها این سیاستمداران از نقش‌شان محروم می‌شوند. امّا اکثر این سیاستمداران چه بخواند و چه نخواهند، و هر اندازه هم که غرق در قانون‌گرائی باشند هروقت که احساس کنند که اوضاع دخالت ارتش را ایجاب می‌کند به‌آن رو می‌آورند.

آن حساب‌هائی که منجر به‌این تصمیم شد که این اوضاع مستلزم توسل به‌خلاف قانون است، هم بسیار است و هم بغرنج. این محاسبات شامل فشارها و عللی است که از نظر انواع و درجهٔ اهمیت‌شان متفاوتند. یکی از این فشارها، فشار عمومی گسترده طبقه یا طبقاتی است که این سیاستمداران به‌آن‌ها تعلق دارند: از هرطرف، یا در واقع از هر گوشه‌ئی که آن‌ها به‌آن توجه کنند، می‌شنوند که به‌آن‌ها می‌گویند «باید تمومش کرد»؛ و این در کشانده شدن به‌سوی تهاجم و طغیان سیاسی (Putschism) حائز اهمیت است. امّا فشار دیگری که هر روز به‌همراه رشد بحران اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند، فشار گروه‌های راست محافظه‌کار قانون‌گراست، یعنی گروه‌ها‌ئی که در چنین اوضاعی مبدل به‌عنصری می‌شوند که باید آن را به‌حساب آورد.

۴. گروه‌بندی‌های فاشیست مانند. رژیم آلنده می‌بایست با خشونت سازمان‌یافته و زیاد گروه‌های فاشیست مانند مبارزه کند. این فعالیت چریکی یا کوماندوئی راست افراطی در آخرین ماه‌های پیش از کودتا به‌نهایت رسید این فعالیت‌ها از این قبیل بود: شکستن فیوزهای برق، حمله به‌مبارزان چپ، و اعمال دیگری که تا حد زیادی به‌این احساس عمومی که باید به‌طریقی به‌بحران خاتمه داد دامن می‌زد. باز باید گفت که این نوع اعمال در اوضاع «عادی» کشمکش طبقاتی چندان مهم نیست، یقیناً چنان اهمیتی ندارد که برای یک رژیم خطر جدی به‌شمار آید. یا حتی بتواند آسیب فراوانی به‌آن برساند. تا زمانی که بخش اعظم نیروهای محافظه‌کار در اردو یا جبههٔ قانون بمانند، گروه‌بندی‌های فاشیست مانند منزوی و جدا می‌مانند و حتی راست سنتی هم از آن‌ها دوری می‌جوید. امّا در اوضاع استثنائی آدم با کسانی دمخور می‌شود که در وقت دیگر حتی حاضر نیست گورش کنار گور آن‌ها باشد؛ در چنین اوضاعی آدم سری به‌تأیید تکان می‌دهد و چشمکی می‌زند، در حالی که پیش‌تر ترشروئی و پرخاش واکنش خودبه‌خودی بود. اکنون پدران محافظه‌کار با لذت می‌گویند «جوان، جوان است». البته سرکش‌اند و کارهای دل‌انگیز می‌کنند، امّا باید دید که آزارشان به‌کسی می‌رسد، و وقتی که تحت حکومت عوامفریبان و جانیان و ناکسانی هستند چه انتظار دیگری دارید.» و به‌این ترتیب در شیلی گروه‌هائی به‌نام «وطن و آزادی» که روز به‌روز گستاخ‌تر عمل می‌کردند به‌احساس بحران‌زدگی دامن می‌زدند، و سیاستمداران را تشویق می‌کردند که برای رفع بحران راه‌حل‌های شدید و قهری پیدا کنند.

۵. مخالفان اداری و قضائی. نیروهای محافظه‌کار همه جا می‌توانند روی هواداری یا اعتراض ضمنی یا همفکری کارمندان بلندپایهٔ دستگاه‌های دولتی، و نیز بسیاری از کارمندان جزء البته نه همهٔ آن‌ها، حساب کنند. کارمندان عالی‌رتبه، به‌دلیل خاستگاه اجتماعی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، روابط قوم و خویشی و رفاقت، هستهٔ گروه محافظه‌کار را می‌سازند؛ و اگر هیچ یک از این عوامل مؤثر نباشد تمایلات ایدئولوژیک‌شان آنان را در یک چنین هسته‌ئی قرار می‌دهد. اینان و اعضای دستگاه قضائی می‌توانند از لحاظ ایدئولوژیک از لیبرالیسم نیم بند تا محافظه‌کاری افراطی پراکنده باشند، امّا حد انتهائی این لیبرالیسم نیم بند جا‌ئی که این طیف پایان می‌پذیرد. در اوضاع و احوال «عادیِ» کشاکش طبقاتی این [وابستگی اعضای عالیرتبهٔ دستگاه دولتی] چندان آشکار نمی‌شود مگر به‌شکل نوعی گرایش آشکار یا پنهانی که از چنین افرادی انتظار می‌رود. امّا، از سوی دیگر، در اوضاع و احوال بحرانی، یعنی در لحظاتی که مبارزهٔ طبقاتی صفت جنگ طبقاتی به‌خود می‌گیرد؛ این کارمندان دستگاه‌های دولتی شرکت‌کنندگان فعال نبرد می‌شوند و به‌ظن قوی می‌خواهند که در کوشش میهن‌پرستانه برای نجات کشور محبوب‌شان (از مناسب محبوب‌شان می‌گذریم) از خطرها که تهدید می‌کنند ادای دین کنند. رژیم آلنده بدون اغراق وارث آن پرسنل دولتی بود که سالیان سال تحت حکومت احزاب محافظه‌کار کار می‌کرد، و نمی‌توانست این پرسنل را که به‌رژیم جدید چندان حس همفکری نداشتند، در خود بگیرد. از این نظر با انتخاب آلنده به‌ریاست جمهوری خیلی از کارها تغییر کرد، بدین معنی که مقامات بالای دستگاه‌های دولتی را پرسنل جدیدی اشغال کرد که هوادار ائتلاف اتحاد مردمی بود، و هم به‌این دلیل بسیاری از چیزها دیگرگون شد. با این همه، در اوضاع و احوال جدید، شاید به‌ناگزیر، رده‌های میانی و پائین دستگاه دولتی همچنان در اشغال دیوان سالارهای (=بوروکرات) مستقر و سنتی بود. قدرت این افراد می‌تواند، بسیار عظیم باشد. دستور از بالا می‌رسد، امّا این‌ها در چنان وضعی هستند که می‌توانند سنگ راه اجرای آن شوند، یا چوب لای چرخ اجرای آن بگذارند. یا به‌تمثیل دیگر، ماشین حزب کار نمی‌کند، چون مکانیک‌های مسئول آن چندان علاقهٔ خاصی به‌درست کار کردنش ندارند. هرچه احساس بحران بیش‌تر باشد، احتمالاً به‌همان نسبت هم مکانیک‌ها کم‌تر دست و دل‌شان به‌کار می‌رود؛ و هرچه رغبت آن‌ها کمتر باشد، به‌همان نسبت هم بحران بزرگ‌تر است.

با این همه، علی‌رغم همهٔ این‌ها، رژیم آلنده «سقوط» نکرد. علی‌رغم موانعی که در راه تصویب لوایح قانونی بود. علی‌رغم خرابکاری اداری، جنگ سیاسی، مداخلهٔ خارجی، سابوتاژهای اقتصادی، اختلافات درون مرزی، و مانند این‌ها، علی‌رغم همهٔ این‌ها، باز رژیم برپا ماند. دررست همین نکته دردسر سیاستمداران و طبقاتی بود که این‌ها نماینده‌اش بودند. اریک هابزباوم (Eric Hobsbawm) مقاله‌ئی دارد که من می‌خواهم اینجا از آن انتقاد کنم. او در آن مقاله خوب گفته است که «پاسخ ساده به‌آن مفسران دست‌راستی که می‌گویند مخالفان آلنده جز کودتا چه راه دیگری داشتند، این است: «کودتا نکردن». امّا معنی این حرف آن است که آن‌ها این را به‌جان بخرند که آلنده بر سر کار بماند و خود را از مشکلاتی که با آن‌ها روبه‌روست خلاص کند. در حقیقت گویا روز پیش از کودتا آلنده و وزرایش تصمیم می‌گیرند که به‌آخرین حربهٔ قانونی، یعنی به‌آرای عمومی متوسل شوند که قرار بود روز یازدهم سپتامبر آن را اعلام کنند. او امیدوار بود، اگر پیروز می‌شد، که شاید هواخواهان قیام سیاسی را متزلزل کند و فضای تازه‌ئی برای عمل خود باز کند. و اگر هم می‌یافت، به‌این امید که روزی شاید نیروهای چپ برای اِعمال قدرت در موضع بهتری باشند استعفا می‌کرد. هرجور که این استراتژی را برآورد کنیم (که یقیناً سیاستمداران محافظه‌کار از آن با خبر بودند): معنایش همان ادامهٔ بحرانی بود که این‌ها درصدد بودند که پایانش دهند؛ و این به‌معنی قبول، یا در حقیقت، حمایت فعالانه از کودتائی بود که نظامیان در تدارکش بودند. سرانجام، با آن خطری که حمایت مردم از آلنده پیش می‌آورد، [این استراتژی] ثمری نداشت. جنایت‌کاران می‌بایست به‌میدان خوانده شوند.

۶. نظامیان. البته همیشه به‌ما می‌گفتند که نظامیان شیلی، به‌خلاف نظامیان سایر کشورهای آمریکای لاتین، غیرسیاسی، از لحاظ سیاسی خُنثی، قانون منش و از این جور چیزها بودند. و اگرچه در این نکته کمی غلو می‌کردند امّا رویهم‌رفته می‌توان گفت که حقیقت داشت که نظامیان شیلی «خود را داخل سیاست نمی‌کردند». همچنین دلیلی نداریم شک کنیم که در وقت روی کار آمدن آلنده و مدتی پس از آن نظامیان نمی‌خواستند دخالت و کودتا کنند. پس از آن که «هرج و مرج» و بی‌ثباتی سیاسی شدید پیدا شد و ضعفی که رژیم از خود در مقابل آن بحران نشان داد، در آن موقع بود که تمایلات محافظه‌کارانهٔ نظامیان نمودار شد، و آن‌گاه قاطعانه تعادل را به‌هم ریختند. چون اگر فکر کنیم که «خنثی بودن» و «روحیهٔ غیرسیاسی» نیروهای مسلح به‌این معنی است که آن‌ها تمایلات ایدئولوژیکی مشخصی ندارند، یا این که این تمایلات کاملاً محافظه‌کارانه نیست، فکر باطلی کرده‌ایم. چنان که مارسل نیدرگانگ هم یادآور شده است «صرف‌نظر از آنچه گفته‌اند، هرگز هیچ افسر عالیرتبه‌ئی نبود که سوسیالیست باشد تا چه رسد به‌این که کمونیست باشد. در شیلی دو جبهه وجود دارد: مدافعان قانون و دشمنان دولت دست‌چپی. که این جبههٔ دوم، تعدادشان روزبه‌روز بیش‌تر شد و بالاخره هم بازی را برد.»

مراد از تأکید‌هائی که در این نقل قول شده این است که نیروی محرک مبهمی را که در شیلی اتفاق افتاد، که هم در نظامیان و هم در بازیگران دیگر مؤثر بود نشان دهیم. این مفهموم فرایند پویا در تحلیل یک چنین موقعیتی لازم است: مردمی که در زمانی چنین و چنان‌اند، و مایلند یا مایل نیستند که دست به‌فلان و بهمان کار بزنند، در برخورد با حوادث تندگذر تغییر می‌کنند. البته اکثر آن‌ها درون محدودهٔ معینی از شقوق گوناگون تغییر می‌کنند: با اینهمه، امّا در چنین موقعیت‌هائی این تغییر می‌تواند بزرگ باشد. بنابراین، ارتشی‌های محافظه‌کار، امّا طرفدار قانون، در موقعیت‌های معینی درست خیلی بیش از این طرفدار محافظه‌کاری می‌شوند؛ به‌این معنا که دیگر طرفدار قانون نیستند. سؤوال روشن این است که موجب این تغییر چیست. بی‌گمان تا حدی مولود بدتر شدن موقعیت «عینی» است؛ و نیز تا حدی ناشی از فشار نیروهای محافظه‌کار است. امّا تا حد بسیار زیادی مولود موضعی است که دولت گرفته است، یا به‌نظر می آید که گرفته است. آن طور که من می‌فهمم واکنش ناتوان دولت آلنده در برابر کودتای نافرجام ۲۹ ژوئن، عقب‌نشینی تدریجی دولت در برابر نیروهای محافظه‌کار (و نظامیان) در هفته‌های بعد از این کودتای نافرجام، استعفای ژنرال پراتس (‌Prats) و نبودن او، یعنی تنها ژنرالی که ظاهراً آماده بود که محکم در کنار دولت بایستد و همهٔ این‌ها می‌بایست با این واقعیت که دشمنان رژیم در نیروهای مسلح (یعنی نظامیانی که حاضر بودند کودتا کنند) «روز به‌روز تعدادشان بیش‌تر» می‌شد، رابطهٔ زیادی داشته باشد. در این جور مسائل تنها یک قانون حاکم است: هرچه دولت ضعیف‌تر باشد به‌همان نسبت هم دشمنان او روزبه‌روز جسورتر و بیش‌تر می‌شوند.

پس، به‌این شکل بود که ژنرال‌های «قانون‌گرا» در روز یازدهم سپتامبر طرح را به‌اجرا گذاشتند - که برچسب «عملیات جاکارتا» داشت، که در پرتو قتل عام دست‌چپی‌ها در اندونزی بسیار با معناست - پیش از آن به‌بخش بعدی ماجرا یعنی به‌بخش کارها و استراتژی و رفتار رژیم آلنده برسیم، لازم است وحشیگری و سرکوبی را که کودتا کرد و مسئولیتی را که سیاستمداران محافظه‌کار در این کار به‌گردن دارند تاکید کنیم. بلافاصله پس از شکست کمون پاریس، و در حالی که کمونی‌ها را همچنان می‌کشتند، مارکس با خشم نوشت: «هرگاه که بردگان و ستم‌دیدگان نظام بورژوائی در برابر سروران خویش به‌پا می‌خیزند، تمدن و عدالت این نظام به‌طور منزجرکننده‌ئی برجستگی می‌یابد. آن گاه است که این تمدن و این نظام چون توحشی آشکار و انتقامی بی‌قانون نمودار می‌شود.» این سخنان دربارهٔ شیلی نیز کاملاً صادق است...

هیچ کس نمی‌داند که در اثر ایجاد وحشت پس از کودتا چند نفر کشته شده‌اند، و یا همچنان چند نفر در اثر آن کشته خواهند شد. اگر یک دولت دست‌چپی یک دهم قساوت خونتا را از خود نشان داده بود، شب و روز تمام روزنامه‌های جهان «متمدن» آن را با تیترهای درشت محکوم می‌کردند. امّا در اینجا، سر و ته قضیه را به‌سرعت به‌هم آوردند و وقتی که یازده روز پس از کودتا دولت بریتانیا خونتا را به‌رسمیت شناخت آب از آب نجنبید و کم‌ترین صدای اعتراضی از کسی در نیامد. باری، اکثر دول غربیِ دوستدار آزادی نیز همین کار را کردند. می‌شود فرض کرد که لایه‌های مرفه شیلی در احساسات سرمقاله‌نویس روزنامهٔ تایمز لندن شریک بودند، یا احساس‌شان چیزی بیش از این بود، که نوشت در چنان اوضاعی نمی‌شد از نظامیان انتظار داشت که «دقت بیش‌تری» کنند. اینجا هم هابزباوم خوب می‌گوید که «به‌طور کلّی چپ ترس و انزجار راست را و آن «آسانی» را که زنان و مردان آراسته اشتهای به‌خون پیدا می‌شود، دست کم گرفته است.» حکایتی است قدیمی. سارتر در کتابش «فلوبر» از دفتر خاطرات ادموند دو کنکور از روز ۳۱ مه ۱۸۷۱، یعنی بلافاصله پس از سرکوبی کمون پاریس، سخنی نقل می‌کند: «خوب است. هیچ مذاکره یا مصالحه‌ئی در کار نبود. راه حل، راه قساوت‌آمیز بود... این قبیل فصادی‌ها، یعنی کشتن بخش پیکارجوی مردم، لااقل تا یک نسل دیگر [خطر] انقلاب تازه‌ئی را از سر دور می‌کند. اکنون جامعه کهنه بیست سال استراحت در پیش دارد به‌شرط آن که حکومتگران جرأت کارهائی را که در این لحظه جرأت می‌خواهد داشته باشند.» چنان که می‌دانیم، نیازی نبود که کنکور نگران باشد. همین‌طور هم در شیلی، چون ارتش در آنجا نه فقط جرأتش را دارد بلکه می‌تواند، یعنی مجاز است که «بیست سال استراحت» برای شیلی صادر کند. یک خبرنگار زن، با تجربهٔ فراوانی که دربارهٔ شیلی داشت، سه هفته پس از کودتا از «شادمانی» دوستان طبقهٔ بالایش، که مدت‌ها در انتظار آن بودند، گزارش می‌دهد. این بانوان چندان از کشتار پیکارجویان چپ ناراحت نخواهند شد، و شوهران‌شان هم. ظاهراً چیزی که سیاستمداران دست‌راستی را ناراحت می‌کرد، آن وقتی بود که نظامیان خواستند «قانون و نظم» را [به‌کشور] برگردانند. دستگیری و تیرباران مبارزان، و نیز کتابسوزان و در اختیار گرفتن دانشگاه‌ها، یک چیز است و انحلال مجلس ملی، محکوم کردن «سیاست» و بازی با اندیشه یک دولت فاشیست ماب کوپراتیست که برخی از ژنرال‌ها سرگرم آن‌اند - چیز دیگر و بسیار جدی‌تر از آن، چندی پس از کودتا بود که رهبران دمکرات مسیحی (که چندان نقش مهمی در ایجاد آن کودتا بازی کرده بودند و همچنان هوادار خونتا بودند) معذلک شروع کردند که دربارهٔ برخی از تمایلات خونتا اظهار نگرانی کنند. در حقیقت، فری، رئیس جمهور سابق، تا آنجا پیش رفت که به‌یک خبرنگار فرانسوی گفت (چه آدم دلبری!) که به‌نظر او «دمکرات مسیحی احتمالاً پس از دو یا سه ماه مجبور خواهد شد که جزو اپوزیسیون [جناح مخالف] باشد.» حتماً وقتیت که ارتش به‌اندازهٔ کافی از مبارزان دست چپی سر بریده باشد. از روی مطالعهٔ کردار و گفتار چنین آدم‌هائی که انسان تلاش وحشیانهٔ سیاستمداران بورژوا را، که مارکس در نوشته‌ها تاریخیش آن را نشان داد و سخت به‌باد انتقاد گرفت، می‌فهمد. نسل‌شان عوض نشده است.

این گفتار بخش دیگری هم دارد که در شمارهٔ آینده خواهید خواند]

پانویس‌ها

1. ^  Le Monde, 29 September 1973
2. ^  Le Monde, 23-24 September 1973
3. ^  همانجا.
4. ^  Le Monde, 13 September 1973
5. ^  E.J. Hobsbawm «کشتار شیلی»، در New Society در ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۳.
6. ^  Le Monde, 29 September 1973
7. ^  همانجا.
8. ^  همانجا و New Society
9. ^  Jean-Paul Sartre, L'Idiot de la Famille, Gustave Flaubert de 1821 a 1857 (Paris, 1972) Vol. III, P. 590
10. ^  Marcelle Auclair, "Les Illusions de la Haute Societe" in Le Monde, 4 October 1973.
11. ^  همانجا، ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳.